شاطر
اذهب الى الأسفل
Admin
Admin
المساهمات : 2645
تاريخ التسجيل : 11/05/2016
http://judiciary.yoo7.com

قرار جمهوري رقم 64 س 2004 بالنظام الأساسي للبنك المركزي المصري

في الأربعاء سبتمبر 06, 2017 3:12 am
قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم 64 لسنة 2004

بإصدار النظام الأساسي للبنك المركزي المصري ([1])

رئيس الجمهورية

بعد الإطلاع على الدستور:

وعلى قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003.

وعلى قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 59 لسنة 1993 بإصدار النظام الأساسي للبنك المركزي المصري؛

وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛

قرر

(المادة الأولي)

يعمل بأحكام النظام الأساسي للبنك المركزي المصري المرفق

(المادة الثانية)

يلي قرار رئيس الجمهورية رقم 59 لسنة 1993المشار إليه، كما يلغي كل حكم يخالف أحكام النظام الأساسي المرفق.

(المادة الثالثة)

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر برئاسة الجمهورية في 2 المحرم سنة 1425 هـ.

(الموافق 22 فبراير سنة 2004م)

حسني مبارك



النظام الأساسي للبنك المركزي المصري

(الباب الأول)

الشكل القانوني للبنك ومقره ورأسماله

مادة 1- البنك المركزي المصري شخص اعتباري عام، يتبع رئيس الجمهورية.

مادة 2- المركز الرئيسي للبنك وموطنه القانوني مدينة القاهرة، ويجوز بقرار من مجلس إدارة البنك إنشاء فروع ومكاتب له واتخاذ وكلاء ومراسلين في داخل البلاد وخارجها وذلك وفقا لما تقتضيه حاجة العمل.

مادة 3- رأس مال البنك المدفوع مليار جنيه مصري، ويجوز لمجلس الإدارة بالاتفاق مع وزير المالية تجنيب نسبة من الإرباح السنوية الصافية لزيادة رأس المال.

(الباب الثاني)

أهداف البنك المركزي واختصاصاته

مادة 4- يباشر ابنك السلطات والاختصاصات المعيلة له في قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد المشار إليه، ويعمل البنك على تحقيق الاستقرار في الأسعار وسلامة النظام المصرفي، وذلك في إطار السياسة الاقتصادية العامة للدولة.

ويختص البنك بوضع وتنفيذ السياسات النقدية والائتمانية والمصرفية.

مادة 5- يضع البنك أهداف السياسة النقدية بالاتفاق مع الحكومة، وذلك من خلال مجلس تنسيقي يشكل بقرار من رئيس الجمهورية.

ويخطر محافظ البنك مجلسي الشعب والشورى بهذه الأهداف عند عرض مشروعي قانوني الموازنة العامة للدولة والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية،كما يخطر المجلسين بأي تعديل يطرأ على هذه الأهداف خلال السنة المالية.

مادة 6- يتخذ البنك الوسائل التي تكفل تحقيق أهدافه والنهوض باختصاصاته وله على الأخص ما يأتي:

(‌أ) إصدار أوراق النقد وتحديد فئاتها مواصفاتها وذلك طبقا لحكم المادة (Cool من هذا النظام.

(‌ب) إدارة السيولة النقدية في الاقتصاد القومي، والدعيل في عمليات السوق المفتوح.

(‌ج) إصدار الأوراق المالية التي تتناسب مع طبيعة أمواله ونشاطه وفقا لما يقره مجلس إدارته، وتحمل هذه الأوراق توقيع محافظ البنك.

(‌د) التأثير في الائتمان المصرفي بما يكفل مقابلة الحاجات الحقيقية لمختلف نواحي النشاط الاقتصادي.

(‌ه) الرقابة على وحدات الجهاز المصرفي.

(‌و) إدارة احتياطيات الدولة من الذهب والنقد الأجنبي.

(‌ز) تنظيم وإدارة سوق الصرف الأجنبي.

(‌ح) الإشراف على نظام المدفوعات القومي.

(‌ط) حصر ومتابعة المديونية الخارجية على الحكومة والهيئات الاقتصادية والخدمية والقطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص وذلك طبقا للنماذج التي يحددها مجلس الإدارة.

وللبنك أن يقوم بأية مهام أو يتخذ أية إجراءات يقتضيها تطبيق السياسات النقدية والائتمانية والمصرفية وأحكام الرقابة على الائتمان المصرفي.

مادة 7- يتقاضى البنك مقابلا عن الخدمات التي يؤديها طبقا للائحة أسعار الخدمات المصرفية الخاصة به التي يصدر بها قرار من مجلس الإدارة وبالشروط والضوابط التي يقررها المجلس.

مادة 8- يكون للبنك دون غيره حق إصدار أوراق النقد ذات قوة الإبراء غير المحدودة، ويحدد مجلس إدارة البنك فئات ومواصفات أوراق النقد التي يصدرها وتحمل هذه الأوراق توقيع محافظ البنك.

ويجب أن يقابل أوراق النقد التي يصدرها البنك بصفة دائمة ويقدر قيمتها رصيد مكون من الذهب والنقد الأجنبي والصكوك الأجنبية وسندات الحكومة المصرية وأذوتها وأي سندت مصرية أخرى تضمنها الحكومة.

مادة 9- يحدد مجلس إدارة البنك بقرار منه نسب الأصول المكونة لغطاء إصدار أوراق النقد.

ويودع الذهب والنقد الأجنبي والأصول الأخرى المكونة لغطاء الإصدار في البنك المركزي بالقاهرة أو في أحد بنوك القطاع العام بجمهورية مصر العربية أو في بنك من البنوك في الخارج يوافق عليه مجلس إدارة البنك المركزي، ويكون الإبداع باسم ولحساب البنك المركزي.

مادة 10- للبنك أن يتعامل في السوق المفتوح بشراء وبيع الأوراق المحلية المصرية والأوراق المضمونة من الحكومة والأوراق المالية التي يصدرها والسندات التي يعينها مجلس إدارته.

مادة 11- للبنك أن يقدم ائتمانا للبنوك الخاضعة لأحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد، وكذلك للمنشآت وللهيئات الأجنبية والدولية، ويتم تقديم الائتمان طبقا للشروط والقواعد والأوضاع التي يقرها مجلس الإدارة.

مادة 12- للبنك في حالة حدوث اضطراب مالي أو ظرف طارئ آخر يدعو إلى مواجهة احتياجات ضرورية في الأسواق المالية، أن يتخذ ما يراه من إجراءات بما في ذلك من تقديم تمويل استثنائي للبنوك، طبقا للشروط والقواعد التي يحددها مجلس الإدارة.

مادة13- للبنك أن يضمن التمويل والتسهيلات الائتمانية التي تحصل عليها الأشخاص الاعتبارية العامة أو البنوك الخاضعة لأحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد من البنوك والمؤسسات والهيئات الأجنبية والدولية وذلك طبقا للشروط والقواعد التي تبينها اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه.

مادة 14- للبنك المركزي أن يطلب من البنوك ومكاتب تمثيل البنوك الأجنبية وشركات الصرافة والجهات الأخرى المرخص لها بالتعامل في النقد الأجنبي أي بيانات أو إيضاحات عن العمليات التي تباشرها. ولمفتشي البنك المركزي ومعاونيهم الذين يندبهم المحافظ في الحق في الإطلاع في مقر البنك أو المكتب أو الشركة أو الجهة على دفاترها وسجلاتها بما يكفل الحصول على البيانات والإيضاحات اللازمة.

كما يكون لمفتشي البنك الحصول على صور أية مستندات لازمة لتحقيق أغراض التفتيش.

مادة 15- يقوم البنك بمراقبة تنفيذ عمليات النقد الأجنبي طبقا لأحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة وتنفيذا له.

وتخضع البنوك المعتمدة وشركات الصرافة والجهات الأخرى المرخص لها بالتعامل في النقد الأجنبي لرقابة البنك المركزي.



(الباب الثالث)

إدارة البنك ونظامه المالي

الفصل الأول

إدارة البنك

مادة 16- يكون للبنك المركزي محافظ يصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية بناء على ترشيح مجلس الوزراء لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، ويتضمن القرار معاملته المالية.

ويعامل المحافظ من حيث المعاش معاملة الوزير، ويكون قبول استقالته بقرار من رئيس الجمهورية.

مادة 17- يكون لمحافظ البنك نائبان، يعين كل منهما بقرار من رئيس الجمهورية بناء على ترشيح المحافظ لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، ويحدد القرار الصادر بالتعيين المعاملة المالية.

كما يكون للمحافظ وكلاء يعينون بقرار من مجلس إدارة البنك بناء على ترشيح المحافظ.

مادة 18- يشكل مجلس إدارة البنك برئاسة المحف وعضويه كل من:

· نائبي المحافظ.

· رئيس الهيئة العامة لسوق المال.

· ثلاثة أعضاء يمثلون وزارات المالية والتخطيط والتجارة يختارهم رئيس مجلس الوزراء بناء على ترشيح الوزراء المختصين.

· ثمانية من ذوي الخبرة المتخصصين في المسائل النقدية والمالية والمصرفية والقانونية والاقتصادية، يختارهم رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد.

وفي حالة غياب المحافظ أو وجود مانع لديه يحل محله في رئاسة جلسات المجلس أقدم النائبين، فإذا غاب حل محله النائب الآخر، ويصدر بتحديد مكافآت أعضاء مجلس الإدارة ويدل حضور جلساته قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح المحافظ.

مادة 19- يشترط في كل من المحافظ ونائبيه عضو مجلس إدارة البنك ما يأتي:

(أ‌) أن يكون مصريا من أبوين مصريين.

(ب) أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية.

(ج) أن يكون حسن السمعة ولم يصدر ضده حكم نهائي في جناية أو في جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة.

(د) ألا تكون له مصالح تتعارض مع واجباته، أو يكون من شأنها أن تؤثر في حيدته في المداولات واتخاذ القرار.

(هـ) أن يتمتع بخبرة واسعة في الشئون الاقتصادية والمصرفية.

مادة 20 – مجلس إدارة البنك هو السلطة المختصة بحقيق أهداف البنك ووضع السياسات النقية والائتمانية والمصرفية وتنفيذها، وله في سبيل ذلك جميع الصلاحيات وعلى الأخص ما يأتي:

(‌أ) تحديد أدوات ووسائل السياسة النقدية التي يمكن إتباعها و إجراءات تنفيذها.

(‌ب) تحديد أسعار الائتمان والخصم ومعدلات العائد عن العمليات المصرفية التي يجريها البنك حسب طبيعتها وآجالها، وذلك دون التقيد بالحدود المنصوص عليها في أي قانون آخر.

(‌ج) ويعلن البنك عن هذه الأسعار والمعدلات التي يحددها مجلس إدارته.

(‌د) تحديد القواعد التي تتبع في تقييم الأصول التي تقابل أوراق النقد المصري.

(‌ه) وضع المعايير والضوابط الرقابية التي تكفل سلامة المراكز المالية للبنوك وحسن أدائها لأعمالها، وإصدار القرارات اللازمة لتنفيذها.

(‌و) على الائتمان الذي تقدمه البنوك والتأكد من تطبيق معايير الجودة الائتمانية والسلامة المالية.

(‌ز) اعتماد الموازنة التقديرية والقوائم المالية والتقارير التي يعدها البنك عن مركزه ا لمالي ونتائج أعماله.

(‌ح) اعتماد الهيكل التنظيمي للبنك.

(‌ط) إصدار اللوائح والنظم الداخلية المتعيلة بشئون البنك المالية والإدارية والفنية، ولائحة المزايدات والمناقصات، ولائحة العاملين بالبنك دون التقدي بالقواعد المنصوص عليها في القوانين واللوائح المعمول بها بالحكومة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام.

مادة 21- يجتمع مجلس إدارة البنك مرتين على الأقل كل شهر بمقر مركزه الرئيسي بناء على دعوة المحافظ أو بناء على دعوة من ثلثي أعضاء المجلس، ويجوز أن يداعي المجلس للانعقاد خارج مقر البنك بشرط أن يكون هذا الاجتماع داخل الجمهورية.

مادة 22- لا يكون اجتماع مجلس الإدارة صحيحًا إلا بحضور المحافظ أو أحد نائبيه بالإضافة إلى أغلبية الأعضاء، وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس.

مادة 23- لمجلس إدارة البنك أن يقرر تشكيل لجنة أو لجان من بين أعضائه أو من غيرهم لمباشرة الاختصاصات التي يعهد بها إليها أو لتقديم الدراسات والبحوث التي يطلبها ولهذه اللجان أن تستعين بمن تراه لمباشرة مهمتها.

مادة24- يمثل المحافظ البنك أمام القضاء وفي صلاته مع الغير، ويتولى تصريف جميع شئون البنك ويعاونه في ذلك نائباه ووكلاؤه كل في حدود اختصاصه.

ويجوز للمحافظ أن يفوض بعضا من اختصاصاته إلى نائبيه أو وكلائه أو أحدهم أو أن يكلفهم بمهمام محددة بشرط إخطار مجلس إدارة البنك.

مادة 25- يتبع البنك أساليب الإدارة وفقا لما يجري عليه العرف المصرفي دون التقيد بالنظم والقواعد الإدارية والمالية المعمول بها في الحكومة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام.

مادة 26- يتبع البنك وحدات لها الشخصية الاعتبارية والميزانية المستقلة، على النحو المنصوص عليه في القانون.

مادة27- يشمل الهيكل التنظيمي للبنك وحدات ذات طابع خاص، تهدف إلى القيام بمهام محددة وفقا لأحكام القانون وتتمتع هذه الوحدات بالاستقلال الفني والمالي والإداري، وتعاون هذه الوحدات إدارة البنك في تحقيق الأهداف المنوطة به، ويصدر جلس الإدارة القرارات اللازمة لتنظيم عمل هذه الوحدات.

ولا يجوز تعديل الهيكل التنظيمي إلا بعد العرض على مجلس الإدارة.

مادة 28- يكون لكل وحدة لائحة داخلية، تصدر بقرار من مجلس إدارة البنك بناء على اقتراح المحافظ، وتحدد اللائحة اختصاصاتها ونظمها المالية والإدارية في إطار اللوائح المطيقة بالبنك.



الفصل الثاني

النظام المالي للبنك ومراقبا الحسابات

مادة 29- تعتبر أ موال البنك المركزي أموالاً خاصة.

مادة 30- تعتبر أموال البنك في نطاق تطبيق أحكام قانون العقوبات أموالاً عامة.

مادة 31- تبدأ السنة المالية للبنك ببداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها.

مادة 32- يعد البنك موازنته التقديرية متضمنة موازنات الوحدات المستقلة، والوحدات ذات الطابع الخاص.

ويعتمد مجلس إدارة البنك الموازنة التقديرية قبل بداية السنة المالية بثلاثة اشهر.

ولا تشمل الموازنة العامة للدولة الموارد والاستخدامات الجارية والرأسمالية للبنك.

مادة 33- يعد البنك بيانًا في نهاية كل أسبوع عن مركزه المالي مقارنًا بمركزه في نهاية الأسبوع السابق ويعرض على مجلس إدارته، وينشر هذا البيان في الوقائع المصرية.

مادة 34- يعهد بمراجعة حسابات البنك إلى اثنين من مراقبي الحسابات يعينهما ويحدد أتعابهما سنوياً الجهاز المركزي للمحاسبات، وتتم مراجعة حسابات البنك وفقا لطبيعة نشاط البنوك المركزية ولمعايير المراجعة المصرية، وتقوم هذه المراجعة مقام مراجعة الجهاز المشار إليه طبقا للقانون.

وعلى البنك أن يضع تحت تصرف مراقبي الحسابات جميع الدفاتر والأوراق والبيانات التي يراها المراقبان ضرورية للقيام بالمراجعة.

مادة 35- يعد البنك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية ما يأتي:

(‌أ) القوائم المالية للبنك عن السنة المالية المنتهية، والمعدة وفقا لطبيعة نشاط البنوك المركزية ولمعايير المحاسبة المصرية، يوقع عليها المحافظ ومراقبًا الحسابات.

(‌ب) تقريرًا عن المركز المالي للبنك، ونتائج أعماله خلال السنة المالية المنتهية يتناول بوجه خاص عرض الأحوال الاقتصادية والأوضاع المالية والنقدية والمصرفية والائتمانية في مصر.

وترفع القوائم المالية وتقرير مرقبي الحسابات وتقرير المركز المالي إلى رئيس الجمهورية خلال عشرة أيام من تاريخ اعتمادها من مجلس إدارة البنك، وترسل نسخ منها إلى رؤساء مجالس الوزراء والشعب الشورى خلال ذات المدة.

مادة 36- يؤول صافي أرباح البنك إلى الخزانة العامة للدولة بعد اقتطاع ما يقرره مجلس إدارة البنك من نصيب العاملين من الأرباح وما يقرر تكونيه من احتياطيات.

(الباب الرابع)

علاقة البنك المركزي بالحكومة

مادة 37- يعمل البنك مستشارًا ووكيلاً ماليًا عن الحكومة، ويقوم بأعمال مصرف الحكومة.

ومع عدم الإخلال بحكم المادة (39) من هذا النظام يقوم البنك بمزاولة العمليات المصرفية العائدة لها وللأشخاص الاعتبارية العامة والتمويل الداخلي والخارجي مع البنوك وذلك وفقا للشروط التي يضعها مجلس الإدارة.

مادة 38- للحكومة أن تعهد إلى البنك بأن ينوب عنها في إصدار الأذون والسندات الحكومية ويقدم البنك للحكومة المشورة بشأنها، ولا يترتب على هذه الإنابة أن يتحمل البنك بأية التزامات أو تؤول إليه أية حقوق.

مادة 39- يقدم البنك تمويلا للحكومة بناء على طلبها لتغطية العجز الرسمي في الموازنة العامة، وتحدد الشروط الخاصة بهذا التمويل بالاتفاق بين البنك ووزارة المالية وفقا لحالة النقد والائتمان السائدة، على ألا تجاوز قيمة هذا التمويل (10%) من متوسط إيرادات الموازنة العامة في السنوات الثلاث السابقة، وتكون مدة هذا التمويل ثلاثة اشهر قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة، ويجب أن يسدد التمويل بالكامل خلال أنثي عشر شهرا على الأكثر من تاريخ تقديمه.

(الباب الخامس)

قواعد الإفصاح والتقارير التي يصدرها البنك

مادة 40- يعلن البنك عن الإجراءات التي يتخذها لتطبيق السياسة النقدية، وقراراته ذات الطبيعة الرقابية التنظيمية عند صدورها، وذلك على النحو الآتي:

- تنشر القرارات الصادرة عن مجلس الإدارة ومحافظ البنك في نشرة خاصة.

- تنشر القرارات الصادرة عن سلطات البنك الأخرى بالنشرة الشهرية للبنك.

- تنشر تلك الإجراءات والقرارات في الوقائع المصرية.

مادة 41- يقدم محافظ البنك إلى رئيس الجمهورية تقريرًا ربع سنوي يتضمن تحليلا للتطورات النقدية والائتمانية والمصرفية وأرصدة المديونية الخارجية خلال فترة التقرير وبصفة خاصة ما يأتي:

(‌أ) حجم الإصدار النقدي، ومعدلات نموه.

(‌ب) نقود الاحتياطي.

(‌ج) كمية وسائل الدفع والأصول المقابلة لها.

(‌د) حجم الودائع بالجهاز المصرفي.

(‌ه) حجم الائتمان المحلي وتطوره.

(‌و) تطورات سوق الصرف الأجنبي.

(‌ز) مؤشرات السلامة المالية للبنوك.

(‌ح) أرصدة الاحتياطيات الخارجية.

(‌ط) أرصدة الدين العام المحلي والمديونية الخارجية.

ويقدم التقريرـ بعد اعتماده من مجلس إدارة البنك ـ خلال ستني يوما من انتهاء كل فترة.

مادة 42- يقدم محافظ البنك تقريرًا سنويًا معتمدًا من مجلس إدارته إلى رئيس الجمهورية وإلى رؤساء مجالس الوزراء والشعب الشورى عن الأوضاع النقدية والائتمانية في جمهورية مصر العربية يتضمن ما يأتي:

(‌أ) الأوضاع الخارجية.

(‌ب) نتائج تنفيذ السياسة النقدية المصرية.

(‌ج) الأوضاع المصرفية.

(‌د) المعاملات الخارجية.

(‌ه) الدين العام المحلي.

(‌و) قرارات تنظيم العمل المصرفي.

(‌ز) توجهات البنك لتحسين مستوى أداء الجهاز المصرفي.

(‌ح) مقترحات البنك لتحقيق الأهداف الاقتصادية للبلاد.

ويقدم التقرير خلال ثلاثة أشهر من انتهاء السنة المالية.









--------------------------------------------------------------------------------

([1])الجريدة الرسمية ـ العدد 8 (مكرر) في 22/ 2/ 2004
الرجوع الى أعلى الصفحة
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى