شاطر
اذهب الى الأسفل
Admin
Admin
المساهمات : 2615
تاريخ التسجيل : 11/05/2016
http://judiciary.yoo7.com

قانون رقم 18 لسنة 2001 منح العاملين بالدولة علاوة خاصة

في الإثنين سبتمبر 11, 2017 1:06 am
قانون رقم 18 لسنة 2001

منح العاملين بالدولة علاوة خاصة [1]



باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قــرر مجلـس الـشعب القانون الآتـى نصـه ، وقـد أصـدرناه :

المادة الأولى

يمنح جميع العاملين بالدولة علاوة خاصة شهرية بنسبة (10 %) من الأجر الأساسى لكل منهم فى 30 /6/2001 أو فى تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ ، ولا تعتبر هذه العلاوة جزءا من الأجر الأساسى للعامل ، و لا تخضع لأية ضرائب أو رسوم .

ويصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ احكام هذه العلاوة الخاصة .

المادة الثانية

يقصد بالعاملين بالدولة فى تطبيق احكام هذا القانون العاملون داخل جمهورية مصر العربيةالدائمون والمؤقتون بمكافئات شاملة بالجهاز الادارى للدولة ، او بوحدات الادارة المحلية ، أو بالهيئات العامة ، أو بالمؤسسات العامة ، أو بشركات قطاع الاعمال العام ، وكذلك العاملون بالدولة الذين تنظم شئون توظفهم قوانين أو لوائح خاصة ، وذوو المناصب العامة والربط الثابت .

المادة الثالثة

لا يجوز الجمع بين العلاوة الخاصة المنصوص عليها فى المعاش المستحق للعامل عن نفسه، وذلك بمراعاة ما يأتى :

1 - اذا كانت سن العامل اقل من الستين استحق العلاوة الخاصة ، فاذا كانت هذه العلاوة أقل من الزيادة فى المعاش زيد المعاش بمقدار الفرق بينهما .

2 - اذا كانت سن العامل ستين سنة فأكثر استحق الزيادة فى المعاش ، فاذا كانت الزيادة فى المعاش أقل من العلاوة

ادى اليه الفرق بينهما من الجهة التى يعمل بها .

المادة الرابعة

تضم العلاوة الخاصة المقررة بهذا القانون الى الاجور الاساسية للخاضعين لاحكامه اعتبارا من أول يوليو سنة 2006 ولو تجاوز بها العامل نهاية ربط الدرجة أو المربوط الثابت القرر لوظيفتة أ و منصبة ، ولا يترتب على الضم حرمان العامل من الحصول على العلاوات الدورية أو الاضافية أو التشجيعية أو علاوات الترقية طبقا للأحكام المنظمة لها فى القوانين أو اللوائح، و ذلك بافتراض عدم ضم هذه العلاوة.

ولا تخضع العلاوة المضمومة لأية ضرائب أو رسوم ، و يعامل بذات المعاملة المقررة بهذه المادة من يعين اعتبارا من أول يوليو سنة 2001.

المادة الخامسة

لا تخضع للضرائب و الرسوم العلاوة الخاصة التى تقرر للعاملين بالقطاع الخاص اعتبارا من أول يوليو 2001 وبما لا يجاوز (10%) من الأ جر الأساسى للعامل فى 30 / 6 / 2001 .

المادة السادسة

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من يوليو سنة 2001 .

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .

صدر برئاسة الجمهورية فى غرة ربيع الأول سنة 1422 هـ ( الموافق 24 مايو سنة 2001 م) .




الرجوع الى أعلى الصفحة
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى