شاطر
استعرض الموضوع السابقاذهب الى الأسفلاستعرض الموضوع التالي
Admin
Admin
المساهمات : 2233
تاريخ التسجيل : 11/05/2016
http://judiciary.yoo7.com

قرار وزير المالية 1367 لسنة 1998 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات والمزايدات

في الإثنين سبتمبر 11, 2017 2:39 am
قرار وزير المالية 1367 لسنة 1998

بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات والمزايدات

وزير المالية

بعد الإطلاع على قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون 61 لسنة 1963

وعلى القانون رقم 53 لسنة 1973 فى شأن الموازنة العامة للدولة :

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية

قرار الإصدار

وعلى القانون رقم 127 لسنة 1981 فى شأن المحاسبة الحكومية ولائحته التنفيذية .

وعلى قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998:

وعلى لائحة المخازن الحكومية :

وبناء على ما إرتآه مجلس الدولة

قرر

مادة1

يعمل باللائحة التنفيذية لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998 المرفقة .

وتسرى أحكام هذه اللائحة على وحدات الجهاز الادارى للدولة - من وزارات ومصالـح وأجهـزة لها مـوازنات خاصـة - وعلى وحـدات الادارة المحلية وعلـى الهيئات العامة خدمية كانت أو إقتصادية .



مادة2

تطبيق احكام اللائحة المرفقة يقصد بـ :.

الجهة الادارية :الوحدة التى تتخذ إجـراءات التعاقد سواء لحسابها أو
لحساب غيرها من الجهات الخاضعة لأحكام القانون وهذه اللائحة .
السلطة المختصة :

الوزير : ومن له سلطاته - أو المحافظ أو رئيس مجلس
ادارة الهيئة العامة كـل فـى نطاق اختصاصـه وذلك مـع عـدم الاخلال بضوابط
التفويض فى الاختصاصات المنصوص عليها فـى المادة الثانية مـن القانون رقم
89لسنة 1998 المشار اليه .
إدارة المشتريات :التقسيم الادارى الذى يختص بنشاط المشتريات والعقود
أيا كان مستواها الوظيفى بالهيكل التنظيمى للوحدة التى تتبعها .



مادة3

تلغـى اللائحة التنفيذية للقانـون رقـم 9 لسنة 1983 بتنظيم المناقصات
والمزايدات الصادرة بقرار وزير المالية رقـم 157 لسنة 1983 كما يلغـى كـل
حكم آخر يخالف أحكام اللائحة المرفقة .

مادة4

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ويعمل به اعتبارا من اليوم
التالى لتاريخ نشره .
صدر فى 6 / 9 / 1998 .
وزير المالية .
دكتور / محيى الدين الغريب .




Admin
Admin
المساهمات : 2233
تاريخ التسجيل : 11/05/2016
http://judiciary.yoo7.com

رد: قرار وزير المالية 1367 لسنة 1998 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات والمزايدات

في الإثنين سبتمبر 11, 2017 2:39 am
اللائحة التنفيذية

لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون

رقم 89 لسنة 1998

الباب الأول فى شراء المنقولات

والتعاقد على المقاولات وتلقى الخدمات

القسم الأول

الإجراءات التمهيدية


مادة1 ( الفقرة الأخيرة مضافة بقرار وزير المالية 219 لسنة 2006 )

يكـون التعاقد فـى حـدود الاحتياجات الفعلية الضرورية لسـير العمل أو الإنتاج علـى أسـاس دراسـات واقعية وموضوعية تعدهـا الإدارة المختصة مـع مراعاة مستويات التخزين ومعدلات الاستهلاك ومقررات الصرف ولا يجوز التعاقد على أشياء يوجد بالمخازن أنواع مماثلة لها أو بديلة عنها تفى بالغرض .

ويكون تقرير الاحتياجات الفعلية باعتماد السلطة المختصة .

" ويجب قبل طرح مقاولات الأعمال الحصول على إقرار من المسئول المالى بالجهة بوجود الاعتمادات المخصصة وضمان إتاحة التمويل اللازم لصرف قيمة مستحقات الأعمال فى مواعيدها المقررة قانونا وذلك بعد مراجعة جهات التمويل المختصة فى هذا الشأن "

مادة2

يراعـى قـبل الطرح تقسيم الاشياء الـى مجموعات متجانسة بمراعـاة دليل
التصنيف والترقيـم للمخزون السلعى بالجهاز الادارى للدولة وتحقيقا لتكافؤ
الفـرص يتعين تجنب الاشارة الـى النوع أو الوصف أو الرقم الوارد فى قوائم
الموردين كما لا يجـوز ذكر علامة معينة أو مواصفات ممـا تنطبق علـى نماذج
خاصة أو مميزة .
ولايسرى ذلك على ماتقتضيه ظروف توريد قطع الغيار أو مستلزمات التشغيل
المطلوبة بذاتها .



مادة3

يكون الطرح على أساس مواصفات فنية دقيقة ومفصلة يتم وضعها بمعرفة لجنة
فنية ذات خـبرة بالاصناف أو الاعمال المطلوبة وتراعـى المواصفات القياسية
المصرية ومواصفات التوريدات الحكومية وغيرها من المواصفات التى تصدرها أو
تعتمدها الجهات الفنية المختصة .
وفى الحالات التى يتم فيها الطرح على اساس عينات فيجب النص على وزنها
أو مقاسها أو حجمها وفـى الاصناف التى يلزم توريدها داخل عبوات يجب بيـان
نوع هذه العبوات وسعتها ومواصفاتها .
ويكون الطرح علـى أساس العينات النموذجية الخاصة بالجهة الادارية فـى
الحالات التى يتعذر فيها تـوصيف موضوع التعاقد توصيفا دقيقا ويجوز فى هذه
الحالة بيع أنموذج منها لمقدمى العطاءات .
ويجب بالنسبة الى مقاولات الاعمال اعداد الرسومات الفنية اللازمة



مادة4

تتولـى اللجنة المشار اليها فـى المادة السابقة وضع القيمة التقديرية
للعملية موضوع التعاقد بحيث تكـون ممثلة لاسعار السوق عند الطرح مع الأخذ
فى الاعتبار جميع العناصر المؤثرة وفقا لظروف وطبيعة تنفيذ التعاقد وترفع
اللجـنة تقـريرا بنتيجة أعمـالها - متضمـنا إقـتراح مبلغ التأمين المؤقـت
المطلوب فى الحدود المقررة قانونا - وذلك للاعتماد من السلطة المختصة .
ويخطر رئيس اللجـنة مدير ادارة المشتريات بمبلغ التأمين المؤقت بكتاب
مستقل ثم يضع رئيس اللجنة تقريرها فـى مظروف مغلق بطريقة محكمة يوقع عليه
واعضاؤها ويحفظ لدى مدير ادارة المشتريات ولايفتـح إلا بمعرفة رئيس لجـنة
البت عند دراسة العروض المالية .



مادة5

فـى الحالات التى يتطلب فيها موضوع التعاقد توفير أعمال الصيانة وقطع
الغيار - فيجب تضمين شروط الطرح المدة اللازمة لتوفير هذه الاعمال وتحديد
نـوع الصيانة المطلوبة ( عادية - شاملة قطع الغيار ) علـى أن يؤخذ ذلك فى
الاعتبار عند تقييم العروض من الناحية الفنية والمالية .



مادة6

تمسك إدارة المشتريات بكـل جهة مـن الجهات التى تسرى عليها أحكام هذه
اللائحة السجلات والنماذج الاتية :
سجل (1) مشتريات :
لقيد الموردين والمقاولين والاستشاريين والفنيين والخبراء والاخصائيين فى
داخل الجمهورية وخارجها .
سجل (2) مشتريات :
لقـيد المـوردين والمقاولين والاستشاريين والفنيين والخـبراء والاخصائيين
المحليين الذين يتم التعامل معهم بطريق المناقصة المحلية .
ويثبت بكل من السجلين المشار اليهما البيانات الآتية :
اسم صاحب النشاط واسم الشهرة ان وجد .
الاسم التجارى .
اسم المدير أو الموظف المسئول .
العنوان القانونى ( المحل المختار )
رقم التليفون والفاكس .
أنواع النشاط .
رقم البطاقة الشخصية أو العائلية .
رقم البطاقة الضريبية .
رقم التسجيل لدى مصلحة الضرائب على المبيعات .
رقم القيد فى السجل التجارى أو الصناعى أو سجل المستوردين أو سجل الوكلاء
التجاريين أو بيانات القـيد بالاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء أو
فى أى سجل آخر يكون القيد فيه واجبا قانونا .
اسم البنك أو البنوك التى يتعامل معها وعناوينها .
البيانات الخاصة بالكفاية الفنية والمالية .
أية بيانات أخرى تتطلبها طبيعة نشاط الجهة الادارية .
سجل (3) مشتريات :
لقيد الممنوعين من التعامل .
ويثبت به بالاضافة الى البيانات السابقة البيانات الاتية :
الجهة المصدرة لقرار حظر التعامل وتاريخ صدوره ورقمه .
رقـم الكتاب الـدورى الصادر من الهيئة العامة للخدمات الحكومية بنشر قرار
الحظر

. أسباب حظر التعامل .
سجل (4) مشتريات :
خاص بمحاضر فتح المظاريف .
سجل (5) مشتريات :
خاص باعمال وقرارات لجنة البت .
سجل (6) مشتريات :
لقيد العينات الواردة مع العطاءات .
سجل (7) مشتريات :
لقيد المناقصات العامة والمحدودة .
سجل (Cool مشتريات :
لقيد المناقصات المحلية .
سجل (9) مشتريات :
لقيد الممارسات العامة والمحددة .
سجل (10) مشتريات :
لقيد الاتفاقات المباشرة .
سجل (11) مشتريات .
لقيد العقود الخارجية .
نموذج (1) مشتريات :
خاص بتفريغ العطاءات .
نموذج (2) مشتريات :
خاص باخطار قبول العطاء ( أمر التوريد أو الاسناد )
ويحظر استعمال السجلات والنماذج المتقدمة فى غير الاغراض المخصصة لها
ويحـظر الكشط أو الشطب أو الطمـس فـى البيانات المثبتة فـى تـلك السجلات
والنماذج علـى أنه اذا تطلب الامر إجراء أى تصحيح فى تلك البيانات فيتعين
أن يكـون ذلك بالحبر الاحمر السائل أو الجاف والتوقيع أمامه ممن قام بذلك
واعتماد مدير ادارة المشتريات مـع اثبـات التاريـخ فـى كـل حالة ويجب اذا
اقتضـت الضرورة إلغاء أى صفحة مـن سـجل أن تثبت كلمة " ملغى " بـين خطـين
مائلين متوازيين على الصفحة المراد الغاؤها مع بيان سبب الالغاء .
ويتم الرجوع للهيئة العامة للخدمات الحكومية للحصول على اسماء وبيانات
المشتغلين بالانشـطة المختلفة لادراجـها بالسجلات الخاصـة بـكل جهـة فـى
الحـالات التـى يتعذر فيها حصول تـلك الجهات على البيانات اللازمـة لـذلك
بمعرفتها .

مادة6 مكرر ( مضافة بقرار وزير المالية 497 لسنة 2006 )

تخطر الهيئة العامة للخدمات الحكومية ببيان ربع سنوى عن كافة المناقصات والممارسات بجميع أنواعهما ( مناقصة عامة – مناقصة محدودة – مناقصة محلية – ممارسة عامة – ممارسة محدودة ) وكذا الاتفاقات المباشرة التى تجريها الجهة الإدارية خلال كل فترة ( ثلاثة شهور ) شاملا طريق التعاقد وقيمته ومصدر التمويل ( محلى – أجنبى ) والجهة التى تم الترسية عليها أو الإسناد لها مع تحديد ما إذا كانت من المنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر أو غيرها من الشركات والمنشآت ويتم هذا الإخطار على النماذج التى تصدرها الهيئة بعد مراجعتها واعتمادها من المسئول المختصة وختمها بخاتم الجهة الإدارية .

مادة7 ( مستبدلة بقرار وزير المالية 497 لسنة 2006 )

يجب أن تعد كل جهة قبل الإعلان أو الدعوة للاشتراك فى المناقصة أو الممارسة بجميع أنواعهما كراسة خاصة بمستندات الطرح تشمل الشروط العامة والخاصة والشروط والمواصفات الفنية وقوائم الأصناف أو الأعمال وملحقاتها ونسخة من مشروع العقد المزمع إبرامه متضمنا حقوق والتزامات طرفى التعاقد .



ويتم طبع الكراسة المشار إليها وتوزيعها – بعد ختمها واعتماد مدير المشتريات لها – على من يطلبها وفقا للقواعد وبالثمن الذى تحدده الجهة الإدارية بشرط أن يكون بالتكلفة الفعلية لجميع المستندات مضافا إليها نسبة مئوية لاتزيد على (10%) كمصروفات إدارية .



على أن يكون بيع الكراسة لمن يطلبها من أصحاب المنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر بالتكلفة الفعلية لها فقط .



وتترجم كراسة الشروط والقوائم والمواصفات فى حالة الطرح فى الخارج مع ذكر أن النص العربى هو المعول عليه فى حالة الخلاف أو الالتباس فى مضمونها .



ويتبع بشأن هذه الكراسات الإجراءات المخزنية المعمول بها من حيث الإضافة والصرف والإلغاء .





مادة8

يجب أن تتضمن شروط الطرح النص على أن تقدم العطاءات فى مظروفين مغلقين
إحدهما للعرض الفنـى والآخـر للعرض المالى ويحـتوى المـظروف الفنـى علـى
التأمين المؤقت المطلوب بالاضافة الى البيانات والمستندات التى ترى الجهة
الادارية ضرورة توافرهـا للتحقق من مطابقة العرض الفنى للشروط والمواصفات
المطروحـة وتوافـر الكفاية الفنية والمقدرة المالية لدى مقدمى العروض بما
يتناسب مع طبيعة موضوع التعاقد وعلى الاخص :
جميع البيانات الفنية عن العرض المقدم .
طريقة التنفيذ .
البرنامج الزمنى للتنفيذ ومدته .
الكتالوجات والبيانات الخاصـة بمصادر ونـوع المواد والمهمات والمعدات
والاجهزة المقدم عنها العرض .
بيـان مـصادر ونوع المواد والمهمات والمعدات والاجهزة التى تستخدم فى
التنفيذ .
قائمة بقطع الغيار ومستلزمات التشغيل مع بيان معدلات استهلاكها .
بيانات عن أسماء ووظائف وخبرات الكوادر التى سيسند اليها الاشراف على
تنفيذ العملية .
بيانات كاملة عن الشركات التى قد يسند اليها جزء من التنفيذ .
المستندات الدالة على وجود مركز صيانة معتمد .
سابقة الاعمال .
بيانات القيد فـى السجلات الخاصة بالنشاط موضـوع التعاقد (القيد فـى
السجل التجارى أو الصناعى أو سجل المستوردين ..

) وغيرها من السجلات التى يكون القيد فيها واجبا قانونا حسب الاحوال .
بطاقة عضوية الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء .
شهادة التسجيل لدى مصلحة الضرائب على المبيعات .
البطاقة الضريبية .
بيان الشكل القانونى للجهة مقدمة العطاء والمستندات الدالة على قيامها
قانونا .
ويحتوى المظروف المالى على قوائم الأسعار وطريقة السداد وقيمة الصيانة
وقطع الغيار ومستلزمات التشغيل وغيرهـا مـن العناصر التى تؤثر فـى القيمة
المالية للعرض وفقا لما تقضى به شروط الطرح .

مادة9

فى حالات التعاقد التى تتطلب الطبيعة الفنية فيها تقييم العروض بنظام
النقاط فيجب تضمين شروط الطرح عناصر واسس التقييم بعد اعتمادها من السلطة
المختصة .
ويجب فـى هذه الحالة أن يتـم تحديد نقاط التقييم والحد الادنى للقبول
الفنى واعتمادها من السلطة المختصة قبل فتح المظاريف الفنية .



مادة9 مكرر ( مضافة بقرار وزير المالية 497 لسنة 2006 )

فى الحالات التى تقرر السلطة المختصة فيها عقد جلسة للاستفسارات – فيجب أن يتضمن الإعلان عن المناقصة وكراسة الشروط والمواصفات موعد ومكان انعقاد الجلسة ليحضرها من يرغب ممن قاموا بشراء الكراسة .

وتصدر السلطة المختصة قرارا بتشكيل لجنة من عناصر فنية ومالية وقانونية لتلقى الاستفسارات بالجلسة المحددة لذلك .

وتتولى اللجنة المشار إليها دراسة ما يقدم إليها من استفسارات وترفع تقريرا بنتائج دراستها وتوصياتها للسلطة المختصة لتقرير ما تراه بشأنها .

ويجب إخطار جميع من حضروا جلسة الاستفسارات وذلك قبل الموعد المحدد لتفح المظاريف الفنية بوقت كاف بالرد على الاستفسارات شاملا ما يلزم من إيضاحات وتعديلات بعد اعتمادها من السلطة المختصة والتى تعتبر جزءا لا يتجزأ من كراسة الشروط والمواصفات تسرى فى مواجهة جميع مقدمى العطاءات .

مادة10

علـى الجهة الادارية قـبل طـرح العملية للتعاقد الحصول على الموافقات
والتراخيـص اللازمـة ذات الصلة بموضـوع التعاقد مـن الجـهات المعنية وفقا
للقوانين والقرارات التى تقضى بذلك .



مادة11 ( مستبدلة بقرار وزير المالية 497 لسنة 2006 )

بعد التحقق من إتمام الإجراءات المشار إليها فى المواد السابقة تقوم إدارة المشتريات برفع مذكرة للسلطة المختصة للحصول على الموافقة على الطرح مع اقتراح طريقة التعاقد المناسبة وأسباب ذلك .

وعلى أن تتضمن المذكرة البرنامج الزمنى للتنفيذ شاملا التاريخ المتوقع للنشر أو توجيه الدعوة بحسب الأحوال وتاريخ فتح المظاريف الفنية وتاريخ الانتهاء من البت الفنى وتاريخ فتح المظاريف المالية وتاريخ الانتهاء من البت المالى وتاريخ الإخطار بالترسية وتاريخ انتهاء تنفيذ العقد ( توريد – تنفيذ أعمال ) .

وعلى الإدارة المذكورة فتح ملف خاص لكل عملية تضمنه جميع ما يتم بشأنها من إجراءات


Admin
Admin
المساهمات : 2233
تاريخ التسجيل : 11/05/2016
http://judiciary.yoo7.com

رد: قرار وزير المالية 1367 لسنة 1998 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات والمزايدات

في الإثنين سبتمبر 11, 2017 2:40 am
القسم الثانى

اجراءات التعاقد

الفصل الاول

المناقصة العامة





مادة12 ( مستبدلة بقرار وزير المالية 497 لسنة 2006 )

يتم الإعلان عن المناقصة العامة فى الوقت المناسب على مرتين فى صحيفة يومية واسعة الانتشار .

ويجب أن يبين فى الإعلان الجهة التى تقدم إليها العطاءات وآخر موعد لتقديمها والصنف أو العمل المطلوب ومبلغ التأمين المؤقت ونسبة التأمين النهائى وثمن نسخة كراسة الشروط وملحقاتها وموعد انعقاد جلسة الاستفسارات وأية بيانات أخرى تراها الجهة الإدارية ضرورية لصالح العمل .

ويتم الإعلان عن المناقصات الخارجية فى مصر والخارج باللغتين العربية والإنجليزية كما يطلب إلى سفارات الدول الأجنبية بمصر أو قنصلياتها بحسب الأحوال إخطار المشتغلين بنوع النشاط موضوع التعاقد بتلك الدول بصيغة الإعلان عن المناقصة .



ويجوز بالإضافة الى ما تقدم أن يتم الإعلان فى غير ذلك من وسائل الإعلام واسعة الانتشار بما فيها الوسائل الالكترونية وذلك بموافقة السلطة المختصة بحسب أهمية وقيمة العقد .

وفى حالة إذا ما قررت الجهة الادارية تأجيل موعد فتح المظاريف فيجب أن يتم الإعلان عن الموعد الجديد بذات طريقة الإعلان عن المناقصة .

مادة13

إذا تقرر طرح أكـثر مـن مناقصة عامة فى تاريخ واحد أو تواريخ متقاربة
فيراعى النشر عنها فى اعلان واحد

مادة14 ( مستبدلة بقرار وزير المالية 497 لسنة 2006 )

تحدد مدة عشرة أيام على الأقل لتقديم العطاءات فى المناقصات العامة من تاريخ أول إعلان فى الصحف اليومية ، ويجوز بموافقة السلطة المختصة تقصير هذه المدة بحيث لاتقل عن خمسة أيام .

ويراعى تضمين شروط الطرح المدة المناسبة لسريان العطاءات بحيث لاتزيد على ثلاثة أشهر ، على أنه فى حالات الضرورة التى تحتمها طبيعة وظروف موضوع التعاقد فيجوز بموافقة السلطة المختصة تضمين الشروط مدة تجاوز ذلك ، وتحسب مدة سريان صلاحية العطاءات اعتبارا من التاريخ المحدد لفتح المظاريف الفنية ، على أن يتم البت فى المناقصة والإخطار فى حالة القبول قبل انتهاء مدة صلاحية سريان هذه العطاءات فإذا تعذر ذلك فعلى الموظف المختص أن يطلب فى الوقت المناسب إلى مقدمى العطاءات قبول مدة صلاحية سريان عطاءاتهم إلى المدة اللازمة .

مادة15

يكـون تشكيل لجـنة فتح المظاريف بقرار من السلطة المختصة برئاسة موظف
تتناسب وظيفته ودرجته مـع أهمـية المناقصة وعضوية ممثل عـن الجهة الطالبة
وعضو قانونى وعضو فنى وعضو مالى ومدير ادارة المشتريات أو من ينيبه ويحضر
اللجنة مندوب ادارة الحسابات ليتسلم التأمينات ويجـوز أن ينـص القرار على
ضم عضو آخر أو أكثر الى اللجنة

مادة16

يتعين قبل موعد اجتماع لجنة فتح المظاريف الفنية ندب موظف ليتسلم
العطاءات التى وردت الى قسم الوارد والى القسم المختص ووضعها بداخل صندوق
العطاءات الموجود بكل جهة ادارة والذى تعد فتحته بطريقة لاتسمح باخراج اى
شىء من محتوياته ويكون له قفلان يحفظ مفتاح احدهما لدى رئيس الجهة أو من
ينيبه والثانى لدى مدير ادارة المشتريات أو رئيس القسم المختص .

مادة17

يقـوم رئيس لجنة فتح المظاريف بفتح صندوق العطاءات فى الساعة الثانية
عشـرة ظهـرا فـى اليـوم المعـين لفتـح المظاريف الفنية كآخـر موعد لتقديم
العطاءات وعليه اتخاذ الاجراءات التالية وفقا لترتيبها :

1-اثبات الحالة التى وردت عليها العطاءات بعد التحقق من سلامتها .
2- القيام بحصر العطاءات واثبات عددها فى محضر فتح المظاريف .
3-التحقق مـن وجـود مظروفين منفصلين مقدمـين عـن كل عطاء أحدهما للعرض
الفنى والاخر للعرض المالى واثبات ذلك فى محضر فتح المظاريف .

4- ترقيـم العطاءات علـى هيئة كسر اعتيادى بسطه رقم العطاء ومقامه عـدد
العطاءات الـواردة - وإثبـات رقـم كـل عـطاء على المظروف الفنى وعلى
المظروف المالى الذى يتم التحفظ عليه مغلقا .
5- اعادة وضع المظاريف المالية بعد التوقيع عليها دون فتحها داخل صندوق
العطاءات بعد التحقق من غلقة .
6-فتـح المظاريف الفنية بالتتابع وكل مظروف يفتح يثبت رئيس اللجنة رقـم
العطاء عليه وعلى كل ورقة بداخله .
7- ترقيم الاوراق بداخل كل مظروف واثبات عدد تلك الاوراق .
8-قراءة اسم صاحب العطاء وقيمة التأمين المؤقت ونوعه وغيرها من محتويات
المظروف الفنى على الحاضرين من مقدمى العطاءات أو مندوبيهم .
9- التوقيع منه ومن اعضاء اللجنة على المظروف الفنى وكل ورقة بداخله .
10-التأشـير بدائـرة حمراء حـول كـل كشط أو تصحيح فـى البيانات الواردة
بالمظروف الفنى ويجـب إثبـات كـل كشط أو تصحيح وضـع حوله دائرة حمراء
تفصيلا والتوقيع منه وجميع أعضاء اللجنة على هذه التأشيرات .
11-التوقيـع مـنه ومـن جمـيع الاعضاء علـى محضر اللجنة بعـد إثبات كافة
الخطوات المتقدمة فى السجل المعد لذلك .
12- تسليم التأمينات المؤقتة لمندوب الحسابات بعد توقيعه بالاستلام على
محضر فتح المظاريف كمـا يوقع رئيس الحسابات فى نفس اليوم أو فى اليوم
التالى علـى الأكـثر بما يفـيد مراجعته للتأمينات الواردة بها وبأنها
قيدت بالحسابات المختصة .
13-إرفـاق المظاريف الفنية وجمـيع الاوراق المقدمـة بهـا بمحضر اللجنة
وتسليمها لمدير ادارة المشتريات أو لرئيس لقسم المختص وذلك لحفظها فى
خزانة مقفلة .
14-مراجعـة العينات السابـق تقديمها من مقدمى العطاءات على الكشف الـذى
دونت بـه عـند ورودها بعد التأكد من سلامة اختامها وغلافاتها ويوقعها
رئيس اللجنة مـع جميع أعضائها كما يوقعون على العينات التـى ترد مـع
المظاريف الفنية بعد اثباتها فى كشف خاص وتسلم جميع العينات الى مدير
ادارة المشتريات أو رئيس القسم المختـص حسـب الاحـوال اسـوة بـأوراق
العطاءات .
15- يجب أن تتم اللجنة عملها بأكمله فى الجلسة ذاتها .



مادة18 ( مستبدلة بقرار وزير المالية 497 لسنة 2006 )

أى عطاء يرد بعد الموعد المعين لفتح المظاريف الفنية يجب تقديمه فور وصوله إلى رئيس اللجنة للتأشير عليه بساعة وتاريخ وروده ثم يدرج فى كشف العطاءات المتأخرة دون فتحه – على أن يتم رد هذه العطاءات المتأخرة إلى أصحابها فور تقرير لجنة البت باستبعادها .

مادة19

تتولى ادارة المشتريات أو القسم المختص فرز عينات كل صنف وقيدها بالسجل
الخاص بالعينات ويجب أن يبين بهذا السجل تاريخ المناقصة ونوعها وعلى مدير
ادارة المشتريات أو رئيس القسم أن يرسل فورا أو فى خلال اليومين التاليين
علـى الأكـثر لتاريخ فتح المظاريف الفنية ما يقتضى ارساله منها الى الجهة
الفنية المختصة حتى يتسنى اجراء الفحص الفنى المطلوب على وجه السرعة وعند
ورود التقارير الخاصـة بها تـدون جميع البيانات بالسجل المذكور أمـام كـل
عينة ليعرض على لجنة البت .

مادة20

يجب التحقق من مطابقة العينات المقدمة مع العطاءات للمواصفات أو العينات
النموذجية ومـدى ملاءمتها للغرض المطلوبة مـن أجله وذلك بالفحص النظرى أو
الفنى أو بالتحليل المعملى أو بالتجربة العملية بحسب الاحوال وذلك بمعرفة
الجهة الادارية أو بـأى مـن الجهات الخاضعة لاحكام قانون تنظيم المناقصات
والمزايدات - وعلى مدير ادارة المشتريات أو رئيس القسم المختص أن يضع على
العينات ارقاما سرية (مع مراعاة تعليمات الجهة الفاحصة) ويرسـل معها كشفا
تفصيليا ببيان مفرداتها والغـرض الـذى مـن أجـله يـراد شراء الصنف ومقدار
الكمية المطلوبة منه .
ويجـب توضيح ما قد يوضع عليها من أرقام سرية وأختام وتوقيعات لتميزها
ولضمـان عـدم استبدال غيرها بها مع ذكر التاريخ المعين للبت فـى المناقصة
وذلك لكى تقـوم الجهـة الفاحصـة بفحصها وموافاة ادارة المشتريات بالنتيجة
قـبل التاريـخ المذكور بوقت كاف يسمـح بدراسة العطاءات على ضوء نتيجة فحص
العينات ورفع التوصيات اللازمة للجنة البت فى المناقصة فى الميعاد المحدد
وعلى جهـة الفحص الفنى أن تقـوم بفحـص العينات واختبارهـا بالتتابـع وأن
تختمهـا وتضـع عليها أرقامـا سرية أخـرى لتميزها وترسل عنها تقريرا وافيا
بالنتيجة من حيث مطابقتها للمواصفات مـن عدمه ويبين به نسبة الجودة مئوية
لكل عينة تـم تحليلها وعلى مدير ادارة المشتريات أو رئيس القسم المختص أن
يتحقق مـن حفظ تقارير المعمل الفنى التى ترد تباعا بملفات المناقصات بعـد
إثباتها فـى السجل الخاص بـذلك وقـبل عرضها علـى لجنة البت وكذلك التأشير
أمام كل تقرير برقم الملف المحفوظة فيه .

مادة21

يكلف مـدير ادارة المشتريات موظفا أو أكـثر تحت اشرافه بتفريغ العروض
الفنية على الاستمارة المعدة لذلك من ثلاث صور وعليه أن يعيد ايداعها فـى
أخـر كل يـوم فـى الخزانة المقفلة لحـين الانتهاء مـن التفريغ وتدون جميع
ملاحظات واشتراطات مقدمى العروض ويجب أن تتم هذه العملية فى اقل وقت ممكن
حتـى يتسنى البت فى المناقصة قبل انقضاء مدة سريان العطاءات وتعمل مطابقة
للعـروض علـى كشوف التفريغ مـن اثنين مـن المراجعين وتوقـع بما يفـيد هذه
المطابقة ثم تقدم الى لجنة البت .

مادة22

يكـون تشـكيل لجـان البت بقرار مـن السلطة المختصة برئاسة موظف مسئول
وعضوية عناصر فنية ومالية وقانونية وفق أهمية وطبيعة التعاقد .
ويجب أن يشترك فـى عضوية لجنة البت من تندبه وزارة المالية لذلك وعضو
مـن ادارة الفتوى المختصـة بمجلس الدولة يندبـه رئيسـها وذلك فـى الحـدود
المنصوص عليها بقانون تنظيم المناقصات والمزايدات .

مادة23 ( مستبدلة بقرار وزير المالية 497 لسنة 2006 )

تتولى لجنة البت دراسة العروض الفنية للتحقق من مطابقتها للمواصفات والشروط المطروحة على أساسها المناقصة ، وللجنة أن تشكل من بين أعضائها أو غيرهم من أهل الخبرة لجانا فنية لدراسة العروض ورفع تقرير بنتائج الدراسة إلى لجنة البت .

وللجنة أن تستوفى من مقدمى العروض خلال مدة لاتجاوز سبعة أيام ما تراه من بيانات ومستندات واستيضاح ما غمض من أمور فنية بما يعينها فى إجراء عملية التقييم الفنى الدقيق للعروض وذلك دون الإخلال بتكافؤ الفرص والمساواة بين مقدمى العروض .

وعلى اللجنة أن تبين بالتفصيل الكافى أوجه النقص والمخالفة للشروط والمواصفات فى العطاءات التى تسفر الدراسة عن عدم قبولها فنيا .

مادة24

اذا اختلف أعضاء لجنة البت فـى الرأى حول قبول أو رفض أى من العطاءات
فيتم اثبات ذلك فى محضر اللجنة ويكون الفصل فيه للسلطة المختصة وفـى حالة
الاختلاف فـى الرأى مـع العضو الفنى فيجوز لرئيس اللجنة أن يطلب عضوا آخر
للانضمام الـى العضو الاول للاسترشاد برأيه فاذا اتفق رأيهما يؤخذ به وأن
اختلفا يعرض الامر على رئاستهما لترجيح أحد الرأيين .
وترفـع لجنة البت محضرا بتوصياتها موقعا مـن جميع أعضائها ومن رئيسها
للسلطة المختصة لتقرير ما تراه .

مادة25 ( مستبدلة بقرار وزير المالية 497 لسنة 2006 )

بعد اعتماد توصيات لجنة البت من السلطة المختصة تتولى إدارة المشتريات إخطار مقدمى العروض المقبولة فنيا بموعد ومكان انعقاد لجنة فتح المظاريف المالية – السابق تقديمها منهم – ليتسنى حضورهم أو مندوبيهم أعمال اللجنة .



ويجب مراعاة انقضاء سبعة أيام بين تاريخ إعلان أسباب القرارات الخاصة بقبول أو استبعاد العروض الفنية فى لوحة الإعلانات المخصصة لهذا الغرض وبين تاريخ إرسال الإخطارات الخاصة بموعد فتح المظاريف المالية





مادة26

تجتمـع لجنة فتح المظاريف بـذات تشـكيلها السابـق فـى الموعد والمكان
المحددين لفتـح المظاريـف المالية وتتولـى اللجنة مباشـرة ذات الاجـراءات
المنـصوص عليها بهـذه اللائحة بشـأن فتح المظاريف الفنية بعـد التحقق مـن
سلامة المظاريف المالية ووجـود رقـم العطـاء وتوقيـع اعضاء اللجنة السابق
اثباته على كل مظروف بجلسة فتح المظاريف الفنية .

مادة27

يكلف مـوظف مسئول أو أكثر بمراجعة العروض المالية قبل تفريغها مراجعة
حسابية تفصيلية والتوقـيع عليها بمـا يفـيد هذه المراجعة واذا وجد اختلاف
بـين سعر الوحدة واجمالى سـعر الوحدات يعول علـى سعر الوحدة ويؤخذ بالسعر
المبين بالتفقيط فى حالة وجود اختلاف بينه وبين السعر المبين بالارقام .
وتكـون نتيجة هـذه المراجعة هـى الاسـاس الذى يعول عليه فى تحديد سعر
العطاء .
وتجرى عملية تفريغ العروض المالية وفقا للشروط والضوابط المنصوص عليها
بهذه اللائحة بالنسبة لتفريغ العروض الفنية .

مادة28

بمـراعاة ما تقضـى بـه أحـكام المـادة 16 مـن قانـون تنظيم المناقصات
والمزايدات تتولـى لجنة البت إجـراء المفاضلة والمقارنة بـين العـروض بعد
توحـيد أسس المقارنة مـن جميع النواحـى الفنية والمالية - مـع الأخـذ فـى
الاعتبار شـروط توفـير الضمان والصيانة وقطـع الغـيار ومستلزمات التشغـيل
وشـروط السـداد والتسليم وغيرها مـن العناصر التى تـؤثر فـى تحديد القيمة
المقارنة للعطاءات بحسب ظروف وطبيعة موضوع التعاقد .
واذا تضمنت شروط الطرح تقييم العروض بنظام النقاط فيتـم ترتيب اولوية
العطاءات بقسمـة القيمـة المالية المقارنة لكـل عطـاء علـى مجموع النقاط
الفنية الحاصل عليها .
وترفـع لجنة البت محضرا باجـراءاتها وتوصياتها للسلطة المختصة لتقرير
ما تراه .

مادة29

تلغى المناقصة قبل البت فيها بقرار مسبب من السلطة المختصة اذا استغنى
عنها نهائيا أو اذا اقتضت المصلحة العامة ذلك .
ويجوز الغاء المناقصة فى أى من الحالات الاتية :
)أ) اذا لـم يقـدم سـوى عطاء وحيد أو لـم يبق بعد العطاءات المستبعدة إلا
عطاء واحد .
)ب) اذا اقترنت العطاءات كلها أو اغلبها بتحفظات .
)ج) اذا كانت قيمة العطاء الاقل تزيد على القيمة التقديرية .
ويكون الالغاء فى هذه الحالات بقرار مسبب من السلطة المختصة بناء على
توصية لجنة البت .
ويجوز بقرار من السلطة المختصة بناء على توصية لجنة البت قبول العطاء
الوحيد اذا توافرت الشروط الاتية :
1-أن تكون حاجة العمل لاتسمح باعادة طرح المناقصة أو لاتكون ثمة فائدة
ترجى من اعادتها .
2- أن يكون العطاء الوحيد مطابقا للشروط ومناسبا من حيث السعر .



مادة30

فـى حالة الغاء المناقصة قبل الميعاد المحدد لفتح المظاريف يـرد الـى
المشترى ثمـن كراسة الشروط والقوائـم والمواصفات بناء علـى طلبه بشـرط أن
يعيدها كاملة الى الجهة المختصة .
واذا كان الالغاء بعد الميعاد المذكور فلا يجوز رد الثمن الا لمن تقدم
فـى المناقصة وبناء علـى طلبه وبشـرط أن يعـيد المستندات كاملة الى الجهة
المختصة .
أما اذا ألغيت المناقصة بسبب عدم مطابقة العطاءات للمواصفات أو الشروط
فلا يجوز رد الثمن .
على أنه فى الحالات التى يتقرر فيها الالغاء واعادة الطرح بذات الشروط
والمواصفات فلا يحصل الثمن من الراغبين فى الدعيل فى العملية الجديدة ممن
سبق قيامهم بشراء كراسة العملية الملغاة .



مادة31 ( مستبدلة بقرار وزير المالية 497 لسنة 2006 )

بمراعاة أحكام المادة (40) من قانون تنظيم المناقصات والمزايدات يجب على مدير إدارة المشتريات إخطار الذين أرسيت عليهم المناقصة بأوامر التوريد أو أوامر الإسناد فى خلال مدة لاتجاوز يومين تبدأ من اليوم التالى لانقضاء سبعة أيام من تاريخ إعلان أسباب القرارات الخاصة بإرساء المناقصة فى لوحة الإعلانات المخصصة لهذا الغرض .

كما يطلب منهم سداد قيمة التأمين النهائى فى خلال المدة المحددة لذلك

مادة32

يجب أن يحـرر عقد متى بلغ مجمـوع قيمة ما رسا توريده أو تنفيذه خمسين
ألف جنيه أما فيما يقل عن ذلك فيجب أخذ إقرار مكتوب من المتعاقد مع الجهة
الادارية شاملا كافة الضمانات اللازمة لتنفيذ التعاقد .
ويحرر العقد مـن ثلاث نسخ علـى الاقل تسلم نسخة منها لادارة الحسابات
ومعهـا جمـيع العطاءات وصورة مـن كشـف التفريغ للمراجعة عليها وتسلم نسخة
للمتعاقد وتحفظ النسخة الثالثة بالادارة المختصة بالتنفيذ .
ويجب أن يبين على كل نسخة قيمة التأمين النهائى ونوعه وتاريخ توريده .
ويقوم المتعاقد ورئيس القسم المختص أو مدير ادارة المشتريات بالتوقيع
علـى العينات النموذجية والعينات المقبولة وختمها بخاتـم الجهـة الادارية
بطريقة لايمكن معها تغيير العينات



مادة33

يجب علـى الجهة الادارية المتعاقدة ابلاغ كل من مصلحة الضرائب ومصلحة
الضرائب على المبيعات عن كل الصفقات أو الاعمال التى تجريها الجهة على أن
يشمل التبليغ البيانات الاتية :
1-اسم المتعاقد ثلاثيا .
2-عنوان المنشأة وقسم الشرطة التابع له .
3-القيمة الاجمالية للعقد .
4-طبيعة التعاقد والمدة التى يتم فيها تنفيذه والتاريخ المحدد لنهايته.
5-بيـانات القـيد بالسـجل التجـارى أو الصناعـى أو سـجل المستوردين أو
بالاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء الخاصة بالمتعاقد .
6-بيانات اثبات الشخصية ( بطاقة شخصية أو عائلية )
7-رقم البطاقة الضريبية .
8-رقم التسجيل لدى مصلحة الضرائب على المبيعات اذا كان المتعاقد مسجلا
طبقا لأحكام القانون .
كمـا يجـب إبلاغ كل مأن المصلحتين المذكورتين بأية تعديلات تطرأ علـى
القيمـة الاجمالية للعقد أو علـى مـدة تنفـيذه وجميع المبالغ التـى تـصرف
للمتعاقد بمجرد صرفها .
كذلك يجب على الجهة الادارية المتعاقدة ابلاغ مصلحة الجمارك بالبيانات
المشـار اليهـا بالنسبة للعقود التـى يدخـل فـى مشمـولها أصناف أو مهمـات
مستوردة .


Admin
Admin
المساهمات : 2233
تاريخ التسجيل : 11/05/2016
http://judiciary.yoo7.com

رد: قرار وزير المالية 1367 لسنة 1998 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات والمزايدات

في الإثنين سبتمبر 11, 2017 2:40 am


الفصل الثانى

المناقصة المحدودة



مادة34

يكـون التعاقد بطريق المناقصة المحدودة بقرار مسبب من السلطة المختصة
فـى الحالات التـى تتطلب طبيعتها قصر الاشتراك فى المناقصة على موردين أو
مقاولين أو استشاريين أو فنيين أو خبراء بذواتهـم سـواء فـى مـصر أو فـى
الخارج على أن تتوافر بشأنهم شروط الكفاية الفنية والمالية وحسن السمعة

مادة35 ( مستبدلة بقرار وزير المالية 497 لسنة 2006 )

توجه الدعوة لتقديم العطاءات فى المناقصات المحدودة لأكبر عدد ممكن من المشتغلين بنوع النشاط الخاص بموضوع المناقصة والذين تعتمد أسماءهم السلطة المختصة من بين المقيدين بسجلات الجهة الإدارية أو غيرهم وذلك بموجب كتب موصى عليها قبل الموعد المحدد لفتح المظاريف الفنية بسبعة أيام على الأقل ، ويجوز بالإضافة إلى ذلك تسليم الدعوة بأية طريقة أخرى مناسبة مع إثبات موعد تسليمها لأصحاب الشأن .

ويجب أن تتضمن الدعوة كافة البيانات الواجب ذكرها فى الإعلان عن المناقصة العامة وفق أحكام هذه اللائحة

مادة36

فيمـا عـدا ما تقـدم تخضـع المناقصة المحدودة لكافة القواعد والاحكام
والإجراءات والشروط المنصوص عليها بهذه اللائحة بالنسبة للمناقصات العامة


Admin
Admin
المساهمات : 2233
تاريخ التسجيل : 11/05/2016
http://judiciary.yoo7.com

رد: قرار وزير المالية 1367 لسنة 1998 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات والمزايدات

في الإثنين سبتمبر 11, 2017 2:40 am
الفصل الثالث

المناقصة المحلية

مادة37 ( مستبدلة بقرار وزير المالية 497 لسنة 2006 )

يكون التعاقد بطريق المناقصة المحلية بقرار مسبب من السلطة المختصة فيما لا تزيد قيمته على مائتى ألف جنيه .

وتوجه الدعوة لأكبر عدد ممكن من المشتغلين بنوع النشاط الخاص بموضوع المناقصة من بين أصحاب المنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر الذين يقع نشاطهم فى نطاق المحافظة التى يتم بدائرتها تنفيذ التعاقد والذين تعتمد أسماءهم السلطة المختصة من بين المقيدين بسجلات الجهة الادارية أو غيرهم من أصحاب المنشآت المشار إليها وذلك بموجب خطابات موصى عليها قبل الموعد المحدد لفتح المظاريف الفنية بخمسة أيام على الأقل ، وفى حالة الاستعجال يتم إرسالها مع مخصوص قبل الموعد المحدد بثمان وأربعين ساعة على الأقل وتسلم بموجب إيصال مؤرخ .

ويجب أن تتضمن الدعوة كافة البيانات الواجب ذكرها فى الإعلان عن المناقصة العامة وفق أحكام هذه اللائحة .

مادة38

فيمـا عـدا ما تقـدم تخضـع المناقصة المحلية لكافة القواعد والأحـكام
والاجراءات والشروط المنصوص عليها بهذه اللائحة بالنسبة للمناقصات العامة

مادة39

فى المناقصات التى لاتجاوز قيمتها خمسين ألف جنيه تشكل لجنة بقرار من
السلطة المختصة برئاسة موظف مسئول وعضوية موظفين تتناسب وظائفهم وخبراتهم
مـع موضـوع المناقصة وتقـوم هـذه اللجـنة بفتـح المظاريف وفحـص العطاءات
وتفريغهـا والبت فـى المناقصة وتدويـن تـوصياتها علـى كشـف التفريغ ورفعه
للسلطة المختصة لتقرير ما تراه


Admin
Admin
المساهمات : 2233
تاريخ التسجيل : 11/05/2016
http://judiciary.yoo7.com

رد: قرار وزير المالية 1367 لسنة 1998 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات والمزايدات

في الإثنين سبتمبر 11, 2017 2:41 am
الفصل الرابع

الممارسة العامة



مادة40

يكون التعاقد بطريق الممارسة العامة بقرار من السلطة المختصة التى تصدر
قـرارا بتشكيل لجنة الممارسة برئاسة موظف مسئول وعضوية عناصر فنية ومالية
وقانونية وفق أهمية وطبيعة التعاقد .
ويجب أن يشترك فـى عضوية لجنة الممارسة مـن تندبه وزارة المالية لذلك
وعضو مـن ادارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة يندبه رئيسها وذلك فى الحدود
المنصوص عليها فى قانون تنظيم المناقصات والمزايدات .





مادة41

يجب الاعلان عن الممارسة العامة فى الوقت المناسب طبقا لإجراءات النشر
عن المناقصة العامة المبينة بهذه اللائحة .
على أنه يجوز فى حالة الاستعجال وبموافقة السلطة المختصة تقصير المدة
المحددة لتقديم العروض علـى ألا تقل تلك المدة عن عشرة أيام من تاريخ أول
اعلان عن الممارسة .

مادة42

تعقد لجنة الممارسة جلسة علنية يحضرها مقدمو العروض أو مندوبوهم وذلك
لفتـح المظاريف الفنية فقـط - دون المظاريف المالية - وقـراءة محتويـاتها
واتخاذ كافـة الاجـراءات المنصوص عليها بهـذه اللائحة بشـأن فتح المظاريف
الفنية فى المناقصة العامة

مادة43

تتولـى لجـنة الممارسة الدراسة الفنية للعروض المقدمة للتحقق من مـدى
مطابقتها للشروط والمواصفات الفنية المطروحة .
وترفـع اللجنة تقريرا للسلطة المختصة يتضمـن توصياتها من حيث قبول أو
رفض أى من العروض وأسباب ذلك

مادة44 ( مستبدلة بقرار وزير المالية 497 لسنة 2006 )

بعد اعتماد السلطة المختصة لتوصيات لجنة الممارسة بنتيجة الدراسة الفنية للعروض تتولى إدارة المشتريات إخطار مقدمى العروض المقبولة فنيا بموعد ومكان انعقاد لجنة فتح المظاريف المالية – السابق تقديمها منهم – ليتسنى حضورهم أو مندوبيهم أعمال لجنة الممارسة .

ويجب مراعاة انقضاء سبعة أيام بين تاريخ إعلان أسباب القرارات الخاصة بقبول أو استبعاد العروض الفنية فى لوحة الإعلانات المخصصة لهذا الغرض وبين تاريخ إرسال الإخطارات الخاصة بموعد فتح المظاريف المالية .

وتتولى لجنة الممارسة إجراء ممارسة مقدمى العروض المقبولة فنيا أو مندوبيهم فى جلسات علنية للوصول إلى أفضل الشروط وأقل الأسعار بمراعاة توحيد أسس المقارنة بين العروض من جميع النواحى الفنية والمالية .



وترفع اللجنة محضرا بتوصياتها موقعا من جميع أعضائها ومن رئيسها للسلطة المختصة لتقرير ما تراه

مادة45

يخضـع التعاقد بطريق الممارسة العامة للشروط العامة للمناقصات العامة
فيما لم يرد بشأنه نص خاص بهذه اللائحة


Admin
Admin
المساهمات : 2233
تاريخ التسجيل : 11/05/2016
http://judiciary.yoo7.com

رد: قرار وزير المالية 1367 لسنة 1998 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات والمزايدات

في الإثنين سبتمبر 11, 2017 2:41 am
الفصل الخامس

الممارسة المحدودة



مادة46

يكون التعاقد بطريق الممارسة المحدودة فى الحالات المنصوص عليها بقانون
تنظيـم المناقصات والمزايدات بقـرار مسبب مـن السلطة المختصة التـى تـصدر
قـرارا بتشكيل لجنة الممارسة برئاسة موظف مسئول وعضوية عناصر فنية ومالية
وقانونية وفق أهمية وطبيعة التعاقد .
ويجب أن يشـترك فـى عضوية لجنة الممارسة من تندبه وزارة المالية لذلك
وعضو من ادارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة يندبه رئيسها وذلك فـى الحدود
المنصوص عليها بقانون تنظيم المناقصات والمزايدات .

مادة47 ( مستبدلة بقرار وزير المالية 497 لسنة 2006 )

توجه الدعوة لتقديم العروض فى الممارسات المحدودة بخطابات موصى عليها تتضمن كافة البيانات الواجب ذكرها فى الإعلان عن المناقصات العامة والمبينة بهذه اللائحة مع تحديد أول اجتماع للجنة الممارسة على ألا تقل المدة المحددة لتقديم العروض عن سبعة أيام من تاريخ إرسال الدعوات .

ويجوز فى حالة الاستعجال وبموافقة السلطة المختصة إرسال الدعوة مع مخصوص قبل الموعد المحدد بخمسة أيام وتسلم بموجب إيصال مؤرخ .

ويراعى فى جميع الحالات توجيه الدعوة إلى أكبر عدد من المشتغلين بنوع النشاط موضع الممارسة الذين تعتمد أسماءهم السلطة المختصة من بين المقيدين بسجلات الجهة الإدارية أو غيرهم .





مادة48

تباشر لجنة الممارسة اجراءاتها على النحو المقرر بشأن اجراءات الممارسة
العامة والمنصوص عليها بهذه اللائحة .

مادة49

تخضع الممارسة المحدودة لكافة الشروط العامة للمناقصات العامة فيما لم
يرد فيه نص خاص بهذه اللائحة


Admin
Admin
المساهمات : 2233
تاريخ التسجيل : 11/05/2016
http://judiciary.yoo7.com

رد: قرار وزير المالية 1367 لسنة 1998 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات والمزايدات

في الإثنين سبتمبر 11, 2017 2:41 am


الفصل السادس

الإتفاق المباشر

مادة50 ( مستبدلة بقرار وزير المالية 497 لسنة 2006 )

يكون التعاقد بطريق الاتفاق المباشر بقرار مسبب من السلطة المختصة فى الحالات والحدود المنصوص عليها بقانون تنظيم المناقصات والمزايدات ، وتحدد تلك السلطة من يناط بهم مباشرة إجراء التعاقد من أهل الخبرة فى العملية المطروحة والذين يقع على عاتقهم مسئولية التحقق من مطابقة الأصناف أو الأعمال من حيث النوع والمواصفات للغرض المطلوبه من أجله وأن الأسعار مناسبة لسعر السوق من واقع ما يتم الحصول عليه من عروض من أصحاب المنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر يتم إرفاقها بأوراق العملية .

على أنه فى الحالات التى تتطلب بحسب طبيعتها ضمان المتعاقد لسلامة ما يتم توريده أو تنفيذه من أعمال – فيتم حجز ما يعادل (5%) من مستحقاته تصرف له بعد انتهاء مدة الضمان المتفق عليها .

مادة51

لا يجـوز تكرار التعاقد بطريق الاتفاق المباشر أكثر مـن مرة واحدة فى
ذات السنة المالية بالنسبة لـذات العملية موضـوع التعاقد إلا فـى الحالات
التى لا يجاوز فيهـا مجموع قيمة ما يتم تكراره من تعاقدات عن ذات العملية
الحد الاقصى المقرر قانونا .

مادة52

يكون اعتماد نتيجة التعاقد بطريق الاتفاق المباشر من السلطة المختصة


Admin
Admin
المساهمات : 2233
تاريخ التسجيل : 11/05/2016
http://judiciary.yoo7.com

رد: قرار وزير المالية 1367 لسنة 1998 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات والمزايدات

في الإثنين سبتمبر 11, 2017 2:42 am


القسم الثالث

الاشتراطات العامة

الفصل الاول

الشروط العامة



مادة53

يجب على مقدمى العطاءات أن يتبعوا الاحكام الواردة فى المواد الاتية :

مادة54

تقدم العطاءات موقعة من اصحابها على نموذج العطاء المختوم بخاتم الجهة
الادارية والمؤشـر عليه برقـم وقسيمـة تحصيل الثمـن وتاريخهـا وعلـى جدول
الفئات المرافـق لـه ويجب أن يثبت على كل من مظروفى العطاء الفنى والمالى
نوعه من الخارج ويوضع المظروفين داخل مظروف مغلق بطريقة محكمة ويوضح عليه
اسـم وعـنوان الجهة الادارية أو الوحـدة المختصة وأن مـا بداخـله المظروف
الفنى والمظـروف المالى لجلسـة ( ). ويكـون تقديـم العطاءات إما بارسالها
بالـبريد الموصـى عـليه خالصة الأجـر أو وضعها داخل الصندوق المختص لوضـع
العطاءات بالجهـة أو تسليمها لقلـم المحفوظات بها بموجب ايصـال يثبت فيـه
تاريخ التسليم وساعته .
ويجـوز اذا كان العطـاء مقدما مـن فرد أو شركة فى الخارج أن يقدم على
النمـوذج الخـاص بمقـدم العطاء بشـرط قيامـه بسـداد ثمـن كراسـة الشـروط
والمواصفات .



مادة55

على مقدم العطاء مراعاة ما يلى فى اعداده لقائمة الاسعار (جدول الفئات)
التى يتم وضعها داخل المظروف المالى .
1- تكـتب أسعار العطاء بالحـبر الجاف أو السائل أو الطباعة رقما وحروفا
باللغة العربية ويكـون سعر الوحدة فـى كـل صنف بحسب ما هو مدون بجدول
الفئات عـددا أو وزنـا أو مقاسـا أو غـير ذلك دون تغيير أو تعديل فـى
الوحدة .
ويجوز فى حالة تقديم العطاء من فرد أو شركة فى الخارج أن تكتب الاسعار
بالعملة الاجنبية وتتم معادلتها بالعملة المصرية بالسعر المعلن فـى تاريخ
فتح المظاريف .
ويجب أن تكون قائمة الاسعار مؤرخة وموقعة من مقدم العطاء .
2-لايجوز الكشط أو المحو فى جدول الفئات وكل تصحيح فى الاسعار أو غيرها
يجب إعادة كتابته رقما وحروفا وتوقيعه .
3-لايجوز لمقدم العطاء شطب أى بند من بنوده أو من المواصفات الفنية أو
اجراء تعديل فيه مهما كان نوعه .
واذا رغب فى ابداء أية ملاحظات خاصة بالنواحى الفنية فيثبتها فى كتاب
مستقل يتضمنه المظروف الفنى .
ولا يلتفت الـى أى إدعاء من صاحب العطاء بحصول خطأ فى عطائة اذا قدم
بعد فتح المظاريف الفنية .
4- اذا سكت مقدم العطاء فى مناقصات توريد الاصناف عن تحديد سعر صنف مـن
الاصناف المطلـوب توريدها بقائمـة الاسعار المقدمـة مـنه فيعتبر ذلك
إمتناعا مـنه عـن الدعيل فـى المناقصة بالنسبة الى هذا الصنف أما فى
مقاولات الاعمال فللجهة الادارية مع الاحتفاظ بالحق فى استبعاد العطاء
أن تضع للبند الذى سكت مقدم العطاء عن تحديد فئته أعلى فئة لهذا البند
فـى العطاءات المقبولة وذلك للمقارنة بينـه وبـين سائر العطاءات فاذا
ارسيت عليه المناقصة فيعتبر انه ارتضى المحاسبة على اساس أقل فئة لهذا
البند فى العطاءات المقبولة دون أن يكون له حق المنازعة فى ذلك .
5-يبين فى قائمة الاسعار ما اذا كان الصنف مصنوعا فى مصر أو فـى الخارج
ويترتب علـى عدم صحة هذه البيانات كلها أو بعضها رفض الصنف علاوة على
شطب اسم مقدم العطاء من سجل الموردين .
6-الفـئات التـى حددهـا مقـدم العطاء بجـدول الفـئات تشـمل وتغطـى جميع
المصروفات والالتزامـات أيـا كـان نوعها التى يتكبدها بالنسبة الى كل
بـند مـن البنود وكذلك تشمل القيام باتمام توريد الاصناف وتنفيذ جميع
الاعمـال وتسليمها للجهة الادارية والمحافظة عليها أثناء مـدة الضمان
طبقا لشـروط العقد وتتم المحاسبة النهائية بالتطبيق لهذه الفئات بصرف
النظر عن تقلبات السوق والعملة والتعريفة الجمركية وغيرها من الضرائب
والرسوم الاخرى .



مادة55 مكرر ( مضافة بقرار وزير المالية رقم 219 لسنة 2006 )

فى عقود مقاولات الأعمال التى تكون مدة تنفيذها سنة فأكثر ، فتلتزم الجهة المتعاقدة فى نهاية كل سنة تعاقدية بتعديل قيمة العقد وفقا للزيادة أو النقص فى تكاليف بنود العقد التى طرأت بعد التاريخ المحدد لفتح المظاريف الفنية أو بعد تاريخ التعاقد المبنى على أمر الإسناد المباشر ، وذلك وفقا لمعاملات يحددها المقاول فى عطائه ويتم التعاقد على أساسها ويكون هذا التعديل ملزما للطرفين .

ويكون احتساب التغير فى أسعار البنود المشار إليها فى الفقرة السابقة زيادة أو نقصا وفقا لمعادلات تغير الأسعار واشتراطات تطبيقها المبينة فيما يلى :

أولا – المعادلات ) :

(1) ت1 = أ + ك (ع1/ع) + ك1 (م1/م) + ك2 (ل1/ل) + ك3(ن1/ن) + ......

(2) ف = ت1– ت

(3) قيمة التعويض أو الخصم = قيمة الأعمال الخاضعة للتعديل من واقع عطاء المقاول عند التعاقد × نسبة العلاوة أو الخصم الواجب صرفها أو خصمها من المقاول بعد إجراء التعديل (ف) .

حيث :



ت 1
معاملات البند أو البنود بعد التعديل .

أ
معامل عناصر التكلفة الثابتة ضمن مشمول بنود العقد والتى لا يتناولها تعديل

ك ، ك1 ، ك2 ، ك3
معاملات عناصر التكلفة (عمالة – مواد خام - ... إلخ ) الخاضعة للتعديل من واقع عطاء المقاول ( وهى النسبة التى يحددها المقاول بعطائه لكل من المكونات الخاضعة للتعديل ) .

ع ، ل ، م ، ن
سعر عناصر التكلفة الخاضعة للتعديل عند التعاقد (تاريخ فتح المظاريف الفنية أو الإسناد المباشر ) من واقع نشرة الأرقام القياسية للأسعار الصادرة من الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء أو غيره من الجهات الأخرى المحايدة بحسب موضوع العقد .

ع1 ، ل1 ، م1 ، ن1
سعر عناصر التكلفة الخاضعة للتعديل من واقع نشرة الأرقام القياسية للأسعار الصادرة من الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء أو غيره من الجهات المحايدة بحسب موضوع العقد فى تاريخ المحاسبة على التعديل .

ت
معامل البند قبل التعديل من واقع عطاء المقاول = الواحد الصحيح .

ف
نسبة العلاوة أو الخصم الواجب صرفها للمقاول أو خصمها منه بعد إجراء التعديل .




ثانيا – اشتراطات المحاسبة على فروق الأسعار :

وجوب قيام الجهة طالبة التعاقد بتحديد عناصر التكلفة الخاضعة للتعديل ضمن شروط الطرح وبما لايتعارض مع أحكام القانون .

وجوب أن يتضمن عطاء المقاول تحديدا لمعاملات تمثل أوزان عناصر التكلفة للبنود التى حددتها الجهة طالبة التعاقد ضمن شروط الطرح والتى يتم التعاقد على أساسها نفاذا لأحكام القانون .

وجوب صرف قيمة المستخلص المعتمد فى المواعيد المحددة وفقا لأسعار العقد دون انتظار لتطبيق معادلة فروق الأسعار ، على أن تتم محاسبة المقاول على فروق الأسعار زيادة أو نقصا خلال مدة ستين يوما على الأكثر من تاريخ تقديم المطالبة يتم خلالها مراجعة وصرف تلك الفروق وبمراعاة أو لوية المتعاقد فى ترتيب عطائه وذلك بعد تطبيق ذات المعادلة على باقى العطاءات الأخرى عند المحاسبة على ختامى الأعمال .

تبدأ محاسبة المقاول على التعديل فى الأسعار زيادة أو نقصا بالنسبة لعناصر التكلفة التى تم الحصول عليها بعد التعديل وفقا لنتائج تطبيق المعادلات المشار إليها وذلك بعد مرور سنة من تاريخ فتح المظاريف الفنية أو الإسناد المباشر بحسب الأحوال ، وبمراعاة البرنامج الزمنى للتنفيذ وتعديلاته التى يتفق عليها الطرفان .

ولايسرى ذلك فى الحالتين الآتيتين :

(أ) العقود التى تكون مدة تنفيذها أقل من سنة ويتأخر تنفيذها لسبب مرجعه إلى المقاول .

(ب) الكميات التى يتأخر المقاول فى تنفيذها إلى ما بعد السنة الأولى من تاريخ فتح المظاريف الفنية أو الإسناد المباشر بحسب الأحوال لسبب مرجعه إليه – وذلك فى العقود الخاضعة للتعديل طبقا لأحكام القانون







مادة56

فـى جمـيع الحالات التى يشتمل فيها موضوع التعاقد على توريد أو توريد
وتركيب أصناف أو مهمات مستوردة مـن الخارج - فيجب أن يقدم مع الفاتورة أو
المستخلص المستندات الدالة علـى تمام سداد كافة الضرائب والرسوم الجمركية
المستحقة عليها وفقا للقوانين والقرارات المنظمة لذلك



مادة57

علـى مقدمى العطاءات ضرورة تضمين المظروف الفنى جميع البيانات الفنية
وغيرها من البيانات والمعلومات والمستندات التى تطلبها الجهة الادارية بما
فـى ذلك المستندات الدالة على سابقة الخبرة والقيد فى المكاتب أو السجلات
أو النقابات أو الاتحادات التى يكون القيد فيها واجبا قانونا .
واذا رغـب مقدمو العطاءات فى ابداء أية ملاحظات خاصة بالنواحى الفنية
فتثبت فى كتاب مستقل يتضمنه المظروف الفنى .

مادة58

يكـون العطاء عن توريد الاصناف حسب العينات النموذجية للجهة الادارية والمواصفات أو الرسومات المعتمدة التى يجب على مقدم العطاء الاطلاع عليها ويعتبر تقديمه العطاء إقرارا مـنه باطلاعه عليها ويتولى التوريد طبقا لها
ولو رافقت عطاءه عينات أخرى .

على أنه بالنسبة الـى المنتجات الغذائية والكيماوية يكون التوريد حسب المواصفات المحددة لها واذا لم يكن لها مواصفات يكون التوريد حسب العينات التى يطلب تقديمها مـع العطاءات واذا كانت هذه العينات مما يفسد ولا تبقـى سليمة حتى التوريد فيكون قبول التوريد علـى أساس مطابقة نتائج فحصها علـى نتائج فحص عينات التوريد .

وبالنسبة الـى المنتجات الهندسية والمعدنية والكهربائية يكون التوريد حسب المواصفات دون التقيد بالعينات ويجوز تقديم عينات للاسترشاد بهـا فقط .

أمـا منتجـات الغزل والنسيـج فيكـون قبولها وفقـا للشـروط والمواصفات والتجاوزات الفنية التى تقرها وزارة الصناعة .

واذا مـا أجـازت الجهة الادارية المختصة فـى اعلانها تقديم عينات مـع العطاءات فيجب أن تكـون مـن حجـم أو مقاس أو وزن يسمـح بالفحـص وأن تنطبق عليها المواصفات .

ويكـون لمقدمـى العينات الحق فـى استردادها فى خلال اسبوعين من تاريخ اخطارهـم برفضـها بكتاب موصـى عـليه وإلا أصبحت مـلكا للجهة الادارية دون مقابل .

مادة59

يبقى العطاء نافذا المفعول وغير جائز الرجوع فيه من وقت تصديره بمعرفة
مقدم العطاء بغـض النظر عـن مـيعاد استلامه بمعرفـة الجهة الادارية وحتـى
نهاية مدة سريان العطاء المحددة باستمارة العطاء المرافقة للشروط

مادة60

اذا سحـب مقدم العطاء عطاءه قبل الميعاد المعين لفتح المظاريف الفنية
فيصبـح التأمين المؤقت المودع حقـا للجهة الادارية دون حاجة الى انذار أو
الالتجاء الـى القضاء أو اتخاذ أية اجراءات أو اقامة الدليل على حصول ضرر

مادة61

يجب أن يكون مقدم العطاء مقيما فى جمهورية مصر العربية أو يكون له وكيل
فيها وإلا وجب عليه أن يبين فـى عطائه الوكيل المعتمد منه فى جمهورية مصر
العربية فيمـا لو رست عليه المناقصة وأن يبين فى عطائه العنوان الذى يمكن
مخابرته فيه ويعتبر اعلانه صحيحا .
واذا كـان العطاء مقدمـا مـن وكيل عـن صاحب العطاء فعليه أن يقدم معه
توكـيلا مـصدقا عليه مـن السلطات المختصـة بالاضافـة الـى كافـة البيانات
والمستندات التـى يجـب عليه تقديمها وفقا لأحكام القوانين والقرارات التى
تنظم ذلك

مادة62

كـل عطاء مقدم مـن شركة يجب أن ترافقه صورة رسمية من عقد تأسيسها ومن
نظامها الاساسى وعند تقديم عطاء مـن منشأة تجارية لاكثر من شخص واحد فيجب
أن ترافقة صورة رسمية من عقد المشاركة .
وفى كلتا الحالتين يجب أن ترافق الصورة المقدمة بيان بأسماء الاشخاص
المـصرح لهـم بالتعاقد لحسـاب الشركة أو المنشأة ومـدى هـذا الحـق وحدوده
وأسمـاء المسئولين مباشرة عـن تنفيذ شروط العقود وامضاء الايصالات وإعطاء
المخالصات باسـم الشركة أو المنشأة ونماذج مـن امضاءاتهم على أن تكون هذه
النماذج على ذات صورة العقد أو التوكيل .
واذا كان العطاء مقدما مـن شخص طبيعى أو معنوى فيجب ان ترافـق العطاء
صورة معتمدة من بطاقته الضريبية ومـن شهادة تسجيله لدى مصلحة الضرائب على
المبيعات

مادة63

يجب أن تصل العطاءات الـى الجهة الادارية أو الوحدة المختصة فى ميعاد
غايته الساعة الثانية عشرة مـن ظهـر اليوم المحدد بالاعلان لفتح المظاريف
الفنية .
ولا يعتد بـأى عطاء أو تعديل فيه يرد بعد الميعاد المذكور - ولا يسرى
ذلك علـى أى تعـديل لصالـح الجهة الادارية يقـدم مـن صاحـب أقـل العطاءات
المطابقة للشروط والمواصفات طالما أنه لايؤثر فى أولوية العطاء

مادة64

يكـون للجهة الادارية الحق فـى مراجعـة الأسعار المقدمة سواء مـن حيث
مفرداتها أو مجموعها واجراء التصحيحات المادية اذا اقتضى الامر ذلك .
ويعول على السعر المبين بالحروف ولايعتد بالعطاء المبنى على خفض نسبة
مئوية عن أاقل عطاء يقدم فى المناقصة

مادة65

تكـون العطاءات المقترنة بتسهيلات ائتمانية محـل اعتبار عند البت فـى
أولوية العطاءات

مادة66

يكـون توريد الاصناف فـى المواعـيد والاماكـن المبينة بقائمة الاسعار
ويراعى عند وضع الاسعار بالعطاء :
(أ) اذا كان تسليم الاصناف بميناء الشحن علـى ظهر المركب (فوب( FOB فيجـب
أن يشـمل السعر المبين بالعطاء العبوات بكافـة أنواعها وكـذا مصروفات
النقل الى ظهر المركب .

)ب) اذا كـان التسليم C & F أو CIF أو بميناء الوصـول فيشمـل السعر علاوة
على المبين بالبند (أ) نولون الشحن البحرى أو الجوى ومصروفات التفريغ
مـن المركـب أو الطائرة كما يشمـل قيمة التأمين فى حالة CIF أو ميناء
الوصول .
وفى كلتا الحالتين اذا اشترط مقدم العطاء قيام الجهة صاحبة الشأن بدفع
الثمـن بموجـب اعتماد يفتح بواسطتها لحسابه أو لحساب عملائه فى الخارج أو
فـى الداخل فـانه يتحمل مصاريف فتح الاعتماد وعليه أن يبين مقدار المبالغ
المطلوب تحويلها الـى الخـارج مـع بيـان نـوع العملـة والجهـة التـى سيتم
الاستيراد منها .
ومع ذلك يجوز للسلطة المختصة بعد موافقة لجنة البت الموافقة على تحمل
الجهة بمصروفات فتح الاعتماد اذا اشترط مقدم العطاء ذلك على أن يؤخذ هـذا
الشـرط فـى الاعتبار عـند المقارنة والمفاضلة بـين مختلف العـروض مـن حيث
الاسعار والشروط المقدمة .
(ج) اذا كان التسليم بمخازن الجهة الادارية فيجب أن يشمل السعر علاوة على
المبين بالبنـد (ب) رسوم الجمارك وجمـيع أنـواع الرسوم الاخرى وضريبة
المبيعات وغيرها من الضرائب السارية وقت تقديم العطاء ومصروفات النقل
الداخلى بحـيث تسلـم الاصناف لمخـازن الجهة الادارية خالصة مـن جمـيع
الضرائب والرسوم والمصروفات .
(د)اذا حدث تغيير فى التعريفة الجمركية أو الرسوم أو الضرائب الاخرى التى
تحصـل عـن الاصناف المـوردة فـى المدة الواقعة بين تقديم العطاء وأخر
موعـد للتوريد وكـان التوريد قـد تـم فى غضون المدةالمحددة له فيسوى
الفـرق تبعا لذلك بشـرط أن يثبت المورد انه أدى الرسوم والضرائب علـى
الأصناف الموردة علـى أساس الفئات المعدلة بالزيادة أمـا فـى حالة ما
اذا كـان التعديل بالنقص فتخصـم قيمـة الفرق مـن العقد إلا اذا اثبـت
المورد أنه أدى الرسوم على أساس الفئات الاصلية قبل التعديل .
وفـى حـالة التأخير فـى التوريد عـن المواعيد المحددة فـى العقد وكان
تعديل فئات الضرائب والرسوم قد تم بعد هذه المواعيد فـان المورد يتحمل عن
الكميات المتأخرة كل زيادة فى الرسوم والضرائب المشار اليها إلا اذا اثبت
أن التأخير يرجع الـى القوة القاهرة أما النقص فيها فتخصم قيمته مـن قيمة
العقد .



مادة67

يجوز لمقدم العطاء أو مندوبه أن يحضر جلسة فتح كل من المظاريف الفنية
والمالية فى الموعد المحدد لذلك لسماع قراءة محتوياتها



مادة68 ( مستبدلة بقرار وزير المالية 497 لسنة 2006 )

إذا تساوت الأثمان بين عطاءين أو أكثر يجوز تجزئة المقادير المعلن عنها بين مقدميها إذا كان ذلك فى صالح العمل ويجوز ذلك أيضا إذا كان مقدم العطاء الأقل سعرا يشترط مددا بعيدة للتوريد لا تتناسب وحالة العمل بالجهة الإدارية وذلك بالتعاقد مع صاحب انسب العطاءات التالية على أقل كمية تلزم لتموين المخازن فى الفترة الواقعة بين تاريخى التوريد ومع صاحب العطاء الأقل عن باقى الكميات – وعلى لجنة البت فى هذه الحالة أن تثبت فى تقريرها الباقى من الصنف بالمخزن ومتوسط الاستهلاك .



وتفضل العطاءات المقدمة من أصحاب المنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر متى تساوت مع أقل العطاءات سعرا وكانت مطابقة للشروط والمواصفات





مادة69 ( مستبدلة بقرار وزير المالية 497 لسنة 2006 )

يكون الترخيص بصرف مبالغ مقدما من قيمة التعاقد بموافقة السلطة المختصة وبشرط أن يكون الدفع المقدم مقابل خطاب ضمان مصرفى معتمد بذات القيمة والعملة وغير مقيد بأى شروط وسارى المفعول حتى تاريخ الاستحقاق الفعلى لتلك المبالغ ، ويستثنى من شرط تقديم خطاب الضمان المصرفى المشار إليه حالات التعاقد التى تتم بين جهتين من الجهات الخاضعة لأحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات والتعاقدات التى تتم مع جهات حكومية أجنبية أو جهات ومنظمات دولية ، وكذا الجهات التى تحتكر تقديم الخدمات الأساسية اللازمة لتسيير المرفق العام ، ويتم الاكتفاء بما تقدمه تلك الجهات من تعهدات أو ضمانات تقرها السلطة المختصة بالجهة .



ويراعى عند المفاضلة والمقارنة بين العطاءات إضافة فائدة تعادل سعر الفائدة المعلن من البنك المركزى وقت البت فى المناقصة إلى قيمة العطاءات المقترنة بالدفع المقدم وذلك عن المبالغ المطلوب دفعها مقدما وتحسب الفائدة عن المدة من تاريخ أداء هذه المبالغ حتى تاريخ استحقاقها الفعلى .



على أنه فى الحالات التى تكون فيها بداية تنفيذ العقد معيلة على تحقق أكثر من واقعة من بينها صرف الدفعة المقدمة فيراعى ألا يتم صرفها إلا بعد تحقق جميع الوقائع الأخرى .



ويجب فى جميع الحالات أن يكون الدفع المقدم فى حدود الاعتمادات المدرجة بالموازنة عن السنة المالية التى يتم فيها التعاقد


Admin
Admin
المساهمات : 2233
تاريخ التسجيل : 11/05/2016
http://judiciary.yoo7.com

رد: قرار وزير المالية 1367 لسنة 1998 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات والمزايدات

في الإثنين سبتمبر 11, 2017 2:42 am
الفصل الثانى

التأمينات

مادة70 ( مستبدلة بقرار وزير المالية 497 لسنة 2006 )

تؤدى التأمينات نقدا بإيداعها بخزينة الجهة الإدارية بموجب إيصال رسمى يثبت فى العطاء رقمه وتاريخه ولا تحسب فائدة على هذه المبالغ وتقبل الشيكات المصرفية أو المعتمدة من المصاريف المسحوبة عليها ، كما تقبل الشيكات المسحوبة على مصارف بالخارج بشرط التأشير عليها بالقبول من أحد المصارف المعتمدة بالداخل .

وإذا كان التأمين خطاب ضمان وجب أن يصدر من أحد المصارف المحلية المعتمدة وألا يقترن بأى قيد أو شرط وأن يقر فيه المصرف بأن يدفع تحت أمر الجهة الإدارية مبلغا يوازى التأمين المطلوب وأنه مستعد لأدائه بأكمله عند أول طلب منها دون الالتفات إلى أية معارضة من مقدم العطاء .

وعندما يرد لإحدى الجهات الإدارية خطابات ضمان عن التأمين المستحق من أحد المصارف المرخص لها فى إصدار خطابات الضمان أو أحد فروعها عليها أن تتحقق من أن المصرف أو الفرع قد أعطى إقرارا على خطابات الضمان بأنه لم يجاوز الحد الاقصى المعين لمجموع خطابات الضمان المرخص للمصرف فى إصدارها .

فإذا تبين عند مراجعة الإخطارات لدى البنك المركزى أن المصرف قد تعدى الحد الأقصى المحدد له أخطرت الجهة الإدارية فورا لمطالبة المصرف بأن يؤدى إليها فى ميعاد لا يجاوز ثلاثة أيام عمل قيمة خطاب الضمان نقدا .

وإذا كانت خطابات الضمان محددة المدة فيجب ألا تقل مدة سريانها عن ثلاثين يوما على الأقل بعد انتهاء المدة المحددة لسريان العطاءات ، وبالنسبة للتأمين النهائى يكون سريان خطاب الضمان لمدة تبدأ من وقت إصداره إلى ما بعد انتهاء مدة العقد بثلاثة أشهر ، إلا إذا اتفق على غير ذلك .

ويجوز لمقدم العطاء طلب خصم قيمة التأمين من مبالغ مستحقة له لدى الجهة الإدارية بشرط أن تكون صالحة للصرف وقت تقديم العطاء أو وقت تقديم الطلب بالنسبة للتأمين النهائى .

مادة71

يكـون سـداد التأمين النهائى خلال المـدة المحددة لـذلك بقانون تنظيم
المناقصات والمزايدات - ويجـوز بناء على طلب صاحب العطاء المقبول أن تخصم
قيمة التأمين النهائى مـن المبالغ المسددة على ذمة التأمين المؤقت المقدم
عـن ذات العملية واذا جـاوزت تـلك المبالغ قيمة التأمين النهائى المستحـق
فيتـم رد الزيادة بغـير طلب خـلال فـترة لاتجاوز سبعة أيام عمل مـن تاريخ
اتمام التسوية اللازمة .
ولايحـصل التأمين النهائى اذا قـام صاحـب العطاء المقبول بتوريد جميع
الاصناف التى رسـا عليه توريدها وقبلتها الجهة الادارية المتعاقدة نهائيا
خلال المدة المحددة لايداع التأمين النهائى .
اما اذا كان التوريد المقبول عن جزء من الاصناف المشار اليها وكان ثمنه
يكفـى لتغطية قيمة التأمين النهائى فيخصـم مـن ثمن الجزء المورد ما يعادل
قيمـة هـذا التأمين مـن مجموع قيمة العطاء ويحتفظ به لدى الجهة المتعاقدة
بمثابة تأمين نهائى حتى تمام تنفيذ العقد

مادة72 ( الفقرة الثانية من المادة مضافة بقرار وزير المالية 534 لسنة 2007 )

مـع عـدم الاخلال بأحـكام هـذه اللائحة يرد التأمين المؤقت الى أصحاب
العطاءات غـير المقبولة بغير توقف على طلب منهم سواء كان نقدا أو بشيك أو
بخطـاب ضمـان وذلك فـى خلال مـدة لاتجاوز سبعة أيام عمل بعد انتهاء المدة
المحددة لسريان العطاء أو قبل ذلك اذا تـم تحصيل التامين النهائى من صاحب
العطاء المقبول .
ويجب الاحتفاظ بالتأمين النهائى بأكمله الى أن يتـم تنفيذ العقد بصفة
نهائية بما فى ذلك مدة الضمان طبقا للشروط وحينئذ يرد التأمين أو ما تبقى
مـنه لصاحبه بغير توقف علـى طلب منه وذلك فى خلال مدة لاتتجاوز سبعة أيام
عمل بعد اتمام تنفيذ العقد بصفة نهائية .

"" واستثناء من حكم الفقرة الثانية من هذه المادة ، يجوز للسلطة المختصة بعد موافقة وزير المالية ، تخفيض قيمة التأمين النهائى بما يقابل قيمة الأعمال المتكاملة التى يتم تنفيذها ، وإصدار شهادة بقبولها ، وذلك فى المشروعات ذات الطبيعة الخاصة التى تتوافر فيها الشروط الآتية :

1- أن يكون محل المشروع تنفيذ مجموعة مركبة من الأعمال والخدمات وغيرها .

2- ألا تقل المدة اللازمة لتنفيذ المشروع عن خمس سنوات.

3- أن يكون أداء قيمة الأعمال المنفذة فى تاريخ لاحق على إصدار شهادة بقبولها ، وفقا للعقد " .



مادة73

يجوز بموافقة السلطة المختصة وبناء على طلب صاحب الشأن استبدال التأمين
المؤقت أو النهائى المسدد منه بأحد صور السداد الاخرى المنصوص عليها بهذه
اللائحة ويراعى الا تنقطع مدة سريان التامين وعدم الاخلال بمسئوليته طبقا
للغرض المقدم عنه التأمين


Admin
Admin
المساهمات : 2233
تاريخ التسجيل : 11/05/2016
http://judiciary.yoo7.com

رد: قرار وزير المالية 1367 لسنة 1998 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات والمزايدات

في الإثنين سبتمبر 11, 2017 2:43 am


القسم الرابع

اجراءات تنفيذ العقود

الفصل الاول

الشروط العامة



مادة74

تبـدأ المـدة المحددة للتوريد مـن اليوم التالـى لاخطار المـورد بأمر
التوريد - الا اذا اتفق على خلاف ذلك - ويكون اخطار الموردين فـى الخـارج
بموجب برقيات تؤيد بكتاب لاحق على أن يتضمن امر التوريد الاصناف والكميات
والفئات ومكان التسليم ومواعيد بدء التوريد وانتهائه .
وتبـدأ المـدة المحددة لتنفيذ عقود الاعمال من التاريخ الذى يسلم فيه
الموقع للمقاول خاليا مـن الموانع - إلا اذا اتفق علـى خلاف ذلك - ويكـون
التسليم بموجـب محضر يوقـع مـن الطرفين ومحـرر مـن نسختين تسلـم احـداهما
للمقاول وتحتفظ الجهـة الادارية بالنسخة الاخـرى واذا لم يحضر المقاول أو
مندوبه لتسلم الموقع فى التاريخ الذى تحدد له فـى أمر الاسناد فيحرر محضر
بذلك ويعتبر هذا التاريخ موعدا لبدء تنفيذ العمل



مادة75

يجـوز للجهة الادارية فسخ العقد أو تنفيذه على حساب المتعاقد اذا أخل
بـأى شـرط مـن شروطـه ويكون الفسخ أو التنفيذ على حساب المتعاقد بقرار من
السلطة المختصة يخطر بـه بكتاب موصى عليه بعلم الوصول علـى عنوانه المبين
فى العقد .

مادة76

لايجـوز للمتعاقد النزول عن العقد أو عن المبالغ المستحقة له كلها أو
بعضها ومـع ذلك يجوز أن يتنازل عن تلك المبالغ لأحد البنوك ويكتفى فى هذه
الحالة بتصديق البنك دون الاخلال بمسئولية المتعاقد عـن تنفـيذ العقد كما
لايخل قبول نزوله عن المبلغ المستحق له بما يكون للجهة الادارية قبله مـن
حقوق

مادة77

اذا توفـى المتعاقد جـاز للجهة الادارية فسخ العقد مع رد التأمين اذا
لـم تكـن لها مطالبات قبل المتعاقد أو السماح للورثة بالاستمرار فى تنفيذ
العقد بشـرط أن يعينوا عنهم وكيلا بتوكيل مصدق على التوقيعات فيه وتوافـق
عليه السلطة المختصة .
واذا كـان العقد مبرما مـع أكـثر مـن متعاقد وتوفى أحدهم فيكون للجهة
الادارية الحق فى انهاء العقد مـع رد التامين أو مطالبة باقى المتعاقدين
بالاستمرار فى تنفيذه .
ويحصل الانهاء فى جميع هذه الحالات بموجب كتاب موصى عليه بعلم الوصول
دون حاجة الى اتخاذ أية اجراءات أخرى أو الالتجاء الى القضاء

مادة78

يحـق للجهة الادارية تعديل كميات أو حجم عقودها بالزيادة أو النقص فى
حـدود (25%) بالنسبة لكل بند بـذات الشروط والاسعار دون أن يكون للمتعاقد
مع هذه الجهات الحق فى المطالبة بأى تعويض عن ذلك .
ويجـوز فـى حـالات الـضرورة الطارئة وبموافقـة المتعاقد تجاوز النسبة
الواردة بالفقرة السابقة .
ويجـب فـى جميع حـالات تعديل العقد الحصول على موافقة السلطة المختصة
ووجود الاعتماد المالى اللازم وأن يـصدر التعديل خـلال فـترة سريان العقد
وألا يؤثر ذلك على أولوية المتعاقد فى ترتيب عطائه .
وفى مقاولات الاعمال التى تقتضى فيها الضرورة الفنية تنفيذ بنود مستجدة
بمعرفـة المقاول القائـم بالعمـل دون غـيره فيتم التعاقد مـع على تنفيذها
بموافقة السلطة المختصة وذلك بطريـق الاتفاق المباشر وبشرط مناسبة أسـعار
هذه البنود لسعر السوق


Admin
Admin
المساهمات : 2233
تاريخ التسجيل : 11/05/2016
http://judiciary.yoo7.com

رد: قرار وزير المالية 1367 لسنة 1998 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات والمزايدات

في الإثنين سبتمبر 11, 2017 2:43 am


الفصل الثانى

شروط تنفيذ عقود مقاولات الاعمال



مادة79

يلتزم المقاول باتباع جميع القوانين واللوائح الحكومية والمحلية ذات
الصلة بتنفيذ موضوع التعاقد كمـا يكون مسئولا عن حفظ النظام بموقع العمل
وتنفيذ أوامر الجهة الادارية بابعاد كل من يهمل أو يرفض تنفيذ التعليمات
أو يحاول الغش أو يخالف أحكام هذه الشروط .
ويلتزم المقاول أيضا باتخاذ كل ما يكفل منع الاصابات أو حوادث الوفاة
للعمـال أو أى شخص آخـر أو الاضرار بممتلكات الحكومـة أو الأفـراد وتعتبر
مسئوليته فى هذه الحالات مباشرة دون تدخل للجهة الادارية .
وفى حالة اخلاله بتلك الالتزامات يكون للجهة الادارية الحق فى تنفيذها
على نفقته



مادة80

يلتزم المقاول بأن يتحرى بنفسه طبيعة الاعمال وعمل كل ما يلزم لذلك من
اخـتبارات وغيرهـا للتأكـد مـن صلاحية المواصـفات والرسـومات والتصميمات
المعتمدة وعليه اخـطار الجهة الادارية فـى الوقـت المناسب بملاحظته عليها
ويكون مسئولا تبعا لذلك عن صحة وسلامة جميع ما ورد بها كما لو كانت مقدمة
منه



مادة81

جميع المواد والمشونات المعتمدة والقطع والادوات والآلات التى تكون قد
استحضرت بمعرفة المقاول لمنطقة العمل أو على الارض المشغولة بمعرفته بقصد
استعمالها فـى تنفيذ العمـل وكذلك جميع الاعمال والمنشآت الوقتية الاخـرى
تظل كما هى ولايجوز نقلها أو التصرف فيها إلا باذن الجهة الادارية الى أن
يتـم التسليم المؤقت علـى أن تبقى فى عهدة المقاول وتحت حراسته ومسئوليته
وحده ولاتتحمل الجهة الادارية فى شأنها أية مسئولية بسبب الضياع أو التلف
أو السرقة أو غير ذلك .
ويجب علـى المقاول أن يهيىء مكانا صالحا لتشوين المواد القابلة للتلف
بسبب العوامل الجوية وذلك لوقايتها منها بطريقة يوافق عليها مهندس الجهـة
الادارية



مادة82

المقادير والأوزان الـواردة بجداول الفئات هـى مقادير وأوزان تقريبية
قابلة للزيادة أو النقص تبعا لطبيعة العملية والغرض منها هـو بيـان مقدار
العمل بصفة عامة والمبالغ التى تسدد للمقاول تكون علـى أساس الكميات التى
تنفذ فعلا سواء أكانت تلك الكميات أقل أم أكثر مـن الـواردة بالمقايسة أو
الرسـومات وسـواء نشـأت الزيـادة أو العجز عـن خطـأ فـى حسـاب المقايسـة
الابتدائية أو عن تغييرات ادخلت فى العمل طبقا لأحكام العقد .
ويجـب فـى جمـيع الحـالات ألا يؤثر ذلك على أولوية المقاول فى ترتيب
عطائه .
ويعتبر المقاول مسئولا عـن التحرى بنفسـه عـن صحـة المقادير والأوزان
وتعتبر كل فئة من الفئات المدرجة بجدول الفئات ملزمة للمقاول أثناء العقد
وغير قابلة لاعادة النظر لأى سبب ولايكون للمقاول حق طلب مبالغ زيادة أو
تعويضات مهما كانت خسارته أو تكبده مصروفات اضافية .
ويقـوم مهندس الجهة الادارية بعملية القياس أو الـوزن للاعمال أثنـاء
سـير العمل بالاشـتراك مع المقاول أو مهندسه أو مندوبه ويتم التوقيع بصحة
المقاسات والأوزان مـن الاثنين فـاذا تخلـف المقاول أو مندوبه بعد اخطاره
يلزم بالمقاسات والاوزان التى يجريها مهندس الجهة الادارية .
علـى أنـه بالنسبة للجهـات التـى لايتوافـر فيها العنصر الفنى اللازم
فينتدب مهندس من مديرية الاسكان المختصة ويكـون مهندس الجهة الادارية أو
مديرية الاسكان مسئولا عن صحة وسلامة ما يثبته من بيانات فى هذا الشأن



مادة83

يلتزم المقاول بانهـاء الاعمال موضـوع التعاقد بحيث تكون صالحة تماما
للتسليم المؤقت فى المواعيد المحددة - فـاذا تأخر جاز للسلطة المختصة اذا
اقتضـت المصلحة العامة اعطاءه مهـلة اضافية لاتمام التنفيذ علـى أن توقـع
عليه غرامـة تأخـير اعتبارا مـن بداية هـذه المهلة والـى أن يتـم التسليم
الابتدائى وذلك بواقع (1%) عـن كـل أسبوع أو جزء منه بحيث لايجاوز مجمـوع
الغرامة (10%) من قيمة العقد .
وتحسـب الغرامة من قيمة ختامى العملية جميعها اذا رأت الجهة الادارية
أن الجزء المتأخر يمـنع الانتفاع بما تـم مـن العمـل بطريق مباشر أو غـير
مباشر على الوجه الاكمل فى المواعيد المحددة اما اذا رأت الجهة ان الجـزء
المتأخر لايسبب شيئا مـن ذلك فيكون حساب الغرامة بالنسب والاوضاع السابقة
من قيمة الاعمال المتأخرة فقط .
وتوقـع الغرامـة بمجرد حصـول التأخير دون حاجة الى تنبيه أو انذار أو
اتخاذ اى اجراء آخر .
ويعفى المتعاقد مـن الغرامة بعد اخذ رأى ادارة الفتوى المختصة بمجلس
الدولة اذا ثبت أن التأخير لاسباب خارجة عن ارادته وللسلطة المختصة - فى
غـير هذه الحالة - بعد أخـذ رأى الادارة المشار اليها اعفاء المتعاقد مـن
الغرامة اذا لم ينتج عن التأخير ضرر .
ولا يخـل توقيع الغرامة بحـق الجهة الادارية فـى الرجوع على المتعاقد
بكامل التعويض المستحق عما اصابها من أضرار بسبب التاخير



مادة84 ( الفقرة الأخيرة من المادة مستبدلة بقرار وزير المالية 219 لسنة 2006 )

اذا أخـل المقاول بأى شرط من شروط العقد أو أهمل أو أغفل القيام بأحد التزاماته المقررة ولـم يصلح أثر ذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انذاره بكتاب موصى عليه بعلم الوصول علـى عنوانه المبين بالعقد بالقـيام بإجـراء هـذا الاصلاح كـان للسلطة المختصة الحق فى اتخاذ أحـد الاجراءين التاليين وفقا لما تقتضيه المصلحة العامة :
(أ ) فسخ العقد .

(ب) سحـب العمل مـن المقاول وتنفيذه علـى حسابه بـذات الشروط والمواصفات المعلن عنها والمتعاقد عليها وذلك بأحد طرق التعاقد المقررة بقانـون تنظيم المناقصات والمزايدات والاحكام الواردة بهذه اللائحة .

ويكون للجهة الادارية فى هذه الحالة الحق فى احتجاز كل أو بعض ما يوجد بمحل العمل مـن منشآت مؤقتة ومبان وآلات وادوات ومواد وخلافة دون أن تكون مسئولة قبل المقاول أو غـيره عنها وعما يصيبها من تلف أو نقص لاى سبب كان أو دفـع أى أجر عنها كما يكـون لها الحق أيضـا فـى الاحتفاظ بها حتى بعـد انتهاء العمل ضمانا لحقوقها ولها فى سبيل ذلك أن تبيعها دون أدنى مسئولية من جراء البيع .

" على أنه فـى حالة فسخ العقد أو تنفيذه على حساب المقاول يصبح التأمين النهائى من حق الجهة الادارية كما يكون لها أن تخصم ما تستحقه مـن غرامات وقيمة كل خسارة تلحق بها - بما فى ذلك فروق الاسعار والمصاريف الادارية ومقابل التأخير على أرصدة الدفعات المقدمة وفقا لسعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزى فى تاريخ استحقاق هذه الدفعات - وذلك من أية مبالغ مستحقة أو تستحق للمتعاقد لديها ، وفى حالة عدم كفايتها تلجأ الـى خصمها مـن مستحقاته لدى أية جهة إدارية أخرى أيا كان سبب الاستحقاق دون حاجة الى اتخاذ أية إجراءات قضائية وذلك كله مع عدم الإخلال بحقها فى الرجوع عليه بما لم تتمكن من استيفائه من حقوق بالطريق الادارى "





مادة85 (المادة مستبدلة بقرار وزير المالية 219 لسنة 2006 )

تلتزم الجهة الإدارية المتعاقدة بأن تصرف للمقاول دفعات تحت الحساب تبعا لتقدم العمل وذلك خلال ستين يوما من تاريخ تقديم المستخلص لها ، تلتزم خلالها بمراجعته والوفاء بقيمة ما يتم اعتماده ، وإلا التزمت بأن تؤدى للمتعاقد تعويضا يعادل تكلفة التمويل لقيمة المستخلص المعتمد – بعد استنزال ما قد يكون مسددا للمقاول من دفعات مقدمة عن كل مستخلص – وذلك عن فترة التأخير التى تجاوز مدة الستين يوما المشار إليها ووفقا لسعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزى فى تاريخ اليوم التالى لانتهاء الستين يوما .

ويتعين على الجهة الفنية المختصة بالإشراف على تنفيذ الأعمال الانتهاء من مراجعة ما يقدم إليها من مستخلصات ورفع تقارير دورية للسلطة المختصة خلال مدد لا تجاوز كل منها ستين يوما تبدأ أولها من التاريخ المحدد لبدء التنفيذ تتضمن موقف صرف قيمة المستخلصات ومدى توافر التمويل اللازم لكل منها من واقع البرنامج الزمنى لتنفيذ المشروع وعلى السلطة المختصة بكل جهة أن تتخذ ما يلزم من إجراءات لضمان عدم تأخر صرف قيمة المستخلصات عن المواعيد المقررة .

ويكون صرف الدفعات تحت الحساب على النحو الآتى :

( أ ) بواقع (95%) من القيمة المقررة للأعمال التى تمت فعلا مطابقة للشروط والمواصفات وذلك من واقع الفئات الواردة بالجدول .

كما يجوز صرف الــ (5%) الباقية نظير كتاب ضمان معتمد من أحد البنوك المحلية ينتهى سريانه بعد مضى ثلاثين يوما من تاريخ حصول الاستلام المؤقت .

(ب) بواقع (75%) من القيمة المقررة للمواد التى وردها المقاول لاستعمالها فى العمل الدائم والتى يحتاجها العمل فعلا بشرط أن تكون مطابقة للشروط وموافقا عليها وأن تكون مشونة بموقع العمل فى حالة جيدة بعد إجراء الجرد الفعلى اللازم وذلك من واقع فئات العقد ، وتعامل كالمشونات المواد التى تورد لموقع العمل صالحة للتركيب إلى أن يتم تركيبها .

(ج) بعد تسلم الأعمال مؤقتا تقوم الجهة الإدارية بتحرير الكشوف الختامية بقيمة جميع الأعمال التى تمت فعلا ويصرف للمقاول عقب ذلك مباشرة ما تستحقه بعد خصم المبالغ التى سبق صرفها على الحساب أو أية مبالغ أخرى مستحقة عليه .

(د) عند تسلم الأعمال نهائيا بعد مدة الضمان وتقديم المقاول المحضر الرسمى الدال على ذلك يسوى الحساب النهائى ويدفع للمقاول باقى حسابه بما فى ذلك التأمين النهائى أو ما تبقى منه





مادة86

فى حالة سحب العمل كله أو بعضه من المقاول يحرر كشف بالاعمال التى تمت
وبالالات والادوات التـى استحضرت والمهمات التى لم تستعمل والتى يكون قـد
وردها المقاول بمكان العمل ويحصل ذلك الجرد خلال شهر مـن تاريخ سحب العمل
بمعرفة مـندوب الجهة الادارية وبحضور المقاول بعد اخطاره بكتاب موصى عليه
بالحضور هـو أو مندوبه ويثبت هـذا الجـرد بموجب محضر يوقعـه كل مـن مندوب
الجهة الادارية والمقاول أو من ينوب عنه فاذا لم يحضر أو لم يرسـل مندوبا
عنه فيجرى الجرد فى غيابه وفى هذه الحالة يخطر المقاول بنتيجة الجرد فاذا
لـم يبد ملاحظاته خلال أسـبوع مـن تاريخ وصوله اليه كان ذلك بمثابة اقرار
منه بصحة البيانات الواردة فى محضر الجرد والجهة الادارية غير ملزمة بأخذ
شىء من هذه المهمات الا بالقدر الـذى يلزم لاتمام الاعمال فقط على شرط أن
تكـون صالحة للاستعمال أما ما يزيد علـى ذلك فيكلف المقاول بنقله مـن محل
العمل .



مادة87

علـى المقاول بمجـرد اتمام العمل أن يخلـى الموقـع مـن جمـيع المـواد
والاتربة والبقايا وأن يمهده وإلا كان للجهة الادارية الحق - بعـد اخطاره
بكتاب موصى عليه - فى تنفيذ ذلك علـى حسابه ويخطر عندئذ بالموعد الذى حدد
لاجراء المعاينة ويحرر محضر التسليم المؤقت بعد اتمام المعاينة ويوقعه كل
مـن المقاول أو مندوبه الموكل بـذلك بتوكـيل مـصدق عليـه ومندوبـى الجهـة
الادارية الذين يخطر المقاول باسمائهم ويكون هذا المحضر من ثلاث نسخ تسلم
أحداها للمقاول وفى حالة عدم حضوره هـو أو مندوبه فى الميعاد المحدد تتـم
المعاينة ويوقع المحضر مـن مندوبـى الجهة الادارية وحدهـم واذا تبين مـن
المعاينة أن العمـل قـد تـم على الوجه المطلوب اعتبر تاريخ اخطار المقاول
للجهة الادارية باستعداده للتسليم المؤقـت موعـد انهـاء العمـل وبـدء مدة
الضمان واذا ظهـر مـن المعاينة أن العمل لـم ينفذ على الوجه الاكمل فيثبت
هـذا فـى المحضر ويؤجل التسليم الـى أن يتضح أن الاعمال قد تمت بما يطابق
الشروط ( هـذا مـع عـدم الاخـلال بمسئولية المقـاول طبقا لاحـكام القانون
المدنى ) وتبدأ من تاريخ المعاينة الاخيرة مدة الضمان .
وبعـد اتمـام التسليم المؤقت يرد للمقاول - اذا لم توجد قبله مطالبات
للجهة المتعاقدة أو لأيـة جهـة ادارية أخـرى - مـا زاد مـن قيمة التأمين
النهائى على النسبة المحددة من قيمة الاعمال التى تمت فعلا وتحتفظ الجهة
المتعاقدة بهذه النسبة لحين انتهاء مدة الضمان واتمام التسليم النهائى



مادة88

يضمن المقاول الاعمال موضوع العقد وحسن تنفيذها على الوجه الاكمل لمدة
سـنة واحدة مـن تاريخ التسليم المؤقت وذلك دون اخلال بمدة الضمان المنصوص
عليها فـى القانون المدنى أو أى قانـون آخـر والمقاول مسئول عن بقاء جميع
الاعمال سليمة أثناء مـدة الضمان طبقا لشروط التعاقد فاذا ظهر بها أى خلل
أو عيب يقوم باصلاحه على نفقته واذا قصر فى اجراء ذلك فللجهة الادارية أن
تجريه على نفقته وتحت مسئوليته



مادة89

قبل انتهاء مدة الضمان بوقت مناسب يخطر المقاول الجهة الادارية كتابة
للقيام بتحديد موعد للمعاينة .
ومتى تبين ان الاعمال قد نفذت مطابقة للمواصفات بحالة جيدة فيتم
تسليمها نهائيا بموجب محضر من ثلاث نسخ يوقعه كل من مندوبى الجهة
الادارية والمقاول أو مندوبه الرسمى تعطى للمقاول نسخة منه واذا ظهر من
المعاينة ان المقاول لم يقم ببعض الالتزامات فيؤجل التسليم النهائى لحين
قيامه بما يطلب اليه من الاعمال هذا مع عدم الاخلال بمسئوليته طبقا
لاحكام القانون المدنى أو اى قانون اخر .
وعند اتمام التسليم النهائى يدفع للمقاول ما قد يكون مستحقا له من
مبالغ ويرد اليه التأمين النهائى أو ماتبقى منه


Admin
Admin
المساهمات : 2233
تاريخ التسجيل : 11/05/2016
http://judiciary.yoo7.com

رد: قرار وزير المالية 1367 لسنة 1998 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات والمزايدات

في الإثنين سبتمبر 11, 2017 2:43 am


الفصل الثالث

شروط تنفيذ عقود التوريد



مادة90

يلتزم المورد بتوريد الاصناف المتعاقد عليها فى الميعاد أو المواعيد
المحددة خالصة جميـع المصروفات والرسوم ومطابقة لأمر التوريد وللمواصفات
أو العينات المعتمدة ويتسلم أمين مخزن الاستقبال ما يتم توريده بالعدد أو
الوزن او المقاس بحضور المورد أو مندوبه ويعطى عنه ايصالا مؤقتا مختوما
بخاتم الجهة الادارية موضحا به اليوم والساعة التى تم فيها التوريد ويقرر
فيه حالـة الاصناف مـن حيث سلامتها وذلك لحين اخطار المورد بميعاد اجتماع
لجنة الفحص ليتمكن مـن حضور اجراءات الفحص والاستلام النهائى ويجب أن يتم
ذلك الاخطار فى خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ اليوم التالى لصدور الايصال
المؤقت وعلـى أمين مخـزن الاستقبال فور تسلمه الاصناف الموردة اخطار رئيس
لجنة الفحص بذلك لاتخاذ اللازم .

مادة91

يلـتزم المورد بـأن يقدم فاتورة الاصناف الموردة مـن أصل وصورتين وفى
حالة قيامه بالتوريد بناء علـى طلب الجهة الادارية الـى جهـة غـير الجهـة
المتعاقد علـى التوريد اليهـا يجـب أن ترافـق الفواتير مستندات تثبت قيمة
مصروفات النقل الاضافية حتى يمكن رد هذه المصروفات اليه



مادة92

اذا رفضت لجنة الفحص صنفا أو أكثر من الاصناف الموردة أو وجد فيها نقص
أو مخالفة للمواصفات أو العينات المعتمدة بخطر المورد بذلك كتابة بالبريد
الموصى عليه بأسـباب الرفض وبوجوب سحب الاصناف المرفوضة وتوريد بدلا عنها
ويجب أن يتـم ذلك الاخطار فـور صـدور قـرار اللجنة فى ذات اليوم أو اليوم
التالـى علـى الاكثر ويلتزم المورد بسحب الاصناف المرفوضة خلال سبعة أيام
على الاكثر مـن تاريـخ اليـوم التالى لاخطاره - فاذا تأخر فى سحبها فيكون
للجهة الادارية الحق فى تحصيل مصروفات تخزين بواقع (2%) مـن قيمة الاصناف
عن كل أسبوع تأخير أو جزء منه لمدة اقصاها أربعة اسابيع وبعد انتهاء هـذه
المـدة تتخذ اجـراءات بيعها لحساب المورد وتخصم مـن الثمن ما يكون مستحقا
لها ويكون البيع وفقا لأحكام هذه اللائحة



مادة93

يصرف ثمن الاصناف الموردة فى أقرب وقت ممكن وبما لايجاوز خمسة عشر يوم
عمل تحسب مـن تاريخ اليوم التالى لاعتماد قرار لجنة الفحص أو لورود نتيجة
الفحص الفنى حسب الاحوال .
وفى الحالات التى يتضمن فيها التعاقد ان يتم سداد الثمن مقابل استلام
الاصناف - فيجب علـى الجهة الادارية اتخاذ ما يلزم نحو اجراء فحص الاصناف
والتحقق مـن مطابقتها للمواصفات المتعاقد علـى أساسـها وذلك قبل الاستلام
وسداد الثمن



مادة94

اذا تأخر المورد فى توريد كل الكميات المطلوبة أو جزء منها فى الميعاد
المحدد بالعقد - ويدخـل فـى ذلك الاصناف المرفوضة - فيجوز للسلطة المختصة
اذا اقتضت المصلحة العامة اعطاءه مهلة اضافية للتوريد علـى أن توقـع عليه
غرامة تأخير عن هذه المهلة بواقع (1%) عن كل اسبوع تأخير أو جزء من اسبوع
مـن قيمـة الكمية التى يكون قـد تأخـر فى توريدها وبحد اقصى (3%) من قيمة
الاصناف المذكورة .
وفى حالة عدم قيام المورد بالتوريد فى الميعاد المحدد بالعقد أو خلال
المهلة الاضافية فعلـى الجهة الادارية أن تتخـذ أحـد الاجـراءين التاليين
طبقا لما تقـرره السلطة المختصة وفقا لما تقتضيه مصلحة العمـل وذلك بعـد
اخطاره بكتاب موصى عليه بعلم الوصول على عنوانه المبين بالعقد :
(أ) شراء الاصناف التـى لم يقـم المورد بتوريدها من غيره على حسابه بذات
الشروط والمواصفات المعلن عنها والمتعاقد عليها بأحـد الطرق المقررة
بقانون تنظيم المناقصات والمزايدات والاحكام الواردة بهذه اللائحة .
(ب) انهاء التعاقد فيما يختص بهذه الاصناف .
وفى هاتين الحالتين يصبح التأمين النهائى من حق الجهة الادارية ويكون
لها أن تخصم ما تستحقه مـن غرامات وقيمة كل خسارة تلحق بها - بما فـى ذلك
فـروق الاسعار والمصاريف الاداريـة - مـن أية مبالـغ مستحقة أو تستحـق
للمتعاقد لديها وفى حالة عدم كفايتها تلجأ الى خصمها من مستحقاته لدى أية
جهة ادارية أخرى أيا كان سبب الاستحقاق دون حاجة الى اتخاذ أية اجـراءات
قضائية وذلك كله مـع عدم الاخلال بحقها فى الرجوع عليه بما لم تتمكن مـن
استيفائه من حقوق بالطريق الادارى



مادة95

اذا تأخر المورد عن توريد اصناف تعاقد على توريدها الى ما بعد انتهاء
السنة المالية المكلف بالتوريد فيها فانـه يجب اخطاره بالغاء العقد عـن
الكمية الباقية وتطبق احكام البند (ب) من المادة السابقة مالم تقرر الجهة
الادارية حاجتها لهـذه الاصناف فـى السنة المالية الجديدة وبشـرط سـماح
الاعتمادات المالية المختصة




Admin
Admin
المساهمات : 2233
تاريخ التسجيل : 11/05/2016
http://judiciary.yoo7.com

رد: قرار وزير المالية 1367 لسنة 1998 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات والمزايدات

في الإثنين سبتمبر 11, 2017 2:44 am
الفصل الرابع

استلام الاصناف



مادة96

يلتزم مدير المخازن طبقا لاحكام العقد بمتابعة ورود الاصناف واستلامها
واجـراءات الفحص وتسجيل الفـواتير والمستندات المخزنيـة ومتابعـة ارسـال
المستندات الى الحسابات لاتخاذ اجراءات الصرف وبمراعاة أحكام هذه اللائحة
.
علـى أنه فـى حالة اخلال المورد بـأى شـرط من شروط التوريد فعلى مدير
المخازن اخطار ادارة المشتريات فورا بذلك لاتخاذ الاجـراءات اللازمة وفقا
لاحكام هذه اللائحة

مادة97

تصدر السلطة المختصة قرارا بتشكيل لجنة الفحص برئاسة مدير المخازن أو
مسـئول القسـم المختص علـى أن تضـم عضـوا فنيا أو أكـثر وعضـوا عـن الجهة
المطلوبة لها الاصناف وأمين المخزن المختص .
ويجب أن تجتمع اللجنة خلال خمسة أيام على الاكثر من تاريخ اليوم التالى
لوصول الاصناف .
علـى انه بالنسبة للصفقات التـى لاتزيد قيمتها على مائتى جنيه للصنف
الواحد فى العقد الواحد فيجوز فحصها واستلامها بمعرفة مدير المخازن



مادة98

يلتزم المورد على حسابه باحضار العمال اللازمين لفتح الطرود وتسليمها
الـى أمين المخزن أو لجنة الفحص بحضوره أو بحضور مندوبه فى الموعد المحدد
وفـى حالـة تخلفه فيكون لمـدير المخازن أو لجـنة الفحـص الحـق فـى اتخـاذ
الاجـراءات اللازمة علـى حساب المورد لتسلم الاصناف وتسليمها الى المخازن
وتصحيح الفاتورة اذا اقتضى الامر ذلك دون أن يكون للمورد حق الاعتراض

مادة99

تقوم لجنة الفحص بفحص نسب مئوية مختلفة تحدد بمعرفتها وتحت مسئوليتها
حسـب أهمـية الصنف وبحيث تكـون العينة ممثلة له وتعتبر اللجنة مسئولة عـن
مطابقته مـن جمـيع الوجـوه للمواصفات وللعينة المختومة وتحرر محضر الفحص
)نموذج 12 مخازن حكومة ) من اصل وصورتين تبين فيه النسب المئوية لمقادير
الفحـص التـى فحصتها وأسـماء ومـواصفات ومقـادير الاصناف وأسـباب التوصية
بالقبول أو الرفض ثم يقدم المحضر الى السلطة المختصة للتصرف .
وفـى حالة اعتماد قبول الصنف يرسـل أصـل محضر الفحـص وفاتـورة المورد
وصورة امر التوريد مع اذن الاضافة ( نموذج 1 مخازن حكومة ) الـى الحسابات
وتحفظ صورة مـن محضر الفحـص مـع صورة الفاتورة فى ملف خاص بادراة المخازن
وترسل الصورة الثانية مع صورة اذن الاضافة الى وحدة رقابة المخزون



مادة100

تفصل السلطة المختصة فى الخلافات التى تنشأ بين الموردين ولجان الفحص
أو بين أعضـاء لجنة الفحص أنفسهـم ولها أن تسترشـد فـى ذلك برأى لجنة فحص
أخرى أو الرجوع الى الجهة التابع لها المندوب الفنى .



مادة101

عـند ورود أصناف للمخازن ويكون قـد سـبق ارسـال عينات عنها عند تقديم
العطاءات للفحص بالجهات المختصة فتؤخذ عينة منها وتقسـم - إن أمكن قسمتها
- الى قسمين والا فتختار عينتان من هذه الاصناف بحضور لجنة الفحص والمورد
أو مندوبه ويحتفظ باحداهـا لـدى رئيـس لجنة الفحص بعد ختمها بخاتم الجهـة
الادارية وخاتـم المـورد أما العينة الاخـرى فتختـم بخاتم الجهة الادارية
ويوقعها عضوان مـن أعضاء لجنة الفحص ويعمل محضر توقعـه اللجنة والمورد أو
مندوبه بـأن هـذه العينة مطابقة للعينة المحفوظة لدى رئيس لجنة الفحص ثم
ترسل الى الجهة الفنية المختصة بعـد اعطائها رقما سريا مع ذكر رقم وتاريخ
نتيجـة الفحص للعينة الاصلية للاسـترشاد بها عـند الفحص وعـند ورود نتيجة
الفحص لعينة التوريد ترفق مع مستندات الصرف .
فاذا تلفت العينة نتيجة الفحص فتتحمل الجهة الادارية قيمتها متى كانت
مطابقـة للمواصفات أما اذا ثبت عـدم مطابقتها فليس للمورد أن يطالب الجهة
بقيمتها .
واذا رفضـت الاصناف الموردة الموضـوع عليها اسم الجهة الادارية فيمحى
اسم الجهة منها قبل ردها للمورد

مادة102

يجب على الجهات التى تقوم بفحص الاصناف ان تبين فى تقارير الفحص ما
اسفر عنه عملها مقارنا بما هو مدون بالشروط والمواصفات المتعاقد على
اساسها وتلتزم الجهة الادارية بالاخذ دائما بهذه النتائج ورفض الاصناف
التى لاتطابق المواصفات او العينات المتعاقد على اساسها .
على انه يجوز قبول الاصناف غير المطابقة اذا كانت نسبة النقص أو
المخالفة لاتزيد على (20%) عما هو مطلوب بالمواصفات المتعاقد على اساسها
بشرط ان تكون الحاجة ماسة لقبول الصنف أو الاصناف رغم ما بها من نقص أو
مخالفة وان يكون السعر بعد الخفض مناسبا لمثيله فى السوق .
ويجب ان تقرر لجنة الفحص صلاحية الاصناف للاغراض المطلوبة من اجلها
وانه لن يترتب على قبولها ضرر بالجهة - كما تحدد اللجنة مقدار الخفض فى
الثمن المقابل للنقص أو المخالفة .
ويجوز للجنة الفحص الاستعانة بفنى أو اكثر من الجهات الفنية المختصة
اذا رأت ضرورة لذلك ويراعى الاتى :
1- الاصناف التى تكون نسبة النقص فى مواصفاتها لغاية (3%) يكون قبولها
بخصم مقدار الخفض فى الثمن الذى قدرته اللجنة .
2- الاصناف التى تكون نسبة النقص فى مواصفاتها اكثر من (3%) لغاية (10%)
يكون قبولها بخم مقدار الخفض فى الثمن الذى قدرته اللجنة مضافا اليه
غرامة مقدارها (50%) من هذا المقدار .
3- الاصناف التى تكون نسبة النقص فى مواصفاتها اكثر من (10%) لغاية
(20%) يكون قبولها بخصم مقدار الخفض فى الثمن الذى قدرته اللجنة مضافا
اليه غرامة مقدارها (100%) من هذا المقدار .
على ان يكون القبول بموافقة لجنة البت والسلطة المختصة وبشرط ان يقبل
المورد كتابة هذا الخصم والا فيرفض الصنف وتطبق احكام هذه اللائحة



مادة103

الاصناف التى تقدم بصفة هبات غير مقيدة بشرط يعتمد قبولها من السلطة
المختصة بعد تقدير ثمن لها بمعرفة لجنة ذات خبرة بهذه الاصناف وتحرير
شهادة ادارية عنها ثم تضاف بحسابات المخازن كالاصناف المشتراة على ان
يبين الثـمن المقـدر لها فى خانة الملاحظات ويكتب امامهـا فى خانة الثمن
" بدون مقابل " ويتبع هذا ايضا فيما يختص بالاصناف الواردة بصفة عينات .
اما الهبات المقيدة بشروط وبالاوقاف والوصايا فيتبع بشأنها الاجراءات
المذكورة بعالية بعد اعتماد قبولها وفقا للقواعد المنظمة لذلك



مادة104

عند ورود اصناف مباشرة من الخارج تقوم لجنة الفحص بمراجعتها على
الوارد بالفاتورة بعد التأكد من سلامة الاختام والعلامات أو الصناديق
الواردة بداخلها الاصناف ويحرر محضر فحص عن ذلك ( نموذج 12 مخازن حكومة)
تثبت فيه ما قد تجده من نقص أو كسر او تلف ثم يحرر عنه محضر خاص على طلب
خصم الاصناف التالفة أو المفقودة ( نموذج 9 مخازن حكومة ) لاتخاذ
الاجراءات اللازمة نحوه مع مراعاة المواعيد التى تحددها شركات التأمين -
فى حالة التأمين على البضاعة - حفظا لحق الجهة الادارية فى استيفاء قيمة
التأمين والا التزم به المتسبب فى فوات هذه المواعيد .
وتضاف الاصناف بالمخزن حسب الوارد بالفاتورة بغض النظر عما تجده
اللجنة فيها من نقص أو كسر أو تلف .
على ان يخصم مقدار العجز او التلف من العهدة بموجب طلب واذن صرف
( نموذج 2 مخازن حكومة ) وتجرى التسويات الحسابية اللازمة وفقا للقواعد
المالية المعمول بها .
وفى حالة تعذر فتح الصناديق واضافتها حسب الوارد بالفاتورة لاسباب
اضطرارية تقرها كتابة السلطة المختصة يتبع الاتى :
1-تضاف تلك الصناديق بأذون اضافة مؤقتة بالحالة التى هى عليها اجمالا
بعهدة موظفين مسئولين بعد ختمها بخاتم مدير المخازن بطريقة تضمن سلامة
الاختام حتى يعاد فتحها .
2- عند استخراج اذون الاضافة المؤقتة السابق الاشارة اليها ترافق صورة
منها مستندات الصرف لامكان ازالة المبالغ السابق الخصم بها من الحساب
المختص .


Admin
Admin
المساهمات : 2233
تاريخ التسجيل : 11/05/2016
http://judiciary.yoo7.com

رد: قرار وزير المالية 1367 لسنة 1998 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات والمزايدات

في الإثنين سبتمبر 11, 2017 2:44 am


الباب الثانى

فى شراء و استئجار العقارات



مادة105

يعلن عن عملية التعاقد على شراء أو استئجار العقارات مرتين فى صحيفة
أو صحيفتين يوميتين واسعتى الانتشار .
ويجوز بالاضافة الى ذلك وبموافقة السلطة المختصة ان يتم الاعلان فى
غيرها من وسائل الاعلام واسعة الانتشار وذلك حسب اهمية وقيمة موضوع
التعاقد .
ويجب ان يبين فى الاعلان الجهة التى تقدم اليها العروض وموعد فتح
المظاريف الفنية وثمن النسخة من كراسة الشروط والمواصفات وقيمة التأمين
المؤقت وموقع ومساحة العقار المطلوب والغرض من استخدامه .
على انه بالنسبة للجهات التى تتطلب طبيعة انشطتها شراء أو استئجار
عقارات بالخارج فيتم الاعلان عن ذلك بالطريقة المناسبة بالبلد المطلوب
شراء أو استئجار العقار فيها بما يضمن الحصول على اكبر عدد ممكن من
العروض .
ويجوز فى هذه الحالة بموافقة السلطة المختصة الاستثناء من شرط تقديم
التأمين المؤقت

مادة106

يجب النص فى كراسة الشروط والمواصفات على ان يقدم مع كل عرض تأمين
مؤقت تحدد السلطة المختصة مبلغه ضمن شروط الاعلان بما لايجاوز (1%) من
القيمة التقديرية للعملية المطروحة .
وفى حالة التعاقد على الشراء تحتجز نسبة تعادل (5%) من الثمن ترد الى
البائع بعد التسجيل أو مضى عام من تاريخ تسليم العقار للجهة الادارية
ايهما ابعد لمواجهة اصلاح اية عيوب قد تظهر خلال هذه المدة



مادة107

يكون تقديم العروض فى عمليات شراء أو استئجار العقارات فى مظروفين
احدهما للعرض الفنى والاخر للعرض المالى .
ويحتوى المظروف الفنى على التأمين المؤقت المطلوب بالاضافة الى
البيانات والمستندات الاتية :
1-المستندات الدالة على الملكية التامة .
2-شهادة سلبية تفيد خلو العقار من اية رهون أو حجوزات أو غيرها من
موانع نقل الملكية أو الاستئجار .
3-تقرير معتمد من مهندس استشارى يفيد سلامة العقار من كافة النواحى
الانشائية والمعمارية وصلاحيته للغرض المطلوب من اجله .
4- التراخيص الصادرة من الجهات المختصة بانشاء العقار .
5-نسخة من الرسومات الهندسية معتمدة من مهندس استشارى تفيد ان هذه
الرسومات تطابق ما هو موجود على الطبيعة ومقدم عنه العرض .
6-شهادة من الادارة الهندسية بالحى الواقع بدائرته العقار تفيد عدم
وجود اية مخالفات على العقار .
7-بيان بمواصفات العقار المعروض وما يشتمل عليه من تجهيزات .
8-المدة التى يتم خلالها تسليم العقار للجهة الادارية صالحا للاستخدام
وفقا لمتطلباتها .
ويحتوى المظروف المالى على الاتى :
1- اسعار البيع .
2-فى حالة الاستئجار تحدد القيمة الايجارية وملحقاتها التى يتحملها
المستأجر .
3-طريقة السداد .
4-اية شروط مالية اخرى .



مادة108

تتولى المقارنة والمفاضلة بين العروض لجنة يصدر بتشكيلها قرار من
السلطة المختصة برئاسة موظف مسئول وعضوية عناصر فنية ومالية وقانونية
تتناسب وظائفهم وخبراتهم مع اهمية وطبيعة موضوع التعاقد .
ويجب ان يشترك فى عضوية اللجنة من تندبه وزارة المالية لذلك وممثل
لمديرية الاسكان التى يقع فى دائرتها العقار وعضو من ادارة الفتوى
المختصة بمجلس الدولة يندبه رئيسها



مادة109

تقدم العروض الى اللجنة المشار اليها فى الموعد المحدد لفتح المظاريف
الفنية وتتولى اللجنة ترقيم كل من المظروف الفنى والمظروف المالى بذات
الرقم والتوقيع بجانبه ثم تبدأ فى فتح المظاريف الفنية فقط وقراءة
محتوياتها على مقدمى العروض دون فتح المظاريف المالية حيث تقوم برصدها فى
كشف يعد لذلك وحفظها لدى مدير ادارة المشتريات



مادة110

تتولى اللجنة المشار اليها دراسة العروض من النواحى الفنية ومدى
ملاءمتها لاحتياجات الجهة الادارية .
ويجب اجراء معاينة على الطبيعة للعقارات المعروضة بمعرفة لجنة فنية
للتحقق مما ورد بشأنها بالعروض والوقوف على مدى مناسبتها للاغراض
المطلوبة من اجلها - وترفع هذه اللجنة تقريرا للجنة المقارنة والمفاضلة
بين العروض يتضمن وصفا فنيا للعقارات التى قامت بمعاينتها وما تشتمل عليه
للاسترشاد به فى تحديد ما يتلاءم منها واحتياجات الجهة الطالبة مع
ترتيبها ترتيبا تنازليا تبعا لافضليتها واكثرها ملاءمة



مادة111

يتم فتح المظاريف المالية للعروض المقبولة فنيا فقط فى حضور اصحابها
وتبدأ اللجنة فى مفاوضتهم بدءا بافضل العروض من الناحية الفنية ثم من
يليه على الترتيب للوصول الى اقل سعر ممكن بالنسبة لكل عرض .





مادة112

تتولى اللجنة اجراء المفاضلة بين العروض من الناحيتين الفنية والمالية
اخذا فى الاعتبار قيمة الارض المقام عليها العقار وصقع الموقع والمساحة
ونوع التشطيب والتجهيزات وغيرها من عناصر التميز بالنسبة لكل عقار ويتخذ
سعر المتر اساسا للمقارنة .
على انه اذا اقتضت الضرورة ادخال بعض التعديلات أو الاعمال الاضافية
على العقار المطلوب التعاقد بشأنه طبقا لمتطلبات العمل الخاصة بالجهة
الادارية فيتم الاتفاق مع صاحب العقار على تنفيذ هذه الاعمال توحيدا
لمسئوليته عن سلامة العقار بالكامل مع الاسترشاد باسعار السوق لمثل هذه
الاعمال ومراعاة الالتزام بتعليمات الجهات الفنية المختصة بالنسبة لمثل
هذه التعديلات .
وترفع اللجنة تقريرا بنتائج اعمالها للسلطة المختصة تضمنه كافة ما
قامت به من اجراءات مع بيان اسباب ما تنتهى اليه من توصيات



مادة113

بعد اعتماد السلطة المختصة لاعمال اللجنة تتخذ اجراءات التعاقد على
نقل الملكية او الاستئجار وفقا للقوانين والقرارات المنظمة لذلك .
وتشكل لجنة تضم العناصر الفنية المتخصصة لاستلام العقار محل التعاقد
- وعليها التأكد من مطابقته من جميع الوجوه لما تم التعاقد عليه


Admin
Admin
المساهمات : 2233
تاريخ التسجيل : 11/05/2016
http://judiciary.yoo7.com

رد: قرار وزير المالية 1367 لسنة 1998 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات والمزايدات

في الإثنين سبتمبر 11, 2017 2:45 am


الباب الثالث

فى بيع وتأجير العقارات والمنقولات

مادة114

والترخيص بالانتفاع أو باستغلال العقارات
يكون بيع الاصناف الجديدة للجهات الخاضعة لاحكام قانون تنظيم المناقصات
والمزايدات .
ويجوز بيعها لغير هذه لجهات فى الاحوال الاتية :
1-الاصناف التى يصرح ببيعها من السلطة المختصة .
2-العينات النموذجية التى تعدها الجهة الادارية على ألا تباع الا للذين
يشترون اوراق العطاءات الخاصة بالاصناف المطلوب توريدها .
3-الاصناف المصرح لبعض الوحدات الادارية بشرائها بقصد بيعها للهيئات
والافراد .
4-الادوية الاسعافية والضرورية التى ترخص ببيعها وزارة الصحة لظروف
خاصة .
5-الامصال واللقاحات البيطرية والمواد البيولوجية المشخصة التى ترخص
ببيعها وزارة الزراعة الى الدول العربية والاجنبية .
6-الاصناف المعروضة بغرض البيع ببعض الوزارات والمصالح والورش .
7-الكتب وغيرها من المطبوعات والخرائط والنشرات المعدة للبيع .
وفيما عدا البند (1) من هذه المادة يكون البيع بدون مزايدة فى الحدود
التى نص عليها قانون تنظيم المناقصات والمزايدات على ان يراعى الاتى :
)أ) - تباع الاصناف فى الحالات الواردة بالبنود ) 4،3،2،)) بالسعر
المقيدة به فى الدفاتر مع اضافة (10%) مصروفات ادارية بالنسبة لما يباع
منها الى الجهات المبينة فى هذه المادة (20%) بالنسبة لما يباع لغيرها .
)ب) - تباع الاصناف فى الحالات المشار اليها فى البنود ( 5 , 6 , 7 (
بالسعر الذى تحدده لجان تثمين تشكلها الجهات البائعة لهذا الغرض على ان
تبين الاسس التى استندت اليها فى تحديد السعر وان يصدر بالسعر المحدد
للبيع قرار من السلطة المختصة .





مادة115

يصدر باتخاذ اجراءات البيع قرار من السلطة المختصة على ان يتم تحديد
المسئولية فى حالة بقاء الاصناف التى يتقرر الاستغناء عنها لمدة تزيد على
سنة بالمخازن من تاريخ تقرير الاستغناء دون العرض على السلطة المختصة
بذلك تجنبا لتراكم الاصناف بالمخازن .
ويجوز الرجوع للهيئة العامة للخدمات الحكومية للاتفاق معها على قيامها
بتولى اجراءات البيع نيابة عن الجهة فى حدود احكام قانون تنظيم المناقصات
والمزايدات وهذه اللائحة .



مادة116

تشكل بقرار من السلطة المختصة لجنة من العاملين المختصين تقوم بتصنيف
المهمات والاصناف المعروضة للبيع الى لوطات من اصناف متجانسة واعطاء
مواصفات كافية ودقيقة لمنع اى تغيير يمكن ان يحدث فى مكونات اللوطات
واثبات هذه البيانات تفصيليا فى كشوف تسلم الى رئيس لجنة التثمين ويجب ان
يراعى فى تقسيم الاصناف الى لوطات ان يكون حجم كل لوط مناسبا بحيث يسمح
باشتراك اكبر عدد من المتنافسين يحول دون قيام احتكارات



مادة117

تصدر السلطة المختصة فى حالة بيع المنقولات - قرارا بتشكيل لجنة
التثمين برئاسة موظف مسئول وعضوية عناصر مالية وفنية من الجهة ذاتها أو
من اية جهة ادارية اخرى لها ارتباط وثيق بالاصناف المرغوب فى بيعها وان
يصحب اللجنة امين المخزن لارشادها الى الاصناف المراد بيعها دون ان يشترك
فى عملية التثمين .
وعلى اللجنة ان تسترشد باسعار البيع السابقة وبالاسعار السوقية وحالة
الاصناف فى تاريخ البيع وتكلفة الحصول عليها وعمرها الاستعمالى والنسب
المقررة لاهلاكها وغيرها من عناصر تقدير الثمن بما يكفل تحقيق المصلحة
المالية للدولة .
ويعتبر هذا التقدير ثمنا اساسيا للبيع بعد اعتماد السلطة المختصة
لاعمال اللجنة ويجب مراعاة السرية التامة فيما يختص بالثمن الاساسى الذى
تقدره اللجنة وتوضع تقاريرها داخل مظاريف مغلقة بطريقة محكمة ومختومة
بخاتم الجهة الادارية مع توقيع رئيس اللجنة بجواره ويرفق مع كل مظروف
نسخة من محضر لجنة التصنيف ويسلم لرئيس لجنة البيع لفتحه - بعد التحقق من
سلامته - بحضور لجنة البيع واذا تبين لرئيس لجنة البيع عدم سلامة احد
المظاريف المتضمنة الثمن الاساسى فعليه ارجاء المزايدة للاصناف المدونة
فى هذا المظروف وتحرير محضر بالواقعة يرفع للسلطة المختصة لتقرير ماتراه



مادة118

يجب ان ينص فى الشروط الخاصة ببيع المنقولات على ما يأتى :
1-يدفع كل من يرغب فى الدعيل فى المزايدة مبلغا معينا تقدره السلطة
المختصة حسب اهمية اللوطات المعروضة للبيع وذلك كتأمين مؤقت وعليه القيام
بمعاينة اللوطات التى يرغب فى المزايدة عليها ويعتبر اشتراكه فى المزايدة
اقرارا منه باتمام المعاينة التامة النافية لكل جهالة .
2-يجب على من يرسو عليه المزاد ان يسدد (30%) من ثمن الصفقة بمجرد رسو
المزاد وفى حالة عدم السداد يكون التأمين المؤقت من حق الجهة الادارية .
3-يجب على من رسا عليه المزاد اداء باقى الثمن خلال خمسة عشر يوما من
اليوم التالى لرسو المزاد عليه فيما عدا الحالات التى تتطلب بحسب طبيعتها
ان يتم تسليم المبيع على دفعات فيتم سداد قيمة كل دفعة بالكامل قبل
الموعد المحدد لاستلامها ولاتسوى نسبة الـ (30%) المشار اليها بالبند
السابق الا عند استلام اخر دفعة من المبيع على ان ينص على ذلك فى شروط
المزايدة .
ويجوز بموافقة السلطة المختصة اعطاء مهلة اضافية للسداد مقدارها عشرة
ايام اذا كان ذلك فى صالح الجهة الادارية فاذا تأخر من رسا عليه المزاد
عن هذه المدة تصبح المبالغ المدفوعة منه حقا لتلك الجهة ويصبح العقد
مفسوخا دون حاجة الى اتخاذ اية اجراءات قضائية مالم تقرر السلطة المختصة
- لمبررات تقبلها - منحة مهلة اضافية اخرى للسداد مع تحميله بمقابل تأخير
يعادل سعر الفائدة المعلن من البنك المركزى فى تاريخ السداد ودون اخلال
بحق الجهة الادارية فى الرجوع على المشترى بالتعويض اللازم .
4- اذا تأخر من رسا عليه المزاد فى استلام الاصناف خلال عشرين يوما من
تاريخ اخطاره بالموعد المحدد لذلك فيحصل منه مصروفات تخزين بواقع (1%) عن
كل اسبوع تأخير او جزء منه وبحد اقصى خمسة اسابيع يحق للجهة الادارية
بعدها ان تتخذ اجراءات بيع الاصناف لحسابه فى اقرب فرصة ويكون البيع وفقا
لاحكام هذه اللائحة وفى هذه الحالة يحاسب على النقص فى الثمن ومصروفات
التخزين المشار اليها ومصروفات ادارية بواقع (10%) من ثمن البيع الجديد
ولايرد اليه اية زيادة تكون قد تحققت فى ثمن البيع .
5-ان الكميات والاوزان المعروضة للبيع تحت العجز والزيادة والعبرة بما
يسفر عنه التسليم الفعلى .



مادة119

تصدر السلطة المختصة قرارا بتشكيل لجنة تضم عناصر مالية وفنية تختص
بوضع القيمة الاساسية فى حالة بيع وتأجير العقارات والمشروعات التى ليس
لها الشخصية الاعتبارية أو الترخيص بالانتفاع أو باستغلال العقارات بما
فى ذلك المنشآت السياحية والمقاصف وعلى اللجنة ان تراعى اهمية وتميز موقع
محل التعاقد ومساحته وحالته وعمره وتكلفة انشائه واستهلاكاته واسم الشهرة
( ان وجد ) وقيمة التجهيزات والمحتويات والعائد الذى يدره تشغيله أو
استغلاله وغيرها من العناصر المؤثرة فى تحديد القيمة وذلك بما يتمشى مع
طبيعة محل التعاقد بحسب الاحوال



مادة120

تحدد السلطة المختصة قيمة التأمين المؤقت لدعيل المزاد بالنسبة لبيع
العقارات والمشروعات التى ليس لها الشخصية الاعتبارية .
وعلى من يرسو عليه المزاد سداد (10%) من القيمة الراسى بها عملية
البيع فور الرسو عليه ويستكمل باقى الثمن خلال فترة لاتجاوز ثلاثة اشهر
من تاريخ اخطاره باعتماد البيع .
ويجوز استثناء وبموافقة السلطة المختصة بالنسبة للعقارات والمشروعات
الكبرى ان تتضمن شروط الطرح سداد باقى الثمن على دفعات يتم تحديدها وفى
هذه الحالة يستحق عنها عائد يعادل سعر الفائدة المعلن من البنك المركزى
وقت السداد وذلك عن المدة من تاريخ الاستحقاق وحتى تاريخ السداد مع
مراعاة عدم اتخاذ اجراءات نقل الملكية الا بعد سداد كافة مستحقات الجهة
الادارية .
على انه فى حالة اخلال المشترى بأى شرط من شروط البيع فيكون للجهة
الادارية دون حاجة الى انذاره او اللجوء للقضاء ان تفسخ العقد وتقوم
باتخاذ اجراءات البيع من جديد على حسابه مع حفظ حقها فى الحصول على ما
يكون مستحقا لها من مبالغ نظير فروق الاسعار والمصروفات الادارية
والتعويضات المستحقة ولاترد اليه اية زيادة تكون قد تحققت فى ثمن البيع .



مادة121 ) مستبدلة بقرار وزير المالية رقم 374 لسنة 2008 الوقائع المصرية 129 تابع فى 5-6-2008 )

" فى حالة طرح العقارات والمشروعات للتأجير أو الترخيص بالانتفاع أو باستغلال العقارات بما فى ذلك المنشآت السياحية والمقاصف ، يجب على من يتقدم للمزايدة سداد مبلغ تحدده السلطة المختصة حسب أهمية وقيمة العملية كتأمين مؤقت .



وعلى من يرسو عليه المزاد فى العقود التى لا تزيد مدتها على ثلاث سنوات أن يقدم تأمينا نهائيا بما يعادل (10%) من القيمة الكلية الراسى بها المزاد عن مدة العقد بالكامل وذلك فور رسو المزاد ، ويجب أن يظل هذا التأمين ساريا طوال مدة العقد ، فإذا زادت مدة العقد على ثلاث سنوات يحسب التأمين النهائى الواجب تقديمه بواقع (10%) من قيمة العقد عن الثلاث سنوات الأولى ، ويجدد هذا التأمين قبل بداية الثلاث سنوات التالية أو الفترة المتبقية من العقد أيهما أقل ، وذلك بمراعاة الزيادة السنوية فى قيمة التعاقد المنصوص عليها بالعقد .



وفى جميع الأحوال يراعى تضمين شروط الطرح طريقة سداد القيمة الإيجارية أو مقابل الانتفاع أو الاستغلال بمراعاة أن يتم السداد خلال ثلاثة أيام عمل على الأكثر من بداية المدة المحددة لذلك ، وفى حالة تجاوز هذه المهلة تستحق الجهة الإدارية تعويضا يعادل سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزى المصرى ، وذلك عن الفترة من تاريخ الاستحقاق وحتى تاريخ السداد "



مادة122

يعلن عن المزايدة العلنية العامة طبقا لذات الإجراءات والحدود التى يجرى بها الإعلان عن الممارسة العامة والمبينة فى هذه اللائحة ، على أن يتضمن الإعلان بالاضافة الى ذلك تعريف موجز عن موضوع البيع .

وإذا كانت الجهة الادارية متعاقدة مع خبير لعملية البيع فإنه يقوم بإجراءات الإعلان على حسابه طبقا لشروط تعاقده مع الجهة على أن يكون من المقيدين بسجل الخبراء المثمنين وتقتصر مهمته على القيام بأعمال الدلالة فقط دون الاشتراك فى أعمال لجان التثمين .

ويراعى أن يتم التعاقد مع هذا الخبير فى حدود أحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات وهذه اللائحة



مادة123

يصدر بتشكيل لجنة البيع أو التأجير أو الترخيص فى المزايدة العلنية
العامة قرار من السلطة المختصة تضم عناصر فنية ومالية وقانونية بحسب
اهمية وقيمة المزايدة .
ويجب ان يشترك فى عضوية هذه اللجنة ممثل عن وزارة المالية متى بلغت
قيمة المزايدة مائتين وخمسين الف جنيه وعضو عن ادارة الفتوى المختصة
بمجلس الدولة متى بلغت القيمة خمسمائة الف جنيه .
وعلى اللجنة ان تذكر للمتزايدين البيانات والمواصفات الكافية عن موضوع
البيع أو التأجير أو الترخيص - دون ذكر الثمن الاساسى - ثم تحرر محضر
باجراءاتها تبين فيه قيمة التأمينات المؤقتة من المتزايدين وما تم رده
وما تم مصادرته ويتم التوقيع من جميع اعضاء اللجنة ورئيسها على المحضر .
وتعتمد قرارات وتوصيات لجنة البيع أو التأجير أو الترخيص فى المزايدة
العلنية العامة من السلطة المختصة



مادة124

فى حالة اجراء البيع أو التأجير أو الترخيص بطريق المزايدة بالمظاريف
المغلقة تطبق ذات الشروط والقواعد والاجراءات المنصوص عليها بهذه اللائحة
بشأن الشراء بالمناقصات العامة وبما لايتعارض مع طبيعة البيع أو التأجير
أو الترخيص



مادة125

يكون البيع أو التأجير أو الترخيص بطريق المزايدة المحلية بقرار من
السلطة المختصة وذلك فيما لايزيد قيمته على مائتى الف جنيه وتصدر هذه
السلطة قرارا بتشكيل لجنة البيع تضم عناصر فنية ومالية وقانونية .
ويتبع بشأن المزايدة المحلية جميع الشروط والقواعد والاجراءات الخاصة
بالبيع بطريق المزايدة العلنية العامة فيما عدا الاعلان اذ يكتفى فى هذه
الحالة بتوجيه الدعوة الى اكبر عدد ممكن من المتزايدين المحليين الذين
يقع نشاطهم داخل نطاق المحافظة التى يقع فى دائرتها موضوع البيع أو
التأجير أو الترخيص والمقيدين بالسجل الخاصة بالجهة الادارية أو غيرهم
وذلك عن طريق خطابات بالبريد الموصى عليه يتم ارسالها قبل الموعد المحدد
لاجراء المزايدة بخمسة عشر يوما على الاقل وبالاضافة الى ذلك يتم ارسال
الدعوات مع مخصوص وتسلم بموجب ايصال مؤرخ على ان تتضمن الدعوة كافة
البيانات اللازمة عن موضوع المزايدة والتاريخ المحدد لاجرائها



مادة126

يكون التصرف بالبيع أو التأجير أو الترخيص بطريق الممارسة المحدودة
فى الحالات المنصوص عليها بقانون تنظيم المناقصات والمزايدات بقرار مسبب
من السلطة المختصة والتى تصدر قرارا بتشكيل لجنة البيع بالممارسة
المحدودة تضم عناصر فنية ومالية وقانونية , ويجب ان يشترك فى عضويتها
ممثل عن وزارة المالية وعضو من ادارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة وذلك
فى الحدود المنصوص عليها بقانون تنظيم المناقصات والمزايدات .
ويسرى بشأن سداد التأمين المؤقت وسداد قيمة ما تم ترسيته بالممارسة
الشروط المنصوص عليها بشأن التعاقد بطريق المزايدة العلنية العامة كما
تسرى على البيع أو التأجير أو الترخيص بطريق الممارسة المحدودة ذات
القواعد والاجراءات المنظمة للشراء بطريق الممارسة المحدودة وذلك كله بما
لايتعارض مع طبعية البيع أو التأجير أو الترخيص



مادة127

تلغى المزايدة أو الممارسة المحدودة قبل البت فى اى منهما اذا استغنى
عنها نهائيا أو اقتضت المصلحة العامة ذلك أو اذا لم تصل نتيجتها الى
الثمن أو القيمة الاساسية كما يجوز الغاؤها اذا لم يتقدم سوى عرض وحيد
مستوف للشروط .
ويكون الالغاء فى الحالات المشار اليها بقرار من الوزير المختص ومن له
سلطاته بناء على توصية لجنة البت أو الممارسة بحسب الاحوال .
ويجب ان يشتمل قرار الالغاء على الاسباب التى بنى عليها .
ويتم اعادة اتخاذ اجراءات طرح العملية من جديد وفقا للقواعد والاجراءات
المنصوص عليها بقانون تنظيم المناقصات والمزايدات وهذه اللائحة بعد اعلان
قرار الالغاء واسبابه فى لوحة الاعلانات المخصصة لهذا الغرض على النحو
المحدد بالمادة 40 من قانون تنظيم المناقصات والمزايدات وذلك كله مالم
يتقرر الاستغناء عن عملية البيع او التأجير او الترخيص بصفة نهائية



مادة128

ترد الى المتزايدين الذين لم يرس عليهم المزاد التأمينات المؤقتة
المسددة منهم بعد سحب الايصالات الخاصة بها موقعة منهم باستلام القيمة



مادة129

يجوز فى الحالات العاجلة التى لاتحتمل اتباع اجراءات المزايدة أو
الممارسة المحدودة ان يتم البيع أو التأجير أو الترخيص بطريق الاتفاق
المباشر وذلك وفقا للحدود والسلطات المنصوص عليها بالمادة 31 من قانون
تنظيم المناقصات والمزايدات .
كما يجوز وفقا للحدود والسلطات المشار اليها ان يتم الترخيص باستغلال
المقاصف الكائنة بالجهة الادارية بطريق الاتفاق المباشر للجمعيات او
الصناديق الخاصة التى تضم العاملين بالجهة .
ويشترط فى جميع الحالات الا تقل قيمة البيع أو التأجير أو الترخيص عن
القيمة الاساسية التى قدرتها لجنة التثمين .



مادة130

يكون تسليم المنقولات المبيعة بمعرفة لجنة تشكل بقرار من السلطة
المختصة يرأسها موظف مسئول وعضوية امين المخزن المختص وعضو يندبه مدير
المخازن من غير امناء المخازن بالاضافة لمن ترى السلطة المختصة اهمية
ضمهم لعضوية اللجنة وعلى اللجنة مراعاة ان يكون التسليم حسب التقسيم الذى
اجرته لجنة التصنيف من حيث الكمية والمواصفات وما اسفرت عنه قرارات البيع
.
ويكون تسليم محل البيع أو التأجير أو الترخيص بالنسبة لغير المنقولات
بمعرفة لجنة يصدر بتشكيلها قرار من السلطة المختصة برئاسة موظف مسئول
وتضم فى عضويتها عناصر فنية ومالية وقانونية بحسب اهمية وطبيعة محل
التسليم وعلى اللجنة ان تراعى عند التسليم التحقق من تنفيذ ما اسفرت عنه
قرارات البيع أو التأجير أو الترخيص



مادة131 ( الفقرة الثانية من المادة مستبدلة بقرار وزير المالية رقم 513 لسنة 1999 – ثم استبدلت المادة بقرار وزير المالية رقم 534 لسنة 2007 - ثم إستبدلت بقرار وزير المالية رقم 374 لسنة 2008 الوقائع المصرية 129 تابع فى 5-6-2008 )



" يجب فى جميع الحالات ألا تجاوز مدة التأجير أو الترخيص ثلاث سنوات ، على أن يتم قبل نهاية هذه المدة اتخاذ إجراءات الطرح من جديد بإحدى الطرق المقررة قانونا وفى حدود أحكام هذه اللائحة .

واستثناء من حكم الفقرة السابقة يجوز وفقا لمقتضيات المصلحة العامة أن يتم التعاقد لمدة تجاوز ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس وسبعين سنة بناء على ترخيص من :

الوزير المختص فيما يزيد على ثلاث سنوات ولا يجاوز خمس وعشرين سنة .

وزير المالية بالاتفاق مع الوزير المختص فيما يزيد على خمس وعشرين سنة ولا يجاوز خمس وسبعين سنة .

وفى هاتين الحالتين يراعى أن تتضمن شروط التعاقد زيادة المقابل سنويا بنسبة مئوية من قيمته .

وفى جميع الأحوال يجب تضمين الشروط تحديد المدة التى يتم التعاقد على أساسها ، والنص على التزام المتعاقد وعلى نفقته بإجراء ما يلزم من تجهيزات وأعمال تطوير وصيانة مستمرة لمحل التعاقد ضمانا لإعادته للجهة المالكة بحالة جيدة فى نهاية المدة



مادة132

يجب على الجهة الادارية البائعة ان تبلغ كل من مصلحة الضرائب ومصلحة
الضرائب على المبيعات بجميع ما يتم التصرف فيه بأحد الطرق المقررة بقانون
تنظيم المناقصات والمزايدات ويجب ان يتضمن التبليغ البيانات الاتية :
1- اسم المتعاقد ثلاثيا وصفته وعنوانه بالكامل .
2-رقم البطاقة الشخصية أو العائلية وتاريخ اصدارها وجهته .
3-رقم السجل التجارى أو الصناعى أو المهنى الخاص بالمشترى .
4-رقم بطاقته الضريبية .
5-رقم التسجيل فى مصلحة الضرائب على المبيعات .
6-قيمة العملية التى تم إرساؤها ونوعها


Admin
Admin
المساهمات : 2233
تاريخ التسجيل : 11/05/2016
http://judiciary.yoo7.com

رد: قرار وزير المالية 1367 لسنة 1998 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات والمزايدات

في الإثنين سبتمبر 11, 2017 2:45 am


الباب الرابع

احكام عامة



مادة133

يحظر التعاقد بقصد استنفاد الاعتمادات المالية كما يحظر التعاقد فى
الشهر الاخير من السنة المالية الا فى الحالات الاستثنائية التى تقتضيها
ضرورة العمل وبموافقة السلطة المختصة

مادة134

يكون التعاقد فيما بين الجهات التى تسرى عليها احكام قانون تنظيم
المناقصات والمزايدات أو الانابة عن بعضها وفقا لاحكام المادة 38 من ذلك
القانون بموافقة السلطة المختصة فى كل من الجهتين

مادة135

تخطر الهيئة العامة للخدمات الحكومية بالقرارات التى تصدرها الجهات
المعنية - بعد اخذ رأى ادارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة - بشطب أو
اعادة قيد اسماء المتعاقدين وتتولى الهيئة نشر هذه القرارات وفقا لاحكام
قانون تنظيم المناقصات والمزايدات

مادة136

يحظر على العاملين بالجهات التى تسرى عليها احكام قانون تنظيم
المناقصات والمزايدات التقدم بالذات أو بالواسطة بعطاءات أو عروض لتلك
الجهات كما لايجوز شراء اشياء منهم أو تكليفهم بالقيام بأعمال ولايسرى
ذلك على شراء الكتب من تأليفهم أو تكليفهم بالقيام باعمال فنية كالرسم
والتصوير وما يماثلها أو شراء الاعمال الفنية منهم بمراعاة توافر الشروط
الاتية :
1- ان تكون الاعمال المطلوبة ذات صلة بالاعمال المصلحية .
2-عدم وجود من يمكنه اداء العمل المطلوب من بين العاملين بالجهة طالبة
التعاقد ممن يدخل فى نطاق اعمالهم الوظيفية .
3-الا يدخل العمل المطلوب ضمن الاختصاص الوظيفى للعامل ولايعتبر
امتدادا له .
4-الا يشارك بأى صورة من الصور فى اجراءات قرار الشراء أو التكليف .
5-الحصول على الموافقة اللازمة بذلك من السلطة المختصة فيما لايجاوز
5000 جنيه ( ( خمسة آلاف جنيه ) وبعد اخذ رأى الهيئة العامة للخدمات
الحكومية فيما يزيد على ذلك وبالنسبة للكتب الدراسية فيكون لوزير التربية
والتعليم سلطة الموافقة على شرائها طبقا لاحكام هذه اللائحة مالم يكن
العامل قد باع حق الطبع والنشر الى مكتبة أو فرد بعقد ثابت التاريخ قبل
الشراء بستة اشهر على الاقل .
وبالنسبة لشراء حق التأليف أو الطبع او النشر فيشترط ان يكون المؤلف
وثيق الصلة باعمال الجهة الادارية وان تكون الحاجة ماسة الى الحصول عليه
والا تقل النسخ اللازمة منه عن الف نسخة - مالم يكن المؤلف قد وضع خصيصا
بناء على طلب الجهة الادارية فيجوز عند الضرورة ان يقل العدد من ذلك -
كما يشترط قيام لجنة تشكل من اخصائيين فى المادة التى تناولها المؤلف
بفحص الكتاب وتقدير قيمته العلمية واقتراح المبلغ الذى تقدره مقابل هذا
الشراء على ان يراعى فى تقدير القيمة عدد النسخ المطلوبة ومدة الانتفاع
بهذا الحق ويصدر بهذا الشراء قرار من السلطة المختصة فيما لايجاوز 5000
جنيه ( خمسة آلاف جنيه ) وبعد اخذ رأى الهيئة العامة للخدمات الحكومية
فيما يزيد على ذلك .
ويكون شراء حق التأليف أو الترجمة أو الطبع أو النشر بالنسبة الى
الازهر الشريف ووزارة التربية والتعليم وفقا للقواعد التى يصدر بها قرار
من رئيس مجلس الوزراء .



مادة137

لايجوز الجمع بين رئاسة اللجان المنصوص عليها بهذه اللائحة واعتماد
اعمالها



مادة138

تسرى على عقود تلقى الخدمات والدراسات الاستشارية والاعمال الفنية
ومقاولات النقل جميع الاحكام الواردة بهذه اللائحة بشأن شراء المنقولات
وذلك بما لايتعارض مع طبيعة كل من هذه العقود



مادة139

لايجوز اضافة أو حذف أو تعديل اى شرط أو مادة فى الاشتراطات العامة
أو الخاصة التى يتعين اقرارها من الجهات المختصة بمراجعة العقود بمجلس
الدولة الا بعد الرجوع اليها وموافقتها .



مادة140

يجب على ممثلى وزارة المالية بالوحدات الحسابية فى الجهات الادارية
المختلفة قبل صرف مستحقات المتعاقدين مع تلك الجهات التحقق من تحصيل او
سداد جميع مستحقات الخزانة العامة من ضرائب ودمغات ورسوم جمركية وضريبة
المبيعات والتأمينات الاجتماعية وغرامات التأخير وغيرها من المستحقات
الواجبة السداد وفقا للقوانين والقرارات المنظمة لذلك



مادة141

يتعرض المسئول عن مخالفة احكام هذه اللائحة من العاملين بالجهات التى
تسرى عليها للمساءلة التأديبية دون الاخلال بحق اقامة الدعوى المدنية أو
الجنائية ضده عند الاقتضاء .


استعرض الموضوع السابقالرجوع الى أعلى الصفحةاستعرض الموضوع التالي
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى