شاطر
اذهب الى الأسفل
Admin
Admin
المساهمات : 2645
تاريخ التسجيل : 11/05/2016
http://judiciary.yoo7.com

المذكرة الإيضاحية للقانون رقم66 لسنة 1971 بإنشاء بنك ناصر

في الأربعاء سبتمبر 06, 2017 3:06 am
المذكرة الإيضاحية للقانون

رقم66 لسنة 1971 بإنشاء بنك ناصر

أن مجتمع الكفاية والعدل مطالب بأن يوفر لأفراده المناخ والأجهزة التى يمكن عن طريقها أن يتبادل الأفراد المنافع دون أن يكون هناك استغلال من شخص لآخر أو من جماعة لأخرى , كما وأن عليه واجب الرعاية لكل محتاج من أبنائه أو عاجز أو مكروب وكما هو مطالب بتقرير الأسس والمبادئ الكريمة التى لايتمانع الناس المعروف فى ظلها, وهو مطالب أيضا بأن يكون سندا لأفراده دون تفضل أو من ، وهذه الأمور لا تتحقق ولاتأخذ طريقها الى الوجود واقعا وفعلا الا عن طريق الجهاز الذى يتكفل بتحقيقها وعن طريق السلطة التى تمنح ذلك الجهاز امكانات العمل وترم له أسلوب الفعل.

وعلى مدى ذلك رأى الرئيس أنور السادات انشاء هيئة ذات طابع خاص تحمل اسم الزعيم الخالد باسم (بنك ناصر الاجتماعى) تكون وظيفتها الأساسية تحقيق التكافل الاجتماعى لجميع أبناء المجتمع حتى يتسنى لهم الاشتراك فى حياة تتوافر فيها كرامة الانسان واطمئنانه الى حاضره ومستقبله

الوظيفة الاجتماعية للبنك:

لقد تحقق للشعب الكثير من تطلعاته وآماله منذ 23يوليو سنة 1952 وحتى الآن .. الاأنه مازال يتطلع الى الجهاز الذى يرعى مصالحه فى النواحى الاجتماعية والمادية دون أن يكون محكوما بعرف أوتقليد يضيق عن أن يتسع للجميع كما وأن بعض فئات الشعب مازالت مفتقرةالى النظام الذى يكفل لها الضمان والأمان وتلك هى الوظيفة الاجتماعية التى تحدد للبنك أهدافه والتى تميزه عن غيره من الأجهزة التى قد تشترك معه فى الاسم ولكنها لا تختلف عنه فى أنها بحكم التقاليد والقواعد التى تحكمها لاتستطيع أن تمتد بوظائفها الى المجالات التى يستطيع ان يشملها وأن يعمل فيها. ولاينبغى أن يكون مفهوما أن الوظيفة الاجتماعية للبنك تقتصر على تقديم البنك للمعونات والمساعدات التى لاتسترد ذلك أمر يخرج عن الفهم الحقيقى والصحيح لمهمة البنك, ذلك أن مجتمع الكفاية والعدل الذى ينشد البنك الاسهام فى تحقيقه يؤمن بأن العمل هو الدعامة الأساسية لهذا المجتمع وأن العمل لايحول دونه الى كسل وخمول, أو فقدان لوسائل العمل وللبنك ازاء كل منها اسلوبه فى العلاج ، وهكذا يكون البنك قد قدم الوسيلة الايجابية الفعالة كما وأنه يكون قد قام بتحقيق الهدف الاجتماعى المنشود على أساس علمى سليم.

وخلافا للأجهزة الأخرى, فان البنك يلتزم بأن يعطى الأولوية فى استثماراته للمشروعات التى يفتقر اليها المجتمع وتشتد حاجة الجماهير اليها ، ويتفرع بالضرورة عن الوظيفة الاجتماعية للبنك التأكيد عن أن معاملات البنك لاتستند الى سعر الفائدة أخذا أو عطاء وذلك أنه من المسلم به أن لراس المال وظيفة اجتماعية بالدرجة الأولى وأنه فى مجتمع الكفاية والعدل بخلاف المجتمعات الرأسمالية ينبغى أن يكون مسخرا لخدمة أفراد هذا المجتمع دون شبهة غبن أو استغلال ولذا فقد رئى خلال مبدأ المشاركة محل سعر الفائدة الثابت ، ومما هو جدير بالاشارة ايضا أن مجتمع الكفاية والعدل مطالب بأن يضم رأس المال فى خدمة كل مواطن راغب فى العمل وبوجه خاص عند ما يكون ذلك المواطن عاجزا عن أن يدفع ما يقابل الحصول على هذه الوسيلة اذا أن دفع الثمن فى هذه الحالة انما يمثل حجبا لبذل المعروف لصاحب الحق فى استقضائه, وحرمانه لمن لايملك الثمن من أن يحصل على حق مقرر له , وتعويقا للمجتمع من أن يؤدى واجبه المفروض عليه تجاه ذلك العاجز ، ومن ناحية أخرى أهم ماقيل فى تبرير سعر الفائدة من أنها لازمة لتغطية المصروفات الادارية للبيوتات المالية انما هو مكفول فى مثل هذا الجهاز من عائد الاستثمارات ومقابل الخدمات.

* أهداف البنك وأوجه نشاطه:

الهدف الأصيل للبنك هو العمل على تحقيق مجتمع الكفاية والعدل ووسيلته فى ذلك توسيع قاعدة التكافل الاجتماعى - بمفهومه العلمى - لتشمل أكبر عدد من المواطنين بغرض أن تتاح لهم الفرص الكفيلة للاشتراك . حياة تضمن للانسان كرامته واطمئنانه الى حاضره ومستقبله.

ولكى يحقق البنك هدفه له أن يستثمر بنفسه أو بالاشتراك مع غيره من الأفراد والهيئات جزءا من امواله لاتاحة فرص العمل خدمة للأفراد والمجتمع. كما وأنه يوظف جزءا من أمواله فى منح قروض بدون فوائد لفئات المواطنين المختلفة والذين قد لايكون لهم دخل ويرغبون فى الحصول على رأس مال يبدون به مشروعات صغيرة يتعيشون منها, أو الذين قد تكون لهم موارد عجزت بحكم محدوديتها عن أن تواجه ظروفا طرأت عليهم وللوائح البنك وأنظمته الداخلية ان تتكفل بتنظيم الشروط التى يتم وفقا لها منح القروض سواء للأغراض الانتاجية أو الاستهلاكية للمواطنين على اختلاف فئاتهم ، وفضلا عن القروض بدون فائدة فان البنك يقوم بتوظيف جزء من أمواله فى القروض بنظام المشاركة حيث يسهم ذلك فى توفير فرص العمل وفى الانتاج بما يعود على الاقتصاد القومى بالنفع والفائدة.

واقراض المواطنين على أساس المشاركة بديلا عن تحديد سعر فائدة ثابت واشتراط ضمانات مادية - يمثل فى الواقع الزاما لهذا الجهاز الاجتماعى بأن يتحمل المسئولية المفروضة عليه تجاه الأفراد, اذ أن مشاركة البنك للفرد فىالمخاطرة توجب عليه تسخير خبرته الفنية لخدمة المشاركين, وبذلك تتحقق المزاوجة بين العلم متمثلا فى الخبرة وبين العمل متمثلا فى الجهد.

وغنى عن البيان أن من دواعى تحقيق التكافل الاجتماعى فى مجتمع الكفاية والعدل العمل على نشر نظام التأمين التعاونى حيث يخلو من شبهة الاستغلال ويتفق مع المعانى الانسانية الكريمة ويتكفل بتأمين حياة من هم فى حاجة الى التأمين ولكن لا تشملهم نظمه أو يعجزون عن دفع أقساطه, كما يستطيع أصحاب الدعيل المحدودة الاسهام فيه والافادة منه على أن يغطى جزءا من اموال الزكاة أو أقساط أولئك الذين لايقدرون ، ولما كان التكافل الاجتماعى بصوره المختلفة هدفا أساسيا للبنك, والزكاة موردا من موارده, فان البنك يصبح ملتزما بأن يقدم وفقا للوائحه

وفى مجال الوظيفة التربوية للبنك يقوم بتشجيع الأفراد على اكتساب السلوك الادخارى باعتباره سلوكا بناء يخلق فى المواطن ايجابية مطلوبة ويقدم فى حد ذاته دليلا على رغبة المواطنين الصادقة فى بناء انفسهم والسعى الى تأمين غيره.

* الوسائل:

فى ضوء الوظائف التى سلف ذكرها والتى يؤديها البنك والتى تنحصر فى أن يعمل البنك على توفير فرص العمل, ومنح القروض بدون فوائد أو بنظام المشاركة والتوسع فى تنفيذ نظام التأمين التعاونى, وتقديم المعونات والمساعدات لمستحقيها وتشجيع الادخار الفردى. وذلك كله بهدف تحقيق التكافل الاجتماعى بمفهوم العلمى, فان وسائل البنك لتحقيق ذلك كله تتمثل فى أن يقوم البنك بنفسه أو بالاشتراك مع الآخرين أو بالنيابة عنهم فى استثمارات تستهدف توفير فرص العمل , كما يقوم باحلال نظام الاقراض بدون فوائد للعاملين بالحكومة والقطاع العام محل نظام استبدال المعاشات المعمول به حاليا. وكذا تقديم القروض بنوعيها الاستهلاكية والانتاجية للمواطنين على مختلف فئاتهم بما فى ذلك الطلبة, ويستعين فى القيام بوسائله هذه بالأموال المخصصة للقرض الحسن وبأموال بيت المال والأموال المتجمعة لدى صندوق مساعدات الطلبة وبالأموال المتجمعة من حصيلة الزكاة وبالتبرعات أو الهبات المقدمة من الأفراد أو الهيئات سواء فى الداخل أو فى الخارج كما وأنه تحقيقا لتشجيع الادخار الفردى فأنه يقوم بالعمل على نشر الوعى الادخارى وقبول الودائع الادخارية من الأفراد أو الهيئات وفقا للوائحه ونظمه الأساسية ، وعلى ضوء هذه المفاهيم أعدت وزارة الخزانة مشروع القانون المرفق متضمنا النص فى مادته الأولى على انشاء هيئة عامة باسم (بنك ناصر الاجتماعى) مع منحها الشخصية الاعتبارية وتبعيتها لوزير الخزانة, وعلى أن يكون مقرها الرئيسى القاهرة.

ونصت المادة الثانية من المشروع بتحديد وظائف الهيئة وأن الهدف من انشائها هو توسيع قاعدة التكافل الاجتماعى بين المواطنين ولها فى سبيل ذلك تقرير نظام للمعاشات والتأمين وعلى الأخص التأمين التعاونى وذلك لغير المنتفعين بنظام المعاشات والتأمينات الاجتماعية على أن يتم ذلك تدريجيا وحسبما تسمح به الظروف والامكانيات, كما يكون للهيئة منح قروض للمواطنين, وقبول الودائع بمختلف أنواعها وعلى الأخص الودائع الادخارية وتنظيم استثمار أموالها فىالمشروعات العامة والخاصة ومنح اعانات ومساعدات للمستحقين لها من المواطنين ويكون ذلك وفقا للشروط والأوضاع التى تحددها اللائحة التنفيذية للهيئة.

ونصت المادة الثالثة على عدم السماح للهيئة بالتعامل مع الغير بنظام الفائدة أخذا أو عطاء أى أن الهيئة عليها أن تقوم مزاولة كافة أنشطتها دون التعامل بنظام العائد الثابت.

وحددت المادة الخامسة مكونات رأس مال الهيئة بالمبالغ التى تخصص بقرار من السيد رئيس الجهمهورية من موارد خارج موازنة الدولة لهذا الغرض, وكذا الأموال التى تخصص لهذا الغرض فى موازنات الدولة والهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية.

وأوضحت المادة السادسة من المشروع موارد الهيئة وتتكون من :

(أ) نسبة من صافى أرباح الوحدات الاقتصادية التابعة للمؤسسات العامة قبل التوزيع وتحدد بقرار من رئيس الجمهورية وتخصم من الحصة المخصصة للخدمات المركزية والاجتماعية للعاملين.

(ب) اشتراكات المتنفعين بأحكام نظام التأمين والمعاشات التى يتم تقريرها طبقا لأحكام اللائحة التنفيذية .

(حـ) ما تخصصه الدولة لها سنويا من اعتمادات الموازنة العامة للدولة.

ونصت المادة الرابعة على أن للهيئة أن تستعين فى تحقيق أغراضها بالأجهزة التابعة للحكومة والادارة المحلية والقطاع العام.

(د) الاعتمادات المدرجة فى موازنات الجهات العامة التى تباشر نشاطا مماثلا ويتقرر نقلها الى موازنة الهيئة.

(هـ) المبالغ التى تخصصها وزارة الأوقاف للهيئة من ايرادات الأوقاف الخيرية لاستخدامها للقروض والمساعدات الاجتماعية .

(و) أموال الزكاة والهبات والتبرعات والوصايا التى يقبلها مجلس ادارة الهيئة بما لايتعارض وأغراض الهيئة .

(ز) الموارد الأخرى الناتجة من نشاط الهيئة والأعمال والخدمات التى تؤديها للغير والعمولات التى تحددها اللائحة التنفيذية .

ونصت المادة السابعة على أن يكون للهيئة مجلس ادارة يصدر بتعيين رئيسه وأعضائه وتحديد مرتباتهم ومكافآتهم قرار من رئيس الجمهورية.

ونصت المادة الثامنة على أن يختص مجلس ادارة الهيئة بتقرير السياسة التى تسير عليها لتحقيق الغرض الذى قامت من أجله والاشراف على تنفيذها وله على الأخص القيام بادارة واستثمار اموال الهيئة وأرباحها وتكون الاحتياطيات اللازمة لها . والموافقة على مشروع الموازنة السنوية للهيئة وحسابها الختامى. ووضع اللوائح الداخلية والقرارات المتعيلة بالشئون المالية والادارية والفنية للهيئة دون التقيد بالقواعد الحكومية ووضع اللوائح الخاصة بتعيين موظفى الهيئة ومالها وترقيتهم ونقلهم وفصلهم وتحديد مرتباتهم وأجورهم ومكافأتهم دون التقيد بأحكام القوانين واللوائح المطبقة على العاملين بالحكومة أو القطاع العام, والنظر فى كل مايرى وزير الخزانة أو رئيس المجلس عرضه من مسائل تدخل فى اختصاصه.

ونصت المادة التاسعة على أن يبلغ رئيس مجلس ادارة الهيئة قرارات مجلس الادارة الى وزير الخزانة خلال أسبوع من تاريخ صدورها لاعتمادها وتكون هذه القرارات نافذة اذا لم يعترض عليها الوزير خلال شهر من تاريخ ابلاغها اليه.

ونصت المادة العاشرة على أن تكون للهيئة موازنة خاصة تلحق بموازنة الدولة تعد على نمط موازنات الهيئات العامة وتبدأ السنة المالية للهيئة ببداية السنة المالية للدولة وتنهى بانتهائها.

ورعاية للهيئة والرسالة الانسانية التى تقوم بها نصت المادة الحادية عشرة على اعفاء أموال الهيئة وايراداتها وما تؤدية من معاشات واعانات وقروض من جميع أنواع الضرائب والرسوم كما تعفى الطلبات والشهادات المتعيلة بها من جميع الرسوم.

كما نصت المادة الثانية عشرة على منح الأموال المستحقة للهيئة امتيازا عاما يأتى ترتيبه بعد المصروفات القضائية كما أعطت المؤسسة الحق فى تحصيل أموالها عن طريق الحجز الادارى.

ونظرا للطبيعة الخاصة لنشاط هيئة بنك ناصر, حيث لايقتصر اعماله على النشاط المصرفى فحسب. بل يمتد نشاطه الى الميدان الاجتماعى بمضموناته المتعددة بالاضافة الى عدم استناد الى سعر الفائدة فى معاملاته لذلك كان طبيعيا أن ينص المشروع فى المادة الثالثة عشرة على أن يباشر البنك نشاطه دون التقيد بأحكام القانون رقم 163 لسنة 1957 الخاص باصدار قانون البنوك والائتمان.

ونصت المادة الرابعة عشرة على أن يكون لوزير الخزانة بالاتفاق مع الوزير المختص نقل العاملين اللازمين للهيئة من الجهات العامة التى تزاول نشاطها مماثلا ويكون له تعيين العاملين اللازمين للعمل بالهيئة دون التقيد بأحكام المادتين 9, 10 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1964 وذلك حتى صدور لائحة العاملين بالهيئة.

وتنص المادة الخامسة عشرة على الغاء القانون رقم 51 لسنة 1968 بانشاء وتنظيم صندوق مساعدة طلاب الجامعات والمعاهد العليا وتحل الهيئة محل الصندوق فى حقوقه والتزاماته, ويؤول اليها صافى أصوله وخصومة وينقل الى الهيئة جميع العاملين بالصندوق بذات درجاتهم ومرتباتهم, ويجوز بقرار من وزير الخزانة استمرار العمل بالأحكام والقواعد المعمول بها فى الصندوق فى شأن مساعدة طلاب الجامعات والمعاهد العليا وذلك حتى صدور اللائحة التنفيذية.

كما نصت المادة السادسة عشرة على أن يصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من وزير الخزانة بناء على ما يقترحه مجلس ادارة الهيئة.

ونصت المادة السابعة عشرة أن يكون لوزير الخزانة سلطات واختصاصات مجلس ادارة الهيئة ورئيسه حتى يتم تشكيله.

ونصت المادة الثامنة عشرة والأخيرة من المشروع على نشره فى الجريدة الرسمية والعمل به من تاريخ نشره 0


الرجوع الى أعلى الصفحة
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى