شاطر
استعرض الموضوع السابقاذهب الى الأسفلاستعرض الموضوع التالي
Admin
Admin
المساهمات : 2233
تاريخ التسجيل : 11/05/2016
http://judiciary.yoo7.com

قرار رئيس الوزراء رقم 3549 لسنة 1998 بتنظيم مكتب متابعة التعاقدات الحكومية وتحديد اختصاصاته وإجراءات وقواعد العمل به

في الإثنين سبتمبر 11, 2017 2:38 am
قرار رئيس الوزراء رقم 3549 لسنة 1998

بتنظيم مكتب متابعة التعاقدات الحكومية وتحديد اختصاصاته

وإجراءات وقواعد العمل به



رئيس مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى ما قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 ؛

وعلى قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998 ولائحته التنفيذية ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية ويتم 557 لسنة 1977 باعادة تنظيم وزارة المالية ؛

قرر

المادة الأولى

يكون مكتب متابعة التعاقدات الحكومية المنشأ بوزارة المالية بموجب قانون تنظيم المناقصات والمزايدات المشار إليه بمستوى أداره عامه ويتبع الوزير ، ويلحق به عدد كاف من العاملين من ذوى الخبرة فى التعاقدات الحكومية .



ويختص المكتب بتلقى الشكاوى المتعيلة بأية مخالفة لأحكام القانون المذكور ولائحته التنفيذية .



وتحال إلى المكتب جميع الشكاوى المشار إليها ، سواء القائم منها حاليا وما يقدم مستقبلا لأية جهة من الجهات .

المادة الثانية

تقدم الشكوى إلى المكتب موقعه من الشاكى أو من يمثله قانونا . ويجب أن يبين فى الشكوى أسم الشاكى ومحل اقامته وموضوع الشكوى وترفق بها المستندات المؤيدة لها.

المادة الثالثة

تقيد الشكوى فور ورودها إلى المكتب فى سجل خاص يثبت فيه رقم الشكوى وساعة وتاريخ ورودها وموجز لموضوعها والجهة المشكو فى حقها .



وعلى المكتب أن يرسل نسخة من الشكوى إلى الجهة المشكو فى حقها خلال يومين من تاريخ ورودها إليه ، وعلى هذه الجهة الرد على الشكوى خلال يومين من تاريخ ورودها إليها.

المادة الرابعة

يتولى المكتب فحص الشكوى فى ضوء ما قدمه الشاكى من مستندات وما جاء برد الجهة المشكو فى حقها ، وللمكتب أن يستعين بمن يرى الاستعانة بهم من الخبراء والمتخصصين ، كما له أن يطع على أية أوراق مستندات لدى هذه الجهة للوصول إلى الحقيقة .

المادة الخامسة

يعد المكتب - خلال سبعة أيام من تاريخ رد الجهة المشكو فى حقها - تقرير نتيجة الفحص والأسباب التى بنيت عليها ، ويعتمد التقرير من وزير خلال يومين ، وترسل صورة منه فور اعتماده إلى السلطة المختصة من عليها فى قانون تنظيم المناقصات والمزايدات .



على السلطة المختصة اتخاذ ما يلزم لإزالة ما يكون قد ثبت وقوعه من مخلفات ، ولها أن تطلب إعادة النظر فى التقرير لإبداء الرأى خلال ثلاثة أيام اذا قامت لديها عدة أسباب جدية تبرر ذلك . هى جميع الأحوال تصدر السلطة المختصة قرارها النهائى خلال ثلاثة اسابيع من تاريخ ورود الشكوى للمكتب .



و يبلغ الشاكى بهذا القرار بكتاب موصى عليه بعلم الوصول ، وذلك خلال يومين من تاريخ صدوره .

المادة السادسة

يرسل وزير المالية إلى رئيس مجلس الوزراء تقريرا سنويا عن أعمال المكتب وما تكشف عنه نتائج الفحص من أوجه مخالفات أو قصور ووسائل معالجتها .

المادة السابعة

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه . صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 2 رجب سنة 1419 هـ ( الموافق 22 اكتوبر سنة 1998 م ) .



رئيس مجلس الوزراء

دكتور / كمال الجنزورى


استعرض الموضوع السابقالرجوع الى أعلى الصفحةاستعرض الموضوع التالي
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى