شاطر
اذهب الى الأسفل
Admin
Admin
المساهمات : 2615
تاريخ التسجيل : 11/05/2016
http://judiciary.yoo7.com

قانون رقم 19 لسنة 1999 بمنح العاملين بالدولة علاوة خاصة

في الإثنين سبتمبر 11, 2017 1:07 am
قانون رقم 19 لسنة 1999

بمنح العاملين بالدولة علاوة خاصة ([1][1])

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانونى الآتى نصه ، و قد أصدرناه،

المادة الاولى

يمنح جميع العاملين بالدولة علاوة خاصة شهرية بنسبة (10%) من الأجر الأساسى لكل منهم فى 30/6/1999 أو فى تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ ، و لا تعتبر هذه العلاوة جزءأ من الأجر الأساسى للعامل ، ولا تخضع لأية ضرائب أو رسوم .

و يصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه العلاوة الخاصة.

المادة الثانية

يقصد بالعاملين بالدولة فى تطبيق أحكام هذا القانون العاملون داخل جمهورية مصر العربية الدائمون و المؤقتون و المعينون بمكافآت شاملة بالجهاز الإدارى للدولة ، أو بالوحدات الإدارة المحلية ، أو بالهيئات العامة ، أو بالمؤسسات العامة ، أو بشركات القطاع العام ، أو بشركات القطاع العام ، أو بشركات قطاع الأعمال العام ، وكذلك العاملون بالدولة الذين تنظم شئون توظفهم قوانين أو لوائح خاصة ، وذوو المناصب العامة و الربط الثابت .

المادة الثالثة

لا يجوز الجمع بين العلاوة الخاصة المنصوص عليها فى هذا القانون و بين الزيادة التى تتقرر اعتبارا من أول يوليو 1999 فى المعاش المستحق للعامل عن نفسه ، وذلك بمراعاة ما يأتى :

1- إذا كانت سن العامل أقل من الستين أستحق العلاوة الخاصة، فإذا كانت هذه العلاوة أقل من الزيادة فى المعاش زيد المعاش بمقدار الفرق بينهما .

2- إذا كانت سن العامل ستين سنة فأكثر أستحق الزيادة فى المعاش ، فإذا كانت الزيادة فى المعاش أقل من العلاوة أدى إليه الفرق بينهما من الجهة التى يعمل بها .

المادة الرابعة

تضم العلاوة الخاصة المقررة بهذا القانون إلى الأجور الأساسية للخاضعين لأحكامه اعتبارا من أول يوليو سنة 2004 ولو تجاوز بها العامل نهاية ربط الدرجة أو المربوط الثابت المقرر لوظيفته أو منصبه ، ولا يترتب على الضم حرمان العامل من الحصول على العلاوات الدورية أو الإضافية أو التشجيعية أو علاوات الترقية طبقا للأحكام المنظمة لها فى القوانين أو اللوائح ، وذلك بافتراض عدم ضم هذه العلاوة و لا تخضع العلاوة المضمومة لأية ضرائب أو رسوم ، ويعامل بذات المعاملة المقررة بهذه المادة من يعين اعتبارا من أول يوليو سنة 1999 .

المادة الخامسة

لا تخضع للضرائب و الرسوم العلاوة الخاصة التى تقرر للعاملين بالقطاع الخاص اعتبارا من أول يوليو سنة 1999 و بما لا يجاوز (10%) من الأجر الأساسى للعامل فى 30/6/1999.

المادة السادسة

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من أول يوليو 1999.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .

صدر برئاسة الجمهورية فى 7 صفر سنة 1420هـ.

( الموافق 23 مايو سنة 1999م )



--------------------------------------------------------------------------------


الرجوع الى أعلى الصفحة
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى