شاطر
اذهب الى الأسفل
Admin
Admin
المساهمات : 2645
تاريخ التسجيل : 11/05/2016
http://judiciary.yoo7.com

سلاح الصوت

في الإثنين مايو 07, 2018 2:18 am
القانون المصري قد جرم حمل السلاح بدون ترخيص
وقد وضع القانون مجموعة من القيود لترخيص السلاح النارى
وجرم حمل السلاح الأبيض ولم يتيح له الترخيص.

وبالنسبة للسلاح الصوت فقد تطرق إلى تجريم البعض وذلك تحت بند "محدث صوت"الذى يشمل الأسلحة الصوتية وكذا قنابل الصدمة وبعض محدثات الصوت الاخرى والمعروفه عالمياَ.

– وللتعرف على شروط حمل السلاح الصوت وضغط الهواء دون محاسبة يجب أن تتوافر تلك العناصر:

1– الحصول على السلاح من محل أسلحة معتمد

2– الاحتفاظ بأصل فاتورة الشراء مختومه ومُدون عليها رقم السجل التجارى والبطاقة الضريبية

3– أثبات السلاح فى دفتر محدثات الصوت فى القسم او المركز التابع له

– وبهذه الطرق يحق لأى شخص حمل السلاح الصوت أو ضغط الهواء [ الرش ] دون التعرض للمسائلة القانونية شرط الإ يتم ضبطه فى أى المشاجرات او أستخدامه فى أعمال تتنافى مع القانون مثل [ المشاجرة – الضرب – السطو – النصب ] إلخ.

يحق للضابط فى حالة عدم توافر تلك الشروط ان يحرر لك محضر بأمتلاك محدث صوت ويتم تغريمك فيه طبقاَ للقانون المصرى وقد تتعرض للحبس فى تضع نفسك تحت طائلة القانون.
Admin
Admin
المساهمات : 2645
تاريخ التسجيل : 11/05/2016
http://judiciary.yoo7.com

رد: سلاح الصوت

في الإثنين مايو 07, 2018 2:39 am
مدونة انواع اسلحة الصوت
حكم القانون المصرى فى حيازة مسدس الصوت
                 بسم الله الرحمن الرحيم
                ----------------------
-لا يجرم القانون المصرى حمل او حيازة مسدس صوت او ذخيرته ولكن إظهار او ترويع او
إرهاب او إستعمال مسدس الصوت فى اماكن التجمعات السكانية و دور العبادة بغير غرض
الدفاع عن النفس او الدفاع عن الناس
*** القانون يقضي بتغليظ العقوبة اذا تم استخدامه في سرقة او اكراه او اغتصاب او استخدامة في
انتحال شخصية ضابط شرطة او اي نوع من انواع التهديد ( الغير مشروع )

*** القانون المصرى لا يجرم حيازة المسدسات الصوت او ذخيرته ولكن يجرم اعمال الارهاب بة
والبلطجة فمن الممكن ان تضاعف العقوبة فى السرقة لو ان الشخص يحمل سلاحا ولم يفرق
القانون بين السلاح الصوت او الحى
***من الناحية الاجرائية فى حال تم ضبطك حاملا لمسدس صوت فالظابط يقوم بعمل محضر حمل
سلاح نارى وذخيرة حتى لو كان المسدس صوت حيث انة ليس من اهل الخبرة وتكون هذة
القضية جناية ويتم مصادرة السلاح وارسالة لجهة مصلحة الادلة الجنائى لبيان نوع
السلاح ومواصفاتة وكذا الزخيرة وبيان ان كان السلاح مششخن (حلزونية ماسورة الاطلاق)
من عدمة وكذلك الامر بالنسبة للذخيرة

2- تعديل مسدس الصوت (مسدس صوت لضرب البلى الحديد ): نظراً للانفلات الامنى و غياب الشرطة
من الشارع و توافر السلاح الحى بكثرة فى ايدى البلطجية و صعوبة إجراءات تراخيص
السلاح الحى للشرفاء ...إبتكر الشباب طريقة لجعل مسدس الصوت فعال فى الدفاع عن
النفس وهى بفتح الماسورة الداخلية و تركيب طبة لجعل المسدس يضرب طلقات الصوت مدعمة
بكرات من البلى حجمها 4.5 مم
***طبة صلب كربون غاطس بمقاسات مختلفة توضع داخل الماسورة و طبة للصوت لارجاع الاجزاء
و اخراج الفارغ
اى الجمع بين مميزات مسدسات الصوت (الصوت العالى) و مميزات مسدسات الرش (الاصابة) هو
شئ ربما يكون ممنوع قانوناً و تقع تحت طائلة القانون و حمل سلاح شبه نارى غير
مششخن بدون ترخيص و تصنيع ذخيرة
و اراء اخرى تقول أن المسدس البلى غير مجرم لأن :
* نسبه البارود في الطلقه الصوت اقل من النسبة المجرمة
* نوعية البارود فى الطلقة الصوت مختلفة عن البارود الحى
* البلى المستخدم BB 4.5 mm مصرح به فى مسدسات الرش
ولا يعتبر ذخيرة حية .
* سرعة البلية الخارجة من فوهة مسدس الصوت لا تنطبق عليها قانون الذخيرة و كذا معدل دقة
المقذوف .
*** الطلقة الصوت التى بها البلى أو الرش اياً ما كان فتخرج عن مفهوم الأعيرة النارية الحية
فالذخائر الحية محددة المواصفات الفنية و القياسية من حيث نوع الطلقة و عيارها
وأبعادها والمادة المصنوعة منها وحجم ونوع المقذوف وكمية البارود المستخدم لإطلاق
المقذوف وبالطبع لو تمت مقارنة تلك المواصفات بمواصفات طلقات البلى لن نكون أمام
طلقة حية وفق القانون و بالتالى لن تكون طلقة حية بأى حال من الأحوال وهى من ناحية
القانون ستعامل معاملة الرش الذى يطلق من بنادق الرش أو مسدسات الرش بغض النظر عن
طريقة إطلاقها.
*** مسدس الصوت المفتوح الماسورة لضرب البلى فلا يعد من الأسلحة النارية المعاقب عليها
قانوناً حيث أن أجزائه لا تشكل أجزاء سلاح نارى حى وهو المعاقب عليه قانوناً فى
قانون الأسلحة والذخائر والذى يحدد أنواع الأسلحة المعاقب على حملها بدون ترخيص .
* حق الدفاع عن النفس مكفول قانوناً للجميع ولكن تطبيقه صعب لكونه محاط ببعض الضوابط
مثل أن فعل الدفاع لا يحب أن يتجاوز فعل الإعتداء فمثلاً لايجب عليك إستخدام سلاح
لرد إعتداء من شخص ما يستعمل يده وأيضا يجب فى حالة الدفاع أيضا وقف العنف فوراً
إذا توقف فعل الإعتداء عليك وأيضا لا يجب إستخدام أى سلاح للضرب فى مقتل إذا كان
هناك وسيلة ممكنة لرد الإعتداء دون القتل فكلها ضوابط عند إستخدام حق الدفاع عن
النفس.
""متى كانت الواقعة الثابتة فى الحكم هى أن المتهم كان فى حالة تجعل ” تخوفه من أن
يصيبه الموت أو جراح بالغة فى محله ” و أنه أطلق أولاً عياراً فى الهواء فلم يكن
له أثر فى رد الإعتداء بل إستمر مهاجموه فى إعتدائهم ، فأطلق عياراً آخر أصاب
المجنى عليه ، فإن المتهم يكون فى حالة دفاع شرعى تنطبق عليها المادة 249 من قانون
العقوبات و يكون الحكم – إذ آخذ لأنه كان واجباً عليه أن يتحرى فى إطلاق النارعلى
المجنى عليه أن يكون فى موضع يكفى لتعطيل المعتدى لا أن يصيبه فى مقتل يودى بحياته
– قد أخطأ فى تطبيق القانون وتأويله ، ويكون من المتعين القضاء ببراءة المتهم على
أساس الواقعة الثابتة بالحكم من أنه كان إزاء فعل يتخوف أن يحدث منه الموت أو جراح
بالغة و أنه كان لهذا التخوف أسباب معقولة .""( الطعن رقم 1111 لسنة 20 ق ، جلسة 1950/11/28 )
* إن المبدأ الأساسي في قانون العقوبات هو....... لا جريمة ولا عقوبة بدون نص
*** مسدس الصوت المعدل ماسورته لضرب طلقات حية و تغيير ابرة الضرب هو الممنوع قانوناً و تقع
تحت طائلة القانون .... جناية حمل سلاح نارى غير مششخن بدون ترخيص و تصنيع سلاح
قانون حق الدفاع الشرعى عن النفس
الدفاع الشرعى عن النفس هو حق عام يعطى صاحبه استعمال القوة الضروريه لدفع كل عدوان على
النفس او المال
المادة 246 :- من قانون العقوبات- حق الدفاع الشرعى عن النفس يبيح للشخص إلا في الاحوال الإستثنائية المبينة فيما بعداستعمال القوة اللازمة لدفع كل فعل يعتبر جريمة على النفس منصوصاً عليها في هذا
القانون .
وحق الدفاع الشرعى عن المال يبيح استعمال لقوة لرد اى فعل يعتبر جريمة من الجرائم
المنصوص عليها في الابواب الثانى والثامن والثالث عشر والرابع عشر من هذا الكتاب
وفى الفقرة 4 من المادة 279
شروط الدفاع عن النفس
_1_وقوع اعتداء بفعل يعد جريمه-فيجب ان يكون الفعل الذى يهدد حياتك يعتبر جريمه وهذا الشرط اساسى لتبرير اى شكل من اشكال الدفاع عن نفسك لكن هناك ملحوظه هامه لايعتبر دفاع شرعى فى بعض الاعمال المباحه مثل الاب عند عقابه لابنه فهنا لا ينشئ لابن الحق فى الدفاع الشرعى
_2_لا دفاع شرعى فى مواجهه مأمورى الضبط اثناء قيامه بواجبات وظيفته فالدفاع الشرعى لايجوز عن
به مواجهه الشرطه الا اذا تطور الامر بفعل يعد جريمه دون ان يكون حسن النيه
_3_ينشا حق الدفاع الشرعى فى مواجه المعتدى ولو كان غير مسئول جنائيأ مثل مواجه الاعتداء من
مجنون او طفل غير مميز فهنا ايضا ينشأ لك حق الدفاع الشرعى
_4_ينشا حق الدفاع الشرعى اذا كان المعتدى البادئ بالعدوان يتمتع بعذر قانونى مثال عند مفاجاة
الزوج لزوجته فى حاله الزنا هنا ايضا يجوز للزوجه ومن كانت معه استعمال الحق فى
الدفاع الشرعى على الرغم من ان الزوج يتمتع بعذر قانونى
( الخطرالوهمى )
يحدت ان يظن الانسان ان هناك خطر يهدد فيلجأ للدفاع الشرعى ويتضح بعد ذلك انه كان موهوم
لكن الفقه استقر ان يرجع ذلك الى تقدير ظروف كل حاله على حدى وتختص المحكمه بتقدير
ذلك_______________________________________
انواع الجرائم التى يجوز فيها الدفاع الشرعى
_1_جرائم الاعتداء على النفس
مادة 246-من قانون العقوبات تبيح لكل شخص الحق فى استعمال القوة الازمه لدفع كل فعل يعتبر
جريمه على النفس كالقتل والجرح او الضرب الذى يفضى الى عاهه مستديمه او الاختطاف وما يمثل الاعتداء على العرض كهتك العرض والاغتصاب
_2 _جرائم الاعتداء على المال-وهنا لم يخص الشارع بالدفاع الشرعى على النفس فقط بل اضاف اليها المال وهى وردت على سبيل الحصر
أ- جرائم الحرق العمد ب _ جرائم السرقه ج_ جرائم التخريب والإتلاف
د_ جرائم انتهاك حرمه ملك الغير ر_ جرائم الدعيل على الاراضى الزراعيه المهيأة للزراعه او
مبذور فيها زرع او بها بهائم او دواب وتلك الحالات تكون تقديرة للمحكمة
_________________________________________
ضرورة استعمال القوة لرد الاعتداء ...... مـــــــــــــتى
_1_يجب ان يكون الاعتداء حالاً
يجب ان يكون حالاً او وشيك الوقوع حتى يكون استعمال القوة ضرورى فاذا لم يكن حالا ً او
وشيك الوقوع لا ينشأ حق الدفاع الشرعى
واذا وقع الاعتداء وانتهى فلا ينشأ حق الدفاع الشرعى واذا دافع عن نفسه بعد انتهاء
الفعل يعتر ما قام به عدوان وليس دفاع شرعى
لان القانون حدده بشرطين هو ان يكون حالاً او وشيك الوقوع ولا محل للدفاع الشرعى اذا
فر الجانى وترك المسروقات او هرب بعد ان قام بحرق اى شئ
_2_اتجاة فعل الدفاع الى مصدر الخطر يجب ان يوجه المعتدى عليه دفاعه اللى الشخص الذى يسبب
له الخطر وليس الى اى شخص اخر
_3_
استعمال القوة هى الوسيله الوحيدة لدفع العدوان اى يكون المعتدى عليه لم يجد اى وسيله اخرى
لدفع العدوان الا باستعمال القوة فاذا امكن له دفع الضرر باى وسبله اخرى لا ينشا
بحقه الدفاع الشرعى مثال اذا وجه تهديد لشخص بالقتل فهنا يمكن لهذا الشخص


الاتصال بالسلطات ولا ينشا له الدفاع الشرعى
______________________________________
حدود استعمال الدفاع الشرعى
_1_تناسب القوة المستعمله مع جسامه الاعتداء
اى لا تكون القوى التى يدفع بها العدوان اكبر من القدر اللازم وتلك مشكله تترك لقاضى
الموضوع مثال لو طفل صغير يريد ان يضرب رجل كبير فاستعمل الرجل سلاح نارى فهنا لا
ينشأ الدفاعه الشرعى .
(((فى حالة العدوان بسيف و صاحب حق الدفاع عن النفس يحمل مسدس ...يمكن ضرب طلقتين فى
الهواء تحذيرتين و إذا إستمر العدوان ....يمكن الضرب فى القدم ثم الذراع او كف
اليد ....و إذا إستمر الهجوم ......... جارى التحرى)))
_2 _القتل
حالات القتل للدفاع عن النفس وهى الحالات التى يجوز فيها القتل للدفاع عن النفس
اولا فعلاً يتخوف منه الموت او يحدث منه جراح قاتلة
ثانيا اتيان امراة كرهاً او هتك عرض انسان بالقوة
ثالثا اختطاف انسان
رابعا الدعيل ليلاً لمنزل مسكون قاصد ارتكاب جريمة فهنا اباح القانون القتل وإستلزم القانون ان
يكون الدعيل ليلا وبوسيلة غير مشروعة
______________________________________
شروط المدافع عن نفسه واستعماله الدفاع الشرعى
_1_يجب ان يكون حسن النية فذا لم يكن حسن النيه اعتبر خارج عن القانون وتقدير حسن النيه او
سوء النيه امر متروك للمحكمة
فلابد ان يكون الشخص حقيقيا فى موقف دفاع عن نفسه
_______________________________________
عذر تجاوز الدفاع الشرعى
ارادالمشرع تخفيف على من توافر له حق الدفاع الشرعى ولكنه تجاوز ذلك الحد بحسن نيه فهنا لا
يعفى من العقاب كلياً لكن اجاز تخفيف العقاب وفق تقدير قاضى الموضوع
----------------------------------------------------------------------------------------------
نصوص مواد قانون العقوبات بشأن حق الدفاع الشرعى عن النفس
القانون رقم 58 لسنة 1937 باصدار قانون العقوبات
مادة 241- كل من احدث بغيرة جرحا او ضربا نشا عنه مرض او عجز عن الاشغال الشخصية مدة لا تزيد على عشرين يوما يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين او بغرامة لا تقل عن عشرين جنيها
مصريا ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصرى .
اما اذا صدر الضرب او الجرح عن سبق اصرار او ترصد او حصل باستعمال اية اسلحة او عصى او
الات او ادوات اخرى فتكون العقوبة الحبس .
وتكون العقوبة السجن الذى لا تزيد مدته على خمس سنوات في الجرائم المنصوص عليها في
المادة 241 اذا ارتكبت اى منها تنفيذا لغرض ارهابى .
مادة 242
اذا لم يبلغ الضرب او الجرح درجة الجسامة المنصوص عليها في المادتين السابقتين يعاقب
فاعله بالحبس مدة لا تزيد على سنة او بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز
مائتى جنيه مصرى .
فان كان صادر عن سبق اصرار او ترصد تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين او غرامة لا
تقل عن عشرة جنيها ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصرى .
واذا حصل الضرب او الجرح باستعمال اية اسلحة او عصى او الات او ادوات اخرى تكون العقوبة
الحبس .
" وتكون العقوبة السجن الذى لا تزيد مدتة على خمس سنوات في الجرائم المنصوص عليها في
المادة 242 اذا ارتكبت اى منها تنفيذا لغرض ارهابى " .
مادة 243
اذا حصل الضرب او الجرح المذكوران في مادتى 241 و 242 بواسطة استعمال اسلحة او عصى او الات
اخرى من واحد او أكثر ضمن عصبة او تجمهر مؤلف من خمسة اشخاص على الاقل توافقوا على
التعدى والايذاء فتكون العقوبة الحبس .
" وتكون العقوبة السجن الذى لا تزيد مدته على خمس سنوات في الجرائم المنصوص عليها في
المادة 243 اذا ارتكبت اى منها تنفيذا لغرض ارهابى .
مادة 243
مكرر :-يكون الحد الادنى للعقوبات في الجرائم المنصوص عليها في المواد الثلاث السابقة خمس عشر
يوما بالنسبة إلى عقوبة الحبس وعشرة جنيهات بالنسبة إلى عقوبة الغرامة اذا كان
المجنى عليه فيها عاملا بالسكك الحديدية او غيرها من وسائل النقل العام ووقع عليه
الاعتداء وقت اداء عمله اثناء سيرها او توقفها بالمحطات .
مادة 244
من تسبب خطأ في جرح شخص او ايذائة بان كان ذلك ناشئا عن اهمالة او رعونت او عدم احترازة او
عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والانظمة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على
سنة وبغرامة لا تجاوز مائتى جنيه او باحدى هاتين العقوبتين .
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه او احدى هاتين
العقوبتين اذا نشا عن الاصابة عاهة مستديمة او اذا وقعت الجريمة نتيجة اخلال
الجانى اخلالا جسيماً بما تفرضة عليه اصول وظيفتة او مهنته او حرفتة او كان متعاطيا
مسكرا او مخدرا عند ارتكابه الخطا الذى نجم عنه الحادث او نكل وقت الحادث عن
مساعدة من وقعت عليه الجريمة او عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك .
وتكون
العقوبة الحبس اذا نشا عن الجريمة اصابة أكثر من ثلاثة اشخاص ، فاذا توافر ظرف اخر
من الظروف الواردة في الفقرة السابقة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا
تزيد على خمس سنين .

مادة 245
لاعقوبة مطلقا على من قتل غيره او اصابة بجراح او ضربة اثناء استعمالة حق الدفاع
الشرعى عن نفسه او ماله او عن نفس غيره او مالة وقد بينت في المواد الاتية الظروف
التى ينشا عنها هذا الحق والقيود التى يرتبط بها .
مادة 246
حق الدفاع الشرعى عن النفس يبيح للشخص الا في الاحوال الاستثنائية المبينة بعد
استعمال القوة اللازمة لدفع كل فعل يعتبر جريمة على النفس منصوصا عليها في هذا
القانون .
وحق
الدفاع الشرعى عن المال يبيح استعمال لقوة لرد اى فعل يعتبر جريمة من الجرائم
المنصوص عليها في الابواب الثانى والثامن والثالث عشر والرابع عشر من هذا الكتاب
وفى الفقرة 4 من المادة 279 .
مادة 247
:-وليس لهذا الحق وجود متى كان من الممكن الركون في الوقت المناسب إلى الاحتماء برجال
السلطة العمومية .
مادة 248
:لا يبيح حق الدفاع الشرعى مقاومة احد مامورى الضبط اثناء قيامه بامر بناء على واجبات
وظيفته مع حسن النية ولو تخطى هذا الماور حدود وظيفتة الا اذا خيف ان ينشا عن
افعالة موت او جروح بالغة وكان لذا الخوف سببا معقول .
مادة 249
:حق الدفاع الشرعى عن النفس لا يجوز ان يبيح القتل العمد الا اذا كان مقصودا به دفع
احد الامور الاتية :-
اولاً :فعل يتخوف ان يحدث منه الموت او جرح بالغة اذا كان لهذا التخوف اسباب معقولة .
ثانياً :اتيان امرأة كرها او هتك عرض انسان بالقوة .
ثالثا :اختطاف انسان .
مادة 250
حق الدفاع الشرعى عن المال لا يجوز ان يبيح القتل العمد الا اذا كان مقصودا به دفع
احد الامور الاتية :
اولا : فعل من الافعال المبينة في الباب الثانى من هذا الكتاب .
ثانيا :سرق من السرقات المعدودة من الجنايات .
ثالثا :الدعيل ليلا في منزل مسكون او في احد ملحقاتة .
رابعاً :فعل يتخوف ان يحدث من الموت او جراح بالغة اذا كان لهذا التخوف اسباب معقولة .
مادة 251
لا يعفى من العقاب بالكلية من تعدى بنية سليمة حدود حق الدفاع الشرعى اثناء استعمالة اياه
دون ان يكون قاصدا احداث ضرر اشد مما يستلزمة هذا الدفاع ، وع ذلك يجوز للقاضى اذا
كان الفعل جناية ان يعده مذورا اذا راى لذلك محلا وان يحكم عليه بالحبس بدلا من
العقوبة المقررة في القانون .
مادة 251
مكرر :-اذا ارتكبت الجرائم المنصوص عليها في هذا الفصل اثناء الحرب على الجرحى حتى من الاعداء
فيعاقب مرتكبها بنفس العقوبات المقررة لما يرتكب من هذه الجرائم بسبق الاصرار
والترصد .
---------------------------------------------------------------------------------------------
الدفاع الشرعي في القانون المصري
الدفاع الشرعي في القانون المصري هو حق يتيح للشخص استخدام القوة اللازمة والمناسبة لدرأ
خطر حال، وغير مشروع، يهدد النفس أو المال بنحو قد يستحيل معه لجوء هذا الشخص إلى
السلطات العامة لطلب حمايتها من ذلك الخطر.
فالدفاع الشرعي هو حق يتيح للفرد في مصر أن يدافع عن نفسه في مواجهة الكافة، وذلك
استثناءًا على القاعدة القانونية التي تحظر على الفرد أن يقيم العدالة بنفسه دون
اللجوء إلى السلطات المختصة.
والأصل أن الدفاع الشرعي أمر مطلق يستفيد منه أي شخص في مصر، كما أنه أيضًا أمر عام يتيح
للمدافع أن يرتكب أية جريمة سواء تعلّقت بالنفس أو بالمال أو بغيرهما؛ حيث يجوز
للمدافع أن يرتكب جرائم كالقتل أو الضرب أو الجرح أو غير ذلك من الجرائم، وذلك
دفاعًا عن نفسه،
كالمرأة التي تتعرّض لمحاولة اغتصاب لا تجد مفرًا منها إلا بالهروب إلى الطريق العام في
حالة منافية للآداب العامة، مما ينفي عنها جريمة الفعل العلني الفاضح.
وقد ورد حق الدفاع الشرعي في القانون المصري بالمواد من 245 إلى 251 من قانون العقوبات،
باعتباره أحد أسباب الإباحة، حيث ذكر شروطه، وقيوده، وأثره، والحكم عند تجاوز
حدوده شروطه
يشترط وجود خطر من المعتدي يبيح للمدافع التصدي له بالدفاع الشرعي، ولا بد لإباحة
الوسيلة، التي يدافع بها الشخص عن نفسه، أن يكون الخطر عبارة عن جريمة يمنعها
القانون.
شروط الخطرلا يجوز للمدافع أن يرد إلا كل ماهو خطر يمكن أن يشكل ضرر، وفي هذه الحالة لا
يجوز اللجوء إلى الدفاع الشرعي إلا إذا كان الاعتداء مستمرًا؛ بحيث يكون قد بدأ
ولم ينته بعد، فإذا ما انتهى الاعتداء، فإنه لا يجوز الدفاع الشرعي.
ويتطلب القانون المصري أن تتوافر في الخطر ثلاثة شروط هي أن يكون الخطر غير مشروع، وأن
يشكل جريمة من جرائم النفس أو المال ، وأن يكون الخطر حالاً.

1- أن يكون الخطر غير مشروع
أباحت المادة 246 من قانون العقوبات المصري استخدام حق الدفاع الشرعي لدفع كل ما يعتبر
جريمة، وبالتالي فإن الخطر الذي يجوز مواجهته بدفاع هو جريمة يعاقب عليها القانون،
وبالتالي يجوز ردّ الخطر الناجم عن محاولة سرقة المجني عليه؛ لأن هذا الخطر يشكل
جريمة الشروع في السرقة.
ومع ذلك، لا يشترط أن يشكل الخطر جريمة -في حدّ ذاته- حتى يجوز مواجهته بالدفاع
الشرعي؛ بل يجوز استخدام حق الدفاع الشرعي ضد العمل التحضيري الذي لم يشكل جريمة
بعد، وذلك في الجرائم التي لا يتصور فيها الشروع؛ حيث يجوز، مثلاً، استخدام الحق
في الدفاع الشرعي بإتلاف جهاز تسجيل خاص بشخص يجهّز لإذاعة ما يشكّل سبًا أو قذفًا
لأحد الأشخاص، رغم أن ذلك التحضير لا يشكّل -بحد ذاته- جريمة.
كذلك يجوز للشخص الذي يواجه لصًا تواجد خارج منزله، وكان يعد العدة لسرقته، أن يستفيد
من الدفاع الشرعي. ويترتب على اشتراط الصفة غير المشروعة للخطر نتيجتان؛ هما: عدم
جواز الدفاع الشرعي إذا كان الخطر مشروعًا، وجواز الدفاع الشرعي ضد كل خطر غير
مشروع يصدر ممن يستفيد بمانع مسؤولية أو بعذر قانوني.

النتيجة الأولى
وهي عدم جواز الدفاع الشرعي إذا كان الخطر مشروعًا، وتعني أنه لا يجوز لمن يهدده خطر مشروع
الاحتجاج بالدفاع الشرعي. فطالما أن الخطر الذي يتعرض له الشخص مشروع، فإنه يقع
عليه التزام بتحمله دون أن يتصدّى له، وإلا اعتبر سلوكه جريمة.[4] فالأب الذي
يستعمل حقه في تأديب ابنه بالضرب، أو الزوج الذي يؤدب زوجته بالضرب، فإنه لا يجوز
للابن أو الزوجة رد هذا الاعتداء المشروع طالما التزم الأب أو الزوج بحدود الحق
الذي منحه القانون له.
كذلك لايجوز لمن يتعرّض لتنفيذ حكم الإعدام أن يقاوم القائم على تنفيذه؛ لأن الأخير يؤدي
واجبه القانوني. وعليه، فإنه إذا حدث تجاوز في شروط الإباحة بواسطة من كان له الحق القانوني في القيام بفعل يشكل خطرًا مشروعًا (كحق الأب في تأديب ابنه)، فإن فعله هذا يعد غير مشروع،
ويجوز اللجوء إلى الدفاع الشرعي في مواجهته، وذلك بحسب القدر الذي تجاوز فيه الفعل نطاق
الإباحة.

النتيجة الثانية وهي جواز اللجوء إلى الدفاع الشرعي في مواجهة كل خطر غير مشروع يصدر ممن يستفيد بمانع مسؤولية أو بعذر قانوني.
وموانع المسؤولية الجنائية في القانون المصري هي: عدم توافر الإدراك والتمييز، وصغر السن،
والسكر غير الاختياري، والجنون أو العاهة العقلية، وحالة الضرورة، والإكراه
المعنوي.

لامشكلة ولاجريمة في حمل مسدس صوت , ولا يحتاج حمله الي ترخيص بذلك
ولمزيد من الايضاح فان المشرع - في القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بشأن الاسلحة
والذخائر - لم يطلق التجريم بالنسبة لأي سلاح , وإنما عمد الي تحديد أنواع الأسلحة
التي تشملها دائرة التجريم علي سبيل الحصر في جداول أربعة الحقها بالقانون , وهي
جدول الاسلحة البيضاء , وجدول الاسلحة النارية غير المششخنه , وجدول الاسلحة
النارية , وجدول الأجزاء الرئيسية للأسلحة النارية
ويترتب علي هذا التحديد أن ما لم يرد في هذه الجداول يخرج عن نطاق التجريم , ووفقا لما
جاء بالجداول الاربعة المنوه عنها بقانون الاسلحة والذخائر لا يعد سلاحا ما , الاسلحة
الصوتية والضوئية , والاسلحة غير الصالحة للإستعمال بتاتا, ويهمنا في هذا الصدد
بيان الاسلحة الصوتية , وهي التي لا تصلح للقتل ولا للإذاء , والتي تستعمل في
التمثيل أو للابتهاج في المناسبات كمباريات كرة القدم أو الأفراح أو ما نحوها . يستوي
في ذلك أن تكون هذه الاسلحة متقنة الصنع بحيث تؤدي الي تخويف من توجه نحوه , أو أن
تكون غير متقنة فيمكن اكتشافها بسهولة , وترجع العلة في عدم تجريم هذه الأسلحة الي
أنها لم ترد في الجداول الملحقة بالقانون., إذ أن بيان الاسلحة قد ورد علي سبيل
الحصر , فلا يجوز القياس عليها أو إضافة أية أداة أخري اليها , هذا فضلا عن انتفاء
حكمة التجريم حيث أن هذه الأسلحة لا تؤدي الي القتل أو الايذاء بطبيعتها


لو انت شايل في ايدك في الشارع خشبة مش حديدة ولا حتى مسدس وعملت قلق او زعر هيكون فيه
مشكلة ومسائلة قانونية
المسدس الصوت في عربيتك او في بيتك مافيهوش مشكلة

اما لوماشي بيه في جراب في جنبك في مكان عام او مزدحم علشان المنظرة من حق اي حد انه
يوقفك ويسألك ايه اللي معاك ده لأن حمل السلاح في العلن مش مظبوط وما حدش عارف انه
صوت وما حدش عارف انك (يعني اللي شايله) هتعمل بيه ايه
امابتشوف سلاح مع مخبر او امين شرطة او ظابط نفسيتك بتكون عادية ومش بتهتم
اما لو واحد عادي ماشي ومعاه مسدس اكيد عينك هتروح عليه على طول لأنه منظر مش طبيعي
وبعدين ما حدش يقدر يأخد منك مسدس صوت لو فيه عربيتك وما عملتش بيه مشكلة لأن حكم السيارة
مثل المنزل في القانون


ولو حد
أخد منك المسدس الصوت بلغني واحنا نكتب عنه ونقلب لك الدنيا


وبعدين
فيه مجرمين وبياعين حشيش وبلطجية وارهابيين سواء مسلمين أو مسيحيين أو يهود حتى ما
هو كله بيفتي دلوقت وما حدش عارف حاجة اليومين دول - ممكن يبقى شايل السلاح برضه
ما هو مواطن مصري في الاول والاخر


وممكن تحصل مشاكل كتيرة جدا
المشكلة دلوقت انك بتشيل مسدس صوت للحماية او الدفاع
وهيه دي المشكلة لأن من حقك كمواطن مصري حسب الدستور انك ترخص سلاح للدفاع مش تشيل مسدس صوت لأنك مش عارف ترخص مسدس حي لصعوبة الاجراءات
يعني المشكلة ان ناس كتير مش عارفة ترخص سلاح وعندها المبررات والأملاك أو طبيعة العمل تؤهلها
لكده ولكن الاجراءات والتحريات واجراءات الأمن مفرملة ده كله

الأمن عنده حق نسبيا انه يقلل السلاح لأن الناس عمالة تموت أهلها بالاسلحة
المرخصة ياريت بيموتوا بعض في خناقة في الشارع
وبعدين فيه مشكلة عندهم ان السلاح الألي والسلاح المهرب وغير المرخص بقى موجود في يد الجميع في وقت لو رخصوا للناس حيبقى فيه التزام
على الاقل هيعرفوا مين موت مين وكل الاسلحة هترخص
______
الحمد لله رب العالمين
Admin
Admin
المساهمات : 2645
تاريخ التسجيل : 11/05/2016
http://judiciary.yoo7.com

رد: سلاح الصوت

في الإثنين مايو 07, 2018 3:05 am
دوت مصر
رئيس التحرير: هاني رفعـت

أخبار

"غرامة على المسدس الصوت".. أبرز تعديلات قانون الأسلحة
محمد عبدالحليم الأربعاء، 02 نوفمبر 2016 05:10 م

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الأسبوعي اليوم برئاسة المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر، وهو ما يأتي فى إطار مواكبة المستجدات ومسايرة التطور التقني للجريمة، والعمل على تشديد العقوبات القائمة بما يتناسب مع الظروف الحالية.


وينظم مشروع القانون التجريم والعقاب سواء بالتشديد لجرائم قائمة أو استحداث جريمة جديدة، حيث نص على تشديد العقوبة المقررة لحيازة أوإحراز أواتجار أواستيراد الأسلحة البيضاء بما يلائم الظروف الاجتماعية السائدة، كما نظم إحراز أو حيازة مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها، وأناط بوزير الداخلية إصدار قرار لتحديد شروط حيازة أوإحراز تلك الاسلحة وذخائرها.


كما استحدث القانون عقوبة الغرامة المالية لحيازة أو إحراز مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها بغير تصريح، وتشديد العقوبة فى حالة العود لتكون الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر مع زيادة الغرامة المالية أوأيهما.
الرجوع الى أعلى الصفحة
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى