شاطر
استعرض الموضوع السابقاذهب الى الأسفلاستعرض الموضوع التالي
Admin
Admin
المساهمات : 2233
تاريخ التسجيل : 11/05/2016
http://judiciary.yoo7.com

قرار وزير الإتصالات 128 لسنة 2006 بشأن اختصاص الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات بنظر المنازعات المتصلة بالاتصالات ، وإنشاء إدارة تسمى ( إدارة فض المنازعات ) بالجهاز

في الإثنين سبتمبر 04, 2017 6:07 am


قرار وزير الإتصالات 128 لسنة 2006

بشأن اختصاص الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات بنظر المنازعات المتصلة بالاتصالات ، وإنشاء إدارة تسمى ( إدارة فض المنازعات ) بالجهاز



مادة 1

أحكام عامة :

يختص الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات بنظر المنازعات الآتية :



1- المنازعات المتعيلة باتفاقيات الترابط والتي تنشأ بين المرخص لهم بإنشاء أو تشغيل البنية الأساسية لشبكات الاتصالات أو تقديم وتشغيل جميع أنواع خدمات الاتصالات والموضحة في المادتين (28 و 29) من القانون رقم 10 لسنة 2003 بشأن تنظيم الاتصالات .



2- المنازعات المتعيلة بتعذر الاتفاق بين مرخص له بإنشاء شبكة اتصالات أو بتقديم خدمة اتصالات ومرخص له آخر يرغب في استخدام مسارات تلك الشبكة أو مكوناتها أو يرغب في استخدام خدمة الاتصالات التى يقدمها الموضحة في المادتين (33) ، (34) من القانون رقم 10 لسنة 2003 بشأن تنظيم الاتصالات



مادة 2

ينشأ بالجهاز القومى لتنظيم الاتصالات إدارة لنظر المنازعات المتصلة بالاتصالات تسمى " إدارة فض المنازعات " يرأسها أحد السادة أعضاء قطاع تشريعات الاتصالات بالجهاز بدرجة مدير وتكون تابعة إداريا لهذا القطاع يحدد اختصاصها السيد الرئيس التنفيذى للجهاز تكون من ضمن مهامها إدارة وتسهيل إجراءات نظر المنازعات الذي يختص الجهاز بنظرها وفقا للقانون وطبقا للقواعد والإجراءات الواردة فيه .



مادة3



يقدم طلب نظر أي من المنازعات المذكورة في المادة الأولى باسم الرئيس التنفيذى للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات ويجب أن يشمل الطلب على الأخص البيانات والمستندات الآتية :



1- أسماء وصفات وعناوين طرفي النزاع وأرقام تليفوناتهم والبريد الإلكتروني (إن وجد) وأرقام الفاكس الخاص بهم .



2- اسم الممثل القانونى لمقدم الطلب .



3- صورة من الترخيص أو التصريح أو الموافقة الصادرة من الجهاز للأطراف للعمل فى قطاع الاتصالات .



4- صورة من العقد أو الاتفاق موضوع النزاع ( فى حالة النزاع بشأن اتفاقية الترابط ) .



5- بيان بالوقائع المؤيدة للطلب والمسائل موضوع النزاع .



6- المستندات المؤيدة لوجهة نظر مقدم الطلب .



7- ما يفيد إخطار المشكو فى حقه بصورة من طلب نظر النزاع المقدم للجهاز



مادة4

يقوم الرئيس التنفيذى للجهاز فور تلقيه طلب نظر النزاع على النحو المنصوص عليه فى المادة الثالثة بتشكيل هيئة لنظر النزاع وذلك من بين العاملين بالجهاز الذين يتوافر فيهم الخبرة الفنية والقانونية اللازمة لطبيعة النزاع . وتتشكل الهيئة من عدد فردى ويراعى فى تشكيلها إلمام أعضائها الإلمام الكافي لنظر موضوع النزاع المعروض على الجهاز وبعد التأكد من عدم توافر أى سبب من أسباب عدم حيدة أو عدم استقلال أحدهم لنظر النزاع .





مادة5



يحال طلب نظر النزاع وقرار تشكيل الهيئة إلى إدارة فض المنازعات بالجهاز لتتولى مباشرة وتنفيذ القواعد والإجراءات الآتية :



1- إخطار أعضاء الهيئة بقرار تشكيلها مشفوعا بطلب إلى رئيسها بأن يقوم بتحديد المواعيد والإجراءات الواجبة الإتباع لنظر النزاع .



2- إخطار طرفي النزاع بقرار تشكيل الهيئة وأعضائها وما قررته الهيئة من إجراءات بشأن نظر النزاع .



3- تنفيذ جميع القرارات التى تصدرها الهيئة والتى تتعيل بسير إجراءات نظر النزاع .



4- تلقى المستندات والمذكرات التى يقدمها الأطراف طوال فترة نظر النزاع طبقا للمواعيد والإجراءات وأوامر الهيئة التى تنظر النزاع .



5- إخطار كل طرف من طرفى النزاع بما يقدمه الطرف الآخر من مستندات ومذكرات تتعيل بالنظر المعروض وطريقة وأسلوب تسليمه لها طبقا لأوامر الهيئة .



6- إبلاغ طرفى النزاع بالقرار النهائى الذى سيصدره الرئيس التنفيذى فى محل النزاع .



7- القيام بكافة الأعمال الكتابية اللازمة لسير إجراءات نظر النزاع ( نسخ ، طباعة ، تصوير ، ..... إلخ ) .



مادة6



ما لم تحدد الهيئة المشكلة لنظر النزاع ميعادا آخر يلتزم المشكو فى حقه بإرسال رده على طلب النزاع إلى إدارة فض المنازعات بالجهاز وإرسال صورة منها إلى الشاكي خلال مدة لا تزيد عن خمسة أيام عمل تبدأ من تاريخ إخطاره من الجهاز بطلب نظر النزاع على أن يكون الرد مشفوعا بالمستندات المؤيدة لوجهة نظره

مادة7



تقوم إدارة فض المنازعات فور تلقيها رد المشكو فى حقه بموافاة هيئة نظر النزاع بكافة الأوراق والمستندات المقدمة من الشاكى ومن المشكو فى حقه . لتقوم الهيئة بتحديد وعقد جلسة استماع لطرفى النزاع بالجهاز خلال أسبوع من تلقيها الأوراق والمستندات المشار إليها .



مادة8

تحدد الهيئة المشكلة لنظر النزاع القواعد والإجراءات والمواعيد اللازمة لنظر النزاع المعروض عليها على أن تراعى دائما إعطاء الفرصة الكاملة للأطراف المتنازعة فى تحقيق دافعها أمام الهيئة دون أن يخل ذلك بمدة الستين يوما اللازمة لإصدار القرار النهائى لحل النزاع خلاله والمنصوص عليها فى المادة (29) من القانون رقم 10 لسنة 2003 بشأن تنظيم الاتصالات ويجوز للهيئة بناء على اتفاق أطراف النزاع بمد المدة المشار إليها إلى مدد أخرى لا يزيد مجموعها عن ثلاثين يوما تبدأ من نهاية مدة الستين يوما .





مادة9

لا يحول تخلف أى من الطرفين عن تقديم دفاعه أو المستندات والوثائق التى تطلبها منه الهيئة خلال المدة المحددة من قبل الهيئة لذلك دون قيامها بالاستمرار فى نظر النزاع وإصدار توصياتها فيه .





مادة10

تراعى الهيئة – بقدر الإمكان – السرعة فى عقد الجلسات واتخاذ ما يلزم من إجراءات عند نظر النزاع وتنتهى الهيئة من الاستماع للأطراف ومن السماح لها بتقديم مستنداتهم وكافة وسائل الإثبات اللازمة لتحقيق طلباتهم خلال فترة لا تزيد عن خمسة عشر يوم عمل تبدأ من تاريخ انعقاد أول جلسة يحضرها الطرفان



مادة11



خلال مدة لا تزيد عن عشرة أيام عمل تبدأ من تاريخ انتهاء مدة الخمسة عشر يوما المنصوص عليها فى المادة السابعة . تصدر الهيئة توصيتها بشأن حل النزاع المعروض عليها مؤيدة بالأسباب

مادة12



إذا اتفق الطرفان المتنازعان قبل صدور القرار النهائى للجهاز على تسوية تنهى النزاع تقوم الهيئة بإثبات التسوية فى محضر جلساتها وتصدر توصيتها بانتهاء إجراءات نظر النزاع بناء على ذلك .

مادة 13

تقوم إدارة فض المنازعات فور حصولها على توصية الهيئة بعرضها على السيد الرئيس التنفيذى للجهاز الذى يقوم بإصدار القرار النهائى للجهاز فى شأن النزاع المعروض قبل مرور ستين يوما تبدأ من تاريخ تقديم طلب عرض النزاع على الجهاز ويلزم أن يكون قراره مكتوبا ومسببا ، وأن يكون متفقا مع أحكام اتفاقية الترابط أو الاتفاقات الأخرى موضوع النزاع ومع القوانين والتشريعات السارية



مادة14

يجوز لأى من الطرفين المتنازعين أن يطلب من الجهاز وبعد صدور القرار النهائى تفسير ما جاء بالقرار من غموض أو لبس ، على أن يلتزم طالب التفسير إخطار الطرف الآخر بهذا الطلب .



يصدر الجهاز التفسير المطلوب كتابة خلال عشرة أيام من تاريخ استلامه طلب التفسير ، ويعتبر التفسير جزءا من القرار النهائى





مادة15



يجوز لكل من الطرفين أن يطلب من الجهاز تصحيح ما يكون قد وقع من أخطار حسابية أو كتابية أو مطبعية أو أية أخطاء مادية أخرى وقعت فى القرار ، ويجوز لرئيس الجهاز التنفيذى أو يجرى هذا التصحيح من تلقاء نفسه ويتم التصحيح كتابة بقرار يصدر بذلك

مادة16

تلتزم إدارة فض المنازعات والهيئة المشكلة لنظر النزاع بالمحافظة على سرية البيانات والمعلومات والمستندات المقدمة لها فى النزاع وعدم إفشائها للغير إلا بمقتضى قانونى



مادة17



يجوز للسيد الرئيس التنفيذى للجهاز إلزام طرفى النزاع أو أحدهما سداد مقابل عن الأعباء والأعمال التى يؤديها الجهاز لنظر المنازعات على ألا يتجاوز هذا المقابل فى جميع الأحوال (1%) من قيمة النزاع

مادة18

على الجهات المختصة تنفيذ القرار



مادة19

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية

وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات



طارق كامل




استعرض الموضوع السابقالرجوع الى أعلى الصفحةاستعرض الموضوع التالي
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى