شاطر
اذهب الى الأسفل
Admin
Admin
المساهمات : 2615
تاريخ التسجيل : 11/05/2016
http://judiciary.yoo7.com

قانون رقم 85 لسنة 2006 بمنح العاملين بالدولة علاوة خاصة

في الإثنين سبتمبر 11, 2017 1:04 am
قانون رقم 85 لسنة 2006

بمنح العاملين بالدولة علاوة خاصة



باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قـــــرر مجلـس الـشعب القانون الآتـى نصـه ، وقـد أصـدرناه :

المادة الأولى



يمنح جميع العاملين بالدولة علاوة خاصة شهرية بنسبة 10 % من الاجر الاساسى لكل منهم فى 30 / 6 / 2006 أو فـى تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ وذلك بحد أدنى 36 جنيها ودون حد أقصى ، ولا تعتبر هذه العلاوة جزءاً من الاجر الاساسى للعامل ، ولا تخضع لاية ضرائب أو رسوم .

ويصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه العلاوة الخاصة .



المادة الثانية



يقصـد بالعاملين بالدولة فى تطبيق أحكام هذا القانون العاملون داخل جمهورية مصر العربية الدائمـون والمؤقـتون بمكافـآت شاملة بالجهاز الادارى للدولة ، أو بوحدات الادارة المحلية ، أو بالهيـئات العامـة ، أو بالمؤسسات العامة ، أو بشركات القطاع العام ، أو بشركات قطاع الاعمال العـام ، وكذلك العاملون بالدولة الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة ، وذوو المناصب العامة والربط الثابت .





المادة الثالثة



لا يجـوز الجمـع بيـن العلاوة الخاصة المنصوص عليها فى هذا القانون وبين الزيادة التى تـتقرر اعتبارا من أول يوليو سنة 2006 فى المعاش المستحق للعامل عن نفسه ، وذلك بمراعاة ما يأتى :

1 ـ إذا كانت سن العامل أقل من الستين إستحق العلاوة الخاصة ، فإذا كانت هذه العلاوة أقل من الزيادة فى المعاش زيد المعاش بمقدار الفرق بينهما .

2 ـ إذا كانـت سـن العامل ستين سنة فأكثر إستحق الزيادة فى المعاش ، فإذا كانت الزيادة فى المعاش أقل من العلاوة أدى إليه الفرق بينهما من الجهة التى يعمل بها .



المادة الرابعة



تضـم العلاوة الخاصة المقررة بهذا القانون إلى الاجور الاساسية للخاضعين لاحكامه اعتباراً مـن أول يولـيو سـنة 2011 ولو تجاوز بها العامل نهاية ربط الدرجة أو المربوط الثابت المقرر لوظيفـته أو منصـبه ، ولا يترتب على الضم حرمان العامل من الحصول على العلاوات الدورية أو الاضافية أو التشجيعية أو علاوات الترقية طبقاً للاحكام المنظمة لها فى القوانين أو اللوائح ، وذلك بافتراض عدم ضم هذه العلاوة .

ولا تخضع هذه العلاوة المضمومة لاية ضرائب أو رسوم ، وبمراعاة ألا يسرى هذا الاعفاء على مـا يحصل عليه العامل من مكافآت أو مزايا أو غيرها تترتب على ضم العلاوة الخاصة إلى الاجور الاساسية .

ويعامل بذات المعاملة المقررة بهذه المادة من يعين اعتباراً من أول يوليو سنة 2006 .



المادة الخامسة



لا تخضع للضرائب والرسوم العلاوة الخاصة التى تقرر للعاملين بالقطاع الخاص إعتباراً من أول يوليو سنة 2006 وبما لا يجاوز 10 % من الاجر الاساسى للعامل فى 30 / 6 / 2006 .



المادة السادسة



ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من أول يوليو سنة 2006 .

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .





صدر برئاسة الجمهورية فى 9جمادى الأولى سنة 1427هـ

( الموافق 5 يونية سنة 2006 )
الرجوع الى أعلى الصفحة
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى