شاطر
اذهب الى الأسفل
Admin
Admin
المساهمات : 2596
تاريخ التسجيل : 11/05/2016
http://judiciary.yoo7.com

قرار مجلس إدارة البنك المركزي المصري 1825 س 2004 بتطبيق م79 من قانونه

في الأربعاء سبتمبر 06, 2017 3:08 am
قرار مجلس إدارة البنك المركزي المصري. رقم 1825 لسنة 2004 ([1])
بشأن تطبيق أحكام المادة (79) من قانون البنك المركزي
والجهاز المصرفي والنقد

مجلس إدارة البنك المركزي المصري.

بعد الإطلاع على قانون شركات المساهمة والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات التوصية بالأسهم الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 ولأئحته التنفيذية؛

وعلى قانون حوافز وضمانات الاستثمار الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1997 ولائحته التنفيذية؛

وعلى قانون سوق راس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 ولأئحته التنفيذية؛

وعلى قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003 ولأئحته التنفيذية؛

وبعد أخذ رأي رئيس الهيئة العامة لسوق المال، ورأي رئيس الهيئة العامة للاستثمار؛

وبناء على موافقة مجلس إدارة البنك المركزي بجلسته المنعقدة في 31 أغسطس 2004؛

قرر

مادة (1)

يكون تطبيق أحكام المادة (79) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد المشار إليه وفقا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في هذا القرار.

مادة (2)

يتم إخطار البنك الذي تتوافر في شأنه إحدى الحالات المنصوص عليها في الفقرة الثانية المادة (79) من قانون البنك المركزي و الجهاز المصرفي والنقد المشار إليه بطلب مجلس إدارة البنك المركزي توفير موارد مالية إضافية بموجب خطاب مسجل بعلم الوصول موجه إلى رئيس مجلس إدارة البنك المتعثر،على أن يتضمن ما يأتي:

(‌أ) المبررات التي أستند إليها البنك المركزي في طلب توفير الموارد المالية الإضافية.

(‌ب) حجم الموارد المالية المطلوب توفيرها سواء كانت في شكل زيادة رأسمال البنك أم في صورة إبداع لأموال مساندة لديه من المساهمين.

(‌ج) المدة التي يلزم توفير الموارد المالية الإضافية خلالها يجب ألا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ الإخطار.

وللبنك المركزي في الأحوال التي يقدرها أن يطلب من بيت خبرة أو جهة متخصصة القيام بعملية تقييم للبنك المتعثر وعلى حسابه قبل توجيه الإخطار المشار إليه وذلك ما لم يقرر الاكتفاء بالقوائم المالية الأخيرة التي تم مراجعتها وإعداد تقرير عنها من مراقب حسابات البنك المتعثر.

مادة (3)

على رئيس مجلس إدارة البنك المتعثر دعوة مجلس الإدارة للإنعقاد خلال مدة لا تتجاوز أسبوعين من تاريخ الإخطار المشار إليه في المادة السابقة لبحث الطلب والدعوة لاجتماع الجمعية العامة غير العادية للبنك خلال الأربعة أسابيع التالية، على أن يرفق بالدعوة للجمعية العامة رأي مجلس الإدارة واقتراحه بشأن الطلب، وآخر تقرير أعده مراقب حسابات البنك.

ويتم إخطار البنك المركزي بموعد، ومكان انعقاد الجمعية العامة غير العادية للبنك المتعثر وبمرفقات الدعوة، وللبنك المركزي أن يرسل مندوبا عنه لحضور الاجتماع.

مادة (4)

يخطر مجلس إدارة البنك المتعثر البنك المركزي جمعيته العامة غير العادية بشأن الطلب المشار إليه في المادة (2) من هذا القرار في اليوم التالي لانعقادها على الأكثر، على أن يرفق به إيضاح من المجلس الأسلوب الاستجابة للطلب والموعد المقرر له بما لا يتجاوز المدة المحددة الطلب.

مادة (5)

إذا لم تنعقد الجمعية العامة غير العادية للبنك المتعثر خلال ستة أسابيع من تاريخ الإخطار بطلب البنك المركزي المشار إليه في المادة (2) من هذا القرار، أو قررت الجمعية رفض الطلب كليًا أو جزئيًا، أو انقضت لاي سبب آخر المدة المقررة في الطلب دون الاستجابة لكل ما جاء فيه، كان للبنك المركزي أن يقرر زيادة رأسمال البنك المتعثر وطرحها للاكتتاب العام أو الخاص أو إصدار قرار بدمج البنك ي بنك آخر أو شطب تسجيله.

مادة (6)

تكون زيادة رأس مال البنك وطرحها للاكتتاب العام أو الخاص، متي قرر البنك المركزي ذلك تطبيقًا لأحكام المادة السابقة، وفقًا للقواعد المقررة لذلك في قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية.

ويحل قرار مجلس إدارة البنك المركزي يطرح أسهم زيادة رأس المال محل القرار الصادر من مجلس إدارة البنك مصدر الأوراق المالية وجمعيته العامة في تطبيق تلك الأحكام.

ويعهد البنك المركزي إلى مؤسسة مالية مرخص لها من الهيئة العامة لسوق المال بإعداد نشرة الاكتتاب في أسهم البنك المتعثر أو مذكرة المعلومات بحسب الأحوال من واقع البيانات والمعلومات المتاحة له والتي تقدمها إدارة البنك المتعثر وتكون مسئولة عنها أن تتضمن نشرة الاكتتاب العام أو مذكرة المعلومات تقرير مراقب الحسابات عما ورد وكذلك من واقع البيانات الأخرى المتاحة للبنك المركزي.

وتخصم أتعاب ومصاريف طرح الأسهم من حصيلة الاكتتاب فيها.



مادة (7)

إذا لم تتم تغطية طرح أسهم زيادة رأسمال البنك المتعثر بالكامل، يكون للبنك المركزي إما الاكتفاء بالنسبة التي تم تغطيتها أو إلغاء الطرح وفقا للأحكام الواردة في قانون سوق رأس المال المشار إليه.

وللبنك المركزي في حالة الإلغاء أعادة الطرح في وقت آخر يحدده، وذلك كله مع عدم الإخلال بسلطة البنك المركزي ابتداء أو عند إلغاء الطرح في إصدار قرار بدمج البنك في بنك آخر وفقًا لأحكام هذا القرار أو شطب تسجيله.

مادة (Cool

يكون دمج البنك المتعثر في بنك آخر بشرط الحصول على موافقة الجمعية العامة غير العادية للبنك المدمج فيه، على أن تتضمن الشروط التي يقبل إتمام الدمج بها، ومقابل الإندماج، والمدة الزمنية المقررة له، والإجراءات التي سوف يتبعها في ذلك.

ويصدر محافظ البنك المركزي قرارًا بتشكيل لجنة خاصة للإشراف على تنفيذ إجراءات الاندماج برئاسة أحد نائبي المحافظ وعضوية مدير قطاع الرقابة على البنوك ومدير إدارة تطوير القطاع المصرفي بالبنك المركزي وممثل عن كل من البنك المتعثر والبنك المدمج فيه يختاره رئيس مجلس إدارة كل من البنكين وعضو ذو خبرة قانونية أو مالية، بالإضافة إلى من يرى رئيس اللجنة ضمه إليها من أعضاء آخرين ويكون الجهاز المركزي للمحاسبات ممثلاً في اللجنة متي كان البنك المتعثر أو المدمج فيه مملوكا للدولة بما لا يقل (25%) من رأسماله، وتنعقد اللجنة بدعوة من رئيسها وبحضور ثلثي أعضائها على الأقل، وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين.

وللبنك المدمج فيه القيام بفحص قانوني ومالي للبنك المتعثر، على أن تعتمد اللجنة المشار إليها في الفقرة نتائج الفحص وكذلك تقرير مراقب حسابات البنك المتعثر في شأن تقييم أصوله وصومه ودراسة التقييم التي قد يطلبها البنك المركزي وفقا لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة (2) من هذا القرار، كما تعتمد اللجنة تقييم أصول وخصوم البنك المدمج فيه إذا كان يترتب على الإندماج إصدار أسهم زيادة في رأسماله مقابل حقوق مساهمي البنك المتعثر، وفي جميع الأحوال يكون قرار اللجنة باعتماد التقييم والذي يتخذ أساسا للدمج نهائيا. فإذا كان تقييم حقوق المساهمين الذي اعتمدته اللجنة المشار إليها للبنك المتعثر سالبا. يتم الدمج دون مقابل لمساهمي البنك المتعثر ودون حاجة لتقييم البنك المدمج فيه.

ويصدر مجلس إدارة البنك المركزي قرارًا بالترخيص بالإندماج وشروطه.

مادة (9)

تتولى اللجنة المشار إليها في المادة السابقة متابعة إجراءات تنفيذ الدمج حتى صدور قرار البنك المركزي بشطب البنك المتعثر وذلك وفقا للقواعد التي يحددها البنك المركزي.

مادة (10)

ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية، وتبلغ به جميع البنوك والجهات المعنية ويتم العمل به اعتبارًا من أول سبتمبر 2004

تحريرًا في 31/8/2004

سكرتير مجلس الإدارة

(إمضاء)





--------------------------------------------------------------------------------

([1]) الوقائع المصرية ـ العدد رقم 225 ـ الصادر في 3/10/2004
الرجوع الى أعلى الصفحة
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى