شاطر
استعرض الموضوع السابقاذهب الى الأسفلاستعرض الموضوع التالي
Admin
Admin
المساهمات : 2270
تاريخ التسجيل : 11/05/2016
http://judiciary.yoo7.com

رد: اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم (95) لسنة 1992 بقرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم (135) لسنة 1993

في الأحد سبتمبر 17, 2017 5:27 am
الفصل الثالث

تحصيل الحقوق و سداد السندات

مادة 309 ـ تلتزم شركة التوريق بان تودع لدى أمين الحفظ خلال ثلاثة أيام من انعقاد الاتفاق النهائى للحوالة ما يأتى:

(‌أ ) نسخة أصلية من اتفاق حوالة محفظة التوريق.

(‌ب ) نسخة أصلية من الاتفاق بين شركة التوريق و المحيل او من تم الاتفاق معه على تحصيل الحقوق، على أن يتضمن التكليف بتوريد الحصيلة إلى أمين الحفظ فور تحصيلها.

(‌ج ) الاتفاق المشئةللحقوق المحالة.

(‌د ) المستندات المثبتة للحقوق و الضمانات المحالة بما فى ذلك الأوراق التجارية و الكفالات و التأمينات و أية ضمانات أخرى.

(‌ه ) إقراراً بالتصريح لأمين الحفظ بتسليم الجهة بتسليم الجهة المسئولة عن تحصيل الحقوق المحالة المستندات اللازمة لتمكينها من القيام بالتحصيل.

(‌و ) نسخة أصلية من نشرة الاكتتاب فى سندات التوريق.

مادة 310- لا يجوز لأمين الحفظ استخدام حصيلة الحقوق الناشئة عن محفظة التوريق لغير سداد مستحقات حملة سندات التوريق، وذلك بعد خصم العمولات والمصاريف والأتعاب المقررة وبما لا يجاوز ما تم تحديده فى نشرة الاكتتاب أو فى شروط الإصدار بحسب الأحوال.

وعلى أمين الحفظ إخطار المحيل والجهات الضامنة للسداد إن وجدت وحملة السندات فور حدوث ا يمكن أن يعوق أو يعطل سداد مستحقاتهم فى المواعيد المقررة لها.

ولأمين الحفظ، بعد الحصول على موافقة شركة التوريق، أن يستثمر فائض المبالغ المودعة لديه فى أذون للخزانة أو فى ودائع لدى البنوك المسجلة لدى البنك المركزى المصرى، كما له أن يعهد بذلك إلى إحدى شركات إدارة محافظ الأوراق المالية متى كانت نشرة الاكتتاب فى سندات التوريق تسمح بذلك.


Admin
Admin
المساهمات : 2270
تاريخ التسجيل : 11/05/2016
http://judiciary.yoo7.com

رد: اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم (95) لسنة 1992 بقرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم (135) لسنة 1993

في الأحد سبتمبر 17, 2017 5:28 am
الفصل الرابع

واجبات أمين الحفظ

مادة 311- على أمين الحفظ أن يفرد حسابات مستقلة لكل عملية توريق، ولا يجوز له الخلط أو الدمج أو المزج بين حساباته الخاصة وبين حسابات عمليات التوريق أو بين بعضها البعض أو أية حسابات أخرى.

ويجب أن يفرد أمين الحفظ لكل عملية توريق الحسابات الآتية:

(‌أ ) حساباً لسداد أصل سندات التوريق.

(‌ب ) حساباً لسداد العائد المستحق على السندات.

(‌ج ) حساباً لإدارة استثمار الفائض من حصيلة الحقوق المحالة.

مادة 312- مع عدم الإخلال بأية التزامات أخرى بالإفصاح منصوص عليها فى القانون وهذه اللائحة، يعد أمين الحفظ تقريراً شهرياً بشأن محفظة التوريق، وعليه إخطار الهيئة وحملة سندات التوريق أو من يمثلهم بالتقرير وذلك بعد اعتماده من مراقب الحسابات.

ويجب أن يتضمن التقرير المشار إليه فى الفقرة السابقة ما يأتى:

(‌أ ) المبالغ التى تم تحصيلها فى فترة التقرير.

(‌ب ) ما تم سداده من مستحقات حملة السندات.

(‌ج ) العمولات والمصروفات التى تم خصمها.

(‌د ) فائض الأموال المودعة لديه ومجالات استثماره وما تم رده من الفائض إلى محيل المحفظة.

(‌ه ) حالات التأخير أو الامتناع عن السداد والإجراءات التى تمت بشأنها.

(‌و ) كل ما يمكن أن يؤثر على جودة الضمانات المتصلة بالحقوق المحالة تأثيراُ جوهرياً.

(‌ز ) أى تغيير بشأن الاتفاق مع أمين الحفظ أو الجهة المسئولة ع تحصيل الحقوق والمستحقات المحالة بما لا يؤثر على حقوق حملة السندات.

مادة 313- على أمين الحفظ إمساك الدفاتر والسجلات والحسابات الآتية:

1- سجل تحليلى للمدنيين بالحقوق المحالة حسب تواريخ استحقاق ونوع الضمانات المقدمة من كل منهم.

2- دفتر أستاذ مساعد يوضح المبالغ المستحقة على كل مدين والمبالغ المسددة منه والرصيد المستحق عليه.

3- سجل الأوراق التجارية التى استحق موعد تحصيلها ولم تحصل.

4- بيان بالمبالغ المحصلة.

5- حساب إيرادات أمين الحفظ عن مزاولة نشاط متابعة التوريق.

ولممثل جماعة حملة سندات التوريق، بناء على إخطار كتابى لأمين الحفظ لا تقل مدته عن أسبوع، طلب الإطلاع على تلك الدفاتر خلال أوقات العمل الرسمية لديه.


Admin
Admin
المساهمات : 2270
تاريخ التسجيل : 11/05/2016
http://judiciary.yoo7.com

رد: اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم (95) لسنة 1992 بقرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم (135) لسنة 1993

في الأحد سبتمبر 17, 2017 5:29 am
الفصل الخامس

توريق محافظ الشركات

المساهمة من غير شركات التوريق

مادة 314- على شركات المساهمة من غير شركات التوريق الراغبة فى إصدار سندات توريق بضمان محفظة مستقلة من حقوقها المالية أن تتقدم بطلب إلى الهيئة مرفقاً به بالإضافة إلى المستندات المبينة فى (7) من هذه اللائحة ما يأتى:

1- بيان بالحقوق والضمانات التى تتضمنها محفظة التوريق.

2- خطاب قبول تعيين أمين الحفظ.

3- بين بالجهة التى ستتولى تحصيل الحقوق والمستندات المحالة.

ولا يجوز إصدار سندات التوريق إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الهيئة.

مادة 315- تسرى على الشركات المشار إليها فى المادة السابقة أحكام المواد: (303)، و(304)، و(305)، و(306)، و(307)، و(309)، و (310) من هذه اللائحة بالنسبة لتوريق محفظة الحقوق والمستحقات، كما تسرى على أمين الحفظ واجبات والتزامات أمناء الحفظ فى هذا الباب.


Admin
Admin
المساهمات : 2270
تاريخ التسجيل : 11/05/2016
http://judiciary.yoo7.com

رد: اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم (95) لسنة 1992 بقرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم (135) لسنة 1993

في الأحد سبتمبر 17, 2017 5:29 am
الباب الحادى عشر

(مضاف بقرار وزير الاستثمار 141 لسنة 2006)

قواعد حظر التلاعب فى الأسعار واستغلال المعلومات الداخلية

( الفصل الأول )

أحكام عامة



مادة (316)

مع عدم الإخلال بالالتزامات المقررة على الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية والشركات المصدرة فى القانون وفى هذه اللائحة ، تسرى أحكام المواد التالية على جميع هذه الشركات وعلى المتعاملين فى سوق الأوراق المالية من أشخاص طبيعيين وأشخاص اعتبارية وغيرهم من ذوى الصلة بسوق الأوراق المالية ، كل على حسب طبيعة نشاطه .

مادة (317)

يعتبر باطلا كل شرط تضعه الشركة فيما يصدر عنها من مستندات يعفيها أو يعفى أيا من العاملين بها أو مديريها أو رئيس وأعضاء مجلس إدارتها من المسئولية الناشئة عن مخالفة أحكام هذا الباب أو يخفف منها .

مادة (318)

يقع كل من يخالف الالتزام بأحكام هذا الباب تحت المسئولية القانونية ويخضع للعقوبات والتدابير الواردة بقانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية ، وذلك بما لا يخل بحق من أضره التلاعب فى سعر الورقة المالية ، أو التعامل عليها بناء على معلومات داخلية ، فى الرجوع على المخالف للتعويض عما سببه ذلك له من أضرار .

ويقع تحت ذات المساءلة القانونية أى شخص يتسبب عن علم أو يقدم المساعدة لشخص آخر للقيام بسلوك معين بالمخالفة لأحكام المواد السابقة أو يشارك فى التداول على أساس معلومات داخلية .

مادة (319)

يقصد بالعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها :

(أ) التلاعب فى الأسعار :

أى عمل ، أو امتناع عن عمل بقصد التأثير على أسعار تداول الأوراق المالية يكون من شأنه الإضرار بكل أو بعض المتعاملين فى سوق الأوراق المالية ، ويخضع التلاعب فى الأسعار لحكم المادة (63/6) من قانون سوق رأس المال .

(ب) المعلومة الجوهرية :

المعلومة أو المعلومات التى يكون لها تأثير ملموس على سعر الورقة المالية المطروحة أو القابلة للتداول ، أو تأثير على القرارات الاستثمارية للمتعاملين عليها ، أو تأثير على اتجاهات التعامل فى السوق .

وتصبح المعلومة الجوهرية معلنة ، عندما يتم إتاحتها لجمهور المتعاملين فى وقت واحد وبذات الطريقة وفقا للقواعد والإجراءات الحاكمة والمنظمة للإفصاح بالبورصة .

(ج) المعلومات الداخلية :

أى من المعلومات الجوهرية التى لم يتم إعلانها لجمهور المتعاملين وتكون مرتبطة بأعمال شركة من الشركات المتداولة أوراقها المالية أو أى من الأطراف أو الكيانات المرتبطة بها .

(د) المطلع على المعلومات الداخلية :

كل من أطلع على معلومات بشأن الشركة أو ما تصدره من أوراق مالية من شأنها تحقيق منفعة لصالحه أو لصالح شخص آخر ، وسواء تم الاطلاع بصورة شرعية أو غير شرعية وسواء أطلع بنفسه على المعلومات أو وصلت إلى علمه عن طريق شخص آخر بصورة أو بصلة مباشرة أو غير مباشرة .

ويخضع استغلال المعلومات الداخلية لحكم المادة (64) من قانون سوق رأس المال .

(هـ) المتعامل الداخلى :

كل شخص حقق نفعا سواء بطريق مباشر أو غير مباشر لنفسه أو لغيره من تعامله بناء على معلومات داخلية أو استغلاله لها ، ويعتبر المستفيد من المعلومات المشار إليها قد حقق نفعا منها فى تطبيق أحكام المادة (64) من القانون فى هذه الحالة .

(و) المجموعة المرتبطة :

كل مجموعة من المتعاملين أو غيرهم من الأشخاص تكون خاضعة للسيطرة الفعلية لنفس الأشخاص الطبيعيين أو لذات الأشخاص الاعتبارية أو يجمع بينها اتفاق عند التصويت فى اجتماعات الجمعية العامة للشركة المصدرة للورقة المالية أو مجالس إداراتها .

مادة (320)

يمتنع على الشركات المصدرة والأطراف والكيانات المرتبطة بها أو المشتركة معها فى الأعمال نشر أية أخبار غير صحيحة أو غير مدققة بهدف التأثير عمدا على الأسعار أو المتعاملين لتحقيق هدف معين .

وتلتزم هذه الشركات والأطراف الأخرى فيما تعلنه من أخبار بتحرى الدقة وتقع عليها مسئولية تعويض المضرورين من جراء ما تنشره فى حالة ثبوت عدم صدقه أو عدم دقته .

ويقع على عاتق الممثل القانونى للشركة المصدرة مسئولية سرعة الرد على أية استفسارات ترد إلى شركته من الهيئة أو البورصة فور تلقى الشركة هذا الاستفسار ، ويجب أن يكون هذا الرد مدققا ومؤيدا بالمستندات وخاصة فى حالة الرد المتضمن وجود حدث جوهرى .

ويتحمل الممثل القانونى للشركة المسئولية عن عدم صحة ما يتضمنه الرد .




Admin
Admin
المساهمات : 2270
تاريخ التسجيل : 11/05/2016
http://judiciary.yoo7.com

رد: اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم (95) لسنة 1992 بقرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم (135) لسنة 1993

في الأحد سبتمبر 17, 2017 5:30 am
( الفصل الثانى )

حظر التلاعب فى الأسعار



مادة (321)

يحظر مطلقا التلاعب فى أسعار الأوراق المالية ، ويحظر على الأخص القيام بأى أو كل مما يلى :

1- التأثير على السوق أو على الأسعار بأى تعامل من خلال تنفيذ عمليات لا تؤدى إلى تغيير المستفيد الفعلى .

2- تنفيذ عمليات متفق عليها مسبقا بقصد الإيحاء بوجود تداول على ورقة مالية معينة .

3- نشر أو المساعدة فى نشر أخبار مضللة أو غير مدققة .

4- نشر أخبار تتعيل بقرب تغير سعر ورقة مالية من أجل التأثير على أسعارها والتعامل عليها

5- اشتراك الجهة المصدرة فى التعامل على أوراقها المالية بغرض التأثير على سعرها ، أو بطريقة يترتب عليها الإضرار بأى من المتعاملين عليها ، وذلك دون الإخلال بالأحكام المنظمة للتعامل على أسهم الخزينة .

6- الإدلاء فى وسائل الإعلام أيا كان نوعها بأية معلومات غير صحيحة أو غير مدققة من شأنها التأثير على السوق أو المتعاملين فيه لتحقيق نفع شخصى أو لصالح شخص أو جهة معينة .

7- إجراء عمليات أو إدراج أوامر بنظم التداول بالبورصة بغرض الإيحاء بوجود تعامل على ورقة مالية أو التلاعب فى أسعارها من أجل تسهيل بيعها أو شرائها .

8- الاشتراك فى أية اتفاقات أو ممارسات تؤدى لتضليل أو خداع المستثمر أو للتأثير بصورة مصطنعة أو التحكم فى أسعار بعض الأوراق المالية أو فى السوق بصفة عامة .

9- القيام منفردا أو بالاشتراك مع آخرين بإدخال أوامر إلى نظم التداول بالبورصة يكون هدفها إعطاء صورة مضللة أو غير صحيحة عن حجم نشاط وسيولة أو سعر ورقة مالية معينة فى السوق .

10 - القيام منفردا أو بالاتفاق مع آخرين بإدخال أوامر إلى نظم التداول بالبورصة على ورقة مالية معينة للتأثير على سعر الورقة سواء بالارتفاع أو الانخفاض أو التثبيت تحقيقا لأهداف غير مشروعة مثل التأثير فى قيمة الاستثمارات لتحقيق نفع خاص أو للتهرب من الضرائب أو للوصول لسعر معين تم الاتفاق عليه مسبقا مع طرف آخر تحقيقا لغرض مخالف للقانون أو القواعد والأعراف المهنية كرفع أسعار أوراق مالية معينة للحصول على ائتمان بضمانها .

11- استغلال أمر أو مجموعة أوامر صادرة من عميل أو مجموعة عملاء وتكون كميات هذه الأوامر من شأنها تحريك سعر ورقة مالية أو القيام بالتداول فى ذات نفس اتجاه هذه الأوامر قبل تنفيذها مما قد يحقق أرباحا نتيجة استغلال أوامر العملاء بصورة غير مشروعة .

كما يحظر أيضا الاتفاق مع آخرين أو إصدار توصيات لهم بالتحرك فى نفس اتجاه هذه الأوامر قبل تنفيذها .

12- التعامل بأسماء وحسابات وهمية لتنفيذ بعض الصفقات أو إدراج أوامر وهمية بنظم التداول بالبورصة لا تقابلها أوامر بيع أو شراء حقيقية ، أو إدراج أوامر بأسعار لا مبرر لها يكون من شأنها خلق حالة ظاهرية مضللة لا تمثل واقع التداول الفعلى .

13- السيطرة أو محاولة السيطرة على الطلبات أو العروض بالسوق أو الاستحواذ أو محاولة الاستحواذ على موقف متحكم على ورقة مالية للتلاعب فى سعرها أو لخلق أسعار غير مبررة أو للتأثير على قرارات المتعاملين بشأنها .

14- نشر معلومات غير حقيقية أو مضللة عن السوق بقصد تحريك أسعار الأوامر والتنفيذ نحو اتجاه معين .

15- الامتناع عن عرض أو طلب الأوراق المالية بيعا أو شراء بقصد التأثير على أسعارها على الرغم من وجود أوامر بيع أو شراء ، أو الاتفاق مع أى طرف على القيام بعمليات توحى بوجود عرض أو طلب على هذه الأوراق .


Admin
Admin
المساهمات : 2270
تاريخ التسجيل : 11/05/2016
http://judiciary.yoo7.com

رد: اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم (95) لسنة 1992 بقرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم (135) لسنة 1993

في الأحد سبتمبر 17, 2017 5:31 am
( الفصل الثالث )

حظر استغلال المعلومات الداخلية



مادة (322)

يحظر على المطلعين على المعلومات الداخلية بحكم مناصبهم أو بحكم طبيعة المهام التى يؤدونها القيام باستغلال تلك المعلومات لحسابهم الشخصى أو لحساب الغير أو إفشاء تلك المعلومات لطرف آخر بطريقة مباشرة أو غير مباشرة .



مادة (323)

يحظر إفشاء أسرار حسابات وتعاملات العملاء أو القيام بأى عمل يكون من شأنه إلحاق الضرر بمصلحة العميل أو أية أطراف أخرى .

كما يحظر أى تعامل على ورقة مالية إذا كان المتعامل مطلعا بطريقة مباشرة أو غير مباشرة على معلومات جوهرية ترتبط بها ويعلم أنها قائمة ولكنها غير معلنة .

ويحظر أيضا على المطلعين على المعلومات الداخلية أن يطلعوا أى شخص آخر عليها ما لم تكن له صفة قانونية ثابتة تعيله ذلك الاطلاع .



مادة (324)

لا يعد مستخدما للمعلومات الداخلية أو مستفيدا منها وفقا لأحكام المواد السابقة المتعامل على الورقة المالية إذا ثبت أن تعامله كان سببه الوحيد عوامل أخرى بخلاف اطلاعه بطريق مباشر أو غير مباشر على المعلومات الداخلية .


Admin
Admin
المساهمات : 2270
تاريخ التسجيل : 11/05/2016
http://judiciary.yoo7.com

رد: اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم (95) لسنة 1992 بقرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم (135) لسنة 1993

في الأحد سبتمبر 17, 2017 5:32 am
الباب الثانى عشر

عروض الشراء بقصد الاستحواذ

مضاف الباب ومواده بقرار وزير الإستثمار 12 لسنة 2007



( الفصل الأول )

أحكام عامة



مادة (325) نطاق التطبيق:

تسرى أحكام هذا الباب على عروض شراء الأسهم والسندات القابلة للتحويل إلى أسهم فى الشركات المقيدة ببورصات الأوراق المالية فى مصر. كما تسرى أحكامه على عروض شراء الأسهم والسندات القابلة للتحويل إلى أسهم فى الشركات المصرية التى طرحت أسهما لها فى اكتتاب عام أو من خلال طرح عام فى سوق التداول ولو لم تكن مقيدة بالبورصة.

وللهيئة وفقا للضوابط التى يضعها مجلس إدارتها استثناء الشركات الأجنبية المقيدة بإحدى بورصات الأوراق المالية فى مصر من الأحكام المنصوص عليها فى هذا الباب شريطة أن تكون هذه الشركات خاضعة لرقابة إحدى الجهات المماثلة للهيئة لدى بورصة المنشأ المقيدة بها أوراقها المالية.

مادة (326) تعريفات:

يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:

عرض الشراء : العرض المطروح على مالكى الأوراق المالية محل العرض سواء كان مقابل الشراء نقديا أو مبادلة بأوراق مالية أخرى أو عرضا مختلطا, وسواء كان العرض إجباريا أو اختياريا.

السيطرة الفعلية : كل وضع أو اتفاق أو ملكية الأسهم أو حصص أيا كانت نسبتها تؤدى إلى التحكم فى تعيين أغلبية أعضاء مجلس الإدارة أو فى القرارات الصادرة منه أو من الجمعيات العامة للشركة المعنية.

الأشخاص : الأشخاص الطبيعية والاعتبارية والكيانات الاقتصادية والاتحادات والروابط والتجمعات المالية وتجمعات الأشخاص على اختلاف طرق تشكيلها أو تأسيسها أو تمويلها أو مراكز إدارتها أو جنسياتها .

الأشخاص المرتبطة : الأشخاص الذين يجمع بينهم اتفاق بغرض الاستحواذ أو السيطرة الفعلية على إحدى الشركات الخاضعة لأحكام هذا الباب سواء كان هذا الاتفاق مكتوبا أو غير مكتوب. ويعد من الأشخاص المرتبطة الأشخاص الطبيعيون وأى من أقاربهم حتى الدرجة الثانية، والأشخاص الاعتبارية والكيانات والاتحادات والروابط والتجمعات المالية المكونة من شخصين أو أكثر التى تكون غالبية أسهم أو حصص إحداها مملوكة مباشرة أو بطريق غير مباشر للطرف الآخر أو يكون مالكها شخصا واحدا، كما يعد من الأشخاص المرتبطة الأشخاص الخاضعون للسيطرة الفعلية لشخص آخر .

المستشارون المرتبطون : أى شخص يقدم استشارات مالية أو قانونية أو محاسبية أو فنية تتعيل بعرض الشراء سواء لصالح مقدم العرض أو الشركة المستهدفة بالعرض أو للمساهمين البائعين أو لأى من الأشخاص المرتبطة.

المستشارون المستقلون : أى شخص استشارى متخصص لم يقدم استشارات مالية أو قانونية أو محاسبية أو فنية تتعيل بالعمليات الخاصة بالشركة المستهدفة بالعرض أو أسهم المبادلة بحسب الأحوال خلال الستة أشهر السابقة على تقديم عرض الشراء، وليس له أية مصلحة مشتركة أو متعارضة مع مقدم العرض أو الشركة المستهدفة بالعرض أو المساهمين البائعين أو أى من الأشخاص المرتبطة.

البورصة : البورصة المقيد بها الأوراق المالية للشركة المستهدفة بالعرض فى مصر.

يوم أو أيام : أيام العمل الفعلية بالبورصة.

التأثير الملموس على التداول أو أسعار الأسهم : النشاط المكثف المفاجىء فى حجم التداول، أو التغير المفاجىء فىالأسعار خلال جلسة تداول أو عدد من جلسات التداول مقارنة بالمتوسطات المعتادة لحجم التداول أو حركة الأسعار للسهم المعنى والأسهم الممثلة فى القطاعات المثيلة وكذا بحجم التداول وحركة الأسعار فى البورصة ككل.

العمليات : شراء الأسهم أو السندات القابلة للتحويل إلى أسهم.

ترتيب أية حقوق على الأسهم أو السندات القابلة للتحويل إلى أسهم بما فى ذلك عمليات خيار الشراء والبيع ، وإجراء أية تعديلات عليها.

الاكتتاب أو التنازل عن حق الاكتتاب فى أية أسهم أو سندات قابلة للتحويل إلى أسهم.

ممارسة حق تحويل السندات القابلة للتحويل إلى أسهم.

مبادلة الأسهم بأوراق مالية أو مديونيات.

أية عمليات أخرى قد تؤدى إلى زيادة أو تخفيض نسبة ملكية الأسهم فى الشركة المستهدفة بالعرض.

مبادلة الأسهم : تنازل مالكى أسهم إحدى الشركات المستهدفة بالعرض مقابل حصولهم على أسهم فى شركة أو أكثر يمتلكها مقدم العرض أو أى من الأشخاص المرتبطين سواء كان ذلك بطريق التبادل المباشر للأسهم أو بطريق زيادة رأس المال فى الشركة أو الشركات مقدمة عرض الشراء.

معامل المبادلة : معامل المبادلة الذى يتم استخدامه عند مبادلة أسهم بين شركتين أو أكثر وفقا للتقييم الخاص بكل شركة.

حدث جوهرى ضار: أى حدث طارىء غير متوقع ينشأ بعد تقديم عرض الشراء يؤثر سلبيا على الشركة المستهدفة بالعرض أو نشاطها أو على قيمة أسهمها.

مقدم العرض : كل شخص يتقدم بعرض شراء وفقا لأحكام هذا الباب.

الشركة المستهدفة بالعرض : الشركة المصدرة للأوراق المالية محل عرض الشراء.

الأشخاص المعنية بالعرض : مقدم العرض والشركة المستهدفة بالعرض والمستشارون المستقلون والمرتبطون والأشخاص المرتبطة ومديروهم وأعضاء مجالس إداراتهم بحسب الأحوال.

يبدأ احتساب أية مدة يشار إليها فى هذا الباب اعتبارا من تاريخ اليوم التالى لاتخاذ الإجراء المعنى.

ولايكون أى إخطار مرتبا لآثارة القانونية وفقا لأحكام هذا الباب إلا إذا أجرى من خلال كتاب يتم تسليمه باليد مقابل ما يفيد الاستلام من قبل الجهة المختصة، أو بمقتضى إرساله بخطاب مسجل موصى عليه بعلم الوصول، أو مرسل بطريق البريد السريع المضمون. وإذا تطلبت أحكام هذا الباب نشر الإخطار بطريق معين وجب إتباع هذا الطريق لكى يرتب الإخطار آثاره القانونية.

وتسرى أية التزامات أو قيود على الأشخاص المخاطبين بأحكام هذا الباب على الأشخاص المرتبطة مالم يقتض سياق النص غير ذلك. كما يعتد بالأشخاص المرتبطة فى احتساب نسب التملك الموجبة لعروض الشراء الإجبارى أو أية التزامات أخرى لأغراض هذا الباب مالم يقتض سياق النص غير ذلك.

كما تسرى أية إشارة إلى الأسهم على شهادات الإيداع مالم يقتض سياق النص غير ذلك.

مادة (327) أهداف هذا الباب:

تهدف الأحكام الواردة بهذا الباب إلى ما يلى :

(أ) إرساء مبدأ الشفافية الكاملة بما يتفق مع أحكام القوانين واللوائح السارية، وأفضل الممارسات الدولية فى هذا الشأن.

(ب حصول مالكى الأوراق المالية محل عرض الشراء والأشخاص المعنية بالعرض على المعلومات الكافية والفرصة المناسبة والتوقيت الملائم لتقييم عرض الشراء وإتخاذ القرار الاستثمارى بناء على ذلك.

(ج) مراعاة المساواة وتكافؤ الفرص فيما بين مالكى الأوراق المالية محل عرض الشراء، وكذلك فيما بين الأشخاص المعنية بالعرض.

(د) حظر التلاعب فى أسعار أسهم الشركة المستهدفة بالعرض، وتلافى اضطراب السوق وتعارض المصالح واستغلا ل المعلومات الداخلية.

(هـ) مراعاة مصالح الشركة المستهدفة بالعرض، وعدم المساس بأعمالها ومباشرة أنشطتها.

مادة(328) مبادىء عامة:

على الأشخاص المعنية بالعرض الالتزام بمبادىء المنافسة وحرية تقديم العروض والمزايدة عليها، ومراعاة المساواة فى معاملة مالكى الأوراق المالية محل عرض الشراء.

على مجلس إدارة الشركة المستهدفة بالعرض مراعاة تحقيق مصلحة الشركة، والامتناع عن أى عمل من شأنه أن يقيد أو يحول بين مالكى الأوراق المالية محل عرض الشراء وتقييمها وفقا لأسس التقييم السليمة.

ويجب أن يستهدف عرض الشراء الإجبارى جميع الأسهم والسندات القابلة للتحويل إلى أسهم.

وإذا كان عرض الشراء الإجبارى بطريق المبادلة أو عرضا مختلطا وجب أن يتضمن الخيار لمالكى الأوراق المالية محل العرض فى المبادلة أو الحصول على الثمن نقدا.

وفى غير الحالات المنصوص عليها فى المادة (354) يجب أن يكون عرض الشراء الإجبارى غير معلق على شرط . ومع ذلك ، فى حالة عرض الشراء من خلال مبادلة أسهم سيتم إصدارها خلال إجراءات زيادة رأس المال، وجب أن يكون العرض معيلا على شرط موافقة الشركة المعنية على إصدار تلك الأسهم، وأن يكون ذلك واضحا عند الاعلان عن عرض الشراء.


Admin
Admin
المساهمات : 2270
تاريخ التسجيل : 11/05/2016
http://judiciary.yoo7.com

رد: اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم (95) لسنة 1992 بقرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم (135) لسنة 1993

في الأحد سبتمبر 17, 2017 5:32 am
(الفصل الثانى)

التزامات الأشخاص المعنية بالعرض

خلال المرحلة السابقة على

تقديم عرض الشراء

مادة (329) التزام بالمحافظة على سرية المعلومات :

مع عدم الإخلال بقواعد الإفصاح الواجب قانون يجب على الأشخاص المعنية عدم إفشاء أية معلومات سرية مرتبطة بعرض شراء محتمل.

وعلى هؤلاء الأشخاص بذل عناية الرجل الحريص فى المحافظة على المعلومات السرية بما فى ذلك السعر المحتمل لعرض الشراء ، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تسريب أية معلمات بشأن العرض المحتمل يكن من شأنها إحداث تأثير ملموس على تداول أو أسعار أسهم الشركة المستهدفة بالعرض أو الاشخاص الأخرى المعنية بالعرض.

وعلى المستشارين المرتبطين إحاطة عملائهم بالطبيعة السرية للمعلومات المتعيلة بعرض شراء محتمل ، وضرورة المحافظة على سرية هذه المعلومات، والنص على ذلك فى أية اتفاقات أو عقود تبرم بينهم وبين عملائهم.

ولايجوز الإفصاح للجمهور عن أى عرض شراء محتمل إلا باتباع الأحكام الواردة فى هذا الباب.

ويجب إخطار الهيئة قبل الإعلان عن أية دعوة لتلقى عروض للشراء لاعتماده منها.

مادة (330) التزامات الأشخاص المعنية بالإفصاح عن عرض شراء محتمل :

على الشركة المستهدفة بالعرض فور أستلامها إخطارا كتابيا من راغب الشراء بنيته فى تقديم عرض شراء الإفصاح عن ذلك إلى الهيئة والبورصة. وعليها القيام بذلك فى حالة التوقيع على مذكرة تفاهم أو خطاب للنوايا أو اتفاق لإجراء فحص عليها أو أية اتفاقات أخرى ملزمة أو غير ملزمة أو مستندات مماثلة أو مفاوضات جدية بشأن عرض الشراء المحتمل.

وعلى راغب الشراء المحتمل حال إفصاحه عن نيته فى تقديم عرض الشراء، أن يتقدم به خلال مدة معقولة وفقا للظروف المحيطة. ويجب ألا تزيد هذه المدة فى جميع الأحوال على ستين يوما من تاريخ الإفصاح. ويجوز للهيئة بناء على طلب يتقدم به راغب الشراء المحتمل متى وجدت أسبابا جدية تقدرها، مد مهلة تقديم العرض، وإذا تقاعس عن تقديم عرض الشراء خلال المدة الأصلية أو الممتدة المشار إليها ، يحظر عليه أن يتقدم بأى عرض للشراء على الشركة المعنية خلال الستة أشهر التالية لانتهاء هذه المدة. كما يحظر عليه القيام بأية عمليات شراء خلال المدة المذكورة يكون من شأنها تطبيق أحكام عرض الشراء الإجبارى. ومع ذلك يجوز للهيئة أن توافق على قيامه بتقديم عرض شراء جديد خلال هذه المدة متى وجدت أسبابا جدية تقدرها.

وإذا أفصح راغب الشراء المحتمل عن عدم التقدم بعرض للشراء فيحظر عليه أن يتقدم بأى عرض للشراء بخصوص الشركة المعنية خلال الستة الأشهر التالية لتاريخ إفصاحه. كما يحظر عليه القيام بأية عمليات شراء خلال المدة المذكورة يكون من شأنها تطبيق أحكام عرض الشراء الإجبارى . ومع ذلك يجوز للهيئة أن توافق على قيامه بتقديم عرض شراء جديد خلال مدة الحظر متى وجدت أسبابا جدية تقدرها.


Admin
Admin
المساهمات : 2270
تاريخ التسجيل : 11/05/2016
http://judiciary.yoo7.com

رد: اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم (95) لسنة 1992 بقرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم (135) لسنة 1993

في الأحد سبتمبر 17, 2017 5:33 am
( الفصل الثالث)

الاستحواذ على الأسهم من خلال عمليات السوق المفتوح

مادة (331) جواز الاستحواذ من خلال عمليات السوق المفتوح بما لايجاوز ثلث حقوق التصويت أو رأس مال إحدى الشركات الخاضعة لأحكام هذا الباب:

مع عدم الإخلال بأحكام المادة (Cool من قانون سوق رأس المال فى شأن الشركات التى طرحت أسهما لها فى اكتتاب عام، وعروض الشراء الإجبارية المنظمة فى هذا الباب، ومع مراعاة التزامات الإفصاح الواردة فى هذا الفصل، يجوز لكل شخص يرغب فى الاستحواذ على أسهم فى رأس مال إحدى الشركات الخاضعة لأحكام هذا الباب بما لايجاوز ثلث رأس مالها أو ثلث حقوق التصويت فيها إتمام العمليات وفقا لقواعد التداول السارية بالبورصة دون الالتزام بتقديم عرض للشراء. كما يجوز إتمام هذه العمليات من خلال عمليات محمية طبقا للقواعد والاجراءات التى تصدرها البورصة وتعتمدها الهيئة .

مادة (332) الاستحواذ من خلال عمليات السوق المفتوح من غير العاملين أو أعضاء مجلس الإدارة:

مع عدم الإخلال بأحكام المادة (Cool من قانون سوق رأس المال فى شأن الشركات التى طرحت أسهما لها فى أكتتاب عام، وعروض الشراء الإجبارية المنظمة فى هذا الباب، على كل من يستحوذ على (5%) من حقوق التصويت أو الملكية أو مضاعفاتها بما لايجاوز الثلث من أسهم إحدى الشركات الخاضعة لأحكام هذا الباب من خلال عمليات السوق المفتوح سواء عن طريق عملية واحدة أو عدة عمليات أن يفصح عن تلك العملية أو العمليات بحسب الأحوال إلى البورصة والهيئة خلال يومين من تاريخ إتمام العملية. ويجب أن يتضمن الإخطار بالإفصاح تعريفا كافيا بالمستحوذ ونسبة مساهمته فى الشركة المعنية بعد إتمام العملية، وعدد ونوع الأسهم محل العملية وسعر التنفيذ واسم وعنوان شركات الوساطة المالية التى أجريت العملية من خلالها كما يجب أن يتضمن الإفصاح بيانا كافيا بالأشخاص المرتبطة بالمستحوذ.

ويتعين فى حالة الشركات الخاضعة لأحكام المادة (Cool من قانون سوق رأس المال فى شأن الشركات التى طرحت أسهما لها فى اكتتاب عام إتمام العملية خلال عشرة أيام من تاريخ الإخطار المشار إليه بالمادة المذكرة، ويتم الإفصاح عن العملية بعد إتمامها وفقا للأحكام الواردة بهذا الفصل.

وإذا بلغت النسبة المستحوذ عليها (25%) أو أكثر بما لايجاوز الثلث من رأس مال الشركة المعنية أو حقوق التصويت فيها ، لزم أن يتضمن الإفصاح خطة المشترى الاستثمارية المستقبلية وتوجهاته فيما يتصل بإدارة الشركة إن وجدت.

مادة (333)الاستحواذ من خلال عمليات السوق المفتوح من قبل العاملين و أعضاء مجلس الإدارة:

مع عدم الإخلال بأحكام المادة (Cool من قانون سوق رأس المال فى شأن الشركات التى طرحت أسهما لها فى اكتتاب عام، تسرى أحكام المادة السابقة على أعضاء مجلس إدارة إحدى الشركات الخاضعة لأحكام هذا الباب والعاملين بها إذا استحوذ أحدهم على (3%) أو مضاعفاتها من أسهم تلك الشركات.


Admin
Admin
المساهمات : 2270
تاريخ التسجيل : 11/05/2016
http://judiciary.yoo7.com

رد: اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم (95) لسنة 1992 بقرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم (135) لسنة 1993

في الأحد سبتمبر 17, 2017 5:33 am
( الفصل الرابع)

الإجراءات التنفيذية ومتطلبات الإفصاح

الخاصة بعرض الشراء

مادة (334) أحكام عامة:



مالم ينص على خلاف ذلك ، تسرى أحكام هذا الفصل على كافة عروض الشراء سواء اختيارية أو إجبارية .



(الفرع الأول)

(إيداع مشروع عرض الشراء ومشروع مذكرة المعلومات وفحصهما من قبل الهيئة)

مادة (335) إيداع مشروع عرض الشراء ومشروع مذكرة المعلومات لدى الهيئة:

يودع مشروع عرض الشراء لدى الهيئة بمقتضى طلب موجه إليها بواسطة مقدم العرض أو واحد أو أكثر من المستشارين المرتبطين المعتمدين لدى الهيئة نيابة عن مقدم العرض، وبناء على تفويض صادر منه على النموذج الصادر من الهيئة . ويجب أن يتضمن طلب الموافقة على مشروع عرض الشراء البيانات التالية:

(أ) أهداف مقدم العرض.

(ب) عدد ومواصفات الأوراق المالية التى يمتلكها مقدم العرض منفردا أو مجتمعا مع الأشخاص المرتبطة فى الشركة المستهدفة بالعرض، وتواريخ التملك.

(ج) سعر الشراء أو معامل المبادلة، والأحكام الرئيسية لعرض الشراء.

ويجب أن يرفق بطلب الموافقة مشروع لمذكرة معلومات معدة بمعرفة مقدم العرض ومعتمدة من مستشاريه المالى والقانونى.

ويجب أن يتضمن مشروع مذكرة المعلومات كافة البيانات التى تمكن مالكى الأوراق المالية محل عرض الشراء من تكوين الرأى ، واتخاذ القرار المناسب، ويجب أن يحتوى مشروع مذكرة المعلومات على وجه الخصوص على البيانات التالية:

1- التعريف بمقدم العرض والأشخاص المرتبطة به وكذلك المستشارين المرتبطين، وبيان بالمديرين أو أعضاء مجلس الإدارة بحسب الأحوال.

2- مدة عرض الشراء، وأحكامه الرئيسية.

3- التوجهات العامة لمقدم العرض خلال الإثنى عشر شهرا التالية لإتمام نجاح عرض الشراء بخصوص نشاط الشركة، والرغبة فى قيد أو استمرار قيد الأوراق المالية بالبورصة من عدمه.

4- سعر الشراء أو معامل المبادلة، ويجب أن تتضمن المذكرة فى حالة عرض الشراء بطريق المبادلة أو من خلال عرض مختلط بيانا وافيا بأسس تقدير سعر الشراء، وتقييم سعر السهم.

5- عدد الأوراق المالية التى يلتزم مقدم العرض بشرائها كحد أقصى فى غير حالات عرض الشراء الإجبارى.

6- عدد الأوراق المالية التى يمتلكها مقدم العرض بصفة مباشرة أو غير مباشرة فى رأس مال الشركة المستهدفة بالعرض.

7- الاتفاقات المتعيلة بعرض الشراء والتى يكون مقدمه طرفا فيها أو على علم بها ، وصفات الأشخاص الذين يتصرف معهم بناء على اتفاقات أو تفاهمات.

8- بيان ما إذا كان ضمان أو سداد تمويل عمليات الشراء يعتمد بأى صورة من الصور على الموارد المالية للشركة المستهدفة بعرض الشراء، وآثار هيكل التمويل على أصول وأنشطة الشركة المذكورة.

ولا يلزم أن تتضمن مذكرة المعلومات على البيانات الواردة بالفقرة (3) إذا كانت النسبة المطلوبة للشراء تؤدى إلى تملك أقل من (25%) من رأس مال الشركة أو حقوق التصوير فيها.

ويكون مقدم العرض ضامنا لصحة البيانات الواردة بمشروعى عرض الشراء وبمذكرة المعلومات. كما يلتزم المستشارون المرتبطون ممن قاموا بإيداع مشروعى عرض الشراء ومذكرة المعلومات. نيابة عن مقدم العرض أو شاركوا فى إعدادهما واعتمادهما التحقق من صحة البيانات الواردة بهما بما فى ذلك صحة البيانات المتعيلة بتقدير سعر عرض الشراء أو معامل المبادلة بحسب الأحوال .

ويجب أن ترفق بطلب الموافقة على عرض الشراء ومذكرة المعلومات المستندات التالية:

أولا – مشروع عرض الشراء وفقا للنموذج الإرشادى الصادر عن الهيئة .

ثانيا- كتاب من أحد البنوك المعتمدة الخاضعة لرقابة البنك المركزى المصرى يفيد توافر الموارد المالية اللازمة لتمويل عرض الشراء وفقا للنموذج الإرشادى الصادر عن الهيئة. وفى حالة عرض الشراء بطريق المبادلة فيجب تقديم تعهد من أمين الحفظ بحيازته لأسهم المبادلة وتجميدها طوال مدة عرض الشراء.

ثاثا – تعهد من مقدم العرض بإخطار جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بالعملية محل عرض الشراء طبقا لأحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005 .

رابعا- دراسة تقييم لأسهم الشركات المعنية فى حالات عرض الشراء بطريق المبادلة أو من خلال عرض مختلط ، ويجب أن تشتمل الدراسة على بيان واف لأسهم المبادلة.

وللهيئة أن تطلب من مقدم العرض إضافة أية معلومات أو بيانات أو مستندات تراها ضرورية لتحقيق الأهداف والمادىء الواردة بالمادتين (327) و (328) من هذا الباب.

ويجوز لليهئة فى حالات عرض الشراء الاختيارى النقدى إعفاء مقدم العرض من تقديم مذكرة للمعلومات شريطة أن يتضمن مشروع عرض الشراء كافة المعلومات التى تمكن مالكىالأوراق المالية محل العرض من تكوين الرأى ، وإتخاذ القرار المناسب، ودون الإخلال بمسئولية مقدم العرض ومستشاريه المرتبطين وفقا لأحكام هذه المادة .

مادة (336) أعلام المساهمين والجمهور بمشروع عرض الشراء ومشروع مذكرة المعلومات:

تقوم الهيئة فور قبولها إيداع مشروع عرض الشراء ومشروع مذكرة المعلومات بإخطار البورصة بالأحكام الجوهرية الواردة بهما. وتقوم البورصة بنشر هذه المعلومات على شاشاتها فور تلقيها .

ولرئيس الهيئة بمجرد إيداع مشروع عرض الشراء لدى الهيئة إيقاف التداول على أسهم الشركة المستهدفة بالعرض وكذا على أسهم الشركات الأخرى المعنية بالعرض.

( الفرع الثانى )

فحص مشروع عرض الشراء

ومشروع مذكرة المعلومات من قبل الهيئة

مادة (337) قرار الهيئة وانتهاء الفحص:

على الهيئة أن تعلن خلال يومين من تاريخ إيداع مشروع عرض الشراء ومشروع مذكرة المعلومات، أعتماد مشروع العرض من عدمه.

وللهيئة خلال هذه المدة، طلب ما تراه ضروريا من استيضاحات أو ضمانات أو معلومات إضافية تكون لازمة لمراجعة مشروع عرض الشراء أو مذكرة المعلومات. وتحتسب مدة جديدة مساوية للمدة ا لمشار إليها تبدأ من تاريخ أستلام الهيئة لهذه الايضاحات أو الضمانات أو المعلومات.

مادة (338) عناصر التقدير التى يجب أن تراعيها الهيئة عند إتخاذ القرار:

للهيئة رفض مشروع العرض، أو طلب تعديله إذا رأت إشتماله على عناصر تهدر المبادىء الواردة بالمادتين (327) و (328).

وللشركة المستهدفة بالعرض فور نشر المعلومات الجوهرية الخاصة بعرض الشراء، وبما لايجاوز خمسة عشر يوما من ذلك التاريخ أن تقوم بإصدار بيان توضح فيه رأى مجلس إدارتها فى مدى جدوى العرض ونتائجه وأهميته للشركة ومساهميها والعاملين فيها. ويكون إبداء رأى مجلس الإدارة وجوبيا فى الحالات الواردة بالبندين (ج) و (د) من هذه المادة.

وللهيئة أن تلزم الشركة المستهدفة بالعرض بتعيين مستشار مستقل معتمد لدى الهيئة- بغض النظر عن رأى مجلس الإدارة فى العرض- بتقديم تقرير بتقييم عرض الشراء، ويجب الإفصاء عن هذا التقرير خلال المدة التى تحددها الهيئة وبما لايجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ نشر المعلومات الجوهرية الخاصة بعرض الشراء ، وقبل انتهاء فترة سريانه بما لايقل عن خمسة أيام، وذلك فى الأحوال التالية:

(أ) إذا كان مقدم العرض أو الأشخاص المرتبطة يملك (20%) أو أكثر من أسهم الشركة المستهدفة بالعرض.

(ب) إذا كان مقدم العرض من أعضاء مجلس الإدارة أو أحد أفراد الإدارة العليا بالشركة المستهدفة بالعرض.

(ج) إذا كان ثمن الشراء المعروض مبادلة أسهم أو كان العرض مختلطا.

(د) إذا كانت أسهم الشركة المستهدفة بالعرض من الأسهم النشطة وفقا للقواعد التى تضعها البورصة وتعتمدها الهيئة، وكان سعر الشراء النقدى المقترح يقل عن متوسط سعر التداول فى البورصة خلال الستة أشهر السابقة على تاريخ إيداع مشروع العرض. ويقصد بمتوسط سعر التداول لأغراض هذا النص المتوسط لسعر الإقفال اليومى للأسهم المتداولة محسوبا وفقا للمادة 97 من هذه اللائحة مرجحا بحجم التداول. ويقصد بحجم التداول عدد العمليات اليومية خلال الفترة المذكورة مستبعدا منها العمليات المحمية.

(هـ) الأحوال الأخرى التى ترى الهيئة فيها ضرورة لتقديم رأى مستقل لحماية المساهمين ومصالح السوق واستقراره.

مادة (339) نشر القرار باعتماد عرض الشراء:

فى حالة اعتماد الهيئة لمشروعى العرض ومذكرة المعلومات، تنشر قرارها بالاعتماد لدى البورصة وتحدد تاريخ بدء إعادة التعامل على الأوراق المالية المستهدفة بالعرض إذا كان رئيس الهيئة قد أصدر قرارا بإيقاف هذا التداول عند إيداع مشروع عرض الشراء.

وعلى مقدم العرض إخطار الشركة المستهدفة بالعرض بمشروعى عرض الشراء ومذكرة المعلومات فى ذات يوم اعتمادها من الهيئة.

( الفرع الثالث)

الإعلان عن عرض الشراء ومدته

مادة (340) الإعلان عن عرض الشراء:

على مقدم العرض نشر إعلان عرض الشراء خلال يومين من تاريخ اعتماده من الهيئة فى جريدتين يوميتين صباحيتين واسعتى الانتشار إحداهما على الأقل باللغة العربية.

مادة (341) مدة سريان عرض الشراء:

يبدأ احتساب مدة سريان عرض الشراء من تاريخ اليوم التالى للنشر.

ولايجوز أن تقل مدة سريان عرض الشراء عن عشرين يوما فى الحالات التى يلتزم فيها مجلس إدارة الشركة المستهدفة بالعرض بالحصول على رأى من مستشار مستقل طبقا للمادة (338) وعن عشرة أيام فى غير ذلك من الحالات.

وفى جميع الأحوال - ومع مراعاة أحكام العروض المنافسة الواردة بالمادتين (346) و (347) - لايجوز أن تزيد فترة سريان أى عرض للشراء على ثلاثين يوما.

( الفرع الرابع)

التزامات الأشخاص المعنية بالعرض

خلال فترة سريان عرض الشراء

مادة (342) التزامات الاشخاص المعنية بالعرض:

يجب على الأشخاص المعنية بالعرض بذل عناية الرجل الحريص عند الإفصاح عن المعلومات المتعيلة بعرض الشراء خلال فترة سريانه. ويجب أن يقتصر ما يتم نشره من معلومات خلال هذه الفترة من قبل هؤلاء الأشخاص على العناصر الواردة بالإعلانات الواجبة وفقا لهذا الفصل وبمذكرات المعلومات المقدمة من مقدم العرض. كما يجب إخطار الهيئة بأية معلومات أو بيانات مرتبطة بعرض الشراء قبل إعلانها أو نشرها لاعتمادها.

مادة (343) التزامات مديرى الشركة المستهدفة بالعرض:

يمتنع على مجلس إدارة الشركة المستهدفة بالعرض ومديريها من تاريخ نشر قرار الهيئة باعتماد مشروعى عرض الشراء ومذكرة المعلومات بالبورصة وحتى تاريخ إعلان نتيجة عرض الشراء القيام بأى إجراء أو تصرف يعد حدثا جوهريا ضارا. وعلى المجلس ومديرى الشركة المستهدفة بالعرض الامتناع على وجه الخصوص عن القيام بأى مما يلى:

(أ) اتخاذ قرار بزيادة رأس المال أو إصدار سندات قابلة للتحويل إلى أسهم إذا كان من شأن هذه الزيادة جعل الاستحواذ مرهقا أو مستحيلا، وذلك مالم يكن قرار الزياة قد تم اتخاذه قبل مضى ثلاثين يوما على الأقل من تاريخ نشر قرار الهيئة باعتماد مشروعى عرض الشراء ومذكرة المعلومات.

(ب) إتيان أعمال أو تصرفات يكون من شأنها المساس بشكل جوهرى بأصول الشركة أو زيادة التزاماتها المالية أو إعاقة تطوير نشاط الشركة مستقبلا، وذلك كله مالم تكن هذه الأعمال أو التصرفات قد تمت فى إطار الأعمال المعتادة لمباشرة نشاط الشركة، وفى تاريخ سابق على قرار الهيئة باعتماد مشروعى عرض الشراء ومذكرة المعلومات.

( الفرع الخامس )

تعديل عرض الشراء وسحبه

مادة (344) تعديل شروط عرض الشراء:

مع عدم الإخلال بأى من أحكام المواد السابقة يجوز لمقدم العرض- بعد الحصول على موافقة الهيئة- تعديل شروط إعلان عرض الشراء وذلك قبل خمسة أيام على تاريخ انتهاء فترة سريان العرض الأصلى، على أن يتبع فى ذلك الإجراءات المقررة لإعلان العرض الأصلى، ويشترط لقبول التعديل أن يكون التعديل لصالح مالكى الأوراق المالية المستهدفة بعرض الشراء، ولا يترتب على نشر التعديل مد أجل سريان العرض مالم تقرر الهيئة خلاف ذلك وفقا للمبررات التى تراها ضرورية لحماية مصالح مالكى الأوراق المالية محل عرض الشراء واستقرار السوق ومتطلبات المادتين (327) و (328) . ولايجوز أن تقل مدة سريان عرض الشراء بعد نشر التعديل عن يومين.

ويجوز لمالكى الأوراق المالية محل العرض الأصلى – فى حالة عدم موافقتهم على التعديل- سحب أوامر البيع قبل انتهاء فترة سريان عرض الشراء.

مادة (345) سحب عرض الشراء والعدول عنه:

لايجوز لمقدم العرض سحب عرض الشراء أو العدول عنه أثناء فترة سريانه، وذلك إلا فى حالة تحقق حدث جوهرى ضار، وبعد موافقة رئيس الهيئة.

ولايجوز لمقدم العرض أن يتقدم بعرض شراء جديد إلا بعض مضى ستة أشهر من تاريخ السحب أو العدول . وتمتد هذه المدة إلى اثنى عشر شهرا من تاريخ السحب أو العدول فى حالة عرض الشراء الإجبارى مالم تصرح له الهيئة بتقديم عرض جدي خلال مدة الحظر لأسباب جدية تقدرها، وكذلك كله دون الإخلال بالمادتين (327) و (328).

( الفرع السادس)

عروض الشراء المنافسة

مادة (346) شروط قبول إيداع العرض المنافس:

يجوز قبل خمسة أيام على الأقل قبل انتهاء فترة سريان عرض الشراء الأصلى، تقديم مشروع عرض شراء منافس.

ويشترط لقبول إيداع مشروع العرض المنافس أن يكون سعر عرض الشراء نقديا، وألا تقل الزيادة عن (2%) من سعر عرض الشراء الأصلى أو المنافس السابق بحسب الأحوال.

ومع ذلك للهيئة قبول مشروع العرض المنافس ولو لم يتضمن سعرا أعلى إذا تضمن تعديلا جوهريا فى الشروط المقترحة لمصلحة مالكى الأوراق المالية محل عرض الشراء.

ويجب مراعاة أحكام المواد (من 335 ألى 340) عند النظر فى قبول مشروع العرض المنافس من قبل الهيئة.

مادة (347) الإجراءات التنفيذية ومتطلبات الإفصاح الخاصة بعروض الشراء المنافسة:

يجوز للهيئة فى حالة قبول مشروع العرض المنافس، مد أجل العرض الأصلى للمدة التى تحددها.

وإذا تجاوزت فترة سريان عرض الشراء المنافس محتسبة منذ بداية فترة سريان العرض الأول ستين يوما، جاز للهيئة أن تشترط حدا أقصى بواقع خمسة أيام أخرى لإنهاء العروض، يتم بعدها تقديم العروض النهائية من قبل جميع مقدمى العروض وفقا لنظام المظاريف المغلقة وطبقا للمعايير المعلنة من قبل الهيئة وتحت إشرافها الكامل والمباشر.

وتقتصر المفاضلة وفقا لنظام المظاريف المغلقة على سعر عرض الشراء. وترخص الهيئة لمقدم العرض الأعلى سعرا بنشره على ألا تتجاوز فترة سريان هذا العرض خمسة أيام.

( الفرع السابع)

تنفيذ أوامر البيع

الخاصة بعروض الشراء

مادة (348) الإجراءات التنفيذية لأوامر البيع الخاصة بعروض الشراء.

على مالكى الأورق المالية محل عرض الشراء الراغبين فى التصرف فيها إصدار أوامر لبيعها إلى إحدى شركات السمسرة فى الأوراق المالية خلال فترة سريان عرض الشراء، وعلى هذه الشركات إدراج هذه الأوامر بنظام التداول بالبورصة وفقا للقواعد المنظمة لذلك.

ولمالكى الأوراق المالية الذين أستجابوا لعرض الشراء أن يعدلوا عن قبولهم طوال فترة سريانه.

وإذا تجاوزت الأوراق المالية المعروضة للبيع عدد الأسهم المطلوب شراؤها فى غير حالات عرض الشراء الإجبارى، وجب على مقدم العرض أن يقوم بالشراء من جميع مالكى الأسهم الذين استجابوا لعرضه بنسبة ما عرضه كل منهم إلى مجموع الأسهم المطلوب شراؤها مع جبر الكسور لصالح صغار المساهمين.

ويجب إعلان نتيجة عرض الشراء لدى البورصة فور انتهاء فترة سريانه.

وعلى مقدم العرض تنفيذ عمليات الشراء خلال خمسة أيام على الأكثر من تاريخ الأعلان عن نتيجة عرض الشراء.


Admin
Admin
المساهمات : 2270
تاريخ التسجيل : 11/05/2016
http://judiciary.yoo7.com

رد: اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم (95) لسنة 1992 بقرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم (135) لسنة 1993

في الأحد سبتمبر 17, 2017 5:34 am
( الفصل الخامس)

الرقابة على عمليات عروض الشراء

مادة (349) التداول خلال فترة سريان عرض الشراء، وإلتزامات الاشخاص المعنية:

لايجوز لمقدم العرض والأشخاص المرتبطة شراء الأوراق المالية محل عرض الشراء إلا من خلال استجابة مالكيها لهذا العرض خلال فترة سريانه.

ويحظر على مقدم العرض والأشخاص المرتبطة القيام بأية عمليات تداول على الأوراق المالية محل عرض الشراء أو أسهم المبادلة حتى تاريخ تنفيذ العمليات الخاصة بعرض الشراء.

وعلى الأشخاص والكيانات القانونية التى أستحوذت اعتبارا من تاريخ إيداع مشروعى عرض الشراء ومذكرة المعلومات وحتى تاريخ تنفيذ العمليات الخاصة بعرض الشراء، على عدد من الأوراق المالية الصادرة عن الشركة المستهدفة بما لايقل عن (0.5%) من رأس مالها أو من حقوق التصويت فيها أن تخطر الهيئة والبورصة يوميا عقب نهاية جلسة التداول بعمليات الشراء والبيع التى قاموا بها على الأسهم المستهدفة بعرض الشراء وكذا بكل عملية يكون من شأنها النقل الفورى أو المؤجل لملكية تلك الأسهم أو حقوق التصويت.

ويجب أن يشتمل الأخطار على :

- أسم وعنوان البائع والمشترى.

- تاريخ جلسة التداول أو تاريخ التنازل.

- عدد الأوراق المالية وسعرها.

- عدد الأوراق المالية التى تم الإستحواذ عليها عقب العملية.

- عدد العمليات التى تمت على أسهم الشركة مقدمة العرض، أو الشركة المستهدفة بالعرض، إذا كان العرض بمبادلة أسهم.

ويجب على البورصة نشر هذه الإخطارات فور تلقيها.

مادة (350) التداول بعد إنتهاء فترة سريان العرض وإلتزامات الأشخاص المعنية:

لا يجوز لمقدم العرض والأشخاص المرتبطة اعتبارا من تاريخ انتهاء مدة العرض وحتى تاريخ تنفيذ عمليات عرض الشراء، شراء الأوراق المالية المستهدفة بسعر أعلى من سعر عرض الشراء.

ويسرى نفس الحكم فى حالة الاكتتاب فى أسهم زيادة رأس مال الشركة المستهدفة بعرض الشراء.

مادة (351) أسهم الخزينة:

لايجوز للشركة المستهدفة بالعرض أو الأشخاص المرتبطة خلال فترة سريان عرض الشراء، القيام بصورة مباشرة أو غير مباشرة بشراء الأوراق المالية الصادرة عن الشركة المستهدفة بالعرض التى تشكل جزءا من رأس المال أو تعطى الحق فى تملك جزء منه, ومع ذلك يجوز للشركة المستهدفة بالعرض شراء أسهم الخزينة خلال فترة سريان العرض إذا كان ذلك تنفيذا لقرار الجمعية العامة للشركة، وكان ذلك القرار سابقا فى صدوره على تاريخ نشر قرار الهيئة باعتماد مشروعى عرض الشراء ومذكرة المعلومات.

مادة (352) إلتزامات المستشارين:

يحظر على المستشارين المرتبطين والمستقلين إجراء أية عمليات تداول على الأوراق المالية محل عرض الشراء خلال فترة سريانه، كما تسرى عليهم أحكام المادة (350) .


Admin
Admin
المساهمات : 2270
تاريخ التسجيل : 11/05/2016
http://judiciary.yoo7.com

رد: اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم (95) لسنة 1992 بقرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم (135) لسنة 1993

في الأحد سبتمبر 17, 2017 5:35 am
( الفصل السادس)

عروض الشراء الإجبارية

المادة (353) حالات الالتزام بشراءجميع أسهم الشركة المستهدفة بالعرض والسندات القابلة للتحويل إلى أسهم:

يجب على كل شخص أستحوذ أو يرغب فى الاستحواذ- بمفرده أو من خلال الأشخاص المرتبطة- على ثلث رأس المال أو ثلث حقوق التصويت فى الشركة المعنية أن يقوم بإخطار الهيئة، وتقديم مشروع عرض لشراء جميع الأوراق المالية التى تشكل جزءا من رأس المال أو حقوق التصويت والسندات التى تعيل حائزها الحق فى تملك جزء منه.

ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (330) يجب تقديم عرض الشراء الإجبارى خلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ الاستحواذ على ثلث رأس المال أو حقوق التصويت بحسب الأحوال.

ويجوز للهيئة بصفة مؤقتة إعفاء من تجاوزات ملكيته فى رأس المال أو حقوق التصويت الثلث من تقديم عرض الشراء الإجبارى، شريطة ألا تزيد نسبة التجاوز على (3%) ، وأن يقوم بالتصرف فى الزيادة خلال ستة أشهر على الأكثر من تاريخ الاستحواذ عليها. ولاتعيل الأسهم محل التجاوز لصاحبها حقوقا فى التصويت خلال المدة المشار إليها.

ويسرى الالتزام بتقديم عرض شراء إجبارى على كل شخص يستحوذ بمفرده أو من خلال أشخاص مرتبطة على أكثر من ثلث رأس المال أو حقوق التصويت ولايتجاوز نصف رأس المال أو حقوق التصويت إذا قام خلال أثنى عشر شهرا متتالية بزيادة النسبة التى يملكها فى الشركة المعنية بما يتجاوز (2%) على الأكثر من رأس المال أو حقوق التصويت. ومع ذلك يسرى الالتزام بتقديم عرض شراء إجبارى عليه إذا زادت نسبة مايمتلكه فى أى وقت على نصف رأس المال أو حقوق التصويت.

ويسرى الالتزام بتقديم عرض شراء إجبارى على كل شخص يستحوذ بمفرده أو من خلال أشخاص مرتبطة على أكثر من نصف رأس المال أو حقوق التصويت ولايتجاوز ثلاثة أرباع رأس المال أو حقوق التصويت إذا قام خلال أثنى عشر شهرا متتالية بزيادة النسبة التى يمتلكها فى الشركة المعنية بما يتجاوز (2%) على الأكثر من رأس المال أو حقوق التصويت. ومع ذلك يسرى الالتزام بتقديم عرض شراء إجبارى عليه إذا زادت نسبة مايمتلكه فى أى وقت على ثلاثة أرباع رأس المال أو حقوق التصويت.

المادة (354) مضمون عرض الشراء الإجبارى وشروط صحته:

لايجوز أن يقل سعر عرض الشراء الإجبارى عن أعلى سعر دفعة مقدم العرض أو أحد الاشخاص المرتبطة فى عرض شراء سابق خلال الاثنى عشر شهرا السابقة على تقديم عرض الشراء المعنى.

ويجب أن يكون عرض الشراءالإجبارى باتا غيرمعلق على شرط، ومع ذلك يجوز للهيئة متى وجدت أسبابا جدية وبما لايتعارض مع أهداف هذا الباب والمبادئ العامة المبينة فى المادتين (327) و (328) أن توافق على أن يكون إتمام عرض الشراء الإجبارى معيلا على شرط تملك (75 %) من رأس المال أو حقوق التصويت فى حالات الاستحواذ بقصد الاندماج، أو (51%) من رأس المال أو حقوق التصويت فى غير ذالك من الحالات. وحال تضمن عرض الشراء هذا الشرط، فإنه يحظر على مقدم العرض إتمام عمليات الشراء دون الحصول على إذن مسبق من الهيئة إذا إنخفضت النسبة المطروحة للبيع من مالكى الأوراق المالية محل عرض الشراء عن تلك المشترطة فيه. ولايجوز لمقدم العرض اشتراط نسبا أخرى كحد أدنى لقبول إتمام عمليات الشراء بخلاف النسب والحالات المشار إليها فى هذه الفقرة.

المادة(355) مدة الحظر على تقديم عروض شراء لاحقة:

فى حالة تقديم عرض شراء إجبارى طبقا لأحكام هذا الفصل، فإنه يحظر على مقدمه تقديم عرض شراء آخر خلال الستة أشهر التالية لتقديم العرض الأصلى ، ومع ذلك يجوز للهيئة متى وجدت أسبابا جدية تقدرها وبما لايتعارض مع الأهداف والمبادىء الواردة بالمادتين (327) و (328) أن توافق على قيام مقدم عرض الشراء الإجبارى بتقديم عرض شراء جديد خلال مدة الحظر المذكورة.

المادة (356) الاستثناءات من الالتزام بتقديم عرض شراء إجبارى:

يجوز للهيئة أن تستثنى الحالات التالية من الخضوع للالتزام بتقديم عرض شراء إجبارى:

(أ) التنازل عن الأسهم فيما بين الأصول والفروع من الأشخاص الطبيعيين.

(ب) حالات الميراث والوصية والهبة.

(ج) تنفيذ عمليات الاندماج وفقا لأحكام القانون.

(د) بيع أحد البنوك للأوراق المالية المرهونة له وفاء لمستحقات البنك تنفيذا لأحكام المادة (105) من قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد وتعديلاته الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003 .

(هـ) إعادة هيكلة رأس المال فيما بين مجموعة الشركات المرتبطة.

(و) إذا تم الاستحواذ من قبل إحدى المؤسسات المالية المرخص لها بضمان عمليات الاكتتاب إعمالا لالتزامها بضمان تغطية الاكتتاب.

(ز) الحالات الأخرى التى توافق عليها الهيئة وفقا للضوابط التى تضعها، مع مراعاة حقوق الأقلية ووفقا للأهداف والمبادىء الواردة بالمادتين (327) و (328).
Admin
Admin
المساهمات : 2270
تاريخ التسجيل : 11/05/2016
http://judiciary.yoo7.com

رد: اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم (95) لسنة 1992 بقرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم (135) لسنة 1993

في الأحد سبتمبر 17, 2017 5:35 am
(الفصل السابع)

حمايةحقوق الاقلية من خلال عروض الشراء

المادة (357) الالتزام بشراء حصة الأقلية:

إذا استحوذ مساهم منفردا أو من خلال الأشخاص المرتبطة على (90%) أو أكثر من رأس المال وحقوق التصويت فى إحدى الشركات الخاضعة لأحكام هذا الباب، جاز لأى من المساهمين الآخرين الحائزين على (3%) على الأقل من رأس المال أن يطلبوا من الهيئة خلال الاثنى عشر شهرا التالية لاستحواذ الأغلبية على النسبة المشار إليها إخطار الأغلبية بتقديم عرض لشراء حصص الأقلية.

وتعلن الهيئة قرارها، بعد إجراء التدقيقات والمراجعات اللازمة، فى ضوء ظروف السوق والمعلومات الواردة بالطلب.

وإذا قبلت الهيئة الطلب، فإنها تقوم بإعلانه إلى المساهم أو المساهمين الحائزين للأغلبية، الذين يلتزمون عندئذ بتقديم مشروع عرض الشراء خلال المدة التى تحددها الهيئة وفقا لأحكام هذا الفصل.

وعلى كل شخص أو مجموعة من الأشخاص ممن يسيطرون على الشركة المعنية سيطرة فعلية إخطار الهيئة مسبقا فى الحالات التالية:

(أ) إذا قرروا إدخال تعديل أو تعديلات جوهرية على أحكام النظام الأساسى للشركة ، خاصة مايتعيل منها بشكل الشركة وشروط التنازل أو نقل ملكية الأسهم التى تشكل جزءا من رأس المال أو حقوق التصويت.

(ب) إذا قرروا إدماج الشركة فى شركة أخرى يسيطرون عليها أو التنازل عن مجموع أصولها أو الأصول الرئيسية فيها إلى شركة أخرى، أو إعادة توجيه نشاط الشركة، أو عدم توزيع أرباح تحققت فى ميزانيات مختلفة على أسهم رأس المال.

وتقوم الهيئة بتقييم نتائج هذه العمليات فى ضوء مصالح حائزى أسهم رأس المال أو حقوق التصويت فى الشركة، وتقرر ما إذا كانت هناك حاجة لتقديم عرض الشراء من جانب هؤلاء الأشخاص، وإذا أنتهت الهيئة إلى ضرورة تقديم عرض شراء، فإنها تقوم بإعلان ذلك إلى المساهم أو المساهمين الحائزين للأغلبية الذين يلتزمون عندئذ بتقديم مشروع عرض شراء خلال المدة التى تحددها الهيئة وفقا لأحكام هذا الفصل.

المادة (358) الشروط الواجب توافرها فى عرض الشراء وفقا لأحكام هذا الفصل:

يجب أن يكون عرض الشراء الذى يقدم وفقا لأحكام هذا الفصل نقديا.

ولايجوز أن يقل سعر عرض الشراء الإجبارى فى هذه الحالة عن أعلى سعر دفعة مقدم العرض أو أحد الأشخاص المرتبطة فى عرض شراء سابق خلال الاثنى عشر شهرا السابقة على تقديم عرض الشراء المعنى. ويجوز فى حالة إلزام مقدم العرض بتقديم عرض للشراء وفقا لأحكام هذا الفصل، أن يعلن فى عرضه عن نيته فى شطب قيد الشركة من البورصة فى حالة إتمام العمليات وفقا لعرض الشراء أيا كانت نسبة الشراء، وفى هذه الحالة يتم شطب قيد الشركة دون التقيد بالأحكام الواردة بقواعد القيد والشطب بالبورصة




Admin
Admin
المساهمات : 2270
تاريخ التسجيل : 11/05/2016
http://judiciary.yoo7.com

رد: اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم (95) لسنة 1992 بقرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم (135) لسنة 1993

في الأحد سبتمبر 17, 2017 5:36 am
ملحق رقم (1)

نموذج نشرة الاكتتاب العام

أولاً: بيانات عامة:

¨ اسم الشركة:

¨ الشكل القانونى:

¨ مركزها الرئيسى:

¨ غرض الشركة:

¨ مدة الشركة:

¨ السنة المالية:

¨ رقم السجل التجارى وتاريخه:

¨ أسماء المؤسسين:

(ونسبة مساهمة كل منهم)0

¨ أسماء رئيس وأعضاء مجلس الإدارة:

(مع إيضاح المنتدبين منهم)

المديرين المسئولين:

أسماء مراقبى الحسابات:

(تحديد العنوان)

رأس المال:

والعملة المسدد بها.

¨ عدد وأنواع السهم المصدرة0

· أسهم اسمية عادية.

· أسهم اسمية ممتازة0

· أسهم اسمية مقابل حصص عيني0

(لا تذكر فى حالة شركة صندوق الاستثمار)

· أسهم لحامله.

· (مع بيان الحقوق المتعيلة لكل منها فى الأرباح والتصفية)

· اسم البنك أو الشركة الذى سيتلقى الاكتتاب0

· المبلغ المطلوب عند الاكتتاب0

· تاريخ بدء الاكتتاب0

· تاريخ قفل الاكتتاب

· بيان عن طريقة توزيع الربح الصافى للشركة0

· أماكن الحصول على نشرة الاكتتاب المعتمدة من الهيئة.

· خطة الشركة فى استخدام الأموال المتحصلة من الاكتتاب وتوقيعاتها بالنسبة لنتائج استخدام الأموال.

¨ تعتمد جميع البيانات من رئيس مجلس الإدارة ومراقب الحسابات.

ثانياً: فى حالة إصدار أسهم عينية يجب أن تتضمن النشرة الإضافية إلى البيانات الواردة فى بند (أولاً) ما يلى:

1- ملخص للموجودات المادية المعنوية المقدمة فى مقابل الأسهم العينية.

2- أسماء مقدميها.

3- ملخص لمدى إفادة الشركة منها.

4- ملخص لعقود المعارضة التى وردت على العقارات المقدمة للشركة خلال الخمس سنوات السابقة على تقديمها:

----------------------------------------------------------------------------بيان الرهنات والامتيازات الحالية المترتبة على أصول الشركة:

الأصول المرهونة قيمتها وقيمة القرض الصادر لصالحه الرهن:

------------------------------------------------------------------------الشروط التى يعيل عليها استيفاء الحصص العينية نقداً عند التخيير فى ذلك:

------------------------------------------------------------------------تاريخ صدور قرار الجنة المختصة وملخص واف عن تقرير اللجنة على الموجودات والقيمة التى قدرت لكل منها:

ثالثاً: فى حالة إصدار أسهم زيادة رأسمال الشركة:

يجب أن يتضمن نموذج النشرة فى زيادة رأسمال الشركة بالإضافة إلى البيانات الواردة فى البند " أولاً وثانياً (5) " البيانات التالية:

1- تاريخ قيد الشركة بالسجل التجارى ورقمه.

2- تاريخ وقرار الجمعية العامة أو مجلس الإدارة بالموافقة على الزيادة.

3- مدى إعمال حقوق الأولوية للمساهمين القدامى.

4- قيمة الزيادة.

5- عدد الأسهم.

6- أسماء حاملة الأسهم الاسمية الذين يملك كل منهم أكثر من 5% من أسهم الشركة ونسبة ما يملكه منهم:

أسماء حاملى الأسهم عدد الأسهم النسبة القيمة

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



7- موجز للقوائم المالية المعتمدة من مراقب الحسابات عن الثلاث سنوات السابقة

الأصول:

الأصول الثابتة

استثمارات طويلة الأجل

أصول متداولة

أصول أخرى

إجمالى الأصول



رأس المال:

الاحتياطات

الأرباح المرحلة

مجموع حقوق المساهمين

- قروض طويلة الأجل

- التزامات قصيرة الأجل

إجمالى حقوق المساهمين والالتزامات












تقرير مراقب الحسابات

(توقيع مراقب الحسابات)



8- إذا كان جزء من الزيادة فى مقابل أسهم عينية فتتضمن نموذج النشرة الأحكام المبينة فى البند (ثانياً):

9- أسباب زيادة رأس المال ومدى توقع إفادة الشركة من هذه الزيادة.

10- بيان العقود التى يكون المؤسسون قد تعاقدوا عليها خلال الخمس سنوات السابقة على الاكتتاب ويزمعون تحويلها إلى الشركة0

رابعاً: فى حالة إصدار سندات أو صكوك تمويل:

بالإضافة إلى البيانات الواردة فى البند { أولاً، ثانياً (5)، ثالثاً (6،7) } يجب أن يتضمن نموذج النشرة البيانات التالية:

1- تاريخ قرار الجمعية العامة بالموافقة على الإصدار.

2- مدى إعمال حقوق الأولوية للمساهمين القدامى.

3- شروط الإصدار.

4- العائد: (طريقة حسابه وميعاد الصرف):

5- القواعد التى سيتم على أساسها تحويل الصكوك أو السندات إلى أسهم (فى حالة الإصدار بقابلية التحول إلى أسهم):

(‌أ ) ------------------------------------

(‌ب ) ------------------------------------

(‌ج ) ------------------------------------

(‌د ) ------------------------------------

6- مواعيد وشروط سداد صكوك التمويل أو السندات.

7- ملخص لسابقة أعمال الشركة وأسباب الإصدار.

(مع تحديد الأنشطة والمشروعات التى سيتم تمويلها عن طريق قيمة الإصدار)

8- التأمينات على أصول الشركة (قيمته والمدة).

9- ملخص للمراكز المالية للشركة لفترة مستقبلية مدة السندات أو صكوك التمويل المقترح إصدارها.

10- أهم النسب المالية.

- نسب الهيكل التمويلى – نسب الربحية

خامساً: بيانات خاصة بإصدار وثائق الاستثمار:

بالإضافة إلى البيانات الواردة فى بند أولاً يجب أن يتضمن نموذج النشرة ما يلى:

1- اسم الصندوق وشكله القانونى.

2- الهدف من الصندوق0

3- تاريخ ورقم الترخيص الصادر للصندوق من الهيئة.

4- مدة الصندوق.

5- مدة الوثيقة وقيمتها الاسمية.

6- عدد وثائق الاستثمار وفئاتها.

7- قيمة رأس المال الثابت (او حدوده إذا كان متغيراً)0

8- اسم البنك المرخص له فى تلقى طلبات الاكتتاب.

9- الحد الأدنى والحد الأقصى للاكتتاب فى وثائق الاستثمار.

10- المدة المحددة لتلقى الاكتتابات0

11- أسماء أعضاء مجلس إدارة الصندوق والمديرين.

12- أسماء مراقبى الحسابات.

13- اسم مدير الاستثمار وملخص واف عن أعماله السابقة.

14- السياسات الاستثمارية.

15- طريقة توزيع الأرباح السنوية وأسلوب معاملة الأرباح الرأسمالية.

16- بيان ما إذا كان يجوز استرداد قيمة الوثيقة قبل انتهاء مدتها وحالات ذلك وإجراءات وكيفية إعادة بيعها وذلك بمراعاة ما يقرره مجلس إدارة الهيئة0

17- أتعاب مدير الاستثمار.

18- أية أعباء مالية يتحملها المستثمرون0

19- طريقة التقييم الدورى لأصول الصندوق.

20- أية بيانات أخرى تراها الهيئة.


Admin
Admin
المساهمات : 2270
تاريخ التسجيل : 11/05/2016
http://judiciary.yoo7.com

رد: اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم (95) لسنة 1992 بقرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم (135) لسنة 1993

في الأحد سبتمبر 17, 2017 5:37 am
ملحق رقم (2)

الإيضاحات المتممة للقوائم المالية

أولاً: الإفصاح العام:

1- أهم السياسات المحاسبية التى اتبعت فى إعداد القوائم المالية وأى تغيير فيها يؤثر على القوائم المالية حالياً أو مستقبلاً وعلى الخص:

(‌أ ) الاستثمارات:

¨ سياسة تقييم الاستثمارات طويلة الأجل.

¨ سياسة تقييم الاستثمارات قصيرة الأجل.

¨ سياسة معالجة ناتج التصرف فى الاستثمارات بنوعيها.

(‌ب ) المخزون:

¨ سياسة تقييم المخزون بأنواعه المختلفة.

¨ أسس تسعير تكلفة المخزون.

(‌ج ) الأصول الثابتة وسياسة إهلاكاتها.

(‌د ) المصروفات المرسملة: طبيعتها وسياسة استهلاكها.

(‌ه ) سياسة تحقق وإثبات الإيراد.

(‌و ) سياسة رسملة تكلفة الاقتراض.

(‌ز ) سياسة إثبات وترجمة المعاملات والأرصدة بالعملات الأجنبية ومعالجة ناتج إعادة التقييم.

2- تفاصيل بنود الإيرادات والمصروفات عن الفترات السابقة.

3- رأس المال المرخص به والمصدر والمدفوع من تفاصيل نوعية الأسهم والقيمة الاسمية للسهم.

4- تفاصيل الاحتياطيات وحركتها.

5- القروض مع الإفصاح عن كل قرض ورصيده فى تاريخ الميزانية ومعدل الفائدة عليه ومدته بالسنوات وعدد الأقساط المتبقية والمبالغ المستحقة خلال عام ما لم تكن قد فصلت وأثبتت صمن الالتزامات المتداولة.

6- صكوك التمويل أو السندات مع توضيح كل إصدار وما هو قابل منها للتحول إلى أسهم (إن وجدت) وعدل العائد أو الفائدة.

7- الارتباطات الرأسمالية المستقبلية.

8- الالتزامات المحتملة.

9- الأطراف ذوى العلاقة وحجم معاملاتهم مع الشركة.

10- بيان الاستثمارات فى الشركات التابعة مع توضيح اسم الشركة ورأس مالها ونسبة المساهمة فيها.

11- بيان الاستثمارات فى الشركات الشقيقة مع توضيح اسم الشركة ورأس مالها ونسبة المساهمة فيها.

12- الأحداث اللاحقة لتاريخ الميزانية – طبيعتها وأثرها.

13- الموقف الضريبى للشركة.

14- فى حالة عدم إتباع أيا من الافتراضات الأساسية فى المحاسبة وهى الاستمرارية والثبات والاستحقاق.

15- أية معلومات متعيلة بالعام يلزم الإفصاح عنها.

ثانياً: ما يتعيل بالشركات العامة فى مجال الأوراق المالية:

وبالإضافة إلى الإيضاحات الواردة فى " أولاً " يراعى الإفصاح عما يلى:

1- قيمة العمليات التى تقوم بها الشركة سنوياً بالنسبة لكل نشاط على حده.

2- يوضح بيان بالأوراق المالية التى تمتلكها الشركة فى كل من مصر والخارج.

3- أسلوب معاملة الأرباح الرأسمالية.

ثالثاً: ما يتعيل بصناديق الاستثمار:

وبالإضافة إلى الإيضاحات الواردة فى " أولاً " يراعى الإفصاح عما يلى:

1- عدد أو حدود وثائق الاستثمار وفئاتها والقيمة الإسمية للوثيقة وإيضاح عدد الوثائق لحاملها إن وجدت.

2- أسلوب معاملة الأرباح الرأسمالية.

3- طريقة التقويم الدورى لأصول الصندوق.




Admin
Admin
المساهمات : 2270
تاريخ التسجيل : 11/05/2016
http://judiciary.yoo7.com

رد: اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم (95) لسنة 1992 بقرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم (135) لسنة 1993

في الأحد سبتمبر 17, 2017 5:37 am
ملحق رقم (3)[1]

المعيار المحاسبى المصرى رقم (24)

معيار السلوك المهنى " الاستقلالية "

1- تعريفات:

تستخدم المصطلحات التالية فى هذا المعيار بالمعانى المذكورة قرين كل منها:

عميل المراجعة: هو المنشأة التى تقوم مؤسسة المراجعة بأداء عملية مراجعة لها، وعندما تكون هذه المنشأة مسجلة فى بورصة الأوراق المالية فيقصد بمصطلح عميل المراجعة المنشأة محل المراجعة وجميع المنشآت ذات العلاقة بها.

عملية المراجعة: هى عملية تأكد تعطى تأكيداً عالياً بأن القوائم المالية خالية من أى تحريف هام ومؤثر مثل تلك العمليات التى يتم أداؤها وفقاً لمعايير المراجعة المصرية، وتتضمن المراجعة الإلزامية الواجب أداؤها للقوانين المحلية واللوائح الأخرى0

عميل خدمة التأكد: هو المنشأة التى تقوم مؤسسة المراجعة بأداء عملية تأكد لها0

عملية تأكد: هى العملية التى يتم أداوها بغرض تقديم:

(‌أ ) درجة عالية من التأكد بأن موضوع خدمة التأكد يتفق فى كل جوانبه الهامة مع الإطار المناسب لإعداده.

(‌ب ) درجة متوسطة من التأكد بأن موضوع خدمة التأكد يبدو معقولاً وصحيحاً فى ظل الظروف المحيطة.

ونشمل هذه العمليات عمليات المراجعة والفحص المحدود التى يتم القيام بها طبقاً لمعايير المراجعة المصرية.

فريق خدمة التأكد: يقصد بفريق خدمة التأكد كل مما يلى:

(‌أ ) جميع المهنيين المشاركين فى أداء عملية التأكد:

¨ جميع العاملين الآخرين فى مؤسسة المراجعة والذين يؤثرون بصورة مباشرة على نتائج عملية التأكد.

(‌ب ) فيما يتعيل بعميل المراجعة فيتضمن فريق الخدمة جميع العاملين فى مؤسسة المراجعة – سواء على المستوى المحلى أو وحدات المؤسسة خارجياً – الذين يؤثرون بصورة مباشرة على نتائج عملية المراجعة.

أفراد العائلة المقربون: هم الوالدين، وكذلك من لا يتم إعالتهم من الأبناء.

مصلحة مالية مباشرة: هى مصلحة مالية تم اقتناؤها مباشرة بواسطة أو تحت سيطرة الفرد أو المنشاة (بما فى ذلك المصالح التى يتم إدارتها بمعرفة أشخاص أو منشآت أخرى)، أو

هى مصلحة مالية تم الحصول عليها من خلال وسبة استثمار شاملة او تركة موروثة أو وقف أو أية وسيلة وسيطة أخرى تخضع لسيطرة الفرد أو المنشأة.

مديرون: هم المسئولون عن غدارة ورقابة ومتابعة المنشأة بغض النظر عن المسميات الوظيفية الخاصة بكل منهم.

مصلحة مالية: يقصد بها أية مصلحة فى حقوق الملكية أو الوراق المالية أو صكوك الدين أو القروض الخاصة بمنشأة معينة، بما فى ذلك أية حقوق أو التزامات أو ارتباطات لاقتناء مثل هذه المصلحة وكذلك أية مشتقات مالية تتعيل مباشرة بمثل هذه المصلحة.

مؤسسة المراجعة: يقصد بها:

(‌أ ) شخص يزاول المهنة أو شركة أشخاص أو شركة مساهمة من محاسبين مزاولين لمهنة المحاسبة والمراجعة.

(‌ب ) أية منشأة تسيطر على ما ورد فى (أ) أعلاه.

(‌ج ) أية منشأة يسيطر عليها ما ورد فى (أ) أعلاه.

أفراد الأسرة: يقصد بهم الزوج والزوجة وكذلك من يقوم الفرد بإعانتهم من الأبناء.

الاستقلالية: يقصد بها ما يلى:

(‌أ ) الاستقلالية من حيث الجوهر، ويقصد بها حالة من صفاء الذهن تسمح بإبداء رأى بدون أى ضغوط قد تؤثر على الحكم الشخصى المهنى للفرد وتسمح له بالعمل بنزاهة وموضوعية وممارسة الشك المهنة، و

(‌ب ) الاستقلالية من حيث الشكل، ويقصد بها الابتعاد عن الوقائع والظروف الجوهرية التى قد يستخلص منها طرف خارجى – موضوعى وعلى دراية بكل المعلومات ذات العلاقة بما فيها أدوات الحماية المطبقة – أنه قد تم التأثير على نزاهة وموضوعية والشك المهنى لمؤسسة المراجعة أو لعضو من أعضاء فريق تنفيذ خدمة التأكد.

مصلحة مالية غير مباشرة: هى المصلحة المالية التى يتم الحصول عليها من خلال وسيلة استثمار شاملة أو تركة موروثة أو وقف أو أية وسيلة وسيطة أخرى لا تخضع لسيطرة الفرد أو المنشاة.

الشريك القائد للعملية: هو الشريك المسئول – فيما يتعيل بعملية مراجعة – عن توقيع التقرير على القوائم المالية المجمعة الخاصة بعميل المراجعة، وكذلك الشريك المسئول عن توقيع التقرير الصادر على القوائم المالية لأحد المنشآت التى تمثل قوائمها المالية جزءاً من القوائم المالية المجمعة والتى يتم إصدار تقرير على القوائم المالية الخاصة بها على حدة، وفى حالة عدم إعداد قوائم مالية مجمعة فقد يكون الشريك القائد للعملية هو الشريك المسئول عن توقيع التقرير الصادر على القوائم المالية موضوع المراجعة.

المنشأة المسجلة بالبورصة: هى المنشأة التى يتم تسجيل وتداول أسهمها أو سنداتها فى بورصة أوراق مالية نشطة، أو يتم تداولها طبقاً للوائح تنظمها بورصة أوراق مالية نشطة أو جهة مثيلة أخرى.

وحدات المؤسسة خارجياً: هى الوحدات التى تخضع لسيطرة أو ملكية او غدارة مشتركة مع مؤسسة المراجعة، وكذلك الوحدات التى قد يعتقد طرف ثالث موضوعى وعلى دراية بكل الحقائق والمعلومات ذات العلاقة بأنها جزء من مؤسسة المراجعة سواء محلياً أو عالمياً.

الموضوعية: هى مزيج من النظرة الشاملة والأمانة الفكرية وعدم وجود مصالح متعارضة.

مؤسسة مهنية: هى شخص يزاول المهنة، أو شركة أشخاص، أو شركة مساهمة من المحاسبين المهنيين الذين يقومون بتقديم الخدمات المهنية إلى المجتمع.

2- نظراً لأن مهنة المحاسبة والمراجعة تهدف لتحقيق المصلحة العامة، لذلك فإنه يجب أن يتحلى كل من أعضاء فريق المراجعة والعاملين بمؤسسة المراجعة سواء على المستوى المحلى أو على المستوى العالمى – إذا تطلب الأمر ذلك – بالاستقلالية عن العملاء الذين يتم تقديم خدمات التأكد لهم والتى يقوم فيها المراجع بإصدار تقرير يتضمن رأياً أو تأكيداُ أو شهادة عن معلومات محددة تتعيل بموضوع ما ويطلق عليها " خدمات التأكد ".

3- تهدف عمليات التأكد إلى إضفاء مصداقية على معلومات محددة تكون هى موضوع التأكد وذلك عن طريق تقييم مدى توافق هذه المعلومات – فى كل جوانبها الهامة – مع الإطار المناسب لإعدادها. هذا وقد حددت معايير المراجعة المصرية أغراض وأنواع خدمات التأكد والتى تهدف إلى تقديم مستوى معين من التأكيد إما عال أو متوسط حسب طبيعة التكليف. فعلى سبيل المثال يقوم المراجع بتقديم درجة تأكيد متوسطة إذا ما قام بتنفيذ خدمة الفحص المحدود لهذه القوائم المالية.

4- يتناول هذا المعيار الإطار العام، الذى تم إعداده فى ضوء مجموعة من المبادئ، لتحديد وتقييم ومواجهة التهديدات التى قد تواجه الاستقلالية.

يشتمل الإطار العام على الأسس والمبادئ التى يجب على أعضاء فريق المراجعة ومؤسسات المراجعة أن تتبعها لتحديد التهديدات التى قد تواجه الاستقلالية سواء على المستوى المحلى أو وحدات المؤسسة خارجياً لتقييم مدى جوهرية تأثير هذه التهديدات وفى حالة ما إذا كان التأثير جوهرياً، تستخدم هذه الأسس والمبادئ لتحديد وتطبيق أدوات الحماية المناسبة لإزالة التهديدات أو تخفيضها إلى مستوى مقبول0 يتطلب تحديد أداة الحماية المناسبة التى يجب تطبيقها عند استخدام الحكم الشخصى، وذلك حيث إن بعض هذه الأدوات قد تزيل التهديدات بينما الأدوات الأخرى قد تحد من تأثيرها إلى مستوى مقبول.

يستوجب الأمر أن يقوم أعضاء فريق المراجعة ومؤسسات المراجعة بتطبيق الأسس والقواعد الواردة فى هذا المعيار آخذين فى الاعتبار الظروف الخاصة بكل حالة على حدة0 وأن الحالات والأمثلة الواردة بهذا المعيار تهدف فقط إلى توضيح التطبيقات العملية للقواعد والأسس المذكورة وليس الهدف منها أن تكون حصراً شاملاً لكل الحالات والظروف التى قد تشكل تهديداً للاستقلالية.

وعلى ذلك، فإنه لا يكفى أن تقوم أعضاء فريق المراجعة أو مؤسسات المراجعة بالالتزام فقط بالأمثلة الواردة فى هذا المعيار وإنما يجب أن يتم تطبيق القواعد والأسس الواردة به على كل حالة يواجهونها على حدة.

المفهوم المنهجى للاستقلالية:

5- تتطلب الاستقلالية كلاً من:

(‌أ ) الاستقلالية من حيث الجوهر:

يقصد بها حالة من صفاء الذهن تسمح بإبداء رأى بدون أى ضغوط قد تؤثر على الحكم الشخصى المهنى للفرد وتسمح له بالعمل بنزاهة وموضوعية وممارسة الشك المهنى.

(‌ب ) الاستقلالية من حيث الشكل:

يقصد بها الابتعاد عن الوقائع والظروف الجوهرية التى قد يستخلص منها طرف خارجى – موضوعى وعلى دراية بكل المعلومات ذات العلاقة بما فيها أدوات الحماية المطبقة – انه قد تم التأثير على نزاهة وموضوعية والشك المهنى لمؤسسة المراجعة أو لعضو من أعضاء فريق تنفيذ خدمة التأكد.

6- قد يفهم من مصطلح " الاستقلالية " فى حد ذاته إن الفرد المزاول للحكم الشخصى يجب أن يكون منزهاُ عن كل المنافع الاقتصادية والمالية وأى علاقات أخرى، وبالطبع فإن هذا غير واقعى حيث إن كل فرد فى المجتمع له علاقات تربطه بالأطراف الأخرى، ولذلك يجب تقييم مدى جوهرية هذه المنافع الاقتصادية أو المالية او العلاقات الأخرى وذلك فى ضوء ما قد يعتقد طرف ثالث موضوعى وعلى دراية بكل الحقائق والمعلومات ذات العلاقة بأنه غير مقبول.

7- هناك عديد من الظروف والحالات المختلفة – مجتمعة أو منفصلة – التى قد يكون لها تأثير عند دراسة مدى الاستقلالية، لذلك فإنه لا يمكن حصر وتحديد جميع الحالات والظروف التى يمكن أن تشكل تهديداً للاستقلالية وتحديد الأسلوب المناسب لمواجهتها والحد من أثرها.

علاوة على ذلك فقد تختلف طبيعة عمليات التأكد من عملية لأخرى وعليه تختلف التهديدات المصاحبة لكل نتها مما يتطلب استخدام أدوات حماية مختلفة لكل حالة على حدة0 وحيث إن المفهوم المنهجى للاستقلالية يهدف لتحقيق الصالح العام فإنه يتكلب أن تقوم مؤسسة المراجعة وأعضاء فريق المراجعة بتحديد وتقييم ودراسة تهديدات الاستقلالية أفضل من مجرد الالتزام بعدد من القواعد التى قد تبنى على أساس حكمى.

8- أعد هذا المعيار وفقاً لهذا المفهوم المنهجى للاستقلالية، الذى يأخذ فى الاعتبار التهديدات التى قد تواجه الاستقلالية وأدوات الحماية المقبولة والمصلحة العامة. طبقاً لهذا المنهج يجب أن تلتزم مؤسسات المراجعة وأعضاء فريق المراجعة بتحديد وتقييم الظروف والعلاقات التى قد تخلق تهديداً على الاستقلالية واتخاذ ما يلزم إزالة هذه التهديدات أو تخفيضها إلى مستوى مقبول عن طريق تطبيق طرق الحماية والوقاية المناسبة. إضافة إلى ذلك يجب تحديد وتقييم العلاقات ما بين المؤسسات وأعضاء الفريق والعميل، كما يجب الأخذ فى الاعتبار ما إذا كان هناك علاقات بين أطراف أخرى بخلاف فريق المراجعة والعميل قد تشكل تهديداً للاستقلالية.

9- يتضمن هذا المعيار الإطار العام للمبادىء التى يجب على أعضاء فريق المراجعة والمؤسسات المهنية أن يستخدموها لتحديد تهديدات الاستقلالية، وتقييم جوهرية هذه التهديدات لإزالتها أو تخفيضها إلى مستوى مقبول بحيث لا تؤثر على الاستقلالية من حيث الشكل أو المضمون.

10- تنطبق المبادىء الواردة بهذا المعيار على جميع عمليات التأكد0 إن طبيعة تهديدات الاستقلالية وأدوات الحماية المناسبة لإزالة هذه التهديدات أو تخفيضها إلى المستوى المقبول تختلف باختلاف طبيعة وخصائص كل عملية (ما إذا كانت العملية لتقديم خدمة المراجعة أو لتقديم خدمة تأكد أخرى)0 وفى حالة الارتباط لتقديم خدمة تأكد أخرى بخلاف خدمة المراجعة فإن الأمر يختلف باختلاف الغرض وموضوع المهمة وكذلك المستخدم المستهدف للتقرير.

لذلك فإنه يجب على مؤسسة المراجعة تقييم الظروف المحيطة، وطبيعة الارتباط والتهديدات للاستقلالية فى تحديد ما إذا كان مناسباً قبول أو الاستمرار فى العملية، وكذلك طبيعة أدوات الحماية اللازمة، وإمكانية وجود فرد معين كعضو فى فريق تنفيذ خدمة التأكد.

11- تعطى عملية المراجعة تأكيداً لعدد كبير من المستخدمين المتوقعين، وعليه فإن الاستقلالية من حيث الشكل لها أهمية خاصة علاوة على الاستقلالية من حيث المضمون0

وعلى ذلك فإنه بالنسبة لعميل المراجعة، فإن أعضاء فريق المراجعة ومؤسسة المراجعة ذاتها يجب أن يكونوا مستقلين عن عميل المراجعة سواء على المستوى المحلى أو وحدات المؤسسة خارجياً. وهناك مجموعة من الاعتبارات المشابهة لتلك الواجب أخذها فى الاعتبار عند تقديم خدمة المراجعة يجب دراستها ومراعاتها عند تقديم خدمات التأكد الأخرى لعملاء بخلاف عملاء المراجعة، وتتطلب هذه الاعتبارات أن يتحلى أعضاء فريق المراجعة ومؤسسة المراجعة ذاتها بالاستقلالية عن العميل المعنى بهذه الخدمة سواء على المستوى المحلى أو وحدات المؤسسة خارجياً. وفى هذه الحالات، يجب الأخذ فى الاعتبار أية تهديدات تعتقد مؤسسة المراجعة أنها قد تنشأ بسبب وجود مصالح أو علاقات لوحدات المؤسسة خارجياً تتعيل بالعميل المعنى.

12- فى حالة إصدار تقرير بتأكيد معين لعميل بخلاف عملاء المراجعة ويتضمن هذا التقرير صراحة قيوداً على استخدامه بمعرفة جهات محددة فقط، فإنه يفترض أن هذه الجهات المحددة على دراية وعلم كاف بطبيعة المهمة وموضوع المهمة وأن القيد على استخدام التقرير كان نتيجة طبيعية لمشاركتهم فى تحديد طبيعة ونطاق المهمة التى تم إسنادها للمؤسسة المهنية بما فى ذلك المعايير المستخدمة لتقييم موضوع المهمة. إن هذه المعرفة والقدرة العالية للمؤسسة المهنية على توضيح أدوات الحماية اللازمة لكل مستخدمى التقرير يزيد من فاعلية هذه الأدوات فيما يتعيل بالاستقلالية من حيث الشكل0

ويجب أن تقوم المؤسسة المهنية بمراعاة مثل تلك الظروف السابق الإشارة إليها عند قيامها بتقييم تهديدات الاستقلالية وتحديد أدوات الحماية اللازمة لإزالة هذه التهديدات أو تخفيضها للمستوى المقبول.

وكحد أدنى فإنه من الضرورى إتباع القواعد والمبادىء الواردة فى هذا المعيار لتقييم مدى الاستقلالية أعضاء فريق خدمة التأكد وكذلك أفراد أسرهم وعائلتهم المقربين0 وعلاوة على ما سبق، فإنه إذا ما كان للمؤسسة المهنية مصلحة مالية مباشرة أو غير مباشرة مع عميل خدمة التأكد فإن ذلك يؤدى إلى وجود تهديد " مصلحة شخصية " يؤثر على الاستقلالية وإن هذا التهديد يكون جوهرياً بصورة لا يمكن معها لأدوات الحماية أن تخفضه إلى مستوى مقبول.

13- وبناءً على ما سبق فإنه:

¨ بالنسبة لخدمات التأكد التى يتم تقديمها لعملاء المراجعة، يجب أن يكون كل من أعضاء فريق العمل ومؤسسة المراجعة ككل مستقلين عن هذا العميل سواء على المستوى المحلى أو وحدات المؤسسة خارجياً.

¨ بالنسبة لخدمات التأكد التى يتم تقديمها لعملاء بخلاف عملاء المراجعة، عندما لا يتضمن التقرير صراحة قيود على استخدام التقرير بمعرفة جهات محددة فقط، فإنه يجب أن يكون كل من أعضاء فريق العمل ومؤسسة المراجعة مستقلين عن هذا العميل.

¨ بالنسبة لخدمات التأكد التى يتم تقديمها لعملاء بخلاف عملاء المراجعة، وعندما يتضمن التقرير صراحة قيود على استخدام التقرير بمعرفة جهات محددة فقط، فإنه يجب أن يكون أعضاء فريق العمل مستقلين عن هذا العميل، علاوة على أنه يجب ألا يكون كل من أعضاء فريق العمل ومؤسسة المراجعة مستقلين عن هذا العميل0

¨ بالنسبة لخدمات التأكد التى يتم تقديمها لعملاء بخلاف عملاء المراجعة، وعندما يتضمن التقرير صراحة قيود على استخدام التقرير بمعرفة جهات محددة فقط، فإنه يجب أن يكون أعضاء فريق العمل مستقلين عن هذا العميل، علاوة على انه يجب ألا يكون لمؤسسة المراجعة مصلحة مالية جوهرية سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة مع هذا العميل.

يمكن تلخيص متطلبات الاستقلالية، على النحو التالى:

العميل
نوع خدمة التأكد المقدمة للعميل

مراجعة
بخلاف المراجعة وبدون قيود على استخدام التقرير
بخلاف المراجعة ويوجد قيود على استخدام التقرير

عميا مراجعة
فريق العمل والمؤسسة سواء على المستوى المحلى أو وحدات المؤسسة خارجياً

ليس عميل مراجعة
لا ينطبق
فريق العمل والمؤسسة
فريق العمل ولا يوجد مصلحة مالية جوهرية للمؤسسة مع العميل




14- يتم مناقشة التهديدات وأدوات الحماية المذكورة بشكل عام فى هذا المعيار فيما يتعيل بالمصالح أو العلاقات بين المؤسسة سواء على المستوى المحلى أو وحدات المؤسسة خارجياً، وأعضاء فريق العمل من ناحية والعميل من الناحية الأخرى، وفى حالة عمليات المراجعة للشركات المسجلة بالبورصة، فيجب على مؤسسة المراجعة أن تأخذ فى الاعتبار المصالح والعلاقات القائمة مع الوحدات والمنشآت ذات العلاقة بهذا العميل سواء على المستوى المحلى أو وحدات المؤسسة خارجياً0 وأن الوضع الأمثل يستوجب تحديد تلك المنشآت والوحدات ذات العلاقة بالعميل والمصالح والعلاقات معها مسبقاً (قبل قبول المهمة)0

بالنسبة لجميع العملاء الآخرين الذين يتم تقديم خدمات تأكد لهم، فإنه عندما يكون لدى فريق العمل ما يدعوه للاعتقاد بأن منشأة ذات علاقة بهذا العميل تؤثر على مدى استقلالية مؤسسة المراجعة تجاه هذا العميل، ففى هذه الحالة يجب أن تؤخذ هذه المنشأة فى الاعتبار بمعرفة فريق العمل عند تقييم مدى استقلالية مؤسسة المراجعة، وبالتالى تطبيق وسائل الحماية والوقاية المناسبة.

15- يجب أن يتم تدعيم تقييم المراجعة للتهديدات التى قد تؤثر على الاستقلالية وأسلوب مواجهتها بأدلة يتم الحصول عليها قبل قبول المهمة وأثناء القيام بها، وينشأ هذا الالتزام بضرورة إجراء التقييم اللازم للتهديدات واتخاذ الإجراءات اللازمة لها عندما يتبادر إلى علم – أو يفترض أنه يجب أن تعلم – مؤسسة المراجعة أو أحد أعضاء فريق خدمة التأكد بأن هناك حالات أو ظروفاً أو علاقات قد تؤدى إلى تهديدات للاستقلالية.

قد تحدث حالات تخالف فيها المؤسسة أو أحد أعضاء فريق خدمة التأكد مبدأ من مبادىء الاستقلالية ولكن دون نية أو قصد، وبصفة عامة فإن حدوث مثل هذه الحالات لا يخل بمبادىء الاستقلالية فيما يتعيل بخدمات التأكد بشرط أن يكون لدى المؤسسة سياسات وإجراءات لمراقبة الجودة لتوعية العاملين بها بمبادىء الاستقلالية وأنه بمجرد اكتشاف مثل هذه الحالات يتم تصحيح المخالفة على وجه السرعة وتطبيق إجراءات الرقابة اللازمة.

16- ولأغراض هذا المعيار سوف يتم الإشارة لجوهرية وعدم جوهرية التهديدات عند تقييم الاستقلالية. ولغرض تقييم مدى جوهرية التهديدات للاستقلالية يجب الأخذ فى الحسبان العوامل النوعية والكمية لكل تهديد من هذه التهديدات. يعتبر التهديد غير جوهرى فقط فى حالة ما إذا كان ليس له تأثير أو عواقب.

هدف ومحتويات هذا المعيار:

17- الهدف من هذا المعيار هو مساعدة المؤسسات المهنية وأعضاء فرق العمل فى خدمات التأكد للقيام بما يلى:

(‌أ ) تحديد التهديدات التى تواجه الاستقلالية.

(‌ب ) تقييم ما إذا كانت هذه التهديدات غير جوهرية، و

(‌ج ) فى حالة جوهرية هذه التهديدات، تحديد وتطبيق أدوات الحماية المناسبة لإزالة هذه التهديدات أو تخفيضها إلى مستوى مقبول.

فى الحالات التى لا يتوافر فيها أدوات حماية مناسبة لخفض التهديدات إلى مستوى مقبول، يكون الحل الوحيد إما إنهاء العلاقة أو المصلحة التى تؤدى إلى هذا التهديد أو الاعتذار عن قبول أو الاستمرار فى تقديم خدمة لاتأكد0

18- يوضح هذا المعيار التهديدات التى قد تواجه الاستقلالية فى الفقرات (20 – 25)، ثم يوضح تفاصيل فى الفقرات (30- 39)، كما يتضمن بعض الأمثلة للحالات التى قد تمثل تهديداً للاستقلالية وكيفية تطبيق أدوات الحماية تجاهها.

يتم الاعتماد على الحكم الشخصى لتحديد أدوات الحماية المناسبة لإزالة التهديدات للاستقلالية أو خفضها إلى مستوى مقبول. ففى بعض الأمثلة، يكون التهديد للاستقلالية جوهرى بصورة علية جداً، حيث يكون الحل الوحيد هو إنهاء المصلحة أو العلاقة المسببة لهذا التهديد أو الاعتذار عن قبول والاستمرار فى تقديم خدمة التأكد.

وفى بعض الأمثلة الأخرى يكون فى الإمكان تطبيق أدوات حماية قادرة على إزالة أو خفض التهديدات إلى مستوى مقبول0 يجب مراعاة أن هذه الأمثلة لا تمثل حصر لجميع الحالات التى يمكن أن تتحقق فى الواقع العملى.

19- فى حالة تقييم تهديد الاستقلالية على أنه هام ومؤثر وقررت المؤسسة المهنية قبول أو الاستمرار فى تقديم خدمة التأكد، فيجب توثيق ذلك القرار، كما يجب أن يتضمن هذا التوثيق الشرح الكافى للتهديدات التى تم تحديدها وأدوات الحماية المقرر استخدامها لإزالة هذه التهديدات أو خفضها إلى مستوى مقبول.

20- يجب مراعاة المصلحة العامة عند تقييم جوهرية التهديدات للاستقلالية وأدوات الحماية المناسبة لخفض أى تهديد إلى مستوى مقبول، فإنه قد تتميز بعض المنشآت بوجود درجة عالية من المصلحة العامة بها نظراً لطبيعة أو حجم أنشطتها أو لأصحاب المصالح فيها – إذا ما كان عدد أصحاب المصالح كبيراً. وتنطبق هذه الحالة على المنشآت المسجلة فى البورصة أو المؤسسات الائتمانية أو شركات التأمين وصناديق الأوراق المالية، فهناك بعض الفقرات الخاصة فى هذا المعيار تتناول اعتبارات إضافية مرتبطة بتقديم خدمة المراجعة لهذه المنشآت0 يجب مراعاة نفس المبادىء المطبقة فى هذا المعيار فيما يتعيل بمراجعة المنشآت المسجلة بالبورصة وذلك عند مراجعة العملاء الآخرين الذين تتصف منشآتهم بوجود درجة عالية من المصلحة العامة.

التهديدات التى تواجه الاستقلالية:

21- تتمثل التهديدات التى تواجه الاستقلالية فيما يلى:

(‌أ ) وجود مصلحة شخصية للمراجع " Self-Interest".

(‌ب ) القيام بمراجعة ما تم إعداده بمعرفة نفس المراجع " Self-Review".

(‌ج ) الدفاع عن مصالح العميل أمام الغير "Advocacy ".

(‌د ) التآلف عير المهنى مع العميل "Familiarity".

(‌ه ) الضغوط التى قد يفرضها العميل على فريق خدمة التأكد "Intimidation "0

22- ينشأ التهديد المتعيل بالمصالح الشخصية عندما يمكن أن تستفيد مؤسسة المراجعة أو أحد أعضاء فريق خدمة التأكد من وجود مصلحة مالية مع العميل أو من تعارض المصالح الشخصية مع العميل0 وفيما يلى – على سبيل المثال وليس الحصر – أمثلة لبعض الحالات التى قد تشير لوجود هذا التهديد:

(‌أ ) وجود مصلحة مالية مباشرة أو مصلحة مالية هامة غير مباشرة مع عميل خدمة التأكد0

(‌ب ) وجود قرض أو ضمان مقدم من أو إلى عميل خدمة التأكد أو أى من المديرين أو المسئولين لدى العميل.

(‌ج ) اعتماد المؤسسة بشكل أساسى على إجمالى الأتعاب من أحد عملاء خدمات التأكد0

(‌د ) القلق بشأن إمكانية فقدان العملية.

(‌ه ) وجود علاقة عمل وثيقة مع عميل خدمة التأكد.

(‌و ) احتمال وجود فرثة عمل مستقبلية لدى عميل خدمة التاطد-

(‌ز ) ربط أتعاب خدمة التأكد بأحداث أو شروط مستقبلية.

23- ينشأ تهديد الاستقلالية المتعيل بمراجعة ما تم إعداد بمعرف نفس المراجع (self-Review" فى الحالات الآتية:

1- فى حالة قيام المراجع بإعادة تقييم رأياً أو تأكيداً أو شهادة أو حكم شخصى سبق أن أصدره عم عملية تأكد أو أى عملية أخرى سابقة وذلك للوصول إلى نتائج بشأن عملية تأكد حالية يقوم بها، أو

2- عندما يكون احد أعضاء فريق خدمة التأكد مديراً أو مسئولاً سابقاً لدى عميل خدمة التأكد أو كان موظفاُ فى موقع من خلاله يستطيع ممارسة نفوذ مباشر أو جوهرى على موضوع – عملية خدمة التأكد وتشمل أمثلة الحالات التى تنشأ فيها هذه التوعية من التهديدات – على سبيل المثال وليس الحصر – ما يلى:

(‌أ ) أن يكون أحد أعضاء فريق خدمة التأكد مديراً أو مسئولاً لدى عميل خدمة التأكد أو أنه كان كذلك خلال فتة وجيزة سابقة.

(‌ب ) أن يكون أحد أعضاء فريق خدمة التأكد موظفاً لدى عميل خدمة التأكد فى موقع يسمح له ممارسة نفوذ مباشر وجوهرى عل موضوع عملية خدمة التأكد، أو أنه كان كذلك خلال فترة وجيزة سابقة.

(‌ج ) القيام بخدمات أخرى لعميل خدمة التأكد تؤثر بشكل مباشر على موضوع عملية خدمة التأكد.

(‌د ) إعداد البيانات الأساسية التى تستخدم فى إعداد القوائم المالية أو إعداد سجلات أخرى تكون بذاتها موضوع عملية خدمة التأكد.

24- تنشأ نوعية التهديدات المتعيلة بالدفاع عن مصالح العميل أمام الغير "Advocacy" عندما تقوم مؤسسة المراجعة أو أحد أفراد فريق خدمة التأكد بتعزيز أو الدفاع عن موقف أو رأى عميل خدمة التأكد، أو عندما يفهم ذلك،بالدرجة التى قد تشير إلى تفريطه فى الالتزام بالموضوعية. ويحدث هذا الوضع فى حالة أن تقوم مؤسسة المراجعة أو أحد أفراد أعضاء خدمة التأكد بتطويع حكمهم الشخصى ليكون على اتفاق مع حكم العميل.

ومن أمثلة الحالات التى تنشأ فيها هذه النوعية من التهديدات التعامل فى السهم أو الأوراق المالية الخاصة بعميل خدمة التأكد أو الترويج لها.

25- تنشأ نوعية التهديدات المتعيلة بالتآلف غير المهنى مع العميل "Familiarity" عندما تكون هناك علاقات وثيقة مع عميل خدمة التأكد أو مديريه أو مسئوليه أو موظفيه بما يجعل مؤسسة المراجعة أو أحد أعضاء فريق خدمة التأكد متعاطفاً بصورة غير عادية مع مصالح العميل.

وتشمل أمثلة الحالات التى تنشأ فيها هذه النوعية من التهديدات – على سبيل المثال وليس الحصر – ما يلى:

(‌أ ) عندما يكون لحد أعضاء فريق خدمة التأكد واحد من أحد أفراد عائلته المقربين يعمل كمدير أو مسئول لدى عميل خدمة التأكد.

(‌ب ) عندما يكون لحد أعضاء فريق خدمة التأكد قريب من أفراد أسرته أو أحد أفراد عائلته المقربين يعمل كموظف لدى العميل فى موقع يسمح له بممارسة نفوذ مباشر جوهرى بشأن موضوع عملية خدمة التأكد.

(‌ج ) الارتباط لفترة طيلة بين المسئولين عن فريق خدمة التأكد مع عميل خدمة التأكد.

(‌د ) قبول هدايا أو ضيافة ما لم تكن ذات قيمة زهيدة من عميل خدمة التأكد أو مديرين أو مسئولين أو موظفين لديه.

26- تنشأ نوعية التهديدات التى تواجه الاستقلالية بسبب الضغوط التى قد يفرضها العميل على فريق خدمة التأكد "Intimidation '' عندما يتم منع احد أفراد فريق خدمة التأكد من أداء عمله بموضوعية أو استخدام حقه فى الشك المهنى نتيجة لتهديد هذا الفرد سواء بصورة فعلية مباشرة أو غير مباشرة (مجرد التلويح بذلك) بواسطة مدير أو مسئولى أو موظفى عميل خدمة التأكد.

وتشمل أمثلة الحالات التى تنشأ فيها هذه النوعية من التهديدات – على سبيل المثال وليس الحصر – ما يلى:

(‌أ ) التهديد بتغيير مراجع الحسابات عند الخلاف بشأن تطبيق أحد المبادىء المحاسبية0

(‌ب ) ممارسة ضغوط لتخفيض حجم العمل بصورة غير مناسبة مهنياً بغرض تخفيض الأتعاب.

أدوات الحماية Safeguards:

27- تتحمل مؤسسة المراجعة وكذلك فريق خدمة التأكد مسئولية الحفاظ على استقلاليتهم وذلك بأخذهم فى الاعتبار الإطار الذين يعملون فيه والتهديدات التى تواجه الاستقلالية وأدوات الحماية المتاحة للتخلص من هذه التهديدات أو تقليلها إلى مستوى مقبول.

28- فى حالة وجود تهديدات – بخلاف تلك التى تبدو بوضوح أنها غير مؤثرة – يتعين تحديد أدوات الحماية اللازمة واستخدام هذه الأدوات للتخلص من هذه التهديدات او تقليلها إلى مستوى مقبول، كما يتعين توثيق هذا القرار فى اوراق العمل0

وتتنوع طبيعة أدوات الحماية التى يمكن استخدامها بتنوع حالات تهديد استقلالية المراجع0 ويجب أن يؤخذ فى الاعتبار دائماً ما قد يراه أى طرف ثالث – على دراية بالمعلومات اللازمة وأدوات الحماية التى تم استخدامها – انه غير مقبول.

وتتأثر هذه الأمور التى تؤخذ فى الاعتبار بأمور أخرى مثل: جوهرية التهديد وطبيعة عملية التأكد التى يقوم بها المراجع، والمستخدمين المرتقبين لتقريره، وكذلك هيكل مؤسسة المراجعة.

29- وتنقسم أدوات الحماية إلى ثلاث فئات رئيسية:

(‌أ ) أدوات حماية نشأت عن المهنة أو التشريعات أو اللوائح.

(‌ب ) أدوات حماية داخل إطار نظم العميل.

(‌ج ) أدوات حماية داخل إطار نظم وإجراءات مؤسسة المراجعة ذاتها.

ويتعين على مؤسسة المراجعة وأفراد فريق خدمات التأكد اختيار أدوات الحماية المناسبة للتخلص من أو تقليل التهديدات التى تواجه الاستقلالية خلاف تلك التى تبدو بوضوح غير مؤثرة وذلك إلى مستوى مقبول.

30- تتضمن أدوات الحماية الناشئة عن المهنة أو التشريعات أو اللوائح ما يلى:

(‌أ ) شروط الخبرة والتدريب والدراسة المطلوب توافرها لممارسة المهنة.

(‌ب ) شروط ومتطلبات التعليم المستمر.

(‌ج ) المعايير المهنية والأنشطة الرقابية والجزاءات.

(‌د ) الفحص الخارجى لنظام رقابة الجودة الذى تطبقه مؤسسة المراجعة.

(‌ه ) التشريعات التى تحكم متطلبات وشروط استقلالية مؤسسة المراجعة.

31- تتضمن أدوات الحماية داخل إطار نظم العميل ما يلى:

(‌أ ) ان تقوم جهة مستقلة بخلاف الإدارة التنفيذية بترشيح او اعتماد تعيين المراجع أو مؤسسة المراجعة.

(‌ب ) وجود موظفين ذوى كفاءة ومتخصصين لدى عميل خدمة التأكد لاتخاذ القرارات الإدارية.

(‌ج ) وجود سياسات وإجراءات داخلية تؤكد على ضرورة التزام عميل خدمات التأكد بإعداد التقارير المالية بصورة صادقة وعادلة.

(‌د ) وجود إجراءات داخلية تضمن اختيارات موضوعية بالنسبة للتكليف بعمليات خلاف عمليات التأكد.

(‌ه ) وجود هيكل لحوكمة الشركات مثل وجود لجنة المراجعة التى تقوم بالإشراف العام والاتصالات اللازمة بشأن الخدمات المتعيلة بالمنشأة.

32- يمكن أن يكون لدى لجان المراجعة دوراً تقوم به بشأن حوكمة الشركات عندما تكون مستقلة عن الإدارة التنفيذية للعميل، ومن الممكن أيضاً أن تساعد مجلس الإدارة على إقناعه بأن مؤسسة المراجعة تتمتع بالاستقلالية فى تنفيذ الدور المنوط بها بشأن تدقيق ومراجعة الحسابات0 وينبغى أن يكون هناك اتصالات دورية ومستمرة بين مؤسسة المراجعة ولجنة المراجعة بالشركات المسجلة بالبورصة بشأن العلاقات والأمور الأخرى التى قد ترى مؤسسة المراجعة أنها تؤثر على الاستقلالية.

33- ينبغى أن تضع مؤسسات المراجعة السياسات والإجراءات المتعلقة بالتواصل مع لجان المراجعة أو غيرها من الجهات المنوط بها تولى عملية الحوكمة فيما يتعيل بالاستقلالية.

وفى حالة القيام بمراجعة شركة مسجلة بالبورصة، ينبغى على مؤسسة المراجعة عمل اتصالات شفهية وكتابية – على الأقل مرة واحدة سنوياً – عن كافة العلاقات والأمور الأخرى بين مؤسسة المراجعة – سواء على المستوى المحلى أو وحدات المؤسسة خارجياً – وعميل المراجعة التى قد ترى مؤسسة المراجعة أنها قد تؤثر على استقلاليتها0

وتتنوع الأمور التى تستوجب عمل اتصالات بشأنها حسب الأحوال، وتقوم مؤسسة المراجعة بتحديد تلك الأمور، مع الأخذ فى الاعتبار الأمور التى تم مناقشتها فى هذا المعيار.

34- قد تتضمن أدوات الحماية داخل إطار نظم وإجراءات مؤسسة المراجعة بعض الضوابط العامة مثل:

(‌أ ) تركيز قيادة مؤسسة المراجعة على أهمية الاستقلالية وأنه من المنتظر أن يقوم أعضاء فريق خدمات التأكد بالعمل بما يحقق الصالح العام.

(‌ب ) وجود سياسات وإجراءات لتنفيذ رقابة الجودة على خدمات التأكد والإشراف عليها.

(‌ج ) وجود سياسات موثقة خاصة بالاستقلالية وذلك فيما يتعيل بتحديد طبيعة التهديدات التى تواجه الاستقلالية، وتقييم مدى جوهرية الآثار المترتبة على هذه التهديدات، وتطبيق أدوات الحماية لإزالة أو تخفيض أثر التهديدات الجوهرية – بخلاف غير المؤثرة – إلى مستوى مقبول.

(‌د ) وجود سياسات وإجراءات داخلية للتحقق من الالتزام بسياسات وإجراءات مؤسسة المراجعة المتعيلة بالاستقلالية.

(‌ه ) وجود سياسات وإجراءات فعالة تمكن من تحديد المصالح أو العلاقات بين المؤسسة أو أحد أعضاء فريق خدمات التأكد وعملاء خدمات التأكد.

(‌و ) وجود سياسات وإجراءات لرقابة وإدارة (إذا لزم الأمر) مدى اعتماد المؤسسة على الإيراد الذى يتم تلقيه من عميل خدمات تأكد واحد.

(‌ز ) استخدام شركاء مختلفين وفرق عمل مختلفة لتقديم الخدمات الأخرى بخلاف خدمات التأكد لعميل خدمات التأكد.

(‌ح ) وجود سياسات وإجراءات لمنع الأفراد بخلاف أعضاء فريق خدمات التأكد من التأثير على نتيجة عملية التأكد.

(‌ط ) إخطار جميع الشركاء والموظفين المهنيين بمؤسسة المراجعة بأية تغيرات تطرأ على سياسات وإجراءات المؤسسة أولاً بأول، بما فى ذلك تقديم التدريب اللازم عليها والتعليم المناسب لها.

(‌ي ) تحديد عضو من الإدارة العليا بالمؤسسة ليكون مسئولاً عن مراقبة فاعلية وكفاءة أدوات الحماية.

(‌ك ) وجود وسائل فعالة لإخطار الشركاء والعاملين المهنيين بأسماء عملاء خدمات التأكد والمؤسسات ذات العلاقة بهم والتى ينبغى أن يكونوا مستقلين عنها.

(‌ل ) وجود آليات لفرض العقوبات بما يضمن الالتزام بالسياسات والإجراءات0

(‌م ) وجود سياسات وإجراءات من شأنها منح العاملين صلاحية الاتصال بالرؤساء والمستويات الأعلى داخل مؤسسة المراجعة بشان أى موضوع يثير اهتمامهم فيما يتعيل بالاستقلالية والموضوعية، ويشمل هذا إحاطة العاملين علماُ بالإجراءات المتاحة لهم.

35- من الممكن أن تشتمل أدوات الحماية داخل نظم مؤسسة المراجعة وإجراءاتها بعض الأدوات المخصصة لعمليات يعينها، على النحو الآتى:

(‌أ ) إشراك محاسب مهنى إضافى لمراجعة الأعمال التى تم القيام بها أو تقديم الاستشارات فى حالة الضرورة. وهذا الشخص قد يكون أى فرد من خارج أو داخل مؤسسة المراجعة سواء على المستوى المحلى أو وحدات المؤسسة خارجياً ولم يكن ضمن فريق خدمة التأكد الخاص بالعملية.

(‌ب ) استشارة طرف ثالث، على سبيل المثال الجهة المنوط بها تنظيم مهنة المحاسبة والمراجعة (شعبة مزاولى المهنة بنقابة التجاريين أو جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية)، أو أى محاسب مهنى آخر.

(‌ج ) تغيير الشريك والمدير المسئول عن العملية كل فترة زمنية محددة (من خمسة إلى سبعة أعوام)0

(‌د ) مناقشة الموضوعات المتعيلة بالاستقلالية مع لجنة المراجعة او الجهة التى أسند إليها مهام الحوكمة بالشركة.

(‌ه ) الإفصاح إلى لجنة المراجعة أو الجهة التى أسند إليها مهام الحوكمة بالشركة عن طبيعة الخدمات التى تم تقديمها – وحجم الأتعاب الخاصة بها.

(‌و ) وجود سياسات وإجراءات لضمان أن فريق خدمات التأكد لا يقوم باتخاذ قرارات إدارية لعميل خدمات التأكد كما انه لا يتحمل المسئولية عنها.

(‌ز ) إشراك مؤسسة مراجعة أخرى لتنفيذ أو إعادة أداء جزء من عملية التأكد.

(‌ح ) إشراك مؤسسة مراجعة أخرى لإعادة أداء الخدمات بخلاف خدمات التأكد وذلك إلى المدى الذى يمكن مؤسسة المراجعة الأخرى من تحمل المسئولية عن هذه الخدمات.

(‌ط ) استبعاد أى فرد من فريق خدم التأكد إذا ما كان لهذا الفرد أية مصالح مالية أو علاقات من شأنها أن تخلق تهديداً لاستقلالية مؤسسة المراجعة.

36- عندما تكون أدوات الحماية والوقاية المتاحة لدى مؤسسة المراجعة غير كافية للتخلص من تهديدات الاستقلالية أو تخفيضها للمستوى المقبول، أو إذا ما قررت مؤسسة المراجعة عدم التخلص من الأنشطة أو المصالح التى نشأ عنها تهديدات الاستقلالية، ففى هذه الحالة يكون الإجراء الوحيد المتاح لمؤسسة المراجعة هو عدم قبول تنفيذ خدمة التأكد أو الإنسحاب من العملية إذا كان قد تم قبولها.

فترة العملية:

37- يجب أن يحافظ أعضاء فريق المراجعة ومؤسسة المراجعة على الاستقلالية عن عميل خدمات التأكد أثناء فترة العملية. وتبدأ فترة العملية عندما يبدأ فريق المراجعة بأداء خدمات التأكد المطلوبة وتنتهى بصدور التقرير، وذلك باستثناء العمليات ذات الطبيعة المتكررة والمستمرة. وإذا كان من المتوقع تكرار العملية فإن فترة العملية تنتهى بقيام أحد الأطراف بإخطار الطرف الآخر بإنهاء العلاقة المهنية أو إصدار التقرير النهائى أيهما أبعد.

38- فى حالة عمليات المراجعة، فإن فترة العملية تشمل الفترة التى تغطيها القوائم المالية التى قامت مؤسسة المراجعة بإصدار تقرير عليها وحتى تاريخ إصدار هذا التقرير0 وإذا ما قامت المنشأة بتكليف مؤسسة المراجعة بمراجعة القوائم المالية أثناء أو بعد الفترة التى تغطيها القوائم المالية التى سوف تقوم مؤسسة المراجعة بإصدار تقرير عليها، عندئذ يجب على مؤسسة المراجع أن تبحث عما إذا كان هناك تهديدات تواجه الاستقلالية قد تنشأ مما يلى:

¨ العلاقات المالية أو علاقات العمل مع عميل المراجعة أثناء أو بعد الفترة التى تغطيها القوائم المالية ولكن قبل قبول عملية المراجعة.

¨ الخدمات السابقة التى قدمتها المؤسسة لعميل المراجعة.

وبالمثل فإنه فى حالة تقديم خدمات تأكد أخرى بخلاف خدمة المراجعة يتعين على مؤسسة المراجعة مراعاة عما إذا كان هناك أية علاقات مالية أو علاقات عمل أو خدمات سابقة قد تنشىء تهديدات لاستقلالية مؤسسة المراجعة.

39- إذا كان قد تم تقديم خدمات أخرى بخلاف خدمات التأكد إلى عميل المراجعة وذلك أثناء أو بعد الفترة التى تغطيها القوائم المالية ولكن قبل بدء تنفيذ المهام الفنية المتعيلة بخدمة المراجعة، فإنه فى هذه الحالة يمنع تقديم هذه الخدمات أثناء فترة عملية المراجعة، علاوة على ضرورة الأخذ فى الاعتبار التهديدات التى قد تواجه الاستقلالية – إن وجدت – والتى قد تنشأ عن هذه الخدمات0 وما لم يكن التهديد للاستقلالية ضئيل وغير مؤثر بشكل واضح فإنه يتعين مراعاة تطبيق أدوات الحماية الضرورية لتقليل التهديدات إلى مستوى مقبول، وقد تشتمل تلك الأدوات على ما يلى:

¨ مناقشة موضوعات الاستقلالية المرتبطة بتقديم الخدمات بخلاف خدمات التأكد مع هؤلاء المنوط بهم حوكمة العميل مثل لجنة المراجعة.

¨ الحصول على إقرار من عميل المراجعة عن مسئوليته عن نتائج الخدمات الأخرى بخلاف خدمات التأكد.

¨ منع الأفراد الذين يقومون بتقديم الخدمات الأخرى بخلاف خدمات التأكد من المشاركة فى عملية المراجعة.

¨ تكليف مؤسسة مراجعة أخرى بفحص نتائج الخدمات بخلال خدمات التأكد، أو تكليف مؤسسة مراجعة أخرى بإعادة تنفيذ الخدمات الأخرى بخلاف خدمات التأكد إلى المدى الزم لتمكينها من تحمل المسئولية عن هذه الخدمات.

40- إن تقديم خدمات أخرى بخلاف خدمات التأكد إلى عملاء المراجعة غير المسجلين فى بورصة الأوراق المالية لن يهدد استقلالية مؤسسة المراجعة عندما يصبح هؤلاء العملاء مسجلين فى البورصة، وذلك بالشروط التالية:

¨ أن تكون الخدمات الأخرى بخلال خدمات التأكد مسموح بها فى ضوء الخدمات التى يمكن تقديمها لعملاء المراجعة غير المسجلين بالبورصة.

¨ إن هذه الخدمات الأخرى سيتم التوقف عن تقديمها فى غضون فترة زمنية معقولة(سنة أو مد التعاقد – أيهما أقل) من تاريخ تسجيل الميل بالبورصة، وذلك إذا ما كانت هذه الخدمات الأخرى بخلاف خدمات التأكد غير مسموح بها فى ضوء الخدمات التى يمكن تقديمها لعملاء المراجعة المسجلين بالبورصة.

¨ قيام مؤسسة المراجعة بتطبيق وتنفيذ أدوات الحماية والوقاية السليمة للتخلص من التهديدات التى تواجه الاستقلالية والتى تنشأ عن الخدمات السابقة أو تخفيض هذه التهديدات إلى المستوى المقبول.





--------------------------------------------------------------------------------

[1]

(1) ملاحق الجداول رقم (3) تم استبدالها بمقتضى قرار وزير الاقتصاد رقم 503 لسنة 1997 بشأن معايير المحاسبة المصرية وتعديلات نماذج القوائم المالية لشركات المساهمة والتوصيلات بالأسهم الوقائع المصرية العدد 230 (تابع) فى 12/10/1997) .

(2) الملحق رقم (3) مضاف بقرار وزير التجارة الخارجية رقم 146 لسنة 2004 الوقائع المصرية العدد 53 (تابع) فى 10/3/2004 تحت مسمى المعيار المحاسبى رقم 24 (معيار السلوك المهنى والاستقلالية)0
Admin
Admin
المساهمات : 2270
تاريخ التسجيل : 11/05/2016
http://judiciary.yoo7.com

رد: اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم (95) لسنة 1992 بقرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم (135) لسنة 1993

في الأحد سبتمبر 17, 2017 5:38 am


الملحق رقم (4)[1]

فى تطبيق أحكام المادة _270) من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992، يعرف كل من صافى رأس مال الشركة وإجمالى التزاماتها على النحو التالى:

أولاً: صافى رأس مال الشركة

يحسب صافى رأس مال الشركة على أساس صافى حقوق المساهمين طبقاً لقائمة المركز المالى فى نهاية كل يوم عمل والمعدة وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية، مضافاً إليه قروض المساهمين والقروض المساندة غير ذات الأولوية المقدمة للشركة والأرباح الرأسمالية غير المحققة للسندات التى تملكها الشركة أو التى ترتبط بعقود لإعادة شرائها، ومستبعداً منه ما يأتى:

1- الخسائر الرأسمالية غير المحققة للسندات المملوكة للشركة أو التى ترتبط بعقود لإعادة شرائها.

2- الأصول الثابتة بعد خصم مجمع الإهلاك والأصول الأخرى التى لا يسهل تحويلها إلى نقدية / بما فى ذلك المصروفات المدفوعة مقدماً وصافى أرصدة مصروفات التأسيس والمصروفات المؤجلة.

3- كافة الأرصدة غير المضمونة من القروض الممنوحة للغير وأوراق القبض والمدينين بالإضافة لإلى المطالبات عن تعويضات تأمينية، على أن يشمل ذلك الأرصدة المستحقة للشركة طرف شركات التعامل والوساطة والسمسرة فى السندات والتى مضى أكثر من ثلاثين يوماً على تاريخ استحقاق الوفد بها.

4- السندات غير المتداولة أو غير القابلة للتداول لقيود تعاقدية أو قانونية.

5- الالتزامات الناتجة عن الارتباطات التعاقدية بما فى ذلك الالتزامات على الشركة كضامن اكتتاب، ما لم تكن تلك الالتزامات مغطاة بعقود أخرى.

6- الأرصدة المدين وأوراق القبض للشركات التابعة أو الشقيقة أو الشركات التى ساهمت فى تأسيس الشركة.



ثانياً: إجمالى التزامات الشركة

يحسب إجمالى التزامات الشركة على أساس إجمالى الالتزامات طويلة الأجل والمتداولة بما فيها المخصصات عن التزامات متوقعة طبقاً لقائمة المركز المالى فى نهاية كل يوم عمل والمعدة وفقاً لمعايير المحاسبة المصري أياً كانت طبيعة المعاملات التى نشأت عنها تلك الالتزامات، ومستبعداً منا ما يأتى:

1- القروض المضمونة بسندات مملوكة للشركة، وذلك فى حدود القيمة السوقية لتلك السندات.

2- الديون المستحقة على الشركة عن سندات لم يتم استلامها، ما لم يكن قد تم بيعها مرة أخرى.

3- الأرصدة الدائنة المستحقة عن الاكتتاب فى سندات لم يتم استلامها من الشركة المصدرة على ألا تزيد فترة تلك الأرصدة ن يومين.

4- الأرصدة الدائنة للعملاء فى حدود ما تم إيداعه فى حساب بنكى خاص لسداد تلك الأرصدة.

5- قروض المساهمين أو القروض المساندة غير ذات الأولوية.







--------------------------------------------------------------------------------

[1] ملحق رقم (4) مضاف بقرار وزير الاقتصاد رقم 44 لسنة 2000 – الوقائع المصرية – العدد 20 (تابع) ف 26/1/2000
Admin
Admin
المساهمات : 2270
تاريخ التسجيل : 11/05/2016
http://judiciary.yoo7.com

رد: اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم (95) لسنة 1992 بقرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم (135) لسنة 1993

في الأحد سبتمبر 17, 2017 5:40 am
الملحق رقم (5)

حساب صافى رأس المال والالتزامات

للشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية والمرخص لها بتمويل

شراء الأوراق المالية بالهامش واقتراض الأوراق المالية بغرض التداول

أولاً: حساب صافى رأس المال
كلى
جزئى
بيان
رأس المال المدفوع
+ الاحتياطيات
+ (--) الأرباح المحتجزة (الخسائر المرحلة)
+ (--) أرباح (خسائر) الفترة

(--) أسهم الخزينة

صافى حقوق المساهمين

يضاف:

القروض المساندة المستوفاة للشروط الواردة بالمادة (292) من هذه اللائحة



يخصم:

الأصول الثابتة (بعد خصم مجمع الإهلاك) والأصول الأخرى التى لا يسهل تحويلها إلى نقدية خلال 3 أيام عمل.

الأصول غير الملموسة (بما فى ذلك مصروفات التأسيس والمصروفات المؤجلة)

المصروفات المدفوعة مقدماً.

كافة الأرصدة المستحقة على الغير من مدينين وأوراق قبض والتى مضى على تاريخ استحقاها أكثر من 15 يوماً0

كافة الأرصدة المدينة المضمونة بضمانات لا يمكن تصنيفها بالبيع خلال 3 أيام عمل.
(*) الملحق رقم (5) تم إضافته بقرار وزير الاستثمار رقم 192 لسن 2005 الوقائع المصرية – العدد 145 فى 29/6/2005 وكان قد سبق إضافته بقرار وزير التجارة الخارجية رقم 553 لسنة 2002 الوقائع المصرية – العدد 224 (تابع) فى 29/9/2002.

كلى
جزئى
بيان
أية مطالبات عن تعويضات تأمينية مضى أكثر من 30 يوماً على تاريخ تقديمها أو 45 يوماً من تاريخ وقوع الخطر (تاريخ تحقق الخسارة)

أية مطالبات أو مستحقات لصندوق ضمان التسويات غير مسجلة بالدفاتر.

مساهمة الشركة فى كل من شركة الإيداع المركزى وصندوق ضمان التسويات وأية شركة تابعة.

الزيادة فى قيمة التزامات الشركة لتسوية عمليات شراء الأوراق المالية بالهامش عن قيمة حقوق العملاء المنفذ الشراء لصالحهم.

الانخفاض فى قيمة الضمانات المقدمة من عملاء الحسابات الآجلة عن الحد الأدنى المقرر لكل عميل.

الزيادة فى قيمة التزامات الشركة اللازمة لرد الأوراق المالية المقترضة عن قيمة حقوق العملاء المنفذ اقتراض الأوراق المالية لصالحهم0 (وتمثل الزيادة فى القيمة السوقية للأوراق المالية المقترضة عن حقوق العملاء المنفذ الاقتراض لصالحهم).



صافى رأس المال

يخصم: الزيادة فى أرصدة حسابات العملاء المدينين المضمون بورقة مالية واحدة

عن (15%) من التمويل المتاح

الزيادة فى قيمة أى ورقة مالية مقترضة عن (15%) من إجمالى قيمة الأوراق المالية المقترضة.

صافى رأس مال الشركة.
ثانياً: حساب الالتزامات

كلى
جزئى
بيان

الالتزامات طويلة الأجل.

الالتزامات المتداولة (بما فى ذلك المخصصات عن التزامات متوقعة)0

الالتزامات المحتملة (بما فى ذلك خطابات الضمان والتعهدات المقدمة لطرف ثالث لضمان الغير والالتزامات التعاقدية)0

القيمة السوقية للأوراق المالي المقترضة.

إجمالى الالتزامات.

يخصم:

أية التزامات على الشركة تكون مضمونة بأوراق مالية (يجوز تمويل شراؤها أو قبولها كضمان) بشرط ألا تقل القيمة السوقية الحالية لهذه الأوراق عن قيمة تلك الالتزامات مضافاً إليها الفوائد المستحقة حتى تاريخ حساب الالتزامات.

رصيد الحساب البنكى الخاص لصالح العملاء.

الضمان النقدى المقدم للأوراق المالية المقترضة وبحد أقصى (100%) من القيمة السوقية الحالية لهذه الأوراق المالية0

القروض المساندة

أى قروض أو التزامات عرضية تكون مخصصة لتمويل عمليات التسليم مقابل الدفع أو لتمويل عمليات الشراء بالهامش.
الالتزامات المتخذة أساساً لحساب الحد الأدنى لصافى رأس المال.
Admin
Admin
المساهمات : 2270
تاريخ التسجيل : 11/05/2016
http://judiciary.yoo7.com

رد: اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم (95) لسنة 1992 بقرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم (135) لسنة 1993

في الأحد سبتمبر 17, 2017 5:41 am
الملحق رقم (6)

قواعد تداول الأوراق المالية المقيدة بالبورصات الخاصة

( مضافة بقرار وزير الإستثمار 1 لسنة 2006 بإضافة المواد 119 مكرر و119 مكرر (1)الوقائع المصرية – العدد 7- فى 14/1/2006 )



1-1 مراحل التداول :

· جلسة ماقبل الإفتتاح ( 120 دقيقة إلى 5 دقائق قبل الإفتتاح ):

تحديث دفتر الأوامر ( تسجيل الأوامر الجديدة - تغيير أو إلغاء الأوامر القديمة )

· جاسة تحديد السعر ( 5 دقائق قبل الإفتتاخ )

النظام مغلق ، يتم إحتساب أسعار الإفتتاح .

· جلسة التداول :

التداول المستمر ، إدخال الأوامر وتطابق العمليات آليا .

· إغلاق السوق :

إغلاق التداول .

· الإستعلام :

بعد 20 دقيقة بعد إعلان السوق يعاد فتح النظام لمدة 60 دقيقة للإستعلام والإستفسارات

1-2 أنواع الأوامر :

1-2-1 أمر محدد :

أوامر الشراء أو البيع طبقا لسعر محدد أو أفضلسعر .

1-2-2 أوامر السوق :

أوامر الشراء أو البيع طبقا لأفضل سعر حالى فى السوق ( أنظر 1،4).

1-2-3 التنفيذ الفورى أو الإلغاء :

وهذا يتطلب توفيق وتنفيذ الأمر دون تأخير ، فإذا تم تنفيذ الأمر جزئيا فإن الكمية الباقية تلغى ، وهذا النوع من الأوامر لايسجل فى دفتر الأوامر .

1-2-4 تنفيذ كل الكمية أو إلغاء الأمر(Fill Or Kill): :

هذا يتطلب تنفيذ الأمر بكامل الكمية المحددة به وتنفيذه فورا دون تأخير فإذا لم يمكن تنفيذ الأمر بالكامل فإن الأمر يلغى .

1-3 تاريخ الصلاحية



يتم تحديد انتهاء صلاحية الامر عند تسجيل الامر ويتم الغاء الاوامر التى تم انتهاء تاريخ صلاحيتها اليا0



1-4 افتتاح جلسة التداول:

يسمح النظام الآلى للتداول بتسجيل اوامر السعر الثابت (هى فقط التى يتم قبولها دون قيودقبل بداية الجلسة)دون تنفيذها (وهذا يعنى عدم السماح بقبول الأوامر المحددة مثل التنفيذ الفورى او الالغاء او كل الكمية او إلغاء)0



تحدد جلسة تحديد السعر الافتتاحى لكل الادوات المالية المتداولة، والسعر الافتتاحى هو الذى يسمح بأكبر حجم للتداول0

تظل جميع الأوامر التى لم يتم مطابقتها فى دفتر الأوامر الى أن يتم مطابقتها وتنفيذها خلال جلسة التداول0

لايتم تعديل او الغاء الأوامر قبل الجلسة الافتتاحية(جلسة ما قبل الافتتاح )بوقت قصير0



يمكن للرقابة على السوق أن تغير نطاق السعر للسهم لتيسير تقرير السعر الافتتاحى لهذا السهم 0



تعديلات السعر على ضوء العمليات المقررة التى تقرها الشركات المصدرة 0

يجب أن يقوم مدير النظام باءدخال البيانات الخاصة بالعمليات المقررة للشركات قبل الجلسة الافتتاحية:



1- تظهر رسالة قصيرة على شاشة المعلومات تفيد بهذة العملية 0

2- يتم كتابة سعر الاغلاق فى التداول السابق لتعكس هذه العملية 0

3- تعديل الحد الاقصى والادنى للسعر الجديد ،كما يقوم النظام بالغاء كل الاوامر التى لاتقع ضمن الحد الاقصى والادنى للسعر الجديد 0



1-5 السوق الرسمية:

فيما يلى الخصائص التى تتسم بها السوق :

0يمكن تنفيذ الأوامر جزئيا ما لم تكن (أوامر التنفيذ الفورى او الغاء)او (كل الكمية او إلغاء).

0اوامر البيع سوف تؤدى الى تجميد الاسهم موضع الامر فى نظام الحفظ والكمية المجمدة لن يتم تحريرها الا بعد الغاء الامر .

0يجب أن تتضمن كافة أوامر الشراء والبيع الرمز الكودى للمستثمر والذى يتم طلب تسجيله بواسطة شركة تداول الاوراق المالية قبل جلسة التداول ،وفيما يلى أولويات تنفيذ وتوفيق الاوامر:

اولا- اوامر الشراء يتم توفيقها و تنفيذها طبقا للتسلسل الوارد فى دفتر الاوامر وطبقا لأقل سعر،وبا لأضافة الى ذلك ،فان كل اوامر الشراء يجب أن يتم توفيقها مع اوامر البيع طبقا للتسلسل للاوامر فى القائمة وطبقالأعلى سعر0



ثانيا- اذا كان هناك أمران أو اكثر بنفس السعر ،فان الامر ينفذ طبقا لأولوية وقت تسجيله0

0سعرالتداول هو سعر اول مسجل طبقا لأولوية الوقت0

مثال:اذا كان أفضل سعرشراء هو 15وافضل سعر بيع هو14 فان سعرالتداول هو سعر اقدم الاوامر حسب اولوية الوقت0

0بعد تنفيذ الاوامر ،فان كلا الطرفين يتم الاعلان عنهما ويتم توفير البيانات الخاصة بالعملية(الرمز الكودى للورقة المالية والوقت والسعر والكمية المنفذة)،والاستثناء هو اسم المستثمر ورمزه الكودى واسم السمسار0

0يتم توفيق اوامر السوق وتنفيذها مباشرة طبقا لافضلسعر متاح فى ذلك الوقت،بمعنى أن امر الشراء الذى يتم تنفيذه بسعر السوق يجب ان يوفق مع اوامر البيع باقل سعر والعكس صحيح0



0اذا كان هناك امر شراء تم تسجيله وكان نوع الامر بسعر السوق ولاتوجد اوامر بيع فانه يتم تسجيل امر الشراء فى دفتر الاوامر بالحاسب (آليا) بسعر يساوى افضل سعركالآتى:

1- أعلى سعر شراء مسجل فى الاوامر الآلى بالحاسب0

2- سعر الايقاف الحالى اذا لم يكن أعلى سعر شراء متوفر0



0اذا لم تنفذ اوامر الشراء المسجلة فتظل الكمية المتبقية مسجلة بدفتر الاوامر حسب آخر سعر تنفيذ0



0اذا كان هناك امر بيع تم تسجيله وكان نوع الامر بسعر السوق ولاتوجد اوامر شراء فانه يتم تسجيل امر البيع فى دفتر الاوامر بالحاسب (آليا ) بسعر يساوى افضل سعر كالآتى:



1- اقل سعر بيع مسجل فى الاوامر الآلى بالحاسب0

2- سعر الاقفال الحالى اذا لم يكن اقل سعر بيع متوفر0



0يجب تسجيل الاوامر ضمن نطاق السعر لكل أداة مالية (فى حالة وجود حدود سعرية)0

0يتم مطابقة الاوامر التى سجلت قبل الجلسة الافتتاحية بصفة دورية ،والاوامر التى يسجلها نفس السمسار لها نفس الاولوية كالاوامر الاخرى 0



0لا يمكن تعديل الكمية الا بعد فترة زمنية معينة (طبقا لمحددات النظام)0



0لا يمكن تغير السعر الوارد فى الامر اذا كان التغير مناقضا لسعر السوق (لتخفيض سعر الامر بالشراء او رفع سعر الامر بالبيع )0



0لايمكن الغاء الاوامر المسجلة الا بعد فترة زمنية معينة 0



0أى تعديل فى الكمية او السعر او اسم المستثمر سيعطى اولوية جديدة للامر 0



1-6 سعر الأقفال:

يتحدد سعر الاقفال على اساس متوسط السعر المرجح للكمية المنفذة 0



1-7 نظام الترقيم:

0رقم العملية المنفذة موحد لكل من المشترى والبائع يتضمن التاريخ ورقم مسلسل0

0لا يوجدعلاقة بين الامر ورقم العملية المنفذة 0

0لايمكن تنفيذ عملية واكثر على نفس الامر المسجل بأسعار وكميات مختلفة 0



1-8 الرقابة والاشراف على السوق:

يمكن لمراقبى التداول ان يقوموا بما يلى :

0مراقبة كافة الاوامر وتفاصيل التداول 0



0مراقبة الاوراق المالية وشركات السمسرة والمستخدمين والتفاصيل الخاصة بالمستثمرين طبقا لمقياس تصنيف معين 0



0ايقاف التداول فى بعض الاسهم 0



0الغاء كل من الاوامر والعمليات المنفذة اثناء جلسة التداول الحالية ،وكذلك يمكنهم ارجاء او ايقاف تفعيل انشطة السوق 0



0ايقاف او اعادة تشغيل مستثمر او سمسار فى اى وقت 0





القيود على المستثمر:



· يمكن للنظام ان يشطب آليا كافة الاوامر غير المنفذة المتعيلة بأى مستثمر تم توقيفة 0

· لاتلغى عمليات التداول التى تمت قبل توقيف اى مستثمر 0

· يمكن منع مستثمر من التداول فى واحد او اكثر من الأسهم0

· يمكن منع مستثمر من التداول من خلال سمسار معين 0

· لايمكن لأى مستثمر أن ينفذ عملية يكون هو نفسه البائع والمشترى 0

· يمكن تشغيل كل مشاركى السوق الذين تم توقيفهم بعد فترة محددة من الوقت0



قيود أخرى:

0عوامل وقف التداول:

0 هناك امكانية لوقف التداول على اى اداة مالية 0

0 يمكن لجهة المراقبة على السوق تحديد الحدود السعرية 0



حدود السعرية:

0 هناك امكانية تطبيق حدودا لسعرية على اى اداة مالية 0

0يمكن اضافة او ازالة حدود الاسعار على اداة مالية قبل جلسة التداول 0



الأسهم:

0الايقاف المؤقت:

تظل الاوامر الخاصة بالاسهم الموقوفة مؤقتا فى دفتر الاوامر ،ولايمكن ادخال اى الغاء او اضافة اى اوامر جديدة 0



الايقاف:

يتم الغاء كل الاوامر الخاصة بالاسهم الموقوفة مؤقتا آليا ولايمكن اضافة اى اوامر اخرى 0

شركات التداول فى الاوراق المالية :

· لايسمح لأى شركة تداول فى الاوراق المالية تكون موقوفة او مشطوبة بادخال اى اوامر جديدة 0

· لاينبغى الغاء عمليات التداول المنفذة على اسهم موقوفة (مؤقتا او مشطوبة )0

· يمكن لمراقبى السوق منع المستثمرين من ادخال اوامر خاصة ببعض الأسهم 0

· ينبغى الغاء الكمية المتبقية (غير المنفذة ) لأى أمر خاص بمستثمر تم ايقافة مؤخرا0

1-9 الادارة والاشراف على نظام التداول الآلى :

المشرف على النظام هو ذلك الكيان المنوط به ادارة نظام التداول الآلى ،وهذا الشخص تكون لدية السلطة لاضافة أسهم جديدة او شركات سمسرة جديدة الى النظام 0

وهذا الكيان لدية القدرة على ما يلى :

· اضافة مستثمرين جدد فى اى وقت

· تغير او اعادة برمجة كلمة السر لمستخدم بعينة دون امكانية رؤية هذه الكلمة

· تحرير كافة متغيرات النظام0

· الغاء او مسح عمليات التداول عندما لا يكون التداول مسموحا به من خلال استخدام قاعدة البيانات التاريخية الخاصة بالتداول ،ينبغى تعديل كل الاسعار والمؤشرات آليا 0

· لديه كافة السلطات الممنوحة للمراقبين اثناء ساعات التداول 0

تعريفات:

· سعر الإقفال هو آخر تنفيذ اثناء وبعد جلسة التداول على اساس متوسط السعر المرجح للكمية المنفذة (VWAP )0



· سعر الافتتاح هو آخر سعر اقفال ما لم يتم تغيره خلال جلسة تحديد الأسعار

الحد الاقصى والحد الادنى للسعر هو الحدود السعرية المسموح بها لكل


استعرض الموضوع السابقالرجوع الى أعلى الصفحةاستعرض الموضوع التالي
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى