شاطر
اذهب الى الأسفل
Admin
Admin
المساهمات : 2645
تاريخ التسجيل : 11/05/2016
http://judiciary.yoo7.com

القانون 25/ 1929المعدل بالقانون 100/ 1985للاحوال الشخصية

في الأربعاء أغسطس 30, 2017 3:52 am
القانون رقم 25 لسنة 1929
المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985


1 الطلاق

المادة 1
لا يقع طلاق السكران والمكروه .

المادة 2
لا يقع الطلاق غير المنجز اذا قصد به الحمل على فعل شيء أو تركه لا غير .

المادة 3



الطلاق المقترن بعدد لفظاً و إشارة لا يقع إلا واحدة .

مادة 4
كنايات الطلاق وهى ما تحتمل الطلاق وغيره لا يقع بها الطلاق إلا بالنية .

المادة 5
كل طلاق يقع رجعياً إلا المكمل للثلاث والطلاق قبل الدعيل والطلاق على مال وما نص على كونه بائناً في هذا القانون والقانون رقم 25 سنة 1920 .
المادة 5 مكرر(مضافة بالقانون رقم 100لسنة 1985)



على المطلق أن يوثق إشهاد طلاقه لدى الموثق المختص خلال ثلاثين يوما من إيقاع الطلاق .

وتعتبر الزوجة عالمة بالطلاق بحضورها توثيقه فإذا لم تحضره كان على الموثق تسليم نسخة إشهاد الطلاق لشخصها على يد محضر وعلى الموثق تسليم نسخة إشهاد الطلاق إلى المطلقة أو من ينوب عنها وفق الإجراءات التى يصدر بها قرار من وزير العدل .

وتترتب اثأر الطلاق من تاريخ إيقاعه إلا إذا أخفاه الزوج عن الزوجة .فلا يترتب أثاره من حيث الميراث والحقوق المالية الأخرى إلا من تاريخ علمها به .
2 الشقاق بين الزوجين والتطليق للضرر


المادة 6
اذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالها يجوز لها ان تطلب من القاضى التفريق وحينئذ يطلقها القاضى طلقة بائنة اذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما فاذا رفض الطلب ثم تكررت الشكوى ولم يثبت الضرر بعث القاضى حكمين وقضى على الوجه المبين بالمواد 7891011   .



المادة 7 "مستبدلة  بالقانون رقم 100 لسنة  1985"
يشترط فى الحكمين ان يكونا عدلين من اهل الزوجين ان آمكن والا فمن غيرهم ممن لهم خبرة بحالهما وقدرة على الإصلاح بينهما .

المادة 8   "مستبدلة  بالقانون رقم 100 لسنة  1985"
أ) يشتمل قرار بحث الحكمين على تاريخ بدء وانتهاء مأموريتهما على الا تجاوز مدة ستة اشهر وتخطر المحكمة الحكمين والخصم بذلك وعليها تحليف كل من المحكمين اليمين بأن يقوم مهمته بعدل وأمانة .
ب) يجوز للمحكمة ان تعطى للحكمين مهلة اخرى مرة واحدة لا تزيد على ثلاثة أشهر فأن لم يقدما تقريرهما اعتبرتهما غير متفقين .

المادة 9 "مستبدلة  بالقانون رقم 100 لسنة  1985"
لا يوثر فى سير عمل الحكمين امتناع احد الزوجين عن حضور مجلس التحكيم متى تم إخطاره .

وعلى الحكمين ان يعرفا أسباب الشقاق بين الزوجين ويبذلا جهدهما فى الإصلاح بينهما على اية طريقة ممكنة .

المادة 10  "مستبدلة  بالقانون رقم 100 لسنة  1985"



اذا عجز الحكمان عن الإصلاح :

-1فان كانت الإساءة كلها من جانب الزوج اقترح الحكمان التطليق بطلقة بائنة دون مساس بشىء من حقوق الزوجة المترتبة على الزواج والطلاق .

2واذا كانت الإساءة كلها من جانب الزوجة اقترحا التطليق نظير بدل مناسب يقدر انه تلزم به الزوجة .

3واذا كانت الاساءة مشتركة اقترحا التطليق دون بدل أو ببدل يتناسب مع نسبة الإساءة 0

4وان جهل الحال فلم يعرف المسيء منهما اقتراح الحكمان تطليقا دون بدل 0

المادة 11  "مستبدلة  بالقانون رقم 100 لسنة  1985"



على الحكمين ان يرفعا تقريرهما الى المحكمة مشتملاً على الاسباب التى بنى عليها فأن لم يتفقا بعثتهما مع ثالث له خبرة بالحال وقدرة على الإصلاح وحلفته اليمين المبينة فى المادة8 واذا اختلفوا او لم يقدموا تقريرهم فى الميعاد المحدد سارت المحكمة فى الإثبات وان عجزت المحكمة عن التوفيق بين الزوجين وتبين لهما استحالة العشرة بينهما وأصرت الزوجة على الطلاق قضت المحكمة بالتطليق بينهما بطلقة بائنة مع إسقاط حقوق الزوجة المالية كلها او بعضها وألزمت بالتعويض المناسب ان كان لذلك كله مقتض .

المادة 11 مكرر( مضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 )





على الزوج ان يقر فى وثيقة الزواج بحالته الاجتماعية فأذا كان متزوجا فعليه ان يبين فى الإقرار اسم الزوجة او الزوجات اللاتي فى عصمته ومحال إقامتهن وعلى الموثق إخطارهن بالزواج الجديد بكتاب مسجل مقرون بعلم الوصول . ويجوز للزوجة التى تزوج عليها زوجها ان تطلب الطلاق منه اذا لحقها ضرر مادى او معنوى يتعذر معه دوام العشرة بين أمثالهم ولو لم تكن قد اشترطت عليه فى العقد الا يتزوج عليها . فاذا عجز القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها عليه طلقة بائنة ويسقط حق الزوجة فى طلب التطليق لهذا السبب بمضى سنة من تاريخ علمهما بالزواج بأخرى الا اذا كانت قد رضيت بذلك صراحة او ضمناً ويتجدد حقها فى طلب التطليق كلما تزوج بأخرى .

واذا كانت الزوجة الجديدة لم تعلم انه متزوج بسواها ثم ظهر انه متزوج فلها ان تطلب التطليق كذلك .



مادة 11 مكرر ثانيا  "مضافة بالقانون رقم100لسنة 1985"



 

اذا امتنعت الزوجة عن طاعة الزوج دون حق توقف نفقة الزوجة من تاريخ الامتناع ، وتعتبر ممتنعة دون حق اذا لم تعد لمنزل الزوجية بعد دعوة الزوج اياها للعودة باعلان على يد محضر لشخصها او من ينوب عنها ، وعلية ان يبين فى هذا الإعلان المسكن .

وللزوجة حق الاعتراض على هذا أمام المحكمة الابتدائية خلال ثلاثين يوما من تاريخ الاعلان ، وعليها ان تبين فى صحيفة الاعتراض الأوجه الشرعية التى تستند اليها فى امتناعها عن طاعته والا حكم بعدم قبول اعتراضها .

ويعتد بوقف نفقتها من تاريخ انتهاء ميعاد الاعتراض اذا لم تتقدم به فى الميعاد .

وعلى المحكمة عند نظر الاعتراض او بناء على طلب أحد الزوجين التدخل لانهاء النزاع بينهما صلحا  باستمرار الزوجية وحسن المعاشرة فاذا بان لها ان الخلاف مستحكم وطلبت الزوجة التطليق اتخذت المحكمة إجراءات التحكيم الموضحة فى المواد من 711من هذا القانون.

3 التطليق لغيبة الزوج أو لحبسه

المادة 12



اذا غاب الزوج سنة فأكثر بلا عذر مقبول جاز لزوجته ان تطلب الى القاضى تطليقها بائناً اذا تضررت من بعده عنها ولو كان له مال يستطيع الانفاق منه.



المادة 13



ان أمكن وصول الرسائل الى الغائب ضرب له القاضى اجلاً واعذر اليه بأنه يطلقها عليه ان لم يحضر للاقامة معها او ينقلها اليه او يطلقها .

فأذا انقضى الاجل ولم يفعل ولم  يبد عذراً مقبولاً فرق القاضى بينهما بتطليقة بائنة .

وان لم يمكن وصول الرسائل الى الغائب طلقها القاضى  ضرب اجل 0

المادة 14



لزوجة المحبوس المحكوم عليه نهائيا بعقوبة مقيدة للحرية مدة ثلاث سنين فأكثر ان تطلب الى القاضى بعد مضى سنة من حبسه التطليق عليه بائناً للضرر ولو كان له مال تستطيع الانفاق منه 0

4  - دعوى النسب



المادة 15



لا تسمع عند الانكار دعوى النسب لولد زوجة ثبت عدم التلاقى بينها وبين زوجها من حين العقد ولا لولد زوجة اتت به بعد سنة من غيبة الزوج عنها ولا لولد المطلقة المتوفى عنها زوجها أتت به لاكثر من سنة من وقت الطلاق او الوفاه .

5 النفقة والعدة



المادة 16  "مستبدلة  بالقانون رقم 100 لسنة  1985"



تقدر نفقة الزوجة بحسب حال الزوج وقت استحقاقها يسراً او عسراً على الا تقل النفقة فى حالة العسر عن القدر الذى يفى بحاجتها الضرورية .

وعلى القاضى فى حالة قيام سبب استحقاق النفقة وتوفر شروطه ان يفرض للزوجة ولصغارها منه فى مدى أسبوعين على الأكثر من تاريخ رفع الدعوى نفقة مؤقتة "بحاجتها الضرورية "

بحكم غير مسبب واجب النفاذ فوراً الى حين الحكم بالنفقة بحكم واجب النفاذ .

للزوج ان يجرى المقاصة بين ما اداه من النفقة المؤقتة وبين النفقة المحكوم  بها عليه نهائياً بحيث لا يقل ما تقضيه الزوجة وصغارها عن القدر الذى يفى بحاجتهم الضرورية .



المادة 17



لا تسمع الدعوى لنفقة عدة لمدة تزيد على سنة من تاريخ الطلاق .

كما انه لا تسمع عند الإنكار دعوى الإرث بسبب الزوجية لمطلقة توفى زوجها بعد سنة من تاريخ الطلاق .

المادة 18



لا يجوز تنفيذ حكم بنفقة صادر بعد العمل بهذا القانون لمدة لا تزيد على سنة من تاريخ الطلاق ولا يجوز تنفيذ حكم صادر قبل العمل بهذا القانون لمدة بعد صدوره الا بمقدار ما يكمل سنة من تاريخ الطلاق .

المادة 18 مكرر"مضافة بالقانون رقم 100لسنة 1985 "





الزوجة المد عيل بها فى زواج صحيح اذا طلقها زوجها دون رضاها ولا بسبب من قبلها تستحق فوق نفقة عدتها متعة تقدر بنفقة سنتين على الأقل وبمراعاة حال المطلق يسراً وعسراً وظروف الطلاق ومدة الزوجية ويجوز ان يرخص للمطلق فى سداد هذه المتعة على أقساط .

المادة 18 مكرر (ثانيا) "مضافة بالفانون رقم 100لسنة 1985"





اذا لم يكن للصغير مال فنفقته على ابيه وتستمر نفقة الأولاد على ابيهم الى ان تتزوج البنت او تكسب ما يكفى نفقتها والى ان يتم الابن الخامسة عشرة من عمره قادراً على الكسب المناسب فأن اتمها عاجزاً عن الكسب لآفة بدنية او عقلية او بسبب طلب العلم الملائم لأمثاله ولاستعداده او بسبب عدم تيسير هذا الكسب استمرت نفقته على ابيه ، وتستحق نفقة الأولاد على ابيهم من تاريخ امتناعه عن الإنفاق عليهم .



المادة 18 مكرر (ثالثا) ( مضافة بالقانون 100 لسنة 1985 )

(( قضى بعدم دستورية هذه المادة  بحكم المحكمة الدستورية رقم 5  لسنة 8 ق دستورية  جلسة 6/1/1996   فيما تضمنته من :

منطوق الحكم :

حكمت المحكمة :

بعدم دستورية المادة 18 مكررا ثالثا  المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية  إلى المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية، وذلك فيما نصت عليه وتضمنته من:

     أولا: إلزامها المطلق بتهيئة مسكن مناسب لصغاره من مطلقته وحاضنتهم ولو كان لهم مال حاضر يكفى لسكناهم، أو كان لحاضنتهم مسكن تقيم فيه، مؤجرا كان أم غير مؤجر.

     ثانيا: تقييدها حق المطلق  اذا كان مسكن الزوجية مؤجرا  بأن يكون إعداده مسكنا مناسبا لصغاره من مطلقته وحاضنتهم، واقعا خلال فترة زمنية لا يتعداها، نهايتها عدة مطلقته.

     وألزمت الحكومة المصروفات ومائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة ."" ))







على الزوج المطلق ان يهيئ لصغاره مطلقته ولحضانتهم المسكن المستقل المناسب فأذا لم يفعل خلال مدة العدة . استمروا فى شغل مسكن الزوجية المؤجر دون المطلق مدة الحضانة .

واذا كان مسكن الزوجية غير مؤجر كان من حق الزوج المطلق يستقل به اذا هيأ لهم المسكن المستقل المناسب بعد انقضاء مدة العدة .

ويخير القاضى الحاضنة فللمطلق ان يعود للمسكن مع أولاده اذا كان من حقه ابتداء الاحتفاظ به قانوناً .

وللنيابة العامة ان تصدر قراراً فيما يثور من منازعات بشأن حيازة مسكن الزوجية المشار اليه حتى تفصل المحكمة فيها .

6 المهر



المادة 19



اذا اختلف الزوجان فى مقدار المهر فالبينة على الزوجة فأن عجزت كان القول للزوج بيمينه الا اذا ادعى مالا يصح ان يكون مهراً لمثلها عرفاً فيحكم مهراً المثل .

وكذلك الحكم عند الاختلاف بين احد الزوجين وورثة الاخر او بين ورثتها

7سن الحضانة

المادة 20( المادة 20 "مستبدلة بالقانون رقم 100لسنة 1985 "

ثم استبدلت الفقرة الأولى   بالقانون رقم 4 لسنة 2005)



ينتهى حق حضانة النساء ببلوغ الصغير أو الصغيرة سن الخامسة عشرة ويخير القاضى الصغير أو الصغيرة بعد بلوغ هذه السن فى البقاء فى يد الحاضنة دون أجر حضانة وذلك  حتى يبلغ الصغير سن الرشد وحتى تتزوج الصغيرة 0  ولكل من الأبوين الحق فى رؤية الصغير او الصغيرة وللأجداد مثل ذلك عند عدم وجود الأبوين . واذا تعذر تنظيم الرؤية اتفاقاً نظمها القاضى على ان تتم فى فى مكان لايضر بالصغير اوالصغيرة نفسياً ولا ينفذ حكم الرؤية قهراّ ولكن اذا امتنع من بيده الصغير عن تنفيذ الحكم بغير عذر انذره القاضى فأن تكرر منه ذلك جاز للقاضى بحكم واجب النفاذ نقل الحضانة مؤقتاً الى من يليه من أصحاب الحق فيها لمدة يقدرها .

ويثبت  الحق فى الحضانة للام ثم للمحارم من النساء مقدما فيه من يدلى الام على من  يدلى بالاب ومعتبراً فيه الاقتراب من الجهتين على الترتيب التالى :

الام فأم الام وان علت ، فأم الاب وان علت فالأخوات الشقيقات فالأخوات لأب فبنت الأخت الشقيقة فبنت الاخت الام فالخالات بالترتيب المتقدم فى الاخوات فبنت الاخت لأب فبنت الاخ بالترتيب المذكور فالعمات بالترتيب المذكور فخالات الام بالترتيب المذكور فخالات الاب بالترتيب المذكور فعمات الام بالترتيب المذكور فعمات الاب بالترتيب المذكور فاذا لم توجد حضانة من هؤلاء النساء او لم يكن منهن اهل للحضانة او انقضت مدة حضانة النساء انتقل الحق فى الحضانة الى العصبات من الرجل بحسب ترتيب الاستحقاق فى الإرث مع مراعاة تقديم الجد الصحيح على الاخوة فاذا لم يوجد احد من هؤلاء انتقل الحق فى الحضانة الى محارم الصغير من الرجال غير العصابات على الترتيب الاتى :

الجد لام ثم الاخ لام ثم ابن الاخ لام ثم العم ثم الخال ثم الشقيق فالخال لاب فالخال لام

8المفقود



المادة 21 "مستبدلة  بالقانون رقم 33 لسنة 1992 ، ثم إستبدلت الفقرة الثانية بالقانون رقم 2 لسنة 2006 )





يحكم بموت المفقود الذى يغلب عليه الهلاك بعد اربع سنوات من تاريخ فقده . ويعتبر المفقود ميتاً بعد مضى مدة خمسة عشر يوما على الأقل  من تاريخ فقده  ، فى حالة إذا  ثبت أنه كان على ظهر سفينة  غرقت او كان فى طائرة سقطت ، وبعد مضى سنة إذا كان من أفراد القوات المسلحة  اثناء العمليات الحربية .ويصدر رئيس مجلس الوزراء او وزير الدفاع بحسب الاحوال وبعد التحرى واستظهار القرائن التى يغلب معها الهلاك قراراً بأسماء المفقودين الذين اعتبروا امواتاً فى حكم الفقرة السابقة .ويقوم هذا القرار مقام الحكم بموت المفقود وفى الاحوال الاخرى يفوض تحديد المدة التى يحكم بموت المفقود بعدها الى القاضى .على الا تقل عن اربع سنوات وذلك بعد التحرى عنه بجميع الطرق الممكنة والموصلة الى معرفة ان كان المفقود حياً او ميتاً .        

المادة 22  "مستبدلة  بالقانون رقم 33 لسنة 1992 "



عند الحكم بموت المفقود او نشر قرار رئيس مجلس الوزراء او قرار من وزير الدفاع بأعتباره ميتاً على الوجه المبين فى المادة السابقة تعتد زوجته عدة الوفاه وتقسم تركته بين ورثته الموجودين وقت صدور الحكم او نشر قرار فى الجريدة الرسمية كما تترتب كافة الاثار الاخرى .

9 أحكام عامة



المادة 23



المراد بالسنة فى المواد من 1218 هى السنة التى عدد ايامها 265يوماً

المادة 23 مكرراً  "مضافة بالقانون رقم 100لسنة 1985"





يعاقب المطلق بالحبس مدة لاتجاوز ستة اشهر وبغرامة لا تجاوز مائتى جنيه او بأحدى هاتين العقوبتين اذا خالف اياً من الاحكام المنصوص عليها فى المادة 5 مكرراً من هذا القانون .

كما يعاقب الزوج بالعقوبة ذاتها اذا ادلى للموثق ببيانات غير صحيحة عن حالته الاجتماعية او محل اقامة زوجته او زوجاته او مطلقته .على خلاف ما هو مقرر فى المادة 11مكرراً ويعاقب الموثق بالحبس مدة لاتزيد عن شهر وبغرامة لا تجاوز خمسين جنيه اذا اخل بأيأ من الالتزامات التى فرضها عليه القانون ويجوز ايضاً الحكم بعزله او وقفه عن  عمله لمدة لاتجاوز سنة .



المادة 24



تلغى المواد 3712من القانون  رقم 25لسنة 1920 التى تتضمن احكاماً بشان النفقة ومسائل اخرى متعيلة بالاحوال الشخصية .



المادة 25

على وزير الحقانية تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية .

نأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وان ينشر فى الجريدة الرسمية وينفذ كقانون من قوانين الدولة .


عدل سابقا من قبل Admin في الأربعاء أغسطس 30, 2017 3:55 am عدل 1 مرات
Admin
Admin
المساهمات : 2645
تاريخ التسجيل : 11/05/2016
http://judiciary.yoo7.com

رد: القانون 25/ 1929المعدل بالقانون 100/ 1985للاحوال الشخصية

في الأربعاء أغسطس 30, 2017 3:53 am
المذكرة الإيضاحية

للقانون رقم 25 لسنة 1929

أولا – الطلاق

شرع الطلاق فى الاسلام ليستطيع الزوجان التخلص من رابطة الزوجية اذا تحقق ان المعاشرة بالمعروف والقيام بحقوق الزوجة اصبح غير ميسور فللرجل ان يوقع الطلاق مستقلاً بإيقاعه اذا علم ذلك وللمراة ان تطلب الى القاضى التطليق اذا علمت كذلك بعد ان يلحقها الضرر لاى سبب من الاسباب الموجبة .واجمع الامة وجمهور الفقهاء على ان ايقاع الطلاق بغير سبب شرعى حرام او مكروه يدل على ذلك ما رواه ابو داوود عن النبى (صلى الله عليه وسلم ) ما احل الله شىء ابغض اليه من الطلاق وفى رواية عنه ( صلى الله عليه وسلم ) ابغض الحلال عند الله الطلاق وقد شرع الطلاق على ان يوقع دفعات متعددة الطلاق مرتان فأمساك بمعروف او تسريح بأحسان ولا يحل لكم ان تأخذوا مما اتيتموهن شىء الا ان يخافا الا يقيما حدود الله فأن خفتم الا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتروها ومن يتعدى حدود الله فأولئك هم الظالمون فأن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوج غيره " الاية 229،230من سورة البقرة " والاية الكريمة تكاد تكون صريحة فى ان الطلاق لا يكون الا مرة بعد مرة وجعلت دفعات الطلاق ثلاثاً ليجرب الرجل نفسه بعد المرة الاولى والثانية ويراودها على الصبر والاحتمال ولتجرب المراة نفسها ايضاً حتى اذا لم تفد التجارب ووقعت الطلقة الثالثة علم انه ليس فى البقاء خير وان الانفصال البات بينهما احق واولى فالــواقع ان الدين الاسلامى مع اباحته الطلاق قد ضيق دائرته وجعل هذه الاباحة مقصورة على الحالات التى لا يمكن فيها للزوجين او احداهما اقامة حدود الله ولو ان الناس لزموا حدود الله واتبعوا شريعته لما وقعت شكوى من قواعد الطلاق ولبقيت العائلة الاسلامية متينة كالعرى يرفرف عليهما الهناء .

ولكن ضعف الاخلاق وتراخى عرق المروءات اوجد فى العائلة الاسلامية وهنا جعل هنائها يزول بنزف من طيش ويمين يحلفها الاحمق فى ساعة غضبه او للتخلص من موقفه امام دائن او ظالم والمراة المسلمة مهددة على الدوام بالطلاق لاتدرى متى يحدث وقد لا يدرى الرجل نفسه متى يحصل فأن الحالف بالطلاق والمعلق له على شىء من الاشياء التى يفعلها اجنبى لا يدرى متى تطلق امرأته فسعادة الزوجين والاولاد والاسرة قد ترتبط بعمل من الاعمال الخارجة عن ارادة رب الاسرة وعن ارادة سيد الاسرة وكثيراً من هذا سببه اراء جمهور الفقهاء الذى يوقعون الطلاق المعلق واليمين للطلاق الثالث بكلمة واحدة ويوقعون المعلق قبل الزواج اذا عيل على الزواج نفسه كما هو رأى الحنفية .

وهذه الاراء كانت منبع شقاء العائلة وكانت سبباً فى تلمس الحبل وافتنان الفقهاء فى ابتداء انواعها ومن الواجب حماية الشريعة المطهرة وحماية الناس من الخروج عليها وقد تكفلت بسعادة الناس دنيا واخرة وانها بأصولها تسعى الامم فى جميــع الازمــنة والامكـنة متى فهمـت على حقـيقـتها وطبقت على بصيرة وهدى .

ومن السياسة الشرعية ان يفتح للجمهور باب الرحمة فى الشريعة نفسها وان يرجع الى اراء العلماء لتعالج الامراض الاجتماعية كلما استعصى مرض منها حتى يشعر الناس بان فى الشريعة مخرجاً من الضيق وفرجاً فى الشدة لهذا فكرت الوزارة فى تضييق دائرة الطلاق بما يتفق مع اصول الدين وقواعده ويوافق اقوال الائمة واهل الفقه فيه ولهم من غير اهل المذاهب الاربعة .

فوضعت مشروع القانون بما يتفق مع ذلك وليس هناك مانع شرعى من الاخذ بأقوال الفقهاء من غير المذاهب الاربعة خصوصاً اذا كان الاخذ بأقوالهم يؤدى الى جلب صالح عالم او رفع ضرر عام بناء على ماهو الحق من اراء علماء اصول الفقه وقد بنى مشروع القانون فى هذا الموضوع على المبادىء الاتية :-

1-طلاق السكران والمكره : طلاق السكران لايقع بناء على قول راجح لاحمد وقول المذاهب الثلاثة ورأى كثير من التابعين وانه لايعرف من الصحابة قول فيه بالوقوع وطلاق المكره لايقع بناء على مذهب الشافعية والمالكية واحمد وداود وكثير من الصحابة .

2-ينقسم الطلاق الى منجز وهو ما قصد به ايقاع الطلاق فوراً والى مضاف كأنت طالق غداً والى يمين نحو(على هذا الطلاق لافعل كذا ) اومعلق (كأن فعلت كذا فأنت طالق) والمعيل ان كان غرض المتكلم به التخويف او الحمل على فعل الشىء او تركه وهو يكره حصول الطلاق ولا وطر له فيه كان فى معنى اليمين بالطلاق .وان كان يقصد به حصول الطلاق عند حصول الشرط لانه لا يريد المقام من زوجته عند حصوله لم يكن فى معنى اليمين .واليمين فى الطلاق وما فى معناه لاغ اما باقى الاقسام فيقع فيها الطلاق .

وقد اخذ فى الغاء اليمين فى الطلاق برأى متقدمى الحنفية وبعض متأخريهم وهذا

موافق لرأى الامام على وشريح وداوود واصحابه وطائفة من الشافعية والمالكية

واخذ فى الغاء المعيل الذى فى معنى اليمين برأى الامام على وشريح وعطاء والحكم بن عتيبة وداوود واصحابه وابن حزم وقد وضعت المادة (2) من مشروع القانون متضمنة احكام هذه الاقسام .

3-الطلاق المتعــدد لخطــأ او اشــارة لا يقع الا واحدة وهو رأى محمد بن اسحاق ونقل على وابن مسعود وعبد الرحمن ابن عوف والزبير ونقله عن مشيخ قرطبة ومنهم محمد بن تقى بن مخلد ومحمد بن عبد السلام ونقلها ابن المنذر عن اصحاب ابن عباس كعطاء وطاووس وعمر بن دينار وقد افتى بها عكرمة وداوود وقال بن القيم انه رأى بعض اصحاب احمد (مادة3من المشروع)

4- كنايات الطلاق وهى ما تحتمل الطلاق وغيه لا يقع بها الطلاق الا بالنية دون دلالة الحال كما هو مذهب الشافعى ومالك والمراد بالكتابة هنا ما كان كتابه فى مذهب ابى حنيفة (مادة 4 من المشروع ).

5-اخذ بمذهب الامام مالك والشافعى فى ان كل طلاق يقع رجعياً الا ما استثنى فى (المادة 5من المشروع ) ومما تحسن الاشارة اليه هنا ان التفريق بالطلاق بسبب اللعان او اللعنة اواباء الزوج عن الاسلام عند اسلام زوجته يبقى الحكم فيه على مذهب ابى حنيفة .

ثانيا – الشقاق بين الزوجين والتطليق للضرر

الشقاق بين الزوجين مجلبة لاضرار كبيرة لا يقتصر اثارها على الزوجين بل يتعداها الى ما خلق الله بينهم من زرية والى كل من له بهما علاقة قرابة او مصاهرة وليس فى احكام مذهب ابى حنيفة ما يمكن الزوجة من التخلص ولا ما يرجع الزوج عن غية فيحتال الى كل ايزاء اخر قصد الانتقام .

وتطالب الزوجة بالنفقة ولا غرض لها احراج الزوج بتغريم المال ويطالب الزوج بالطاعة ولا غرض له الا ان يتمكن من اسقاط نفقاتها وان تنالها يده فيوقع بها ما شاء من ضروب العسف والجور . هذا فضلاً عما يتولد عن ذلك من اشكال فى تنفيذ حكم الطاعة والتنفيذ بالحبس فى حكم النفقة وما يؤدى اليه استمرار بالشقاق من ارتكاب الجرائم والاثام تبينت الوزارة هذه الاثار واضحة جلية مما تقدم اليها من الشاكيات فرأت ان المصلحة داعية الى الاخذ بمذهب الامام مالك فى احكام الشقاق بين الزوجين عدا الحالة التى تبين للمحكمين ان الاساءة من الزوجة دون الزوج فلا يكون داعياً لاغراء الزوجة المشاكسة على فصم عرى الزوجية بلا مبرر

(المواد من 6 الى 11) .

ثالثا – التطليق لغيبة الزوج أو لحبسه

كذلك قد يغيب الزوج عن زوجته مدة طويلة بلا عذر مقبول كطلب العلم او التجارة او لانقطاع المواصلات ثم هو لايحمل زوجته ولا هو يطلقها لتتخذ لها زوجاً غيره ومقام الزوجة على هذا الحال زمناً طويلاً مع محافظتها على العفة والشرف امر لاتحتمله الطبيعة فى الاعم الاغلب وان ترك لها الزوج ما تستطيع الانفاق منه .وقد يقترف الزوج من الجرائم ما يستحق عقوبة السجن الطويل فتقع زوجته فى مثل ما وقعت فيه زوجة الغائب وليس فى احكام مذهب ابى حنيفة ما تعالج به هذه الحالة ومعالجتها واجب اجتماعى محتم .

ومذهب الامام مالك يجيز التطليق على الغائب الذى يترك لزوجته ماتنفق منه على نفسها اذا طالت غيبته سنة فأكثر وتضررت الزوجة من بعده عنها بعد ان يضرب له اجلاً ويعذر اليه بأنه اما ان يحضر للاقامة معها او ينقلها اليه او يطلقها والا طلقها عليه القاضى هذا اذا امكن وصول الرسائل اليه والا فيطلق القاضى عليه بالضرب اجل ولا اعذار .

وواضح ان المراد بغيبة الزوج هنا غيبته عنها بالاقامة فى بلد اخر غير بلد الزوجة اما الغيبة عن بيت الزوجة مع الاقامة فى بلد واحد فهى من الاحوال التى يتناولها التطليق للضرر .

والزوج الذى حكم عليه نهائياً بالسجن ثلاث سنين فأكثريساوى الغائب الذى طالت غيبته سنه فأكثر فى تضرر زوجته من بعده عنها كما يساوى الاسير فى ذلك فيجوز لزوجته طلب التطليق عليه بعد سنة من سجنه اذا تضررت من بعده عنها كزوجة الغائب والاسير لان المناط فى ذلك تضرر الزوجة من بعد الزوج عنها ولا دخل لكون البعد بأختياره او قهراً عنه بدليل النص على ان لزوجـــة الاسيــــــر حـــق طلـــب التطليـــق اذا تضـــررت من بعــد زوجهـــا عنهـــا

( المواد من 13الى 14 ) .

رابعا - دعوى النسب
بناء على الاحكام الواجب تطبيقها الان يثبت نسب ولد الزوجة فى اى وقت اتت به مهما تباعد الزوجان فيثبت نسب ولد زوجة مشرقية من زوج مغربى عقد الزواج بينهما مع اقامة كل فى جهته دون ان يجتمعا من وقت العقد الى وقت الولادة اجتماعاً تصح معه الخلوة وذلك بناء على مجرد جواز الاجتماع بينهما عقـلاً كـذلك يثبت نـسب المطلـقة بائنــاً اذا اتت به لاقــل من سنـة من وقـت الطلاق ونسب ولد المتوفى عنها زوجها اذا اتت به لاقل من سنة من وقت الوفاة .

ويثبت ولد المطلقة رجعياً فى اى وقت اتت به من وقت الطلاق ما لم تقر بأنقضاء العدة والعمل بهذه الاحكام مع شيوع فساد الذمم وسوء الاخلاق ادى الى الجرأة على ادعاء نسب اولاد غير شرعيين وتقدمت بذلك شكاوى عديدة ولما كان رأى الفقهاء فى ثبوت النسب مبنياً على رأيهم فى اقصى مدة الحمل ولم يبين اغلبهم رأى ذلك الا على اخبار بعض النساء بأن الحمل نكث كذا سنين والبعض الاخر كأبى حنيفة بنى رأيه فى ذلك على اثر ورد عن السيدة عائشة يتضمن ان اقصى مدة الحمل سنتان (فى اقصى مدة الحمل كتباً ولا سنة فلم ترى الوزارة مانعا لاخذ رأى الاطباء فى المدة التى يمكثها الحمل فافاد الطبيب الشرعى بأنه يرى انه عند التشريع تعتبر اقصى مدة الحمل 265يوماً حتى يشمل جميع الاحوال النادرة .

وبما انه يجوز شرعاً لولى الامر ان يمنع قضائه من سماع الدعاوى التى يشاع فيها التزوير والاحتيال ودعوى نسب ولد بعد مضى سنة من تاريخ الطلاق بين الزوجين او وفاة الزوج وكذا دعوى نسب ولد ولد من زوج لم يتلاقى مع زوجته فى وقت ما ظاهرفيها الاحتيال والتزوير لذلك وضعت المادة 15 من مشروع القانون .

خامسا – النفقة والعدة

كان المتبع الى الأن فى تقدير نفقة الزوجة علىزوجه أن يراعى فى ذلك حال الزوجين معا يسارا أو اعسارا متوسطا فإن اختلف حال الزوجين بأن كان احدهما موسرا والأخر معسرا قدر للوزج نفقة المتوسطين، فإذا كان الزوج هو المرسر أمر بأداء ما فرض ، وإذا كان هو المعسر أمر باداء نفقة المعسرين والباقى يكون دينا عله يؤديه إذا ايسر.

وبما أن الحكم ليس متفقا عليه بين مذاهب الأئمة الأربعة فمذهب الشافعى ورأى صحيح فى مذهب أبى حنيفة لا تقدر نفقة الزوجة الا باعتبار حالة الزوج مهما كانت حالت الزوجة استنادا الى صريح فى الكتاب الكريم ( لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما اتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا - اسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم).

وبما أنه لايجب أن تأخذ الزوجة من زوجها أكثر مما يقدر عليه لأنها تعاقدت معه على أن ينفق عليها مما يستطيع حسب اختلاف الأزمان والأحوال كان من المصلحة الأخذ بمذهب الشافعى والرأى الآخر من مذهب أبى حنيفة فى تقدير نفقة للزوجة على زوجها ولذا وضعت المادة (16) من المشروع.

وكذلك بناء على الأحكام الواجب تطبقها الآن بمقتضى القانون رقم 25 سنة 1920 تستطيع المطلقة أن تأخذ نفقة عدة مدة طويلة بدون حق فإنها إذا كانت مرضعة قد تدعى بعد ذلك أنه لايأتيها إلا مرة واحدة كل سنة وقولها مقبول فى ذلك وتتوصل الى أن تأخذ نفقة عدة مدة خمس سنين وإذا كانت غير مرضع قد تدعى أن الحيض يأتيها مرة واحدة فى كل سنة فتتوصل الى أن تأخذ نفقة عدة ثلاث سنين.

ولما كان هذا الادعاء خلاف العادة الشائعة فى النساء كثرت شكوى الأزواج من تلاعب المطلقات واحتيالهن لأخذ نفقة عدة بدون حق.

فرأت الوزارة أن المصلحة داعية الى تعديل هذا الحكم بناء على ما ثبت من تقرير الطبيب الشرعى وهى أن أقصى مدة الحمل سنة وعلى أو لولى الأمة حق منع القضاة من سماع بعض الدعاوى التى شاع فيها التزوير والإحتيال فوضعت الفقرة الأولى من المادة (17) من مشروع القانون.

وقد لاحظت الوزارة أن وضع المادة (5) من المشروع قد يغرى بعض النساء المطلقات على الدعاوى الباطلة بعد وفاة أزواجهن فيدعين كذبا أن عدتهم لم تنقض من حين الطلاق أو وقت الوفاة وأنهن وارثات وليس هناك من الأحكام الجارى عليها العمل الآن ما يمنعهن من هذه الدعوى مادام كل طلاق يقع رجعيا لأن الطلاق الرجعى لا يمنع الزوجة من الميراث اذا مات زوجها فى العدة ومن السهل على فاسدات الذمم أن يدعين كذبا أنهن من ذاوت الحيض وأنهن لم يحضن ثلاث مرات ولو كانت المدة بين الطلاق والوفاة سنين. وعسير على الورثة أن يثبتوا انقضاء عدتها لأن الحيض لا يعلم الا من جهتها. ودعوى اقرارها بانقضاء العدة لا تسمع الا طبق القيود المدونة بالمادة (129) من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية (القانون رقم 31 سنة 1910) وهيهات أن تحقق هذه القيود، لهذا رئى منع سماع دعوى الوراثة بسبب عدم انقضاء العدة اذا كانت بين الطلاق والوفاة من سنة سواء أكانت الدعوى من الزوجة أم من ورثتها من بعدها . وذلك بناء على ما لولى الأمر من منع قضاته من سماع بعض الدعاوى الظاهر فيها التزوير وبناء على ما سبق بيانه من رأى

الطب الشرعى قد وضعت الفقرة الثانية من المادة (17) من المشروع وإنما قيد عدم سماع الدعوى هنا بحالة الإنكار لأنه لا مانع شرعى من اقرار الورثة بمن يشاركهم فى الميراث.

ولما كانت أحكام النفقة تقدر من غير تحديد مدة رئى من اللازم وضع الفقرة الأولى من المادة (18) مكملة لحكم المادة (17) لمنع تنفيذ أحكام النفقات بعد مضى سنة من تاريخ الطلاق غير أن هناك من هذه الأحكام ما صدر طبقا للتشريع الحالى فهل تنفذ هذه الأحكام لمدة ثلاث سنوات أو خمس سنوات طبقا للتشريع الذى صدرت الأحكام بمقتضاه مع سقوط ذلك التشريع من يوم العمل بالقانون الجديد أو يسرى حكم القانون الجديد على تلك الأحكام بناء على أنه هو القانون الوحيد الذى يجب العمل به لأنه حل محل القانون القديم: رأت الوزارة فى هذا الموضوع أن تجعل مدة السنة تبتدئ من تاريخ الطلاق فوضعت الفقرة الثانية من المادة (18) من المشروع. ولكن اذا كان وقت العمل بهذا القانون قد مضى على تاريخ الطلاق أكثر من سنة فلا تنفذ المطلقة الا بما يكون مستحقا لها من النفقة الى حين العمل بهذا القانون لأنه أصبح حقا مكتسبا لها والحقوق المكتسبة لاتمس.

سادسا – المهر

كانت المادة 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية ( القانون رقم 31لسنة 1910 ) نصها هكذا :

يجب ان تكون الاحكام بأرجح الاقوال من مذهب ابى حنيفة وبما دون بهذه اللائحة وبمذهب ابى يوسف عند اختلاف الزوجين فى مقدار المهر ولما صدر القانون رقم 25 سنة 1920وكان مشتملا على احكام غير ما استثنى بالمادة المشار اليها لم يكن بد من وضع استثناء اخر وهذا ما دعا الوزارة الى ان تفكر فى وضع نص اعم لهذه المادة يغنيها عن التعديل كلما عن لها ان تضع احكاما لم ينص على استثنائها .

وفى الوقت نفسه لــوحظ ان استثناء مذهب ابى يوسف عند اختلاف الــزوجين فى مقــدار المهــر بالصيغة التى هو بها لا محل له مع ادخال احكام عديدة ليست من مذهب ابى حنيفة نفسه فلهذا رؤى ان يوضع مذهب ابى يوسف عند اختلاف الزوجين فى مقدار المهر بنصه الفقهى اكتفاء بذلك عن استثنائه بالصورة التى هو عليها فى مادة 280 اما وجه اختيار مذهب ابى يوسف فى هذا الباب فوارد بالمذكرة التفسيرية التى وضعت لمشروع القانون رقم 31لسنة 1910( المادة 19من مشروع القانون )

سابعا- سن الحضانة
جرى العمل الى الان على ان حق الحضانة ينتهى عند بلوغ الصغير سبع سنوات وبلوغ الصغير تسعا وهى سن دلت التجارب على انه قد لا يستغنى فيها الصغير والصغيرة عن الحضانة فيكونان فى خطر ضمها الى غير النساء خصوصا اذا كان والدهما متزوجا بغير امهما .لذلك كثرت شكوى النساء من انتزاع اولادهن منهن فى ذلك الوقت .

ولما كان المعول عليه فى مذهب الحنفية ان الصغير يسلم الى ابيه عند الاستغناء عن خدمة النساء والصغيرة تسلم اليه عند بلوغ حد الشهوة وقد اختلف الفقهاء فى تقدير السن التى يكون عندها الاستغناء بالنسبة للصغير فقدرها بعضهم بسبع سنين وبعضهم قدرها بتسع وقدر بعضهم بلوغ حد الشهوة بتسع سنوات وبعضهم قدره بأحدى عشر سنة رأت الوزارة ان المصلحة داعية الى ان يكون للقاضى حرية النظر فى تقدير مصلحة الصغير بعد سبع والصغيرة بعد تسع فان راى مصلحتها فى بقائهما تحت حضانة النساء قضى بذلك الى تسع فى الصغير واحدى عشرة فى الصغيرة وان راى مصلحتهما فى غير ذلك قضى بضمهما الى غير النساء .

ثامنا – المفقود

الحكم بموت المفقود اذا مات اقرانه او بلغ من العمر تسعين سنة حسب احكام مذهب ابى حنيفة الجارى عليها العمل بالمحاكم الشرعية اصبح لا يتفق الان مع حالة الرقى التى وصلت اليها طرق المواصلات فى العصر الحاضر . فأن التخاطب بالبريد والتلغراف والتليفون وانتشار مفوضيات وقنصليات الممــلكة المصــرية فى انحــاء العالم جعــل من السهل البحث عن الغائبين غيبة منقطعة ( المفقودين ) ومعرفة ان كانوا لا يزالون على قيد الحياه اولا فى وقت قصير لذلك عنيت الوزارة قبل الان بأمر زوجة المفقود فوضعت لها احكاما فى القانون رقم 25لسنة 1920من مذهب الامام مالك ( مادتى 7-8 ) اما امر ماله فقد ترك على الحالة الجارى عليها العمل من قبل بالمحاكم ولكن تبين من البحث وجود قضايا كثيرة بالمجالس الحسبية تختص بأموال المفقودين تستدعى الاهتمام والعناية بتصرف امور هذه الامورعلى وجه اصلح فقد بلغت هذه القضايا لغاية فبراير سنة 1927 (1166قضية ) منها 767 قضية تقل قيمتــها عن مــائة جنيه او مجهولة القيمة ومنها 36قضية تزيد قيمتها عن الف جنيه والباقى قيمته بين هذين المقدارين .

لهذا رات الوزارة ان تضع احكاما لاموال المفقودين تصلح من الحالة الموجودة الان وتتناسب مع حالة العصر الحاضر بقدر المستطاع . ولما كان بعض المفقودين يفقد فى حالة يظن معها موته كمن يخرج لقضاء حاجة قريبة ثم لا يعود او يفقد فى ميدان القتال والبعض يفقد فى حالة يظن معها بقاؤه سالما كمن يغيب للتجارة او لطلب العلم او السياحة ثم لا يعود رات الوزارة الاخذ بمذهب الامام احمد ابن حنبل فى الحالة الاولى ويقول صحيح فى مذهبه ومذهب الامام ابى حنيفة فى الحالة الثانية .

ففى الحالة الاولى ينتظر الى تمام اربع سنين من حين فقده اذا لم يعد وبحث عنه فلم يوجد اعتدت زوجته عدة الوفاه وحلت للازواج بعدها وقسم ماله بين ورثته .

وفى الحالة الثانية يفوض امر تقدير المدة التى يعيش بعدها المفقود الى القاضى فاذا بحث فى مظان وجوده بكل الطرق الممكنة وتحرى عنها بما يوصل الى معرفة حالة ولم يجده وتبين ان مثله لا يعيش الى هذا الوقت حكم بموته .

ولما كان الراجح من مذهب الامام ابى حنيفة انه لابد من حكم القاضى بموت المفقود وانه من تاريخ الحكم بموته تعتد زوجته عدة الوفاه ويستحق تركته ورثته الموجودين وقته رئى الاخذ بمذهبه فى الحالتين لانها اضبط واصلح لنظام العمل فى القضاء لهذا وضعت المادتان الحادية والعشرون والثانية والعشرون من هذا النظام .

أحكام عامة .


Admin
Admin
المساهمات : 2645
تاريخ التسجيل : 11/05/2016
http://judiciary.yoo7.com

رد: القانون 25/ 1929المعدل بالقانون 100/ 1985للاحوال الشخصية

في الأربعاء أغسطس 30, 2017 3:53 am
المذكرة الإيضاحية

لتعديلات قانون الأحوال الشخصية رقم100 لسنة 1985

مقدمة
الاسرة اساس المجتمع لانه يتكون من مجموعة من الاسر يرتبط بعضها ببعض ويقوى المجتمع ويضعف بقدر تماسك الاسر التى يتكون منها او انفصامها وكلما قويت الاسرة اشتد ساعد المجتمع واذا تفرقت وانحلت روابطها تدهورت الامة ولقد عنى القرآن الكريم بترابط الاسرة وتاكيد المودة والرحمة بين افرادها فأرشد الى ان الناس جميعا اصلهم واحد خلفهم الله من ذكر وانثى ووجه الى اهمية رباط الاسرة قوله تعالى : (((يأيها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم ))) من الاية 13سورة الحجرات .

وهذه الاية الكريمة ترشدنا الى ان الزواج هو اصل الاسرة به تتكون وفى ظله تنمو .

ومن هنا اخذت العلاقة الزوجية حظاً وافرا فىالشريعة الاسلامية فقد عنى بها القران الكريم والسنة النبوية الشريفة فجاءت ايات القران مبنية احكامها داعية للحفاظ عليها ((والله جعل لكم من انفسكم ازواجا وجعل لكم من ازواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات )) الاية 72من سورة النحل .

(((ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة ))) الاية 21 من سورة الروم . والزواج عهد وميثاق ميزه الاسلام عن سائر العقود فلا يجرى على نسقها ولا يقــاس عليها فقد جعله القران ميثاقا غليظا :-

((وان اردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم احداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا اتاخذونه بهتانا واثما مبينا وكيف تأخذونه وقد افضى بعضكم الى بعض واخذن منكم مثاقا غليظاً ))من الاية 20من سورة النساء .

وبهذا الميثاق الحق الله عقد الزواج بالعبادات فأن المتتبع لكلمة ( ميثاق ) ومواضعها فى القران الكريم لا يكاد يجدها الا حيث يأمر الله بعبادته وتوحيده والاخذ بشرائعه واحكامه وبعد ان وصف الله الزواج بانه ميثاق غليظ بين الزوجين صور الخلطة بين طرفيه فقال ((هن لباس لكم وانتم لباس لهن ))من الاية رقم 17 سورة البقرة .

وكانت اهم عناصر الناس بان ثمرة هذا الرباط المحاط بكل هذه المواثيق البنين والاحفاد ليعمروا الارض وليعبدوا الله .واذا كانت الشريعة الاسلامية تعلو كل الشرائع لانها من الله واذا كانت قواعدها واصولها قد قطعت فى امور رات انها ثابتة لا تتغير فأنها فى امور اخرى وضعت ضوابط عامة تدور فى نطاقها الاحكام وفقا لتطور الازمان وتغاير الاحداث واناطت بولى امر المسلمين ان يشرع لهم فى نطاق اصول الشرعية مما يصلح به حالهم وتستقيم معه قناتهم ، واذا كانت مذاهب فقه الشريعة الاسلامية قد اثرت الفقة التشريعى استنباطا من القران الكريم والسنة الشريفة فأن اختلاف الفقهاء لم يكن على حكم قطعى وانما كان مرده الى اصول

الاستنباط وقواعده وفى المسائل التى للاجتهاد فيها النصيب الاوفى .

ولما كانت الاسرة محكومة منذ تنظيم المحاكم الشرعية فى مصر بالقواعد التى بينتها المادة 280من المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931بلائحة ترتيب هذه المحاكم والتى جرى نصها بأن :

تصدر الاحكام طبقا للمدون فى هذه اللائحة ولارجح الاقوال من مذهب ابى حنيفة ما عدا الاحوال التى ينص فيها قانون المحاكم الشرعية على قواعد خاصة بسنة التطور التشريعى سبق ان صدر القانون رقم 25 لسنة 1920 ورقم 25 لسنة 1929 ببعض الاحكام الخاصة بالنفقة والعدة والطلاق والمفقود واخذ من مذاهب اخرى غير المذهب الحنفى .

ولقد مضى على صدورهذين القانونين قراب الخمسين عاما طرأ فيها على المجتمع كثيرمن التغيرالمادى والادبى التى انعكست اثارها على العلاقات الاجتماعية الامر الذى حمل القضاه عبئا كبيرا فى تخريج احكام الحوادث التى تعرض عليهم وقد كشف ذلك عن قصور فى بعض احكام القوانين القائمة مما دعا الى البحث عن احكام الاحوال التى استجدت فى حياة المجتمع المصرى ذلك فى نطاق نصوص الشريعة دون مصادرة اى حق مقرر بدليل قطعى لاى فرد من افراد الاسرة بل الهدف من المشروع هو تنظيم استعمال بعض هذه الحقوق على ما يبين فيما بعد .

ثانيا – حق الطاعة

لما كانت الشريعة الاسلامية قد جعلت حقوق الزوجة وواجباتها متقابلة فحين الزمت الزوج بالانفاق على زوجته فى حدود استطاعته اوجبت على الزوجة طاعته وكان مظهر هذه الطاعة ان تستقر الزوجة فى مسكن الزوجية الذى هيأه لها الزوج امتثالا لقوله تعالى ((( اسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن ...))) من الاية 6 من سورة الطلاق .

ومن هنا قرر الفقهاء ان الاصل فى الزوجة الطاعة وانه اذا امتنعت عن طاعة الزوج فأنها تكون ناشزاً او تسقط نفقتها من تاريخ الامتناع .

وتنظيما لهذا جاءت المادة 6 مكرر ثانياً حيث قضت بأن امتناع الزوجة عن طاعة الزوج دون حق يترتب عليه وقف نفقاتها من تاريخ الامتناع وتعتبر ممتنعة دون حق اذا لم تعد لمنزل الزوجية بعد دعوة الزوج اياها للعودة على يد محضر وعلى الزوج ان يبين فى هذا الاعلان المسكن .


ثم اتاح للزوجة الاعتراض واوجب عليها ان تبين فى صحيفة اعتراضها الاوجه الشرعية التى تستند اليها فى امتناعها عن طاعة زوجها واذا خلا الاعتراض من هذه الاوجه كان على المحكمة ان تقضى بعدم قبوله .

ثالثا – الطلاق للضرر

سبق ان قررت المادة السادسة من القانون رقم 25لسنة 1929مبدأ الطلاق للضرر فنصت على انه اذا ادعت الزوجة اضرارا الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين امثالها يجوز لها ان تطلب من القاضى التفريق وحينئذ يطلقها طلقة بائنة اذا ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما .

وهذا الحكم مأخوذ من مذهب الامام مالك ومثله فى مذهب الامام احمد بن حنبل رضى الله عنهما وخالف فى هذا المبدأ الامامان ابو حنيفة والشافعى رضى الله عنهما .

والاصل فى جواز التطليق لضرر قوله تعالى ((( وان خفتم شقاق بينهما فأبعثوا حكما من اهله وحكما من اهلها ان يريدا اصلاحا يوفق الله بينهما ...)))الاية رقم 35من سورة النساء 0

فقد فهــم بعض الصحابة ان حق الحكمين مطلق فى الاصلاح او التفريق وان على القاضى ان يقضى بما يريانه ومن هؤلاء على بن ابى طالب وعبد الله بن عباس ولم يعرف لهما مخالف وهو يتفق من الماثور من احاديث الرسول صلى الله عليه وسلم اذ قال ((لا ضرر ولا ضرار )) كما يتفق كذلك مع وصايا القـران الكـريم فى مثــل قـوله تعــالى ((فأمـساك بمعــروف او تســريح بـأحسـان)) من الاية رقم 229من سورة البقرة .

ولما كانت مشكلة الجمع بين اكثر من زوجة مشكلة اجتماعية يتعين علاجها فان المشروع راى ان يكون تضرر الزوجة من الزواج عليها باخرى نوعا خاصا من الضررينص عليه وهو فى نطاق القاعدة العامة - التطليق للضرر- فأذا لحق الزوجة الاولى ضرر من الزواج عليها بأخرى كان لها حق طلب التطليق للضررسواء كان الضرر ماديا او ادبيا او نفسيا ومستند هذا الحكم مذهب الامام مالك وما توجبه القاعدة الشرعية فى الحديث الشريف ((لا ضرر ولا ضرار )) .

رابعا – الطلاق

ان القران الكريم قد اختص الزوج بالطلاق وحل عقد الزواج فقد اسندت الايات العديدة الطلاق الى الرجال ووجهت الخطاب اليهم ومنها الايات ارقام 220،221،222 ،236، 237 ، من سورة البقرة و الاية 49 من سورة الاحزاب والاية الاولى من سورة الطلاق والاية الخامسة من سورة التحريم ومع هذا الاختصاص قال الرسول صلى الله عليه وسلم ان ابغض الحلال عند الله الطلاق مرشدا بهذا الى ان على الزوج الا يلجأ الى حل الوثاق بالطلاق الا عند استحكام الشقاق فهو الى باب الكراهة اقرب .

ولما كان قد ظهر من استقصاء حالات الطلاق ان بعض الازواج قد لجأوا الى ايقاع الطلاق فى غيبة زوجاتهم واخفوا عنهن خبره وفى هذا اضرار بالمطلقات وتعليق لهن بدون مبرر بل ان بعض الازواج كان يوثق الطلاق رسميا لدى الموثق ثم يحتفظ بورقتى الطلاق لديه متظاهر للزوجة بأستدامة عشرتها حتى اذا ما وقع خلاف بينهما ابرز سند الطلاق شاهرا اياه فى وجهها محاولا به اسقاط حقوقها وقد سبق لبعض فقهاء المذهب الحنفى ان واجهوا حالة طلاق بتأخير بدء العدة الى وقت الاقرار من الزوج بحدوث الطلاق فقالوا: لو كتمتم طلاقها لم تنقضى العدة زجرا له ، بمعنى ان الزوج اذا طلق زوجته واخفى عليها الطلاق ثم اقر بعد ذلك به لم تبدا العدة الا من وقت هذا الاقرار ولا يعتد باسناد الطلاق الى تاريخ سابق .

((الدر المختار للحصكفى وحاشية رد المختار لابن عابدين الجزء الثانى فى باب العدة))

وبناء على هذا ولما كانت الدولة قد نظمت امر توثيق الطلاق فأختصت الماذون بتوثيق اشهاد الطلاق بين الازواج المصريين المسلمين ومكتب التوثيق بالشهر العقارى بالازواج اذا اختلفت جنسياتهم او دياناتهم راى المشرع ان ينظم طريق علم الزوجة بطلاقها حتى لا تحدث مشاكل بين الزوجين اذا اخفى الطلاق فأوجبت المادة 5 مكرر على المطلق متى اوقع الطلاق طبقا لما قرره جمهور الفقهاء بأنه من وقت وقوعه وهذه هى القواعد العامة فى اثار الطلاق واخذ المشروع راى بعض فقهاء الاحناف وابن حزم الظاهرى بأن تكون اثار الطلاق من وقت العلم به بالنسبة للزوجة فى حالة ما اذا كتم الزوج طلاق الزوجة او اخفاه عنها ثم فصل نص هذه المادة طرق علم الزوجة بالطلاق ففوض وزير العدل فى وضع الاجراءات المنفذة لما جاء بها من احكام هذا وليس فى ايجاب توثيق الطلاق ولا فى تنظيم طريق العلم به اى قيد على حق الطلاق الذى اسنده الله عز وجل للزوج .

كما لا تشكل تللك الاجراءات اى قيد على جواز اثبات الطلاق قضاء بكافة الطرق غير ان اثارها بالنسبة للزوجة فى حالة اخفاءه لا تبدا الا من تاريخ علمها به وقرر النص ان النفقة توقف منذ تاريخ اعلان الزوج للزوجة بالعودة الى المسكن واذا لم تعترض فى الميعاد المقرر فى ذات النص صار وقف النفقة حتما من تاريخ انتهاء الميعاد .

ثم اذا ما استوفى الاعتراض شكله القانونى وجب على المحكمة عند نظر موضوعه التدخل لانهاء النزاع صلحا بين الطرفين من تلقاء نفسها اوبناء على طلب احدهما والمقصود بالصلح هو استمرار المعاشرة بالمعروف ومؤدى هذا ان لها ان تبحث شرعية المسكن اذا كان اعتراض الزوجة منصبا على انتفاء شرعيته ولها ان تامر الزوج باعداد المسكن المناسب اذا بان لها ان المسكن الذى حدده الزوج فى الاعلان غير مستوفى بما يجب توافره شرعا او عرفا فاذا اتضح من المرافعة ان الخلاف مستحكم بين الزوجين وطلبت الزوجة الطلاق اتخذت اجراءات التحكيم الموضحة فى

المواد من 7-11 من هذا القانون .

قد ابانت هذه المواد الشروط الواجب توافرها فى الحكمين وان يشمل قرار بعثهما على تاريخ بدء وانتهاء مأموريتهما على الا تجاوز المدة ستة اشهر وعلى المحكمة اخطارالحكمين والخصوم بمنطوق قرارها وتحليف كل من المحكمين اليمين بان يقوم بمهمته بعدل وامانة ويجوز للمحكمة ان تعطى للحكمين مهلة اخرى مرة واحدة على الا تزيد على ثلاثة اشهر .

والاصل فى بعث الحكمين قول الله سبحانة وتعالى Sad(وان خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من اهله وحكم من اهلها )) فان هذه الاية رسمت طريق تسوية الشقاق بين الزوجين .

ولا يغيب عن البال ان الاحكام المبينة فى المواد من 7-11 من هذا المشروع تطبق فى الحالة المبينة فى المادة السادسة من القانون رقم 25 لسنة 1929 وفى المادة السادسة مكرر من هذا المشروع ذلك انه اتضح من تطبيق احكام القانون القائم فى التحكيم قصورها عن الوفاء بعناصر الفصل فى الانزعة الخاصة بالطلاق للضرر بل ان تلك الاحكام كانت لا تنتهى بنزاع الى نتيجة حاسمة وقد تفادى هذا فنظم عمل الحكمين بما يكفل حسن سير العدالة ويقطع طرائق الارجاء ومنع عرقلة الحكمين ثم يبين فى المادة العاشرة ما يتبعه الحكمان عند العجز عن الاصلاح من حيث التفريق والنتائج المالية .

وتفاديا لاطالة امد التقاض عند اختلاف الحكمين اقترح المشروع تعيين حكم ثالث تبعثه المحكمة مع الحكمين وتقضى بما يتفقون عليه او برأى الاكثرية وعند اختلافها فى الرأى او عدم تقديم التقرير فى الميعاد تسير المحكمة فى الاثبات وتقضى وفق التفصيل الموضح بالمادة 11 وبعث الحكم الثالث لا يخالف اصل من اصول الشريعة فأن القران الكريم لم ينهى عنه وقد صار فى هذا الزمان امرا ضروريا كوسيلة لاظهار الحق ورفع الضرر على ان من الفقهاء من اجاز بعث حكم واحد ((تفسير الجامع لاحكام القرطبى جـ 5 ص 161 وما بعدها ))

واذا عجزت المحكمة عن التوفيق بين الزوجين وتبين لها استحالة العشرة بينهما واصرت الزوجة على الطلاق قضت المحكمة بالتفريق بينهما بطلقة بائنة مع اسقاط حقوق الزوجة المالية كلها او بعضها والزامها التعويض المناسب ان كان لذلك كله مقتض .

خامسا –المتعة للمطلقة بعد الدعيل

لما كان من المستقر عليه شرعا ان الطلاق حق للزوج وكان القانون القائم لا يوجب المتعة المالية للمطلقة بعد الدخول وحسبما انها استحقت المهر كله بالدعيل ولها نفقة اما المتعة فهى مستحبة ولا يقضى بها . واذا قد تراخت المروءة فى هذا الزمن وانعدمت لا سيما بين الازواج اذا انقطع حبل المودة بينهما واصبحت المطلقة فى حاجة الى معونة اكثر من نفقة العدة تعينها من الناحية المادية على نتائج الطلاق وفى المتعة ما يحقق المعونة وفى الوقت نفسه تمنع الكثيرين من التسرع فى الطلاق

ولما كان الاصل فى تشريع المتعة هو جبر خاطرالمطلقة وكانت مواساتها من المروءة التى تطلبها الشريعة وكان من اسس تقديرها قول الله تعالى : (((ومتعوهن على الموســع قــدره وعلى المقتــر قدره))) الاية 226من سورة البقرة .

وكان ايجاب المتعة هو مذهب الشافعى الجديد حيث اوجبها للمطلقة بعد الدعيل ان لم تكن الفرقة منها او بسببها وهو قول لاحمد اختاره بن تيمية كما ان ايجابها مذهب اهل الظاهر وهو قول لمالك ايضا ( المذهب الشيرازى ص245-249 ) .

وعلى هذا وضع نص المادة 18 مكررا بمراعاة ضوابط اقوال هؤلاء الائمة وللقاضى ان ينظر فى تقديرها عدا ما سبق الى ظروف الطلاق والى اساءة استعمال هذا الحق ووضعه فى موضعه ولا تقل فى تقديرها عن نفقة سنتين وتخفيفا على المطلق فى الاداء اجاز النص الترخيص له سداد جملة المقرر للمتعة على اقساط .

سادسا – نفقة الزوجة

قضت الفقرة الاولى من المادة الثانية بان تجب نفقة الزوجة على زوجها من مبدأ العقد الصحيح اذا

سلمت نفسها اليه ولو حكمهما موسرة كانت او مختلفة معه فى الدين وهذا هو ما قضى به القانون رقم 25 لسنة 1929ثم جاءت الفقرة الثانية من النص بانه لا يمنع مرض الزوجة من استحقاقها للنفقة وتشمل النفقة الغذاء والكسوة والمسكن ومصاريف العلاج وغير ذلك مما يقضى به العرف .

ولذا جاء هذا النص فى فقرته الاخيرة بما ذهب اليه مذهب الزيدية وتقتضيه نصوص فقه الامام مالك من ان ثمن الادوية واجرة الطبيب من نفقة الزوجة وعدل المشروع بهذا عن مذهب الحنفية فى هذا الموضع .

ومن المقرر لدى جميع الفقهاء ان الزوجة المريضة اذا لم تزف الى زوجها لا تستحق نفقة قبله فى حالة عجزها عن الانتقال الى منزل الزوجية ثم ابان المشروع فى الفقرة الرابعة من هذه المادة احوال سقوط نفقة الزوجة فى حالة ارتدادها عن الاسلام او امتناعها مختارة عن تسليم نفسها لزوجها بدون حق او اضطرارها الى ذلك بسبب ليس من قبل الزوج كما اذا حبست ولو بغيرحكم او اعتقلت او منعها اولياؤها من القرار فى بيت زوجها .

كما افصح المشروع عن الاحوال التى يعتبر فيها خروج الزوجة بدون اذن زوجها سببا مسقطا لنفقتها عليه فقال انها الاحوال التى يباح فيها ذلك بحكم الشرع كخروجها لتمريض احد ابويها او تعهده او زيارته والى القاضى لطلب حقها كذلك خروجها لقضاء حوائجها التى يقضى بها العرف كما اذا خرجت لزيارة محرم او تقضى به الضرورة كاشراف المنزل على الانهدام او الحريق او اذا اعسر بنفقتها ومن ذلك الخروج للعمل المشروع اذا اذنها الزوج بالعمل او عملت دون اعتراض منه او تزوجها عالما بعملها .

وذلك مالم يظهر ان عملها مناف لمصلحة الاسرة او مشوب بإساءة الحق وطلب منها الزوج الامتناع عنه ، وغنى عن البيان ان الفصل عند الخلاف فى كل ذلك للقاضى .

ثم فى الفقرة السادسة نص المشروع على ان نفقة الزوجة تعتبر دينا على الزوج من تاريخ الامتناع عن الانفاق مع وجوبه ولا تسقط الا بالاداء او الابراء وهذا هو الحكم القائم وهو مأخوذ من فقه المذهب الشافعى .

سابعا – النفقة المجمدة

اخذ المشرع بقاعدة جواز تخصيص القضاء فنص على الا تسمع دعوى النفقة عن مدة ماضية لاكثر من سنة غايتها تاريخ رفع الدعوى ، وذلك لان فى الطلاق اجازة المطالبة بالنفقة عن مدة ماضية سابقة على تاريخ رفع الدعوى احتمال جواز المطالبة بسنين عديدة كما ان المدة التى كانت مقررة فى المادة 99 من المرسوم لقانون رقم 78 لسنة 1931 بلائحة المحاكم الشرعية وهى ثلاثة سنوات نهايتها تاريخ رفع الدعوى غدت كثيرة مما رأى معه هذا المشروع الاكتفاء بسنة واحدة عن طريق منع سماع الدعوى ولا يضارصاحب الحق بهذا الحكم اذا يمكنه المبادرة الى طلب حقه حتى لا تمضى عليه سنة فاكثر .

وظاهر ان هذا الحكم الخاص بنفقة الزوجة على زوجها لا يتعداها الى غير هذا من الحقوق .

ولما كانت المقاصة جائزة بين ارباب الديون فقد تكون الزوجة مدينة لزوجها فأنه حماية لحقها فى الحصول على ما يفى بحاجتها وقوام حياتها نص المشروع على الا يقبل من الزوج التمسك بالمقاصة بين نفقة الزوجة وبين دين الزوج عليها الا فيما يزيد على ما يكفيها ويقيم اود حياتها كما ان امتياز دين نفقة الزوجة عند تزاحم الديون على الزوج وضيق ماله عن الوفاء بالجميع امر تقره قواعد فقه المذهب الحنفى وهذا ما قررته الفقرة الاخيرة من هذة المادة .

ثامنا - قواعد تقدير نفقة الزوجة
جاءت المادة 16 من المشروع بهذه القواعد فنصت على ان تقدر نفقة الزوجة بحسب حال الزوج وقت استحقاقها يسرا او عسراً على الا تقل فى حالة العسر عن القدر الذى يفى بحاجتها الضرورية ومن هذا يظهر ان المناط اصلا فى تقدير النفقة هو حالة الزوج المالية فى اليسر والعسر وهذا امر نسبى غاية الامر ان النفقة اذا كانت عن مدة ماضية على تاريخ الحكم وتغيرت حال الزوج وكان التقدير على قدر حالة وقت الاستحقاق ولا وقت القضاء .

وهذا اذا كان قد حدث تغير فى الحالة المالية والقدر الذى يفى بحاجتها الضرورية هو ما يعبر عنه فى العرف القضاء بنفقة الفقراء لا ان يكون فوق طاقته لان المعيار هو قول الله تعالى ((لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما اتاه الله )) من الاية السابعة من سورة الطلاق .

ثم قرر المشروع ضرورة القضاء بنفقة مؤقتة للزوجة واوجب على القاضى فى حالة قيام سبب استحقاق النفقة وتوفر شروطه ان يفرض للزوجة فى مدة اسبوعين على الاكثر من تاريخ رفع الدعوى نفقة مؤقتة بحكم غير مسبب واجب النفاذ فورا الى حين الحكم بالنفقة بحكم واجب النفاذ .والملحوظ فى هذا هو الا تترك الزوجة مدة قد يطول فيها التقاضى دون ان يكون لها مورد تعيش منه فكان من واجبات القاضى ان يبادر الى تقرير النفقة المؤقتة بالمقدار الذى يفى بحاجته الضرورية فى ضوء ما استشفه من اوراق المرافعة ما دام قد توافرت امامه اسباب استحقاق الزوجة النفقة وتحققت الشروط .

هذا الحكم المؤقت نافذ فورا الى حين صدور الحكم من محكمة اول درجة فى الدعوى وعندئذ يكون النفاذ لهذا الحكم الاخير دون المؤقت على ما هو وارد فى نصوص لائحة ترتيب المحاكم الشرعية فى هذا الموضع ثم رخص المشروع للزوج فى حال سداده نفقة لزوجته بمقتضى الحكم المؤقت ان يجرى مقاصة بين ما اداه فعلاً وبين المحكوم به عليه نهائيا على الا يقل ما يبقى للزوجة وتقبضه فعلا عن القدر الذى يفى بحاجتها الضرورية .

تاسعا – الحضانة

كان العمل جاريا على انتهاء حق النساء فى الحضانة للصغير اذا بلغ سن السابعة ويجوز للقاضى ان يأذن ببقائه فى يد الحاضنة اذا راى مصلحته فى ذلك الى التاسعة وان تنتهى حضانة الصغيرة ببلوغها التاسعة الا اذا راى القاضى مصلحتها فى البقاء فى يد الحاضنة فله ابقائها حتى الحادية عشر .

وان تتبع المنازعات الدائرة فى شأن الصغار تبين ان المصلحة تقتضى العمل على استقرارهم حتى يتوافر لهم الامان والاطمئنان وتهدا نفوسهم فلا ينزعجون بنزعهم من الحاضنات ومن اجل هذا ارتأ المشروع انهاء حضانة النساء للصغير ببلوغه العاشرة وحضانتهن للصغيرة ببلوغها سن الثانية عشر ثم اجاز القاضى بعد هذا السن ابقاء الصغير فى يد الحاضنة حتى سن الخامسة عشر والصغيرة حتى تتزوج اخذا بمذهب الامام مالك فى هذا الموضوع على انه فى حالة ابقائهما فى يد الحاضنة بهذا الاعتبار لا يكون للحاضنة الحق فى اقتضاء اجرة حاضنة وانما لها الحق فى نفقة المحضون الذاتية من طعام وكساء ومسكن وغير هذا من مصاريف تعليم وعلاج وما يقضى به العرف فى حدود يسار الاب او من يقوم مقامه .

كما ان وجود الولد ذكرا كان او انثى فى يد الحاضنة سواء قبل بلوغهما سن العاشرة او الثانية عشر او بعدها لا يغل يد والدهما عنهما ولا يحد من ولايته الشرعية عليها فأن عليه مراعاة احوالهما وتدبير امورها وولايته عليها كاملة وانما يد الحاضنة للحفظ والتربية ولها القيام بالضروريات التى لا تحتمل التاخير كالعلاج والالتحاق بالمدارس بمراعاة امكانات الاب ثم نص المشروع على حق كلا من الابوين فى رؤية الصغير او الصغيرة واثبت هذا الحق للاجداد عند عدم وجود الابوين بأعتبارهم من الاباء واذا تعذر تنظيم مواعيد الرؤية اتفاقا نظمها القاضى بشرط الا تتم فى مكان يضر بالصغير او الصغيرة كاقسام الشرطة وحق رؤية الابوين للصغير والصغيرة مقرر شرعا لانه من باب صلة الارحام التى امر الله بها ((واولى الارحام بعضهم اولى ببعض فى كتاب الله من الاية رقم 75من سورة الانفال

ثم منع المشروع تنفيذ حكم الرؤية جبرا وبالقوة حتى لا يضر هذا بالاولاد فأذا امتنع من بيده الولد عن تنفيذ حكم الرؤية بغير عذر انذره القاضى فأن تكرر منه ذلك جاز للقاضى بحكم واجب النفاذ نقل الحضانة مؤقتاً الى من يلى هذا الممتنع عن تنفيذ حكم الرؤية من اصحاب الحق فيها لمدة يقدرها ولا مراء فى ان تنفيذ الحكم بنقل الحضانة يتم بمجرد صدوره لشموله بالنفاذ قانونا وبالقوة الجبرية عملا بالمادة 345 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية ثم بين المشروع ترتيب الحاضنات والحاضنين من العصبة وذوى الارحام على نحو ما هو مقرر فى النص وما هو جار به العمل وفقا لفقه المذهب الحنفى .



عاشرا – مسكن الزوجية

اذا وقع تخصيص الطلاق بين الزوجين وبينهما صغارفان المنازعة تثور بينهما فيمكن تخصيص مسكن الزوجية المؤجر للزوج تنفرد به المطلقة والصغار بوصفها حاضنة لهم او ينفرد به المطلق بأعتبار انه المتعاقد وحين نعود لاقوال الفقهاء نجد انهم قالوا:ان من لها امساك الولد وليس لها مسكن فأن على الاب سكناهما جميعاً ( الدار المختار للحصكفى فقه حنفى فى كتاب الحضانة ).

واذا كان ذلك فأن للمطلقة الحاضنة بعد الطلاق الاستقلال مع محضونها بمسكن الزوجية المؤجر لمطلقها والد المحضون ما لم يعد لها المطلق مسكناً اخر مناسب حتى اذا ما انتهت الحضانة او تزوجت المطلقة فللمطلق ان يعود ليستقل دونها بذات المسكن اذا كان من حقه ابتداء الاحتفاظ به قانوناً ونص المشروع على اختصاص المحكمة الابتدائية بالفصل فى الطلبين المشار اليهما فى الفقرة الاولى من المادة الرابعة من المشروع .

واجازت الفقرة الاخيرة من هذه المادة للنائب العام او المحامى العام اصدار قرار مؤقت فيما يثور من منازعات بشأن حيازة المسكن المشار اليه حتى تفصل المحكمة نهائياً فى النزاع .

حادى عشر - نفقة الصغير
فى فقه المذهب الحنفى المعمول به الان فى نفقة الولد على ابيه اقوال وتفاصيل فى استحقاق النفقة بسبب الاشتغال بالتعليم تعرضت لنوع العلم وحال طالبه وتبعا لذلك اختلفت اتجاهات المحاكم .

ولما كان الاشتغال بطلب العلم يشتمل ماهو ضرورى لتكوين الشخص واعداده للحياة سواء اكان دينيا او دنيويا وهذا القدر من العلم بمنزلة الطعام والكساء كما يتناول ما ليس بضرورى للطالب فى الدين او فى حياتة وقد يكون الملزم بالنفقة احد الابوين او غيرهما من الاقارب وتعليم الولد ايا كان ذكرا كان او انثى يراعى فيه وسع ابيه وما يليق بمثله ولا يلزم الانسان بتعليم ابن اخيه مثلا الى المستوى الواجب لابنه .

من اجل هذا كان من المصلحة او العدل تقرير ان الاشتغال بالتعليم يعتبر عجزا حكميا موجبا للنفقة اذا كان تعليما لعلم ترعاه الدولة ولا ينافى الدين وبشرط ان يكون الطالب رشيدا فى التعليم وفى قدرة من وجبت عليه النفقة الانفاق علية فى التعليم ونفقة الانثى على ابيها حتى تتزوج او تكسب ما يفى بنفقتها لان الانوثة فى ذاتها عجز حكمى .

ولا مراء فى ان نفقة الاولاد على ابيهم تكون بقدر يساره وبما يكفل لهم العيش اللائق بأمثاله وتشمل النفقة توفيرالمسكن لهم تعزيزالمطلق اذا اخل بواجباته المبينة فى هذا المشروع التعزيز عقوبة مفوضة الى راى الحاكم كما يقول فقهاء المذهب الحنفى ويختلف بأختلاف الجريمة واجاز الفقهاء التعزيز بالحبس ويجوز ان تكون العقوبة الوحيدة وان يضم عليها عقوبة اخرى كالتغريم وهذه العقوبة الاخيرة اجازها الامام ابو يوسف واجازها بعض فقهاء الشافعية واجيزت فى مواضع مذهب الامام احمد .

واذا كان الفقهاء قد قرروا ان تصرف الامام على الرعية منوط بالمصلحة وكان تنظيم امر توثيق الطلاق واعلام المطلقة بوقوعه ووصول سنده اليها من المصالح العامة فإن تجريم المطلق اذا اخل بالواجبات المنوطة به فى المادة الخامسة مكررا من هذا المشروع يكون امرا ذا سند صحيح شرعا وكذلك الحال بالنسبة للواجبات المبينة فى المادة السادسة مكررا .

كما يعاقب الموثق ايضا اذا اخل بالتزاماته التى فرضها عليه هذا القانون بالعقوبات المبينة بالمادة 23مكررا .

اذ لا يكون فى الامور التنظيمية تقريرها بل لابد من حماية هذا التنظيم حتى يؤتى ثماره .




الرجوع الى أعلى الصفحة
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى