شاطر
اذهب الى الأسفل
Admin
Admin
المساهمات : 2596
تاريخ التسجيل : 11/05/2016
http://judiciary.yoo7.com

مرسوم بقانون رقم 118 لسنة 1952 بتقرير حالات لسلب الولاية على النفس

في الأربعاء أغسطس 30, 2017 4:09 am
مرسوم بقانون رقم 118 لسنة 1952
بتقرير حالات لسلب الولاية على النفس
رئيس مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المادتين 41 و55 من الدستور ؛

وعلى القانون رقم 147 لسنة 1949 بإصدار قانون نظام القضاء ؛

وعلى القانون رقم 126 لسنة 1951 بإضافة كتاب رابع الى قانون المرافعات المدنية والتجارية فى الإجراءات المتعيلة بمسائل الأحوال الشخصية ؛

وبناء على ما عرضه وزير العدل .



مادة1



فيما عدا الأحوال الأخرى التى ينص عليها قانون الأحوال الشخصية لسلب الولاية او الحد منها او وقفها تتبع الأحكام الآتية : ـ

مادة 2



تسلب الولاية ويسقط كل ما يترتب عليها من حقوق عن :

1- من حكم عليه لجريمة الاغتصاب او هتك العرض او لجريمة مما ينص عليه فى القانون رقم 68 لسنة 1951 بشأن مكافحة الدعارة اذا رفعت الجريمة على احد من تشملهم الولاية .

2 - من حكم عليه لجناية وقعت على نفس احد من تشملهم الولاية او

حكم عليه لجناية وقعت من احد هؤلاء .

3 - من حكم عليه اكثر من مرة لجريمة مما نص عليه فى القانون رقم 68 لسنة 1951 بشأن مكافحة الدعارة .

يترتب على سلب الولاية بالنسبة الى صغير سلبها بالنسبة الى كل من تشملهم ولاية الولى من الصغار الآخرين فيما عدا الحالتين المشار اليهما فى البند2 اذا كان هؤلاء الصغار من فروع المحكوم بسلب ولايته وذلك ما لم تأمر المحكمة بسلبها بالنسبة اليهم ايضا .

مادة3



يجوز ان تسلب او توقف كل او بعض حقوق الولاية بالنسبة الى كل او بعض من تشملهم الولاية فى الاحوال الآتية : -

1 - اذا حكم على الولى بالأشغال الشاقة المؤبدة او المؤقتة .

2 - اذا حكم على الولى لجريمة اغتصاب او هتك عرض او لجريمة مما نص عليه القانون رقم 68 لسنة 1951 بشأن مكافحة الدعارة .

3 - اذا حكم على الولى اكثر من مرة لجريمة تعريض الأطفال للخطر او الحبس بغير وجه حق او لاعتداء جسيم متى وقعت الجريمة على احد ممن تشمله الولاية .

4 - اذ حكم بايداع احد المشمولين بالولاية دارا من دور الاستصلاح

وفقا للمادة 67 من قانون العقوبات او طبقا لنصوص قانون الأحداث المتشردين .

5 - اذا عرض الولى للخطر صحة احد من تشملهم الولاية او سلامته او أخلاقه او تربيته بسبب سوء المعاملة او سوء القدوة نتيجة الاشتهار بفساد السيرة او الادمان على الشراب او المخدرات او بسبب عدم العناية او التوجيه ولا يشترط فى هذه الحالة ان يصدر ضد الولى حكم بسبب تلك الافعال .

مادة4



يحكم بسلب الولاية ولو كانت الاسباب التى اقتضت سلبها سابقة لقيام الولاية او لقيام سببها .

مادة5



اذا قضت المحكمة بسلب الولاية او بوقفها عهدت بالصغير الى من يلى المحكوم عليه فيها قانونا فان امتنع او لم تتوافر فيه اسباب الصلاحية لذلك جاز للمحكمة ان تعهد بالصغير الى اى شخص اخر ولو لم يكن قريبا له متى كان معروفا بحسن السمعة وصالحا للقيام على تربيته او ان تعهد به لاحد المعاهد او المؤسسات الاجتماعية المعدة لهذا الغرض ، وفى هذه الحالة يجوز للمحكمة ان تفوض من عهدت اليه بالصغير بمباشرة كل او بعض حقوق الولاية .

واذا قضت المحكمة بالحد من الولاية فوضت مباشرة الحقوق التى حرمت الولى منها الى احد الاقارب او الى اى شخص مؤتمن او الى معهد او مؤسسة مما ذكر على حسب الاحوال .

مادة6



تقدر المحكمة نفقة للصغير على من تلزمه النفقة .

مادة7



اذا وقعت جريمة على صغير او منه مما يوجب او يجيز سلب الولاية جاز لسلطة التحقيق او الحكم ان تعهد بالصغير الى شخص مؤتمن يتعهد بملاحظته والمحافظة عليه او الى معهد خيرى معترف به من وزارة الشئون الاجتماعية حتى يصل فى الجريمة وفى شان الولاية .

مادة8



يجوز للمحكمة الجنائية حين تقضى بالعقوبة على الولى فى الحالات المنصوص عليها فى المادة الثانية وفى البنود الاربعة الاولى من المادة الثالثة ان تحكم ايضا بسلب الولاية او الحد منها ، اما ما يترتب على ذلك من تدابير واثار فتحكم فيه المحكمة المختصة بناء على طلب النيابة او ذى الشان وفقا لاحكام هذا القانون وقانون المرافعات المدنية والتجارية .

مادة9



فى الاحوال المنصوص عليها فى البندين4 و5 من المادة 3 يجوز للمحكمة بدلا من الحكم بسلب الولاية او وقفها ان تعهد الى وزارة الشئون الاجتماعية بالاشراف على تربية الصغير او تعليمه اذا رأت فى ذلك مصلحة له وللوزارة المذكورة ان تفوض فى ذلك احد المعاهد او المؤسسات الاجتماعية المعدة لهذا الغرض .

واذا لم تتحقق الفائدة من هذا الاشراف لسبب يرجع الى الولى جاز رفع الامر للمحكمة للنظر فى سلب ولايته او وقفها .

مادة 10



يترتب على سلب الولاية على النفس سقوطها عن المال ولا يجوز ان يقام الولى الذى حكم بسلب ولايته وصيا او مشرفا او قيما ، كما لا يجوز ان يختار وصيا .

مادة11



يجوز للأولياء الذين سلبت ولايتهم وفقا للبند2 او3 من المادة الثانية او سلبت ولايتهم او بعض حقوقهم فيها وفقا للبند1 او2 او3 من المادة الثالثة ان يطلبوا استرداد الحقوق التى سلبت منهم اذا رد اعتبارهم .

ويجوز لهم ذلك ايضا فى الاحوال المنصوص عليها فى البندين4 و5 من المادة الثالثة اذا انقضت ثلاث سنوات من تاريخ صدور الحكم لسلب الولاية .



مادة12



يقصد بالولى فى تطبيق احكام هذا القانون الاب والجد والام والوصى وكل شخص ضم اليه الصغير بقرار او حكم من جهة الاختصاص .

مادة 13



على وزيري العدل والشئون الاجتماعية تنفيذ هذا القانون كل منهما فيما يخصه ، ويعمل به من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية ، صدر بديوان الرياسة فى8 ذى القعدة سنة 1371 ( 30 يوليه سنة 1952 ) .




الرجوع الى أعلى الصفحة
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى