شاطر
استعرض الموضوع السابقاذهب الى الأسفلاستعرض الموضوع التالي
Admin
Admin
المساهمات : 2270
تاريخ التسجيل : 11/05/2016
http://judiciary.yoo7.com

اللائحة التنفيذية لقانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية الصادر بالقانون رقم 93 لسنة 2000 صادرة بقرار وزير التجارة الخارجية رقم 906 لسنة 2001

في الإثنين سبتمبر 25, 2017 5:02 pm
قـــــــرار وزير التجارة الخارجية
رقم 906 لسنة 2001 بإصدار اللائحة التنفيذية
لقانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية
الصادر بالقانون رقم 93 لسنة 2000

وزير التجارة الخارجية :

بعد الإطلاع على قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية:

وعلى قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية:

وعلى قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999.

وعلى قانون الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية الصادر بالقانون رقم 93 لسنة 2000،

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 51 لسنة 1997 بالأحكام المنظمة لإدارة بورصتى الأوراق المالية بالقاهرة والإسكندرية وشئونهما المالية،

وبعد اخذ رأى مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال،

وبناء على ما عرضه رئيس مجلس إدارة الهيئة،

قرر

المادة الأولى

يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية الصادر بالقانون رقم 93 لسنة 2000 المرافق لهذا القرار ، ويعمل فيما لم يرد به نص خاص فيها بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 واللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 .

المادة الثانية

فى تطبيق أحكام اللائحة المرافقة يقصد بالقانون " قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية الصادر بالقانون رقم 93 لسنة 2000 " وبالوزير المختص " وزير التجارة الخارجية " وبالهيئة " الهيئة العامة لسوق المال " وبالبورصة كل من " بورصتى القاهرة والإسكندرية للأوراق المالية " وبالشركة " شركة الإيداع والقيد المركزى " وبالعضو " عضو الإيداع المركزى " وبالجهة المصدرة " كل جهة أو شركة أصدرت أوراقاً مالية .

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .

صدر فى 11 رمضان سنة 1022 هجرية

الموافق 26 نوفمبر سنة 2001

وزيـر التجـارة الخارجيــة

د . يوسـف بطـرس غالــى




Admin
Admin
المساهمات : 2270
تاريخ التسجيل : 11/05/2016
http://judiciary.yoo7.com

رد: اللائحة التنفيذية لقانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية الصادر بالقانون رقم 93 لسنة 2000 صادرة بقرار وزير التجارة الخارجية رقم 906 لسنة 2001

في الإثنين سبتمبر 25, 2017 5:02 pm
اللائحة التنفيذية لقانون الإيداع والقيد المركزى

الباب الأول

عمليات الإيداع والقيد المركزي

الفصل الأول

عمليات الإيداع والقيد المركزي

مادة 1

يجب أن تودع لدى الشركة الأوراق المالية التالية :

1. الأوراق المالية المقيدة فى جداول بورصات الأوراق الماليـة .

2. الأوراق المالية التى تصدرها شركة إذا طرحت أوراقاً مالية لها فى اكتتاب عام .

ويجوز إيداع غير ذلك من الأوراق المالية وفقاً للشروط التى يضعها مجلس إدارة الشركة وتوافق عليها الهيئة .
ويجب إيداع الأوراق المالية المقيدة بجداول البورصة أو التى طرحت للاكتتاب العام قبل تاريخ العمل بهذه اللائحة خلال ستة أشهر من هذا التاريخ .

مادة 2

يكون إيداع الأوراق المالية التى تم تسليمها لمالكيها عن طريق أحد أعضاء الإيداع المركزي بتقديم طلب بذلك على النموذج الذى تعده الشركة مرفقاً به ما يفيد ملكيتهم بالنسبة للأوراق المالية الاسمية .
وعلى الشركة إصدار بيان للعضو المودع بما تم إيداعه خلال ثلاثة أيام من تاريخ تقديم الأوراق مستوفاة ، على أن يتضمن نوع الورقة المالية والكمية المودعة وتاريخ الإيداع ، وما إذا كانت الأوراق المالية مرهونة أو محجوزاً عليها .
وعلى العضو تسليم العميل بياناً برصيده متضمناً البيانات المذكورة ، ويقوم هذا البيان مقام صكوك الأوراق المالية والشهادات المؤقتة فى جميع التعاملات بما فى ذلك حضور الجمعيات وصرف الأرباح والرهن وغير ذلك من الحقوق .ويمتنع التعامل على الأوراق المالية المودعة أو اقتضاء أى حقوق ناشئة عنها إلا عن طريق القيد الدفترى لدى الشركة .

مادة 3

على الجهات والشركات التى تصدر أوراقاً مالية بعد العمل بهذه اللائحة أن تصدر صكاً واحد لكل إصدار يودع لدى الشركة خلال موعد غايته خمسة عشر يوماً من تاريخ القيد فى السجل التجـارى بالنسبة للأسهم ومن تاريخ قفل باب الاكتتاب بالنسبة إلى الأوراق المالية الأخرى . وبالنسبة للأوراق المالية التى صدرت ولم يتم طباعة صكوكها حتى تاريخ العمل بهذه اللائحة يجب إصدار صك واحد لكل إصدار يودع بالشركة خلال ثلاثة شهور من هذا التاريخ .
وفى جميع الأحوال يشتمل الصك على جميع البيانات الأساسية للأوراق المالية وعلى الأخص نوعها وعددها ، وقيمتها الاسمية ، وعملة الإصدار ، وآخر كوبون مستحق ، وبيانات الشركة وإصداراتها السابقة.
ويمتنع على الشركة إعدام صكوك الأوراق المالية المودعة لديها قبل صدور قرار إلغائها طبقاً لأحكام المادة الخامسة من القانون ، وقيام الجهة المصدرة بتسليمها صكاً واحداً لكل إصدار متضمناً البيانات المشار إليها.
ويتم إعدام الصكوك فى مقر الشركة ، وبحضور ممثل عن الجهة المصدرة ، ويحرر محضر بذلك .

مادة 4

يكون قيد الأوراق المالية لدى الشركة بناء على طلب الجهة المصدرة لها مرفقاً به المستندات والبيانات الآتية :-

1. البيانات الأساسية للأوراق المالية الصادرة عنها ، ومنها أنواع الأوراق المالية ، والإصدارات الخاصة بكل نوع ، وعملة الإصدار ، وعدد الأسهم وفئاتها وقيمة كل منها والقدر المدفوع منها ، والأرقام المسلسلة لكل فئة من فئات الأسهم .

2. بيان الأوراق المالية التى تم استخراج بدل فاقد أو تالف لها

3. الأوراق المالية المؤشر عليها بالحجز أو الرهن أو إيقاف تداولها ، والسند المؤيد لذلك.

4- قائمة بأسماء المكتتبين فى الأوراق المالية محل القيد ، ونسبة ما سدده كل منهم .

مادة 5

على المساهم الذى يرغب فى عقد عملية يتجاوز بها النسب الواردة بالمواد 59 وما بعدها من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 ، أن يخطر الشركة فى ذات موعد إخطار الجهة المصدرة بذلك .
ويجوز أن تقوم الشركة نيابة عن الجهة المصدرة ، وبالاتفاق معها بإخطار أى مساهم يملك 1 % على الأقل من أسهم هذه الشركات .
وتسرى الأحكام السابقة على المالك المسجل بالنسبة للملاك المستفيدين المتعاملين معه.
وعلى الشركة إيقاف تسوية أية عمليات تداول فور علمها أنها تمت بالمخالفة للأحكام السابقة ، وإخطار الجهة المصدرة والهيئة .

مادة 6

تحفظ الشركة صكوك الأوراق المالية المودعة لديها فى أماكن آمنة ومعدة لذلك سواء فى خزانتها أو فى خزانة لدى الغير ، وعلى الشركة وضع النظم اللازمة لذلك .

مادة 7

يكون الأعضاء مسئولين عن صحة البيانات المقدمة منهم إلى الشركة وعن سلامة الأوراق المالية التي يتم إيداعها بمعرفتهم .
كما يكون مصدرو الأوراق المالية مسئولين عن صحة البيانات والتقارير والقوائم المسلمة منهم إلى الشركة .

مادة 8

تلتزم الشركة بإمساك سجلات منتظمة لجميع الخدمات المتعيلة بالأنشطة التي تمارسها ، ويلتزم جميع الأعضاء والملاك المسجلين بمطابقة سجلاتهـم مع سجلات الشركة كلما طلبت ذلك ، ويجوز لهم طلب هذه المطابقة .
ويجوز للشركة تصحيح أو تعديل أي بيانات غير صحيحة في سجلاتها سواء من تلقاء ذاتها أو بناء على طلب الهيئة أو كل ذي مصلحة .
وعلى الشركة إخطار أصحاب الشأن بما تم من تصحيح أو تعديل خلال خمسة عشر يوماً من إجرائه وذلك مع عدم الإخلال بالحق فى الرجوع بالتعويض على المتسبب فى الضرر الناتج عن أى قيد غير صحيح .
ويجوز التظلم لدى الهيئة مما تجريه الشركة من تصحيح أو تعديل.
وفى جميع الأحوال يعتد بالبيانات الثابتة بسجلات الشركة .


Admin
Admin
المساهمات : 2270
تاريخ التسجيل : 11/05/2016
http://judiciary.yoo7.com

رد: اللائحة التنفيذية لقانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية الصادر بالقانون رقم 93 لسنة 2000 صادرة بقرار وزير التجارة الخارجية رقم 906 لسنة 2001

في الإثنين سبتمبر 25, 2017 5:03 pm


الفصل الثانى

المقاصة والتسوية

مادة 9

تقوم الشركة بإجراء عمليات المقاصة وتسوية المعاملات التى تقوم الشركة بإجراء عمليات المقاصة وتسوية المعاملات التى تتم على الأوراق المالية لحساب أعضاء الإيداع المركزي ، وذلك بهدف تحديد صافى حقوق والتزامات كل منهم ، وتسوية المراكز الناشئة عن تداول الأوراق المالية المودعة بها ، ونقل ملكيتها .
ويتعين على أطراف عمليات التداول التى تتم على أوراق مالية مودعة لدى الشركة وغير مقيدة بالبورصة إخطار الشركة بالبيانات الأساسية لهذه العمليات طبقاً للنظام الذى تضعه الشركة .
وتتم المقاصة على أساس التسليم مقابل دفع الثمن ، خلال مدة لا تتجاوز الفترة التى يحددها مجلس إدارة الهيئة لإتمام عملية التسوية الخاصة بها .ويجب على الشركة نقل ملكية الأوراق المالية محل هذه العمليات بالقيد الدفترى لديها ، وأن تسلم لصاحب الشأن ما يفيد تسوية هذه العمليات وذلك على النموذج الذى يعتمده مجلس إدارتها .ويتضمن الملحق المرافق العمليات التى تشملها المقاصة وتسوية المعاملات وما تتضمنه من إجراءات .

مادة 10

مع عدم الإخلال بأحكام المادة 4 من القانون إذا كان سبب تأخير إتمام التسوية راجعاًً إلى البائع تكون الحقوق والمزايا الناشئة عن الأوراق المالية للمشترى اعتبارا من التاريخ المحدد للتسوية وبمراعاة حقوق صندوق ضمان التسوية أو نظام تسليف الأوراق المالية حسب الأحوال .

مادة 11

إذا صدر حكم بإشهار إفلاس أحد الأعضاء تقوم الشركة بإجراء المقاصة والتسوية للعمليات التى كان طرفاً فيها قبل صدور الحكم ولو امتدت إجراءات ذلك إلى ما بعد صدور الحكم .
وتكون هذه العمليات نافذة قبل الكافة .

مادة 12

إذا صدر حكم بإشهار إفلاس أحد الأعضاء تقوم الشركة بإجراء المقاصة والتسوية للعمليات التى كان طرفاً فيها قبل صدور الحكم ولو امتدت إجراءات ذلك إلى ما بعد صدور الحكم .
وتكون هذه العمليات نافذة قبل الكافة .

مادة 13

ينشأ بالشركة صندوق لضمان الوفاء بالالتزامات الناشئة عن عمليـات الأوراق المالية يشارك جميع الأعضاء فـى رأس مالـه،ويصدر بنظامه وقواعد الاشتراك فيه قـرار من مجلس إدارة الهيئة بناء علـى عرض مجلس إدارة الشركة .
ويكون للصندوق سنة مالية تبدأ وتنتهى مع بداية ونهاية السنة المالية للشركة وتكون حساباته مستقلة ، على أن يفصح عنها فى القوائم المالية للشركة . ويتم فى نهاية كل سنة مالية توزيع العائد على حسابات أعضاء الصندوق وفقاً لقرار الجمعية العامة للشركة فى هذا الشأن ، وبمراعاة الحصص النقدية لكل منهم إلى إجمالي رأسمال الصندوق ، وذلك بعد خصم النسبة المقررة من العائد للشركة نظير إدارة أعمال الصندوق .
وفى جميع الأحوال لا يجوز أن يحصل العضو على أية عوائد عن المبالغ التى سددها إلى الصندوق كمقابل تأخير .


Admin
Admin
المساهمات : 2270
تاريخ التسجيل : 11/05/2016
http://judiciary.yoo7.com

رد: اللائحة التنفيذية لقانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية الصادر بالقانون رقم 93 لسنة 2000 صادرة بقرار وزير التجارة الخارجية رقم 906 لسنة 2001

في الإثنين سبتمبر 25, 2017 5:03 pm
الباب الثانى

عضوية الإيداع المركزي

الفصل الأول

شروط وإجراءات العضوية

مادة 14

على الجهة الراغبة فى عضوية الإيداع المركزي أن تقدم طلباً بذلك إلى الشركة مرفقاً به ما يأتى :-

أولاً :

بالنسبة إلى البنوك وفروع البنوك الأجنبية المسجلة لدى البنك المركزي المصرى :-

1. موافقة البنك المركزي المصرى .

2. بيان بأعضاء مجلس إدارة البنك ومن له حق التوقيع .

3. نسخة من النظام الأساسي للبنك .

4. نسخة من السجل التجارى للبنك .

5. الإيصال الدال على سداد رسم العضوية .

ثانياً:

بالنسبة إلى الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية :-

1. الترخيص الصادر من الهيئة بمزاولة النشاط .

2. نسخة من النظام الأساسى للشركة .

3. نسخة من السجل التجارى .

4. بيان بأعضاء مجلس الإدارة والمديرين بالشركة ، ومن له حق التوقيع عنها.

ويجب أن يكون مجال عمل الشركة فى واحد أو أكثر من الأنشطة التى يصدر بتحديدها قرار من مجلس إدارة الهيئة.

ثالثاً :



بالنسبة إلى الشركات والجهات الأجنبية التى تمارس نشاط الإيداع المركزي للأوراق المالية :-

1. شهادة من الهيئة تفيد خضوع الشركة أو الجهة الأجنبية للرقابة وفقاً للقواعد التى يحددها مجلس إدارة الهيئة .

2. السجل التجارى للشركة أو ما يقوم مقامه بالنسبة الى الجهات الأجنبية .

بيان بأسماء القائمين على الإدارة الفعلية للجهة الأجنبية ومن له حق التوقيع نيابة عنها .

مادة 15

يشترط لقبول طلب العضوية ما يلى : ـ

1. أن تكون لدى الجهة الطالبة إدارة متخصصة بشئون المقاصة والتسوية والإيداع المركزي يرأسها مدير متفرغ لديه خبرة لا تقل عن خمس سنوات على الأقل فى العمل فى مجال الأوراق المالية ونائب للمدير متفرغ لديه خبرة ثلاث سنوات فى ذات المجال ، بالإضافة إلى عدد كاف من الموظفين المتفرغين .

2. أن يجتاز العاملون الذين يشغلون وظائف فنية لديها الدورات التدريبية التى تعدها الشركة لاستخدام أنظمة العمل الفنية لديها .

أن تتوافر لدي العضو الأدوات والوسائل الفنية التى تمكنه من أداء دوره وذلك وفقاً للقواعد التى تضعها الشركة وتعتمدها الهيئة .

مادة 16

لمجلس إدارة الشركة بعد موافقة الوزير قبول عضوية الأشخاص الطبيعيين أو الأشخاص الاعتبارية بشرط أن يكون حجم أعمالها مؤثراً فى سوق الأوراق المالية فى مصر .

ويتم تقديم الطلب والبت فيه وفقاً للإجراءات والمواعيد المبينة فى المادة السابقة .

مادة 17

لمجلس إدارة الشركة بعد موافقة الوزير قبول عضوية الأشخاص الطبيعيين أو الأشخاص الاعتبارية بشرط أن يكون حجم أعمالها مؤثراً فى سوق الأوراق المالية فى مصر .

ويتم تقديم الطلب والبت فيه وفقاً للإجراءات والمواعيد المبينة فى المادة السابقة .

مادة 18

يكون العضو مسئولاً أمام الشركة عن الالتزامات المقررة على الجهات التى تحصل من خلاله على خدمات الإيداع المركزي والمقاصة والتسوية .


Admin
Admin
المساهمات : 2270
تاريخ التسجيل : 11/05/2016
http://judiciary.yoo7.com

رد: اللائحة التنفيذية لقانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية الصادر بالقانون رقم 93 لسنة 2000 صادرة بقرار وزير التجارة الخارجية رقم 906 لسنة 2001

في الإثنين سبتمبر 25, 2017 5:03 pm
الفصل الثانى

أحكـام العضويـة

مادة 19

على عضو الإيداع المركزي الالتزام بالقواعد والنظم والإجراءات المتعيلة بالإيداع المركزي التى تضعها الشركة تطبيقاً لأحكام القانون وهذه اللائحة .
ولا تسرى هذه القواعد والنظم والإجراءات ولا أى تعديل تدخله الشركة عليها إلا بعد موافقة الهيئة وإخطار الأعضاء بها ومرور فترة لا تقل عن أسبوع من تاريخ الإخطار ، ويكون العضو مسئولاً عن تعويض الشركة عن إخلاله بالقواعد والنظم والإجراءات المشار إليها ، ويحدد العقد الموقع بين الطرفين أسس وكيفية تقدير التعويض .



مادة 20

يجب على جميع الأعضاء إخطار الشركة بالخدمات التى يقدمونها لعملائهم ومواعيد وكيفية أدائها وقيمة مقابل هذه الخدمات .وعلى الشركة نشر هذه المعلومات للمتعاملين فى سوق الأوراق المالية بالكيفية المناسبة لذلك .

مادة 21

للشركة وضع حد أقصى لحجم العمليات التى يجوز للعضو تنفيذها ، وفقاً للنظام الذى تضعه ويعتمد من الهيئة .
و يجب أن يرتبط الحد الأقصى لحجم عمليات العضو بصافى رأسماله إذا كانت التسوية المالية تتم على حسابه مباشرة .
ويمكن للعضو تنفيذ أية عمليات شراء دون الالتزام بهذا الحد إذا أودع بنك المقاصة قيمة هذه العمليات ، وأخطر الشركة بذلك قبل التنفيذ بيوم عمل واحد على الأقل ، أو إذا قدم ضماناً كافياً تقبله الشـركة .

مادة 22

للشركة أن تندب من تراه من العاملين لديها أو ممن تستعين بهم من الخبراء من خارجها للإطلاع لدى العضو على الدفاتر والسجلات الخاصة بالخدمات التى تقدمها له الشركة والتحقق من سلامتها.
ويكون الإطلاع فى مقر العضو أو فى أى مكان آخر يحتفظ فيه بتلك الدفاتر والسجلات خلال أوقات العمل الرسمية وبما لا يعرقل سير العمل لديه .

مادة 23

تكون حصة العضو فى رأس مال الشركة ، ضامنة للوفاء بالتزاماته قبلها ، وتكون الأسهم المودعة باسمه ولحسابه لدى الشركة ، وأى مستحقات ناشئة عنها ضامنة للوفاء بالتزاماته المترتبة على تعامله فى الأوراق المالية .
وللشركة أن تطلب من العضو رهن الأوراق المالية التى أودعها باسمه ولحسابه ، والتصريح لها بالاقتراض بضمان هذا الرهن لتسوية التزاماته ، وعلى العضو الاستجابة لهذا الطلب خلال أسبوع من إخطاره به وذلك دون إخلال بحق الشركة فى طلب ضمانات أخرى إعمالاً لأحكام المادتين 16،22 من القانون .

مادة 24

لمجلس إدارة الشركة بعد موافقة الهيئة أن يصدر القواعد المنظمة لتسليف الأوراق المالية لضمان الوفاء بالالتزامات الناشئة عن عمليات تداول الأوراق المالية بهدف تسوية عمليات الأوراق المالية فى المواعيد المحددة لها .
وللشركة تحديد الضمانات المناسبة التي يقدمها العضو الذي تم إقراضه الأوراق المالية .


Admin
Admin
المساهمات : 2270
تاريخ التسجيل : 11/05/2016
http://judiciary.yoo7.com

رد: اللائحة التنفيذية لقانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية الصادر بالقانون رقم 93 لسنة 2000 صادرة بقرار وزير التجارة الخارجية رقم 906 لسنة 2001

في الإثنين سبتمبر 25, 2017 5:03 pm
الفصل الثالث

إيقاف وانقضاء العضوية

مادة 25

يجوز لمجلس إدارة الشركة وقف عضوية العضو إذا خالف قواعد ونظم العمل المقررة ، ولم يقم بعد إنذاره بإزالة المخالفة بالشروط وفى المدة التي يحددها مجلس إدارة الشركة .
ويصدر بالوقف قرار مسبب من مجلس إدارة الشركة بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين لاجتماع المجلس ، وذلك لمدة لا تزيد على ثلاثين يوماً ، ويحدد القرار الإجراءات التي تتبع خلال مدة الوقف .
وعلى الشركة إخطار الهيئة بقرار الوقف وأسبابه خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره .
وتدير الشركة سجلات عملاء العضو القائمة لديه وقت صدور قرار الوقف .
ويجوز للعضو بعد إخطار الشركة الحصول على خدمات المقاصة والتسوية من خلال أحد الأعضاء الآخرين .
وللعضو التظلم أمام الهيئة من قرار الوقف خلال أسبوع من تاريخ إخطاره بالقرار .

مادة 26

يفقد عضو الإيداع المركزي صفة العضوية فى الحالات الآتية :-

1. إفلاس العضو أو زوال شخصيته القانونية أو فقده أحد شروط العضوية.

2. إلغاء ترخيص مزاولة العضو للنشاط المرخص له به من الهيئة .

3. إلغاء العضوية بقرار من الهيئة بسبب مخالفة العضو لأحكام هذا القانون أو القرارات الصـادرة تنفيـذاً لهما .

4. إلغاء العضوية بقرار من الجمعية العامة غير العادية للشركة يصدر بأغلبية ثلاثة أرباع الأعضاء الحاضرين .

ويكون إلغاء العضوية فى الحالتين المشار إليهما فى البندين 3 و 4 بعد إنذار العضو بما هو منسوب إليه وعدم إزالته لأسبابه خلال المدة وبالشروط التى يحددها الإنذار .
وفى جميع الأحوال يلتزم العضو الذى فقد عضويته بإخطار عملائه بذلك خلال ثلاثة أيام مـن تاريخ فقدها ، كما يلتزم بتسوية جميع التزاماته تجاه عملائه وموافاة الشركة والهيئة بما يتم فى هذا الشأن .
ولا يكون قرار إلغاء العضوية بسبب فقدان شروطها أو مخالفة قواعد ونظم الإيداع المركزي نافذاً إلا بعد إخطار الهيئة والبورصة بذلك .وللعضو التظلم أمام الهيئة من القرار الصادر من الشركة بإلغاء عضويته خلال سبعة أيام من تاريخ إخطاره بالقرار .


Admin
Admin
المساهمات : 2270
تاريخ التسجيل : 11/05/2016
http://judiciary.yoo7.com

رد: اللائحة التنفيذية لقانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية الصادر بالقانون رقم 93 لسنة 2000 صادرة بقرار وزير التجارة الخارجية رقم 906 لسنة 2001

في الإثنين سبتمبر 25, 2017 5:04 pm
الباب الثالث

عمليات القيد المركزي

الفصل الأول

القيد الدفترى

مادة 27

تقوم الشركة بإمساك سجلات بأسماء ملاك الأوراق المالية وما يرد عليها من حقوق وتصرفات ، وفقاً للأنظمة التى تضعها الشركة بما فى ذلك النظم الإلكترونية .
وعلى الشركة الاحتفاظ ببيانات نقل الملكية لمدة لا تقل عن خمس سنوات ، وبالمستندات والسجلات المتعيلة بها مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ، ما لم تحـدد القوانين الساريـة مدداً أخرى .وتكون الشركة مسئولة عن هذه البيانات من تاريخ القيد لديها ، وتلتزم الجهة المصدرة بتزويد الشركة بجميع البيانات التى تراها ضرورية للقيد أو لمباشرة اختصاصاتهــا وتقديم خدماتها .

مادة 28

تقوم الشركة مباشرة بإثبات نقل ملكية الأوراق المالية المودعة لديها والصادر فى شأنها أحكام قضائية نهائية ، والأوراق المالية التى تجيز القواعد القانونية نقل ملكيتها دون عقد عمليات تداول عليها بالبورصة .
كما يجب عليها إثبات نقل ملكية الأوراق المالية التى يتم بيعها لعدم قيام المساهم بسـداد المبالغ المستحقة عنها ، وذلك بعد التحقق من التزام الشركة المصدرة بالإجراءات والمواعيد المقررة قانوناً .

مادة 29

على الشركة إجراء قيد دفترى لكل الأوراق المالية التى تم إيداعها لديها متضمناً نوع الورقة وقيمتها الإسمية والبيانات الخاصة بكل من الجهة المصدرة لها والمالك المودعة باسمه وتاريخ الإيداع وبيانات عضو الإيداع الذى يتم التعامل عن طريقـه .
ويقصد بالقيد الدفترى في تطبيق أحكام هذه اللائحة تسجيل البيانات في الدفاتر والسجلات التي تعدها الشركة لذلك ، بما فيها السجلات الإلكترونية .

مادة 30

على الجهات المصدرة لأوراق مالية مقيدة لدى الشركة أن تخطرها بالمعلومات المتعيلة بأوراقها المالية بعد انتهاء جلسة التداول لليوم السابق على أن تتولى الشركة إخطار البورصة للإعلان عنها على شاشات التعامل قبل جلسة التداول فى اليوم التالى .
ويقصد بالمعلومات المشار إليها المعلومات التى يجب الإفصاح عنها وفقاً لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة ، أو التى يتعين نشرها إذا كانت الشركة من شركات الاكتتاب العام .
وتتولى الشركة نيابة عن الجهة المصدرة وعلى نفقتها ، نشر هذه المعلومات بالوسائل المناسبة التى تحقق العلانية والشفافية ، وبما لا يخل بالقواعد القانونية المنظمة لنشر التقارير والوثائق والبيانات المتعيلة بالجهة المصدرة ، وذلك ما لم تقم الجهة المصدرة بإجراء النشر بمعرفتها فى الوقت المحدد وفقاً لأحدث هيكل لملكيات المساهمين .

مادة 31

يجوز للشركة أن تقوم بتصميم نظام آلى للتصويت لاجتماعات الجمعية العامة للجهات المصدرة لأوراق مالية مقيدة لدي الشركة تمكن المساهم من إبداء رأيه فى الموضوعات المعروضة على الجمعية دون أن يلتزم بحضور اجتماعاتها .
ويجب وضع النماذج والأساليب التى يتم من خلالها التصويت وفقاً لهذا النظام بحيث تضمن سهولة ودقة التصويت ، والتأكد من أنه قد تم فعلاً من المساهم أو نائبه القانونى .

مادة 32

تتولى الشركة دون أتعاب صرف كوبونات الأرباح وغيرها من الحقوق الناتجة عن الأوراق المالية طبقاً للنظام الذى تضعه وتخطر به الشركات المصدرة .
وعلى الجهة المصدرة مراعاة أن يكون تاريخ بدء التوزيع تالياً لتاريخ الإعلان عنه بعشرة أيام على الأقل. وفى جميع الأحوال يجب على الجهة المصدرة موافاة الشركة بكامل قيمة الكوبونات والحقوق الناشئة عن الأوراق المالية قبل الميعاد المحدد للصرف بثلاثة أيام عمل على الأقل.
وتقوم الشركة بإخطار كل من الهيئة والبورصة بالجهات المصدرة التى لا تلتزم بالأحكام المشار إليها .
كما يجوز للشركة الامتناع عن تقديم خدماتها لهذه الجهة بمراعاة حقوق المساهمين لديها .


Admin
Admin
المساهمات : 2270
تاريخ التسجيل : 11/05/2016
http://judiciary.yoo7.com

رد: اللائحة التنفيذية لقانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية الصادر بالقانون رقم 93 لسنة 2000 صادرة بقرار وزير التجارة الخارجية رقم 906 لسنة 2001

في الإثنين سبتمبر 25, 2017 5:04 pm
الفصل الثانى

المالك المسجل والمالك المستفيد

مادة 33

على المالك المسجل إبرام عقد مع المالك المستفيد يتضمن حقوق والتزامات كل منهما ، وعلى الأخص ما يلى :-

1. الخدمات التى يقدمها للملاك المستفيدين والعمولات التى يلتزمون بها مقابل هذه الخدمات ، وكيفيـة تحديدها ومواعيد وطريقة سدادها .

2. التقارير وكشوف الحساب التي يلتزم المالك المسجل بتزويد المالك المستفيد بها ، ومواعيد وكيفية ذلك .

تنظيم أسلوب حضور المالك المسجل نيابة عن المالك المستفيد فى الجمعيات العامة للشركات التى يمتلك أسهماً فى رأس مالها ، والتصويت نيابة عنه .

مادة 34

فى حالة وجود مالك مسجل ومالك مستفيد ، يلتزم المالك المسجل بما يأتى :-

1. الفصل بين تعاملاته وتعاملات الملاك المستفيدين لديه ، وأن يفرد لكل منهم حساباً مستقلاً .

إعداد ملف خاص لكل مالك مستفيد يسجل فيه البيانات المتعيلة به وحركة حساباته وتعاملاته وتخضع هذه الملفات وما يثبت بها من بيانات لرقابة الهيئة .استخدام اللوائح والأنظمة المعدة بمعرفة الشركة أو التى تتواءم معها .

مادة 35

على المالك المسجل أن يخطر الشركة ببيانات الملاك المستفيدين للأوراق المالية التى يتم إيداعها وقيدها باسمه على النموذج الذى تعده الشركة لهذا الغرض وذلك خلال ثلاثة أيام من تمام إيداع الأوراق المالية أو تعديل قيد ملكيتها حسب الأحوال .
فإذا كانت الملكية مسجلة لأحد بنوك الإيداع وجب عليه إعداد سجل تقيد فيه بيانات الملاك المستفيدين لديه .
وللشركة أن تطلب الإطلاع على هذا السجل فى مقر بنك الإيداع فى مصر خلال مواعيد العمل الرسمية ، وعلى بنك الإيداع أن يتيح لمن تندبه الشركة الإطلاع على هذا السجل والحصول على نسخـة منه .
وفى جميع الأحوال يكون للشركة أن تطلب مــن المالك المسجل الإفصاح عن أية بيانات أخرى عن الملاك المستفيدين متى كانت لازمة لقيامها بعملها .

مادة 36

تعد الشركة سجلا ً لقيد بيانات الملاك المستفيدين التى تحصل عليها من الملاك المسجلين ، ولا يجوز الإطلاع على هذا السجل إلا للجهات المصرح لها قانوناً بذلك .
ولمصدرى الأوراق المالية التى يتم إيداعها أو قيدها لدى الشركة الإطلاع على هذا السجل فيما يتعيل بهذه الأوراق.

مادة 37

على المالك المسجل إمساك سجلات تتضمن بيانات وافية عن الملاك المستفيدين لديه .وعليه أن يخطر الشركة بجميع بيانات الملاك المستفيدين لديه وحجم ملكية كل منهم من الأوراق المالية المختلفة ، والتغيرات التى تطرأ على هذه الملكية ، وذلك خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تاريخ تسوية العمليات التى تؤثر فى ملكيتهـم .
وللشركة الإطلاع على السجلات المشار إليها والحصول على نسخ مطبوعة أو محملة على اسطوانات ممغنطة لهذه السجلات .

مادة 38

على المالك المسجل إمساك سجلات تتضمن بيانات وافية عن الملاك المستفيدين لديه .وعليه أن يخطر الشركة بجميع بيانات الملاك المستفيدين لديه وحجم ملكية كل منهم من الأوراق المالية المختلفة ، والتغيرات التى تطرأ على هذه الملكية ، وذلك خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تاريخ تسوية العمليات التى تؤثر فى ملكيتهـم .

وللشركة الإطلاع على السجلات المشار إليها والحصول على نسخ مطبوعة.

مادة 39

على المالك المسجل أن يخطر الملاك المستفيدين كتابة بالموضوعات التى يتعين التصويت عليها بالجمعيات العمومية للشركات التي يساهمون فى رأسمالها قبل موعد عقد الجمعية العمومية بمدة لا تقل عن عشرة أيام ، ويجب أن يتضمن الإخطار بياناً وافياً عن طبيعة الموضوع محل التصويت وما يتصل بعلمه من معلومات بشأنه .
ويجوز للمالك المسجل عند التصويت تقسيم الأصوات التى يمثلها وفقاً للتعليمات الصادرة إليه من الملاك المستفيدين .
وفى جميع الأحوال لا يجوز للمالك المسجل التصويت إلا بناءً على تعليمات مكتوبة صادرة إليه من المالك المستفيد وفى حدودها .

مادة 40

إذا قام مانع لدى المالك المسجل من مباشرة نشاطه وجب عليه إخطار الملاك المستفيدين بذلك فى يوم العمل التالى لتحقق المانع وفى هذه الحالة يتم قيد الأوراق المالية باسم المالك المستفيد وله أن يطلب من الشركة نقل القيد باسم أحد الملاك المسجليـن الآخرين . وفى جميع الأحوال يتم نقل قيد الأوراق المالية إعمالاً لأحكام هذه المادة بدون مصروفات .
وتخطر الشركة الهيئة والبورصة بتوقف المالك المسجل واستبدال آخر به فى اليوم التالى على الأكثر من إجراء الشركة لهذه التعديلات فى سجلاتها .


Admin
Admin
المساهمات : 2270
تاريخ التسجيل : 11/05/2016
http://judiciary.yoo7.com

رد: اللائحة التنفيذية لقانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية الصادر بالقانون رقم 93 لسنة 2000 صادرة بقرار وزير التجارة الخارجية رقم 906 لسنة 2001

في الإثنين سبتمبر 25, 2017 5:04 pm
الفصـل الثالــث

بنـوك الإيـداع

مادة 41

يتم القيد للجهات التى ترغب فى العمل كبنوك إيداع وفقاً لما يلى :-

1. أن تكون الجهة طالبة القيد من الجهات التى لها صلة بالأوراق المالية ، وأن تتوافر فى القائمين على إدارتها الخبرات المنصوص عليها بالنسبة للمسئولين عن إدارة الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية

2. إذا كان طالب الترخيص جهة أجنبية فيجب أن يكون مركزها خاضعاً للرقابة وفقاً للقواعد التى يضعها مجلس إدارة الهيئة .

الحصول على موافقة البنك المركزي المصـرى إذا كان طالب القيد بنكاً مصرياً أو فرعـاً لبنك أجنبي وعلى الهيئة البت فى طلب الترخيص خلال خمسة عشر يوماً من تقديم الأوراق مستوفاة ، ويخطر صاحب الشأن بقرار الهيئة برفض القيد أو قبوله خلال أسبوع من صدوره ، ويجوز له التظلم لدى الهيئة من قرار الرفض .


Admin
Admin
المساهمات : 2270
تاريخ التسجيل : 11/05/2016
http://judiciary.yoo7.com

رد: اللائحة التنفيذية لقانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية الصادر بالقانون رقم 93 لسنة 2000 صادرة بقرار وزير التجارة الخارجية رقم 906 لسنة 2001

في الإثنين سبتمبر 25, 2017 5:05 pm
الفصل الرابع

رهن الأوراق المالية

مادة 42

تقوم الشركة بقيد حقوق الرهن على الأوراق المالية المودعة لديها من خلال القيد الدفترى وبشرط تقديـم المستندات الآتية :-

1. نسخة من عقد الرهن .

2. موافقة المدين الراهن على الرهن .

3. بيان موقع من الدائن المرتهن والمدين الراهن يتضمن الصلاحيات الممنوحة للدائن المرتهن على قيمة الأوراق المالية المرهونة وتوابعها والعوائد المستحقة عليها . ويجب أن يتم قيد الرهن خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تقديم المستندات المشار إليها فى الفقرة السابقة مستوفاة .

ويترتب على قيد الرهن عدم جواز التصرف فى الأوراق المالية المرهونة لحين شطب الرهن بناء على طلب الدائن المرتهن أو انقضائه لأحد الأسباب المقررة قانوناً .

مادة 43

يتم صرف العوائد الناشئة عن الأوراق المالية المرهونة للدائن المرتهن طوال فترة الرهن .كما تقوم الشركة بقيد الرهن لصالح الدائن المرتهن على أى أسهم مجانية تستحق للأسهم المرهونة وتخطره بذلك ، على أن يتم قيد الرهن وإخطار كل من الدائن والمدين به خلال عشرة أيام على الأكثر من تاريخ إخطار الشركة بالتوزيع المجانى ، وذلك كله مع عدم الإخلال بما يرد فى عقد الرهن .

مادة 44

لا يجوز للمالك المسجل رهن الأوراق المالية المملوكة لملاك مستفيدين لديه أو ترتيب أى حق عليها أو الاقتراض بضمانها ، إلا إذا وافق المالك المستفيد كتابة على ذلك .


Admin
Admin
المساهمات : 2270
تاريخ التسجيل : 11/05/2016
http://judiciary.yoo7.com

رد: اللائحة التنفيذية لقانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية الصادر بالقانون رقم 93 لسنة 2000 صادرة بقرار وزير التجارة الخارجية رقم 906 لسنة 2001

في الإثنين سبتمبر 25, 2017 5:05 pm
الباب الرابع

أمنــاء الحفــظ

الفصل الأول

أمنــاء الحفــظ

مادة 45 (مستبدلة بقرار وزير الاستثمار رقم 193 لسنة 2005 – الوقائع المصرية – العدد 145 فى 29/6/2005 )

يقصد بنشاط أمناء الحفظ كل نشاط يتناول حفظ الأوراق المالية والتعامل عليها وإدارتها بما فى ذلك حسابات الأوراق المالية باسم ولصالح المالك أو باسم المالك المسجل لصالح الملك المستفيد وذلك كله فى حدود تعليمات العميل.

ويباشر أمين الحفظ نشاطه وبالأخص فى المجالات الآتية:

1- توريق الحقوق المالية.

2- شراء الأوراق المالية بالهامش.

3- إقراض واقتراض الأوراق المالية بغرض تداولها.

4- المالك المسجل.

طبقاً لأحكام هذه اللائحة والأحكام المنصوص عليها باللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال الصادرة بقرار وزير التجارة الخارجية رقم 135 لسنة 1993 وتكون مكملة لأحكام هذه اللائحة بما لا يتعارض مع أحكامها0

مادة 46 (مستبدلة بقرار وزير التجارة الخارجية رقم 554 لسنة 2002 – الوقائع المصرية – العدد 224 تابع (أ) فى 29/9/2002)

لا يجوز لغير الجهات الآتية وبغير ترخيص من الهيئة ممارسة نشاط أمناء الحفظ:

1- البنوك وفروع البنوك الأجنبية المسجلة لدى البنك المركزى المصرى وفقاً للشروط التى يضعها مجلس إدارة الهيئة.

2- الشركات والجهات الأجنبية التى تمارس نشاط أمناء الحفظ بشرط أن يكون مركزها الرئيسى خاضعاً للرقابة وفقاً للقواعد التى يحددها مجلس إدارة الهيئة

مادة ( 46 ) مكرر (مضافة بقرار وزير التجارة الخارجية رقم 554 لسنة 2002 – وألغيت الفقرة الأولى منها بقرار وزير الاستثمار رقم 193 لسنة 2005 – الوقائع المصرية – العدد 145 فى 29/6/2005)

ويتم الترخيص بمزاولة هذا النشاط للشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية والشركات المرخص لها بمزاولة نشاط المالك المسجل على ألا يقل صافى حقوق المساهمين عن عشرة ملايين جنيه0

ويتم الترخيص بالشروط الآتية:

1- ألا يكون تقرير مراقب حسابات الشركة للعام السابق على طلب الترخيص مقترناً بتحفظات تؤثر بصورة جوهرية على مركزه المالى.

2- أن يتم مزاولة نشاط أمين الحفظ من خلال إدارة مستقلة تتبع مباشرة أحد أفراد الإدارة العليا للشركة، على ألا يقل عدد العاملين المتفرغين بها عن أربعة أفراد وأن يخصص لها مكان مناسب فى المقر الرئيسى للشركة0

3- أن يكون لنشاط أمناء الحفظ حسابات مستقلة وأن يقوم مراقب الحسابات بمراجعتها على استقلال وإعداد تقرير عنها يقدم إلى الهيئة كل ثلاثة أشهر على الأقل.

4- أن يتوافر لدى إدارة أمناء الحفظ برامج الحاسب الآلى وفقاً للشروط والمواصفات التى تحددها شركة الإيداع والقيد المركزى وخط للربط بين نظام المعلومات لدى الإدارة والشركة.

5- أن يتوافر لدى إدارة أمناء الحفظ نظام مكتوب للعمل الداخلى وللدورة المستندية مع تحديد اختصاص كل فرد بالإدارة، وعلى الأخص المسول أو المسئولين عن تلقى طلبات وتعليمات العملاء وتسجيلها وتنفيذها وحفظها.

6- أن يتوافر لدى إدارة أمناء الحفظ نظام لتخزين واسترجاع تعليمات العملاء وبيانات وسجلات النشاط لمدة لا تقل عن خمس سنوات.

7- أن يكون العاملون بإدارة أمناء الحفظ ممن يتوافر فيهم السمعة الحسنة وألا يكون قد سبق الحكم على أى منهم فى الجرائم المنصوص عليها فى المادة (47) من اللائحة التنفيذية لقانون الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية المشار إليه ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

8- أن يجتاز العاملون بغدارة أمناء الحفظ الدورة التدريبية التى تنظمها شركة الإيداع والقيد المركزى أو أية دورة تدريبية أخرى مماثلة توافق عليها الهيئة.

9- تقديم ما يفيد التقدم لعضوية الإيداع المركزى على أن يتم اكتساب العضوية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور الترخيص.

10- إيداع مبلغ نقدى إلى الهيئة يستخدم لمواجهة أى ضرر ينشأ عن مخالفة أى من أحكام قانون الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية المشار إليه او لائحته التنفيذية أو القرارات الصادرة تنفيذاً لهما.

ويحدد ذلك المبلغ بنسبة ½ فى ألف من قيمة الأوراق المالية التى يطلب الترخيص بحفظها بما لا تقل عن عشرة آلاف جنيه مصرى وبحد أقصى خمسمائة ألف جنيه مصرى على أن تزاد فى أول كل عام ميلادى إذا زادت القيمة السوقية لتلك الأوراق.

وللهيئة أن تطلب من أمين الحفظ استكمال ما تم خصمه من مبلغ التامين أو زيادته وفقاً لأحكام هذا القرار.

وتدير الهيئة نظاماً لحفظ المبالغ المذكورة وتضع قواعد وإجراءات الخصم منها وزيادتها وتؤول الفوائد من إيداعها إلى الهيئة.

11- التأمين ضد المسئولية عن الخسائر والأضرار غير التجارية والمسئولية المهنية وضد مخاطر فقد أو تلف أو سرقة وثائق العملاء أو أموالهم بوسيلة تأمين توافق عليها الهيئة.

12- أسلوب تسوية المنازعات التى تنشأ بين الأطراف.

ويقدم طلب الترخيص بمزاولة نشاط أمناء الحفظ وفقاً للنموذج الذى تعهده الهيئة متضمناً ومرفقاً به البيانات والمستندات التى تطلبها.

وفى جميع الأحوال يكون للهيئة أن تتحقق فى كل وقت من استمرار توافر شروط الترخيص، ويجوز لها فى حالة المخالفة وقف الترخيص أو إلغائه أو زيادة المبلغ الذى يسدد للهيئة طبقاً لحكم البند (12) من هذه المادة أو اتخاذ أى من التدابير المقررة قانوناً.

مادة 47

على الجهة طالبة الترخيص بمباشرة نشاط أمناء الحفظ أن ترفق بطلبها المستندات الآتية :

1. شهادة بالقيد فى السجل التجارى،وتاريخ القيد ورقمه .

2. بيان بأعضاء مجلس الإدارة والمسئولين عن الإدارة الفعلية وخبراتهم .

3. أن يكون أعضاء مجلس الإدارة والمسئولين عن الإدارة الفعلية حسنـى السمعة وألا يكون قد صدر على أي منهم أحكام بعقوبة جنائية أو جنحة في جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة ، أو في إحدى الجرائم المنصوص عليها في القانون أو قانون الشركات أو سوق رأس المال أو التجارة ، أو الحكم بإشهار إفلاسه ، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره .

4. ما يفيد أداء قيمة التأمين علـى النحو الذي يبينه قرار مجلس إدارة الهيئة .

5. ما يفيد قيام الجهة بالتأمين ضد المسئولية عن الخسائر والأضرار غير التجارية والمسئولية المهنية ، أو نتيجة لفقد أو تلف أو سرقة وثائق العملاء أو أموالهم ، وذلك على النحو الذى يصدر به قرار من مجلس إدارة الهيئة .

موافقة البنك المركزي المصرى إذا كان طالب الترخيص بنكاً مصرياً ، أو فرعاً لأحد البنوك الأجنبية.

مادة 48

يصدر الترخيص بمباشرة نشاط أمناء الحفظ بقرار من رئيس الهيئة خلال خمسة عشر يوماً على الأكثر من تاريخ تقديم الأوراق مستوفاة إلى الهيئة ، وبمراعاة احتياجات سوق رأس المال وما يحقق صالحه .
ويجب أن يكون قرار الرفض مسبباً. وفى جميع الأحوال يجب إخطار أصحاب الشأن بقرار الهيئة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدوره . وتقيد الجهات المرخص لها بمباشرة النشاط فى سجل يعد بالهيئة لهذا الغرض . ويجوز التظلم من قرار الهيئة فى هذا الشأن .

مادة 49

على أمين الحفظ أن يبرم اتفاقا مكتوبا مع عملائه بمراعاة القواعد التى تضعها الهيئة ، على أن يتضمن ما يلى : -

1. التزام أمين الحفظ بحفظ وإمساك حسابات الأوراق المالية وإدارتها باسم ولصالح مالكها ووفقاً لتعليماته وفى حدودها .

2. التزام أمين الحفظ ببذل أقصى درجات عناية الرجل الحريص فى تنفيذ أوامر العميل

3. تحديد عمولة أمين الحفظ عن الخدمات التى يؤديها .

أسلوب تسوية المنازعات التى تنشأ بين الطرفين .وتخطر الهيئة بنموذج الاتفاق ولها إبداء ما تراه من ملاحظات عليها خلال خمسة عشر يوماً مـن تاريخ إخطارها بها .

مادة 50

يمسك أمين الحفظ سجلا لكل عميل يتضمن ما يلى :-

1. اسـم ومهنـة العميل ومحل إقامته وشكله القانونى وجنسيته .

2. بيان ما إذا كان العميل يتعامل باسمه ولصالحه أو باعتباره مالكاً مسجلا يتعامل لصالح ملاك مستفيدين .

3. العنوان الذى يتم مراسلة العميل عليه .

4. أسماء وصفه من لهم حق التوقيع عن العميل أو تمثيله لدى أمين الحفظ .

ويتعين الحفاظ على سرية البيانات المتعيلة بالعميل وعدم السماح للغير بالإطلاع عليها وذلك بمراعاة ما قد تطلبه الهيئة والشركة والجهات المختصة من بيانات.

مادة 51

يلتزم أمين الحفظ فى تعامله مع عملائه بمبادئ الأمانة والحرص على مصالحهم ، وبالمساواة بين من تتشابه طبيعة وأوضاع تعاملهم معه وأن يتجنب كل ما من شأنه تمييز بعضهم بطريق مباشر أو غير مباشر .
ويجب عليه الالتزام بما تضعه الهيئة والشركة من قواعد ونظم حفظ الأوراق المالية وإدارتها .

مادة 52

يلتزم أمين الحفظ بما يأتى :

1. الفصل بين الأوراق المالية المملوكة له والحسابات الخاصة به وبين ما يخص عملائه ، مع إمساك السجلات اللازمة لذلك .

2. إضافة وخصم المدفوعات الناشئة عن التعامل فى الأوراق المالية وإدارتها فى الحساب الخاص بكل عميل .

3. رد الأوراق المالية للعميل وما يستحقه من مبالغ نقدية بناء على طلبه ، وذلك بمراعاة الاتفاق الذى يبرم مع العميل .

4. الاحتفاظ بقائمة بأسماء جميع عملائه وبملف لكل عميل يتضمن البيانات الأساسية له وبياناً بالأوراق المالية التى جرى التعامل عليها لحسابه والعقود التى تم توقيعها بينه وبين المرخص له وكذلك بالمراسلات المتبادلة بينهما .

5. موافاة العميل بكشف حساب تفصيلى بصفة دورية الـى كل عميل على أن يتضمن الكشف العمليات التي تم تنفيذها ورصيد العميل .

موافاة الهيئة والشركة بما تطلبه كل منهما من بيانات . ويقصد بالعميل أى شخص طبيعى أو اعتباري تم فتح حساب له أو التعاقد معه على حفظ الأوراق المالية وإدارتها باسمه ولصالحه ولو لم يتم تنفيذ أية عمليات لحسابه.


Admin
Admin
المساهمات : 2270
تاريخ التسجيل : 11/05/2016
http://judiciary.yoo7.com

رد: اللائحة التنفيذية لقانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية الصادر بالقانون رقم 93 لسنة 2000 صادرة بقرار وزير التجارة الخارجية رقم 906 لسنة 2001

في الإثنين سبتمبر 25, 2017 5:05 pm
الباب الخامس

شركة الإيداع والقيد المركزى

الفصل الأول

التأسيس والترخيص وتوزيع رأس المال

مادة 53

يجب أن تتخذ شركة الإيداع والقيد المركزى شكل شركة المساهمة وأن يكون لها رأس مال مصدر لا يقل عن ثلاثين مليون جنيه يدفع بالكامل عند التأسيس .
ولا يجوز تملك أسهم الشركة إلا وفقاً للأحكام المنصوص عليها فى القانون وهذه اللائحة ولا يعتد بأى تعامل يتم بالمخالفة لهذه الأحكام .

مادة 54

يتم تأسيس الشركة وفقا للأوضاع والإجراءات المقررة للشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية . ويجب أن يرفق بطلب التأسيس ، بالإضافة إلى المستندات المنصوص عليها فى اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال المشار إليها وبالإضافة إلى ما تتطلبه الهيئة ، نسخة من القواعد والإجراءات الداخلية التى ستتبعها الشركة على أن تتضمن ما يأتى : -

1. نماذج وقواعد الخدمات التى ستقدمها الشركة .

موجز المواصفات الفنية للنظم الآلية التى ستتبعها الشركة .

مادة 55

يتم توزيع رأس مال الشركة عند التأسيس على النحو الذى يصدر به قرار من مجلس إدارة الهيئة بما يتناسب مع حجم تعامل كل من المؤسسين فى سوق رأس المال خلال السنة السابقة على تأسيس الشركة ، وذلك مع مراعاة تملك بورصات الأوراق المالية المصرية 5% من رأس مال الشركة ، وتتفق فيما بينها على أسلوب توزيع هذه النسبة وكيفية تحديد ممثلها فى مجلس إدارة الشركة ، وذلك بمراعاة حجم الأوراق المالية المقيدة بكل منها .
وفيما يتعيل بالشركة القائمة عند العمل بأحكام هذه اللائحة فيتم توزيع رأس مالها على أعضائها بما يتناسب مع حجم تعاملات كل منهم معها وفقاً لما أداه لها من أتعاب ومصروفات خلال السنة السابقة على التاريخ المشار إليه .ويتم إعادة توزيع رأسمال الشركة على أعضائها كل ثلاث سنوات بمراعاة حجم تعاملات كل منهم مع الشركة خـلال نفس الفترة ، ويتم نقل ملكية الأسهم بين الأعضاء وفقاً لقيمتها الاسمية .

مادة 56

يتم نقل ملكية أسهم الشركة تنفيذاً لأحكام المادة السابقة من العضو الى الشركة وإخطاره بإتمام إجراءات نقل الملكية خلال ثلاثة أيام من إتمامه .
وللشركة إعادة توزيع هذه الأسهم بين أعضائها أو الاحتفاظ بها لتمليكها إلى أعضاء جدد .

وفى تطبيق أحكام الفقرتين السابقتين يكون نقل ملكية الأسهم بالقيمة الاسمية لها .

وعلى الشركة إخطار الهيئة بإعادة توزيع راس المال خلال أسبوع على الأكثر من إجرائه .

مادة 57

إذا زالت صفة العضوية عن أحد أعضاء الإيداع المركزى لأى سبب وجب علي الشركة نقل ملكية أسهمه فى رأسمالها إليها بالقيمة الاسمية خلال أسبوع من إخطار الشركة له بزوال صفة العضوية ، على أن تعيد الشركة توزيع هذه الأسهم وفقاً لأحكام المادة السابقة .


Admin
Admin
المساهمات : 2270
تاريخ التسجيل : 11/05/2016
http://judiciary.yoo7.com

رد: اللائحة التنفيذية لقانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية الصادر بالقانون رقم 93 لسنة 2000 صادرة بقرار وزير التجارة الخارجية رقم 906 لسنة 2001

في الإثنين سبتمبر 25, 2017 5:06 pm
الفصل الثانى

مجلس إدارة الشركة

مادة 58

يكون للشركة مجلس إدارة من أحد عشر عضواً على الأكثر ، على أن يكون من بينهم عضوان من ذوى الخبرة يختارها مجلس إدارة الشركة يكون منهما رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب على أن يكونا متفرغين ، وممثل لبورصات الأوراق المالية يتم تعيينه بالاتفاق بينها . ويوضح النظام الأساسى للشركة كيفية تشكيل مجلس الإدارة ونسب تمثيل مجموعات المساهمين بالشركة فى المجلس .
على أنه فيما يتعيل بالشركات القائمة فى تاريخ العمل بأحكام هذه اللائحة فيستمر مجلس إدارتها فى تصريف شئونها ، ويتم توفيق أوضاعها طبقاً لأحكام القانون وهذه اللائحة ، وعلى المجلس دعوة الجمعية العامة للشركة لاختيار مجلس إدارة طبقاً لأحكام القانون وهذه اللائحة خلال ثلاثين يوماً من صدور قرار الهيئة بمنح الشركة الترخيص بمزاولة النشاط بعد توفيق أوضاعها.

مادة 59

تشكل لجنة استشارية من الأعضاء ومن غيرهم لإبـداء الرأي فى المسائل المتعيلة بالقواعد ونظم العمل فى الإيداع والقيد المركزي والخدمات التى تؤديها الشركة فى سوق رأس المال .
ويحدد النظام الأساسى للشركة كيفية تشكيل هذه اللجنة وأسلوب عملها .

مادة 60

تشكل لجنة استشارية من الأعضاء ومن غيرهم لإبـداء الرأى فى المسائل المتعيلة بالقواعد ونظم العمل فى الإيداع والقيد المركزي والخدمات التى تؤديها الشركة فى سوق رأس المال .
ويحدد النظام الأساسى للشركة كيفية تشكيل هذه اللجنة وأسلوب عملها .

مادة 61

لا يجوز لممثلى أعضاء مجلس إدارة الشركة والعاملين بها وأزواجهم وأولادهم القصر التعامل فى الأوراق المالية إلا بعد موافقة مجلس إدارة الشركة وفقاً للقواعد والإجراءات التى يصدر بتحديدها قرار من الهيئة ، على أن تتضمن ما يأتى :-

1. يتم تعامل كل شخص من الأشخاص المشار إليهم عن طريق شركة سمسرة واحدة يختارها ، وتخطر بها الشركة ، كما تخطر بصورة من التعاقد الذى يبرم معها .

2. أن يتم التعامل مع شركة السمسرة من خلال الشركة مباشرة .

3. تمسك الشركة سجلاً تقيد به عمليات الشراء والبيع واسم من تم تنفيذ العملية لحسابه وتاريخ التنفيذ وكمية الأسهم وقيمتها والسعر الذى تم التنفيذ به .

4. تحتفظ الشركة بملف كامل لكل متعامل من الأشخاص المشار إليهم يتضمن البيانات التفصيلية عن كافة تعاملاته فى الأوراق المالية والمستندات الدالة عليها .


Admin
Admin
المساهمات : 2270
تاريخ التسجيل : 11/05/2016
http://judiciary.yoo7.com

رد: اللائحة التنفيذية لقانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية الصادر بالقانون رقم 93 لسنة 2000 صادرة بقرار وزير التجارة الخارجية رقم 906 لسنة 2001

في الإثنين سبتمبر 25, 2017 5:06 pm
الفصل الثالث

القوائم المالية للشركة



مادة 62

يكون للشركة سنة مالية يعينها النظام وتعد عنها قوائم مالية طبقاً لمعايير المحاسبة المصرية ، على أن تقوم الشركة بإعداد قوائم مالية سنوية وربع سنوية مستقلة لكل من أنشطة الإيداع المركزي متضمناً نشاط المقاصة والتسوية ، والقيد المركزي ، وصندوق ضمان التسوية ، ويتم إصدار قائمة مالية مجمعة للشركة .

فإذا أسفر نشاط الشركة عن تحقيق أرباح يتم احتساب نسبة أرباح كل نشاط إلى إجمالي أرباح الشركة ، ويتم تجنيب الاحتياطيات المقررة ، ثم تعد قائمة التوزيعات وفقاً للائحة النظام الأساسى وما تقرره الجمعية العامة للشركة ، بمراعاة ما يلى :-

1. يتم احتساب حصة العاملين بالشركة ومكافأة مجلس الإدارة فى الأرباح الإجمالية للشركة ، وتخصم بنسبة أرباح كل نشاط إلى إجمالـى أرباح الشركة .

2. تقوم الجمعية العامة للشركة بناء على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع نسبة من أرباح نشاط الإيداع المركزي على الأعضاء بنسبة مساهمة كل منهم في رأس مال الشركة ، ويوزع الباقى على الأعضاء بنسبة تعاملاتهم مع الشركة خلال السنة المالية المنقضية .

3. إذا تحققت أى أرباح من نشاط القيد المركزي يتم احتساب حصة كل جهة مصدرة منها حسب حجم معاملاتها مع الشركة خلال سنة ماضية ، وتجنب حصة كل جهة مصدرة فى حساب خاص بها لدى الشركة تخصم منه أى مستحقات تترتب لها على الجهة المصدرة خلال السنة المالية التالية .

ويجوز تخصيص نسبة من صافى أرباح الشركة لتمويل صندوق ضمان التسوية ، ويبين نظام صندوق ضمان التسوية كيفية تحديد الربح القابل للتوزيع وقواعد توزيعه .

وتسرى القواعد السابقة على التعامل مع شركات وإدارة محافظ الأوراق المالية.

مادة 63

يتولى مراجعة حسابات الشركة مراقبان للحسابات تختارهما وتحدد أتعابهما الجمعية العامة للشركة من بين المراقبين المقيدين فى سجل تعده الهيئة لهذا الغرض وفقاً للقواعد التى تحددها وتتم مراجعة حسابات الشركة وفقاً لمعايير المراجعة المصرية .

مادة 64

على الشركة الاستعانة بمحاسبين قانونيين من خارجها ، لتقييم أساليب المراجعة المالية ونظم المراقبة الداخلية لديها وإعداد تقرير بذلك يعرض على مجلس الإدارة فى أول اجتماع له فى بداية السنة المالية ، وتبلغ الهيئة بنسخة من التقرير وما اتخذه المجلس من إجراءات فى شأنه خلال أسبوع من تاريخ الاجتماع.


Admin
Admin
المساهمات : 2270
تاريخ التسجيل : 11/05/2016
http://judiciary.yoo7.com

رد: اللائحة التنفيذية لقانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية الصادر بالقانون رقم 93 لسنة 2000 صادرة بقرار وزير التجارة الخارجية رقم 906 لسنة 2001

في الإثنين سبتمبر 25, 2017 5:06 pm
الباب السادس

الرقابة والتفتيش والتدابير

الفصل الأول

الرقابة والتفتيش على الشركة

مادة 65

تلتزم الشركة بموافاة الهيئة بالتقارير والقوائم المشار إليها فى المادة 45 من القانون ، بالإضافة إلى ما تطلبه الهيئة من التقارير الآتية :-

1. تقرير يومى عن عمليات التداول التى تتم تسويتها .

2. تقرير شهرى عن نشاط صندوق ضمان التسوية .

3. تقرير ربع سنوى يتضمن بيان الأوراق المالية التى تم قيدها لدى الشركة .

4. تقرير ربع سنوى يتضمن كمية الأوراق المالية التى تم إيداعها لدى الشركة .

تقرير ربع سنوى عن صرف أرباح الأوراق المالية التى تم إيداعها لدى الشركة .

مادة 66

على الشركة إعداد دليل بالخدمات التى تقدمها لأعضائها أو لغيرهم ، متضمناً بياناً بتلك الخدمات وكيفية وإجراءات الحصول عليها ، والمقابل الذى تتقاضاه الشركة عن هذه الخدمات ، وكيفية ومواعيد سداده .
وعلى الشركة الالتزام فى تعاملها مع أعضائها بمبادئ الأمانة والحرص على مصالحهم وبالمساواة فيما بينهم وتجنب تمييز أى منهم بأية صورة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة .
ويحظر على الشركة القيام بأى عمل يلحق الضرر بأى عضو وعليها اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع وجود أى تعارض فى المصالح بينها وبين أعضائها أو بين الأعضاء بعضهم البعض .
وعلى الشركة وضع نظام يضمن سلامة التعامل على الأوراق المالية المودعة لديها ، وأن التعامل يتم عن طريق مالك الورقة المالية أو من يفوضه بما فى ذلك إتمام التعامل عن طريق البطاقات المؤمنة .

مادة 67

على الشركة وضع الإجراءات التى تضمن السرية الكاملة للبيانات والمعلومات وعدم إتاحتها للغير إلا بإذن كتابى من صاحب الشأن أو نائب عنه أو من أحد ورثته أو من أحد الموصى لهم ، أو الهيئة ، أو نفاذاً لحكم قضائى ، أو طلب النيابة العامة بناء على تحقيق تجريه .
كما تلتزم الشركة بإنشاء وإدارة النظم والبرامج الكافية للمحافظة على بيانات المساهمين التى تلتزم بها وفقاً للقانون وهذه اللائحة .
وعليها اتخاذ الإجراءات الضرورية لعدم تعرض هذه البيانات لخطر الفقد أو التلف ، بما فى ذلك إنشاء مركز طوارئ بديل للشركة يبعد بمسافة مناسبة عن المركز الرئيسى لها ، وذلك لمواجهة أية مخاطر أو كوارث محتملة ، واستخدام برامج الحماية من الاختراق وإعداد نسخ احتياطية منتظمة من قواعد البيانات لديها أثناء يوم التداول ، وإنشاء نظام احتياطى بديل لقاعدة بيانات المساهمين بالشركة لمواجهة أية مخاطر .

مادة68

لا يجوز للمرخص له بمزاولة نشاط أمناء الحفظ أو المالك المسجل أو بنك الإيداع وقف نشاطه إلا بعد إخطار الشركة وموافقة مجلس إدارة الهيئة ، وذلك بعد التثبت من أنه أبرأ ذمته نهائياً من التزاماته وفقاً للشروط والإجراءات التى يحددها مجلس إدارة الهيئة .


Admin
Admin
المساهمات : 2270
تاريخ التسجيل : 11/05/2016
http://judiciary.yoo7.com

رد: اللائحة التنفيذية لقانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية الصادر بالقانون رقم 93 لسنة 2000 صادرة بقرار وزير التجارة الخارجية رقم 906 لسنة 2001

في الإثنين سبتمبر 25, 2017 5:07 pm
الباب السادس

الرقابة والتفتيش والتدابير

الفصل الثانى

التدابيــــــر

مادة (69 )

- يجوز وقف نشاط أمين الحفظ أو المالك المسجل أو بنك الإيداع إذا خالف أحكام القانون وهذه اللائحة، أو أحكام قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية أو قرارات مجلس إدارة الهيئة أو الشركة الصادرة تنفيذاً له، أو إذا فقد شرطاً من شروط الترخيص، ولم يقم بعد إنذاره بإزالة المخالفة أو استكمال شروط الترخيص خلال المدة وبالشروط التى يحددها رئيس الهيئة.

ويصدر بالوقف قرار مسبب من رئيس الهيئة لمدة لا تجاوز ثلاثين يوماً ويحدد القرار ما يتخذ من إجراءات خلال مدة الوقف، ونخطر به الجهة صاحبة الشأن خلال أسبوع من صدوره، ويتم على نفقتها الإعلان عن ذلك بالوسيلة المناسبة.

فإذا انتهت هذه المدة دون إزالة الأسباب التى تم الوقف من أجلها تعين عرض الأمر على مجلس إدارة الهيئة للنظر فى إلغاء الترخيص أو القيد بحسب الأحوال.

ويتعين إخطار البنك المركزى المصرى إذا كانت الجهة التى تم وقف نشاطها بنكاً مصرياً أو فرعاً لبنك أجنبى.

مادة 70

لمجلس إدارة الهيئة إلغاء الترخيص الممنوح للشركة بمزاولة نشاط الإيداع أو القيد المركزى أو كليهما وفقاً لأحكام قانون الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية المشار إليه ، وذلك بعد إخطار الشركة بالمخالفة التى وقعت من جانبها والتحقيق بشأنها مع المسئولين بالشركة وإعطائهم فرصة للرد على ما ينسب إليها .

ويجب أن يتضمن قرار الإلغاء ما يأتى : -

1. موعد سريانه والمهلة المقررة للشركة لتصفية أوضاعها .

2. تشكيل لجان جرد الشركة .

3. إجراءات نقل خدمات الإيداع والقيد المركزى الى الجهات الأخرى التى يرخص لها بذلك .

4. دعوة الشركة لعقد جمعية عامة لفض وتصفية الشركة وتوزيع موجوداتها بين الأعضاء .

5. ترتيبات نقل ملفات الأعضاء ومصدرى الأوراق المالية الى الجهات الأخرى المرخص لها بمزاولة ذات النشاط .

ولا يكون قرار الإلغاء وفقاً لأحكام هذه المادة نافذاً إلا بعد اعتماده من الوزير المختص ونشره بالوقائع المصرية .

مادة 71

يكون التظلم من القرارات التى تصدر من الوزير أو من الهيئة طبقاً لأحكام القانون وهذه اللائحة أمام لجنة التظلمات المنصوص عليها فى المادة ( 50 ) من قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 وعلى النحو المنصوص عليه فى المادة ( 51 ) منه .ويكون التظلم من القرارات التى تصدر من الشركة طبقاً لأحكام هذه اللائحة ، أمام لجنة فى الهيئة يصدر بتشكيلها وبإجراءات التظلم لديها قرار من مجلس إدارة الهيئة .




Admin
Admin
المساهمات : 2270
تاريخ التسجيل : 11/05/2016
http://judiciary.yoo7.com

رد: اللائحة التنفيذية لقانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية الصادر بالقانون رقم 93 لسنة 2000 صادرة بقرار وزير التجارة الخارجية رقم 906 لسنة 2001

في الإثنين سبتمبر 25, 2017 5:07 pm
ملحق

عمليات وإجراءات

المقاصة والتسوية

المبادئ الأساسية لنظام المقاصة والتسوية:

1- تطبيق مبدأ التسليم مقابل الدفع (D.V.P).

2- الوساطة بين شركات السمسرة فى الأوراق المالية فى استلام وتسليم الأوراق المالية محل عمليات التداول.

3- إتمام عمليات المقاصة والتسوية المالية للعمليات التى تتم على الأوراق المالية خلال المواعيد المحددة لها.

4- تسوية المراكز القانونية الناشئة عن عمليات التداول.

الباب الأول

أحكام عامة

مادة 1- تتم عمليات وإجراءات المقاصة والتسوية لعمليات تداول الأوراق المالية وفقاً للإجراءات الواردة بهذا الملحق مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقواعد والنظم التى تحدد حقوق والتزامات الجهات والشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية، وقواعد ونظم العمل الخاصة بصندوق ضمان التسويات، وإجراءات نظام تسليف الأوراق المالية بين أعضاء الإيداع المركزى.

مادة 2- فى تطبيق الأحكام المرفقة يقصد بـ:

عضو التسوية: شكة السمسرة فى الأوراق المالية أو أى جهة أخرى تتم التسوية على حسابها مباشرة فى بنوك المقاصة.

يوم التنفيذ: هو يوم تنفيذ عمليات البيع والشراء بالبورصة ويرمز إليه بالحرف (T)

يوم التسوية: هو اليوم المحدد بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال لتسوية عمليات التداول.

أمين الحفظ البائع: أمين الحفظ الذى يدير حساب الأوراق المالية الخاص بالعميل البائع.

أمين الحفظ المشترى: أمين الحفظ الذى يرغب العميل المشترى فى أن يدير له حساب الأوراق المالية المشتراه.

الأوراق المالية المادية: الأوراق المالية التى لم يتم قيدها لدى إحدى شركات الإيداع والقيد المركزى.

مادة 3- تلتزم كل شركة سمسرة فى الوراق المالية أو أى جهة أخرى تتم التسوية المالية على حسابها مباشرة لدى احد بنوك المقاصة بالتالى:

1- فتح حساب تسوية بالجنيه المصرى وآخر بالدولار الأمريكى0

2- فتح حساب جارى دائن بالجنيه المصرى وآخر بالدولار الأمريكى.

3- تفويض الشركة بالاطلاع والخصم والإضافة من وإلى حساباتها لدى بنوك المقاصة، وذلك لتسوية المراكز المالية الناتجة عن عمليات الأوراق المالية.

مادة 4- تقوم الشركة بإتمام التسوية المالية على أساس الفرق بين قيمة عمليات الشراء التى تتم تسويتها على حساب عضو التسوية وبين قيمة عمليات البيع التى تتم تسويتها لحسابه مضافاً إليها رصيده الدائن فى حساب التسوية الخاص به لدى بنك المقاصة، ويتم ذلك فى كل يوم تسوية.

مادة 5- تلتزم الشركة بفتح حسابات أوراق مالية وحسابات نقدية على النظام الآلى لديها لكل عضو تسوية تتم من خلالها التسوية الورقة والنقدية لعمليات التداول الخاصة به.

مادة 6- بمراعاة المواعيد المحددة للتسوية بقرار مجلس إدارة الهيئة تتم تسوية العمليات التى تتقدم بها شركة السمسرة وفقاً لتواريخ جلسات التداول وذلك فى الموعد المحدد لها.

مادة 7- تقوم الشركة بإجراء المقاصة والتسوية لعمليات التداول التى تتم على الأوراق المالية لحاملها، وتصدر لصاحب الشأن شهادة بإتمام تسوية العملية، وذلك بمراعاة الأحكام القانونية التى تنظم تداول الأوراق المالية لحاملها ونقل ملكيتها.

مادة 8- يلتزم أى مستثمر يرغب فى الاستثمار فى الأوراق المالية المودعة لدى الشركة باختيار أحد أمناء الحفظ لهم من الهيئة، وتوقيع عقد إدارة حسابات أوراق مالية.

مادة 9- على عضو الإيداع المركزى الالتزام بالقواعد والنظم والإجراءات المتعيلة بالإيداع المركزى التى تضعها الشركة تطبيقاً لأحكام القانون وهذه اللائحة.يلتزم أمين الحفظ الذى وقع عقداً مع العميل لإدارة حسابه من الأوراق المالية أن يستصدر له كوداُ موحداً من البورصة، وأن يخطره به فور صدوره، وأن يفتح له حساب أوراق مالية على النظام الآلى لإدارة حسابات الأوراق المالية لديه، ولا يجوز فتح حساب الأوراق المالية المشار إليه قبل التعاقد مع العميل.

مادة 10- يلتزمن أمين الحفظ أن يستكمل تسجيل جميع البيانات الشخصية للعميل الذى وقع معه عقد إدارة حسابات أوراق مالية، وذلك على قاعدة البيانات الخاصة بنظام إدارة حسابات الأوراق المالية، وعلى الأخص:

الرقم القومى أو رقم بطاقة تحقيق شخصية العميل وتاريخ وجهة صدورها – الرقم التأمينى – تاريخ الميلاد.

نوع العميل (ذكر – أنثى) – الجنسية – الديانة – الشكل القانونى – العنوان – أرقام التليفونات والفاكس، وغيرها من الوسائل التى يتعرف بها على عميله طبقاً لمبدأ " أعرف عميلك ".

الباب الثانى

إجراءات المقاصة والتسوية

للعمليات المنفذة على أوراق مالية مودعة لدى الشركة

(الفصل الأول)

عمليات الشراء

مرحلة ما قبل تنفيذ عمليات الشراء

مادة 11- يصدر أمر الشراء من العميل أو نائبه القانونى سواء بتوقيعه أو باستخدام البطاقة المؤمنة وفقاً للنظام الذى تعده الشركة وتعتمده الهيئة، على أن يتضمن على الأخص ما يلى:

1- نوع وكمية الأوراق المالية التى يريد العميل شراءها.

2- اسم أمين الحفظ الذى يريد تحويل الأوراق المالية المشتراة إليه لإدارتها.

3- مدة سريان الأمر0

مادة 12- يتأكد السمسار المشترى من كود العميل المشترى ووجود حساب أوراق مالية خاص به لدى أمين الحفظ المحدد بأمر الشراء.

مادة 13- يقوم أمين الحفظ المشترى بمطابقة بيانات العميل الواردة فى أمر الشراء مع البيانات المسجلة لديه عن العميل المشترى، وفى حالة اختلاف الكود يتم الاتفاق بين السمسار المشترى وأمين الحفظ المشترى على الكود الموحد الصحيح الذى يتفق مع اسم العميل من واقع بطاقة تحقيق شخصيته، و يتم تنفيذ أمر الشراء بالبور صه بهذا الكود.

مادة 14- يقوم أمين الحفظ بتسجيل أمر الشراء على نظام إدارة حسابات الأوراق المالية لديه.

مرحلة التنفيذ:

مادة 15 – يتم تنفيذ عمليات التداول طبقا" للقواعد و النظم و الإجراءات المتبعة بالبورصة.

مرحلة ما بعد تنفيذ عمليات الشراء:

أولاً: يوم تنفيذ العمليات فى البورصة "T".

مادة 16- تقوم البورصة بتسليم كل شركة سمسرة فى الأوراق المالية كشف بعمليات الشراء المنفذة بمعرفتها.

مادة 17- تقوم البورصة بإرسال بيانات عمليات الشراء المنفذة بجلسة التداول إلى الشركة فور انتهاء الجلسة، وذلك من خلال نظام الحاسب الآلى.

مادة 18- تقوم الشركة بموافاة أمناء الحفظ المشترين بعملين الشراء المتعيلة بكل منهم.

ثانياً: اليوم الأول بعد يوم تنفيذ الشراء (1 + (T

مادة 19- يقوم أمين الحفظ المشترى بمطابقة ببيانات عمليات الشراء المتعيلة به وتخصيصها مع أوامر العملاء المشترين المسجلة لديه، وإرسال موافقته آلياُ على استلام كمية الأوراق المالية المشتراة لإضافتها فى حساب العميل المشترى لديه، وذلك ف موعد غايته (2 + (T.

ثالثاً: اليوم التالى بعد يوم تنفيذ الشراء (3 + (T

مادة 20- يقوم عضو صندوق التسوية بتغذية حسابه النقدى فى بنك المقاصة بما يكفى لتسوية عمليات الشراء التى تتم تسويتها على حسابه، مع مراعاة حصيلة عمليات البيع التى تم تسويتها لحسابه.

مادة 21- تقوم بنوك المقاصة بموافاة الشركة بالأرصدة النقدية القائمة فى حسابات أعضاء التسوية لديها، وذلك عن طريق إرسال ملف الأرصدة على نظام الحاسب الآلى مرفقاُ به طبعة معتمدة بهذه الأرصدة، فور انتهاء ساعات التعامل مع العملاء.

مادة 22- تقوم الشركة بتغذية الحسابات النقدية لأعضاء التسوية لديها فى النظام الآلى للتسوية بالأرصدة الواردة من بنوك المقاصة.

(الفصل الثانى)

عمليات البيع

مرحلة ما قبل تنفيذ عمليات البيع:

مادة 23- يصدر أمر البيع من العميل أو نائبه القانون سواء بتوقيعه أو باستخدام البطاقة المؤمنة، على أن يتضمن على الخص ما يلى:

1- نوع وكمية الأوراق المالية المباعة.

2- اسم أمين الحفظ الذى يدير له حسابه من الأوراق المالية.

3- مدة سريان الأمر.

مادة 24- يقوم السمسار البائع بإرسال صورة من أمر البيع إلى أمين الحفظ المحدد بالأمر، مرفقاً به صورة من بطاقة تحقيق شخصية العميل البائع، مع طلب حجز الكمية لصالح السمسار البائع فى حالة كفاية رصيده من الأوراق المالية لتنفيذ العملية، ويذكر بطلب الحجز الكود الموحد للعميل البائع.

مادة 25- يقوم أمين الحفظ البائع فور استلامه أمر البيع بمطابقة بيانات العميل الواردة فى أمر البيع مع البيانات المسجلة لديه عن العميل البائع، وفى حالة اختلاف الكود يتم الاتفاق بين السمسار البائع وأمين الحفظ البائع على الكود الموحد الصحيح الذى يتفق مع اسم العميل من واقع بطاقة تحقيق شخصيته، ويتم تنفيذ أمر البيع بالبورصة بهذا الكود.

مادة 26- يقوم أمين الحفظ بتسجيل أمر البيع عل نظام إدارة حسابات الأوراق المالية لديه، والرد على السمسار البائع سواء بوجود رصيد للعميل البائع لديه وكفايته لتنفيذ العملية مع حجز الكمية فى هذه الحالة،أو بعدم وجود الرصيد أو عدم كفايته لتنفيذ عملية البيع0

مادة 27- يظل حجز الأوراق المالية المشار إليها فى المادة السابقة سارياً للمدة المحددة لسريان أمر البيع الصادر من العميل، فإذا لم يحدد أمر البيع مدة معينة تبق الكمية محجوزة للمدة التى تحدد بقواعد العمل بنظام الإيداع المركزى.

مرحلة تنفيذ عمليات البيع:

مادة 28- يتم تنفيذ عمليات التداول طبقاً للقواعد والنظم والإجراءات المتبعة بالبورصة.

مرحلة ما بعد تنفيذ عمليات البيع:

يوم التنفيذ بالبورصة (T):

مادة 29- تقوم البورصة بتسليم كل شركة سمسرة ف الأوراق المالية كشفاً بعمليات البيع المنفذة بمعرفتها.

مادة 30- تقوم البورصة بإرسال بيانات عمليات البيع المنفذة بجلسة التداول إلى الشركة فور انتهاء الجلسة، وذلك من خلال نظام الحساب الآلى.

مادة 31- تقوم الشركة فور استلام بيانات جلسة التداول من البورصة بموافاة أمناء الحفظ البائعين بعمليات البيع المتعيلة بكل منهم فى الجلسة.

اليوم الأول بعد تنفيذ عمليات البيع (1 + (T:

مادة 32- تقوم الشركة بالتأكد من وجود أرصدة أوراق مالية للعملاء البائعين تكفى لتسوية هذه العمليات، وتخطر الجهات المختصة بالحالات التى يتم فيها تنفيذ عمليات البيع مع عدم وجود رصيد أوراق مالية لدى العميل البائع.

مادة 33- يقوم أمين الحظ البائع بمطابقة بيانات عمليات البيع المتعيلة به وتخصيصها مع أوامر العملاء البائعين المسجلة لديه، وإرسال أوامر تحويل للشركة بالأوراق المالية محل العمليات التى أصدر لها موافقة وقام بحجزها لصالح السمسار البائع، وذلك فى موعد غايته اليوم الثانى بعد يوم التنفيذ (2 + (T.

ثانياً: إجراءات التسوية بالشركة " يوم التسوية (3 + (T "

مادة 34- تتأكد الشركة أن الرصيد النقدى لعضو التسوية لدى بنك المقاصة مضافاً إليه حصيلة عمليات البيع التى تتم تسويتها لحسابه يكف لتسوية عمليات الشراء التى تتم تسويتها على حسابه.

مادة 35- تقوم الشركة بإتمام عملية المقاصة والتسوية بين أعضاء التسوية وفقاً لما يلى:

1- تحويل الأوراق المالية محل العملية من حساب العميل البائع لدى أمين الحفظ البائع إلى حساب العميل المشترى لدى أمين الحفظ المشترى.

2- يتم خصم قيمة عمليات التداول التى تتم تسويتها من الحساب النقدى لعضو التسوية المشترى، ولإضافتها فى الحساب النقدى لعضو التسوية البائع لدى الشركة.

3- تسليم بنوك المقاصة كشوف حساب إجمالية يومية لكل عضو من أعضاء التسوية تتضمن ناتج التسوية الدائن أو المدين، وذلك عن طريق ملف عل النظام الآلى مرفقاً به طبعة معتمدة من الشركة بكشوف التسوية.

4- تقوم بنوك المقاصة فور استلامها كشوف التسوية بإضافة الأرصدة الدائنة إلى حساب عضو التسوية لديها، وخصم الأرصدة المدينة منه بحيث تنعكس نتيجة التسوية على حسابات أعضاء التسوية فى ذات اليوم.

5- تسليم كل عضو من أعضاء التسوية كشف حساب تفصيلى يتضمن جميع عمليات التداول التى تمت تسويتها لحسابه كبائع والتى تمت تسويتها عل حسابه كمشترى0

ويجب أن يتطابق صافى ناتج التسوية فى الكشف الإجمالي المسلم إلى ينك المقاصة لكل عضو من أعضاء التسوية مع صافى ناتج التسوية فى الكشف التفصيلى المسلم للعضو.

6- تسليم أمناء الحفظ البائعين كشوف حساب تفصيلية بالعمليات التى تمت تسويتها بخصم أوراق مالية من أرصدة عملائها لديهم.

7- تسليم أمناء الحفظ المشترين كشوف حساب تفصيلية بالعمليات التى تمت تسويتها بإضافة أوراق مالية إلى أرصدة عملائهم لديهم.

مادة 36- يقوم السمسار فور استلامه كشف حساب التسوية من الشركة بإخطار العميل بتمام تسوية عملية البيع أو الشراء الخاصة به.

مادة 37- يقوم أمين الحفظ البائع فور استلامه كشف حساب التسوية من الشركة بإصدار كشف حساب للعميل يوضح رصيده من الأوراق المالية لديه بعد تسوية عملية البيع.

مادة 38- يقوم أمين الحظ المشترى فور استلام كشف حساب التسوية من الشركة بإصدار كشف حساب للعميل المشترى يوضح إضافة الأوراق المالية المشتراة فى حسابه بعد تسوية عملية الشراء.

الباب الثالث

إجراءات المقاصة والتسوية

للعمليات المنفذة على أوراق مالية مادي

مرحلة ما قبل تنفيذ عمليات التداول:

مادة 39- يلتزم السمسار البائع بفحص الأوراق المالية محل البيع، والتأكد من سلامتها وصلاحيتها للتداول، وأنها مملوكة للعميل البائع.

كما يلتزم بإعداد بيان تفصيلى بالفئات والأرقام المسلسلة وأرقام الكوبونات المرفقة للأوراق المالية المباعة.

مرحلة ما بعد تنفيذ عمليات التداول:

أولاً: يوم التنفيذ بالبورصة (T):

مادة 40- تقوم البورصة بتسليم كل شركة سمسرة فى الأوراق المالية كشف بعمليات الشراء وآخر بعمليات البيع، وذلك للعمليات المنفذة بمعرفتها0

ثانياً: اليوم الأول بعد يوم التنفيذ (1 + (T

مادة 41- يقوم السمسار البائع بتسليم الأوراق المالية المباعة إلى الشركة مرفقاً بها كشف عمليات البيع الصادر له من البورصة وبيان بالفئات والأرقام المسلسلة والكوبون المرفق للأوراق المالية المباع.

مادة 42- تقوم الشركة باستلام وفحص الأوراق المالية المباعة والتحقق مما يلى:

1- استيفاء الأوراق المالية المباعة بالشكل القانونى لها.

2- مطابقة بيانات صكوك الأوراق المالية المباعة مع بيان الفئات والمسلسلات والكوبونات المسلم من السمسار البائع.

3- مطابقة اسم العميل البائع فى العملية مع اسم مالك الورقة المالية المثبت على الصك أ فى شهادة نقل الملكية المرفقة به.

ثالثاً: اليوم الثانى بعد يوم التنفيذ (2 + (T

مادة 43- تقوم الشركة بتسجيل الفئات والأرقام المسلسلة للأوراق المالية المباعة، وذلك على قاعدة البيانات بالشركة، وذلك ضمن بيانات العمليات الواردة من البورصة عن جلسة التداول0

مادة 44- تقوم الشركة بالتأكد من انه لم يتم إيقاف التعامل على الأوراق المالية المباعة أو رهنها، طبقاً لما تخطر به فى هذا الشأن.

رابعاً: اليوم الثالث بعد يوم التنفيذ (3 + (T

مادة 45- تجرى الشركة الاختبارات اللازمة وفقاً لنظام المقاصة والتسوية لديها للتأكد من صحة بيانات الأوراق المالية محل عمليات التداول طبقاً للبيانات المنشورة عن هذه الشركة فى النشرات التى تصدرها البورصة عن الأوراق المالية المقيدة لديها، والبيانات التى تخطر بها الشركة من الجهات المصدرة لهذه الأوراق.

خامساً: يوم التسوية (4 + (T

مادة 46- تخصم الشركة قيمة الأوراق المالية المشتراة من حساب عضو التسوية المشترى، وتضيفها فى حساب عضو التسوية البائع لدى بنك المقاصة.

مادة 47- تسلم الشركة إلى السمسار المشترى الأوراق المالية المشتراة مرفقاً بها ما يفيد نقل ملكيتها إلى العميل المشترى.

مادة 48- ترسل الشركة إخطارات نقل ملكية للبورصة لإرسالها إلى الجهات المصدرة للأوراق المالية لإثبات نقل الملكية فى سجلات المساهمين لديها.




استعرض الموضوع السابقالرجوع الى أعلى الصفحةاستعرض الموضوع التالي
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى