شاطر
استعرض الموضوع السابقاذهب الى الأسفلاستعرض الموضوع التالي
Admin
Admin
المساهمات : 2473
تاريخ التسجيل : 11/05/2016
http://judiciary.yoo7.com

قرار رئيس الوزراء رقم 636 لسنة 2002 بنظام العمل بمجمع خدمات الإستثمار

في السبت سبتمبر 02, 2017 3:34 am
قرار رئيس الوزراء رقم 636 لسنة 2002

بنظام العمل بمجمع خدمات الإستثمار

المادة الأولى



يكون نظام تقديم كافة خدمات الاستثمار من موافقات وتصاريح وتراخيص لازمة لإنشاء وإدارة وتشغيل المشروعات الاستثمارية بمجمع خدمات الاستثمار بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وفروعه بالمحافظات والمدن العمرانية الجديدة من خلال ممثلين مفوضين من وزارتهم ، على الا تقل درجة أى منهم عن وكيل وزارة وكذا من خلال ممثلين مفوضين من الجهات الأخرى ، على الا تقل درجة أى منهم عن مدير عام وذلك دون الرجوع لجهاتهم الأصلية فى اتخاذ القرار اللازم لإصدار الموافقة أو التصريح أو الترخيص .

ويكون نظام تقديم خدمات الاستثمار التى يتطلب أداؤها اختبارات أو فحوص أو تحاليل معملية أو تجار حقلية أو تلك الخدمات التى يكون أداؤها مرتبطا مكانيا بموقع أداء الخدمة من خلال مسئولى اتصال تعينهم الوزارات والجهات المعنية لهذا الغرض ، على ألا تقل درجة أى منهم عن وكيل وزارة بالنسبة لمسئول اتصال الوزارة ، وعن مدير عام بالنسبة لمسئول اتصال الجهة .

المادة الثانية

يصدر الوزراء المختصون كل فيما يخصه قرار ، بتفويض ممثل الوزارة بمجمع خدمات الاستثمار فيما يلى :

تقديم خدمات الاستثمار التى تدخل فى اختصاصات الوزارة .

الموافقة على أو اعتماد أية قرارات أو اجراءات أو مستندات أو عقود يلزم الحصول عليها من الوزير المختص لإنهاء تقديم خدمات الاستثمار التى تدخل فى اختصاصات الجهات التابعة للوزارة .

المادة الثالثة



يصدر الوزراء المختصون كل فيما يخصه قرار ، بتفويض مسئول اتصال الوزارة بمجمع خدمات الاستثمار فيما يلى :

استلام طلبات المستثمرين للحصول على خدمات الاستثمار التى تدخل فى اختصاص الوزارة وما يلزمها من مرفقات بمختلف أنواعها وسداد الرسوم المطلوبة ثم إرسال الطلبات ومرفقاتها إلى الوزارة المختصة ومتابعة إنهاء أداء الخدمات فى التوقيتات المحددة ثم تسليمها للمستثمرين بمجمع خدمات الاستثمار .

المادة الرابعة



يصدر رؤساء الهيئات والجهات الأخرى المختصة كل فيما يخصه قراراً بتفويض ممثل كل هيئة أو جهة ممثل بمجمع خدمات الاستثمار فيما يلى :

تقديم خدمات الاستثمار التى تدخل فى اختصاصات الهيئة أو الجهة .

الموافقة على أو اعتماد أية قرارات أو اجراءات أو مستندات أو عقود يلزم الحصول عليها من رئيس الهيئة أو الجهة لإنهاء تقديم خدمات الاستثمار التى تدخل فى اختصاصاتها .

المادة الخامسة



يصدر رؤساء الهيئات والجهات الأخرى المختصة كل فيما يخصه قرارا بتفويض مسئول اتصال الهيئة أو الجهة الممثلة بمجمع خدمات الاستثمار فيما يلى :

استلام طلبات المستثمرين للحصول على خدمات الاستثمار التى تدخل فى اختصاص كل هيئة أو جهة مع ما يلزم من مرفقات أو عينات أو نماذج بمختلف أنواعها وسداد الرسوم المطلوبة ثم إرسال الطلبات ومرفقاتها والعينات أو النماذج المطلوبة إلى الهيئة أو الجهة المختصة ومتابعة أداء الخدمات فى التوقيتات المحددة ثم تسليمها للمستثمرين بمجمع خدمات الاستثمار .

المادة السادسة



يعتمد النظام المرفق للممثلين المفوضين ومسئولى الاتصال للوزارات والجهات التابعة لها بمجمع خدمات الاستثمار .

المادة السابعة



يصدر رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة قرار ، بنظام العمل الداخلى بمجمع خدمات الاستثمار وفروعه بالمحافظات والمدن العمرانية الجديدة .

المادة الثامنة



ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبار من تاريخ نشره .

صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 3 صفر سنة 1423 هـ .

( الموا فق 16 أبريل سنة 2002 م ) .


استعرض الموضوع السابقالرجوع الى أعلى الصفحةاستعرض الموضوع التالي
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى