شاطر
اذهب الى الأسفل
Admin
Admin
المساهمات : 2645
تاريخ التسجيل : 11/05/2016
http://judiciary.yoo7.com

قرار وزير العدل بلائحة الموثقين المنتدبين

في الأربعاء أغسطس 30, 2017 4:17 am
قرار وزير العدل
بلائحة الموثقين المنتدبين(1)

وزير العدل

بعد الاطلاع على القانون رقم 68 لسنة 1947 لشأن التوثيق المعدل بالقانون رقم 629 لسنة 1955؛

وعلى المرسوم الصادر في 3 نوفمبر سنة 1947 باللائحة التنفيذية للتوثيق؛

قرر:

تعيين الموثقين المنتدبين ونقلهم

مادة 1- تحدد الجهات التي عين فيها موثق منتدب بقرار من وزير العدل ويجوز أن يكون لكل جهة موثق منتدب أو أكثر.

مادة 2- تختص دائرة الأحوال الشخصية بالمحكمة الابتدائية بالنظر في المسائل الآتية:

(أ) تحديد اختصاص الموثقين المنتدبين بدائرتها.

(ب) ضم أعمال موثق منتدب إلى آخر.

(جـ) تعيين الموثقين المنتدبين وقبول استقالتهم.

(ج) تأديبهم.

مادة 3- يشترط فيمن يعين موثقًا منتدبًا:

(أ) أن يكون مصريًا متمتعًا بالأهلية المدنية الكاملة.

(ب) ألا تقل سنه عن 21 سنة ميلادية

(ج) أن يكون ملمًا بأحكام شريعة الجهة الدينية التي تتولى توثيق عقود الزواج بها.

(د) أن يكون حسن السمعة ولا يكون قد صدرت ضده أحكام قضائية أو تأديبية ماسة بالشرف أو بالنزاهة.

(هـ) أن يكون لائقًا طبيًا للقيام بأعمال وظيفته وتثبت هذه اللياقة بشهادة من طبيب موظف بالحكومة.

مادة 4- يقدم طلب الترشيح لوظيفة موثق منتدب وتثبت إلى المحكمة الجزئية التابع لها الجهة التي يرغب فيها المرشح ويرافق الطلب:

(أ) شهادة الميلاد.

(ب) شهادة دالة على جنسيته المصرية وحسن سيرته موقعًا عليها من اثنين من موظفي الحكومة الدائمين لا يقل راتب كل منهما عن عشرين جنيهًا أو من العمدة أو نائبه واثنين من أعيان الجهة ويكون مصدقًا عليها من المصلحة أو الجهة الإدارية التابعين لها.

(ج) بيان عن مؤهلاته.

(د) صحيفة السوابق.

وإذا مضى على شهادة حسن السيرة وصحفية السوابق سنة ولم يصدر قرار بالتعيين وجب تجديدهما.

(هـ) شهادة المعاملة بأداء الخدمة العسكرية أو بالإعفاء منها لمن تقل سنه عن 30 سنة.

وإذا كان المرشح من رجال الدين يكفي أن يقدم شهادة من الجهة الدينية التي يتبعها بأنه ممن تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في المادة السابقة.

مادة 5- على قلم كتاب المحكمة الجزئية أن يقيد في دفتر يعد لذلك جميع طلبات الترشيح برقم متتابع ابتداءً من كل سنة قضائية ويكلف المرشح تقديم أوراقه مستوفاة ثم ترسل الأوراق إلى المحكمة الكلية.

مادة 6- يكون امتحان المرشحين في الأحكام الدينية للجهة المرشح للتوثيق فيها وفي لائحة الموثقين المنتدبين والإملاء والحساب.

ويخطر المرشح بالمواد التي سيمتحن فيها بكتاب موصى عليه قبل الموعد المحدد للامتحان بشهر على الأقل.

ويعفى من تأدية الامتحان رجال الدين.

مادة 7- توضع أسلة الامتحان بطريقة سرية.

ويؤدي الامتحان أمام الدائرة أو أمام من تندبه لذلك من أعضائها.

وتكون النهاية الكبرى للدرجات في الأحكام الدينية 40 والنهاية الصغرى 20 والنهاية الكبرى للائحة الموثقين المنتدبين والإملاء والحساب 30 والصغرى 15.

مادة 8- لمن رسب في مادة أو أكثر أن يتقدم للامتحان فيما رسب فيه بعد مضي ستة أشهر وقبل مضي سنة إذا تقدم قبل انقضاء هذه المدة مرشح آخر فعليه أن يتقدم للامتحان معه في جميع المواد.

مادة 9- بعد استيفاء جميع الإجراءات تصدر الدائرة قرارًا بتعيين من تتوافر فيهم الشروط من المرشحين ولا يكون قرارها نافذًا إلا بعد تصديق الوزير عليه.

في حالة تعدد من تتوافر فيهم الشروط يفضل الحائز على درجات أكثر في الامتحان الخاص بالأحكام الدينية.

مادة 10- لا يجوز الجمع بين وظيفة موثق منتدب وأي عمل آخر يمنع الموثق المنتدب من مزاولة عمله عن الوجه المرضي.

مادة 11(1)- يجب على الموثق المنتدب أن يقدم إلى المحكمة التابع لها قبل مباشرة عمله ضمانًا قيمته مائة جنيه طبقًا للأحكام المنصوص عليها في لائحة صندوق التأمين الحكومي المصدق عليها من مجلس الوزراء بتاريخ 8 من فبراير سنة 1950.

مادة 12- إذا توفى الموثق المنتدب أو فصل أو أوقف عن عمله أو مرض أو غاب فلقاضي المحكمة الجزئية التابع لها إحالة أعماله إلى أقرب موثق منتدب للجهة وذلك حتى يعين بدله أو يعود الموثق المنتدب إلى عمله.

وإذا طلب الأهالي إحالة أعمال التوثيق إلى موثق منتدب بجهة أخرى أو رأت المحكمة الجزئية ذلك لأسباب تبرره فيعرض الأمر على الدائرة المنصوص عليها بالمادة الثانية لتصدر قرارًا بما تراه.

مادة 13- عند إحالة عمل موثق منتدب إلى آخر إحالة مؤقتة تسلم غليه دفاتر التوثيق الخاصة بالجهة المحالة إليه لاستعمالها.

فإن كانت الإحالة بسبب الضم يلغى ما يكون موجودًا من القسائم البيضاء في دفاتر الجهة المضمومة.

مادة 14- تعد المحكمة الجزئية المختصة ملفًا لكل موثق منتدب يحتوي على طلبات الإجازة والترخيص بها وإخطارات الغياب وقرارات الإحالة المؤقتة والإخطارات الواردة من المحكمة الابتدائية في شأن الشكاوى والتحقيقات وما تم فيها وقرارات الوقف التأديبية الصادرة ضده.

اختصاص الموثقين المنتدبين

مادة 15- لا يجوز للموثق المنتدب أن يوثق غير عقود الزواج والرجعة والطلاق والتصادق على ذلك الخاصة بالأشخاص المصريين المتحدي الطائفة والملة التابعين للجهة الدينية التي يقوم بالتوثيق بها.

مادة 16- إذا اختلف محل إقامة الزوجين كان المختص بتوثيق العد الموثق المنتدب بالجهة التي بها محل إقامة الزوجة وله أن ينتقل لتوثيق عقد زواجها في غير دائرته ومع ذلك يجوز للطرفين أن يتفقا على أن يوثق العقد موثق منتدب آخر. وفي هذه الحالة يشترط لقيام هذا الأخير بعملية التوثيق عدم وجود مانع شرعي أو قانوني يمنع من الزواج، وإذا لم يكن للزوجة محل إقامة ثابت جاز أن يتولى توثيق العقد الموثق المنتدب التي تكون بها الزوجة وقت طلب توثيق العقد.

والموثق المنتدب المختص بقيد الطلاق هو موثق الجهة التي يقيم بها المطلق إلا إذا اتفق الطرفان على قيده بمعرفة موثق منتدب آخر.



واجبات عامة

مادة 17(1)- على الموثق المنتدب أن يتخذ له مقرًا ثابتًا في الجهة التي عين فيها وليس له أن يغيب عن هذه الجهة لأكثر من أسبوع إلا بعد الترخيص له من قاضي المحكمة الجزئية التابع لها وفي هذه الحالة يجب عليه تسليم دفاتره للمحكمة لتسليمها لمن تحال عليه أعمال الدائرة إذا لم يكن في الدائرة موثق منتدب آخر يقوم بالعمل.

وإذا غاب أكثر من أسبوع بدون ترخيص عرض أمره على الدائرة المنصوص عليها في المادة الثانية للنظر في شأنه.

مادة 18- يكون لدى كل موثق منتدب دفتران أحدهما لقيد الزواج والمصادقة عليه وما يتعيل بكل ذلك والآخر لقيد الطلاق ويتسلم هذين الدفترين من المحكمة التابع لها وبعد انتهاء أي الدفتر يسلمه إلى المحكمة فورًا بإيصال.

ويجوز عند الاقتضاء إعطاؤه دفتر آخر قبل انتهاء الدفتر الذي بيده على ألا يستعمل الدفتر الجديد قبل انتهاء الدفتر الأول ولا يجوز استعمال الدفتر لأكثر من خمس سنوات.

مادة 19- إذا لم يكن بالمحكمة دفاتر معدة لتوثيق عقود الزواج والإشهادات فللقاضي أن يأذن في إجرائها لدى موثق منتدب لجهة أخرى.

مادة 20(2)- على الموثق المنتدب أن يحرر الوثيقة في نفس المجلس ويكون ذلك من أصل وثلاث صور لكل من الزوجين صورة والثالثة لأمين السجل المدني ويبقى الأصل محفوظًا بالدفتر وعليه أن يقدم ما يبرمه من الوثائق والإشهادات إلى أمين السجل الذي حدثت بدائرته الواقعة خلال ثلاثة أيام من تاريخ إبرامها وذلك لقيدها في السجل الخاص وختمها وتأشير عليها برقم القيد.

ولا يسلم الموثق المنتدب إلى الزوجين الصورتين الخاصتين بهما إلا بعد إتمام الإجراءات، ويجب أن يأخذ بالتسليم إيصالاً على الأصل الباقي في الدفتر.

وإذا لم يتم تسليم صاحب الشأن الصورة الخاصة به في يوم استرداد الوثائق من مكتب السجل المدني وجب على الموثق المنتدب أن يرسل هذه الصورة في اليوم التالي على الأكثر إلى المحكمة لترسلها إليه بكتاب موصى عليه بعلم الوصول إن كان يقيم في الجمهورية العربية المتحدة أو بواسطة وزارة الخارجية إن كان يقيم في بلد أجنبي.

مادة 21- يجب أن يوقع أصحاب الشأن والشهود على أصل وصور الوثائق بإمضاءاتهم فإن كان أحدهم يجهل القراءة والكتاب وجب أن يوقع بخاتمه وبصمة إبهامه(1)

ويجوز بالنسبة إلى الأشخاص التابعين لجهات: عتيبة والواحات البحرية والقصير ومحافظات سيناء والصحراء الجنوبية والغربية الاكتفاء بالتوقيع ببصمة الإبهام عند عدم وجود الخاتم.

مادة 22- على الموثق المنتدب أن يحرر الوثائق بنفسه بالمداد الأسود وبخط واضح بلا محو أو شطب أو تحشير.

وإذا وقع خطأ بالزيادة في الكتابة وجب أن يؤشر على الكلمات الزائدة ويشير إلى إلغائها في الهامش أو في نهاية الوثيقة مع بيان عدد الكلمات الملغاة والسطر الموجود فيه.

وإذا كان الخطأ بالنقص يزاد ما يلزم زيادته كذلك.

ويوقع الموثق المنتدب على جميع ما ذكره هو من وقع على العقد. وعلى الموثق المنتدب أن يعني بالمحافظة على دفاتره.

مادة 23- يسلم إلى الموثق المنتدب جداول يدون فيها رقم كل قسيمة تم تحريرها بالدفاتر وأسماء أطرافها وموضوع التصرف باختصار ويقوم بتحرير هذه الجداول من أصل وصورة من واقع الدفاتر يومًا فيومًا ويبلغ الأصل إلى المحكمة.

مادة 24- إذا فقدت الوثيقة الموجودة بالدفتر تطلب الصورة الخاصة بأحد أصحاب الشأن لتوضع في الدفتر بدلاً من الصورة المفقودة على أن تسلم له صورة طبق الأصل بدون رسم.

وإذا لم توجد الوثائق تؤخذ البيانات من الجداول المقدمة من الموثق المنتدب وتقيد في ورقة عادية تختم بخاتم المحكمة ويوقعها القاضي والكاتب ويؤشر عليها بأن ما فيها كان أصل عقد وتلصق بالدفتر.

وإذا فقد الدفتر بأكمله تجمع الوثائق الخاصة بأصحاب الشأن منهم إن وجدت أن تجمع البيانات بما دون في هذا الدفتر من الجداول طبقًا لما هو مبين بالفقرة السابقة وتجلد وتحفظ مكان الدفتر وتسلم صور لأصحابها بدون رسم.

مادة 25- على الموثق المنتدب في القرى أن يورد الرسوم إلى المحكمة التابع لها أو إلى صراف الجنة الواقع في دائرتها اختصاصه أو إلى أقرب مكتب بريد.

وعلى الموثق المنتدب في البلد التي بها محاكم أن يورد رسوم إلى المحكمة التابع لها ويكون توريد الرسوم كل خمسة عشرة يومًا إلا إذا بلغت عشرة جنيهات فإنها تورد في الحال.

أما الموثقون المنتدبون لجهات: عينية والقصير والواحات البحرية ومحافظات سيناء والصحراء الجنوبية والغربية فإنهم يوردون الرسوم ككل ثلاثة أشهر إلا إذا بلغت عشرة جنيهات فإنها تورد في الحال.

مادة 26(1) على الموثق المنتدب أن يقدم كل شهر دفتري الزواج والطلاق إلى المحكمة الجزئية التابع لها وفي حالة ما إذا لم يعمل بالدفتر يكتفي بإخطار المحكمة بذلك ويقدم الدفتر للمراجعة كل ثلاثة شهور.

وتعين المحكمة الأيام التي يحضر فيها الموثق المنتدب للمراجعة، أما الموثقون المنتدبون الذين يوردون كل ثلاثة أشهر فإنهم يقدمون دفاترهم للمراجعة في نهاية هذه المدة.

مادة 27(1)- على الموثق المنتدب قبل توثيق العقد أن يتحقق من شخصية الزوجين بالاطلاع على البطاقة الشخصية أو العائلية وإن لم يكن للزوجة بطاقة يجب أن تكون شخصيتها ثابتة بمستند رسمي أو بشهادة شاهدين لكل منهما بطاقة.

وعليه أن يتحقق من خلو الزوجين من جميع الموانع الشرعية والقانونية، وأن يعتمد على ما تضمنته البطاقة من بيانات الحالة المدنية، ويثبت بالوثيقة رقم بطاقة الزوج وجهة صدورها كما يثبت ذلك بالنسبة إلى الزوجة إن كانت لها بطاقة. وعليه إثبات جهة ورقم قيد كل من الزوجين بالسجل المدني إن كان ذلك معلومًا لهما.

مادة 28(2)- لا يجوز توثيق عقد الزواج إذا كان سن الزوج أقل من 18 سنة وسن الزوجة أقل من 16 سنة ويعتمد الموثق المنتدب في معرفة بلوغ أحد الزوجين السن القانونية على شهادة الميلاد أو أي مستند رسمي آخر يثبت فيه تاريخ الميلاد على وجه اليقين أو شهادة طبية يقدر فيها السن ويبين فيها تاريخ الميلاد الاعتباري وذلك إلا إذا كان طالب الزواج بحال تؤكد بلوغه السن القانونية.

ويشترط في الشهادة الطبية أن تكون صادرة من تفتيش الصحة أو المجموعة الصحية أو المركز الاجتماعي أن تلصق بها صورة شمسية لطالب الزواج يوقع عليها وعلى الشهادة بخاتم الجهة الرسمية التي صدرت عنها وبإمضاء الطبيب الذي أجرى تقدير السن ويبصم على الشهادة بإبهام اليد اليمنى للطالب.

أما بالنسبة إلى أهالي النوبة ومحافظات الوادي الجديد والبحر الأحمر ومرسى مطروح وسيناء فيكتفي بتقديم شهادة بلوغ السن القانونية من اثنين من الأقارب مصدق عليها من العمدة أو نائبة.

مادة 29- لا يجوز توثيق عقود زواج أحد من العساكر وضباط الصف والكونستبلات والصولات التابعين لمصلحة السواحل أو مصلحة الحدود أو مصلحة السجون أو الذين في خدمة الجيش إلا بترخيص من المصلحة التابع لها الزوج وكذلك لا يجوز توثيق عقود زواج السجانين والممرضين بمصلحة السجون ذكورًا وإناثا إلا بترخيص من المصلحة المذكورة.

ولكل من هؤلاء أن يراجع المطلقة رجعيًا بدون ترخيص.

ولا يجوز توثيق عقود زواج أحد من العساكر وضباط الصف والكونستبلات والصولات التابعين للبوليس والخفراء النظاميين بالسكة الحديد وعساكر الخفر السيارة إلا بترخيص من المصلحة التابع لها الزوج وذلك في حالة الاقتران بزوجة ثانية.

مادة 30- لا يجوز للموثق المنتدب أن يوثق عقد زواج مطلقة بزواج آخر إلا بعد الاطلاع على إشهاد الطلاق أو على حكم نهائي به.

فإذا لم يقدم للموثق المنتدب شيء من ذلك وجب عليه رفع الأمر إلى القاضي التابع له والعمل بما يأمر به.

ويذكر في العقد تاريخ الطلاق ورقم وثيقته والجهة التي حصل أمامها أو تاريخ الترخيص الصادر بتوثيق العقد.

وإشهاد الطلاق الصادر من جهة أجنبية يجب أن يكون مصدقًا عليه من وزارة العدل.

مادة 31- لا يجوز توثيق عقود القاصرات اليتيمات اللاتي لهن معاش أو مرتب في الحكومة أو لهن مال يزيد على مائتي جنيه إلا بعد صدور تصريح من محكمة الأحوال الشخصية المختصة ويجب إخطار الجهة التي تتولى صرف المرتب أو المعاش بالعقد.

مادة 32- لا يجوز للموثق المنتدب أن يوثق عقد زواج من توفى عنها زوجها إلا إذا قدمت مستندًا رسميًا دالاً على الوفاة فإن لم تقدم امتنع عن العقد إلا بإذن من القاضي ويذكر في الحالة الأولى تاريخ الوفاة وفي الحالة الثانية تاريخ الإذن ولا تعتبر تراخيص الدفن مستندًا في إثبات الوفاة.

وأوراق الوفاة الصادرة من جهات أجنبية يجب التصديق عليها من وزارة العدل.

مادة 33- على الموثق المنتدب أن يخطر العمدة أو المديرية أو المحافظة بما يتم على يده من عقود الزواج خلال سبعة أيام من تاريخ حصولها.



واجبات الموثقين المنتدبين الخاصة

بشهادات الطلاق

مادة 34(1)- في الأحوال التي تسمح بها شريعة الجهة الدينية التي يتبعها الموثق بإجراء الطلاق على الموثق المنتدب أن يتحقق من شخصية طالب الطلاق بالاطلاع على البطاقة الشخصية أو العائلية، وإذا كان الطالب زوجة لا بطاقة لها يجب أن تكون شخصيتها ثابتة بمستند رسمي أو بشهادة شاهدين لكل منهما بطاقة.

وعليه أن يثبت بالإشهاد رقم بطاقة المطلق وجهة صدورها كما يثبت ذلك بالنسبة إلى المطلقة الحاضرة إن كانت لها بطاقة، ويقيد الطلاق بنفس الألفاظ التي صدرت من المطلق بدون تغيير فيها.

وإذا كان الطلاق على الإبراء وجب على الموثق المنتدب أن يدون بالإشهاد كل ما اتفق عليه أمامه في شأن العوض عن الطلاق.

مادة 35- لا يجوز للموثق المنتدب أن يقيد الطلاق إلا بعد الاطلاع على وثيقة الزواج أو حكم نهائي يتضمنه أو محضر دعوى ثبت فيها تصادق الطرفين على الزوجية وإذا كانت الوثيقة أو الحكم أو المحضر صادرًا أمام سلطة أجنبية وجب التصديق عليه من الجهة المختصة.

وعلى الموثق المنتدب أن يذكر في إشهاد الطلاق تاريخ عقد الزواج ورقمه والجهة التي صدر فيها واسم من تم على يديه الزواج أو تاريخ الحكم أو المحضر ورقم الدعوى واسم المحكمة.:

وإذا لم يقدم للموثق المنتدب شيء مما ذكر وجب عمل تصادق على الزوجية قبل إثبات الطلاق.

مادة 36- إذ1ا حصل الطلاق عن زواج تم توثيقه بمعرفة الموثق المنتدب نفسه وكان دفتر الزواج عنده يؤشر بالطلاق في أصل وثيقة الزواج وإن لم يكن من توثيقه أو كان الدفتر غير موجود عنده يخطر المحكمة لتؤشر في الدفتر أو لتخطر الجهة التي يكون بها العقد لإجراء التأشير أو لتخابر وزارة الخارجية بوساطة وزارة العدل. إخطار قناصل جمهورية مصر بالطلاق إن كان العقد من توثيقهم لإجراء التأشير.

تأديب الموثقين المنتدبين

مادة 37- العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على الموثقين المنتدبين لمخالفتهم واجبات وظيفتهم، هي:

1- الإنذار.

2- الوقف عن العمل مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن ستة أشهر.

3- الإبعاد عم عملية التوثيق.

مادة 38- لرئيس الدائرة المنصوص عليها في المادة الثانية أن ينذر الموثق المنتدب بسبب ما يقع منه من مخالفات فإذا رأى أن ما وقع منه يستوجب عقوبة أشد أحال الأمر إلى الدائرة.

وعلى الدائرة إخطار الموثق المنتدب للحضور أمامها لسماع أقواله والاطلاع على التحقيقات والملف المشار إليه في المادة الرابعة عشرة ولها أن تأمر بإجراء أي تحقيق عند الاقتضاء وتندب لذلك أحد أعضائها أو أي موظف بنيابة الأحوال الشخصية، كما لها أن تقرر وقف الموثق المنتدب عن عمله حتى تنتهي محاكمته تأديبيًا.

ولها أن توقع عليه أية عقوبة من العقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة.

ولا يجوز توقيع عقوبة الإنذار لأكثر من ثلاث مرات.

ولا تقل استقالة الموثق المنتدب أثناء التحقيق معه أو محاكمته.

مادة 39- إذا اتهم الموثق المنتدب في جناية أو جنحة مخلة بالشرف عرض أمره على الدائرة المنصوص عليها في المادة الثانية للنظر في وقفه عن العمل حتى يفصل في التهم الموجهة إليه.

مادة 40- القرارات الصادرة بغير الإبعاد عن عملية التوثيق نهائية أما قرار الإبعاد فيعرض على وزير العدل للتصديق عليه وله أن يعدله أو يلغيه ويبقى الموثق المنتدب موقوفًا عن عمله إلى أني صدر قرار الوزير.

حكم وقتي

مادة 41- استثناء من أحكام المواد من (1 إلى Cool تعد الرئاسة الدينية لكل طائفة من الطوائف غير الإسلامية كشفًا بأسماء رجال الدين أو غيرهم الذين يرغبون في الترشيح في وظيفة موثق منتدب ويبلغ هذا الكشف لوزارة العدل في ميعاد لا يتجاوز خمسة عشر يومًا من تاريخ هذا القرار مع بيان الجهة التي يرغب كل منهم في الترشيح فيها وبعد اعتماده التعيين من الوزير يبلغ قرار الوزير إلى المحكمة المختصة لقيده في دفاتر.

مادة 42- يعمل بهذا القرار من أول يناير سنة 1956.

تحريرًا في 22 جمادى الأولى سنة 1357 (6 ديسمبر سنة 1955).







--------------------------------------------------------------------------------

(1) الوقائع المصرية – العدد 101 في 29/12/1955.

(1) المادة 11 عدلت بقرار وزير العدل الصادر في 11/9/1961.

(1) المادة (17) عدلت بقرار وزير العدل الصادر في 16/4/1956.

(2) المادة (20) عدلت بقرار وزير العدل الصادر في 25/12/1961.

(1) حلت عبارة أصل وصورة الوثائق بدلاً من أصل وصورتي الوثيقة بهذه المادة بقرار من وزير العدل الصادر في 25/12/1961.

(1) المادة (36) عدلت قرار وزير العدل الصادر في 16/4/1956.

(1) المدة (27) عدلت بقرار وزير العدل الصادر في 25/12/1961.

(2) المادة (28) عدلت بقرار وزير العدل الصادر في 5/11/1962.

(1) المادة (34) عدلت بقرار وزير العدل الصادر في 25/12/1961م.
الرجوع الى أعلى الصفحة
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى