شاطر
استعرض الموضوع السابقاذهب الى الأسفلاستعرض الموضوع التالي
Admin
Admin
المساهمات : 2473
تاريخ التسجيل : 11/05/2016
http://judiciary.yoo7.com

قرار جمهوري رقم 284 لسنة 1997 بإنشاء الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة

في السبت سبتمبر 02, 2017 3:30 am
قرار رئيس الجمهورية رقم 284 لسنة 1997

بإنشاء الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة



رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963 ؛

وعلى القانون رقم 42 لسنة 1967 فى شأن التفويض فى الاختصاصات ؛

وعلى القانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة ؛

وعلى قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 ؛

وعلى قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1997 ؛

وعلى لائحة شئون العاملين بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة الصادرة بقرار نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية والمالية ووزير الاقتصاد رقم 54 لسنة 1980 وتعديلاتها ؛

وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛

قرر

المادة الاولى

تنشأ هيئة عامة تسمى " الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة " ، تكون لها الشخصية الإعتبارية ، ويكون مقرها مدينة القاهرة ، وتتبع وزير الاقتصاد . وللهيئة أن تنشئ فروعا لها ومكاتب فى الداخل والخارج عند الضرورة .

المادة الثانية

مع عدم الإخلال بحكم المادة ( 5 ) من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار المشار إليه ، تكون الهيئة هى الجهة الإدارية المختصة بتنفيذ أحكامه ، وذلك فيما عدا المناطق التى يعهد فيها رئيس مجلس الوزراء باختصاصات هذه الجهة لأية هيئة أو جهة اخرى . وتباشر الهيئة - علاوة على ما تقدم - الاختصاصات الآتية :

دراسة التشريعات المتعيلة بالاستثمار واقتراح ما تراه بشأنها .

اقتراح إضافة مجالات اخرى تتطلبها حاجة البلاد إلى المجالات المنصوص عليها فى المادة ( 1 ) من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار .

اقتراح النظم الكفيلة بتيسير سبل الضمان والتأمين لمختلف مخاطر الاستثمار .

إعداد وطرح المشروعات للاستثمار ، والترويج لها .

إعلام السوق الداخلى والدولى لراس المال بكل ما من شأنه تنشيط الاستثمار.

إصدار وتوزيع الكتب والمجلات والنشرات المتعيلة بالترويج للمشروعات وتنشيط الاستثمار ، وذلك باللغات العربية والأجنبية .

عقد المؤتمرات والندوات وتنظيم الزيارات واللقاءات للمستثمرين للتعريف بضمانات وحوافز الاستثمار.

ما يحيله رئيس مجلس الوزراء إليها من موضوعات اخرى متعيلة باختصاصها .

المادة الثالثة

يتولى رئيس الهيئة إدارتها وتصريف شئونها وتنفيذ قرارات مجلس الإدارة كما يمثل الهيئة أمام القضاء وأمام الغير ، وله ولمن ينيب حق التوقيع نيابة عنها . ويعين لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد العدد اخرى ، ويصدر بتعيينه وتحديد معاملته المالية قرار من رئيس الجمهورية .

المادة الرابعة

يكون للهيئة مجلسى إدارة يشكل برئاسة رئيس الهيئة وعضوية كل من :

أحد نائبى محافظ البنك المركزى يختاره محافظ البنك .

أربعة من رؤساء القطاعات الممثلين لوزارات الزراعة واستصلاح الأراضى ، والسياحة والمالية ، والصناعة والثروة المعدنية ، يختار كلا منهم الوزير المختص .

خمسة من المستثمرين .

ويكون تعيين أعضاء مجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة اخرى ، ويصدر بتعيين الأعضاء من المستثمرين وكذا بتحديد مكافآت أعضاء المجلس قرار من رئيس مجلس الوزراء

المادة الخامسة

مجلس إدارة الهيئة هو السلطة المختصة بشئونها وتصريف أمورها ويباشر اختصاصاته على الوجه المبين بهذا القرار ، كما له أن يتخذ ما يراه لازما من قرارات لتحقيق أغراض الهيئة ، وعلى الأخص المتعيلة بما يلى :

وضع السياسة العامة التى تسير عليها الهيئة .

وضع خطط وبرامج نشاط الهيئة فى إطار الخطة العامة للدولة الموافقة على إنشاء فروع للهيئة ومكاتب فى الداخل والخارج .

إصدار اللوائح الداخلية والقرارات المتعيلة بالشئون المالية والإدارية والفنية للهيئة دون التقيد بالقواعد الحكومية .

اعتماد الهيكل التنظيمى للهيئة .

إقرار التعاقدات والتصرفات والأعمال التى تمكن الهيئة من مزاولة نشاطها ، بما فى ذلك تملك الأراضى والعقارات والانتفاع بها واستئجارها .

الموافقة على مشروع الموازنة والحساب الختامى للهيئة .

قبول المنح والموافقة على القروض التى تحقق أغراض الهيئة .

المادة السادسة

تعتمد قرارات مجلس إدارة الهيئة من رئيس مجلس الوزراء ، وتنفذ بعد اعتمادها أو مضى خمسة عشر يوما على تاريخ إبلاغه بها دون اعتراض عليها .

المادة السابعة

تتكون موارد الهيئة مما يأتى :

الاعتمادات التى تخصصها لها الدولة .

الرسوم ومقابل الخدمات التى تحصلها الهيئة طبقا لأحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار المشار إليه ولائحته التنفيذية .

المنح ، والقروض المحلية والخارجية التى تعقد لصالح الهيئة ، وذلك طبقا للقواعد المقررة فى هذا الشأن .

عائد استثمار أموال الهيئة .

أية موارد اخرى .

المادة الثامنة

يكون للهيئة موازنة مستقلة يتبع فى وضعها القواعد المعمول بها فى المشروعات التجارية ، وتبدأ السنة المالية للهيئة مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهى بانتهائها .

ويكون للهيئة حساب خاص تودع فيه مواردها ، ويرحل رصيد هذا الحساب من سنة إلى اخرى .

المادة التاسعة

تسرى على العاملين بالهيئة القواعد والأحكام المقررة بلائحة شئون العاملين بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة المشار إليها .

ويكون لرئيس الهيئة سلطات واختصاصات نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة الواردة باللائحة المذكورة .

المادة العاشرة

ينقل إلى الهيئة جميع العاملين بالهيئة العامة للاستثمار بذات أوضاعهم الوظيفية . وتحل الهيئة محل الهيئة العامة للاستثمار فيما لها من حقوق ، بما فى ذلك تملك الأراضى والعقارات والانتفاع بها واستئجارها ، كما تتحمل بما عليها من إلتزامات .

المادة الحادية عشرة

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ولعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .

صدر برئاسة الجمهورية فى 3 ربيع الآخر سنة 1418 هـ ( الموافق 7 أغسطس سنة 1997 م ).


استعرض الموضوع السابقالرجوع الى أعلى الصفحةاستعرض الموضوع التالي
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى