شاطر
اذهب الى الأسفل
Admin
Admin
المساهمات : 2615
تاريخ التسجيل : 11/05/2016
http://judiciary.yoo7.com

قانون رقم 203 لسنة 1994 بمنح العاملين بالدولة علاوة خاصة وبتعديل بعض أحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978

في الإثنين سبتمبر 11, 2017 1:13 am


قانون رقم 203 لسنة 1994

بمنح العاملين بالدولة علاوة خاصة وبتعديل بعض أحكام

قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978

(ملحوظة – سكنت التعديلات فى القانون المرافق )



باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه :



المادة الأولى

يمنح جميع العاملين بالدولة علاوة خاصة شهرية بنسبة 10 % من الأجر الأساسى لكل منهم فى 1994 / 6 / 30 أو فى تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ ، ولا تعتبر هذه العلاوة جزءا من الأجر الأساسى للعامل ، ولا تخضع لأية ضرائب أو رسوم .

ويصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه العلاوة الخاصة .



المادة الثانية

يقصد بالعاملين بالدولة فى تطبيق أحكام هذا القانون العاملون داخل جمهورية مصر العربية الدائمون والمؤقتون بمكافآت شاملة ، بالجهاز الإدارى للدولة أو بوحدات الإدارة المحلية أو بالهيئات أو بالمؤسسات العامة أو بشركات القطاع العام ، أو شركات قطاع الأعمال العام ، وكذلك العاملون بالدولة الذين تنظم شئون توظفهم قوانين أو لوائح خاصة ، وذو المناصب العامة والربط الثابت .



المادة الثالثة

لا يجوز الجمع بين العلاوة الخاصة المنصوص عليها فى هذا القانون وبين الزيادة التى تتقرر إعتبارا من أول يوليو 1994 فى المعاش المستحق للعامل عن نفسه ، وذلك بمراعاة ما يأتى :

1 - إذا كان سن العامل أقل من الستين استحق العلاوة الخاصة ، فإذا كانت هذه العلاوة أقل من الزيادة فى المعاش زيد المعاش بمقدار الفرق بينهما . 2 - إذا كان سن العامل ستين سنة فاكثر استحق الزيادة فى المعاش ، فإذا كانت الزيادة فى المعاش أقل من العلاوة أدى إليه الفرق بينهما من الجهة التى يعمل بها .



المادة الرابعة

تضم العلاوة الخاصة المقررة بهذا القانون إلى الأجور الأساسية للخاضعين لأحكامه إعتبارا من أول يوليو سنة 1994 ولو تجاوز بها العامل نهاية وبط الدرجة أو المربوط الثابت المقرر لوظيفته أو منصبه ، ولا يترتب على الضم حرمان العامل من الحصول على العلاوات الدورية أو الإضافية أو التشجيعية أو علاوات الترقية طبقا للأحكام المنظمة لها فى القوانين أو اللوائح وذلك بافتراض عدم ضم هذه العلاوة .

ولا تخضع العلاوة المضمومة لأية ضرائب أو رسوم . ويعامل بذات المعاملة المقررة بهذه المادة من يعين إعتبارا من أول يوليو سنة 1994 .



المادة الخامسة

لا تخضع للضرائب والرسوم العلاوة الخاصة التى تقرر للعاملين ب القطاع الخاص إعتبارا من أول يوليو سنة 1994 وبما لا يجاوز 10 % من الأجر الأساسى للعامل فى 30 / 6 / 1994 .



المادة السادسة

يمنح شاغلو الوظائف ذات الربط الثابت وذو المناصب العامة زيادة سنوية مقدارها مائة وعشرون جنيها وذلك إعتبارا من أول يوليو سنة 1994 وبما لا يجاوز خمس زيادات .



المادة السابعة

مع عدم الإخلال بأية قاعدة قانونية افضل يستحق العامل العلاوة الدورية المقررة لدرجة وظيفته التى يشغلها وفقا لما هو مبين بجدول الوظائف والأجور المعامل به ويستمر فى إستحقاق العلاوات الدورية لدرجة وظيفته بما لا يجاوز نهاية ربط درجة الوظيفة التالية للدرجة الأعلى مباشرة من درجة وظيفته أو الربط الثابت التالى مباشرة لدرجة وظيفته ، على أن يمنح فى الحالة الأخيرة الزيادة المقررة لذوى الربط الثابت المنصوص عليها فى المادة السابقة إعتبارا من أول يوليو التالى لانقضاء سنة على بلوغ مرتبه هذا الربط .



المادة الثامنة

يستبدل بنص الفقرة الأولى من البند ( 1 ) من المادة ( 69 ) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 النص الآتى :

مادة 69 : بند ( 1 ) فقرة أولى : - " يمنح الزوج أو الزوجة إذا سافر أحدهما إلى الخارج للعمل أو الدراسة لمدة ستة اشهر على الأقل أجازة بدون مرتب ، ولا يجوز أن تجاوز هذه الاجازة مدة بقاء الزوج فى الخارج . ويسرى هذا الحكم سواء أكان الزوج المسافر من العاملين فى الحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو القطاع الخاص " .



المادة التاسعة

تلغى المادة ( 41 مكررا ) من القانون رقم 47 لسنة 1978 المشار إليه ، ويلغى كل نص يخالف أحكام المادة السابعة من هذا القانون .



المادة العاشرة

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .

صدر برئاسة الجمهورية فى 8 المحرم سنة 1415 هـ ( الموافق 17 يونية سنة 1994 م ) .


الرجوع الى أعلى الصفحة
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى