شاطر
استعرض الموضوع السابقاذهب الى الأسفلاستعرض الموضوع التالي
Admin
Admin
المساهمات : 2270
تاريخ التسجيل : 11/05/2016
http://judiciary.yoo7.com

اللائحة التنفيذية لقانون نظام الادارة المحلية الصادر بالقرار رئيس الوزراء رقم 707 لسنة 1979

في الأربعاء سبتمبر 06, 2017 12:25 am
اللائحة التنفيذية لقانون نظام الادارة المحلية

الصادر بالقرار رئيس الوزراء رقم 707 لسنة 1979

رئيس مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على الدستور:

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979:

وعلى موافقة مجلس الوزراء؛

قرر:

المادة الأولى

يعمل باللائحة التنفيذية لقانون الإدارة المحلية المرافقة.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.

صدر برئاسة مجلس الوزراء في أول رمضان سنة 1399 هـ (25يوليو سنة 1979)

دكتور: مصطفى خليل



الباب الاول

وحدات الادارة المحلية

مادة 1 (مستبدلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 314 لسنة 1982 -الجريدة الرسمية العدد 15 في 15/4/1982)

يكون تقسيم الجمهورية الى محافظات ومراكز ومدن وقرى بمراعاة الظروف الطبيعية والسكانية والاقتصادية والعمرانية لكل وحدة .

ويراعى عند تقسيم المدن الكبرى الى احياء العنصر السكانى وتكامل وحدات الخدمات والانتاج وذلك وفقا للقواعد والاوضاع التى يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء .



مادة 2 (مستبدلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 314 لسنة 1982 -الجريدة الرسمية العدد 15 في 15/4/1982)



يصدر قرار رئيس الجمهورية بناء على اقتراح رئيس الوزراء بانشاء المحافظات وتحديد نطاقها وتغيير اسمائها والغائها .

ويصدر قرار رئيس مجلس الوزراء بانشاء المراكز والمدن والاحياء وتحديد نطاقها وتغيير اسمائها والغائها بناء على اقتراح الوزير المختص بالحكم المحلى وبعد موافقة المجلس الشعبى المحلى للمحافظة .

ويصدر قرار المحافظ بانشاء القرى وتحديد نطاقها وتغيير اسمائها والغائها بناء على اقتراح المجلس الشعبى المحلى للمركز المختص وموافقة المجلس الشعبى المحلى للمحافظة .




Admin
Admin
المساهمات : 2270
تاريخ التسجيل : 11/05/2016
http://judiciary.yoo7.com

رد: اللائحة التنفيذية لقانون نظام الادارة المحلية الصادر بالقرار رئيس الوزراء رقم 707 لسنة 1979

في الأربعاء سبتمبر 06, 2017 12:26 am
الباب الثانى

إختصاصات الوحدات المحلية



الفصل الاول

احكام عامة

مادة 3 مستبدلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 314 لسنة 1982



تتولى وحدات الادارة المحلية فى نطاق السياسة العامة للدولة والخطة العامة وعلى النحو المبين فى هذه اللائحة انشاء وادارة جميع المرافق العامة فى دائرتها فيما عدا المرافق القومية وكذلك ما يصدر قرار من رئيس الجمهورية باعتباره من المرافق العامة ذات الطبيعة الخاصة . كما تتولى مباشرة جميع الاختصاصات التى تتولاها الوزارات بمقتضى القوانين واللوائح المعمول بها .

وتباشر المحافظات جميع الاختصاصات المتعيلة بالمرافق العامة التى لا تختص بها الوحدات المحلية الاخرى .

ويكون للاحياء فى المحافظات ذات المدينة الواحدة مباشرة الاختصاصات التى تتولاها المراكز طبقا لاحكام هذه اللائحة .

ويباشر المركز او الحى اختصاصات الوحدة المحلية للقرية بالنسبة للقرى التى لا تدخل فى نطاق الوحدات المحلية القروية .



مادة 4 (مستبدلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 314 لسنة 1982 )



يصدر قرار رئيس الجمهورية باعتبار المرفق من المرافق العامة ذات الطبيعة الخاصة المشار اليها فى المادة السابقة بناء على اقتراح الجهات المختصة وبعد اخذ رأى الوزير المختص بالادارة المحلية .



مادة 4 مكـــــرراً مضافة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 314 لسنة 1982



يجتمع المجلس الاعلى للادارة المحلية بدعوة من رئيس مجلس الوزراء او من ينيبه مرة على الاقل فى السنة .

ويدعى الى الاجتماع من يرى رئيس المجلس حضور جلساته من الوزراء او غيرهم .

وتوجه الدعوة الى اجتماع المجلس قبل الموعد المحدد للاجتماع بخمسة عشر يوما على الاقل ويرفق بها جدول الاعمال والموضوعات الواردة به والدراسات و الابحاث التى اعدت بشأنها .



مادة 4 مكـــــرراً (1) مضافة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1251 لسنة 1988)



تشكل لكل اقليم اقتصادى لجنة للتخليط الاقليمى ، على النحو الاتى :

محافظ الاقليم يكون له الرئاسة ويكون بالتناوب سنويا من بين محافظى المحافظات المكونة للاقليم .

محافظو المحافظات المكونة للاقليم .

رؤساء المجالس الشعبية المحلية للمحافظات المكونة للاقليم .

رئيس هيئة التخطيط الاقليمى - امينا عاما للجنة .

ممثلو الوزارات المختصة ويصدر باختيار كل منهم قرار من الوزير المختص .

وتجتمع هذه اللجنة مرة على الاقل كل عام بدعوة من رئيسها .


Admin
Admin
المساهمات : 2270
تاريخ التسجيل : 11/05/2016
http://judiciary.yoo7.com

رد: اللائحة التنفيذية لقانون نظام الادارة المحلية الصادر بالقرار رئيس الوزراء رقم 707 لسنة 1979

في الأربعاء سبتمبر 06, 2017 12:26 am


الفصل الثانى

شئون التعليم

مادة 5 ( الفقرتين الأخيرتين مضافتين بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 314 لسنة 1982 )

تتولى الوحدات المحلية كل في دائرتها وفق خطة وزارة التعليم إنشاء وتجهيز وإدارة المدارس عدا المدارس التجريبية ومراكز التدريب المركزية وذلك على النحو التالي:

المحافظات: المدارس الفنية ودور المعلمين والمعلمات التي تخدم أكثر من مركز.

المراكز: المدارس الثانوية العامة والثانوية الفنية التي تخدم وحدات المركز.

المدن والأحياء: المدارس الثانوية العامة التي تخدم دائرة المدينة أو الحي.

المدارس الإعدادية والابتدائية ومراكز التدريب المحلية.

القرى: المدارس الإعدادية والابتدائية التي تخدم دائرة الوحدة.

ولكل وحدة من الوحدات المحلية في سبيل ذلك وفي حدود الخطة التي تضعها المحافظة مباشرة.

- تحديد مواقع المدارس، وتوزيع وفتح الفصول اللازمة للتوسع في التعليم.

- الترخيص بإنشاء مدارس وفصول خاصة وتحديد مسئوليتها في ضوء السياسة العامة للتعليم وتحديد المصروفات المدرسية لها ومنح الإعانات المستحقة لكل مرتبة منها. على أن تعتبر المدارس الخاصة دور الحضانة التابعة والملحقة بالمدارس.

- الإشراف على تطبيق المناهج المقررة وتقديم الاقتراحات الخاصة بتعديلاتها وفقاً لما يسفر عنه التطبيق وما تقتضيه البيئة المحلية.

- تحديد مواقيت الجدول المدرسي بما لا يتعارض مع الساعات المقررة في الخطة الدراسية.

- إنشاء وتجهيز وإدارة المكتبات المدرسية والأندية الرياضية المدرسية.

- تحديد مواعيد الأجازات المدرسية طبقاً للظروف المحلية، مع مراعاة مدة السنة الدراسية المقررة.

- دراسة الخطط والبرامج الخاصة بمحو الأمية وتعليم الكبار وتنفيذها.

- الإشراف على امتحانات النقل في المدارس وفي المواعيد التي تحددها المحافظة على أن تشرف المحافظة على امتحانات الشهادة الابتدائية والشهادة الإعدادية.

تدبير وتنظيم وسائل التغذية للتلاميذ:

ومع مراعاة قانون الجامعات ولائحته التنفيذية يعمل المحافظ على دعم التعاون بين أجهزة المحافظة والجامعات والمعاهد العليا التي تقع في دائرة المحافظة لخدمة البيئة والنهوض بالمجتمع المحلي ويتم إنشاء الكليات والمعاهد العليا في المحافظة بالاتفاق بين المحافظ ومجلس الجامعة المختص والمجلس الأعلى للجامعات والوزير المختص بالتعليم العالي

ويكون المحافظ ورئيس الجامعة مسئولين عن الأمن بها ويتم التنسيق بينهما في وضع القواعد واتخاذ الإجراءات التي تكفل حماية أمن منشآت الجامعة ورعاية الطلاب بها.


Admin
Admin
المساهمات : 2270
تاريخ التسجيل : 11/05/2016
http://judiciary.yoo7.com

رد: اللائحة التنفيذية لقانون نظام الادارة المحلية الصادر بالقرار رئيس الوزراء رقم 707 لسنة 1979

في الأربعاء سبتمبر 06, 2017 12:27 am
الفصل الثالث

الشئون الصحية

مادة 6



تتولى الوحدات المحلية كل فى دائرة اختصاصها الشئون الصحية والطبية وانشاء وتجهيز وادارة الوحدات الطبية فى اطار السياسة العامة وخطة وزارة الصحة . ويحدد اختصاص كل وحدة على الوجه الاتى :



اولا - المحافظات :

- المستشفيات العامة والعيادات الشاملة .

- مستشفيات طب العيون .

- مستشفيات ومستوصفات الصدر ووحدات مكافحة الدون المجموعية

- مستشفى الحميات .

- مستشفيات ووحدات امراض الجذام .

- مستشفيات ووحدات الصحة النفسية والعقلية .

- مشروعات التأمين الصحى ومستشفياته .

- مراكز ووحدات الاسعاف الطبى .

- وحدات التثقيف الصحى .

- مدارس التمريض .

- معامل الصحة العامة .

- المجلس الطبى للمحافظة .

- المكاتب التنفيذية لتنظيم الاسرة .

- المخازن الاقليمية .

- مجموعات الصحة المدرسية بعواصم المحافظات .

- تفاتيش ومجموعات ووحدات مكافحة البلهارسيا والملاريا .

- الترخيص بانشاء المستشفيات الخاصة ومنح التسهيلات لانشائها وتحديد اجر العلاج بها والتفتيش عليها .

وكذلك تتولى المحافظات الاشراف على المستشفيات التعليمية ومستشفيات المؤسسات العلاجية .



ثانيا - المراكز والمدن :

- المستشفيات المركزية والعيادات الشاملة .

- مراكز رعاية الطفولة والامومة .

- وحدات الصحة المدرسية .

- وحدات الاسعاف الطبى .

- مكاتب الصحة ومراكز تنظيم الاسرة .

- المجلس الطبى للمركز .

- وحدات علاج الامراض المتوطنة .

- مراكز فحص المشتغلين بالاغذية ومراكز تطعيم المسافرين .



ثالثا - الاحياء :

- مكاتب الصحة ومراكز تنظيم الاسرة وعيادات الاحياء ووحدات العلاج والاسعاف الطبى وغيرها من الوحدات الصحية التى تؤدى الخدمة على مستوى الحى .



رابعا - القرى :

- المجموعات الصحية والوحدات الريفية .

- وحدات رعاية الامومة والطفولة .

- وحدات رعاية تنظيم الاسرة .




Admin
Admin
المساهمات : 2270
تاريخ التسجيل : 11/05/2016
http://judiciary.yoo7.com

رد: اللائحة التنفيذية لقانون نظام الادارة المحلية الصادر بالقرار رئيس الوزراء رقم 707 لسنة 1979

في الأربعاء سبتمبر 06, 2017 12:27 am
الفصل الرابع

شئون الاسكان والشئون العمرانية والمرافق البلدية

مادة 7 ( الفقرة الأولى من المادة (7) مستبدلة بقرار مجلس الوزراء رقم 314 لسنة 1982)



تتولى المحافظة فى مجال الاسكان والشئون العمرانية والمرافق البلدية اقتراح مشروعات التخطيط العمرانى فى دائرتها والموافقة على الخطط والمشروعات العامة المتعيلة بالاسكان والتشييد والمرافق .

كما تتولى طبقا للقواعد التى يضعها مجلس الوزراء تمويل وانشاء مشروعات الاسكان الاقتصادى والتصرف فى الاراضى المعدة للبناء المملوكة للدولة ووحدات الادارة المحلية .

وتباشر الوحدات المحلية كل فى دائرة اختصاصها الامور الآتية :

- تقرير احتياجات مواد البناء والعمل على توفيرها ووضع قواعد توزيعها .

- انشاء وادارة وتشغيل وصيانة عمليات المياه والصرف الصحى

ومراكز الصيانة وانشاء مزارع المجارى ومشروعات انتاج السماد العضوى وذلك بالنسبة للمشروعات التى تخدم المحافظة .

- تخطيط وانشاء المتنزهات العامة وشق الطرق والشوارع ورصفها وصيانتها وتنفيذ اعمال تحسين البيئة والنظافة العامة واحكام الرقابة على مرفق النظافة والعاملين به وتأمينه بالمعدات والتجهيزات اللازمة .

- تنفيذ القوانين والاشتراطات الخاصة المتعيلة بانشاء الاسواق العامة والسلخانات ( المجازر ) الجبانات .

- تطبيق القوانين والاحكام واللوائح المتعلقة باعمال التنظيم وتقسيم الاراضى والمبانى وخاصة فيما يتعيل بمطابقة المبانى للمواصفات والاشتراطات اللازمة واصدار التراخيص الخاصة بذلك بما فيها تراخيص البناء والهدم . واحكام الرقابة على اشغالات الطرق ومنح التراخيص الخاصة بذلك .

- الاشراف على الجمعيات التعاونية للاسكان .

- تطبيق وتنفيذ القوانين واللوائح المتعيلة بتراخيص الملاهى والمحال العامة والصناعية والتجارية والمقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة والباعة الجائلين .

- المحافظة وفقا لاحكام القانون على املاك الدولة العامة والخاصة وادارتها وتنظيم استغلالها والتصرف فيها ومنع التعديلات عليها .

- فحص ومراجعة واعتماد الاجراءات الخاصة بزوائد وضوائع التنظيم والتصرف فيها. . وتكون القرارات الصادرة من الوحدات المحلية للقرى فى هذا الشان نهائية اذا لم تتجاوز قيمة هذه الزوائد او الضوائع 500 جنيه وتكون القرارات الصادرة من الوحدات المحلية للمراكز والمدن والاحياء نهائية اذا لم تتجاوز القيمة 10000 جنيه ، ويجب الحصول على موافقة المحافظة فيما زاد على هذين الحدين .

- تنفيذ قواعد الانتفاع المؤقت بالاراضى الفضاء المملوكة للحكومة .




Admin
Admin
المساهمات : 2270
تاريخ التسجيل : 11/05/2016
http://judiciary.yoo7.com

رد: اللائحة التنفيذية لقانون نظام الادارة المحلية الصادر بالقرار رئيس الوزراء رقم 707 لسنة 1979

في الأربعاء سبتمبر 06, 2017 12:28 am
الفصل الخامس

الشئون الاجتماعية

مادة 8



تتولى المحافظة انشاء وتجهيز وادارة المؤسسات الاجتماعية ومراكز التكوين المهنى ومراكز ومؤسسات التأهيل الاجتماعى ومؤسسات الدفاع الاجتماعى للاحداث وبرامج المراقبة الاجتماعية و الرعاية اللاحقة ومراكز التدريب ، وكذلك الاشراف على انشطة معونة الشتاء والاسر المنتجة .

وتباشر الوحدات المحلية الاخرى انشاء وتجهيز وادارة المؤسسات الاجتماعية وادارة المؤسسات الاجتماعية التى ترى المحافظة اسناد ادارتها لها وتنفيذ تدابير المراقبة الاجتماعية للاحداث والمراقبة اللاحقة لخريجى تلك المؤسسات .

وتولى كل وحدة من الوحدات المحلية فى حدود اختصاصها شئون التنمية و الرعاية الاجتماعية فى اطار السياسة العامة التى تضعها وزارة الشئون الاجتماعية وعلى الاخص ما يلى :

- اتخاذ كافة التدابير الخاصة بايواء وتوطين المواطنين فى حالات الكوارث والنكبات العامة واغاثتهم وصرف المساعدات العاجلة لهم عن الخسائر فى الارواح والاموال فى حدود الاعتمادات المقررة ورعاية اسر المجندين والشهداء والمصابين والمعوقين .

- وضع وتنفيذ خطة التوعية الاسرية ودراسة والبت فى طلبات انشاء مكاتب التوجيه الاسرى والمؤسسات الايوائية ودور الحضانة وطلبات الرعاية البديلة .

- تدريب العاملين بالقطاعين الحكومى والاهلى واجراء البحوث الميدانية والمسوح الاجتماعية التى يتقرر اجراؤها واعداد الاحصائيات الخاصة بكافة الانشطة الاجتماعية .

- تطبيق وتنفيذ قانون الخدمة العامة من خلال تدريب المكلفين وتوزيعهم والاشراف عليهم ومنح شهادات تأدية الخدمة والاستثناء منها .

- تنمية الوعى التأمينى لدى المواطنين وتوعيتهم وارشادهم .

- مساندة وتشجيع الجهود لدعم مجتمع المنتجين وذلك باتاحة وسائل الانتاج المختلفة للمواطنين وتسهيل تقديم القروض الانتاجية والاجتماعية لمحدودى الدخل .

- تنفيذ القانون رقم 32 لسنة 1964 بشأن المؤسسات والجمعيات الخاصة وتعتبر المحافظة هى الجهة الادارية المختصة فى تطبيق احكامه - وتتولى اجراءات شهر تلك المؤسسات والجمعيات - وتوزيع الاعانات التى تدرج بالصندوق الفرعى بالمحافظة عليها ومنح تراخيص جمع المال وتقرير الاعانات الجديدة و الانشائية و التأثيثية ومراجعة قرارات مجالس ادارتها و اعتمادها .

ويمارس المحافظ سلطات الدمج والدل وتعيين المديرين ومجالس الادارات المؤقتة وتصفية ما يتقرر حله من تلك الجمعيات .

- التفتيش الفنى والمالى على كافة المؤسسات و الوحدات الاجتماعية الاهلية والحكومية واجراء التنسيق اللازم بين مشروعاتها .


Admin
Admin
المساهمات : 2270
تاريخ التسجيل : 11/05/2016
http://judiciary.yoo7.com

رد: اللائحة التنفيذية لقانون نظام الادارة المحلية الصادر بالقرار رئيس الوزراء رقم 707 لسنة 1979

في الأربعاء سبتمبر 06, 2017 12:28 am
الفصل السادس

شئون التموين والتجارة الداخلية

مادة 9



تتولى الوحدات المحلية بشئون التموين والتجارة الداخلية وذلك على النحو التالى :



اولا - المحافظات :

- تشكيل لجان التسعيرة .

- وضع القواعد الخاصة بتوزيع المواد والسلع التموينية ومراقبة توزيعها .

- مراقبة كفاية المواد والسلع التموينية ومتابعة توفيرها .

- تحديد اسعار المواد والسلع وفقا للاسس التى تضعها لجنة التسعيرة العليا .

- القيام باعمال الرقابة على تداول السلع وتخزينها وتطبيق التسعيرة الجبرية .

- البت فى طلبات تنازل تجار التجزئة والمخابز ومستودعات الدقيق وما يمثلها عن توزيع المواد التموينية المعهود اليهم توزيعها او اعدادها .

- الاشراف على فروع شركات القطاع العام للتموين والتجارة الداخلية

التى تقوم بالبيع للمستهلك مباشرة وكذلك الاشراف على الجمعيات التعاونية الاستهلاكية ، وتعتبر المحافظة هى الجهة الادارية المختصة فى تطبيق احكام القانون رقم 109 لسنة 1975 .

- انشاء وادارة المجازر والمخابز الآلية والشئون العامة .

- الاشراف على الغرف التجارية بالمحافظة .



ثانيا - المراكز والمدن والاحياء والقرى :

- توزيع السلع والمواد التموينية والشعبية عدا المقرر توزيعها بالبطاقات التموينية ، وذلك فى حدود الحصة المقررة لكل وحدة ووفقا للقواعد التى تضعها المحافظة فى هذا الشأن .

- انشاء وادارة المجازر والمخابز و الشئون ومخازن التبريد واعتماد انشاء ما قد يقيمه القطاع الخاص من هذه المشروعات ومنح التراخيص المتعيلة بمستودعات الدقيق للتجزئة ومطاحن البن وما فى حكمها وذلك وفقا للقواعد التى تضعها المحافظة فى هذا الشأن فى حدود الحصة الاجمالية المقررة .

- توفير المواد والسلع التموينية وضمان سمة توزيعها .

- انشاء وادارة مكتب السجل التجارى ومكاتب دمغ المصوغات والموازين بالتنسيق مع وزارة التموين والتجارة الداخلية .


Admin
Admin
المساهمات : 2270
تاريخ التسجيل : 11/05/2016
http://judiciary.yoo7.com

رد: اللائحة التنفيذية لقانون نظام الادارة المحلية الصادر بالقرار رئيس الوزراء رقم 707 لسنة 1979

في الأربعاء سبتمبر 06, 2017 12:28 am
الفصل السابع

الشئون الزراعية

مادة 10



تتولى الوحدات المحلية كل فى حدود اختصاصها طبقا للسياسة الزراعية والخطة العامة للدولة والتركيب المحصول للشئون الزراعية التالية :

- تنظيم الخدمات الزراعية والبيطرية وانشاء خدمات جديدة وبوجه خاص :

- تجميع الحيازات وتنفيذ نظام الدورة الزراعية طبقا للسياسة العامة للدولة .

- تنفيذ نظام البطاقة الزراعية واستخدامها .

- تنفيذ برامج مقاومة الآفات الزراعية طبقا لسياسة الدولة .

- العمل على توفير الآلات الزراعية للجمعيات التعاونية .

- الارشاد الزراعى بالتنسيق مع الاجهزة الفنية بوزارة الزراعة .

- مراقبة المشاتل المحلية .

- مراقبة الاتجار فى البذور .

- تنفيذ الحجر الزراعى الداخلى .

- تنمية الثروة الخشبية .

- جمع الاحصاءات الزراعية والحيوانية .

- توزيع الاعلاف الحيوانية طبقا لظروف كل وحدة وفى حدود الكمية المخصصة لها .

- الاعمال الفنية الخاصة بالمجازر والكشف على اللحوم .

- تنمية الثروة الحيوانية والداجنة فى الانتاج والتسويق .

- تنمية الثروة المائية فى الانتاج والتموين و استغلال المسطحات المائية .

- انشاء وتجهيز وادارة كل من :

- المتاحف والمعارض الزراعية والبيطرية .

- المستشفيات والمعامل البيطرية الإقليمية .

- وحدات انتاج الثروة الحيوانية والداجنة .

وتشرف كل وحدة محلية على نشاط بنك الائتمان الزراعى بدائرتها .

وعلى الجمعيات التعاونية الزراعية والثروة المائية ومشروعات وجمعيات الاصلاح الزراعى .

وتعتبر المحافظة هى الجهة الادارية المختصة لتلك الجمعيات ويمارس المحافظ عليها سلطات الوزير المختص .


Admin
Admin
المساهمات : 2270
تاريخ التسجيل : 11/05/2016
http://judiciary.yoo7.com

رد: اللائحة التنفيذية لقانون نظام الادارة المحلية الصادر بالقرار رئيس الوزراء رقم 707 لسنة 1979

في الأربعاء سبتمبر 06, 2017 12:29 am


الفصل الثامن

استصلاح الاراضى

مادة 11 (مستبدلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 314 لسنة 1982 )

تتولى المحافظة القيام باستصلاح الاراضى داخل الزمام والاراضى المتاخمة والممتدة الى مسافة كيلومترين وذلك فى اطار السياسة العامة للدولة وبعد اخذ رأى وزارة استصلاح الاراضى وللمحافظة تقرير قواعد التصرف فى الاراضى المشار اليها فى حدود القواعد العامة التى يضعها مجلس الوزراء على ان تعطى الاولوية فى هذا التصرف لابناء المحافظة المقيمين فيها ممن يعملون بالزراعة ، على ان تؤول حصيلة هذا التصرف وكذلك نصيب المحافظة فى قيمة الاراضى المستصلحة خارج الزمام الى الحساب الخاص المنصوص عليه فى المادة 36 من القانون لتخصيصها لاغراضى استصلاح الاراضى على مستوى المحافظة .

كما تتولى المحافظة :

1 - دراسة أساليب مقومات استصلاح الاراضى ورفع كفاءة وامكانيات تنفيذ المشروعات الخاصة بذلك بما يحقق اهدافها .

2 - تنفيذ سياسية التوطين فى الاراضى المستصلحة بهدف تحقيق توزيع الكثافة السكانية .

3 - انشاء وادارة المجمعات الزراعية فى المناطق المستصلحة .

4 - تنظيم شئون المجتمعات الجديدة وتوفير الخدمات بمناطق استصلاح الاراضى .


Admin
Admin
المساهمات : 2270
تاريخ التسجيل : 11/05/2016
http://judiciary.yoo7.com

رد: اللائحة التنفيذية لقانون نظام الادارة المحلية الصادر بالقرار رئيس الوزراء رقم 707 لسنة 1979

في الأربعاء سبتمبر 06, 2017 12:29 am
الفصل التاسع

شئون الرى

مادة 12



تباشر المحافظة فى اطار السياسة العامة والقواعد التى تضعها وزارة الرى ما يأتى :

- صيانة وتطهير المجارى المائية التى تخدم المحافظة .

- صيانة المصارف التى تقع بكاملها داخل المحافظة .

- تشغيل وصيانة محطات الرى والصرف التى تخدم زمام المحافظة .

- استغلال المياه الجوفية بدق الآبار اللازمة ، وتركيب الطلمبات فى المواقع وكذلك اعمال صيانة الآبار .

- تطهير وصيانة مجارى الرى والصرف الخصوصية .

- الاشراف على تنفيذ المناوبات باعتبار الظروف والمتغيرات الطارئة التى توجب ادخال بعض التعديلات على المناوبات .

- تحويل المساقى والمصارف الخصوصية الى مجارى عمومية .

- ازالة التعديات و المخالفات المتعيلة بالرى و الصرف وتجريف التربة .

- الموافقة على انشاء مشروعات الرى والصرف الجديدة كما تتولى المحافظة تنفيذ و ادارة الاعمال الخاصة بالمساحة وذلك على الوجه الاتى :

- الخدمات المساحية .

- الاعمال المساحية المتعيلة بطلبات الشهر العقارى .

- اجراءات تنفيذ قانون السجل العينى وفق الخطة التى يقرها مجلس ادارة صندوق السجل العينى .

- اعمال تنفيذ فوانين الاصلاح الزراعى .

- ازالة التعديلات على املاك الدولة .

- اجراءات فصل الحدود بين املاك الدولة واملاك الاهالى .

- اعمال حصر الزراعات واستخراج مسطحاتها لموافاة وزارة الزراعة بها .


Admin
Admin
المساهمات : 2270
تاريخ التسجيل : 11/05/2016
http://judiciary.yoo7.com

رد: اللائحة التنفيذية لقانون نظام الادارة المحلية الصادر بالقرار رئيس الوزراء رقم 707 لسنة 1979

في الأربعاء سبتمبر 06, 2017 12:30 am
الفصل العاشر

القوى العامة والتدريب المهنى

مادة 13



تتولى المحافظة تنفيذ سياسيات القوى العاملة والتدريب المهنى بما يكفل توفير احتياجاتها من القوى العاملة .

وتباشر الوحدات المحلية كل فى حدود اختصاصها الشئون الآتية :

فى مجال تخطيط وتنمية القوى العاملة :

- تنفيذ الخطط المتعيلة بتنظيم الاستخدام على اساس مبدأ تكافؤ الفرص ، وتلك التى تتصل بالتوجيه والتدريب والتأهيل المهنى وقياس مستوى المهارة .

- اجراء الدراسات الخاصة باحتياجات سوق العمل المحلى من العمالة ، وجمع ما يلزم لذلك من بيانات .

- اجراء الدراسات اللازمة لتحديد الاحتياجات والامكانيات التدريبية على المستوى المحلى .

- تكوين اللجان الاستشارية الخاصة برسم سياسة الاستخدام المحلية والتدرج الصناعى والتدريب المهنى ، واقتراح تحديد الاجور .

- بحث طلبات التشغيل الاضافى للمنشات .

فى مجال رعاية القوى العاملة :

- تنفيذ القوانين المتعيلة بالعمل ، والقوى العاملة .

- تنفيذ الخطط المتعيلة برعاية وحماية القوى العاملة بما يحقق الاستقرار فى علاقات العمل .

- اجراء البحوث والدراسات المتعيلة بشروط وظروف العمل .

- انشاء وتجهيز وادارة مكاتب العمل الميدانية .

- مباشرة الاجراءات الخاصة بانتخاب اعضاء مجالس الادارة المنتخبين .

- تنسيق الخدمات العمالية

- السعى لابرام العقود المشتركة .

- التأكد من توافر وسائل واشتراطات الأمن الصناعى وتدريب الافراد اللازمين لاستخدام هذه الوسائل .

- غلق المنشأة كليا او جزئيا او ايقاف ادارة آلة او اكثر حتى تزول اسباب الخطر اذا امتنع صاحب العمل عن تنفيذ احتياطات الأمن الصناعى . وضع خطة الندوات التى تهدف الى توعية طرفى الانتاج بالسبل التى تكفل الاستقرار فى علاقات العمل .

- اصدار تراخيص العمل للاجانب فى حدود القانون .

- تقرير الاعداد اللازمة من العمال الموسميين للعمل بالمشروعات المحلية بالاتفاق مع جهاز العمال الموسميين مع رعايتهم صحيا واجتماعيا .


Admin
Admin
المساهمات : 2270
تاريخ التسجيل : 11/05/2016
http://judiciary.yoo7.com

رد: اللائحة التنفيذية لقانون نظام الادارة المحلية الصادر بالقرار رئيس الوزراء رقم 707 لسنة 1979

في الأربعاء سبتمبر 06, 2017 12:30 am


الفصل الحادى عشر

شئون الثقافة والاعلام

مادة 14 (( الفقرة الأولى من المادة 14 مستبدلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1139 لسنة 1984 ، الجريدة الرسمية العدد 46 ف 15/11/1984 ))

تعمل الوحدات المحلية كل فى دائرة اختصاصها ، فى اطار السياسة العامة للمجلس الاعلى للثقافة والخطة العامة للدولة على تيسير سبل الثقافة للمواطنين لربطهم بالقيم الفكرية والروحية والاخلاقية للمجتمع وكذلك تنمية المواهب فى شتى مجالات الفكر والفن ، وذلك بانشاء وادارة المتاحف ودور الكتب العامة ودور العرض والمسارح ومنح التراخيص الخاصة بها ومراقبة نشاطها .

وتتولى المحافظة مباشرة ما يأتى :

- انشاء وتجهيز وادارة قصور وبيوت وقوافل الثقافة ، للعمل على نشر الثقافة فى التجمعات الطلابية والعمالية والفلاحين .

- تشجيع اقامة دور عرض جديدة وتقديم التيسيرات اللازمة .

- الترخيص بانشاء الجمعيات الثقافية واقامة المنتديات الفنية والاشراف عليها .

- تنظيم المسابقات والمهرجانات والمواسم الفنية المحلية بالتبادل مع المحافظات الاخرى .

- تنظيم الاحتفالات فى المناسبات القومية والعمل على نشر الوعى القومى .

- تباشر المحافظات الاشراف والتوجيه لمكاتب الاعلام الواقعة فى نطاقها وتنظيم الخدمة الاعلامية . . لتحقيق اهداف وسائل الاعلام .




Admin
Admin
المساهمات : 2270
تاريخ التسجيل : 11/05/2016
http://judiciary.yoo7.com

رد: اللائحة التنفيذية لقانون نظام الادارة المحلية الصادر بالقرار رئيس الوزراء رقم 707 لسنة 1979

في الأربعاء سبتمبر 06, 2017 12:30 am
الفصل الثانى عشر

الشباب و الرياضة

مادة 15



تتولى المحافظة اعداد الخطط والبرامج التنفيذية فى مجال الشباب والرياضة وتنفيذها فى نطاق المحافظة فى اطار السياسة العامة للمجلس القومى للشباب والرياضة .

تباشر الوحدات المحلية فى دائرة اختصاص كل منها الشئون المتعيلة بالشباب و الرياضة وعلى الاخص ما يأتى :

- الاشراف على تنفيذ خطة الاستثمارات ومتابعة تنفيذ الاعانات الانشائية للاندية ومراكز الشباب والهيئات الاهلية .

- الاشراف على الهيئات الاهلية والمناطق والاندية الرياضية وبيوت الشباب .

- اعداد القيادات الشبابية والرياضية المعنية و التطوعية العاملة فى المؤسسات الشبابية و الرياضية .

- تنظيم وتنفيذ الاحتفالات والمهرجانات والعروض الشبابية والرياضية واحياء المناسبات الوطنية والقومية بالتنسيق مع الاجهزة المختصة مركزيا ومحليا .

- تنظيم عمليات التمويل الذاتى والشعبى للخدمات الشبابية والرياضية بالمحافظة .

- انشاء وتجهيز والاشراف على ادارة مراكز الشباب بتعدد مستوياتها كذا اندية الطلائع .

- انشاء وتجهيز والاشراف على ادارة الاندية الريفية والشعبية .

- تنفيذ البرامج الشبابية والرياضية والتجريبية المعتمدة من المجلس القومى للشباب والرياضة .

- المعاونة فى انشاء الاندية الرياضية وبيوت الشباب وتجهيزها وتوفير العمالة لها .

- المعاونة فى انشاء وادارة معسكرات الشباب وتجهيزها .

وتعتبر المحافظة هى الجهة الادارية المختصة فى تطبيق القوانين واللوائح المتعيلة بالشباب و الرياضة .


Admin
Admin
المساهمات : 2270
تاريخ التسجيل : 11/05/2016
http://judiciary.yoo7.com

رد: اللائحة التنفيذية لقانون نظام الادارة المحلية الصادر بالقرار رئيس الوزراء رقم 707 لسنة 1979

في الأربعاء سبتمبر 06, 2017 12:31 am


الفصل الثالث عشر

السياحة

مادة 16



تتولى كل محافظة بالاشتراك مع وزارة السياحة تحديد المناطق السياحية التى تقع بدائرتها وتطبيق القوانين واللوائح الخاصة باستغلال تلك المناطق لاغراض السياحة .

وللمحافظ كذلك منح تراخيص انشاء واقامة واستغلال المنشات الفندقية والسياحية بالشروط والاجراءات التى يصدر بها قرار من وزير السياحة . وتباشر الوحدات المحلية كل فى حدود اختصاصها تنشيط السياحة الداخلية ولها فى سبيل ذلك :

- العمل على توفير الاستغلال الامثل للامكانيات والمقومات السياحية والاشراف على المناطق الاثرية وتنظيم زيارتها ومنع ما قد يقع عليها من تعديلات .

- الاشراف على استقبال السائحين وتقديم الخدمات السياحية لتسهيل زياراتها وتعرفهم على معالم المحافظة وتزويدهم بكافة المعلومات والبيانات اللازمة فى هذه الشأن ، والبت فى الشكاوى المقدمة من السائحين عن عدم قيام شركات السياحة والمنشات الفندقية والسياحية تنفيذ التزاماتها داخل نطاق المحافظة .

- تشجيع انشاء وادارة الفنادق وما اليها من المنشآت السياحية مما يساعد على دعم الخدمات السياحية وذلك بالاستفادة من مصادر الخبرة والامكانيات المحلية .

- الاشراف على وكالات السياحة والسفر ووسائل النقل السياحى وكذلك على المرشدين السياحيين وذلك وفقا للقوانين والنظم المقررة .

- وضع البرامج التعليمية لتخريج دفعات مدربة على العمل بالمرافق الفندقية .

- عرض وتنمية المنتجات المحلية .

- وضع الاسلوب الامثل للوحات الارشادية ومناطق الاستعلام السياحية .

ـ توعية المواطنين وتدريبهم على معاملة السائحين .


Admin
Admin
المساهمات : 2270
تاريخ التسجيل : 11/05/2016
http://judiciary.yoo7.com

رد: اللائحة التنفيذية لقانون نظام الادارة المحلية الصادر بالقرار رئيس الوزراء رقم 707 لسنة 1979

في الأربعاء سبتمبر 06, 2017 12:31 am


الفصل الرابع عشر

شئون المواصلات

مادة 17



تتولى المحافظة فى مجال المواصلات مباشرة الاختصاصات الآتية :

- اقتراح خطط المواصلات السلكية واللاسلكية بالنسبة لمشروعات انشاء السنترالات والشبكات الجديدة وصيانتها وتجديدها فى دائرة المحافظة .

- الموافقة على تحديد واختيار مواقع مكاتب المواصلات السلكية واللاسلكية والبريد والمعاونة فى انشاء وتجهيز مكاتب البريد الخاصة .

- المساهمة فى تنمية المدخرات المحلية عن طريق صندوق توفير البريد

- وضع الاسس والمعايير الخاصة بتركيب التليفونات والبت فى الطلبات المتعيلة بذلك .

- وتتولى كل وحدة محلية ابداء الملاحظات عن سير العمل بالمكاتب المشار اليها بما يضمن النهوض بمستوى الخدمة ورفع كفاءة الاداء .




Admin
Admin
المساهمات : 2270
تاريخ التسجيل : 11/05/2016
http://judiciary.yoo7.com

رد: اللائحة التنفيذية لقانون نظام الادارة المحلية الصادر بالقرار رئيس الوزراء رقم 707 لسنة 1979

في الأربعاء سبتمبر 06, 2017 12:32 am
الفصل الخامس عشر

شئون النقل

مادة 18 ( الاختصاص الأخيرة بالفقرة الأولى مضاف بقرار رئيس الوزراء رقم220 لسنة 2000 )

تباشر المحافظة فى دائرة اختصاصها شئون النقل الآتية :

- الطرق والكبارى والنقل :

- انشاء وصيانة الطرق الاقليمية وكذلك الاعمال الصناعية الخاصة بها واقامة وصيانة الكبارى المنشأة عليها .

وبالنسبة للمحافظات ذات المدينة الواحدة تتولى المحافظة انشاء وصيانة جميع انواع الطرق والكبارى والانفاق

- تنفيذ قانون الطرق العامة والقرارات المكملة له بالنسبة للطرق الإقليمية الواقعة فى اختصاص كل محافظة .

- الاشراف على تشغيل سيارات نقل الركاب داخل حدود المحافظة وانشاء محطات واستراحات لخدمتهم .

- تنفيذ قوانين منح التزام سيارات النقل العام للركاب فيما يختص بالخطوط التى تبدأ وتنتهى داخل المحافظة الواحدة والاشراف على الشركات القائمة على تنفيذ الالتزام .

- الاشراف على الجمعيات التعاونية للنقل وفقا لنطاق عمل كل جمعية .

وتعتبر المحافظة هى الجهة الادارية المختصة بالنسبة للتك الجمعيات .

- الإختصاص بإدارة مواقف السيارات الكائنة بدائرة المحافظة والمملوكة لها ، والإشراف على تشغيل سيارات نقل الركاب داخل حدود المحافظة وإنشاء محطات وإستراحات لخدمتها .

- السكة الحديد :

- تقديم الاقتراحات والتوصيات لوزارة النقل فيما يختص بحركة الجداول و اقامة المحطات والمظلات وتحسين مستوى الخدمة .

- الاشراف على محطات السكة الحديد بما يكفل تيسير الخدمة للجمهور وراحته .

- ابداء الرأى فى انشاء السكك الحديدية التى تخدم المحافظة وفى تعديل خطوطها .

- النقل النهرى :

- ادارة ومنح تراخيص المعديات والوحدات العائمة وتشغيلها .

- الترخيص بانشاء المراسى العامة والخاصة .

- الموانى :

- الاشتراك فى اعداد خطط تحسين وتطوير الموانى وتجهيزها بدائرة المحافظة والارتفاع بكفاءتها والنهوض بالخدمات التى تؤديها .

- التنسيق بين اعمال الجهات المختلفة التى تعمل فى البناء بهدف ازالة المعوقات والعقبات التى تعترض انتظام سير العمل داخل الميناء والارتفاع بقدرتها فى شحن وتفريغ البضائع .


Admin
Admin
المساهمات : 2270
تاريخ التسجيل : 11/05/2016
http://judiciary.yoo7.com

رد: اللائحة التنفيذية لقانون نظام الادارة المحلية الصادر بالقرار رئيس الوزراء رقم 707 لسنة 1979

في الأربعاء سبتمبر 06, 2017 12:33 am
الفصل السادس عشر

الكهرباء

مادة 19



تتولى الوحدات المحلية كل فى دائرة اختصاصها وفى حدود السياسة العامة فى مجال الطاقة الكهربائية الامور الآتية :



المحافظات :

- الموافقة على خطط مشروعات توزيع الكهرباء بالمحافظة .

- اعتماد برامج انارة القرى .

- الاشراف على فروع شركات توزيع الكهرباء بابداء الملاحظات واقتراح الحلول فى شأن الانتاج وحسن الاداء .



الوحدات المحلية الاخرى :

- الموافقة على خطة توزيع الطاقة الكهربائية .

- الموافقة على خطة انشاء وصيانة منشآت توزيع الطاقة الكهربائية .

- انشاء وصيانة شبكات الانارة العامة والعمل على مدها الى مختلف المناطق .

- احكام الرقابة على تحصيل قيمة استهلاك الكهرباء ، والتفتيش والتأكد من قانونية وسلامة التركيبات .


Admin
Admin
المساهمات : 2270
تاريخ التسجيل : 11/05/2016
http://judiciary.yoo7.com

رد: اللائحة التنفيذية لقانون نظام الادارة المحلية الصادر بالقرار رئيس الوزراء رقم 707 لسنة 1979

في الأربعاء سبتمبر 06, 2017 12:33 am


الفصل السابع عشر

الصناعة

مادة 20



تتولى المحافظة فى مجال الصناعة مباشرة الامور الآتية :

- اختيار وتحديد مواقع المصانع بدائرة المحافظة بمراعاة توفير جميع المرافق العامة اللازمة لها بالتنسيق مع وزارة الصناعة .

- تحديد نطاق المناطق الصناعية بالمحافظات وانشاء لجان الخدمات بها .

- الترخيص باقامة وادارة المعدات والآلات الحرارية .

- تنفيذ القوانين واللوائح الخاص بالأمن الصناعى .

- مباشرة اختصاصات وزارة الصناعة فى شئون المحاجر والملاحات وذلك عدا شئون التخطيط والبحوث الفنية .

- اتخاذ الوسائل الكفيلة لحل المشاكل العمالية والنهوض بمستوى الخدمات المقدمة لهم .

- متابعة نشاط الغرف الصناعية .


Admin
Admin
المساهمات : 2270
تاريخ التسجيل : 11/05/2016
http://judiciary.yoo7.com

رد: اللائحة التنفيذية لقانون نظام الادارة المحلية الصادر بالقرار رئيس الوزراء رقم 707 لسنة 1979

في الأربعاء سبتمبر 06, 2017 12:33 am


الفصل الثامن عشر

الشئون الاقتصادية

مادة 21



تباشر الوحدات المحلية كل فى دائرة اختصاصها الامور الآتية :

- مشروعات الأمن الغذائى والكسائى والاسكانى .

- تهيئة المناخ المناسب لمشروعات الانفتاح الاقتصادى بتسهيل وتبسيط الاجراءات الخاصة بالاستثمارات والمشروعات الخاصة والمشتركة واعداد المرافق العامة اللازمة لهذه المشروعات .

- تنفيذ المشروعات الانتاجية المحلية ومشروعات الخدمات المحلية .

- اقامة المعارض المحلية وتنظيمها .



الفصل التاسع عشر

التعاون

مادة 22



تتولى الوحدات المحلية كل فى دائرة اختصاصها تنفيذ القوانين واللوائح المتعيلة بالتعاون وذلك على النحو التالى :

- متابعة نشاطات الاتحادات والجمعيات والهيئات التعاونية .

- العمل على تشجيع الحركة التعاونية والتسويق التعاونى ونشر الوعى التعاونى وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة .

وتعتبر المحافظة هى الجهة الادارية المختصة بالنسبة للجمعيات التعاونية التى تقع فى دائرتها ، ويمارس المحافظ عليها سلطات الوزير المختص .



الفصل العشرون

بناء وتنمية القرية

مادة 23



تباشر المحافظة والمراكز والقرى كل فى حدود اختصاصها وطبقا لامكانيات كل منها وعلى اساس الخطة التى يضعها جهاز بناء وتنمية القرية المصرية الامور الآتية :



- تقويم الامكانيات المحلية فى القرى فى نطاق المحافظة وتحديد متطلبات دعمها .

- اعداد وتنفيذ ومتابعة مشروعات بناء وتنمية القرية المصرية فى حدود الاعتمادات المدرجة فى الخطة .

- المشاركة فى اعداد الدراسات والبحوث المتعيلة بهذه المشروعات من النواحى الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية .

- المشاركة فى اعداد البرامج التدريبية اللازمة للعاملين فى مجالات تنمية القرية .

- تنفيذ مشروعات التنمية التى تتضمنها الاتفاقيات التى يبرمها جهاز بناء وتنمية القرية المصرية مع الهيئات الدولية والاجنبية .



الفصل الحادى والعشرون

الصناعات الحرفية والتعاون الانتاجى

مادة 24



تتولى الوحدات المحلية كل فى دائرة اختصاصها الامور التالية :

- حصر وتصنيف الحرفيين وتجميعهم فى جمعيات تعاونية انتاجية .

- توفير الخامات اللازمة للحرفيين والاشراف على توزيعها .

- النهوض بالجمعيات التعاونية الانتاجية والاشراف عليها وتسويق منتجاتها .

- انشاء وادارة مراكز التدريب المهنى .

وتعتبر المحافظة هى الجهة الادارية المختصة للجمعيات التعاونية الانتاجية وجمعيات الخدمات الواقعة بدائرتها .



الفصل الثانى والعشرون

شئون الأوقاف

مادة 25 ( مستبدلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 488 لسنة 1989)

تتولى المحافظة دراسة خطط استثمارات الاوقاف ومشروعاتها فى نطاق المحافظة وابداء التوصيات اللازمة بشأنها .

كما تتولى المحافظة بالاتفاق مع وزارة الاوقاف معاونتها فى مباشرتها لاختصاصاتها فى مجال الدعوة الاسلامية وتنمية اعمال البر والخيرات وصيانة المساجد وانتظام الشعائر الدينية بها ، وحماية اموال الاوقاف .



الفصل الثالث والعشرون

شئون الازهر

مادة 26



تتولى المحافظة انشاء وتجهيز وادارة المعاهد الدينية الازهرية الثانوية .

كما تتولى الوحدات المحلية الاخرى انشاء وتجهيز وادارة المعاهد الازهرية الاعدادية والابتدائية وكذلك مكاتب تحفيظ القران الكريم .

ويؤخذ رأى المحافظة فى انشاء الجامعات والمعاهد العليا الازهرية او نقلها ويتم التنسيق بين المحافظ ورئيس جامعة الازهر حول امور امن الجامعة الازهرية ورعاية الطالب بها .



الفصل الرابع والعشرون

شئون الأمن

مادة 27



يكون المحافظ مسئولا عن الأمن والأخلاق العامة فى المحافظة يعاونه فى ذلك مدير الأمن .

وعلى مدير الأمن ان يبحث مع المحافظ الخطط الخاصة بالأمن لاعتمادها .

وان يعرض عليه تقارير دورية لاحاطته علما بكافة الامور الى جانب الاخطار الفورى للحوادث التى لها اهمية خاصة .

وتتولى المحافظة :

- تقديم المقترحات الى وزارة الداخلية فى كل ما يتعيل باستنبات الأمن كانشاء مراكز ونقط الشرطة او زيادة القوات فيها ، وكذلك بالنسبة لمكافحة الكوارث والنكبات الطبيعية .

- انشاء وتجهيز اجهزة الدفاع المدنى ووحدات شرطة المرور ، والمطافى ، والمرافق ، والاشراف على ادارتها من خلال مدير الأمن .

- الاشراف على حسن اداء السجل المدنى ووضع القواعد التى تكفل حسن سير العمل .




Admin
Admin
المساهمات : 2270
تاريخ التسجيل : 11/05/2016
http://judiciary.yoo7.com

رد: اللائحة التنفيذية لقانون نظام الادارة المحلية الصادر بالقرار رئيس الوزراء رقم 707 لسنة 1979

في الأربعاء سبتمبر 06, 2017 12:35 am
الباب الثالث
المجالس الشعبية المحلية
مادة 28..........
الباب الثالث
المجالس الشعبية المحلية
مادة 29 ( مستبدلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2718 لسنة 1996 )
يشكل المجلس الشعبى المحلى لكل وحدة من وحدات الإدارة المحلية من الأعضاء المنتخبين عن طريق الانتخاب المباشر السرى العام الحاصلين على أكبر عدد من الأصوات الصحيحة التى أعطيت فى الانتخابات أو التى فازت بالتزكية ، هلى أن يكون نصف عللا الأعضاء على الأقل من العمال والفلاحين .



وفى حالة خلو مكان أحد أعضاء المجلس قبل انتهاء مدة عضويته يحل محله عضو من ذات الصفة من المرشحين الذين لم يعلن فوزهم فى الانتخابات ، على أن تراعى فى ذلك الأولوية فى ترتيب عدد الأصوات الصحيحة الخاص عليها كل منهم ، ومع مراعاة أحكام المادة 66 من القانون .



فإن لم يوجد فيجرى انتخاب تكميلى بالطريقة ذاتها لشغل هذا المكان ، ذلك طبقا لأحكام المادة 97 من القانون .



وفى جميع الأحوال تكون مدة العضو الجديد مكملة لمدة عضوية سلفه .



مادة 30 (استبدلت بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 314 لسنة 1982 ثم عدلت الفقرة الأولى منها بالقرار رقم 1251 لسنة 1988 )

تكون مدة المجلس الشعبى المحلى اربع سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ اول اجتماع له وتنتهى مدة المجلس الشعبية المحلية الخاضعة لاشراف ورقابة مجالس شعبية محلية اخرى بانقضاء المدة القانونية لهذه المجالس ، ويجوز لرئيس الجمهورية لاسباب يقدرها استمرار مدة المجلس لسنة خاصة ويجرى الانتخاب لتجديد المجلس الشعبى المحلى خلال الستين يوما السابقة على انتهاء مدته .

ويكون دور انعقاد المجلس عشرة اشهر على الاقل يراعى ان تبدأ من اول سبتمبر وتنتهى فى اخر يونيه من كل عام .

ويجوز بقرار من المحافظ بناء على اقتراح رئيس المجلس الشعبى المحلى للمحافظة تعديل موعد بداية ونهاية دور الانعقاد لبعض المجالس الشعبية المحلية لظروف تتعيل بوحداتها المحلية .



مادة 31



يجتمع المجلس الشعبى المحلى فى المقر المخصص له اجتماعا عاديا مرة على الاقل كل شهر بدعوة من رئيسه فى الموعد الذى يحدده .

وفيما عدا ما ورد بشأنه نص خاص فى القانون لا يكون اجتماع المجلس صحيحا الا بحضور اغلبية اعضائه ، وتصدر قرارات المجلس بالاغلبية للاعضاء الحاضرين وعند تساوى الاصوات يرجح الجانب الذى منه الرئيس .

مادة 32



ينتخب المجلس الشعبى المحلى للمحافظة من بين اعضائه فى اول اجتماع لدور الانعقاد العادى ولمدة هذا الدور رئيسا له ووكيلين على ان يكون احدهما على الاقل من العمال او الفلاحين كما ينتخب كل مجلس شعبى على للوحدات المحلية الاخرى رئيسا ووكيلا له يراعى ان يكون احدهما على الاقل من العمال او الفلاحين ، ويمثل المجلس الشعبى المحلى رئيسه امام القضاء وفى مواجهة الغير .



مادة 33



يعد لكل مجلس شعبى محلى ولجانه مقر ويلحق به عدد من العاملين اللازمين لحسن سير العمل بالمجلس وتعاون الاجهزة التنفيذية المختصة بالوحدة المحلية رئيس المجلس فى ممارسة اختصاصاته المالية والادارية ومباشرة سلطاته على العاملين بالمجلس .



مادة 34 (مستبدلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 314 لسنة 1982)

يجب على السلطات المختصة اخطار المجلس الشعبى المحلى بما يتخذ من اجراءات جنائية ضد اى عضو من اعضائه خلال ثمان واربعين ساعة على الاكثر من تاريخ اتخاذ هذه الاجراءات ويتعين اخطار المجلس قبل مباشرة اية اجراءات تأديبية ضد اى من اعضائه اذا كان من العاملين بالجهاز الادارى للدولة والقطاع العام او القطاع الخاص .

كما يتعين اخذ موافقة المجلس الشعبى المحلى قبل تنفيذ نقل احد اعضائه من وظيفته الا اذا كان النقل بناء على طلبه وعلى الجهة التى يتبعها عضو المجل الشعبى المحلى ان تيسر له اداء واجبات العضوية بما فى ذلك حضور الجلسات بالمجلس ولجانه والقيام بالزيارات الميدانية التى يكلفه بها المجلس .

وفى جميع الاحوال يعتبر عضو المجلس اثناء تأدية واجبات العضوية قائما بعمله الرسمى .



مادة 35 ( مستبدلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 314 لسنة 1982 ثم استبدلت الفقرة الأولى والثانية والثالثة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1543 لسنة 1993 )





يصرف لاعضاء المجلس الشعبى المحلى للمحافظة واعضاء المجلس التنفيذى بها مقابل ما يتكبدونه من اعباء مبلغ خمسة جنيهات عن كل جلسة من جلسات المجلس الشعبى المحلى ولجانه او كل جلسة من جلسات المجلس التنفيذى حسب الاحوال على الا يتجاوز مجموع ما يتم صرفه للعضو مبلغ عشرين جنيها فى الشهر .

ويكون هذا المقابل لاعضاء المجالس الشعبية المحلية للمراكز والمدن والاحياء واعضاء المجالس التنفيذية بها بواقع ثلاثة جنيهات للجلسة الواحدة وبحد اقصى قدره اثنى عشر جنيها شهريا لكل عضو .

كما يكون المقابل المشار اليه لاعضاء المجالس الشعبية المحلية للقرى واعضاء المجالس التنفيذية بها بواقع جنيهين للجلسة الواحدة وبحد اقصى قدره ثمانية جنيهات شهريا .

وفى جميع الاحوال تعتبر الجلسة واحدة لحين الانتهاء من جدول الاعمال المعد لها .

وفى حالة اشتراك اى من اعضاء المجالس التنفيذية فى عضوية اكثر من مجلس تنفيذى فلا يجوز ان يزيد المقابل الذى يتقاضاه على الحد الاقصى للمقابل المقرر لحضور المجلس التنفيذى الاعلى .

ويصرف لرئيس المجلس الشعبى المحلى للمحافظة بدل تمثيل قدره اربعون جنيها شهريا ولرئيس كل من مجلس المركز والمدينة والحى عشرون جنيها ورئيس مجلس القرية عشرة جنيهات .

كما يصرف لرئيس الوحدة المحلية للقرية بدل طبيعة عمل مقداره خمسة عشر جنيها شهريا .



مادة 36 (مستبدلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 314 لسنة 1982، و أضيفت الفقرة الرابعة من المادة 36 بالقرار رقم 1251 لسنة 1988 )

يحضر المحافظ او من يحل محله عند الضرورة جلسات المجلس الشعبى المحلى للمحافظة كما يحضرها رؤساء المصالح والوحدات المحلية ورؤساء الهيئات العامة ممن تتصل اختصاصاتهم بالمسائل المعروضة على المجلس .

ويحضر رئيس كل وحدة محلية جميع جلسات المجلس الشعبى المحلى لها كما يحضرها من يرى رئيس الوحدة حضورهم من مديرى الادارات والاجهزة ممن لهم صلة بالموضوعات المعروضة على المجلس .

ويجوز لاعضاء مجلس الشعب فى المحافظة حضور جلسات المجالس الشعبية المحلية فى نطاقها والمشاركة فى مناقشاتها ولهم الحق فى تقديم الاقتراحات والاسئلة وطلبات الاحاطة دون ان يكون لهم صوت معدود فى اتخاذ القرارات .

كما يجوز لاعضاء مجلس الشورى فى المحافظة حضور جلسات المجلس الشعبى المحلى للمحافظة والمشاركة فى مناقشاته ويكون لهم الحق فى تقديم الاقتراحات والاسئلة وطلبات الاحاطة دون ان يكون لهم صوت معدود فى اتخاذ القرارات .



مادة 37 (مستبدلتان بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 314 لسنة 1982)



يضع كل مجلس شعبى على لائحة داخلية لتنظيم سير العمل به وكيفية ممارسته لوظائفه ويعتمد المجلس الشعبى المحلى للمحافظة اللوائح الداخلية للمجالس الشعبية المحلية الاخرى فى نطاق المحافظة .

وبضع المجلس الاعلى للحكم المحلى لائحة داخلية نموذجية للمجالس الشعبية المحلية ويسرى احكام هذه اللائحة على المجالس الشعبية المحلية التى لا تضع لها لائحة داخلية كما تسرى تلك اللائحة على المسائل التى لم يرد بشأنها نص خاص فى اللوائح الداخلية للمجالس الشعبية المحلية . وتتضمن اللائحة الداخلية للمجلس الشعبى المحلى طريقة تقديم الاقتراحات للمجلس وتنظيم اجراءات واوضاع تقديم الاسئلة وطلبات الاحاطة والاجابة عليها والاستجوابات ومناقشتها .



مادة 38



يجوز لعدد لا يقل عن خمسة من اعضاء المجلس الشعبى المحلى ان يطلبوا طرح موضوع عام يتصل بالمحافظة او بغيرها من الوحدات المحلية فى نطاقها للمناقشة العامة ويرفع هذا الطلب الى المحافظ او الى رئيس الوحدة المحلية المختص حسب الاحوال الذى يحيله الى المجلس التنفيذى ليتولى بحثه وفحصه ودراسته ويرفع الى المحافظ او الى رئيس الوحدة المحلية تقريرا بنتيجة البحث والدراسة .

ويقوم المحافظ او رئيس الوحدة المحلية باحالة هذا التقرير مشفوعا برأيه الى المجلس الشعبى المحلى المختص لمناقشته وتبادل الرأى واتخاذ القرار او التوصية اللازمة بشأنه مراعاة الاعتبارات المحلية .



مادة 39



تباشر المجالس الشعبية المحلية اختصاصاتها المبينة فى القانون وفقا للسياسة العامة للدولة وللمحافظ ولكل من رؤساء الوحدات المحلية ولكل عضو من اعضاء المجالس الشعبية المحلية التقدم باقتراحاتهم الى المجلس المختص وذلك فى المسائل الداخلة فى اختصاص المجلس وطبقا للاوضاع والاجراءات التى تحددها اللائحة الداخلية .



مادة 40



للمجلس الشعبى المحلى للمحافظة فى سبيل ممارسة سلطة الرقابة على مختلف المرافق والاعمال فى نطاق المحافظة ان يطلب من المحافظ موافاته بتقارير عن نشاط تلك المرافق مدعمة بالبيانات الاحصائية ومعدلات الانتاج والخدمات على ان تتضمن تلك التقارير ما يواجه المرفق من مشاكل ومعوقات والمقترحات اللازمة لحلها وازالتها .

وللمجلس الشعبى المحلى للمحافظة ان يطلب من المحافظ تقارير دورية تتعيل بتنفيذ الخطط بالتنمية المحلية لمتابعة تنفيذها على النحو الذى يتفق مع اغراضها ولايجاد الحلول اللازمة لمواجهة ما يعترضها من مشاكل ومعوقات .



مادة 41



للمجلس الشعبى المحلى للمحافظة بالاتفاق مع المحافظ ان يقرر تمثيل المنتفعين فى الادارة والاشراف على المشروعات والاجهزة والوحدات التى تقوم على ادارة وتسيير المشروعات والخدمات العامة بالمحافظة فى المجالات الآتية :

التعليم - الثقافة - الصحة - الشئون الاجتماعية - النقل والمواصلات - الاسكان - المياه - الكهرباء - الصرف الصحى - توزيع السلع التموينية و الشعبية - المعاشات و التأمينات الاجتماعية - المساجد .

ويشترط ان يتضمن قرار المجلس المشروع او المرفق المراد تمثيل المنتفعين فيه وعدد الممثلين .



مادة 42



يصدر باختيار ممثلى المنتفعين المشار اليهم قرار من المحافظ على ان تتوفر فى كل منهم الشروط الآتية :

- شروط العضوية بالمجالس الشعبية المحلية .

- ان يكون من المواطنين المشهود لهم بالغيرة على الصالح العام والنزاهة .

- ان يكونوا مقيمين بدائرة الوحدة المحلية التى يوجد بها مقر الجهة التى يملكها المنتفعين لديها .

- الا يكونوا من العاملين فى تلك الجهة او من اعضاء مجلس الشعب او المجالس المحلية .



مادة 43



تشكل لجنة من الممثلين والاجهزة المختصة بالمرفق تقوم ببحث السياسة العامة للمرفق ومتابعة اوجه نشاطه والمشاكل والمعوقات التى تعترض الادارة ووضع الحلول المناسبة لديها بما يؤدى الى حسن اداء الخدمة كما تقوم اللجنة بتقييم نشاط المرفق .

وتباشر اللجنة اعمالها وفقا لاحكام لائحة يصدر بها قرار من المحافظ المختص .



مادة 44



يعتبر ممثل المنتفعين مكلفا بخدمة عامة فى تطبيق احكام قانون العقوبات ولا يجوز له التدخل فى سير العمل الادارى او التنفيذى فى الجهات التى يمثل المنتفعين لديها . كما لا يجوز له تقاضى اية مبالغ او الحصول على اية مزايا من هذه الجهات او معاملته اية معاملة خاصة فى اى تعامل معها .



مادة 45



يتولى المجلس الشعبى المحلى للمحافظة الاشراف على اعمال ونشاط المجالس الشعبية المحلية الاخرى فى نطاق المحافظة .

كما يتولى المجلس الشعبى المحلى للمركز الاشراف والرقابة على اعمال ونشاط المجالس الشعبية المحلية للمدن والقرى الواقعة فى دائرته ويتولى المجلس الشعبى المحلى للمدينة الاشراف والرقابة على اعمال ونشاط المجالس الشعبية المحلية للاحياء بالمدينة .

ولكل مجلس فى سبيل ذلك الاستعانة بلجانه وفى هذه الحالة تتولى كل لجنة مختصة التفتيش دوريا على اعمال ونشاط تلك المجالس ، وتقدم للمجلس الشعبى المحلى المختص تقريرها بنتيجة التفتيش ، ويقوم المجلس بابلاغ التقرير مشفوعا بملاحظاته الى المجلس المعنى بالتفتيش .



مادة 46



يصدر المجلس الشعبى المحلى قراراته بعد دراسة الموضوعات المعروضة عليه ومناقشتها ، ولا يجوز فى غير الاحوال العاجلة عرض اى موضوع على المجلس قبل احالته الى اللجنة المختصة وعرض تقريرها على المجلس فى شانه .



مادة 47



للمجلس الشعبى المحلى للمحافظة بالنسبة للمجالس الشعبية المحلية الاخرى فى نطاق المحافظة وللمجلس الشعبى المحلى للمركز بالنسبة للمجالس الشعبية المحلية للمدن والقرى الواقعة فى دائرته وللمجلس الشعبى المحلى لمدينة بالنسبة للمجالس الشعبية المحلية للاحياء التصديق او الاعتراض على القرارات الصادرة من تلك المجالس فى المجالات الآتية :

- تحديد واقرار خطة المشاركة الشعبية بالجهود والامكانيات الذاتية فى المشروعات المحلية .

- تجديد واقرار القواعد العامة لادارة واستخدام ممتلكات الوحدة والتصرف فيها .

- قواعد بتنظيم تعامل اجهزة الوحدة المختصة مع الجماهير .

- قواعد بتنظيم المرافق العامة المحلية ورفع كفاءة العمل بها .

- اقتراح خطة تنمية القرية اقتصاديا واجتماعيا وعمرانيا .

- اقتراح مشروع الخطة والموازنة .

وبجب على المجلس الشعبى المحلى المختص ابلاغ قراراته فى المجالات المشار اليها الى المجلس الاعلى خلال سبعة ايام من تاريخ صدورها ويتم التصديق او الاعتراض على القرارات المشار اليها فى مدة خمسة عشر يوما من تاريخ الاخطار - واذا مضت هذه المدة دون اعتراض اعتبر القرار نافذا .

ويجب ان يكون القرار الصادر من المجلس الشعبى المحلى المختص بالاعتراض على كل او بعض القرارات الصادرة من المجالس المحلية الاخوى مسببا وان يخطر به رئيس المجلس الشعبى المحلى الذى اصدر القرار المعترض عليه ، وفى هذه الحالة يوقف القرار .

مادة 48 مستبدلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 314 لسنة 1982



تتولى رئاسة المجلس الشعبى المحلى للمحافظة ابلاغ قرارات المجلس وتوصياته واقتراحاته الى المحافظ خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدورها .

ويتولى رئيس المجلس الشعبى المحلى بكل وحدة اخرى ابلاغ قراراته وتوصياته واقتراحاته الى رئيس الوحدة المحلية المختص خلال المدة المشار اليها .



مادة 48 مكـــــرراً(مضافة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1251 لسنة 1988)





تنفذ قرارات المجالس الشعبية المحلية فى حدود الاختصاصات المقررة لها فى القوانين وفى اطار الخطة العامة للدولة وموازنتها المعتمدة وبمراعاة القوانين واللوائح .

وفى حالة اعتراض المحافظ او رئيس الوحدة المحلية المختص على اى قرار يصدر من المجلس الشعبى المحلى مخالفا للخطة العامة للدولة او موازنتها او يكون مخالفا للقوانين او اللوائح او يخرج عن اختصاصات المجالس المحددة فى قانون نظام الادارة المحلية فله اعادة القرار الى المجلس الشعبى المحلى الذى اصدره مشفوعا بملاحظاته والاسباب التى بنى عليها اعتراضه وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ ابلاغه القرار .

فاذا اصر المجلس الشعبى المحلى للمحافظة على قراره يقوم المحافظ باخطار الوزير المختص بالادارة المحلية ليعرض الامر على مجلس الوزراء خلال ثلاثين يوما من تاريخ ابلاغه ، ويقوم مجلس الوزراء بالبت فى القرارات المعترض عليها خلال ثلاثين يوما من تاريخ عرض الامر عليه ، ويكون قرار المجلس فى هذا الشأن نهائيا .

وفى حالة اصرار اى من المجالس الشعبية المحلية او الوحدات المحلية الاخرى على قراره يخطر المحافظ المختص رئيس المجلس الشعب ، المحلى للمحافظة ويعرض الامر على الوزير المختص للادارة المحلية ، ويقوم الوزير بالبت فى القرارات المعترض عليها خلال ثلاثين يوما من تاريخ عرضها عليه ويكون قراره فى هذا الشأن نهائيا .



مادة 49 (مستبدلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 314 لسنة 1982 )



يصدر قرار المحافظ المختص بتحديد نطاق المناطق الصناعية بالمحافظة وانشاء لجان للخدمات بها بناء على اقتراح المجلس الشعبى المحلى للمحافظة وبعد اخذ رأى وزراء التخطيط والمالية والصناعة والقوى العاملة .



مادة 50



لمحافظ الاقليم من تلقاء نفسه او بناء على اقتراح من المجالس الشعبية المحلية المختصة وبعد اخذ رأى المجلس الشعبى المحلى للمركز وموافقة المجلس الشعبى المحلى للمحافظة او المحافظات المختصة ان يقرر تشكيل لجنة مشتركة لادارة المشروعات ذات النفع العام التى تشترك فيها محافظات او مدن او قرى متجاورة ويحدد القرار عدد ممثلى كل مجلس شعبى على فى هذه اللجنة ، ويجب ان يشترك فى عضوية اللجنة عدد كاف من الخبراء والعاملين الذين لهم صلة بالمشروع وتكون رئاسة اللجنة لمن يختاره محافظ الاقليم .


Admin
Admin
المساهمات : 2270
تاريخ التسجيل : 11/05/2016
http://judiciary.yoo7.com

رد: اللائحة التنفيذية لقانون نظام الادارة المحلية الصادر بالقرار رئيس الوزراء رقم 707 لسنة 1979

في الأربعاء سبتمبر 06, 2017 12:35 am


الباب الرابع

المحافظون

مادة 51 (الفقرة الاولى من المادة 51 مستبدلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1251 لسنة 1988 )



يعتبر المحافظ ممثلا للسلطة التنفيذية بالمحافظة ويشرف على تنفيذ السياسة العامة للدولة وعلى مرافق الخدمات والانتاج فى نطاق المحافظة ، ويكون مسئولا عن كفالة الأمن الغذائى ، ورفع كفاءة الانتاج الزراعى والصناعى بالمحافظة .

والمحافظ مسئول عن الأمن والاخلاق والقيم العامة بالمحافظة .

ويعتمد المحافظ الخطط الخاصة بالحفاظ على امن المحافظة ويتخذ بالاتفاق مع مدير الأمن التدابير اللازمة لمواجهة الحوادث ذات الاهمية الخاصة .



مادة 52



يتولى المحافظ كافة السلطات و الاختصاصات التنفيذية المقررة للوزراء بمقتضى القوانين واللوائح بالنسبة للمرافق العامة التى تنشئها وتديرها وحدات الحكم المحلى بالمحافظة وله فى سبيل ذلك سلطة الرقابة والاشراف على اعمالها والعاملين بها واتخاذ ما يراه مناسبا من وسائل واجراءات لمباشرة اختصاصه فى هذا الشأن .



مادة 52 مكـــــرراً (مضافة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 314 لسنة 1982 )





على الوزارات والجهات التى لم ينقل اختصاصها الى الوحدات المحلية ان تخطر المحافظ باسماء العاملين بفروعها بالمحافظة من المرشحين للترقية او النقل ليبدى المحافظ رأيه فى كل عامل منهم قبل صدور القرار بترقيته او نقله .

وللمحافظ اقتراح نقل اى عامل من المحافظة اذا تبين ان وجوده فيها لا يتلاءم مع المصلحة العامة .

وفى الحالتين السابقتين يجب ان يكون رأى المحافظ او اقتراحه مدعما بالاسباب والمبررات التى بنى عليها .

ولا يسرى حكم هذه المادة على الهيئات القضائية والجهات المعاونة لها.



مادة 53



يعهد المحافظ الى رؤساء المصالح كل فيما يخصه بتنفيذ قرارات المجلس الشعبى المحلى للمحافظة تحت اشرافه وبمراعاة ما يقرره المجلس التنفيذى للمحافظة فى هذا الشأن .



مادة 54 (مستبدلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 314 لسنة 1982 )





للمحافظ ان يفوض بعض سلطاته واختصاصاته الى نوابه وله ان يفوض بعض هذه السلطات والاختصاصات الى سكرتير عام المحافظة او السكرتير العام المساعد بالنسبة لديوان عام المحافظة او الى رؤساء المصالح والهيئات العامة بالمحافظة بالنسبة لشئون المرافق والهيئات التى يشرفون عليها او الى رؤساء المراكز والمدن والاحياء والقرى بالنسبة الى الوحدات المحلية التى يرأسونها .



مادة 55



يعتبر المحافظ الوزير المختص بالنسبة للقرارات الصادرة من مجالس ادارات الهيئات العامة التى تتولى مرافق عامة للخدمات بدائرة المحافظة .

ويبلغ رئيس مجلس الادارة المختص قرارات مجلس الادارة الى المحافظ لاعتمادها وتكون هذه القرارات نافذة بصدور قرار المحافظ بشأنها . وله ان يصدر قراره ويبلغه الى رئيس مجلس الادارة خلال ثلاثين يوما من تاريخ وصول الاوراق اليه والا اعتبرت القرارات نافذة .

واذا كان نطاق عمل الهيئة يشمل اكثر من محافظة فيحدد رئيس مجلس الوزراء بقرار منه المحافظ الذى يعتبر وزيرا مختصا بالنسبة للقرارات الصادرة من مجلس ادارتها ، كما يحدد القرار العلاقات بين تلك الهيئة والمحافظات التى تعمل فى دائرتها .



مادة 56 (مستبدلة بقرار رئيس مجلس الوزراء1251 لسنة 1988 )







يكون المحافظ مسئولا امام رئيس مجلس الوزراء فى مباشرته لاختصاصاته .

ويلتزم بتقديم تقارير دورية الى الوزير المختص بالادارة المحلية عن نتائج الاعمال فى مختلف الانشطة التى تزاولها المحافظة وكذلك اية موضوعات تحتاج الى تنسيق مع المحافظات الاخرى او الوزارات المعنية . ويقوم الوزير المختص بالادارة المحلية بعد دراسة التقارير الدورية التى تقدم له من المحافظ بعرض تقرير دورى عنها على رئيس مجلس الوزراء .



مادة 57



يجوز ضم رؤساء مصالح اخرى الى المجلس التنفيذية لبعض الوحدات المحلية وذلك بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح المحافظ المختص .



مادة 58



يرأس المحافظ المجلس التنفيذى للمحافظة كما يرأس المجلس التنفيذى لكل وحدة محلية رئيسها ويجتمع المجلس بدعوة من رئيسه وللرئيس ان يدعو لحضور اجتماعات المجلس من يرى الاستعانة بهم من الخبراء والفنيين لابداء رأيهم فى المسائل المعروضة عليه ، كما له ان يكلف احد اعضائه بدراسة موضوع معين وعرض النتيجة على المجلس .

وعلى امين المجلس ان يدون بمحاضر جلساته ما دار بها من مناقشات والقرار الذى اتخذه المجلس فى الموضوع المعروض عليه .



مادة 59





يضم المجلس التنفيذى للمحافظة الى عضويته رؤساء المصالح والهيئات الآتية :

الداخلية - التعليم - الصحة - الاسكان - التعمير و استصلاح الاراضى - الزراعة - الطلب البيطرى - الرى - الشئون الاجتماعية - القوى العاملة - التموين والتجارة الداخلية - النقل - المواصلات - الكهرباء - الصناعة - الثقافة - الاعلام - السياحة - الشباب و الرياضة - الاوقاف - الازهر - المالية - التنظيم والادارة - الهيئات العامة التى تتولى مرافق عامة للخدمات فى نطاق المحافظة وبنك التنمية والائتمان الزراعى .



مادة 60





يضم المجلس التنفيذى لكل من المركز والمدينة والحى الى عضويته مديرى ادارات الخدمات والانتاج ورؤساء الهيئات الآتية :

الداخلية - التعليم - الصحة - الاسكان - الزراعة - الطلب البيطرى - الرى - الشئون الاجتماعية - التأمينات الاجتماعية - القوى العاملة - التموين و التجارة الداخلية - الكهرباء - الثقافة - الشباب و الرياضة - الاوقاف - الازهر - المالية - بنك التنمية والائتمان الزراعى .



مادة 61 (مستبدلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 314 لسنة 1982)



يضم المجلس التنفيذى للقرية الى رؤساء الاجهزة التنفيذية الآتية :

الداخلية - التعليم - الشئون الاجتماعية - الصحة - الزراعة - الاسكان - بنك القرية .



مادة 61 مكـــــرراً ( أضيفت بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 314 لسنة 1982 ثم ألغيت بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1251 لسنة 1988 )

.…………… ملغاة

مادة 61 مكـــــرراً (1) ( أضيفت بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 314 لسنة 1982 ثم ألغيت بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1251 لسنة 1988 )

.…………… ملغاة

مادة 61 مكـــــرراً (2) ( أضيفت بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 314 لسنة 1982 ثم ألغيت بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1251 لسنة 1988 )

.…………… ملغاة

مادة 61 مكـــــرراً (3)

.…………… ملغاة

مادة 61 مكـــــرراً (4) ( أضيفت بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 314 لسنة 1982 ثم ألغيت بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1251 لسنة 1988 ) .…………… ملغاة




Admin
Admin
المساهمات : 2270
تاريخ التسجيل : 11/05/2016
http://judiciary.yoo7.com

رد: اللائحة التنفيذية لقانون نظام الادارة المحلية الصادر بالقرار رئيس الوزراء رقم 707 لسنة 1979

في الأربعاء سبتمبر 06, 2017 12:36 am


الباب الخامس

التخطيط والشئون المالية لوحدات الحكم المحلى

الفصل الاول

التخطيط

مادة 62



تختص وحدات الحكم المحلى للمراكز والمدن والاحياء والقرى باقتراح مشروعات خطط التنمية الخاصة بها .

ويختص المجلس الشعبى المحلى للمحافظة باقرار مشروعات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمحافظة وفق السياسة العامة للدولة وفى اطار الخطة العامة .



مادة 63



تقوم الاجهزة المحلية للتخطيط بمعاونة الوحدات المحلية فى وضع مشروعات خطط التنمية بها بما يحقق حسن استغلال الامكانيات المتاحة للوفاء باحتياجات الجماهير وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وعليها فى سبيل ذلك دراسة امكانيات المجتمع المحلى وكشف الفرص الاستثمارية بكل وحدة واقتراح توزيع الموارد على الاحتياجات المحلية حسب اولوياتها الفعلية .



مادة 64



تنشأ بكل محافظة ادارة للتخطيط والمتابعة تباشر الاختصاصات الآتية :

1- ابلاغ مضمون توجيهات السياسة العامة للدولة والخطوط الرئيسية لخطة التنمية العامة لها الى الوحدات المحلية بدائرة المحافظة .

2 - الاشتراك مع هيئة التخطيط الاقليمى والوزارات المختصة فى دراسة مشروعات الخطط المقدمة من الوحدات المحلية بدائرة المحافظة واجراء التنسيق الكامل بين مختلف القطاعات بالمحافظة لاعداد مشروع الخطة وعرضه على المجلس الشعبى المحلى للمحافظة .

3 - الاشراف على تنفيذ الخطة المحلية المعتمدة فى نطاق المحافظة ومتابعة تنفيذها .

4 - معاونة الوحدات المحلية واجهزتها فى ايجاد الحل المناسب للمشاكل التى تعترض تنفيذ الخطة وازالة معوقاته .

5 - عرض تقارير شهرية على المجلس الشعبى المحلى للمحافظة والمحافظ بنتيجة متابعتها لتنفيذ الخطة تتضمن كافة التفصيلات المتعيلة بتنفيذ الخطة مدعمة بالبيانات الاحصائية لما تم تنفيذه والمبالغ التى انفقت فى هذا الشأن .



مادة 65 البند رقم (4) من المادة مستبدل بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 314 لسنة 1982





يراعى عند وضع خطط التنمية للوحدات المحلية ما يأتى :

1 - تحدد كل وحدة محلية احتياجاتها بحسب الاولويات المعروضة وتجمعها وتنسقها فى مشروع خطة محلية .

2 - يتولى رئيس الوحدة المحلية عرض مشروع الخطة على المجلس الشعبى المحلى المختص لاقراره ثم يرفع الى المحافظة قبل بدء السنة المالية بخمسة اشهر على الاقل لدراسته واجراء التنسيق والتكامل بين مختلف القطاعات بالمحافظة .

3 - يتولى المحافظ عرض مشروع الخطة السنوية على المجلس الشعبى المحلى للمحافظة واللجنة العليا للتخطيط الاقليمى لاقراره قبل بدء السنة المالية باربعة اشهر على الاقل .

4 - يتولى وزير التخطيط بالاتفاق مع الوزير المختص بالحكم المحلى والوزراء المختصين الربط والتنسيق بين هذه الخطط والخطة العامة للدولة .



مادة 65 مكـــــرراً مضافة بقرار رئيس الوزراء رقم 1251 لسنة 1988





تعتبر اموال الحسابات المنشأة بالوحدات المحلية وفقا لاحكام قانون نظام الادارة المحلية اموالا عامة .

ويصدر بتنظيم وادارة هذه الحسابات وقواعد واجراءات الصرف منها قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بالادارة المحلية .

ولا يجوز الصرف منها الا فى الاغراض التى انشئت من اجلها هذه الحسابات .




Admin
Admin
المساهمات : 2270
تاريخ التسجيل : 11/05/2016
http://judiciary.yoo7.com

رد: اللائحة التنفيذية لقانون نظام الادارة المحلية الصادر بالقرار رئيس الوزراء رقم 707 لسنة 1979

في الأربعاء سبتمبر 06, 2017 12:36 am
الفصل الثانى

الموازنة والنظام المالى

مادة 66



يكون لكل وحدة محلية موازنة خاصة تشمل جميع الايرادات المنتظر الحصول عليها والمصروفات المقرر صرفها خلال السنة المالية .

ويسرى على موازنات الوحدات المحلية ما يسرى على الموازنة العامة للدولة من احكام .



مادة 67



تدرج موازنة كل محافظة شاملة لموازنات الوحدات المحلية فى نطاقها بالموازنة العامة للدولة وتعتبر جزءا منها .

ويتبع فى تقسيم موازنة الوحدات المحلية والنظام المتبع فى الموازنة العامة للمدونة ويسرى عليها الاحكام الخاصة باعداد تلك الموازنة .



مادة 68 مستبدلة بقرار رئيس الوزراء رقم 1251 لسنة 1988





تقوم المديرية المالية بكل محافظة باعداد مشروع موازنة المحافظة شاملا مشروعات موازنات الوحدات المحلية فى نطاقها .

ويعرض المحافظ المشروع على المجلس الشعبى المحلى للمحافظة لمناقشته واقراره قبل بدء السنة المالية باربعة اشهر على الاقل ، وترسل كل محافظة مشروع موازنتها فور اقرار المجلس الشعبى المحلى له الى الوزير المختص بالادارة المحلية ليتولى بحثه مع المحافظ المختص ثم يقوم بإرساله مشفوعا بملاحظاته الى وزيرى المالية والتخطيط .



مادة 69



تبلغ المحافظات الوحدات المحلية الواقعة فى دائرتها بموازنة كل منها فور صدور قانون ربط الموازنة العامة للدولة للعمل على تنفيذها .

ولا يجوز الارتباط بنفقة الا فى حدود اعتمادات الموازنة كما لا يجوز استعمال اى اعتماد فى غير الغرض المخصص له فى الموازنة .



مادة 70



للمحافظ اختصاصات الوزير المختص وكذلك اختصاصات وزير المالية وسلطاته فى المسائل المالية بالنسبة للمرافق والاجهزة والوحدات المحلية وموازناتها وذلك بما لا يتعارض مع التأشيرات العامة المرافقة لقانون ربط الموازنة العامة للدولة .

ويكون لرؤساء المصالح اعضاء المجلس التنفيذى بالمحافظة سلطات وكيل الوزارة فى المسائل المالية بالنسبة للاعتمادات المالية التى توضع تحت تصرفهم من الاعتماد الخاص بالمرفق الذى يشرفون عليه .

ويكون لسكرتير عام المحافظة سلطات وكيل الوزارة فى المسائل المالية بالنسبة لديوان عام المحافظة .

ويكون لكل من رؤساء المراكز والمدن والاحياء بالنسبة للاعتمادات التى توضع تحت تصرفهم والخاصة بكافة المرافق سلطات وكلاء الوزراء ورؤساء المصالح فى المسائل المالية .

ويكون لكل من رؤساء المراكز والمدن والاحياء بالنسبة للاعتمادات المشار اليها .



مادة 71 (الفقرة الأخيرة من المادة 71 مستبدلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 314 لسنة 1982 )

لا يجوز للوحدة المحلية قبول التبرعات المقيدة بشرط يخرج تنفيذه عن سلطة الوحدة او ان يغير تخصيصها بغير موافقة المحافظ وتعرض الوحدة المحلية الامر على المحافظ مشفوعا بتقرير يتضمن قيمة التبرع واسم الشخص او الجهة التى قدمته والشروط المقيدة له او مبررات تغيير تخصيصه والغرض من ذلك .

فاذا كان التبرع مقدمة من هيئة او شخص اجنبى تصدر الموافقة على قبوله من رئيس مجلس الوزراء .



مادة 72



لا يجوز للوحدات المحلية ابرام اى قرض او الارتباط باى مشروع غير وارد فى الخطة او الموازنة او اذا كان يترتب عليه انفاق مبالغ فى فترة مقبلة الا بموافقة مجلس الشعب .

ويعرض الامر على مجلس الشعب بعد موافقة المجلس الشعبى المحلى لكل من الوحدة المحلية المختصة والمحافظة عن قيمة القرض ومبررات عقده واستعمالاته وبعد اخذ رأى المحافظ وموافقة رئيس مجلس الوزراء .



مادة 73



تتبع الوحدة المحلية فيما يتعيل بامساك الدفاتر والسجلات المالية والاستثمارات وضبطها للنظام المتبع بوزارة المالية .



مادة 74



يفتح للوحدة حساب فى البنك الذى يعينه المحافظ بالاتفاق مع وزارة المالية ويكون الصرف بشيكات موقعة من رئيس الوحدة او من ينيبه توقيعا اولا ومن رئيس الحسابات او مندوب عنه توقيعا ثانيا وذلك دون اخلال باختصاصات رئيس المجلس الشعبى المحلى بالنسبة للاعتمادات المدرجة بالموازنة لمواجهة نفقات الوحدة المحلية .



مادة 75



تسرى على اموال الوحدات المحلية وحساباتها ومخازنها احكام اللائحة المالية للميزانية والحسابات ولائحة المخازن والمشتريات ولائحة المناقصات والمزايدات وغيرها من القواعد العامة المطبقة على الاموال الحكومية .



مادة 76



تسرى على الوحدات المحلية بالنسبة للحسابات الختامية والمتابعة المالية ما تصدره وزارة المالية من تعليمات عن كيفية ونوعية تقديم الحسابات الختامية والمتابعة المالية بالنسبة لوحدات الجهاز الادارى للدولة .



مادة 77



تعين وزارة المالية بكل محافظة مديرا ماليا ممثلا لها يختص بمراجعة حسابات المحافظة والوحدات المحلية التابعة لها ايرادا ومصروفا ويكون مسئولا عن صحتهما ومطابقتها للقوانين واللوائح والتعليمات المالية المعمول بها ويعاونه فى ذلك مديرو او رؤساء الحسابات ووكلائهم فى كل وحدة .


Admin
Admin
المساهمات : 2270
تاريخ التسجيل : 11/05/2016
http://judiciary.yoo7.com

رد: اللائحة التنفيذية لقانون نظام الادارة المحلية الصادر بالقرار رئيس الوزراء رقم 707 لسنة 1979

في الأربعاء سبتمبر 06, 2017 12:37 am


الفصل الثالث

الرسوم المحلية

مادة 78 (المادة 78 مستبدلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1251 لسنة 1988 )



مع مراعاة احكام المادة الرابعة من القانون رقم 43 لسنة 1979 باصدار قانون نظام الادارة المحلية تتبع الاحكام الواردة فى القرار الصادر من مجلس الوزراء ، بشأن زيادة الموارد المالية والرسوم المحلية الواردة بقرار وزير الادارة المحلية رقم 239 لسنة 1971 والقرارات المكملة له

كما تتبع الاحكام الواردة فى المواد من 79 الى 91 من هذه اللائحة فى شأن تحديد اسس واجراءات حساب جميع الرسوم ذات الطابع المحلى وطريقة التظلم منها واجراءات تخفيضها .



مادة 79



تقسم المحال العامة والاندية والمحال الصناعية والتجارية الواردة فى البند خامسا من المادة 51 من القانون الى درجات حسب الاهمية النسبية لكل منها ويراعى فى التقسيم المذكور القيمة الايجارية للمكان الذى تشغله وتحدد لكل درجة فئة معينة من الرسوم اما الشون ومخازن السماد فيكون تحديد الرسوم بالنسبة لها على اساس ما تتسع له من بضائع .

بالنسبة للمحال الصناعية يكون تحديد الرسوم على اساس انتاجها الفعلى فاذا تعذر التحديد على هذا الاساس يكون على اساس القوى المحركة فى هذه المحال وعدد الدواليب او الآلات او الانوال التى تدار فيها او بنسبة مئوية من القيمة الايجارية من المكان الذى تشغله .

وبالنسبة الى المحال المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة تسرى عليها احكام الفقرة الاولى من هذه المادة اذا كانت من المحال التجارية وتسرى عليها احكام الفقرة الثانية اذا كانت من المحال الصناعية .

ويحدد رسم سنوى ثابت على كل من حيوانات الجر والكلاب .



مادة 80



مع مراعاة احكام قانونى الملاحة الداخلية والرسو فى المياه الداخلية يكون تحديد الرسوم على المراكب التجارية ومراكب الصيد والنزهة ومعديات النيل والعائمات على حسب نوع كل منها ويراعى فى تقدير فئات تلك الرسوم حمولة المركب او عدد بحارتها او قوتها المحركة .



مادة 81



يكون تحديد الرسوم على ما يذبح فى المذابح العامة او النقط المستعملة بواقع الرأس او بواقع الوزن الصافى للحوم .



مادة 82



يكون تحديد الرسوم على الاسواق المرخص فى ادارتها للافراد والهيئات والشركات بنسبة ايراداتها او بتقدير رسم سنوى مع مراعاة مساحتها ومواقعها من المدينة او القرية والحركة التجارية فيها .

مادة 83



يكون تحديد الرسوم على استغلال الشواطئ والسواحل على اساس المساحة المشغولة ومدة الاشغال مع مراعاة الموقع والتحسينات التى تطرأ عليه .



مادة 84



يؤلف فى كل مدينة او قرية لجنة للقيام بعمليات حصر المحال والعقارات والاشياء المبينة فى المادة 51 من القانون وتقدير الرسوم على كل منها طبقا لاساس الذى اختارته الوحدة المحلية عند تقدير الرسم طبقا للقواعد السابقة كما تقوم اللجنة بتحديد تاريخ استحقاق هذه الرسوم .



مادة 85 (الفقرة الأخيرة من المادة 85 مستبدلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 314 لسنة 1982)



تشكل اللجنة المشار اليها فى المادة السابقة من :

- احد العاملين بالمحافظة يختاره المحافظ سنويا وتكون له الرئاسة .

- مهندس تنظيم يندبه رئيس المدينة او القرية .

- احد العاملين بالوحدة المحلية يختاره رئيسها ويكون سكرتيرا للجنة .

وتبدأ اللجنة عملها فى اول مارس من كل سنة على ان تنتهى منه خلال شهر ثم تقدم كشوف الحصر والتقدير الى رئيس الوحدة موقعا عليها منها .



مادة 86



يقوم رئيس الوحدة باخطار كل ممول بخطاب موصى عليه بقيمة الرسم الذى قدرته عليه اللجنة وتعد الوحدة كشوفا باسماء الممولين وقيمة الرسوم المقدرة على كل منهم وتلصق هذه الكشوف على لوحات خاصة تعدها الوحدة لهذا الغرض تعرض فى مقر الوحدة وفى مركز الشرطة او دار العمدة على حسب الاحوال مدة خمسة عشر يوما على الاقل تحسب ابتداء من اتمام الاخطارات على ان ينتهى كل ذلك فى اخر الشهر التالى للشهر المنصوص عليه فى المادة السابقة .



مادة 87



لكل ممول الحق فى ان يقدم تظلما - الى رئيس الوحدة بخطاب موصى عليه - من الرسوم التى قدرتها اللجنة فى مدى الخمسة عشر يوما التالية لانقضاء مدة العرض ولا يكون التظلم مقبولا اذا قدم بعد هذا الميعاد .



مادة 88



يعرض رئيس الوحدة التظلمات مع كشوف حصر على لجنة تشكل على الوجه الاتى :

- احد كبار موظفى المحافظة يندبه المحافظة سنويا وتكون له الرئاسة .

- عضو المجلس التنفيذى بالمدينة او القرية المختص بالمرافق العامة .

- مأمور ضرائب المدينة او القرية او مفتش مصلحة الضرائب فيها او اقرب بلدة او قرية اليها .



مادة 89



على لجنة التظلمات المنصوص عليها فى المادة السابقة مراجعة كشوف الحصر والتقدير الفقرة الأولى من المادة 101 مستبدلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 314 لسنة 1982 واربعين يوما من تاريخ وصول التظلم .



مادة 90 (مستبدلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 314 لسنة 1982)



تقوم لجنة الحصر والتقدير المنصوص عليها فى المادة 84 فى شهر سبتمبر من كل سنة بحصر ما يكون قد استجد من المحال وغيرها خلال السنة وتقدير الرسوم المستحقة عليها على ان يتبع فى ذلك الاجراءات السابقة .



مادة 91



لا ترفع الرسوم المحلية خلال السنة المالية الا اذا زالت الاسباب الداعية لفرضها ومع ذلك فلا ترفع الرسوم عن المحال الثابتة تجارية كانت ام صناعية - التى يقتصر العمل فيها على فترات متقطعة من السنة ويجوز تخفيض الرسوم اثناء السنة اذا طرأ من الظروف ما يجعل الرسم الذى كان مربوطا من قبل غير مناسب مع الحالة الجديدة ويكون الرفع او التخفيض بناء على طلب يقدمه الممول وتتخذ فى شانه الاجراءات المنصوص عليها فى هذه اللائحة .



مادة 91 مكـــــرراً (مضافة بقرار رئيس الوزراء رقم 1251 لسنة 1988)





مع مراعاة حكم المادة 87 من قانون نظام الادارة المحلية يؤول المبلغ الذى اودعه طالب الترشيح الى حساب الخدمات والتنمية المحلية بالمحافظة للصرف منه على ازالة الملصقات وفقا للمادة 81 من القانون المشار اليه ، وما زاد على ذلك يخصص لتمويل الاغراض التى من اجلها انشئ الحساب .


Admin
Admin
المساهمات : 2270
تاريخ التسجيل : 11/05/2016
http://judiciary.yoo7.com

رد: اللائحة التنفيذية لقانون نظام الادارة المحلية الصادر بالقرار رئيس الوزراء رقم 707 لسنة 1979

في الأربعاء سبتمبر 06, 2017 12:37 am
الباب السادس

العاملون بوحدات الحكم المحلى

مادة 92



تطبق فى شأن العاملين بوحدات الحكم المحلى الاحكام والقواعد السارية فى شأن العاملين المدنيين بالدولة وذلك فيما لم يرد فيه نص خاص فى قانون الحكم المحلى وهذه اللائحة .



مادة 93 (مستبدلة بقرار رئيس الوزراء رقم 314 لسنة 1982)



تضع كل محافظة هياكل تنظيمية لها ويعتمدها المحافظ بعد اخذ رأى الجهاز المركزى للتنظيم والادارة وبمراعاة ان يكون لكل مديرية من مديريات المحافظة هيكل تنظيمى مستقل يشمل جميع العاملين فى مجال اختصاصها .

كما تضع المحافظة جداول لوظائف وحدات الحكم المحلى بها ترفق بها بطاقات وصف كل وظيفة وتحديد واجباتها ومسئولياتها والاشتراطات اللازم توافرها فيمن يشغلها وتصنيفها وترتيبها فى احدى المجموعات النوعية وتقييم درجتها ويصدر قرار من رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والادارة باعتماد هذه الجداول .



مادة 94



يعتبر العاملون بالدواوين العامة لوحدات الحكم المحلى وحدة واحدة فى نطاق المحافظة كما يعتبر العاملون فى كل مديرية وحدة واحدة وذلك فيما يتعيل بالاقدمية والترقية والنقل مع مراعاة تخصصاتهم .



مادة 94 مكـــــرراً ( مضافة بقرار رئيس الوزراء رقم 1105 لسنة 1990 )



يكون للمدينة ذات الاهمية الخاصة والتى يصدر بتنظيمها قرار من رئيس الجمهورية هيكل تنظيمى مستقل يشمل جميع العاملين فى مجال اختصاصها ، ويعتبر العاملون بالمدينة وحدة واحدة فيما يتعيل بالاقدمية والترقية والنقل مع مراعاة تخصصاتهم .



مادة 95 (ألغيت بموجب قرار رئيس الوزراء رقم 314 لسنة 1982 )

.…………… ملغاة

مادة 96



يكون شغل وظائف مديرى ووكلاء المديريات بقرار من الوزير المختص بالاتفاق مع المحافظ ، وتدرج وظائفهم بموازنة الوزارة المختصة على سبيل التذكار على ان تدرج الاعتمادات المالية اللازمة لمرتباتهم ومخصصاتهم بموازنات وحدات الحكم المحلى المختصة و لا يجوز نقل اى من هؤلاء او ترقيته الا بعد اخذ رأى المحافظ المختص .



مادة 97



يتم التنسيق فيما يتعيل بتوزيع العمالة الفنية على المحافظات او فيما بينها او فيما بين الوزارات والمحافظات باتفاق بين المحافظين والوزراء المختصين .



مادة 98



يعتبر السكرتيرون العامون و السكرتيرون العامون المساعدون ورؤساء المراكز والمدن والاحياء وحدة واحدة فيما يتعيل بالاقدمية والترقية والنقل وتدرج وظائفهم بموازنة الامانة العامة للحكم المحلى على سبيل التذكار على ان تدرج الاعتمادات المالية اللازمة لمرتباتهم ومخصصاتهم فى موازنات وحدات الحكم المحلى المختصة .



مادة 99 (مستبدلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 314 لسنة 1982)



مع مراعاة القواعد العامة المنصوص عليها فى قانون نظام العاملين المدنيين فى الدولة فى شأن التعيين فى الفئات المالية او الترقية اليها يصدر بالتعيين او الندب لشغل مناصب السكرتيرين العامين والسكرتيرين العامين المساعدين بالمحافظات ورؤساء المدن والاحياء ونقلهم من مناصبهم بين وحدات الحكم المحلى او الى اجهزته المختلفة قرار من رئيس مجلس الوزراء بالاتفاق مع المحافظين المختصين .

ويصدر بشغل مناصب رؤساء القرى ونقلهم بين وحدات الحكم المحلى الداخلة فى نطاق المحافظة قرار من المحافظ .



مادة 100



تنشأ لجنة شئون العاملين بكل من ديوان المحافظة وكل مديرية من مديرياتها من ثلاثة اعضاء على الاقل .

ويصدر بتشكيل هذه اللجان قرار من المحافظ ويراعى ان يضم الى عضويتها رئيس المصلحة المختص وممثلون من المراكز او المدن .


Admin
Admin
المساهمات : 2270
تاريخ التسجيل : 11/05/2016
http://judiciary.yoo7.com

رد: اللائحة التنفيذية لقانون نظام الادارة المحلية الصادر بالقرار رئيس الوزراء رقم 707 لسنة 1979

في الأربعاء سبتمبر 06, 2017 12:38 am
الباب السابع

حل المجالس الشعبية المحلية

مادة 101 (الفقرة الأولى من المادة 101 مستبدلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 314 لسنة 1982)



يصدر بحل المجلس الشعبى المحلى للمحافظة او لغيرها من وحدات الادارة المحلية قرار من مجلس الوزراء بناء على ما يعرضه الوزير المختص بالادارة المحلية لاسباب تقتضيها المصلحة العامة ويقدرها مجلس الوزراء .

ويتضمن القرار الصادر بحل المجلس الشعبى تشكيل مجلس مؤقت بناء على اقتراح المحافظ المختص .

ويباشر المجلس المؤقت اختصاصات المجلس المنحل فى المسائل الضرورية والعاجلة ، وتعرض القرارات التى يتخذها المجلس المؤقت على المجلس الجديد فى اول جلسة يعقدها بعد تشكيله لاتخاذ ما يراه بشأنها .

فاذا لم تعرض او عرضت ولم يوافق المجلس الجديد عليها زال ما كان لها من اثر دون مساس بحقوق الغير حسن النية .








استعرض الموضوع السابقالرجوع الى أعلى الصفحةاستعرض الموضوع التالي
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى