شاطر
استعرض الموضوع السابقاذهب الى الأسفلاستعرض الموضوع التالي
Admin
Admin
المساهمات : 2270
تاريخ التسجيل : 11/05/2016
http://judiciary.yoo7.com

قرار وزاري رقم 8 لسنة 1976 بتنظيم حساب الخدمات بالوحدات المحلية

في الثلاثاء سبتمبر 05, 2017 7:42 am
قرار وزاري رقم 8 لسنة 1976

بتنظيم حساب الخدمات بالوحدات المحلية(*)

وزير الدولة للحكم المحلي والتنظيمات الشعبية:

بعد الاطلاع على القانون رقم 52 لسنة 1975 بإصدار قانون نظام الحكم المحلي؛

قرر

المادة الأولى: يعمل بالقواعد المرافقة لهذا القرار في تنظيم حسابات الخدمات بالوحدة المحلية.

المادة الثانية: ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره، تحريراً في 16 المحرم سنة 1396هـ (17 يناير سنة 1976م).

القواعد المنظمة لحساب الخدمات

والتنمية المحلية

الباب الأول

موارد الحساب

مادة 1: موارد حساب الخدمات والتنمية المحلية بالوحدات المحلية.

أولاً: المحافظة:

أ – الرسوم التي يفرضها المجلس المحلي للمحافظة لصالح هذا الحساب على الأوعية وفي حدود الفئات الواردة بالجدول المرافق.

ب- أرباح المشروعات الإنتاجية التي يمولها الحساب المذكور.

جـ- التبرعات والهبات والوصايا التي يوافق على تخصيصها المجلس المحلي للمحافظة.

ثانياً: المركز:

أ – الرسوم التي يفرضها المجلس المحلي للمركز لصالح هذا الحساب على الأوعية وفي حدود الفئات الواردة بالجدول المرافق.

ب- أرباح المشروعات الإنتاجية التي يمولها الحساب المذكور.

جـ- التبرعات والهبات والوصايا التي يوافق على تخصيصها المجلس المحلي المذكور.

ثالثاً: المدينة:

أ – الرسوم التي يفرضها المجلس المحلي للمدينة لصالح هذا الحساب على الأوعية وفي حدود الفئات الواردة بالجدول المرافق.

ب- أرباح المشروعات الإنتاجية التي يمولها الحساب المذكور.

جـ- التبرعات والهبات والوصايا التي يوافق على تخصيصها المجلس المحلي للمحافظة.

د – إيرادات المباني السكنية والمرافق التي يتولى الحساب إنشائها.

هـ- حصة الخدمات الاجتماعية من أرباح الجمعيات التعاونية في نطاق المدينة.

رابعاً: القرية:

أ – 75% من حصيلة الرسوم المفروضة لصالح الحساب طبقاً لأحكام المادة (37) من القانون والمحصلة في نطاق القرية.

ب- أموال المشروعات التي تدار على أساس رأس المال الدائر في نطاق القرية.

جـ- مقابل تمليك المباني في نطاق القرية التي يتولى هذا الحساب إنشاءها.

د – إيجارات المبانيالسكنية والمرافق التي يتولى هذا الحساب إنشاءها.

هـ- حصة الخدمات الاجتماعية من أرباح الجمعيات التعاونية الزراعية في نطاق القرية.

و – التبرعات والهبات والوصايا التي يوافق على تخصيصها المجلس المحلي للقرية.

ز – إعانات الهيئات الدولية المتخصصة ومساهمتها.

الباب الثاني

استخدامات الحساب

مادة 2: تستخدم موارد حساب الخدمات والتنمية المحلية وفقاً لما يقرره المجلس المحلي المختص على النحو الآتي:

أولاً: في المحافظات:

أ – تمويل المشروعات الإنتاجية والخدمات المحلية وفقاً لخطة محلية يتم توزيعها واعتمادها في إطار الخطة العامة للدولة.

ب- استكمال المشروعات الواردة في الخطة العامة التي لا تكفي الاعتمادات المالية المدرجة لها في موازنة المحافظة لإتمامها.

جـ- إنشاء المشروعات التي تقوم بالجهود الذاتية.

د – رفع مستوى أداء الخدمات العامة المحلية.

هـ- التصرف على الخدمات العامة الحيوية العاجلة.

ثانياً: في المركز:

أ – تمويل المشروعات الإنتاجية والخدمات المحلية في نطاق المركز وفقاً للخطة المحلية العامة للمحافظة.

ب- استكمال المشروعات في نطاق المركز التي لا تكفي الاعتمادات المالية المدرجة لها في موازنة المحافظة لإتمامها.

جـ- إنشاء المشروعات التي تقوم بالجهود الذاتية.

د – رفع مستوى أداء الخدمات العامة المحلية في نطاق المركز.

هـ- الصرف على الخدمات العامة الحيوية العاجلة في نطاق المركز.

ثالثاً: في المدينة:

أ – تمويل المشروعات الإنتاجية والخدمات المحلية في نطاق المدينة وفقاً للخطة المحلية العامة للمحافظة.

ب- استكمال المشروعات في نطاق المدينة التي لا تكفي الاعتمادات المالية المدرجة لها في موازنة المحافظة لإتمامها.

جـ- إنشاء المشروعات التي تقوم بالجهود الذاتية.

د – رفع مستوى أداء الخدمات العامة المحلية في نطاق المدينة.

هـ- الصرف على الخدمات العامة الحيوية العاجلة في نطاق المدينة.

ثالثاً: في المدينة:

أ – تمويل المشروعات الإنتاجية والخدمات المحلية في نطاق المدينة وفقاً للخطة المحلية العامة للمحافظة.

ب- استكمال المشروعات في نطاق المدينة التي لا تكفي الاعتمادات المالية المدرجة لا في موازنة المحافظة لإتمامها.

جـ- إنشاء المشروعات التي تقوم بالجهود الذاتية.

د – رفع مستوى أداء الخدمات العامة المحلية في نطاق المدينة.

هـ- الصرف على الخدمات العامة الحيوية العاجلة في نطاق المدينة.

رابعاً في القرية:

أ – تمويل المشروعات الإنتاجية والخدمات المحلية في نطاق القرية وفقاً للخطة المحلية العامة للمحافظة.

ب- استكمال المشروعات في نطاق القرية التي لا تكفي الاعتمادات المالية المدرجة لها في موازنة المحافظة لإتمامها.

جـ- إنشاء المشروعات التي تقوم بالجهود الذاتية.

د – رفع مستوى أداء الخدمات المحلية بنطاق القرية.

الباب الثالث

إدارة الحسابات

مادة 3: يتولى إدارة الحسابات بالوحدات المحلية كل في حدود اختصاصها وفقاً لما يأتي:

أولاً: المحافظة:

(1) لجنة تشكل من المحافظ على النحو التالي:

- المحافظ ……………………… رئيساً.

- سكرتير عام المحافظة.

- أحد أعضاء المجلس المحلي، يختاره المجلس.

- مدير المديرية المالية.

- مدير التخطيط والمتابعة.

- مدير الموازنة.

- مدير إدارة بناء وتنمية القرية.

(2) وتعتبر اللجنة هي السلطة المهيمنة على شئون الحساب وتصريف أموره ورسم السياسة التي يسير عليها ولها أن تتخذ ما تراه لازماً من القرارات والإجراءات لتحقيق الغرض الذي أنشئت من أجليه.

(3) يتولى رئيس اللجنة تنفيذ قرارات المجلس وتصريف شئونه وفقاً القواعد التي تضعها اللجنة في هذا الشأن وفي حالة غياب رئيس المجلس يحل محله السكرتير العام في رئاسة اللجنة.

(4) تجتمع اللجنة مرة على الأقل كل شهر بناء على دعوة من رئيسها أو من ينوب عنه ويكون انعقاد اللجنة صحيحاً بحضور الأغلبية المطلقة للأعضاء.

كما تصدر قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي معه الرئيس.

(5) يجوز للجنة أن تشكل من بين أعضائها لجنة أو أكثر يعهد إليها دراسة بعض الموضوعات المعروضة على اللجنة وتقديم تقرير عنها كما يجوز لها أن تعهد لرئيس اللجنة ببعض اختصاصاته.

(6) للمجلس المحلي للمحافظة أن يقترح تعديل الأوعية والفئات الواردة بالجدول المرفق بالذي يحدد الرسوم التي تفرض لصالح الحساب كما له أن يضيف أوعية جديدة ويشترط في جميع هذه الحالات موافقة الوزير المختص بالحكم المحلي وأفراد اللجنة الوزارية للحكم المحلي.

(7) تخصص نسبة 75% من حصيلة الرسوم المفروضة لصالح الحساب طبقاً للمادة (1) فقرة (أ) من هذا القرار لحساب الخدمات والتنمية المحلية للقرية المحصل في نطاقها هذه الرسوم.

(Cool تضع اللجنة خطة بالمشروعات التي ترى تنفيذها من حصيلة الحساب موضحاً بها التكاليف الكلية المقررة لكل مشروع على حدة والأسس التي روعيت في هذا التقدير وذلك في إطار الخطة العامة للدولة. وتعتمد هذه الخطة بقرار من اللجنة التنفيذية للمحافظة بعد موافقة المجلس المحلي.

(9) يكون للحساب موازنة يعد مشروعها اللجنة وتقدمها للمجلس المحلي قبل بدء السنة المالية بشهرين على الأقل.

(10) وتصدر هذه الموازنة بقرار من المحافظ بعد موافقة المجلس المحلي وترسل صورة من الموازنة للأمانة العامة للحكم المحلي.

(11) تبدأ السنة المالية للحساب وتنتهي في نفس المواعيد المحددة لموازنة المحافظة.

(12) تودع أموال في حساب خاص بالبنك المركزي باسم حساب الخدمات والتنمية المحلية.

(13) تمسك الوحدة الحسابية بديوان عام المحافظة دفاتر (يقيد) بها ما يتم تحصيله من موارد وما يتم صرفه من مبالغ وذلك بالإضافة إلى الدفاتر الأخرى المساعدة اللازمة لحسن سير العمل وضبط الحسابات.

(14) على الجهات التي تتولى تحصيل مبالغ لصالح الحساب أن تسددها في نهاية كل شهر للحساب بالبنك المركزي مع إخطار اللجنة بمفردات هذه المتحصلات.

(16) يعتمد الصرف من رئيس اللجنة أو من يفوضه في ذلك ويكون الصرف من الحساب بشيكات موقعاً عليها من سكرتير عام المحافظة توقيعاً أولاً ومن رئيس الحسابات المختص أو وكيله توقيعاً ثانياً.

(17) يتم الارتباط بالصرف في حدود المبالغ المقدرة بالموازنة ولا يجوز الارتباط بمصروف يزيد عن الاعتماد الواردة بالموازنة إلا بعد أن يصدر ترخيص بذلك وفقاً للقواعد التالية:

(أ) الترخيص بتجاوز البند أخذاً من وفورات بنود أخرى بنفس الباب يكون بموافقة رئيس اللجنة.

(ب) الترخيص بتجاوز البند أخذاً من وفورات بنود أبواب أخرى يكون بموافقة اللجنة وتصديق مجلس محلي المحافظة.

(18) يعد في الأسبوع الأول من كل شهر حساب إيرادات ومصروفات الشهر السابق من واقع السجلات والدفاتر ويعرض على اللجنة لإقراره.

ثانياً: المركز:

تتولى اللجنة التنفيذية بالمركز وفقاً لما هو وارد بالمادة (45) من القانون رقم 52 لسنة 1975 بشأن نظام الحكم المحلي إدارة حساب الخدمات والتنمية المحلية للمركز، وتعتبر هذه اللجنة هي السلطة المهيمنة على شئونه وتصريف أموره ورسم السياسة التي يسير عليها. ولها أن تتخذ ما تراه لازماً من القرارات والإجراءات لتحقيق الغرض الذي أنشئ من أجله، ولها على الأخص ما يلي:

(1) إعداد خطة بالمشروعات التي ترى تنفيذها من حصيلة الحساب موضحاً بها التكاليف الكلية لكل مشروع على حدة والأسس التي روعيت في هذا التقدير وفقاً للخطة المحلية للمحافظة وتعتمد هذه الخطة بقرار من مجلس محلي المركز.

(2) إعداد مشروع موازنة الحساب وعرضه على المجلس المحلي للمركز قبل بدء السنة المالية بشهرين على الأقل وتصدر هذه الموازنة بقرار من رئيس المركز بعد موافقة المجلس المحلي للمركز وتبلغ صورة من الموازنة لمجلس محلي المحافظة.

(3) تمسك الوحدة الحسابية للمدينة عاصمة المركز دفاتر يقيد بها ما يتم تحصيله من موارد وما يتم صرفه من مبالغ وذلك بالإضافة إلى الدفاتر الأخرى المساعدة اللازمة لحسن سير العمل وضبط الحسابات.

(4) تتولى الأجهزة القائمة على تحصيل الضرائب والرسوم المحلية بتحصيل الرسوم المفروضة لصالح الحساب.

(5) يفتح لحساب الخدمات والتنمية المحلية بالوحدة المحلية بالمركز حساب خاص في أحد البنوك التجارية. وعلى الجهات التي تتولى تحصل مبالغ لصالح الحساب أن تسددها في نهاية كل شهر في هذا الحساب بالبنك مع إخطار اللجنة التنفيذية بالمركز بمفردات هذه المتحصلات.

(6) يعتمد الصرف من رئيس المركز أو من يفوضه في ذلك، ويكون الصرف من الحساب بشيكات موقعاً علها من رئيس المركز توقيعاً أولاً ومن رئيس الحسابات المختص توقيعاً ثانياً.

(7) استخدام فائض المشروعات في تمويل أو تنفيذ مشروعات مماثلة تخدم نفس الغرض المخطط له المشروع الأصلي.

ثالثاً: المدينة:

تتولى اللجنة التنفيذية للمدينة وفقاً لما هو وارد بالمادة (54) من القانون 52 لسنة 1975 بشأن نظام الحكم المحلي إدارة حساب الخدمات والتنمية المحلية بالمدينة، وتعتبر هذه اللجنة هي السلطة المهيمنة على شئونه وتصريف أموره ورسم السياسة التي يسير عليها. ولها أن تتخذ ما تراه لازماً من القرارات والإجراءات لتحقيق الغرض الذي أنشئت من أجله ولها على الأخص ما يلي:

(1) إعداد خطة بالمشروعات التي ترى تنفيذها من حصيلة الحساب موضحاً بها التكاليف الكلية لكل مشروع على حدة والأسس التي روعيت في هذا التقدير وفقاً للخطة المحلية العامة للمحافظة وتعتمد هذه الخطة بقرار من مجلس محلي للمدنية.

(2) إعداد مشروع موازنة الحساب وعرضه على المجلس المحلي للمدينة قبل بدء السنة المالية بشهرين على الأقل. وتصدر هذه الموازنة من رئيس المدينة بعد موافقة المجلس المحلي بالمدينة. وتبلغ صورة من الموازنة إلى كل من مجلس محلي المركز والمحافظة.

(3) تمسك الوحدة الحسابية بالمدينة دفاتر يقيد بها ما يتم تحصيله من موارد وما يتم صرفه من مبالغ وذلك بالإضافة إلى الدفاتر الأخرى المساعدة اللازمة لحسن سير العمل وضبط الحسابات.

(4) تتولى الأجهزة القائمة على تحصيل الضرائب والرسوم المحلية بتحصيل الرسوم المفروضة لصالح هذا الحساب.

(5) يفتح لحساب الخدمات والتنمية المحلية بالوحدة المحلية للمدينة حساب خاص في أحد البنوك التجارية. وعلى الجهات التي تتولى تحصيل مبالغ لصالح الحساب أن تسددها في نهاية كل شهر في هذا الحساب بالبنك مع إخطار اللجنة التنفيذية بالمدينة بمفردات هذه المتحصلات.

(6) يعتمد الصرف رئيس المدينة أو من يفوضه في ذلك، ويكون الصرف من الحساب بشيكات موقعاً عليها من رئيس المدينة توقيعاً أولاً ومن رئيس الحسابات المختص توقيعاً ثانياً.

(7) استخدام فائض المشروعات في تمويل أو تنفيذ مشروعات مماثلة تخدم نفس الغرض المخطط له المشروع الأصلي.

رابعاً: القرية:

تتولى اللجنة التنفيذية للقرية وفقاً لما هو وارد بالمادة (73) من القانون رقم 52 لسنة 1975 بشأن نظام الحكم المحلي إدارة هذا الحساب، وتعتبر هذه اللجنة هي السلطة المهيمنة على شئونه وتصريف أموره ورسم السياسة التي تسير عليها ولها أن تتخذ ما تراه لازماً من القرارات والإجراءات لتحقيق الغرض الذي أنشئ من أجله ولها على الأخص ما يلي:

(1) وضع خطة المشروعات التي يرى تنفيذها من حصيلة الحساب وفقاً للأغراض المحددة ويراعى في إعداد هذه الخطة الآتي:

أ – دراسة الموازنة العامة للوحدة المحلية للقرية وموازنات مجالس المراكز والمحافظة وما أدرج بها من اعتمادات للمشروعات المختلفة.

ب- تقدير الموارد التي يمكن تخصيصها لمشروعات الحساب.

جـ- تحديد المشروعات على ضوء البندين (أ، ب).

د – إعداد مشروع خطة الموازنة السنوية للحساب في إطار السياسة العامة لجهاز بناء وتنمية القرية.

هـ- استخدام فائض المشروعات في تمويل أو تنفيذ مشروعات مماثلة تخدم نفس الغرض المخطط له المشروع الأصلي.

(2) عرض مشروع الخطة والموازنة الخاصة بالحساب على مجلس محلي القرية في خلال شهر من تبليغ الموازنة العامة لإقرارها.

(3) بعد إقرار الخطة والموازنة من مجلس محلي القرية تبلغ بها مجلس محلي المركز والمحافظة وجهاز بناء وتنمية القرية لإبداء الرأي فيها وتعتبر الخطة والموازنة نهائية إذا لم يرد أي اعتراض عليها في خلال 15 يوماً من تاريخ إبلاغها، وإذا وردت ملاحظات خلال المدة المحددة تعاد الخطة والموازنة لمجلس محلي القرية لدراسة هذه الملاحظات ويعتبر قراره في هذه الحالة نهائياً.

(4) يتولى رئيس القرية تنفيذ قرارات المجلس وفقاً للقواعد التي تضعها اللجنة التنفيذية في هذا الشأن.

(5) تبدأ السنة المالية للحساب وتنتهي في نفس المواعيد المحددة لموازنة المجلس المحلي للقرية.

(6) يفتح لحساب الخدمات والتنمية المحلية الخاص بالوحدة المحلية للقرية حساب خاص في إحدى البنوك التجارية ويكون الصرف منه بشيكات موقعة من رئيس القرية أو من يحل محليه توقيعاً أولاً ومن رئيس الحسابات أو مندوباً عنه توقيعاً ثانياً.

(7) تمسك الوحدة الحسابية بالمدينة عاصمة المركز الكائن في دائرته الوحدة المحلية للقرية، دفاتر تقيد بها ما يتم تحصيله من أموال وما يتم صرفه من مبالغ وذلك بالإضافة إلى الدفاتر الأخرى المساعدة التي يتطلبها حسن سير العمل وضبط الحسابات.

الباب الرابع

أحكام عامة

مادة 4: يجوز للجنة التنفيذية لكل من المركز والمدينة والقرية أن تشكل من بين أعضائها لجنة أو أكثر يعهد إليها دراسة بعض الموضوعات المعروضة على اللجنة وتقديم تقرير عنها – كما يجوز لها أن تعهد لرئيس اللجنة في بعض اختصاصاتها.

مادة 5: تعد الوحدة المحلية كل في حدود اختصاصها في نهاية كل سنة مالية حساباً ختامياً يصور المركز المالي للحساب ويعرض على المجلس المحلي المختص لإقراره ويبلغ صورة منه للأمانة العامة للحكم المحلي.

مادة 6: يرحل فائض الحساب في نهاية كل سنة مالية إلى السنة المالية التالية.

مادة 7: تطبق القوانين واللوائح والتعليمات المالية المعمول بها في وحدات الحكم المحلي على كافة الشئون الخاصة بالحساب.

وفي حالة إنشاء مشروعات بالجهود الذاتية يجوز لمن له إدارة الحساب وضع قواعد خاصة لتنفيذ هذه المشروعات تختلف عن القوانين واللوائح والتعليمات المشار إليها بشرط تصديق المجلس المحلي للمحافظة على هذه القواعد.

مادة 8: المشروعات الإنتاجية التي يتم تحويلها إلى أموال الحسابات تسري عليها أحكام اللائحة المنظمة للشئون المالية والإدارية للمشروعات الإنتاجية بالمجالس المحلية الصادرة بقرار اللجنة الوزارية للإدارة المحلية رقم 31 لسنة 1967.

مادة 9: تسري على أموال الحساب فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القرار كافة الأحكام المتعيلة بالأموال العامة – كما أنها تخضع لرقابة أجهزة الدولة المتخصصة.

مادة 10: تلغى كافة صناديق الخدمات أو أية تنظيمات بخلاف تسمياتها القائمة حالياً بالمجالس المحلية بذات الأعمال بذات الأعمال التي تمارسها حسابات الخدمات والتنمية المحلية المنشأة بهذا القرار.

مادة 11: تؤول إلى الحساب كافة الحقوق والالتزامات الخاصة بصناديق الخدمات وغيرها من التنظيمات المماثلة القائمة فعلاً بالمحافظات وكذلك أرصدة الحسابات الخاصة أو أية مبالغ حصلت لنفس الأغراض المنصوص عليها في هذا القرار.

مادة 12: تؤول إلى المحافظة كافة الالتزامات والحقوق الخاصة بصناديق الخدمات التي يصدر قرار بتصفيتها.

مادة 13: عدم صرف أجور أو مكافآت من موازنة حساب الخدمات والتنمية المحلية لغير القائمين – مع تنفيذ أو استكمال المشروعات التي يمولها هذا الحساب.



جدول

بيان الأوعية وفئات الرسوم التي تفرض لصالح حساب

الخدمات والتنمية المحلية بالوحدات المحلية

الوعاء
الحد الأقصى للفئة
الوحدة
المكلف بالرسم

القطن الزهر
0.100
القنطار
المنتج

الأرز الشعير
0.100
الضريبة
المنتج

البصل
0.010
القنطار
المنتج

القصب
0.001
القنطار
المنتج

الفول السوداني
0.050
الأردب
المنتج

الفول
0.050
الأردب
المنتج

السمسم
0.100
الأردب
المنتج

الخضر
0.500
الفدان عن العروة الواحدة
المنتج

البساتين المثمرة
1.000
الفدان عن العروة الواحدة
المنتج

الأشجار الصحراوية
0.020
عن كل شجرة مثمرة زيتون، نخيل، تين، مشمش … إلخ
المنتج

البطاطس
0.100
الطن
المنتج

النباتات الطبية والعطرية
1.000
الفدان
المنتج

الأسمدة الكيماوية والكسب
0.001
الكيلوجرام
المستهلك

علف الحيوان والطيور
½ % مليم
الكيلو جرام
المربي

السلف الزراعية النقدية
½ %َ مليم
إجمالي قيمة السلفة
المقترض

المناحل
0.200

0.100
خلية النحل الإفرنجي سنوياً

خلية النحل البلدي سنوياً
المنتج

المنتج

أبراج الحمام
0.500
برج الحمام
المنتج

حلقات تسمين العجول
1.000
الحلقة التي تزيد على 5 رؤوس سنوياً
صاحب الحلقة

الثروة المائية (سمك – جمبري … إلخ).
0.010
الكيلوجرام
المنتج

فواتير المياه والإنارة
0.010
عن كل فاتورة
المستهلك فيما عدا الجهات الحكومية

الإقامة بالفنادق
2% بحد أدنى
من قيمة الفاتورة
النزيل

إقامة كاملة ومبيت فقط
10 مليمات
من قيمة الفاتورة
النزيل

تذاكر السينما
10 مليمات
عن كل تذكرة لا تزيد قيمتها عن 50 مليماً
المشاهد

تذاكر السينما
20 مليماً
عن كل تذكرة تزيد قيمتها عن 50 مليماً
المشاهد








--------------------------------------------------------------------------------

(*) الوقائع المصرية في 11 يوليو سنة 1976 – العدد 160.
استعرض الموضوع السابقالرجوع الى أعلى الصفحةاستعرض الموضوع التالي
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى