شاطر
استعرض الموضوع السابقاذهب الى الأسفلاستعرض الموضوع التالي
Admin
Admin
المساهمات : 2270
تاريخ التسجيل : 11/05/2016
http://judiciary.yoo7.com

القانون رقم 127 لسنة1981 بشأن المحاسبة الحكومية

في الإثنين سبتمبر 11, 2017 4:08 am
القانون رقم 127 لسنة1981

بشأن المحاسبة الحكومية

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه :

الباب الأول

المحاسبة الحكومية

الفصل الأول

أهداف المحاسبه الحكوميه ونطاق سريانها


مادة1

تسرى أحكام هذا القانون على وحدات الجهاز الادارى ووحدات الحكم المحلى والهيئات العامة الخدمية وكافة الأجهزة الأخرى التى تشملها الموازنة العامة للدولة , كما تسرى أحكامه على الجهات التى تتضمن القوانين أو القرارات الصادره بشأنها قواعد خاصة فيمالم يرد بشأنه نص خاص فى القوانين واللوائح المذكورة ويطلق على الوحدات والهيئات والأجهزة التى تسرى عليها أحكام هذا القانون " الجهات الادارية " .

مادة2

يقصد بالمحاسبة الحكومية فى تطبيق أحكام هذا القانون القواعد التى تلتزم بها الجهات الادارية فى تنفيذ الموازنة العامة للدولة وتأشيراتها وتسجيل وتبويب العمليات المالية التى تجريها وقواعد الرقابة المالية قبل الصرف ونظم الضبط الداخلى وإظهار وتحليل النتائج التى تعبر عنها المراكز المالية والحسابات الختامية لهذه الجهات وبحيث تعطى صورة حقيقية لها .

مادة3

تهدف المحاسبة الحكومية بصفة أساسية إلى تحقيق الأغراض الآتية :
- الرقابة المالية قبل الصرف ونظم الضبط الداخلى بالنسبة لأموال الجهات الادارية أو الأموال التى تديرها سواء كانت إيرادا أو أصولا أو حقوقا .
- ترشيد المصروفات .
- الرقابة على إلتزامات الجهات الادارية ومتابعة الوفاء بها .
- إظهار نتائج تنفيذ الموازنة العامة للدولة .
- توفير البيانات والمعلومات اللازمة لتحديد المراكز المالية ورسم السياسة وإتخاذ القرارات .


Admin
Admin
المساهمات : 2270
تاريخ التسجيل : 11/05/2016
http://judiciary.yoo7.com

رد: القانون رقم 127 لسنة1981 بشأن المحاسبة الحكومية

في الإثنين سبتمبر 11, 2017 4:09 am
الفصل الثانى

أحكام الصرف والتحصيل


مادة4

تنقسم الحسابات الحكومية إلى :
- حسابات الموازنة , وتشمل الاستخدامات والموارد , ويتم تصنيفها وتبويبها وفقا لتقسيمات الموازنة العامة ودليل حسابات الحكومة .

وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون الأحكام والأوضاع الخاصة بهذا الدليل والجهة المختصه باصداره .
- حسابات الأصول والخصوم والحسابات الوسيطة , وتوضح اللائحة التنفيذية أنواع هذه الحسابات على المستوى الاجمالى والتحليلى الذى يتضمنه دليل حسابات الحكومة .



مادة5( مستبدلة بالقانون 139 لسنة 2006 )

تسجل المعاملات المتعلقة باستخدامات وموارد الموازنة العامة للدولة ، بما فى ذلك المعاملات المتعيلة بشراء الأصول غير المالية " الاستثمارات " وفقا للأساس النقدى .

وتنظم اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات تسجيل المعاملات وتسوية أرصدتها



مادة6 ( مستبدلة بالقانون 139 لسنة 2006 )

تسجل المعاملات المتعيلة بشراء الأصول غير المالية " الاستثمارات " على أساس ما يتم سداده نقدا من دفعات عن توريدات وأعمال .



وتقيد القيمة الفعلية لما يتم من توريدات وأعمال فى حسابات نظامية مستقلة مع تحديد الفرق بين المسدد نقدا والقيمة الفعلية لتلك التوريدات والأعمال فى حسابات تخصص لهذا الغرض .



وتنظم اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات قيد المعاملات المشار إليها والمعاملة المحاسبية الخاصة بها







مادة7

لايجوز الصرف أو الارتباط بمصروفات جارية الا فى حدود الاعتمادات
المدرجة بالموازنة وتحدد اللائحة التنفيذية نظام الارتباطات للتوريدات
والمصروفات المتكرره التى تمتد لأكثر من سنة مالية .

مادة8

لايجوز للجهات الادارية الارتباط بأى مصروف يقتضى الخصم به على
موازنة السنة المالية القائمة الا بعد الرجوع إلى ممثلى وزارة المالية
المختصين طبقا لما تتضمنه اللائحة التنفيذية .
ويحظر على ممثلى وزارة المالية بالوحدات الحسابية الموافقة على صرف
أى مبالغ قبل الحصول على الارتباط المالى على النحو الذى تبينه اللائحة
التنفيذية .
وعلى الجهات الادارية قبل إبرام أى عقد أو أتفاق مالى الحصول على
إقرار كتابى من المسئولين عن نظام الارتباطات بسماح البند المختص الجائز
الخصم عليه قانونا بقيمة هذا الأرتباط .
وتنظم اللائحة التنفيذية نظام الارتباطات والسجلات اللازمة لمراقبتها.

مادة9

لا يجوز بالنسبة للاستثمارات الارتباط إلا بالمشروعات الواردة بالخطة
العامة للدولة .

مادة10

يجب على ممثلى وزارة المالية بالوحدات الحسابية الامتناع عن التأشير
على أى أمر بصرف مبلغ إذا لم يكن هناك إعتماد أصلا أو إذا طلب الخصم على
إعتماد غير مخصص لهذا الغرض أو إذا ترتب على تنفيذ الصرف تجاوزالاعتمادات
المخصصة فى باب معين من أبواب الموازنة أو نقل إعتماد من باب إلى آخر أو
الصرف على حساب وسيط لعدم وجود إعتماد بالموازنة أو لعدم كفايته وعليهم
الامتناع عن التأشير على الأوامر الخاصة بصرف مرتبات العاملين المعينين أو
المرقين الواردة أسماؤهم فى القرارات التى تبلغ إليهم من شئون العاملين
وذلك إذا لم يتم التعيين أو الترقية فى حدود الدرجات الشاغرة والممولة فى
الموازنة .

مادة11

لا يجوز صرف أية مبالغ أو تسويتها إلا بعد إعتماد أمر الصرف أو
التسوية من رئيس المصلحة أو من ينيبه وبعد إستيفاء المستندات اللازمة
وتحدد اللائحة التنفيذية المستندات الواجب توافرها لتأييد عمليات الصرف
والمستويات الوظيفية التى لها حق التوقيع نيابة عن رئيس المصلحة .

مادة12

يخصم بقيمة المبالغ التى يتم صرفها على إعتمادات الموازنة الخاصة
بالجهة الادارية وفى الأغراض المخصصة لها هذه الاعتمادات ولايجوز تجاوز
إعتمادات أى باب من الأبواب المختلفة ولا الصرف فى غير أغراضه أو إستحداث
نفقات غير واردة بالموازنة إلا بعد الرجوع إلى وزارة الماليةلاستصدار
التشريع اللازم .
ويجوز إجراء النقل داخل إعتمادات الباب الواحد للجهة وذلك طبقا
للشروط والأوضاع التى تحددها اللائحة التنفيذية

مادة13

يحظر الصرف أو إجراء تسوية على حساب وسيط فى حالة عدم وجود إعتماد
بالموازنة العامة للدولة أصلا أو عدم كفاية الاعتماد

مادة14

على ممثلى وزارة المالية والمسئولين الماليين بالجهات الادارية
الامتناع لأسباب يوضحونها كتابة عن تنفيذ أى أمر أو قرار ينطوى على
مخالفة واضحة لأحكام الدستور أو القوانين أو القرارات الجمهورية أو
القواعد المالية .
وعلى المسئولين الماليين الامتناع عن الارتباط أو الصرف إذا كان ينطوى
على مخالفة إلا بناء على أمر كتابى من رئيس الجهة بعد إيضاح أسباب
الاعتراض كتابة .
ويجب فى جميع الأحوال التى يتضمن الصرف فيها مخالفة مالية إخطار
وزارة المالية والجهاز المركزى للمحاسبات .

مادة15

يتم تحصيل الايرادات باحدى طرق التحصيل التى تحددها القوانين
واللوائح وتبين اللائحة التنفيذية المستندات المؤيدة لعملية التحصيل
والاجراءات الواجب إتباعها نحو تسويتها .

مادة16

على ممثلى وزارة المالية بالوحدات الحسابيةالتأكد من توريد المبالغ
المحصلة نقدا إلى البنوك والخزائن العامة وعلى رؤساء المصالح ندب لجنة من
العاملين بها لجرد الخزائن , وتحدد اللائحة التنفيذية مواعيد التوريد
والجرد لتلك الخزائن .

مادة17

يحصل مقابل تأخير عن المبالغ المحصلة وباقى السلفة المؤقته التى
يتأخر توريدها عن المواعيد المقررة ويراعى فى تقدير ذلك المقابل أن يكون
معادلا لسعر الفائدة السارى كما يحدده البنك المركزى مالم تقض قوانين
أخرى بفرض مقابل أعلى .
ولوزير المالية أو من يفوضه النظر فى الاعفاء من هذا المقابل بالنسبة
للمبالغ المحصلة أو باقى السلفة المؤقته التى يتأخر توريدها عن المواعيد
المقررة إذا ثبت أن التأخير كان لعذر قهرى .
وتوضح اللائحة التنفيذية القواعد المنظمة لذلك .

مادة18

يجوز للجهات الادارية وبموافقة وزارة المالية فتح حسابات خاصة بالبنك
المركزى أو غيره من بنوك القطاع العام لما تتلقاه من تبرعات أو إعانات أو
هبات أو منح أو أية موارد أخرى خارج الموازنة العامة ويفرد لكل منها حساب
خاص , ويتم الصرف منه فى الغرض الذى قدمت من أجله .
وتخضع هذه الحسابات جميعهالأحكام الرقابة اللازمة لضبطها وبمالايتعارض
مع الشروط والقرارات الصادرة بقبول الأموال الخاصه بها ووفقا لما تنظمه
اللائحة التنفيدية من إجراءات للرقابة عليها إيرادا أو مصروفا.
ويراعى تضمين الحساب الختامى للجهة مايتم صرفه وتحصيله من هذه
الحسابات الخاصة خلال السنة المالية , ويتم ترحيل فوائض هذه الحسابات
للصرف منها على أغراضها فى السنوات التالية


Admin
Admin
المساهمات : 2270
تاريخ التسجيل : 11/05/2016
http://judiciary.yoo7.com

رد: القانون رقم 127 لسنة1981 بشأن المحاسبة الحكومية

في الإثنين سبتمبر 11, 2017 4:09 am
الباب الثانى

الرقابه الماليه والضبط الداخلى



مادة19

تختص وزارة المالية بالرقابة المالية قبل الصرف على تنفيذ موازنة
الجهات الادارية وتتم الرقابة عن طريق ممثلى هذه الوزارة , ولهم فى
سبيل ذلك حق الاطلاع على جميع المستندات ولو كانت سرية , وللجهات
الادارية القيام بالرقابة الداخلية بمالايخل باختصاصات وزارة المالية .





مادة20

يتبع وزارة المالية مراقبو عموم ومديرو الحسابات ووكلاؤهم الذين
يشرفون على أعمال الحسابات بالجهات الادارية ويكون لهم حق التوقيع الثانى
على الشيكات وأذون الصرف وذلك وفق النظام المحاسبى المتبع فى تلك الجهات

مادة21

تبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون السلطات الماليه والاختصاصات
الادارية لممثلى وزارة المالية بالجهات الادارية وهم المسئولون عن مراقبة
تنفيذ هذا القانون وغيره من القوانين المالية والقرارات الصاردة تنفيذا
لها .



مادة22

تختص أجهزة التفتيش المالى المركزية والمحلية التابعة لوزارة
المالية بالتفتيش المالى على الوحدات الحسابية للجهات الادارية,وللمفتشين
الماليين حق الاطلاع على كافة المستندات والبيانات التى تتطلبها طبيعة
عملهم , كما لهم حق التفتيش على المخازن والخزائن ووحدات الايرادات
المحلية بالمحافظات وأية أعمال مالية تقررها أية قوانين أو لوائح أو
قرارات أو نظم أخرى وذلك دون الاخلال بحق الجهاز المركزى للمحاسبات فى
الرقابة طبقا لقانون إنشائه .

مادة23 ( مستبدلة بالقانون 105 لسنة 1992 )

تقوم وزارة المالية باجراء الرقابة المالية قبل الصرف على حسابات
جميع الهيئات العامة الاقتصادية والصناديق والحسابات الخاصة , وذلك طبقا
للقواعد المطبقة فى هذه الجهات .

مادة24

على ممثلى وزارة المالية بالوحدات الحسابية تقديم بيانات المتابعة
المالية الشهرية والمراكز المالية ربع سنويه إلى وزارة المالية بما
يطابق سجلات الوحدة الحسابية فى المواعيد التى تحددها اللائحة التنفيذية
والتوقيع عليها منهم

مادة25

على ممثلى وزارة المالية بالجهات الادارية أن يقوموا بفحص الحساب
الختامى الذى تعده الوحدة الحسابية الواقعه تحت إشرافهم عن السنة المالية
المنتهية والتوقيع عليه وإبداء ملاحظات بشأنه, ويصدر وزير المالية أو من
يفوضه سنويا التعليمات التى توضح البيانات التى تتضمنها الحسابات
الختامية والمستندات الواجب إرفاقها بها والمواعيد التى تلتزم بها
الوحدات فى تقديمها للوزارة وذلك مع مراعاة أحكام القانون رقم 53 لسنة
1973 بشأن الموازنة العامة للدولة

مادة26

مع عدم الاخلال باختصاصات المحاكم التأديبية تختص وزارة المالية
بمساءلة ممثليها التابعين لها بالجهات الادارية عما يقع منهم من أخطاء أو
مخالفات لأحكام هذا القانون ولائحتة التنفيذية وغيره من القواعد واللوائح
المالية , وتكون مساءلة من عداهم من العاملين بالشئون المالية والحسابية
من إختصاص الوزير أو المحافظ المختص أو رئيس الهيئة العامة المختص أو من
يفوضونهم فى ذلك وتخطر وزارة المالية والجهاز المركزى للمحاسبات بنتيجة
التحقيق والقرار الصادر بشأنه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره وذلك
كله دون إخلال باختصاصات هذا الجهاز وفقا لقانونه .

مادة27

على رؤساء الجهات الادارية إبلاغ وزارة المالية والجهاز المركزى
للمحاسبات بما يقع فى هذه الجهات من حوادث الاختلاس والسرقة والحريق
والاهمال والتبديد ومافى حكمها , وعلى هذه الجهات بالاشتراك مع ممثلى
وزارةالمالية وضع نظم الرقابة الداخلية اللازمة لتجنب مثل هذه الحوادث ,
وتوضح اللائحة التنفيذية الاجراءات الواجب إتخاذها فى هذه الحالات .

مادة28

تضع كل جهة من الجهات الادارية نظاما للضبط الداخلى وفقا لمبادىء
المحاسبة المتعارف عليها بما يكفل المحافظة على أموالها وأصولها وحقوقها
, وذلك بالاشتراك مع ممثلى وزارة المالية وفى حدود ماتقرره اللائحة
التنفيذية .


Admin
Admin
المساهمات : 2270
تاريخ التسجيل : 11/05/2016
http://judiciary.yoo7.com

رد: القانون رقم 127 لسنة1981 بشأن المحاسبة الحكومية

في الإثنين سبتمبر 11, 2017 4:09 am
الباب الثالث

الأحكام العامه

مادة 29

تؤول إلى الخزانة العامة مرتبات ومكافآت وبدلات العاملين بالدولة
التى لم يطالب بها خلال خمس سنوات من تاريخ إستحقاقها .

مادة30 ( الفقرة الأولى من المادة 30 مستبدلة بالقانون 139 لسنة 2006 )

مع عدم الإخلال بأحكام قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003 ، ينشأ لدى البنك المركزى حساب لوزارة المالية يسمى " حساب الخزانة الموحد " يشمل جميع حسابات وزارة المالية ووحدات الجهاز الادارى والادارة المحلية والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية وغيرها من حسابات الجهات الأخرى المفتوحة أو التى تفتح مستقبلا لدى البنك المركزى ، وتتفرع عن هذا الحساب حسابات الموازنة العامة للدولة والحسابات المتنوعة ذات الأرصدة وغيرها من حسابات الجهات المشار إليها وكذلك ما يحدده وزير المالية من حسابات .

ويكون الصرف بشيكات تسحب على البنك المركزى أو فروعه أو مراسليه أو اذون صرف تسحب على مكاتب هيئة البريد أو على إحدى الخزائن العامة الأخرى أو غيرها من الخزائن التى يصدر بها قرار من وزارة المالية , ويختص رؤساء المصالح ومجالس إدارة الهيئات العامة أو من ينوب عنهم بالتوقيع عنهم توقيعا أول , ويختص ممثلو وزارة المالية بالوحدات الحسابية دون غيرهم بالتوقيع توقيعا ثانيا .

ويجوز لوزارة المالية التعامل مع البنك المركزى فى حدود الموازنة العامة للدولة بأوامر صرف تحمل توقيعين معتمدين من السلطة المختصة بوزارة المالية بعد إبلاغها للبنك المذكور .



مادة30 مكرر ( مضافة بالقانون 139 لسنة 2006 ) [1]( أنظر الهامش اسفل )

لا يجوز لوحدات الجهاز الإدارى والإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة التى تعد من الجهات الإدارية فتح حسابات باسمها أو باسم الصناديق والحسابات الخاصة التابعة لها خارج البنك المركزى إلا بموافقة وزير المالية . وعلى الجهات المشار إليها المرخص لها من وزير المالية بفتح حسابات خارج البنك المركزى ، أن تطلب فى موعد لا يتجاوز 30 نوفمبر سنة 2006 تجديد الترخيص ، ويترتب على انقضاء هذه المدة دون تقديم الطلب اعتبار الترخيص منتهيا .

كما يعتبر الترخيص منتهيا فى حالة عدم صدور قرار من وزير المالية بتجديد الترخيص فى خلال ستين يوما من تاريخ تقديم الطلب إليه فى الميعاد .

كما تلتزم الجهات المشار إليها التى تكون قد فتحت حسابات خارج البنك المركزى دون ترخيص من وزير المالية بإغلاق هذه الحسابات خلال مدة لا تتجاوز 30 نوفمبر سنة 2006 وفتحها بالبنك المركزى المصرى .

كما تلتزم الجهات التى اعتبر الترخيص الصادر لها منتهيا بإغلاق هذه الحسابات وفتحها بالبنك المركزى خلال شهر من تاريخ انتهاء هذا الترخيص .

ولا يجوز لوزير المالية الترخيص بفتح حسابات بالبنوك خارج البنك المركزى لوحدات الجهاز الإدارى والإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة التى تعد من الجهات الإدارية والصناديق والحسابات الخاصة التابعة لأى منها إلا إذا كانت حسابات صفرية .

والحسابات الصفرية هى الحسابات التى تحول أرصدتها يوميا إلى حسابات موازية تفتح لكل منها بحساب الخزانة الموحد بالبنك المركزى المنصوص عـليه فـى الفقرة الأولى من المادة (30) من هذا القانون .

ويكون للبنوك المفتوح لديها الحسابات الصفرية الحق فى السحب من حساب الخزانة الموحد فى حدود الرصيد المسجل باسم الجهة صاحبة الحساب .

مادة30 مكرر (1) ( مضافة بالقانون 139 لسنة 2006 )

يصدر وزير المالية بالاتفاق مع محافظ البنك المركزى القواعد المنظمة لضبط حسابات الجهات الإدارية . وله حق الاطلاع على حسابات الجهات المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة (30 مكررا) من هذا القانون وحصر أرصدتها لدى البنك المركزى وجميع البنوك سواء كانت حسابات جارية أو حسابات ودائع أو غير ذلك من الحسابات بالعملة المحلية وبالعملات الأجنبية .

وعلى جميع البنوك تحويل هذه الحسابات إلى حسابات صفرية طبقا لجدول يتم الاتفاق عليه بين وزير المالية ومحافظ البنك المركزى .

وتستمر البنوك مسئولة عن الإمساك بالقيود وبالأرصدة الدفترية للجهات صاحبة الحسابات الصفرية ، وتكون هذه الحسابات وأرصدتها المودعة فى حساب الخزانة الموحد ملكا لتلك الجهات ، كما تستمر البنوك مسئولة عن إدارة تلك الحسابات . ويجوز لوزير المالية تقرير عوائد لها تؤديها الخزانة العامة .

وتضمن الخزانة العامة حصول أصحاب هذه الحسابات على أموالهم فى حدود أرصدتها وعوائدها .

وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد المنظمة لهذه الحسابات .

ولوزير المالية حق السحب على حساب أى بنك لدى البنك المركزى لا يلتزم بتحويل المبالغ المودعة بالحسابات الصفرية لديه إلى الحسابات الموازية المفتوحة بحساب الخزانة الموحد فى ذات يوم الإيداع وفى حدود المبلغ المودع مضافا إليه مبلغ يعادل نسبة سعر الائتمان والخصم مضروبا فى المبالغ المتأخرة وذلك على أساس سنوى .

مادة31

تحدد اللائحة التنفيذية السجلات والنماذج الحسابية والمطبوعات ذات
القيمة الواجب إستخدامها , ولا يجوز إدخال تعديلات عليها أو إضافة سجلات
أو نماذج جديده إلا إذا صدر ترخيص بذلك من وزارة المالية , ويجوز إنشاء
سجلات أو نماذج تكميلية إذا إقتضت ذلك طبيعة النشاط .

مادة32

لايجوز إصدار اللوائح المالية الخاصة بتنفيذ موازنات الجهات الادارية
إلا بعد موافقة وزارة المالية

مادة33

تختص وزارة المالية بتقرير إنشاء الوحدات الحسابية وإلغائها .

مادة34

لممثلى وزارة المالية بالجهات الادارية الاشراف الفنى على العاملين
بالوحدات الحسابية ولاينقل أحدهم إلا بعد أخذ رأى ممثلى وزارة المالية
الذين يشرفون عليهم

مادة35

على كل جهة من الجهات الادارية حصر الأصول وموجودات المخازن التى
تملكها وإمساك سجل خاص لهذه الأصول لمتابعتها مع إظهار قيمتها فى نهاية
السنة المالية ويرفق بيان بهذه الأصول بالحساب الختامى مع بيان التغييرات
التى طرأت عليها خلال السنة المالية وذلك وفقا للأسس والقواعد التى
تبينها اللائحة التنفيذية .

مادة36

تعد كل وحدة بيانا عن الاستخدامات الاستثمارية التى تقع فى نطاقها توضح
فيه ماتم تنفيذه وماتم إنفاقه حتى نهاية السنة المالية على كل نوع من
الأصول التى يتكون منها كل مشروع على حده وذلك وفقا للأسس التى يضعها بنك
الاستثمار القومى .

مادة37

يرفق بالحساب الختامى وتقارير المتابعة لكل من الجهات الادارية بيان
يعطى صوره واضحة عن النشاط الذى قامت به الجهة إستخداما للاعتمادات التى
خصصت لها بالموازنة العامة للدولة .

مادة38

تشكل بقرار من وزير المالية لجنة فنية دائمة تختص باقتراح القواعد
التنفيذية التى يقتضيها تطبيق أحكام هذاالقانون ووضع نظم المعلومات التى
تكفل إعداد البيانات والنتائج التحليلية اللازمة لرسم السياسات المالية
ولرفع كفاءة أداء الخدمات التى تؤديها الوحدات الادارية وتطوير النظم
المحاسبية وفقا للأساليب الفنية المتقدمة

مادة39

تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من وزير المالية خلال ستة
أشهر من تاريخ العمل به وإلى أن تصدر هذه اللائحة تسرى أحكام اللوائح
المالية والتعليمات الصادرة من وزارة المالية المعمول بها حاليا وذلك
فيمالا يتعارض مع أحكام هذا القانون .

مادة40

يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون .

مادة41

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية , ويعمل به من اليوم التالى
لتاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة , وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية فى 24 رمضان سنة 1401 ( 25 يوليو سنة 1981 ) .
حسنى مبارك .





--------------------------------------------------------------------------------

[1] نصت المادة الثالثة من القانون 139 لسنة 2006 على أنه "" لاتسرى أحكام المادتين (30 مكرر ) و(30 مكرر 1) من القانون رقم 127 لسنة 1981 بشأن المحاسبة الحكومية على وزارة الدفاع وهيئة الأمن القومى وجميع أجهزتها .

كما لاتسرى أحكام هاتين المادتين على صناديق المعاشات والتأمينات التابعة للهيئة القومية للتأمين الإجتماعى وكذلك صناديق الرعاية الاجتماعية والصحية وصناديق التأمين الخاصة بالعاملين فى الجهات المشار إليها فى هذا القانون .
استعرض الموضوع السابقالرجوع الى أعلى الصفحةاستعرض الموضوع التالي
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى