شاطر
اذهب الى الأسفل
Admin
Admin
المساهمات : 2645
تاريخ التسجيل : 11/05/2016
http://judiciary.yoo7.com

لائحة المأذونين الصادرة بقرار وزير العدل رقم 100 لسنة 1955

في الأربعاء أغسطس 30, 2017 4:06 am
لائحة المأذونين
الصادرة بقرار وزير العدل رقم 100 لسنة 1955
الباب الأول
إنشاء المأذونيات وتعيين المأذونين ونقلهم
مادة1



تنشأ المأذونية بقرار من وزير العدل ويكون لكل جهة مأذون أو أكثر .

مادة 2 ( معدلة بقرار وزير العدل فى 29/12/1955 )

تختص دائرة الأحوال الشخصية بالمحكمة الابتدائية بالنظر فى المسائل الآتية :

( أ ) تقسيم المأذونيات .

( ب ) ضم أعمال مأذونية إلى أخرى .

(ج) امتحان المرشحين للمأذونية .

(د) تعين المأذونين ونقلهم وقبول استقالتهم .

(هـ) تأديب المأذونين .

وتسجل القرارات التى تصدرها الدائرة فى دفتر يعد لذلك .

مادة3 ( البند (ج) من المادة الثالثة مستبدل بقرار وزير العدل رقم 635 لسنة 1972 )

يشترط فيمن يعين فى وظيفة المأذون :

(أ) أن يكون مصريا مسلما متمتعا بالأهلية المدنية الكاملة .

(ب) ألا تقل سنة عن إحدى وعشرين سنة ميلادية .

(ج) أن يكون حائزا لشهادة التخصص أو شهادة العالمية أو شهادة الدراسة العالية من إحدى كليات الجامع الأزهر أو اى شهادة من كلية جامعية أخرى تدرس فيها الشريعة الإسلامية كمادة أساسية .

(د) أن يكون حسن السمعة وإلا يكون قد صدرت ضده أحكام قضائية أو تأديبية ماسة بالشرف والنزاهة .

(هـ) أن يكون لائقا طبيا للقيام بأعباء وظيفته وتثبت هذه اللياقة من طبيب موظف بالحكومة .



مادة 3 مكرر ( مضافة بقرار وزير العدل رقم 635 لسنة 1972 )

عند خلو المأذونية أو إنشاء مأذونيه جديدة يعلن فتح باب الترشيح فيها وذلك فى اللوحة المعدة لنشر الإعلانات بالمحكمة الجزئية التى تتبعها جهة المأذونية وعلى باب العمدة أو الشيخ أو المقر الادارى الذى يقع بدائرة المأذونية وذلك لمدة ثلاثة شهور ولا يجوز قبول طلبات ترشيح جديدة بعد الميعاد المذكور .



مادة4 ( الفقرة الأولى من المادة مضافة بقرار وزير العدل رقم 635 لسنة 1972 )

يرشح المأذون من أهل الجهة المواد التعيين فيها أو النقل إليها ويعتبر من أهل الجهة من يقيم بالمدينة التى بها جهة المأذونين والمولودون بالقرية التى بها المأذونين أو المقيمون بها ، ويكون الترشيح بناء على طلب عشرة أشخاص على الأقل من أهالي جهة المأذونين المسلمين ممن يتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها فى الفقرات أ ، ب ، ج من المادة الثالثة ويقدم الطلب إلى المحكمة الجزئية التابع لها الجهة ويعتبر طالب النقل كمرشح جديد فيما يتعيل بطلب الترشيح .

وفى حالة تزاحم طالب التعيين مع طالب النقل تجرى الأفضلية بينهما طبقا لنص المادة 12 من هذه اللائحة .

وإذا لم يتقدم أحد للترشيح من أهل الجهة يقبل ترشيح سواه من غير أهلها ويفضل و يفضل الأقرب إليها جهة .



مادة5 ( الفقرة الأولى من المادة الخامسة مستبدلة بقرار وزير العدل 5416 لسنة 1972)



إذا لم يرشح من يكون حائزا لإحدى الشهادات المنصوص عليها فى المادة الثالثة جاز ترشيح غيره ممن يكون حائزا لشهادة الأهلية أو الشهادة الثانوية من الجامع الأزهر أو من أحد المعاهد التابعة له أو لشهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها أو شهادة القسم الأول من مدرسة القضاء بشرط نجاح المرشح فى الامتحان المنصوص عليه فى الفقرة الأولى من المادة التاسعة .

وإذا لم يرشح من يكون حائزا لإحدى الشهادات المتقدمة جاز ترشيح غيره بشرط أن ينجح فى الامتحان المنصوص عليه فى الفقرة الثانية من المادة التاسعة .

مادة6 ( حلت كلمة الدائرة محل كلمة اللجنة بقرار وزير العدل فى 29/12/1955 )



إذا لم يرشح فى جهة من يصلح أن يكون مأذونا وكانت أعمال مأذونية تلك الجهة قليلة جاز للدائرة المنصوص كليها فى المادة الثانية أن تقرر ضم أعمال مأذونية تلك الجهة إلى مأذونية جهة أخرى ولا ينفذ هذا القرار إلا بعد تصديق وزير العدل عليه .

فإن تعذر الضم أو كانت أعمال المأذونية كثيرة جاز لوزير العدل أن يرخص فى ترشيح من يصلح أن يكون مأذونا من غير أهل الجهة مع مراعاة ما تقضى به المواد 3 ، 4 ، 5 .

مادة7( حذفت كلمة اللجنة من البند (د) من المادة بقرار وزير العدل فى 29 /12/1955)



على من يرشح للمأذونية أن يقدم للمحكمة الجزئية :

( أ ) شهادة الميلاد أو ما يقوم مقامها .

(ب) الشهادة الدراسية المطلوبة .

(جـ) شهادة دالة على جنسيته المصرية وحسن سيرته موقعا عليها من اثنين من موظفي الحكومة الدائمين ممن لا يقل راتب كل منهم عن عشرين جنيها شهريا أو من العمدة أو نائبه واثنين من أعيان الجهة مصدقا عليها من المصلحة أو الجهة الإدارية التابعين لها .

( د ) صحيفة السوابق .

وإذا مضى على شهادة حسن السير وصحيفة السوابق سنة ولم يصدر قرار الدائرة بالتعيين وجب تجديدها .

(هـ) شهادة المعاملة بأداء الخدمة العسكرية أو بالإعفاء منها لمن تقل سنة عن ثلاثين سنة .



مادة8



على قلم كتاب المحكمة الجزئية أن يقيد فى دفتر يعد لذلك جميع طلبات الترشيح برقم متتابع ابتداء من كل سنة قضائية ويكلف المرشح تقديم أوراقه مستوفاة ثم ترسل الأوراق إلى المحكمة الكلية .

وعلى قلم كتاب المحكمة الكلية أن يقيد فى دفتر يعد لذلك جميع طلبات الترشيح ومواد تأديب المأذونين واستقالتهم برقم متتابع ابتداء من كل سنة قضائية .

مادة9 ( الفقرة الثالثة من المادة عدلت بقرار وزير العدل فى 29/ 12/1955 )



يكون امتحان المرشحين المشار إليهم فى الفقرة الأولى من المادة الخامسة فى الفقه ولائحة المأذونين وفيما لم يسبق امتحانهم فيه من المواد المبينة فى الفقرة التالية :

ويكون امتحان المرشحين المشار إليهم فى الفقرة الثانية من المادة المذكورة فى الفقه ( أحكام الزواج والطلاق وما يتعيل بها ) وفى لائحة المأذونين والإملاء والحساب والخط .

ويخطر المرشح بالمواد التى سيمتحن فيها بكتاب موصى عليه قبل الموعد المحدد للامتحان بشهر على الأقل .

مادة 10 ( حلت كلمة الدائرة محل اللجنة بقرار وزير العدل فى 29/ 12/1955 )



توضع أسئلة الامتحان بطريقة سرية .

ويؤدى الامتحان أمام الدائرة أو أمام من تنتدبه لذلك من أعضائها .

وتكون النهاية الكبرى للدرجات فى امتحان الفقه ( 40 ) والنهاية المغرى ( 20 ) والنهاية الكبرى لكل من لائحة المأذونين والإملاء والحساب والخط ( 30 ) والصغرى ( 15 ) .

مادة11



لمن رسب فى مادة أو أكثر أن يتقدم للامتحان فيما رسب فيه بعد مضى ستة أشهر وقبل مضى سنة إلا اذا تقدم قبل انقضاء هذه المدة مرشح آخر فعليه أن يتقدم للامتحان معه فى جميع المواد .

مادة12 ( حلت كلمة الدائرة محل اللجنة بقرار وزير العدل فى 29/ 12/1955 )



بعد استيفاء جميع الإجراءات تصدر الدائرة قرارا بتعيين من تتوافر فيه الشروط من المرشحين ولا يكون قرارها نافذا إلا بعد تصديق الوزير عليه .

وفى حالة تعدد من تتوافر فيهم شروط التعيين يفضل من يحمل مؤهلا أعلى ثم الحائز لدرجات أكثر فى الامتحان المنصوص عليه فى المادة التاسعة ثم الحائز لدرجات أكثر فى أحكام الزواج والطلاق وعند التساوى يقدم حنفى المذهب ثم يكون التفضيل بطريق القرعة .

مادة 13



لا يجوز الجمع بين وظيفة المأذون ون ووظيفة حكومية أو مهنة المحاماة أو التدريس أو أى عمل لا يتفق مع عمل المأذونية أو يمنع المأذون من مزاولة العمل فيها على الوجه المرضى .

ومع ذلك يجوز لوزير العدل عند الاقتضاء أن يرخص فى الجمع بين المأذونية أو أى عمل آخر إذا كانت المأذونية فى جهة من جهات مركز عنيبة والواحات البحرية ومحافظات سيناء والبحر الأحمر والصحراء الجنوبية والغربية ولم يتيسر تعيين من يتفرغ للمأذونية .



مادة 14 ( معدلة بقرار وزير العدل فى 11/9/1961 )

يجب على المأذون أن يقدم الى المحكمة التابع لها قبل مباشرة عمله ضمانا قيمته مائه جنية طبقا طبقا للأحكام المنصوص عليها فى لائحة صندوق التأمين الحكومى المصدق عليها من مجلس الوزراء بتاريخ 8 من فبراير سنة 1950 .





مادة15



اذا توفى المأذون أو فصل أو أوقف عن عمله أو مرض أو غاب فلقاضى المحكمة الجزئية التابع لها إحالة أعماله إلى مأذون أقرب جهة وذلك حتى يعين بدله أو يعود المأذون الى عمله .

وعند إنشاء مأذونية تحال أعمالها مؤقتا إلى مأذون أقرب مأذونية لها إلى أن يعين لها مأذون .

واذا طلب الأهالي إحالة أعمال مأذونيتهم إلى مأذون جهة بعيدة أو رأت المحكمة الجزئية ذلك لأسباب تبرره يعرض الأمر على الدائرة المنصوص عليها فى المادة الثانية لتصدر قرارا بذلك .

مادة16



عند إحالة عمل مأذون إلى مأذون آخر إحالة مؤقتة تسلم إليه دفاتر المأذونية المحالة لاستعمالها فان كانت الإحالة بسبب ضم المأذونية يلغى ما يكون موجودا من القسائم البيضاء فى دفاتر المأذونية المضمومة .

مادة17



تعد المحكمة الجزئية المختصة ملفا لكل مأذون يحتوى على طلبات الإجازة والترخيص بها وإخطارات الغياب وقرارات الإحالة المؤقتة والإخطارات الواردة من المحكمة الكلية فى شأن الشكاوى والتحقيقات وما تم فيها وقرارات الوقف والقرارات التأديبية الصادرة .




Admin
Admin
المساهمات : 2645
تاريخ التسجيل : 11/05/2016
http://judiciary.yoo7.com

رد: لائحة المأذونين الصادرة بقرار وزير العدل رقم 100 لسنة 1955

في الأربعاء أغسطس 30, 2017 4:06 am
الباب الثانى

اختصاص المأذونين

مادة18



يختص المأذون دون غيره بتوثيق عقود الزواج وإشهادات الطلاق والرجعة والتصادق على ذلك بالنسبة للمسلمين من المصريين .

ومع ذلك فللعلماء المقيدة أسماؤهم فى أحد المعاهد الدينية أن يتولوا تلقين صيغة العقد بحضور المأذون الذى يتولى توثيق العقد بعد تحصيل رسمه .

وعلى المأذون فى هذه الحالة أن ينبه من يلقن صيغة العقد إلى ما قد يوجد من الموانع فإن لم يقبل امتنع المأذون عن توثيق العقد وأخطر المحكمة فوراً بذلك .

مادة19

لا يجوز للمأذون أن يوثق عقد الزواج اذا كان أحد الطرفين فيه غير مسلم أو اجنبى الجنسية .

مادة 19 مكرر ( أضيفت بقرار وزير العدل 1727 لسنة 2000 )

لا يجوز للمأذون أن يباشر عقود الزواج أو أشهادات الطلاق أو الرجعة أو التصادق على أي منها التى تخصه شخصيا أو أيا من أولاده .

مادة20 ( الفقرة الأخيرة من المادة مستبدلة بقرار وزير العدل 1727 لسنة 2000 )

اذا اختلف محل إقامة الزوجين كان المختص بتوثيق العقد مأذون الجهة التى بها محل إقامة الزوجة وله أن ينتقل لتوثيق عقد زواجها في غير دائرته ومع ذلك يجوز للطرفين أن يتفقا على أن يوثق العقد مأذون آخر وفى هذه الحالة يشترط لقيام هذا المأذون بذلك أن تقدم له شهادة من المحكمة الجزئية الشرعية المقيمة في دائرتها الزوجة بأن التحريات دلت على عدم وجود مانع شرعي أو قانوني .

وإذا لم يكن للزوجة محل إقامة ثابت جاز أن يتولى العقد مأذون الجهة التى تكون بها وقت طلب العقد .

ويختص بقيد الطلاق والرجعة مأذون الجهة التى تقيم بها المطلقة أو الزوجة بحسب الأحوال ، إلا إذا اتفق الطرفان على قيده بمعرفة مأذون آخر .


Admin
Admin
المساهمات : 2645
تاريخ التسجيل : 11/05/2016
http://judiciary.yoo7.com

رد: لائحة المأذونين الصادرة بقرار وزير العدل رقم 100 لسنة 1955

في الأربعاء أغسطس 30, 2017 4:07 am
الباب الثالث

واجبات المأذونين

الفصل الأول – واجبات عامة

مادة21 ( حلت كلمة الدائرة محل اللجنة في الفقرة الأخيرة من المادة بقرار وزير العدل في 29/12/1955)



على المأذون أن يتخذ له مقرا ثابتا في الجهة التى عين فيها وليس له أن يغيب عن هذه الحالة أكثر من ثلاثة أيام إلا بعد الترخيص له في ذلك من قاضى المحكمة الجزئية التابع لها وفى هذه الحالة يجب عليه تسليم دفاتره للمحكمة لتسليمها لمن تحال إليه أعمال المأذونين ، فإذا تغيب لمدة تقل عن ذلك وجب عليه أن يخطر المحكمة بتغيبه وبعودته .

وإذا غاب بدون أخطار أو غاب أكثر من ثلاثة أيام بدون ترخيص عرض أمره على الدائرة المنصوص عليها في المادة الثانية للنظر في شأنه .

مادة22 ( استبدلت الفقرة الأولى بقرار وزير العدل 1727 لسنة 2000 )

يكون لدى كل مأذون خمسة دفاتر أحدها لقيد الزواج ، والثاني لقيد المصادقة على الزواج ، والثالث لقيد المراجعة والمصادقة عليها ، والرابع لقيد الطلاق ، والخامس لقيد طلبات إيقاع الطلاق وإجراءات ندب الحكمين ، ويتسلم هذه الدفاتر من المحكمة التابع لها ، وفور انتهاء أي منها يجب على المأذون أن يسلمه إلى المحكمة بإيصال .

ويجوز عند الاقتضاء إعطاء دفتر جديد للمأذون قبل انتهاء الدفتر الذي بيده على ألا يستعمل الدفتر الجديد قبل انتهاء الدفتر الأول .

ولا يجوز استعمال الدفتر أكثر من خمس سنوات .



مادة23



إذا لم يكن بالمحكمة الكلية أو الجزئية دفاتر معدة لقيد العقود والإشهادات فللقاضي أن يأذن في إجراء العقود والإشهادات لدى مأذون جهة أخرى وذلك بعد تقديم الشهادة المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة 20 .



مادة24( مستبدلة بقرار وزير العدل فى 25/12/1961 ثم استبدلت بالقرار 1727 لسنة 2000)



على المأذون أن يحرر - على النماذج المرفقة بهذا القرار - وثائق الزواج وإشادات الطلاق والرجعة والمصادقة عليها فى نفس المجلس ويكون ذلك من أصل وثلاث صور ، يسلم لكل من الزوجين صورة والثالثة لأمين السجل المدني ، ويبقى الأصل محفوظا بالدفتر .

وعلى المأذون - عند طلب إيقاع الطلاق وتوثيقه - أن يثبت كافة ما يتخذه من إجراءات التحكيم المشار إليها فى

المادة 40 ( مكرراً ) من هذا القرار على النموذج المرفق به ويكون ذلك من أصل وصورة ، فإذا تم التوفيق بين الزوجين يستبقى الأصل والصورة محفوظا بالدفتر ، وإن لم يسفر التحكيم عن التوفيق بينهما يقوم المأذون بتسليم صورة نموذج التحكيم مع صورة إشهاد الطلاق إلى أمين السجل المدني ويستبقى الأصل محفوظا بالدفتر .

وعليه أن يقدم ما يبرمه من وثائق وإشهادات إلى أمين السجل المدني الذي حدثت بدائرته الواقعة خلال ثلاثة أيام من تاريخ إبرامها وذلك لقيدها فى السجل الخاص وختمها والتأشير عليها برقم القيد ، ولا يسلم المأذون إلى كل من الزوجين الصورة الخاصة به إلا بعد تمام هذه الإجراءات ، والتوقيع على الأصل بما يفيد التسلم .

وإذا لم يتم تسليم صاحب الشأن الصورة الخاصة به في يوم استرداد الوثائق والإشهادات من مكتب السجل المدني وجب على المأذون فى اليوم التالي على الأكثر أن يوجه إليه إعلانا لشخصه على يد محضر بمضمون ما تم توثيقه وذلك على ذات العنوان الذي حدده بالوثيقة لتلقى الإعلانات فيه ، وعند اختلاف العنوان أو عدم وجوده يلتزم المأذون باتخاذ كافة ما يلزم من إجراءات ، بما فى ذلك الاستعانة برجال الإدارة ، للتحقق من تمام الإعلان ، وعليه فى ذات الميعاد أن يرسل صورة الوثيقة إلى المحكمة لترسلها الى ذي الشأن بكتاب موصى علية بعلم الوصول إن كان يقيم فى مصر أو بواسطة وزارة الخارجية إن كان يقيم فى الخارج .



مادة 25 ( حلت عبارة أصل وصورة محل عبارة أصل وصورتي الوثيقة بقرار وزير العدل فى 25/12/1961 )



يجب أن يوقع أصحاب الشأن والشهود على أصل وصور الوثائق بإمضاءاتهم ، فإن كان أحدهم يجهل الكتابة والقراءة وجب أن يوقع بخاتمه وبصمه إبهامه .

مادة26



اذا توفى المأذون قبل إتمام توثيق العقد أو الإشهاد يعمل تصادق لهذا العقد أو الإشهاد بمعرفة المأذون المحالة إليه أعمال المأذون المتوفى تحت إشراف المحكمة ولا يحصل رسم جديد على التصادق .

مادة27



على المأذون ان يحرر الوثائق بنفسه بالمداد الأسود وبخط واضح بلا محو أو شطب أو تحشير .

وإذا وقع خطأ بالزيادة فى الكتابة وجب ان يؤشر على الكلمات الزائدة ويشير إلى إلغائها فى الهامش أو في نهاية الوثيقة مع بيان عدد الكلمات الملغاة والسطر الموجودة فيه - وإذا كان الخطأ بالنقص يزاد ما تلزم زيادته كذلك .

ويوقع المأذون على جميع ما ذكر هو ومن وقعوا على العقد .

وعلى المأذون أن يعنى بالمحافظة على دفاتر .

مادة28



تسلم إلى المأذون جداول يدون فيها رقم كل قسيمة تم تحريرها بالدفاتر وأسماء أطرافها وموضوع التصرف القانوني الذي تحويه باختصار .

ويقوم المأذون بتحرير هذه الجداول من أصل وصوره من واقع الدفاتر يوما فيوما ويبلغ الأصل إلى المحكمة .

مادة29



اذا فقدت الوثيقة الموجودة بالدفتر تطلب (الصورة ) الخاصة بأحد أصحاب الشأن لتوضع بالدفتر بدل الوثيقة المفقودة على أن تسلم له صورة طبق الأصل بدون رسم .

وإذا لم توجد الوثائق تؤخذ البيانات من الجداول المقدمة من المأذون وتقيد فى ورقة عادية تختم بخاتم المحكمة ويوقعها القاضى والكاتب ويؤشر عليها بأن ما فيها كان أصل عقد أو إشهاد عقد وتلصق بالدفتر .

مادة30



إذا فقد دفتر المأذون تجمع الوثائق الخاصة بأصحاب الشأن منهم إن وجدت أو تجمع البيانات الخاصة بما دون في هذا الدفتر من الجداول طبقا لما هو مبين في المادة السالفة وترتب على حسب صدورها وتجلد وتحفظ بالمحكمة مكان الدفتر وتسلم صور من الوثائق لأصحابها بدون رسم .

مادة31



على المأذون فى القرى ان يورد الرسوم إلى المحكمة التابع لها أو إلى صراف الجهة الواقع فى دائرتها اختصاصه أو إلى أقرب مكتب للبريد ويبين عند التوريد أسم المحكمة المورد لها الرسم .

وعلى المأذون فى البلد التى بها محاكم أن يورد الرسوم إلى المحكمة التابع لها .

ويكون توريد الرسوم كل خمسة عشر يوما إلا اذا بلغت عشرة جنيهات فإنها تورد فى الحال .

أما المأذونين التابعون لمحاكم عنيبة والقصير والواحات البحرية ومحافظات سيناء والصحراء الجنوبية والغربية فإنهم يوردون الرسوم كل ثلاثة أشهر إلا اذا بلغت عشرة جنيهات فإنها تورد فى الحال .

مادة32 ( استبدلت الفقرة الأولى بقرار وزير العدل 1727 لسنة 2000 )

على المأذون أن يقدم كل شهر دفاتر الزواج والطلاق والرجعة إلى المحكمة الجزئية التابع لها لمراجعتها ولو لم يستخدم أيا منها ، أما دفتر اجراءات التحكيم عند طلب الطلاق ، فيقدم للمراجعة كل ستة أشهر ، ما لم يكن قد استنفدت أوراقها قبل ذلك .

وتعين المحكمة الأيام التى يحضر فيها المأذونون للمراجعة .

أما المأذونون الذين يوردون كل ثلاثة أشهر فإنهم يقدمون دفاترهم للمراجعة كذلك فى نهاية هذه المدة .


Admin
Admin
المساهمات : 2645
تاريخ التسجيل : 11/05/2016
http://judiciary.yoo7.com

رد: لائحة المأذونين الصادرة بقرار وزير العدل رقم 100 لسنة 1955

في الأربعاء أغسطس 30, 2017 4:07 am
الفصل الثانى

واجبات المأذونين

مادة33 ( مستبدلة بقرار وزير العدل 1727 لسنة 2000 )

على المأذون قبل توثيق العقد أن :

1 - يتحقق من شخصية الزوجين : بالاطلاع على البطاقة الشخصية أو العائلية لكل منهما ، فإن لم يكن للزوجة بطاقة فيجب أن تكون شخصيتها ثابتة بمستند رسمى أو بموجب شهادة إدارية تحمل صورتها وبصمتها أو بشهادة شاهدين لكل منهما بطاقة ، ويستند المأذون فيما يتحقق منه على ما تتضمنه البطاقة من بيانات الحالة المدنية ، ويثبت بالوثيقة رقم بطاقة الزوج وجهة صدورها ، كما يثبت ذلك بالنسبة للزوجة إن كان لها بطاقة ، وعليه أن يثبت جهة ورقم قيد كل من الزوجين بالسجل المدنى .

2 - يحصل على أربع صور فوتوغرافية حديثة ( مقاس 4 x 6 ) للزوج وكذلك للزوجة وتثبت صورة لكل منهما بمادة لاصقة فى المكان المعد لذلك بوثيقة الزواج وصورها ، ويوقع المأذون على كادرها الأسفل ، وتوضع بصمة إبهام كل من الزوجين على الجزء الأسفل من صورته بحيث تمتد البصمة لتشمل جزئا من ورقة الوثيقة .

ويجب على أمين السجل المدنى عند تقديم وثيقة الزواج لقيدها على النحو المبين بالمادة ( 24 ) أن يختم كل صورة بخاتم شعار الدولة الخاص بالسجل المدنى .

3 - يتحقق من خلو الزوجين من جميع الموانع الشرعية والقانونية بعد تبصرتهما بهذه الموانع .

4 - يحصل على إقرار الزوجين بخلوهما من الأمراض التى تجيز التفريق ، بعد تبصرتهما بهذه الأمراض ، وخاصة : العنه - والجنون - والجزام - والبرص - والإيدز .

5 - يبصر الزوجين أو من ينوب عنهما بما يجوز لهما الاتفاق عليه فى عقد الزواج من شروط خاصة ، ومنها على سبيل المثال :

( أ ) الاتفاق على من تكون له ملكية منقولات منزل الزوجية .

(ب) الاتفاق على من يكون له حق الانتفاع وحده بمسكن الزوجية فى حالتى الطلاق أو الوفاة .

( جـ ) الاتفاق على عدم اقتران الزوج بأخرى إلا بإذن كتابى من الزوجة .

( د ) الاتفاق على رصد مبلغ مقطوع أو راتب دورى يدفعه الزوج لزوجته اذا طلقها بغير رضاها .

(هـ) الاتفاق على تفويض الزوجة فى تطليق نفسها .

وذلك كله فيما يزيد على الحقوق المقررة شرعا وقانونا ، ولا يمس حقوق الغير .

وعلى المأذون أن يثبت ما تم الاتفاق عليه من المسائل السابقة ، أو أى اتفاق آخر لا يحل حراما أو يحرم حلالا ، فى المكان المعد لذلك بوثيقة الزواج .

6 - يطلب من الزوجين تقديم وثيقة التأمين الخاص بالأسرة وفقا لأحكام القرار الذى يصدر فى هذا الشأن .

مادة 33 مكرر ( أضيفت بقرار وزير العدل فى 24/5/1956 )

. لا يجوز مباشرة عقد زواج اليتيمات القاصرات اللاتى لهن معاش أو مرتب فى الحكومة أو لهن مال يزيد قيمته على مائتى جنيه إلا بعد صدور تصريح من محكمة الأحوال الشخصية المختصة ويجب أخطار الجهة التى تتولى صرف المرتب أو المعاش بالعقد .

ولا يجوز مباشرة عقد الزواج ولا المصادقة على زواج مسند إلى ما قبل العمل بهذا القانون ما لم يكن سن الزوجة ست عشرة سنة وسن الزوج ثمانى عشرة سنة وقت العقد .



مادة 34 ( مستبدلة بقرار وزير العدل فى 5/11/1962 ثم استبدلت الفقرتين الأولى والثانية بقرار وزير العدل رقم 1727 لسنة 2000 )

يعتمد المأذون فى معرفة بلوغ أحد الزوجين السن القانونية على شهادة الميلاد أو أى مستند رسمى آخر ثابت فيه تاريخ الميلاد ، ما لم يكن طالب الزواج بحال تؤكد بلوغه السن القانونية ، ولا يجوز قبول شهادة طبية بتقدير سن أى من الزوجين اذا كان مقيدا فى إحدى دور التعليم أو كان ملتحقا بعمل يتطلب الالتحاق به تقديم شهادة ميلاد ، أو كان هناك ما يقطع بحمله لجواز سفر .

وفى الأحوال التى يجوز فيها قبول الشهادة الطبية ، يجب أن تكون صادرة من الطبيب المختص بتفتيش الصحة أو المجموعة الصحية وأن تلصق بها صورة فوتوغرافية حديثة لطالب الزواج يختم عليها وعلى الشهادة معا بخاتم الجهة الرسمية التى صدرت عنها ويوقع عليها الطبيب الذى أجرى تقدير السن ويبصم على الشهادة بإبهام اليد اليمنى للطالب .

أما بالنسبة إلى أهالى النوبة ومحافظات الوادى الجديد والبحر الأحمر ومرسى مطروح وسيناء فيكتفى بتقديم شهادة ببلوغ السن القانونية من اثنين من الأقارب مصدقا عليها من العمدة او نائبه .



مادة35 ( عدلت بقرار وزير العدل فى 29/12/1955 ثم بقرار وزير العدل فى /9/1957 )

لا يجوز توثيق عقود زواج أحد من العساكر وضباط الصف والكونستبلات والصولات التابعين لمصلحة السواحل أو مصلحة الحدود أو الذين فى خدمة الجيش إلا بترخيص من المصلحة التابع لها الزوج وكذلك لا يجوز توثيق عقود زواج الممرضين بمصلحة السجون ذكورا وإناثا إلا بترخيص من المصلحة المذكورة ولكل من هؤلاء أن يراجع المطلقة رجعيا بدون ترخيص .

ولا يجوز توثيق عقود زواج أحد من العساكر وضباط الصف والكونستبلات والصولات التابعين للبوليس أو مصلحة السجون والخفرة النظاميين بالسكة الحديد وعساكر الخفر السيارة والسجانين والسجانات بمصلحة السجون إلا بترخيص من المصلحة التابعين لها وذلك فى حالة الاقتران بزوجة ثانية .



مادة 36



لا يجوز للمأذون أن يوثق عقد زواج مطلقة بزوج آخر إلا بعد الاطلاع على إشهاد الطلاق أو حكم نهائى به .

فإذا لم يقدم للمأذون شئ من ذلك وحب عليه رفع الأمر الى القاضى التابع له والعمل بما يأمر به .

ويذكر فى العقد تاريخ الطلاق ورقم وثيقته والجهة التى حصل أمامها أو تاريخ الترخيص الصادر بتوثيق العقد .

وإشهاد الطلاق الصادر من جهة أجنبية يجب أن يكون مصدقا عليه من وزارة العدل .

مادة37



لا يجوز للمأذون أن يوثق عقد زواج من توفى عنها زوجها إلا اذا قدمت مستندا رسميا دالا على الوفاة فإن لم تقدم امتنع المأذون عن العقد إلا بإذن من القاضى ، ويذكر فى الحالة الأولى تاريخ الوفاة وفى الحالة الثانية تاريخ الاذن .

ولا تعتبر تراخيص الدفن مستندا فى إثبات الوفاة .

وأوراق الوفاة الصادرة من جهات أجنبية يجب التصديق عليها من وزارة العدل .

مادة38

على المأذون أن يخطر العمدة أو المديرية أو المحافظة بما يتم على يده من عقود الزواج والتصادق عليه خلال سبعة أيام من تاريخ حصولها .

وعليه أيضا أن يخطر الجهات المختصة إذا كانت الزوجة تتقاضى معاشا أو مرتبا من الحكومة .


Admin
Admin
المساهمات : 2645
تاريخ التسجيل : 11/05/2016
http://judiciary.yoo7.com

رد: لائحة المأذونين الصادرة بقرار وزير العدل رقم 100 لسنة 1955

في الأربعاء أغسطس 30, 2017 4:08 am
الفصل الثالث

واجبات المأذونين الخاصة بإشهادات الطلاق

مادة39 ( مستبدلة بقرار وزير العدل فى 25/12/1961 )

على المأذون أن يتحقق من شخصية طالب الطلاق بالاطلاع على البطاقة الشخصية او العائلية ، وإذا كان الطالب زوجة لا بطاقة لها يجب أن تكون شخصيتها ثابتة بمستند رسمي أو بشهادة شاهدين لكل منهما بطاقة .

وعلية أن يثبت بالإشهاد رقم بطاقة المطلق وجهة صدورها كما يثبت ذلك بالنسبة إلى الحاضرة إن كانت لها بطاقة ، ويقيد الطلاق بنفس الألفاظ التى صدرت من المطلق بدون تغيير فيها .

وإذا كان الطلاق على الإبراء وجب على المأذون أن يدون بالإشهاد كل ما اتفق عليه أمامه في شأن العوض عن الطلاق .

مادة40

لا يجوز للمأذون أن يقيد الطلاق إلا بعد الاطلاع على وثيقة الزواج او حكم نهانى يتضمنه أو محضر دعوى ثبت فيها تصادق الطرفين على الزوجية - وإذا كانت الوثيقة أو الحكم أو المحضر صادرة أمام سلطة أجنبية وجب التصديق عليها من الجهة

وعلى المأذون أن يذكر فى إشهاد الطلاق تاريخ عقد الزواج ورقمه والجهة التى صدر فيها واسم من تم على يديه الزواج ، أو تاريخ الحكم أو المحضر ورقم الدعوى وأسم المحكمة .

وإذا لم يقدم للمأذون شئ مما ذكر وجب عمل تصادق على الزوجية قبل إثبات الطلاق .

مادة 40 مكرر ( مضافة بقرار وزير العدل 1727 لسنة 2000 )

على المأذون - عند طلب توثيق الطلاق - أن يتبع الإجراءات الآتية :

أولا - إذا حضر الزوجان وأصرا على إيقاع الطلاق فورا ، أو قررا أن الطلاق قد وقع ، أو حضر الزوج وقرر أنه أوقع الطلاق ، أو حضرت الزوجة وقررت أنها قامت بتطليق نفسها من زوجها بمقتضى الحق الثابت لها بوثيقة رسمية ، وجب على المأذون توثيق الطلاق بعد الإشهاد عليه .


ثانيا- اذا حضر الزوجان وقررا أن الطلاق لم يقع بعد ، وأبدى الزوج رغبته في إيقاعه ـ ولم تصر الزوجة عليه ، أو أبدت الزوجة رغبتها في تطليق نفسها بمقتضى الحق الثابت لها بوثيقة رسمية ولم يصر الزوج على ذلك ، وجب على المأذون تبصره الطالب بمخاطر الطلاق ويدعو الزوجان إلى اختيار حكم من أهله وحكم من أهلها للتوفيق بينهما خلال أجل يتفقان عليه ، ويثبت ذلك على النموذج الخاص المعد لهذا الغرض ، على أن يدون فيه أسم الحكمين المختارين والميعاد الذي اتفق عليه الزوجان لإجراء التوفيق مع تكليفهما بأخطار الحكمين ، ولطالب إيقاع الطلاق أو الزوجين مد ميعاد إجراء التوفيق لأجل أو آجال أخرى ، ولا يتم توثيق الطلاق في هذه الحالة إلا إذا عجز الحكمان عن التوفيق أو تحققت إحدى الحالات المشار إليها فى البند أولا .

ثالثا - إذا حضر الزوج وحده وطلب إيقاع الطلاق وتوثيقه أو حضرت الزوجة وحدها وطلبت تطليق نفسها من زوجها بمقتضى الحق الثابت لها بوثيقة رسمية ، وجب على المأذون - بعد تبصره الطالب بمخاطر الطلاق ودعوته إلى اختيار حكم من أهله - أن يخطر الغائب من الزوجين لشخصه على يد محضر بعزم زوجه على الطلاق وباسم الحكم الذي اختاره ويدعوه إلى اختيار حكم من أهله ، وذلك كله لإنجاز التوفيق خلال أجل مناسب من تاريخ وصول الإخطار إليه ، ويكون الإعلان على العنوان الذي حدده فى وثيقة الزواج لتلقى الإعلانات فيه ، فإن كانت الوثيقة سابقة على تدوين هذا البيان ، فيلتزم المأذون باتخاذ كافة ما يلزم من إجراءات بما في ذلك الاستعانة برجال الإدارة ، للتحقق من أخطار الغائب من الزوجين لشخصه .

ولايتم توثيق الطلاق فى هذه الحالة إلا إذا عجز الحكمان عن التوفيق أو تحققت حالة من الحالات المشار إليها في البند أولا .

ويجب على المأذون أن يثبت في إشهاد الطلاق ما يفيد استنفاد طرق التحكيم المشار إليها فى هذه المادة .


مادة 40 مكرر (أ) ( أضيفت بقرار وزير العدل رقم 1727 لسنة 2000 )

على المأذون أن يوثق مراجعة المطلق زوجته أو التصادق على هذه المراجعة ـ بحسب الأحوال ـ بعد الوقف على تاريخ إيقاع الطلاق من واقع ما يقرره الزوجان أو مما هو ثابت بإشهاد الطلاق .

وعليه أن يثبت في إشهاد المراجعة ما إذا كان الزوج قد تزوج بأخرى خلال فترة طلاقه لزوجته من عدمه ، فان كان قد تزوج بأخرى فيجب على المأذون أثبات اسمها ومحل إقامتها فى إشهاد المراجعة ويقوم بإخطارها لشخصها على يد محضر بمراجعة الزوج لمطلقته .

وتعتبر الزوجة عالمة بمراجعة زوجها لها اذا حضرت توثيق المراجعة او التصادق عليها فإذا لم تحضره وجب على المأذون إعلانها بالمراجعة لشخصها على يد محضر فى العنوان الذي حددته فى وثيقة الزواج لتلقى الإعلانات فيه ، فان كانت الوثيقة سابقة على تدوين هذا البيان ، فيلتزم المأذون باتخاذ كافة ما يلزم من إجراءات ، بما فى ذلك الاستعانة برجال الإدارة ، للتحقيق من إعلان الزوجة لشخصها .

مادة41



اذا حصل الطلاق عن زواج تم توثيقه بمعرفة المأذون نفسه وكان دفتر الزواج عنده يؤشر بالطلاق فى أصل وثيقة الزواج وان لم يكن من توثيقه او كان الدفتر غير موجود عنده يخطر المحكمة لتؤشر فى الدفتر او لتخطر الجهة التى يكون بها العقد لإجراء التأشير او لتخابر وزارة الخارجية بوساطة وزارة العدل لأخطار قناصل جمهورية مصر العربية بالطلاق ان كان العقد من توثيقهم لاجراء التأشير .

مادة 42

على المأذون أن يخطر العمدة أو المديرية أو المحافظة بما يوفقه من شهادات الطلاق اذا كان من وقع عليه الطلاق أجنبيا وذلك لأخطار القنصلية التابع لها بمضمون الإشهاد .


Admin
Admin
المساهمات : 2645
تاريخ التسجيل : 11/05/2016
http://judiciary.yoo7.com

رد: لائحة المأذونين الصادرة بقرار وزير العدل رقم 100 لسنة 1955

في الأربعاء أغسطس 30, 2017 4:08 am
الباب الرابع

الفصل الأول

تأديب المأذونين

مادة 43



العقوبات التأديبية التى يجوز توقيعها على المأذونين لمخالفتهم واجبات وظيفتهم هى :

1- الإنذار .

2 - الوقف عن العمل لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ستة أشهر.

3 - العزل .

مادة 44 ( حلت كلمة الدائرة محل كلمة " اللجنة " كما حلت كلمة " وللدائرة " محل كلمة" وللجنة " الواردة بالمادتين 44و45 من قرار وزير العدل فى 29/12/1955 )



لرئيس المحكمة أن ينذر المأذون بسبب ما يقع منه من مخالفات فإذا رأى أن ما وقع منه يستوجب عقوبة أشد أحال الأمر إلى الدائرة المنصوص عليها فى المادة الثانية .

وعلى الدائرة أخطار المأذون بالحضور أمامها لسماع أقواله والاطلاع على التحقيقات والملف المشار إليه فى المادة ( 17) .

ولها أن تأمر بإجراء أى تحقيق عند الاقتضاء - كما أن لها أن تقرر وقف المأذون عن عمله حتى تنتهى محاكمته تأديبيا .

وللدائرة أن توقع عنى المأذون أية عقوبة من العقوبات المنصوص عليها فى المادة المسابقة

ولا يجوز توقيع عقوبة الإنذار لأكثر من ثلاث مرات .

لا تقبل استقالة المأذون أثناء التحقيق معه أو محاكمته .

مادة45



إذا اتهم المأذون فى جناية أو جنحة مخلة بالشرف عرض أمره على الدائرة المنصوص عليها فى المادة الثانية للنظر فى وقفه عن العمل حتى يفصل فى التهم الموجهة إليه .

مادة 46

القرارات الصادرة بغير العزل نهائية ، أما قرار العزل فيعرض على وزير العدل للتصديق عليه - وله أن يعدله أو يلغيه ، وإلى أن يصدر قرار الوزير يجب وقف المأذون عن عمله .

مادة 47



على كل من يجمع بين عمل المأذونية وأى وظيفة أو أى مهنة أو عمل آخر أن يختار أيهما فى خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذه اللائحة وعليه أن يرسل إخطارا كتابيا بذلك إلى رئيس المحكمة الشرعية الابتدائية المقيم فى دائرتها فى خلال المدة المذكورة ، على أن يرفق بالإخطار ما يثبت أنه لم يعد يمارس أى عمل من تلك الأعمال إذا اختار المأذونية فإن انقضت المدة المشار إليها دون وصول الإخطار بالاختيار عد مفصولا من عمله كمأذون ، وذلك مع عدم الإخلال بما تقضى به الفقرة الثانية من المادة 13 .

ويستثنى من هذا الحكم ومن حكم الفقرة الأولى من المادة 13 المأذونون الذين يجمعون وقت صدور هذا القرار بين وظيفة المأذونية ووظائف التدريس أو الإمامة أو الأذان بالمساجد ويبقى لهم حق مزاولة هذه الوظائف .

مادة 48



تلغى لائحة المأذونين الصادرة فى 7 فبراير سنة 1915 وكل ما كان مخالفا لهذه اللائحة من أحكام .

مادة49



يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية .

تحريرا فى 10 جمادى الأولى سنة 1374 هـ ( 4 يناير سنة 1955 م )



وزير العدل

احمد حسنى




الرجوع الى أعلى الصفحة
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى