شاطر
اذهب الى الأسفل
Admin
Admin
المساهمات : 2645
تاريخ التسجيل : 11/05/2016
http://judiciary.yoo7.com

قرار وزير العدل 1090 /2000

في الأربعاء أغسطس 30, 2017 4:15 am
قرار وزير العدل رقم 1090 لسنة 2000

بإجراءات القيد والشطب فى السجل الخاص بمواد الولاية على المال



المادة الأولى



ينشا فى كل نيابة كلية سجلا لقيد الطلبات المتعيلة بمسائل الولاية والوصاية والحجر والغيبة والمساعدة القضائية, تنفيذا لحكم المادة 32 من القانون رقم 1 لسنة 2000 , وتتبع الإجراءات المنصوص عليها فى هذا القرار فى الشان القيد والشطب فى هذا السجل.

المادة الثانية

يتم القيد فى السجل المشار اليه فى المادة السابقة على النحو التالى:



أولا: تقيد الطلبات بأرقام مسلسلة تبدا فى بداية كل عام قضائى, وتنتهى بنهايته على ان تقيد الطلبات الخاصة بعام 2000 اعتبارا من 15/3/2000 الى 31/9/2000 .



ثانيا: يقيد كل طرف فى صفحة مستقلة, وفقا لما هو مبين بالنموذج المرفق بالقرار وتمهر صفحات السجل بخاتم النيابة.

ثالثا: يتم إثبات قيد الطلب فور تقديمه بمعرفة رئيس قلم الأحوال الشخصية او من يقوم مقامه, ويعتمد القيد من رئيس النيابة الكلية فى موعد أقصاه اليوم التالى لتاريخ القيد.



رابعا: يتم اثبات تاريخ القيد وساعته واسم الطالب وموطنه بعد التأكد من شخصيته, واثبات صفته بالنسبة للمقدم ضده الطلب وبيان سند وكالته الذى يعيله الحق فى تقديم الطلب, وتثبت بيانات التوكيل فى السجل, ويرفق التوكيل بملف الطلب ان كانت الوكالة خاصة او ترفق صورة ضوئية منه ان كانت الوكالة عامة , وفى جميع الأحوال يجب ان يوقع مقدم الطلب قرين تلك البيانات فى الموضع المعد لذلك فى السجل.



خامسا: بيان اسم المقدم ضده الطلب وسنه وموطنه وديانته وجنسيته.



سادسا: يثبت ملخص لموضوع الطلب فى الموضع المعد لذلك بالسجل.



سابعا : يثبت منطوق القرارات الصادرة من النيابة العامة وما اتخذته فى شان اى من الإجراءات التالية. مع بيان اسم وصفة القائم بها وتاريخ اتخاذها وتوقيعه قرين ذلك:

إجراءات حصر أموال وحقوق المعنى بالحماية.

إجراءات وضع الأختام ورفعها.

رقم الأمر الوقتي الصادر بالترخيص للنيابة العامة فى نقل الأموال والأوراق المالية والمستندات والمصوغات وغيرها مما يخشى عليه الى خزانة أحد المصارف او الى مكان أمين.

بيان الجهة التى أودعت لديها تلك الأشياء, وتاريخ إيداعها ورقم الايداع.

اى قرارات اخرى تامر بها النيابة العامة.



ثامنا: يثبت تاريخ ومنطق القرار الصادر بتعيين النائب عن المعنى بالحماية واسمه وموطنه وتاريخ إخطاره بقرار تعيينه ان صدر فى غيبته, كما يثبت تاريخ اعتراضه, وتاريخ صدور القرار الصادر بتعيين أخر بدلا منه, وتتبع فى شانه الإجراءات السابقة.



تاسعا: يثبت تاريخ الإجراءات التي اتبعتها النيابة العامة فى شان جرد أموال المعنى بالحماية بعد تعيين النائب عنه, وشخص القائم بالجرد , واسم عضو النيابة الذى وقع على محضر الجرد, كما تثبت كافة القرارات المتعيلة بندب أهل الخبرة لتقييم الأموال والديون.



عاشرا: يثبت تاريخ تسليم الأموال التى تم جردها للنائب المعين, بعد إثبات اسمه وموطنه وتوقيعه على ما يفيد ذلك فى الموضع المخصص بالسجل.



حادي عشر : يثبت تاريخ تعيين مصفى على التركة ورقم الدعوى والصادر فيها قرار تعيينه واسم المصفى وموطنه وتاريخ استلامه لأموال التركة, وتاريخ الانتهاء من أعمال التصفية.



ثاني عشر: تثبت كافة القرارات الأخرى التي تصدرها المحكمة في خصوص ادارة اموال المعنى بالحماية.



ثالث عشر : تثبت كافة القرارات التى تصدرها محكمة ثاني درجة في خصوص مواد الولاية على المال وتاريخ صدورها.



رابع عشر: يثبت تاريخ القرار النهائي الصادر بشطب الطلب ويدون في السجل عبارة (شطب القيد) ورقم المادة الصادر فيها ذلك القرار.



خامس عشر : لا يجوز تعديل القيد او الكشط او التحشير فيه او التغيير, وعند إثبات بيان بطريق الخطأ, يتم إثبات البيان الصحيح بجواره مع وضع أقواس على البيان الخطأ وفى هذه الحالة يتعين اعتماد التعديل من رئيس النيابة المختص.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية, ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

قرار وزير العدل 1809 لسنة 2000

بقواعد وإجراءات أعمال الأخصائيين الاجتماعيين الملحقين بالمحاكم الابتدائية

المادة الأولى



ينشا بمقر كل محكمة مكتب للأخصائيين الاجتماعيين يخضع للإشراف المباشر لرئيسها.

ولرئيس المحكمة الابتدائية إنشاء مكاتب فرعية بمقار المحاكم الجزئية ويسند الإشراف علي أعمالها لقاضى المحكمة الجزئية.



المادة الثانية



يعد سجل خاص بكل محكمة أنشئ بمقرها مكتب للأخصائيين الاجتماعيين لقيد المأمورية التى تعهد بها المحكمة لهم وتقيد المأمورية فى السجل بأرقام مسلسلة مع كل عام قضائي, وتتضمن بيانات السجل ما يلى:

رقم الدعوى, وأسماء المدعين والمدعى عليهم ومحال إقامتهم, وتاريخ قرار المحكمة وملخص لمضمون القرار , واسم الأخصائي الاجتماعي المنتدب, وتاريخ استلام المأمورية وتوقيعه بالاستلام, وتاريخ إيداع التقرير وعدد أوراقه مقدمه.

المادة الثالثة



يقوم ولرئيس المحكمة الابتدائية او من يعهد اليه من قضاتها بمراجعة القيد فى السجل المبين بالمادة السابقة شهريا للوقوف على حن سير العمل بمكتب الإحصائيين الاجتماعيين, ووضع القواعد اللازمة لضبط العمل به.

ولرئيس المحكمة الابتدائية- عند اللزوم- ان يرفع مذكرة مسببة لوزير العدل باقتراح رفع اسم من يثبت عدم صلاحيته لأداء العمل من الإحصائيين الاجتماعيين

المادة الرابعة



يعهد الى كل من المبينة أسماؤهم بالكشوف المرافقة لقرار وزير العدل بإصدار قوائم الإحصائيين الاجتماعيين للعمل كإحصائيين اجتماعيين بدوائر المحاكم الابتدائية المبينة قرين لسم كل منهم.

المادة الخامسة

تعهد الحكمة بالمأمورية للأخصائي الاجتماعي حسب دوره في الترتيب الوارد بالكشف الخاص بها, وللمحكمة ان تعهد بالمأمورية لأخصائي بعينه دون التزام بهذا الترتيب اذا رأت ذلك لأسباب تقدرها.



المادة السادسة



يتعين على مكتب للإحصائيين الاجتماعيين التواجد بالمكتب المشار إليه فى المادة الاولى من هذا القرار خلال الأيام التى يحددها لرئيس المحكمة الابتدائية, وبصفة خاصة فى الأيام التى تنظر خلالها جلسات الاحوال الشخصية واليوم التالى لها, لاستلام الاخطارات الخاصة التى تأمر بها المحكمة, على ان يكون التواجد بمقار المحاكم الجزئية خلال تلك الأيام لاستلام إخطارات المأموريات او إيداع تقارير بحسب الأحوال.

المادة السابعة



يجب على امين سر الدائرة إثبات اسم الأخصائي الاجتماعي الذى عهد اليه بالمأمورية على غلاف ملف الدعوى ويوقع الأخصائي الاجتماعى فى السجل المبين فى المادة الثانية من هذا القرار بما يفيد اطلاعه على ملف الدعوى وتاريخ ذلك.

المادة الثامنة



يجب على الأخصائي الاجتماعي المبادرة بمباشرة المأمورية المكلف بها فور توقيعه على السجل المبين بالفقرة الثانية من هذا القرار, وان يودع تقريره عنها فى موعد غايته عشرة أيام.



المادة التاسعة

على الأخصائي الاجتماعي ان يثبت فى تقريره كافة الإجراءات التي اتخذها فى سبيل مباشرة المأمورية , وملخص للحالة او المسالة المعروضة عليه, وكافة ما تكشف له من خلال البحث, وخاصة ما يتعيل بالامور الاتية:



رقم الدعوى وأسماء أطراف الخصومة ورقم قيد المأمورية في السجل وتاريخ استلامه لها.



الحالة الاجتماعية لأطراف الخصومة, وجنسيتهم وديانتهم وعمل كل منهم.



الحالة الاقتصادية لأطراف الخصومة.



المستوى الثقافى والعلمى لأطراف الخصومة



بحث الحالة من حيث محل الإقامة وأوصافه والمستوى المعيشي والبيئة المحيطة.



بحث المستوى الثقافي والعلمي لأبناء أطراف النزاع, ودور التعليم الملحقين بها والصف الدراسي ومستوى التحصيل, وذلك من خلال الرجوع الى المختصين بها وعن طريق الحديث المباشر دون توجيه مكاتبات فى هذا الخصوص.



ان كان الأبناء ملتحقين بعمل يجب ان يثبت فى التقرير نوع هذا العمل وطبيعته وما اذا كانت حالتهم الصحية والعقلية من حيث المبدأ تتفق وطبيعة العمل من عدمه .



ان كان احد أطراف الخصومة مريضا بمرض مزمن او عاهة جسدية او عقلية تعين على الأخصائي إثبات ذلك فى تقريره وما اذا كان يتلقى علاجا من عدمه.



وعلى الأخصائي ان يضمن تقريره كافة ما يتيح للمحكمة الوقوف على الواقع الفعلي لحياة اطراف الخصومة وأبنائهم وان يدعم ذلك بالمستندات المؤيدة قدر الإمكان بما فى تلك التصوير الفوتوغرافي للمسكن- بعد الحصول على اذن المقيمين به - والمنطقة التى يقع بها, وكافة ما يعبر بصدق عن الواقع الفعلي.

المادة العاشرة



يحرر التقرير من نسختين متطابقين, وتوقع جميع أوراقه من الأخصائي الاجتماعي ويثبت فيه تاريخ انتهاء المأمورية وتاريخ التقرير مع مراعاة الاتى:

تسلم نسخة من التقرير لقلم كتاب بمعرفة الأخصائي القائم بالمأمورية ويوقع على السجل المبين بالمادة الثانية من هذا القرار بما يفيد إيداعه التقرير , كما يوقع على الدعوى الصادر فيها المأمورية بما يفيد ذلك الإيداع وعدد أوراق التقرير المودع منه.



يقوم امين سر الدائرة بعد مطابقة نسخة التقرير المودعة على النسخة الاخرى بالتوقيع على كافة أوراقها ويعيدها للأخصائي الاجتماعي لإيداعها سجل المكتب المبين بالمادة الاولى.



يقوم رئيس قلم كتاب محكمة الأحوال الشخصية المختص بالقيد فى السجل المبين فى المادة الثالثة من هذا القرار بختم اوراق نسخة التقرير, وتحفظ بالمكتب بعد ادراجها ضمن كشوف مسلسلة للرجوع اليها عند الضرورة.

المادة الحادية عشر.



لوزير العدل ان يضم أخصائيين اجتماعيين للعمل بدوائر المحاكم الابتدائية بعد موافقة وزير التأمينات والشئون الاجتماعية وله ان يرفع اسم اخصائى اجتماعى من القوائم الخاصة بكل محكمة مع اخطار جهة عمله بذلك, وان ينقل ايا منهم للعمل بدوائر محاكم ابتدائية اخرى لمصلحة العمل.

المادة الثانية عشر



ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية, ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

ــــــــــــــــــــــ





قرار وزير العدل رقم 1088 لسنة 2000

بشأن الإجراءات التى تتخذها النيابة العامة فى شأن جرد أموال المعنيين بالحماية



مادة 1



تتبع الإجراءات المبينة فى المواد التالية فى شأن أموال المعنيين بالحماية وفقأ لحكم المادة 41 من القانون رقم 1 لسنة 2000.

مادة2



تخطر النيابة العامة من صدر فى غيبته قرارا من المحكمة بتعيينه وصى أو قيم أو وكيل عن غائب أو مساعد قضائى او مدير مؤقت بالقرار الصادر ، وذلك لشخصه على يد محضر ، فان اعترض خلال الميعاد المنصوص عليه فى المادة 40 من القانون رقم 1 لسنة 2000 المشار إليه ، وجب اتباع حكم المادة 39 من ذلك القانون .مادة3



تخطر النيابة العامة النائب المعين وذوى الشأن بالموعد الذى حددته لجرد أموال المعنى بالحماية ، وذلك بموجب اعلان على يد محضر ، وللنيابة العامة دعوة القاصر الذى أتم خمس عشر سنة ميلادية لحضور إجراءات متى رأت ضرورة لحضوره .

مادة4



تتولى النيابة العامة بنفسها أو بمن تندبه لذلك من المعاونين الملحقين بها مباشرة إجراءات الجرد .



مادة 5



تثبت الإجراءات التى تتخذ فى شأن جرد أموال المعنى بالحماية فى محضر من نسختين يشار فيه لتاريخ افتتاح المحضر ومكانه وشخص القائم به ، وإثبات دعوة ذوى الشأن والنائب المعين لحضور الجرد واثبات حضور من حضر منهم وأقواله إن رغب فى الإدلاء بأقوال تتعيل بما سيتم جرده من أموال وحقوق وديون .



مادة 6



تثبت حالة الأختام التى أمرت النيابة العامة بوضعها عند حصر الاموال اعمالا للمادة 33 من القانون رقم 1 لسنة 2000 المشار اليه وبعد التأكد من سلامتها يتم رفعها ، ويطابق ما سبق حصره من اموال على الواقع .

مادة 7



يتم جرد جميع الأموال والمنقولات مع بيان أوصافها وتقدير قيمتها ، وللنيابة العامة أن تستعين فى ذلك بأهل الخبرة من المختصين ، وفى هذه الحالة يثبت فى المحضر أسم وعمل من قام بهذا التقدير ، فان تعذر الاستعانة بأهل الخبرة وقت الجرد ، كان للنيابة العامة أن تتحفظ مؤقتا على ما لم تقدر قيمته من الأموال أو تعين عليها حارسا إن لزم الامر لحين عرضها على خبير لتقدير قيمتها ، على أن يثبت فى المحضر اوصاف ما تم التحفظ عليه .



مادة8



إن كان من بين أموال المعنى بالحماية معادن أو أحجار ثمينة او حلى ، يجب أن نوعها ووزنها وعيارها ، وذلك بمعرفة أهل الخبرة ، فان تعذر ذلك وقت الجرد اتبع حكم المادة السابقة .



مادة9



يرفق بمحضر الجرد مذكرة من الخبير تتضمن ـ بحسب الاحوال ـ نوع واوصاف واوزان وعيار الاشياء والاموال التى عهد بها اليه وقيمه كل منها ، ويثبت مضمون ما اشتملت عليه المذكرة فى المحضر .





مادة 10



يتم اثبات ما يوجد من النقود السائلة مع بيان نوعها ومقدارها .

مادة 11



يتم اثبات ما يوجد من الاسهم والسندات ، وترقم اوراقها ويؤشر على كل منها من القائم بالجرد .



مادة12



تثبت حالة الدفاتر والسجلات التجارية ، وترقم صحائفها ويؤشر على ما لم يسبق التأشير عليه من قبل اثناء حصر الاموال ، وتملأ الفراغات بوضع علامات خطية .

مادة13



للنيابة العامة ان تستعين بخبير حسابى لفحص الدفاتر والسجلات التجارية والسندات توصلا الى ما للمعنى بالحماية من اموال وحقوق وما عليه من التزامات مالية .



مادة14



تثبت حالة الخزائن المغلقة ان وجدت ، وبعد فتحها يتم جرد ما بها من اموال وحقوق وما عليه من التزامات مالية .مادة 15



اذا تبين اثناء الجرد وجود وصية مفتوحة تعين اثبات حالتها ومضمونها بالمحضر بعد التأشير عليها من القائم باعمال الجرد ، ويعرض الامر بشأنها على المحكمة المختصة .





مادة16



اذا تبين اثناء الجرد وجود وصية او اوراق اخرى مختومة يتم إثبات ما يوجد على ظاهرها من كتابة أو ختم ، والتوقيع على المظروف الذى يحتويها من القائم بأعمال الجرد والحاضر من ذوى الشأن والنائب المعين ، وتحديد اليوم الذى يتم فض المظروف فيه بمعرفة النيابة العامة واعلام الحاضرين بذلك ، وفى اليوم المحدد تتولى النيابة العامة فض الاحراز واثبات حالة ما يوجد بها من أوراق وغيرها ، وتأمر بعرضها على المحكمة المختصة . مادة17



إذا تبين للنيابة العامة من ظاهر ما هو مكتوب على الاحراز المختومة أنها مملوكة لغير ذوى الشأن ، تعين عليها استدعاؤهم فى ميعاد تحدده لحضور فض الاحراز ، وفى اليوم المحدد تتولى النيابة العامة فضها ولو لم يحضر من تم استدعاؤهم ، فإن تبين أن الاحراز لا شأن لها بالمعنى بالحماية تسلمها لذوى الشأن أو تعيد تحريزها لتسلم إليهم عند طلبها ، فاذا ثار نزاع فى هذا الشأن تعين عرض أمره على المحكمة المختصة .



مادة 18



ثبت فى محضر الجرد لأن ما سبق نقله إلى أحد المصارف أو إلى أى مكان آخر من الأموال والأوراق المالية والمستندات والمصوغات اعمالا للفقرة الثانية من المادة 33 من القانون رقم 1 لسنة 2000 المشار إليه ، ويتم حصر وتقييم هذه الأموال والمستندات وغيرها بمراعاة القواعد المتقدمة .



مادة19



فى حالة وجود نزاع على أى من الأموال أو الأشياء التى تم جردها تعين عرض الأمر بشأنها على المحكمة المختصة ، بعد اتخاذ الاجراءات التحفظية أو المؤقتة المناسبة .

مادة20



إن تعذر إتمام إجراءات الجرد فى يوم افتتاح المحضر ، تعين إثبات ما تم من إجراءات فى حينه لإرجاء الأعمال الأخر ليوم تال يحدد ، ويوقع على المحضر من النائب المعين والحاضر من ذوى الشأن القائم بأعمال الجرد ، ويعد توقيعهم بمثابة أخطار لهم باليوم المحدد لاستكمال أعمال الجرد .



مادة21



بعد إتمام أعمال الجرد تسلم الأموال للنائب المعين ويوقع ذوو الشأن والقائم بأعمال الجرد والنائب المعين على المحضر ويعد النائب المعين مسئولا عن الأموال التى تسلمها من تاريخ توقيعه وترفع النيابة العامة محضر الجرد إلى المحكمة للتصديق عليه على النحو المبين بالمادة 42 من القانون رقم 1 لسنة 2000 المشار إليه .

مادة22



فى حالة تعيين مصف للتركة قبل تعيين النائب عن المعنى بالحماية ومباشرة النيابة العامة لإجراءات الجرد ، يتبع حكم المادة ( 45 / 1 ) من القانون رقم 1 لسنة 2000 فى شأن هذه الإجراءات .

مادة23



ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .

صدر فى 6 / 3 / 2000 .





-------------------

قرار وزير العدل رقم 1087 لسنة 2000

بتحديد أماكن تنفيذ الأحكام الصادرة برؤية الصغير والإجراءات الخاصة بتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة بتسليم الصغير ـو ضمه أو رؤيته أو سكناه ومن يناط به ذلك

المادة 1



تنفذ الأحكام والقرارات الصادرة بتسليم الصغير أو ضمه أو رؤيته أو سكناه تطبيقا لأحكام المادتين ( 67 ، 69 ) من القانون رقم 1 لسنة 2000 بمراعاة القواعد والإجراءات المبينة فى المواد التالية :

المادة 2





يجرى تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة بتسليم الصغير أو ضمه او سكناه بمعرفة المحضر المختص وبحضور أحد الأخصائيين الاجتماعين الملحقين بالمحكمة ، فإن حدثت مقاومة أو امتناع وعدم استجابة للنصح والإرشاد ، يرفع الأمر لقاضى التنفيذ ليأمر بالتنفيذ بالاستعانة بجهة الإدارة وبالقوة الجبرية إن لزم الأمر ، ويحرر الأخصائى الاجتماعى مذكرة تتضمن ملاحظاته ترفق بأوراق التنفيذ .

مادة 3



يراعى فى جميع الأحوال أن تتم إجراءات التنفيذ ودعيل المنازل وفقأ لما يأمر به قاضى التنفيذ ، ويجوز إعادة التنفيذ بذات السند التنفيذى كلما اقتضى الحال ذلك على النحو المبين فى المادة 66 لقانون رقم 1 لسنة 2000 .



مادة4



فى حالة عدم اتفاق الحاضن أو من يده الصغير والصادر لصالحه الحكم على المكان الذى يتم فيه رؤية الصغير ، يكون للمحكمة ان تنتقى من الأماكن التالية مكانا للرؤية وفقأ للحالة المعروضة عليها وبما يتناسب - قدر الإمكان - وظروف أطراف الخصومة ، مع مراعاة ان يتوفر فى المكان ما يشيع الطمأنينة فى نفس الصغير ولا يكبد أطراف الخصومة مشقة لا تحتمل :

1- أحد النوادى الرياضية أو الاجتماعية .

2- أحد مراكز رعاية الشباب .

3- إحدى دور رعاية الأمومة والطفولة التى يتوافر فيها حدائق .

4- إحدى الحدائق العامة .

مادة5



يجب ألا تقل مدة الرؤية عن ثلاث ساعات اسبوعيا فيما بين الساعة التاسعة صباحا والسابعة مساءا ويراعى قدر الإمكان ان يكون ذلك خلال العطلات الرسمية وبما لا يتعارض ومواعيد انتظام الصغير فى دور التعليم .



مادة6



ينفذ الحكم الصادر برؤية الصغير فى المكان والزمان المبين بالحكم .

مادة7



لأى من أطراف السند التنفيذى أن يستعين بالأخصائى الاجتماعى المنتدب للعمل بدائرة المحكمة التى أصدرت حكم الرؤية لاثبات نكول الطرف الآخر عن التنفيذ فى المواعيد والأماكن المحددة بالحكم ويرفع الأخصائى الاجتماعى تقريرا للمحكمة بذلك إذا ما أقام الطالب دعوى فى هذا الخصوص .

مادة8



يلتزم المسئول الادارى بالنوادى الرياضية أو الاجتماعية رعاية الشباب أو بمراكز رعاية الشباب او بدور رعاية الطفولة والأمومة التى يجرى تنفيذ حكم الرؤيا فيها ، وبناء على طلب أى من أطراف السند التنفيذى ، أن يثبت فى مذكرة يحررها حضور أو عدم حضور المسئول عن تنفيذ حكم الرؤية وبيده الصغير .

ولمن حررت المذكرة بناء على طلبه أن يثبت مضمونها فى محضر يحرر فى قسم أو مركز الشرطة التابع له مكان التنفيذ .

مادة9



ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .

صدر فى 6 / 3 / 2000 .

------------------------------

قرار وزير العدل رقم 1086 لسنة 2000

بشأن المعاونين الملحقين للعمل بنيابات الأحوال الشخصية ومنحهم صفة الضبطية القضائية

المادة الأولى



يكون للمعاونين العاملين حاليا بنيابات الأحوال الشخصية صفة الضبطية القضائية فى خصوص الأعمال التى تناط بهم أثناء تأديتهم لأعمال وظائفهم ، وذلك فيما يتعيل بتطبيق حكم المادة 26 من القانون رقم 1 لسنة 2000 .

كما تثبت تلك الصفة لكل من يعين بهذه الوظيفة .

المادة الثانية



ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .

صدر فى 6 / 3 / 2000 .




الرجوع الى أعلى الصفحة
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى