شاطر
استعرض الموضوع السابقاذهب الى الأسفلاستعرض الموضوع التالي
Admin
Admin
المساهمات : 2473
تاريخ التسجيل : 11/05/2016
http://judiciary.yoo7.com

قرار رئيس الوزراء رقم 64 لسنة 1996 بتشكيل لجنة الفصل فى شكاوى المستثمرين

في السبت سبتمبر 02, 2017 3:34 am
قرار رئيس الوزراء رقم 64 لسنة 1996

بتشكيل لجنة الفصل فى شكاوى المستثمرين



رئيس مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى القانون رقم 1 لسنة 1973 فى شأن المنشآت الفندقية والسياحية ؛

وعلى القانون رقم 2 لسنة 1973 بإشراف وزارة السياحة على المناطق السياحية واستغلالها ؛

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ؛

وعلى القانون رقم 59 لسنة 1979 فى شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة ؛

وعلى القانون رقم 143 لسنة 1981 فى شأن الأراضى الصحراوية ؛

وعلى القانون رقم 7 لسنة 1991 فى شأن بعض الأحكام المتعيلة بأملاك الدولة الخاصة ؛

وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛



قرر

المادة الأولى

تشكل لجنة برئاسة وزير العدل ، وعضوية كل من :

وزير المالية .

وزير شئون مجلس الوزراء والمتابعة .

اثنين من رجال الاعمال يختارهما رئيس مجلس الوزراء لمدة عام .

تختص بالفصل فى شكاوى المستثمرين التى تنشأ عن وجود خلافات بين الوزارات والمصالح والهيئات العامة والمؤسسات العامة ووحدات الإدارة المحلية حول تحديد الجهة المختصة بالبت فى طلبات شراء وتملك الأراضى المملوكة للدولة أو الحصول على التراخيص اللازمة لإنشاء المشروعات وإدارتها وغير ذلك من المنازعات التى تثور بمناسبة طلب إنشاء مشروع استلام أو إدارته .



المادة الثانية

يكون للجنة أمانة فنية تشكل كقرار من وزير شئون مجلس الوزراء التابعة ، تتلقى شكاوى المستثمرون وتتولى قيدها ساعة ورودها وتسليم إيصال لمقدم الشكوى برقم القيد .



كما تتولى الأمانة الفنية بحث موضوع الشكوى ، ولها فى سبيل ذلك طلب ما تحتاجه من بيانات أو معلومات أو مستندات من الجهات الحكومية والإدارية المختصة وتقوم بإعداد مذكرة بالرأى القانونى لعرضها على اللجنة .



المادة الثالثة

لا يكون اجتماع اللجنة صحيحا الا بحضور جميع أعضائها ، وتصدر قراراتها بالأغلبية المطلقة وتكون مداولاتها سرية .



وتضع اللجنة القواعد المنظمة لعقد اجتماعاتها وإجراءات عملها .



المادة الرابعة

تكون قرارات اللجنة ملزمة لجميع الجهات الحكومية والإدارية ، ونافذة فور اعتماد مجلس الوزراء لها .



المادة الخامسة

ينشر هذا الأمر فى الوقائع المصرية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه .

صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 26 شعبان سنة 1416 هـ ( الموافق 17 يناير سنة 1996 م ) .



رئيس مجلس الوزراء

دكتور / كمال الجنزورى


استعرض الموضوع السابقالرجوع الى أعلى الصفحةاستعرض الموضوع التالي
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى