شاطر
اذهب الى الأسفل
Admin
Admin
المساهمات : 2596
تاريخ التسجيل : 11/05/2016
http://judiciary.yoo7.com

قانون رقم 71 لسنة 1946باصدار قانون الوصية

في الأربعاء أغسطس 30, 2017 3:39 am
قانون رقم 71 لسنة 1946باصدار قانون الوصية
نحن فاروق الأول ملك مصر
قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الاتى نصه ، وقد صدقنا عليه واصدرناه :
مادة 1
يعمل فى المسائل والمنازعات المتعيلة بالوصية بالاحكام المرافقة لهذا القانون .

قانون الوصية
الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 1946
الباب الاول
فى أحكام عامة
الفصل الاول
تعريف الوصية وركنها وشرائطها
مادة 1
الوصية تصرف فى التركة مضاف الى ما بعد الموت .
مادة 2
تنعقد الوصية بالعبارة وبالكتابة فاذا كان الموصى عاجزا عنهما انعقدت الوصية باشارته المفهمة .
ولا تسمع عند الانكار دعوى الوصية او الرجوع القولى عنها بعد وفاة الموصى فى الحوادث السابقة على سنة الف وتسعمائة واحدى عشرة الافرنجية الا اذا وجدت اوراق خاليه من شبهة التصنع تدل على صحة الدعوى .
واما الحوادث الواقعة من سنة الف وتسعمائة واحدى عشرة الافرنجية فلا تسمع فيها دعوى ما ذكر بعد وفاة الموصى الا اذا وجدت أوراق رسمية او مكتوبة جميعها بخط المتوفى وعليها إمضاؤه كذلك تدل على ما ذكر او كانت ورقة الوصية او الرجوع عنها مصدقا على توقيع الموصى عليها .

مادة 3
يشترط فى صحة الوصية الا تكون بمعصية والا يكون الباعث عليها منافيا لمقاصد الشارع .
واذا كان الموصى غير مسلم صحت الوصية الا اذا كانت محرمة فى شريعته وفى الشريعة الاسلامية .

مادة 4
مع مراعاة احكام المادة الثالثة تصح الوصية المضافة او المعيلة بالشرط او المقترنة به ، وان كان الشرط صحيحا وجبت مراعاته ما دامت المصلحة فيه قائمة ، ولا يراعى الشرط ان كان غير صحيح او زالت المصلحة المقصودة منه .
والشرط الصحيح هو ما كان فيه مصلحة للموصى او الموصى له او لغيرهما ولم يكن منهيا عنه ولا ومنافيا لمقاصد الشريعة .

مادة 5
يشترط فى الموصى ان يكون اهلا للتبرع قانونا على انه اذا كان محجورا عليه لسفه او غفلة او بلغ من العمر ثمانى عشرة سنة شمسية جازت وصيته باذن المجلس الحسبى .

مادة 6
يشترط فى الموصى له :
1 - ان يكون معلوما .
2 - ان يكون موجودا عند الوصية ان كان معينا .
فان لم يكن معينا لا يشترط ان يكون موجودا عند الوصية ولا وقت موت الموصى وذلك مع مراعاة ما نص عليه فى المادة 20 .

مادة 7
تصح الوصية لاماكن العبادة والمؤسسات الخيرية وغيرها من جهات البر وللمؤسسات العلمية والمصالح العامة وتصرف على عمارتها ومصالحها وفقرائها وغير ذلك من شؤونها ما لم يتعين المصرف بعرف او دلالة ، وتصح الوصية لله تعالى ولأعمال البر دون تعيين جهة وتصرف فى وجوه الخير .

مادة 8
تصح الوصية لجهة معينة من جهات البر ستوجد مستقبلا فان تعذر وجودها بطلت الوصية .
مادة 9
تصح الوصية مع اختلاف الدين والملة وتصح مع اختلاف الدارين ما لم يكن الموصى تابعا لبلد اسلامى والموصى له غير مسلم تابع لبلد غير اسلامى تمنع شريعته من الوصية لمثل الموصى .

مادة 10
يشترط فى الموصى به :
1- ان يكون مما يجرى فيه الارث او يصح ان يكون محلا للتعاقد حال حياة الموصى .
2 - ان يكون متقوما عند الموصى ان كان مالا .
3 - ان يكون موجودا عند الوصية فى ملك الموصى ان كان معينا بالذات .


مادة 11
تصح الوصية بالخلو وبالحقوق التى تنتقل بالإرث ومنها حق المنفعة بالعين المستاجرة بعد وفاة المستأجر .

مادة 12
تصح الوصية باقراض الموصى له قدرا معلوما من المال ولا تنفذ فيما زاد عن هذا المقدار على ثلث التركة الا باجازة الورثة .

مادة 13
تصح الوصية بقسمة اعيان التركة على ورثة الموصى بحيث يعين لكل وارث او لبعض الورثة قدر نصيبه وتكون لازمة بوفاة الموصى فان زادت قيمة ما عين لاحدهم عن استحقاقه فى التركة كانت الزيادة وصية .



مادة 14
تبطل الوصية بجنون الموصى جنونا مطلقة اذا اتصل بالموت ، وكذلك تبطل بالنسبة للموصى له اذا مات قبل موت الموصى .


مادة 15
تبطل الوصية اذا كان الموصى به معينا وملك قبل قبول الموصى له .

مادة 16
لا تبطل الوصية بالحجر على الموصى للسفه او الغفلة .

مادة 17
يمنع من استحقاق الوصية الاختيارية او الوصية الواجبة قدر الموصى او المورث عمدا سواء اكان القاتل فاعلا اصليا ام شريكا ام كان شاهد زور أدت شهادته الى الحكم بالاعدام على الموصى وتنفيذه وذلك اذا كان القتل بلا حق ولا عذر وكان القاتل عاقلا بالغا من العمر خمس عشرة سنة ، ويعد من الأعذار تجاوز حق الدفاع الشرعي


Admin
Admin
المساهمات : 2596
تاريخ التسجيل : 11/05/2016
http://judiciary.yoo7.com

رد: قانون رقم 71 لسنة 1946باصدار قانون الوصية

في الأربعاء أغسطس 30, 2017 3:40 am


الفصل الثانى

الرجوع عن الوصية



مادة 18



يجوز للموصى الرجوع عن الوصية كلها او بعضها صراحة او دلالة .

ويعتبر رجوعا عن الوصية كل فعل او تصرف يدل بقرينه او عرف على الرجوع عنها .

ومن الرجوع دلالة كل تصرف يزيل ملك الموصى عن الموصى به .



مادة 19



لا يعتبر رجوعا عن الوصية جحدها ولا ازالة بناء العين الموصى بها ولا الفعل الذى يزيل اسم الموصى به او يغير معظم صفاته ولا الفعل الذى يوجب فيه زيادة لا يمكن تسليمه الا بها اذا دلت قرينة او عرف على ان الموصى يقصد بذلك الرجوع عن الوصية .


Admin
Admin
المساهمات : 2596
تاريخ التسجيل : 11/05/2016
http://judiciary.yoo7.com

رد: قانون رقم 71 لسنة 1946باصدار قانون الوصية

في الأربعاء أغسطس 30, 2017 3:40 am


الفصل الثالث

قبول الوصية وردها



مادة 20



تلزم الوصية بقبولها من الموصى له صراحة او دلالة بعد وفاة الموصى فاذا كان الموصى له جنينا او قاصرا او محجورا عليه كون قبول الوصية او ردها ممن له الولاية على ما له بعد اذن المجلس الحسبى . ويكون القبول عن الجهات والمؤسسات والمنشات ممن يمليها قانونا فان لم يكن لها من يمثلها لزمت الوصية بدون توقف على القبول .





مادة 21



اذا مات الموصى له قبل قبول الوصية ، وردها قام ورثته مقامه فى ذلك .



مادة 22



لا يشترط فى القبول ولا فى الرفض ان يكون فور الموت ، ومع ذلك تبطل الوصية اذا ابلغ الوارث او من له تنفيذ الوصية الموصى له باعلان رسمى مشتمل على بيان كاف عن الوصية وطلب منه قبولها او ردها ومضى على علمه بذلك ثلاثون يوما كاملة بخلاف مواعيد المسافة القانونية ولم يجب بالقبول او الرد كتابة دون ان يكون له عذر مقبول .



مادة 23



اذا قبل الموصى له بعض الوصية ورد البعض الاخر لزمت الوصية فيما قبل وبطلت فيما رد ، واذا قبلها بعض الموصى لهم وردها الباقون لزمت بالنسبة لمن قبلوا وبطلت بالنسبة لمن ردوا .



مادة 24



لا تبطل الوصية بردها قبل موت الموصى .

فاذا رد الموصى له الوصية كلها او بعضها بعد الموت وقبل القبول بطلت فيما رد واذا ردها كلها او بعضها بعد الموت والقبول وقبل منه ذلك احد من الورثة انفسخت الوصية وان لم يقبل منه ذلك احد منهم بطل رده .



مادة 25



اذا كان الموصى له موجودا عند موت الموصى استحق الموصى به من حين الموت ما لم يفد نص الوصية ثبوت الاستحقاق فى وقت معين بعد الموت .

وتكون زوائد الموصى به من حين الملك الى القبول للموصى له ولا تعتبر وصية ، وعلى الموصى له نفقة الموصى به فى تلك المدة .


Admin
Admin
المساهمات : 2596
تاريخ التسجيل : 11/05/2016
http://judiciary.yoo7.com

رد: قانون رقم 71 لسنة 1946باصدار قانون الوصية

في الأربعاء أغسطس 30, 2017 3:40 am


الباب الثانى

احكام الوصية

الفصل الاول

فى الموصى له



مادة 26



تصح الوصية بالاعيان للمعدوم ولما يشمل الموجود والمعدوم ممن يحصون فان لم يوجد احد من الموصى لهم وقت موت الموصى كانت الغلة لورثته وعند اليأس من وجود احد من الموصى لهم تكون العين الموصى بها ملكا لورثة الموصى .

وان وجد احد من الموصى لهم عند موت الموصى او بعده كانت الغلة له الى ان يوجد غيره فيشترك معه فيها وكل من يوجد منهم يشترك فيها مع من يكون موجودا وقت ظهور الغلة الى حين الياس من وجود مستحق اخر فتكون العين والغلة للموصى لهم جمعية ويكون نصيب من مات منهم تركة عنه .



مادة 27



اذا كانت الوصية لمن ذكروا فى المادة السابقة بالمنافع وحدها ولم يوجد منهم احد عند وفاة الموصى كانت لورثة الموصى .

وان وجد مستحق حين وفاة الموصى او بعدها كانت المنفعة له ولكل من يوجد بعده من المستحقين الى حين انقراضهم فتكون المنفعة لورثة الموصى وعند اليأس من وجود غيرهم من الموصى لهم ردت العين لورثة الموصى .



مادة 28



اذا لم يوجد من الموصى لهم غير واحد انفرد بالغلة او العين الموصى بها الا اذا دلت عبارة الموصى او قامت قرينه على انه قصد التعدد ففى هذه الحالة يصرف للموصى له نصيبه من الغلة ويعطى الباقى لورثة الموصى وتقسم العين بين الموصى له وبين ورثة الموصى عند اليأس من وجود مستحق اخر .



مادة 29



اذا كانت الوصية بالمنافع لاكثر من طبقتين لا تصح الا للطبقتين الاوليتين فاذا كانت الوصية مرتبة الطبقات يكون استحقاق الطبقة الثانية عند الياس من وجود احد من اهل الطبقة الاولى او انقراضهم والياس من وجود غيرهم مع مراعاة الاحكام الواردة فى المادتين السابقتين .



مادة 30



تصح الوصية لمن لا يحصون ويختص بها المحتاجون منهم ويترك امر توزيعها بينهم لاجتهاد من له تنفيذ الوصية دون التقيد بالتعميم او المساواة .

ومن له تنفيذ الوصية هو الموصى المختار فان لم يوجد كهيئة التصرفات او من تعينه لذلك .



مادة 31



اذا كانت الوصية لقوم محصورين بلفظ يتناولهم ولم يعينوا باسمائهم وكان بعضهم غير اهل للوصية وقت وفاة الموصى كان جميع ما اوصى به مستحقا للاخرين مع مراعاة احكام المواد26 و27 و28 و2 9 .



مادة 32



اذا كانت الوصية مشتركة بين معينين وجماعة او جهة او بين جماعة وجهة او بينهم جميعا كان لكل معين ولكل فرد من افراد الجماعة المحصورة ولكل جماعة غير محصورة ولكل جهة سهم من الموصى به .



مادة 33



اذا كانت الوصية للمعينين عاد الى تركة الموصى ما اوصى به لمن كان غير اهل للوصية حين الوفاة .



مادة 34



اذا بطلت الوصية لعين او لجماعه عاد الى تركه الميت ما اوصى به اليهم ويحاص الورثة به ارباب الوصايا الباقية اذا ضاق عنها محل الوصية .



مادة 35



تصح الوصية للحمل فى الاحوال الآتية :

1 - اذا اقر الموصى بوجود الحمل وقت الوصية وولد حيا لخمسة وستين وثلثمائة يوم فاقل من وقت الوصية .

2 - اذا لم يقر الموصى بوجود الحمل وولد حيا لسبعين ومائتى يوم على الاكثر من وقت الوصية ما لم تكن الحامل وقت الوصية معتدة لوفاة او فرقة بائنة فتصح الوصية اذا ولد حيا لخمسة ولستين وثلثمائة يوم فاقل من وقت الموت او الفرقة البائنة .

واذا كانت الوصية لحمل من معين اشترط لصحة الوصية مع ما تقدم ثبوت نسبه من ذلك المعين .

وتوقف غلة الموصى به الى ان ينفصل الحمل حيا فتكون له .



مادة 36



اذا جاءت الحامل فى وقت واحد او فى وقتين بينهما اقل من ستة اشهر بولدين حيين او اكثر كانت الوصية بينهم بالتساوى الا اذا نصت الوصية على خلاف ذلك .

وان انفصل احدهم غير حى استحق الحى منهم كل الوصية .

وان مات احد الاولاد بعد الولادة كانت حصته بين ورثته فى الوصية بالاعيان وتكون لورثة الموصى فى الوصية بالمنافع .


Admin
Admin
المساهمات : 2596
تاريخ التسجيل : 11/05/2016
http://judiciary.yoo7.com

رد: قانون رقم 71 لسنة 1946باصدار قانون الوصية

في الأربعاء أغسطس 30, 2017 3:41 am


الفصل الثانى

الموصى به



مادة 37



تصح الوصية بالثلث للوارث وغيره وتنفذ من غير اجازة الورثة وتصح بما زاد على الثلث ولا تنفذ فى الزيادة الا اذا اجازها الورثة بعد وفاة الموصى وكانوا من اهل التبرع عالمين بما يجيزونه . وتنفذ وصية من لا دين عليه ولا وارث له بكل ماله او بعضه من غير توقف على اجازة الخزانة العامة .



مادة 38



تصح وصية المدين المستغرق ماله بالدين ولا تنفذ الا ببراءة ذمته منه فان برئت ذمته من بعضه او كان الدين غير مستغرق نفذت الوصية فى الباقى بعد وفاء الدين .



مادة 39



اذا كان الدين غير مستغرق واستوفى كله او بعضه من الموصى به كان للموصى له ان يرجع بقدر الدين الذى استوفى فى ثلث الباقى من التركة بعد وفاء الدين .



مادة 40



اذا كانت الوصية بمثل نصيب وراث معين من ورثة الموصى استحق الموصى له قدر نصيب هذا الوارث زائدا على الفريضة .



مادة 41



اذا كانت الوصية بنصيب وارث غير معين من ورثة الموصى و بثمل نصيبه استحق الموصى له نصيب احدهم زائدا على الفريضة ان كان الورثة متساويين فى الميراث وقدر نصيب اقلهم ميراثا زائدا على الفريضة ان كانوا متفاضلين .



مادة 42



اذا كانت الوصية بس شائع فى التركة ونصيب احد ورثة الموصى او بمثل نصيبه سواء اعين الموصى الوارث ام لم يعينه قدرت حصة الموصى له بنصيب الوارث على اعتبار انه لا وصية غيرها ، ويقسم الثلث بينهما بالمحاصة اذا ضاق عن الوصيتين واذا كانت الوصية بقدر محدد من النقود او بعين من اعيان التركة بدل السهم الشائع قدر الموصى به بما يساويه من سهام التركة .



مادة 43



اذا كانت الوصية بقدر محدد من النقود او بعين وكان فى التركة دين او مال غائب فان خرج الموصى به من ثلث الحاضر من التركة استحقه الموصى له والا استحق منه بقدر هذا الثلث وكان الباقى للورثة وكلما حضر شىء استحق الموصى له ثلثه حتى يستوفى حقه .



مادة 44



اذا كانت الوصية بسهم شائع فى التركة وكان فيها دين او مال غائب استحق الموصى له سهمه فى الحاضر منها ، وكلما حضر شىء استحق سهمه فيه .



مادة 45



اذا كانت الوصية بسهم شائع فى نوع من التركة وكان فيها دين او مال غائب استحق الموصى له سهمه فى الحاضر من هذا النوع ان كان هذا السهم يخرج من ثلث الحاضر من التركة والا استحق الموصى له من سهمه بقدر هذا الثلث ويكون الباقى للورثة وكلما حضر شىء استحق الموصى له بقدر ثلثه من النوع الموصى بسهم فيه على الا يضر ذلك بالورثة فان كان يضر بهم اخذ الموصى له قيمه ما بقى من سهمه فى النوع الموصى به من ثلث ما يحضر حتى يستوفى حقه .



مادة 46



فى جميع الاحوال المبينة محى المواد السابقة اذا اشتملت التركة على دين مستحق الاداء على احد الورثة وكان هذا الدين من جنس الحاضر من التركة كلها او بعضها وقعت المقاصة فيه بقدر نصيب الوارث فيها هو من جنسه واعتبر بذلك مالا حاضرا .

واذا كان الدين المستحق الاداء على الوارث من غير جنس الحاضر فلا تقع المقاصة ويعتبر هذا الدين مالا حاضر ان كان مساويا لنصيب الوارث فى الحاضر من التركة او اقل . فان كان اكثر منه اعتبر ما يساوى هذا النصيب مالا حاضرا .

وفى هذه الحالة لا يستوى الوارث على نصيبه فى المال الحاضر الا اذا ادى ما عليه من الدين فان لم يؤده باعه القاضى ووفى الدين من ثمنه وتعتبر انواع النقد واوراقه جنسا واحدا .



مادة 47



اذا كانت الوصية بعين من التركة او بنوع من انواعها فهلك الموصى به او استحق فلا شىء للموصى له واذا هلك بعضه او استحق اخذ الموصى له ما بقى منه ان كان يخرج من ثلث التركة والا كان له فيه بقدر الثلث .



مادة 48



اذا كانت الوصية بحصة شائعة فى معين فهلك او استحق فلا شىء للموصى له . واذا هلك البعض او استحق اخذ الموصى له جميع وصيته من الباقى ان وسعها وكانت تخرج من ثلث المال ولا اخذ الباقى جميعه ان كان يخرج من الثلث او اخذ منه بقدر ما يخرج من الثلث .



مادة 49



اذا كانت الوصية بحصة شائعة فى نوع من اموال الموصى فهلك او استحق فلا شىء للموصى له وان هلك بعضه او استحق فليس له الا حصته فى الباقى ان خرجت من ثلث المال والا اخذ منه بقدر الثلث .

وتكون الوصية بعدد شائع فى نوع من الاموال . كالوصية بحصة شائعة فيه .


Admin
Admin
المساهمات : 2596
تاريخ التسجيل : 11/05/2016
http://judiciary.yoo7.com

رد: قانون رقم 71 لسنة 1946باصدار قانون الوصية

في الأربعاء أغسطس 30, 2017 3:41 am


الفصل الثالث

فى الوصية بالمنافع



مادة 50



اذا كانت الوصية بالمنفعة لمعين مدة معلومة المبدا والنهاية استحق الموصى له المنفعة فى هذه المدة فاذا انقضت المدة قبل وفاة الموصى اعتبرت الوصية كان ام تكن واذا النقض بعضها استحق الموصى له المنفعة فى باقيها .

واذا كانت المدة معينة القدر غير معلومة المبدا بدات من وقت وفاة الموصى .



مادة 51



اذا منع احد الورثة الموصى له من الانتفاع بالعين كل المدة او بعضها ضمن له بدل المنفعة ما لم يعرض الورثة كلهم ان يعوضوه بالانتفاع مدة اخرى .

واذا كان المنع من جميع الورثة كان الموصى له بالخيار بين الانتفاع بالعين مدة اخرى وتضمينهم بدل المنفعة .

واذا كان المنع من الانتفاع من جهة الموصى او لعذر حال بين الموصى له والانتفاع وجبت له مدة اخرى من وقت زوال المانع .



مادة 52



اذا كانت الوصية بالمنفعة لقوم غير محصورين ، لا يظن انقطاعهم او لجهة من جهات البر وكانت مؤبدة او مطلقة استحق الموصى لهم المنفعة على وجه التابيد .

فاذا كانت الوصية مؤبدة او مطلقة لقوم غير محصورين يظن انقطاعهم استحق الموصى لهم المنفعة الى انقراضهم .

ويجب مراعاة احكام المادتين السابقتين اذا كانت الوصية بمدة معلومة المبدا والنهاية او بمدة معينة القدر غير معلومة المبدا والنهاية .



مادة 53



اذا كانت الوصية بالمنفعة بمدة معينة ولقوم محصورين ثم بعدهم لمن لا يظن انقطاعهم او لجهة من جهات البر ولم يوجد احد من المحصورين فى خلال ثلاث وثلاثين سنة من وفاة الموصى او فى خلال المدة المعينة للمنفعة او وجد فى خلال هذه المدة وانقرض قبل نهايتها ، كانت المنفعة فى المدة كلها او بعضها على حسب الاحوال لما هو اعم نفعا من جهات البر .



مادة 54



اذا كانت العين الموصى بمنفعتها تحتمل الانتفاع او الاستغلال على وجه غير الذى اوصى به جاز للموصى له ان ينتفع بها او يستغلها على الوجه الذى يراه بشرط عدم الاضرار بالعين الموصى بمنفعتها .



مادة 55



اذا كانت الوصية بالغلة او الثمرة للموصى له الغلة او الثمرة القائمة وقت موت الموصى وما يستجد منه مستقبلا ما لم تدل قرينة على خلاف ذلك .



مادة 56



اذا كانت الوصية ببيع العين للموصى له بثمن معين او بتاخيرها له لمدة معينة وباجرة مسماة وكان الثمن او الاجرة اقل من المثل بغبن فاحش يخرج من الثلث او بغبن يسير نفذت الوصية .

وان كان الغبن الفاحش لا يخرج من الثلث ولم يجز الورثة الزيادة فلا تنفذ الوصية الا اذا قبل الموصى له دفع هذه الزيادة .



مادة 57



تستوفى المنفعة بقسمه الغلة او الثمرة بين الموصى له وورثة الموصى بنسبة ما يخص كل فريق او بالتهيؤ زمانا او مكانا او بقسمه العين اذا كانت تحتمل القسمة من غير ضرر .



مادة 58



اذا كانت الوصية لعين بالمنفعة ولاخر بالرقبة فان ما يفرض على العين من الضرائب وما يلزم لاستيفاء منفعتها يكون على الموصى له بالمنفعة .



مادة 59



تسقط الوصية بالمنفعة بوفاة الموصى له قبل استيفاء المنفعة الموصى بها كلها او بعضها وبشراء الموصى له العين التى اوصى له بمنفعتها وباسقاط حقه فيها لورثة الموصى بعوض او بغير عوض وباستحقاق العين .



مادة 60



يجوز لورثة الموصى بيع نصيبهم فى العين الموصى بمنفعتها بغير حاجة الى اجازة الموصى له .



مادة 61



اذا كانت الوصية بالمنفعة لمعين مؤبدة او لمدة حياته او مطلقه استحق الموصى له المنفعة مدة حياته بشرط ان ينشا استحقاقه للمنفعة فى مدى ثلاث وثلاثين سنة من وفاة الموصى .



مادة 62



اذا كانت الوصية بكل منافع العين او ببعضها وكانت مؤبدة او مطلقه لمدة حياة الموصى له او لمدة تزيد على عشر سنين قدرت بقيمة العين الموصى بكل منافعها او ببعضها .

فاذا كانت الوصية لمدة لا تزيد على عشر سنين قدرت بقيمة المنفعة الموصى بها فى هذه المدة .



مادة 63



اذا كانت الوصية بحق من الحقوق قدرت بالفرق بين قيمه العين محملة بالحق الموصى به وقيمتها بدونه .




Admin
Admin
المساهمات : 2596
تاريخ التسجيل : 11/05/2016
http://judiciary.yoo7.com

رد: قانون رقم 71 لسنة 1946باصدار قانون الوصية

في الأربعاء أغسطس 30, 2017 3:41 am


الفصل الرابع

الوصية بالمرتبات



مادة 64



تصح الوصية بالمرتبات من راس المال لمدة معين ويوقف من مال الموصى ما يضمن تنفيذ الوصية على وجه لا يضر بالورثة فاذا زاد ما اوقف لضمان تنفيذ الوصية على ثلث التركة ولم يجز الورثة الزيادة يوقف منه بقدر الثلث وتنفذ الوصية فيه وفى غلته الى ان يستوفى الموصى له قيمه ثلث التركة حين الوفاة او الى ان تنتهى المدة او يموت الموصى له .



مادة 65



اذا كانت الوصية بمرتب من غله التركة او من غلة عين منها لمدة معينة تقوم التركة او العين محملة بالمرتب الموصى به غير محملة به ويكون الفرق بين القيمتين هو القدر الموصى به فان خرج من ثلث المال نفذت الوصية وان زاد عليه ولم يجز الورثة الزيادة نفذ منها بقدر الثلث وكان الزائد من المرتب وما يقابله من التركة او العين لورثة الموصى



مادة 66



اذا كانت الوصية لمعين بمرتب من راس المال او الغلة مطلقه او مؤبدة او مدة حياة الموصى له يقدر الاطباء حياته ويوقف من مال الموصى ما يضمن تنفيذ الوصية على الوجه المبين فى المادة 64 ان كانت الوصية بمرتب من راس المال ويوقف ما يغل المرتب الموصى به على الوجه المبين فى المادة 65 ان كانت الوصية بمرتب من الغلة .

فاذا مات الموصى له قبل المدة التى قدرها الاطباء كان الباقى من الوصية لمن يستحقه من الورثة او من اوصى له بعده ، واذا نفذ المال الموقف لتنفيذ الوصية او عاش الموصى له اكثر من المدة التى قدرها الاطباء فليس له الرجوع على الورثة .



مادة 67



اذا لم تف غلة الموقوف من التركة لتنفيذ الوصية بمرتب من راس المال بيع منه ما يفى بالمرتب واذا زادت الغلة عن المرتب ردت الزيادة الى ورثة الموصى .

ويوقف ما يزيد من الغلة عن المرتب الموصى به فى الغلة حتى تنتهى مدة الانتفاع فاذا لم يغل الموقوف من التركة ما يكفى لتنفيذ الوصية فى احدى السنوات استوفى الموصى له ما نقصه من الغلة الزائدة .

فاذا كانت الوصية تنص على ان المرتب يستوفى سنة فسنة او قامت قرينة على ذلك ردت الزيادة السنوية لورثة الموصى .



مادة 68



اذا كانت الوصية بالمرتبات لجهة لها صفة الدوام مطلقة او مؤبدة يوقف من مال الموصى ما تضمن غلته تنفيذ الوصية ولا يوقف ما يزيد على الثلث الا باجازة الورقة .

واذا اغل الموقوف اكثر من المرتب الموصى به استحقته الجهة الموصى لها واذا نقصت الغلة عن المرتب فليس لها الرجوع على ورثة الموصى .



مادة 69



فى الاحوال المبينة فى المواد 64 الى 67 يجوز لورثة الموصى الاستيلاء على الموقوف لتنفيذ الوصية بالمرتب او التصرف فيه بشرط ان يودعوا فى جهة يرضاها الموصى له او يعينها القاضى جميع المرتبات نقدا ويخصص المبلغ المودع لتنفيذ الوصية فاذا مات الوصى له قبل نفاذ المبلغ المودع رد الباقى لورثة الموصى .

ويزول كل حق للموصى له فى التركة بالايداع والتخصيص .



مادة 70



لا تصح الوصية بالمرتبات من راس المال او من الغلة لغير الموجودين من الطبقتين الاوليين من الموصى لهم وقت موت الموصى ويقدر الاطباء حياة الموجودين وتنفيذ الوصايا بمراعاة الاحكام المبينة فى الوصايا للمعينين .




Admin
Admin
المساهمات : 2596
تاريخ التسجيل : 11/05/2016
http://judiciary.yoo7.com

رد: قانون رقم 71 لسنة 1946باصدار قانون الوصية

في الأربعاء أغسطس 30, 2017 3:42 am


الفصل الخامس

احكام الزيادة فى الموصى به



مادة 71



اذا غير الموصى معالم العين الموصى بها او زاد فى عمارتها شيئا مما لا يستقل بنفسه كالمرمه والتجصيص كانت العين كلها وصية .

وان كانت الزيادة مما يستقل بنفسه كالغراس والبناء شارك الورقة الموصى له فى كل العين بقيمة الزيادة قائمة .



مادة 72



اذا هدم الموصى العين الموصى بها واعاد بناءها على حالتها الاولى ولو مع تغير معالمها كانت العين بحالتها الجديدة وصية .

وان اعاد البناء على وجه اخر اشترك الورثة بقيمته مع الموصى له فى جميع العين .



مادة 73



اذا هدم الموصى العين الموصى بها وضم الارض الى ارض مملوكة له وبنى فيها اشترك الموصى له مع الورثة فى جميع الارض والبناء بقيمة ارضه .



مادة 74



استثناء من احكام المواد 71 فقرة ثانية و 72 فقرة ثانية و 73 اذا كان ما دفعه الموصى او زاده فى العين يتسامح فى مثله عادة الحقت الزيادة بالوصية وكذلك تلحق الزيادة التى لا يتسامح فيها اذا وجد ما يدل على ان الموصى قصد الحاقها بها .



مادة 75



اذا جعل الموصى من بناء العين الموصى بها ومن بناء عين مملوكة له وحدة لا يمكن معها تسليم الموصى به منفردا اشترك الموصى له مع الورثة بقدر قيمة وصيته .
Admin
Admin
المساهمات : 2596
تاريخ التسجيل : 11/05/2016
http://judiciary.yoo7.com

رد: قانون رقم 71 لسنة 1946باصدار قانون الوصية

في الأربعاء أغسطس 30, 2017 3:42 am




الفصل السادس

الوصية الواجبة



مادة 76



اذا لم يوص الميت لفرع ولده الذى مات فى حياته او مات ولو حكما بمثل ما كان يستحقه هذا الولد ميراثا فى تركته لو كان حيا عند موته وجبت للفرع فى التركة وصية بقدر هذا النصيب فى حدود الثلث بشرط ان يكون غير وارث والا يكون الميت قد اعطاه بغير عوض من طريق تصرف اخر قدر ما يجب له وان كان ما اعطاه اقل منه وجبت له وصية بقدر ما يكمله .

وتكون هذه الوصية لاهل الطبقة الاولى من اولاد البنات ولاولاد الابناء من اولاد الظهور وان نزلوا على ما يحجب كل اصل فرعه دون فرع غيره وان يقسم نصيب كل اصل فى فرعه وان نزل قسمة الميراث كما لو كان اصله او اصوله الذين يدلى بهم الى الميت ماتوا بعده وكان موتهم مرتبا كترتيب الطبقات .



مادة 77



اذا اوصى الميت لمن وجبت له الوصية باكثر من نصيبه كانت الزيادة وصية اختيارية وان اوصى له باقل من نصيبه وجب له ما يكمله .

وان اوصى لبعض من وجبت لهم الوصية دون البعض الاخر وجب لمن لم يوص له قدر نصيبه .

ويؤخذ نصيب من لم يوص له ويوفى نصيبا من اوصى له باقل مما وجب من باقى الثلث فان ضاق عن ذلك فمنه ومما هو مشغول بالوصية الاختيارية .



مادة 78



الوصية الواجبة مقدمة على غيرها من الوصايا .

فاذا لم يوص الميت لمن وجبت لهم الوصية واوصى لغيرهم استحق كل من وجبت له الوصية قدر نصيه من باقى ثلث التركة ان وفى والا فمنه ومما اوصى به لغيرهم .



مادة 79



فى جميع الاحوال المبينة فى المادتين السابقتين يقسم ما يبقى من الوصية الاختيارية بين مستحقيها بالمحاصة مع مراعاة احكام الوصية الاختيارية .


Admin
Admin
المساهمات : 2596
تاريخ التسجيل : 11/05/2016
http://judiciary.yoo7.com

رد: قانون رقم 71 لسنة 1946باصدار قانون الوصية

في الأربعاء أغسطس 30, 2017 3:43 am


الفصل السابع

فى تزاحم الوصايا



مادة 80



اذا زادت الوصايا على ثلث التركة واجازها الورثة وكانت التركة لا تفى بالوصايا او لم يجيزوها وكان الثلث لا يفى بها قسمت التركة او الثلث على حسب الاحوال بين الوصايا بالمحاصة ، وذلك مع مراعاة الا يستوفى الموصى له بعين نصيبه الا من هذه العين .



مادة 81



اذا كانت الوصية بالقربات ولم يف بها ما تنفذ فيه الوصية فان كانت متحدة الدرجات كانت متساوية فى الاستحقاق وان اختلفت درجاتها قدمت الفرائض على الواجبات والواجبات على النوافل .



مادة 82



اذا تزاحمت الوصايا بالمرتبات ومات بعض الموصى لهم او انقطعت جهة من الجهات الموصى لها بالمرتب كان نصيبها لورثة الموصى .




الرجوع الى أعلى الصفحة
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى