شاطر
اذهب الى الأسفل
Admin
Admin
المساهمات : 2596
تاريخ التسجيل : 11/05/2016
http://judiciary.yoo7.com

منشور وزير العدل بشأن عدم إجراء توثيق طلاق لا تسمح به الشريعة الدينية للطائفة

في الأربعاء أغسطس 30, 2017 4:27 am
منشور
بشأن عدم إجراء توثيق طلاق
لا تسمح به الشريعة الدينية للطائفة

حرص المشرع عند إصدار القانون رقم 462 لسنة 1995 بإلغاء المحاكم الشرعية والملية على النص في المائدة السادسة منه على أنه بالنسبة للمنازعات المتعيلة بالأحوال الشخصية للمصريين غير المسلمين والمتحدي الطائفة والملة الذين لهم جهات قضائية ملية منتظمة وقت صدور القانون أن تصدر الأحكام في نطاق النظام العام طبقًا لشريعتهم.

وقد جرت المادة السادسة على هذا النحو على ما أوردته المذكرة الإيضاحية لكفالة احترام ولاية القانون الواجب التطبيق حتى لا يكون هناك أي إخلال بحق أي فريق من المصريين مسلمين أو غير مسلمين في تطبيق شريعة كل منهم.

كما جرى التشريع أيضًا على احترام هذه القاعدة عند إصدار قانون توثيق عقود الزواج والطلاق بالنسبة إلى المصريين غير المسلمين والمتحدى الطائفة والملة وهو القانون رقم 629 لسنة 1955 فقد نصت المذكرة الإيضاحية للقانون المذكور على أن تخويل الاختصاص للموثقين المنتدبين لا يمس الإجراءات الدينية.

وبناء على ما سبق صدر القرار الوزاري بتحديد اختصاص الموثقين المنتدبين وواجباتهم فنصت المادة (34) منه على أنه في الأحوال التي تسمح بها شريعة الجهة الدينية التي يتبعها الموثق المنتدب بإجراء الطلاق – على الموثق المنتدب أن يتحقق من شخصية طالب الطلاق... إلخ.

وهذه المادة صريحة في أن الموثق لا يقوم بتوثيق الطلاق إلا إذا كانت شريعة الجهة الدينية تجيزه.

ونظرًا لأن الموثقين المنتدبين كان قد التبس عليهم الأمر في هذا الشأن فقد اقتضى ذلك إصدار هذا المنشور لمراعاة ما تقدم ومن ثم فلا يقوم الموثق المنتدب إطلاقًا بتوثيق إطلاقا بتوثيق الطلاق سواء كان بناء على طلب الزوج أو كان باتفاق الزوجين إلا إذا كانت الشريعة الدينية للطائفة تسمح بإجراء ذلك.

فعلى الموثق المنتدب مراعاة كل ما تقدم.

تحريرًا في 24 يناير سنة 1956

وزير العدل




الرجوع الى أعلى الصفحة
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى