شاطر
اذهب الى الأسفل
Admin
Admin
المساهمات : 2645
تاريخ التسجيل : 11/05/2016
http://judiciary.yoo7.com

مرسوم بقانون رقم 119 لسنة 1952 بأحكام الولاية على المال

في الأربعاء أغسطس 30, 2017 4:10 am
مرسوم بقانون رقم 119 لسنة 1952

بأحكام الولاية على المال

مادة 1



يعمل في مسائل الولاية على المال بالنصوص المرافقة لهذا القانون فيما عدا أحكام المادة 16 بالنسبة للأموال التى ألت للقاصر قبل العمل بهذا القانون .

مادة2



يلغى الكتاب الأول من قانون المحاكم الحسبية الصادر بالقانون رقم 99 لسنة 1947 وكذلك يلغى كل ما كان مخالفا للأحكام المقررة فى النصوص المرافقة لهذا القانون .

مادة3



على وزير العدل تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

صدر بديوان الرياسة فى8 ذي القعدة سنة 1371 ( 30 يوليه سنة 1952)

---------------------

قانون الولاية على المال

الباب الأول

في القصر

الفصل الأول

في الولاية



مادة1



للأب ثم للجد الصحيح إذا لم يكن الأب قد اختار وصيا للولاية على مال القاصر وعليه القيام بها ولا يجوز له أن يتنحى عنها الا بإذن المحكمة .

مادة 2



لا يجوز للولي مباشرة حق من حقوق الولاية إلا إذا توافرت له الأهلية اللازمة لمباشرة هذا الحق فيما يتعيل بماله هو .

مادة3



لا يدخل فى الولاية ما يؤول للقاصر من مال بطريق التبرع اذا اشترط المتبرع ذلك .

مادة4



يقوم الولي على رعاية أموال القاصر وله إداراتها وولاية التصرف فيها مع مراعاة الأحكام المقررة في هذا القانون .

مادة5



لا يجوز للولي التبرع بمال القاصر إلا لأداء واجب انسانى او عائلي وبإذن المحكمة .

مادة6



لا يجوز للولي أن يتصرف في عقار القاصر لنفسه أو لزوجه أو لاقا ربه إلى الدرجة الرابعة إلا بإذن المحكمة ولا يجوز له ان يرهن عقار لدين على نفسه .

مادة7



لا يجوز للأب أن يتصرف في العقار أو المحل التجاري أو الأوراق المالية إذا زادت قيمتها على ثلاثمائة جنيه إلا بإذن المحكمة .

ولا يجوز للمحكمة أن ترفض الأذن إلا إذا كان التصرف من شانه

جعل أموال القاصر في خطر أو كان فيه غبن يزيد على خمس القيمة .

مادة8



إذا كان مورث القاصر قد أوصى بان لا يتصرف وليه في المال الموروث فلا يجوز للولي أن يتصرف فيه إلا بإذن المحكمة وتحت إشرافها .

مادة9



لا يجوز للولي إقراض مال الصغير ولا اقتراضه إلا بإذن المحكمة .

مادة 10



لا يجوز للولي بغير أذن المحكمة تأجير عقار القاصر لمدة تمتد الى ما بعد بلوغه سن الرشد بسنة .

مادة11



لا يجوز للولي أن يستمر في تجارة التى للقاصر إلا بإذن من المحكمة وفى حدود هذا الأذن .

مادة12



لا يجوز للولي أن يقبل هبه أو وصية للصغير محملة بالتزامات معينه إلا بإذن المحكمة .

مادة 13



لا تسرى القيود المنصوص عليها في هذا القانون على ما آل إلى القاصر من مال بطريق التبرع من أبيه صريحا كان التبرع أو مستترا ولا يلزم الأب بتقديم حساب عن هذا المال .



مادة 14



للأب أن يتعاقد مع نفسه باسم القاصر سواء أكان ذلك لحسابه هو ام لحساب شخص اخر الا اذا نص القانون على غير ذلك .

مادة15



لا يجوز للجد بغير أذن المحكمة التصرف فى مال القاصر ولا الصلح عليه ولا التنازل عن التأمينات او أضعافها .

مادة16



على الولي أن يحرر قائمة بما يكون للقاصر من مال أو ما يؤول إليه وان يودع هذه القائمة قلم كتاب المحكمة التى يقع بدائرتها موطنه فى مدى شهرين من بدء الولاية أو من أيلولة هذا المال إلى الصغير .

ويجوز للمحكمة اعتبار عدم تقديم هذه القائمة أو التأخير في تقديمها تعريضا لمال القاصر للخطر .

مادة17



للولي أن ينفق على من تجب على الصغير نفقته .

مادة18



تنتهى الولاية ببلوغ القاصر إحدى وعشرون سنة ما لم تحكم المحكمة قبل بلوغه هذه السن باستمرار الولاية عليه .

مادة19



إذا انتهت الولاية على شخص فلا تعود إلا إذا قام به سبب عن أسباب الحجر .

مادة20



أذا أصبحت أموال القاصر فى خطر بسبب سوء تصرف الولي او لاى سبب أخر فللمحكمة أن تسلب ولايته أو تحد منها .

مادة21



تحكم المحكمة بوقف الولاية أذا اعتبر الولي غائبا أو اعتقل تنفيذا لحكم بعقوبة جناية أو بالحبس مدة تزيد على سنة .

مادة22



يترتب على الحكم بسلب الولاية على نفس الصغير أو وقفها بالنسبة إلى المال .

مادة23



إذا سلبت الولاية أو حد منها أو أوقفت فلا تعود إلا بقرار من المحكمة بعد التثبيت من زوال الأسباب التى دعت إلى سلبها أو الحد منها أو وقفها .

ومع ذلك لا يقبل طلب استرداد الولاية الذي سبق رفضه إلا بعد انقضاء سنتين من تاريخ الحكم النهائى بالرفض .

مادة24



لا يسال الأب إلا عن خطئه الجسيم أما الجد فيسال مسئولية الوصي .

مادة 25



على الولي أو ورثته رد أموال القاصر إليه عند بلوغه ، ويسال هو او ورثته عن قيمة ما تصرف فيه باعتبار القيمة وقت التصرف .

ولا يحاسب الأب على ما تصرف فيه من ريع مال القاصر ، ومع ذلك يحاسب عن ريع المال الذي وهب للقاصر لغرض معين كالتعليم أو القيام بحرفة أو مهنة .

مادة26



تسرى على الجد الأحكام المقررة فى هذا القانون فى شان الحساب .




Admin
Admin
المساهمات : 2645
تاريخ التسجيل : 11/05/2016
http://judiciary.yoo7.com

رد: مرسوم بقانون رقم 119 لسنة 1952 بأحكام الولاية على المال

في الأربعاء أغسطس 30, 2017 4:11 am
الفصل الثانى في الوصاية

أولا في تعيين الأوصياء



مادة27



يجب أن يكون الوصي عدلا كفؤا ذا أهلية كاملة ولا يجوز بوجه خاص ان يعين وصيا :

1 - المحكوم عليه فى جريمة من الجرائم المخلة بالأدب أو الماسة بالشرف أو النزاهة ومع ذلك إذا انقضت على تنفيذ العقوبة مدة تزيد على خمس سنوات جاز عند الضرورة التجاوز من هذا الشرط .

2 - من حكم عليه لجريمة كانت تقتضى قانونا سلب ولايته على نفس القاصر لو انه كان فى ولايته .

3 - من كان مشهورا بسوء السيرة أو من لم يكن له وسيلة مشروعة

للتعيش .

4 - المحكوم بإفلاسه إلى أن يحكم برد اعتباره .

5 - من سبق أن سلبت ولايته أو عزل من الوصاية على قاصر أخر .

6 - من قرر الأب قبل وفاته حرمانه من التعيين متى بني هذا الحرمان على أسباب قوية ترى المحكمة بعد تحقيقها أنها تبرر ذلك ويثبت الحرمان بورقة رسمية أو عرفية مصدق ، على إمضاء الأب فيها أو مكتوبة بخطه وموقعة بإمضائه .

7 - من كان بينه هو أو احد أصوله أو فروعه أو زوجه وبين القاصر نزاع قضائي أو من كان بينه وبين القاصر أو عائلته عداوة إذا كان يخشى من ذلك كله على مصلحة القاصر .

ويجب على كل حال أن يكون الوصي من طائفة القاصر فان لم يكن فمن أهل مذهبه وإلا فمن أهل دينه .

مادة28



يجوز للأب أن يقيم وصيا مختارا لولده القاصر أو للحمل المستكن ويجوز ذلك أيضا للمتبرع فى الحالة المنصوص عليه فى المادة 3 . ويشترط أن يثبت الاختيار بورقة رسمية او عرفية مصدق على توقيع الأب أو المتبرع فيها أو مكتوبة بخطه موقعة بإمضائه .

ويجوز للأب والمتبرع بطريق الوصية في اى وقت أن يعدلا عن اختيارهما ، وتعرض الوصاية على المحكمة لتثبيتها .

مادة29



إذا لم يكن للقاصر أو للحمل المستكن وصى مختار تعين المحكمة وصيا ويبقى وصى الحمل المستكن وصيا على المولود ما لم تعين المحكمة غيره .

مادة30



يجوز عند الضرورة تعيين أكثر من وصى واحد وفى هذه الحالة لا يجوز لأحدهم الانفراد إلا إذا كانت المحكمة قد بينت اختصاصا لكل منهم فى قرار تعيينه أو فى قرار لاحق ومع ذلك لكل من الأوصياء اتخاذ الإجراءات الضرورية او المستعجلة أو المتمخضة لنفع القاصر .

وعند الاختلاف بين الأوصياء يرفع الأمر إلى المحكمة لتـأمر بما يتبع .

مادة31



تقيم المحكمة وصيا خاصا تحدد مهمته وذلك فى الأحوال الآتية :

ا - إذا تعارضت مصلحة القاصر مع مصلحة الولى او مع مصلحة قاصر اخر مشمول بولايته .

ب - إذا تعارضت مصلحة القاصر مع مصلحة الولي أو زوجه أو احد أصوله أو فروعه أو مع من يملكه الوصي .

ج - إبرام عقد من عقود المفاوضة أو تعديله أو فسخه أو إبطاله او إلغاؤه بين القاصر وبين الوصي أو احد من المذكورين في البند (ب ) .

د - إذا أل إلى القاصر بطريق التبرع وشرط المتبرع ألا يتولى الولي

إدارة المال .

هـ ـ إذا استلزمت الظروف دراية خاصة لأداء بعض الأعمال .

و- إذا كان الولي غير أهل لمباشرة حق من حقوق الولاية .



مادة32



نقيم المحكمة وصيا مؤقتا إذا حكم بوقف الولاية ولم يكن للقاصر ولى أخر ، وكذلك إذا وقف الوصي أو حالت ظروف مؤقتة دون أدائه لواجباته .

مادة33



يجوز للمحكمة أن تقيم وصى خصومة ولو لم يكن للقاصر مال .

مادة 34



تسرى على الوصي الخاص والوصي المؤقت ووصى الخصومة احكام الوصاية الواردة في هذا القانون مع مراعاة ما تقتضيه طبيعة مهمة كل منهم .

مادة35



تنتهى مهمة الوصي الخاص والوصي المؤقت بانتهاء العمل الذي أقيم لمباشرته أو المدة الى اقتضت بها تعيينه .

ثانيا – فى واجبات الأوصياء

مادة 36



يتسلم الوصي أموال القاصر ويقوم على رعايتها وعليه أن يبذل في ذلك من العناية ما يطلب من الوكيل المأجور وفقا لأحكام القانون المدني .

مادة37



للمحكمة أن تلزم الوصي بتقديم تأمينا بالقيمة التى تراها وتكون مصروفات تقديم هذه التأمينات على حساب القاصر .

مادة38



لا يجوز للوصي التبرع بمال القاصر إلا لأداء واجب انسانى او عائلي وبإذن من المحكمة .



مادة39



لا يجوز للوصي مباشرة التصرفات الآتية إلا بإذن المحكمة :

أولا - جميع التصرفات التى من شانها إنشاء حق من الحقوق العينية إدارية الأصلية أو التبعية أو نقله أو تغييره أو زواله وكذلك جميع التصرفات المقررة لحق من الحقوق المذكورة .

ثانيا - التصرف فى المنقولات أو الحقوق الشخصية او الأوراق المالية فيما عدا ما يدخل فى أعمال الإدارة .

ثالثا - الصلح والتحكيم إلا فيما قل عن مائة جنيه مما يتصل بأعمال الإدارة .

رابعا - حوالة الحقوق والديون وقبول الحوالة .

خامسا - استثمار الأموال وتصفيتها .

سادسا - اقتراض المال وإقراضه .

سابعا - إيجار عقار القاصر لمدة أكثر من ثلاث سنوات في الاراضى الزراعية ولمدة أكثر من سنة في المبانى .

ثامنا - إيجار عقار القاصر لمدة تمتد إلى ما بعد بلوغه سن الرشد لأكثر من سنة .

تاسعا - قبول التبرعات المقترنة بشرط أو رفضها .

عاشرا - الإنفاق من مال القاصر على من تجب عليه نفقتهم إلا إذا كانت النفقة مقضيا بها بحكم واجب النفاذ .

حادي عشر - الوفاء الاختياري بالالتزامات التى تكون على التركة او على القاصر .

ثاني عشر - رفع الدعاوى إلا ما يكون في تأخير رفعه ضرر بالقاصر او ضياع حق له .

ثالث عشر - التنازل عن الحقوق والدعاوى وقبول الأحكام القابلة للطعون العادية والتنازل عن هذه الطعون بعد رفعها ورفع الطعون غير العادية في الأحكام .

رابع عشر - التنازل عن التأمينات وأضعافها .

خامس عشر - إيجار الوصي أموال القاصر لنفسه أو لزوجة أو لأحد أقاربهما إلى الدرجة الرابعة أو لمن يكون الوصي نائبا عنه .

سادس عشر - ما يصرف في تزويج القاصر .

سابع عشر - تعليم القاصر إذا احتاج للنفقة والإنفاق اللازم لمباشرة القاصر مهنة معينة .

مادة40



على الوصي أن يستأذن المحكمة في قسمة مال القاصر بالتراضي إذا كانت له مصلحة في ذلك فإذا أذنت المحكمة عينت الأسس إلى تجرى عليها القسمة والإجراءات الواجبة الإتباع وعلى الوصي أن يعرض على المحكمة عقد القسمة للتثبت من عدالتها وللمحكمة في جميع الأحوال أن تقرر اتخاذ إجراءات القسمة القضائية .

وفى حالة القسمة القضائية تصدق المحكمة الابتدائية التى تتبعها محكمة القسمة على قسمة الأموال إلى حصص .

ولهذه المحكمة عند الاقتضاء أن تدعو الخصوم لسماع أقوالهم في جلسة تحدد لذلك وإذا رفضت التصديق تعين عليها أن تقسم الأموال إلى حصص على الأسس التى تراها صالحة بعد دعوة الخصوم .

ويقوم مقام التصديق الحكم الذي تصدره المحكمة بوصفها محكمة استئنافية بتكوين الحصص .

مادة41



أذا رفعت دعوى على القاصر أو المحجور عليه أو الغائب من وارث أخر جاز للمحكمة بناء على طلب من ينوب عنه أو بناء على طلب النيابة العامة أن توقف القسمة مدة لا تجاوز خمس سنوات إذا ثبت لها أن فى التعجيل بها ضررا جسيما .

مادة 42



يجب على الوصي أن يعرض على المحكمة بغير تأخر ما يرفع على القاصر من دعاوى وما يتخذ قبله من إجراءات التنفيذ وان يتبع فى شانها ما تأمر به المحكمة .

مادة 43



على الوصي أن يودع باسم القاصر إحدى خزائن المحكمة أو احد المصارف حسبما تشير به المحكمة كل ما يحصله من نقود بعد استبعاد النفقة المقررة والمبلغ الذي تقدره المحكمة إجماليا لحساب مصروفات الإدارة وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسلمه .

ولا يجوز أن يسحب شيئا من المال المودع إلا بإذن من المحكمة .

مادة 44



على الوصي أن يودع باسم القاصر المصرف الذي تشير به المحكمة ما ترى لزوما لإيداعه من أوراق مالية ومجوهرات ومصوغات وغيرها وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسلمها .

وليس له أن يسحب شيئا منها بغير إذن المحكمة .

مادة45



على الوصي أن يقدم حسابا مؤيدا بالمستندات عن إدارته قبل أول يناير من كل سنة .

ويعفى الوصي من تقديم الحساب السنوى إذا كانت أموال القاصر لا تزيد على خمسمائة جنيه ما لم تر المحكمة غير ذلك .

وفى جميع الأحوال يجب على الوصي الذي يستبدل به غيره أن يقدم حسابا خلال ثلاثين يوما من تاريخ انتهاء وصايته .

مادة 46



تكون الوصاية بغير اجر إلا إذا رأت المحكمة بناء على طلب الوصي أن تعين له اجرا أو أن تمنحه مكافأة عن عمل معين .

ثالثا – في انتهاء الوصاية

مادة 47



تنتهى مهمة الوصي :

1 - ببلوغ القاصر إحدى وعشرين سنة إلا إذا تقرر استمرار الوصاية

2 - بعودة الولاية للولي .

3 - بعزله أو قبول استقالته .

4 - بفقد أهليته أو ثبوت غيبته أو موته أو موت القاصر .

مادة 48



إذا توافرت أسباب جدية تدعو للنظر في عزل الوصي أو في قيام عارض من العوارض التى تزيل أهليته أمرت المحكمة بوقفة .

مادة49



يحكم بعزل الوصي في الحالات الآتية :

1 - إذا قام به سبب من أسباب عدم الصلاحية للوصاية وفقا للمادة27 ولو كان هذا السبب قائما وقت تعيينه .

2 - إذا أساء الإدارة أو أهمل فيها أو أصبح في بقائه خطر على مصلحة القاصر .

مادة50





على الوصي خلال الثلاثين يوما التالية لانتهاء الوصاية أن يسلم الاموال التى فى عهدته بمحضر إلى القاصر متى بلغ سن الرشد أو إلى ورثته أو إلى الولي أو الوصي أو الوصي المؤقت على حسب الأحوال وعليه أن يودع قلم الكتاب في الميعاد المذكور صورة من الحساب ومحضر تسليم الأموال .

مادة51



إذا مات الوصي أو حجر عليه أو اعتبر غائبا التزم ورثته أو من ينوب عنه على حسب الأحوال تسلم أموال القاصر وتقديم الحساب .

مادة52



يكون قابلا لإبطال كل تعهد عليه أو مخالصة تصدر لمصلحة الوصي ممن كان في وصايته وبلغ سن الرشد إذا صدرت المخالصة او التعهد خلال سنة من تاريخ الحساب المشار إليه فى المادة 45 .

مادة53



1 - كل دعوى للقاصر على وصية أو للمحجور عليه على قيمة تكون متعيلة بأمور الوصاية أو القوامة تسقط بمضي خمس سنوات على تاريخ بلوغ القاصر سن الرشد أو رفع الحجر أو موت القاصر أو المحجور عليه .

2 - ومع ذلك فان انتهت الوصاية أو القوامة بالعزل أو الاستقالة أو الموت فلا تبدأ مدة التقادم المذكورة إلا من تاريخ تقديم الحساب الخاص بالوصاية او القوامة .

مادة54



للولي ا ن يأذن للقاصر الذي بلغ الثامنة عشرة فى تسلم أمواله كلها أو بعضها لإدارتها ويكون ذلك بإشهاد لدى الموثق وله أن يسحب هذا الإذن أو يحد منه بإشهاد أخر مع مراعاة حكم المادة 1027 من قانون المرافعات .

مادة55



يجوز للمحكمة بعد سماع أقوال الوصي أن تأذن للقاصر الذي بلغ الثامنة عشرة فى تسلم أمواله كلها أو بعضها لإدارتها وإذا رفضت المحكمة الإذن فلا يجوز تجديد طلبه قبل مضى سنة من تاريخ صدور القرار النهائى بالرفض .

مادة56



للقاصر المأذون أن يباشر إعمال الإدارة وله أن يفي ويستوفى الديون المترتبة على هذه الإعمال ولكن لا يجوز له أن يؤجر الاراضى الزراعية والمباني لمدة تزيد على سنة ولا أن يفي الديون الأخرى ولو كانت ثابتة بحكم واجب النفاذ أو سند تنفيذي أخر إلا بإذن خاص من المحكمة او الوصي فيما يملكه من ذلك .

ولا يجوز للقاصر أن يتصرف في صافى دخله إلا بالقدر اللازم لسد نفقاته ومن تلزمه نفقتهم قانونا .

مادة 57



لا يجوز للقاصر سواء كان مشغولا بالولاية أو بالوصاية أن يتجر إلا إذا بلغ الثامنة عشر من عمره وآذنته المحكمة فى ذلك إذنا مطلقة او مقيدا .

مادة58



على المأذون له في الإدارة إن يقدم حسابا سنويا يؤخذ عند النظر فيه رأى الوصي وللمحكمة ان تأمر بإيداع المتوفر من دخله احد خزائن الحكومة او احد المصارف ولا يجوز سحب شئ منه الا بإذن منها .

مادة59



اذا قصر المأذون له فى الإدارة فى تنفيذ ما قضت به المادة السابقة أو أساء التصرف فى إدارته أو قامت أسباب يخشى معها من بقاء الأموال فى يده جاز للمحكمة من تلقاء نفسها او بناء على طلب النيابة العامة أو احد ذوى الشأن أن تحد من الإذن او تسلب القاصر إياه بعد سماع أقواله .

مادة60



إذا أذنت المحكمة فى زواج القاصر الذي له مال كان ذلك إذنا له فى التصرف فى المهر والنفقة ما لم تأمر المحكمة بغير ذلك عند الإذن أو فى قرار لاحق .

مادة61



للقاصر أهلية التصرف فيما يسلم له أو يوضع تحت تصرفه عادة من مال لأغراض نفقته ويصح التزامه المتعيل بهذه الإغراض فى حدود هذا المال فقط .

مادة 62



للقاصر أن يبرم عقد العمل الفردي وفقا لأحكام القانون وللمحكمة بناء على طلب الوصي او ذي شان إنهاء العقد رعاية لمصلحة القاصر أو مستقبله أو لمصلحة أخرى ظاهرة .

مادة63



يكون القاصر الذي بلغ السادسة عشرة أهلا للتصرف فيما يكسبه من عمله من اجر أو غيره ولا يجوز أن يتعدى اثر التزام القاصر حدود المال الذى يكسبه من مهنئه أو صناعته .

ومع ذلك فللمحكمة إذا اقتضت المصلحة أن تقيد حق القاصر في التصرف في ماله المذكور وعندئذ تجرى أحكام الولاية والوصاية .



مادة64



يعتبر القاصر المأذون من قبل وليه أو المحكمة أو نص القانون كامل الأهلية فيما أذن له فيه وفى التقاضي فيه .


Admin
Admin
المساهمات : 2645
تاريخ التسجيل : 11/05/2016
http://judiciary.yoo7.com

رد: مرسوم بقانون رقم 119 لسنة 1952 بأحكام الولاية على المال

في الأربعاء أغسطس 30, 2017 4:11 am
الباب الثانى في الحجر والمساعدة القضائية والغيبة

الفصل الأول في الحجر

مادة65



يحكم بالحجر على البالغ للجنون أو للعته أو للسفه أو للغفلة ولا يرفع الحجر إلا بحكم وتقيم المحكمة على من يحجر عليه قيما لإدارة أمواله وفقا للأحكام المقررة فى هذا القانون .

مادة66



النفقات اللازمة للعناية بالمحجور عليه مقدمة على ما عداها .

مادة67



يجوز للمحجور عليه للسفه أو الغفلة بإذن من المحكمة ان يتسلم أمواله كلها أو بعضها لإدارتها وفى هذه الحالة تسرى عليه الا حكام التى تسرى في شان القاصر المأذون .

مادة68



تكون القوامة للابن البالغ ثم الأب ثم للجد ثم لمن تختاره المحكمة .



مادة69



يشترط فى القيم ما يشترط فى الوصي وفقا للمادة27 ومع ذلك لا يحول احد السببين المنصوص عليها فى البندين1 و4 من المادة المذكورة دون تعيين الابن أو الأب أو الجد أذا رأت المحكمة مصلحة فى ذلك .


Admin
Admin
المساهمات : 2645
تاريخ التسجيل : 11/05/2016
http://judiciary.yoo7.com

رد: مرسوم بقانون رقم 119 لسنة 1952 بأحكام الولاية على المال

في الأربعاء أغسطس 30, 2017 4:12 am
الفصل الثانى
في المساعدة القضائية
مادة 70



إذا كان الشخص أصم أبكم أو أعمى أصم أو أعمى أبكم وتعذر عليه بسبب ذلك التعبير عن إرادته جاز للمحكمة أن تعين له مساعدا قضائيا يعاونه في التصرفات المنصوص عليها في المادة 39 .

ويجوز لها ذلك أيضا إذا كان يخشى من انفراد الشخص بمباشرة التصرف في ماله بسب عجز جسماني شديد .

مادة71



يشترك المساعد القضائى في التصرفات المشار إليها في المادة السابقة .

وإذا امتنع عن الاشتراك في تصرف جاز رفع الأمر للمحكمة فان رأت أن الامتناع في غير محله أذنت المحكوم بمساعدته بالانفراد في إبرامه أو عينت شخصا أخر للمساعدة في إبرامه وفقا للتوجيهات التى تبينها في قرارها .

وإذا كان عدم قيام الشخص الذي تقررت مساعدته قضائيا بتصرف معين يعرض أمواله للخطر جاز للمساعد رفع الأمر للمحكمة ولها أن تأمر بعد التحقيق بانفراد المساعد بإجراء هذا التصرف .

مادة72



يسرى على المساعد القضائى حكم المادة 50 من هذا القانون .

مادة73



يعتبر المساعد القضائى في حكم النائب في تطبيق أحكام المواد 108 و 382 و 479 من القانون المدني .


Admin
Admin
المساهمات : 2645
تاريخ التسجيل : 11/05/2016
http://judiciary.yoo7.com

رد: مرسوم بقانون رقم 119 لسنة 1952 بأحكام الولاية على المال

في الأربعاء أغسطس 30, 2017 4:12 am
الفصل الثالث

فى الغيبة



مادة 74



تقيم المحكمة وكيلا عن الغائب كامل الأهلية في الأحوال الآتية متى كانت قد انقضت مدة سنة أو أكثر على غيابه وترتب على ذلك تعطيل مصالحه .

أولا - إذا كان مفقودا لا تعرف حياته أو مماته .

ثانيا - إذا لم يكن له محل إقامة ولا موطن معلوم أو كان له محل إقامة أو موطن معلوم خارج المملكة المصرية ، واستحال عليه أن يتولى شئونه بنفسه أو أن يشرف على من ينيبه فى إدارتها .



مادة75



إذا ترك الغائب وكيلا عاما تحكم المحكمة بتثبيته متى توافرت فيه الشروط الواجب توافرها في الوصي وإلا عينت غيره .



مادة 76



تنتهى الغيبة بزوال سببها أو بموت الغائب أو بالحكم من جهة الأحوال الشخصية باعتباره ميتا .


Admin
Admin
المساهمات : 2645
تاريخ التسجيل : 11/05/2016
http://judiciary.yoo7.com

رد: مرسوم بقانون رقم 119 لسنة 1952 بأحكام الولاية على المال

في الأربعاء أغسطس 30, 2017 4:12 am
الباب الثالث أحكام عامة

الفصل الأول

أحكام مشتركة في الوصاية والقوامة والغيبة

مادة77



تحسب المدد المنصوص عليها في هذا القانون بالتقويم الميلادي .

مادة78



يسرى على القوامة والوكالة عن الغائبين الأحكام المقررة في شان الوصاية على القصر ويسرى على القامة والوكلاء عن الغائبين الأحكام المقررة في شان الأوصياء .

مادة79



يسرى فى شان قسمة مال الغائب والمحجور عليه ما يسرى فى شان قسمة مال القاصر من أحكام .

الفصل الثانى

فى المشرف

مادة80



يجوز تعيين مشرف مع الوصي ولو كان مختارا وكذلك مع القيم والوكيل عن الغائب .

مادة81



يراقب المشرف النائب عن عديم الأهلية أو الوكيل عن الغائب فى إداراته وعليه إبلاغ المحكمة او النيابة كل أمر تقتضى المصلحة رفعه إليهما .

وعلى النائب او الوكيل أجابه المشرف إلى كل ما يطلبه من إيضاح عن ادارة الأموال وتمكينه من فحص الأوراق والمستندات الخاصة بهذه الأموال .

ويجب على المشرف اذا خلا مكان النائب او الوكيل ان يطلب الى المحكمة اقامه نائب او وكيل جديد والى ان يباشر هذا عمله يقوم المشرف من تلقاء نفسه بالأعمال التى يكون فى تأجيلها ضرر .

مادة82



يسرى على المشرف فيما يتعيل بتعيينه وعزله وقبول استقالته واجره عن اعماله ومسئوليته عن تقصيره ما يسرى من أحكام على النائب او الوكيل على حسب الاحوال .

مادة83



تقرر المحكمة انتهاء الاشراف اذا رأت زوال داعيه .

الفصل الثالث

فى الجزاءات

مادة84



اذا قصر الوصي فى الواجبات المفروضة عليه بمقتضى هذا القانون او اوقف تنفيذ القرارات التى تصدرها المحكمة جاز لها ان تحكم عليه بغرامة لا تزيد على مائه جنيه وحرمانه من أجره كله او بعضه او عزله او بأحد هذه الجزاءات .

ويجوز للمحكمة ان تمنح القاصر هذه الغرامة او جزء منها .

ويجوز إعفاء الوصى من الجزاء المالى كله او بعضه اذا نفذ الامر الذى ترتب عليه الحكم او قدم أعذارا تقبلها المحكمة .

مادة85



اذا نفذ على ممتلكات النائب المحكوم عليه بالغرامة ثم صدر حكم بإقالته منها فلا حق له فى استرداد ما حصل من التنفيذ .

اما اذا رسا المزاد على قلم الكتاب فلا يكون للمحكوم عليه الا استرداد

العين بعد دفع مصروفات التنفيذ ما لم يكون هناك مانع فاذا وجد فلا يكون له الا استرداد الثمن الذى رسا به المزاد على قلم الكتاب بعد خصم كامل المصروفات .

مادة86



اذا اخل النائب بواجب من الواجبات المفروضة عليه بمقتضى هذا القانون كان مسئولا عما يلحق القاصر من ضرر بسبب ذلك وعلى كل حال يسال مسئولية الوكيل باجر .

مادة87



تسرى أحكام المواد السابقة على القيم والمساعد القضائى والوكيل عن الغائب والوصي الخاص والوصي المؤقت .

مادة88



يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل وصى أو قيم أو وكيل انتهت نيابته إذا كان بقصد الإساءة قد امتنع عن تسليم أموال القاصر او المحجور عليه أو الغائب أو أوراقه لمن حل محله فى الوصاية أو القوامة أو الوكالة وذلك ما لم ينص القانون على عقوبة اشد .






الرجوع الى أعلى الصفحة
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى