شاطر
استعرض الموضوع السابقاذهب الى الأسفلاستعرض الموضوع التالي
Admin
Admin
المساهمات : 2473
تاريخ التسجيل : 11/05/2016
http://judiciary.yoo7.com

تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة والإسكان والمرافق العامة والتعمير عن مشروع قانون بإصدار قانون ضمانات وحوافز الاستثمار

في السبت سبتمبر 02, 2017 3:24 am
تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة والإسكان والمرافق العامة والتعمير عن مشروع قانون بإصدار قانون ضمانات وحوافز الاستثمار


أحال المجلس بجلسته المعقودة بتاريخ 22 من مارس سنة 1997، إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة، مشروع قانون بإصدار قانون ضمانات وحوافز الاستثمار، ثم وافق المجلس بجلسته المعقودة بتاريخ 31 من مارس سنة 1997 على ضم مكتب لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير إلى اللجنة المشتركة المحال إليها مشروع القانون، فعقدت اللجنة لنظره إحدى عشر اجتماعاً وذلك على النحو الآتى :
- الاجتماع الأول صباح يوم الأربعاء 26/3/1997
- الاجتماع الثانى مساء يوم الأحد 30/3/1997
- الاجتماع الثالث مساء يوم الإثنين 31/3/1997
- الاجتماع الرابع صباح يوم الخميس 10/4/1997
- الاجتماع الخامس مساء يوم السبت 12/4/1997
- الاجتماع السادس مساء يوم الأحد 13/4/1997
- الاجتماع السابع مساء يوم الثلاثاء 15/4/1997
- الاجتماع الثامن صباح يوم الإثنين 21/4/1997
- الاجتماع التاسع صباح يوم الثلاثاء 22/4/1997
- الاجتماع العاشر مساء يوم الثلاثاء 22/4/1997
- الاجتماع الحادى عشر مساء يوم السبت 26/4/1997
حضرها كل من السادة
الدكتور عاطف عبيد، وزير قطاع الأعمال العام ووزير الدولة للتنمية الإدارية وشئون البيئة. المستشار فاروق سيف النصر، وزير العدل. الدكتور يوسف بطرس غالى ، وزير دولة برئاسة مجلس الوزراء. الدكتور محيي الدين الغريب، وزير المالية. المستشار طلعت حماد، وزير شئون مجلس الوزراء والمتابعة. الدكتورة نوال التطاوى، وزيرة الاقتصاد والتعاون الدولى. الدكتور إبراهيم فوزى رئيس الجهاز التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار. وحضر جانباً من الاجتماعات الأستاذ كمال الشاذلى، وزير الدولة لشئون مجلسى الشعب والشورى. كما حضرها كل من السادة : فخرى سعد الدين رئيس مصلحة الضرائب، كامل محمد النجار رئيس مصلحة الجمارك ، أحمد فؤاد عطا رئيس مصلحة الشركات، المستشار ماهر عبد الواحد مساعد أول وزير العدل ، د. محمد فتحى نجيب مساعد وزير العدل، د. عصام أحمد محمد وكيل إدارة التشريع بوزارة العدل، محمد العربى ربيع وكيل أول وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، محمد فريد خميس رئيس اتحاد الصناعات المصرية ، وبعض رؤساء جمعيات المستثمرين ورجال الأعمال وأساتذة القانون بالجامعات.
نظرت اللجنة مشروع القانون واستعادت نظر أحكام القوانين الآتية : قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963، القانون رقم 90 لسنة 1971 بشأن الموافقة على انضمام جمهورية مصر العربية إلى الإتفاقية الخاصة بتسوية المنازعات الناشئة عن الاستثمارات بين الدول وبين رعايا الدول الأخرى، القانون رقم 1 لسنة 1973 فى شأن المنشآت الفندقية والسياحية، القانون رقم 73 لسنة 1973 بشأن تحديد شروط وإجراءات انتخاب ممثلى العمال فى مجالس إدارة وحدات القطاع العام والشركات المساهمة والجمعيات والمؤسسات الخاصة، وقانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، والقانون رقم 118 لسنة 1975 فى شأن الاستيراد والتصدير، القانون رقم 120 لسنة 1975، فى شأن البنك المركزى المصرى والجهاز المصرفى، القانون رقم 34 لسنة 1976 فى شأن السجل التجارى، القانون رقم 73 لسنة 1976 بشأن منح الهيئة العامة لاستثمار المال العربى والأجنبى والمناطق الحرة حق وضع اللوائح المتعيلة بنظم العاملين بها دون التقيد بالنظم والقواعد الحكومية، القانون رقم 38 لسنة 1977 بتنظيم الشركات السياحية، والقانون رقم 59 لسنة 1979 فى شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة، قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 ، قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981، قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية الصادر بالقانون رقم 186 لسنة 1986، قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 230 لسنة 1989، القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر القانون رقم 11 لسنة 1991 ، قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992، قانون التحكيم فى المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1994، القانون رقم 38 لسنة 1994 بتنظيم التعامل بالنقد الأجنبى، القانون رقم 95 لسنة 1995 فى شأن التأجير التمويلى، القانون رقم 5 لسنة 1996 فى شأن قواعد التصرف بالمجان فى الأراضى الصحراوية المملوكة للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة أو تأجيرها بإيجار أسمى لإقامة مشروعات استثمارية عليها أو للتوسع فيها، والقانون رقم 230 لسنة 1996 بتنظيم تملك غير المصريين للعقارات المبنية والأراضى الفضاء. وفى ضوء ما دار فى اجتماعات اللجنة من مناقشات وما أدلت به الحكومة من إيضاحات تورد تقريرها عنه مبوباً على النحو التالى :
أولاً : مقدمة.
ثانياً : المعالم الرئيسية لمشروع القانون.
ثالثاً : تقديم وعرض لمواد مشروع القانون.
رابعاً: التعديلات التى أدخلتها اللجنة على مواد مشروع القانون.
أولاً : مقدمــة :
فى إطار سياسة الانفتاح الاقتصادى التى انتهجتها مصر منذ منتصف السبعينات، قامت الحكومة باتخاذ مجموعة من الإجراءات الكفيلة بخلق المناخ المناسب لدفع عجلة الاستثمار الخاص ليشارك فى عملية التنمية الاقتصادية، وفى منتصف عام 1987 بدأ تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادى من خلال السياسات الاقتصادية والمالية والائتمانية التى وضعتها الحكومة لتحقيق هذا البرنامج، وكان من أدوات هذا الإصلاح المؤثرة والحاسمة الأداة التشريعية من أجل تنظيم سلوك ونشاطات الأفراد والهيئات وتوجيهها لما تسعى الحكومة إلى تحقيقه من غايات لصالح المجتمع ورفاهيته. وحرصاً من المشرع على مواكبة التطورات الدولية فقد أولى عناية فائقة بالتشريعات التى تشجع الاستثمار وعكف على تنقيتها من كافة الشوائب الطاردة لرأس المال وفى ذات الوقت عمل على زيادة العوامل الجاذبة له، وقد أسفر ذلك عن صدور مجموعة من التشريعات هى : القانون رقم 65 لسنة 1971 فى شأن استثمار المال العربى والمناطق الحرة : صدر هذا القانون لمعالجة الأوضاع بالنسبة للشركات التى يساهم فيها غير المصريين من العرب والأجانب. قانون رقم 43 لسنة 1974 فى شأن نظام استثمار المال العربى والأجنبى والمناطق الحرة : كان الهدف من إصدار هذا القانون تشجيع تدفق الاستثمارات العربية والأجنبية إلى مصر من أجل دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بما يتوائم مع المتغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية فى مصر. وجاء القانون رقم 32 لسنة 1977 ليعدل الفقرة الثالثة من المادة (20) من هذا القانون بهدف تفادى التمييز بين العاملين فى شركات الاستثمار وشركات القطاع العام. القانون رقم159 لسنة 1981بإصدار قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة : تضمن هذا القانون أحكاماً من شأنها تشجيع المستثمر المصرى فى إقامة الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وليحل محل القانون رقم 26 لسنة 1954 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة، متغلباً بذلك عل كافة المشاكل التى أسفرت عن التطبيق العملى لهذا القانون.
استعرض الموضوع السابقالرجوع الى أعلى الصفحةاستعرض الموضوع التالي
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى