شاطر
استعرض الموضوع السابقاذهب الى الأسفلاستعرض الموضوع التالي
Admin
Admin
المساهمات : 2270
تاريخ التسجيل : 11/05/2016
http://judiciary.yoo7.com

قرار رقم 480 لسنة 2002 بشأن نظام المتعاملون الرئيسيون(مؤسسات تقيد لدى وزارة المالية طبقاً للمعايير التى يحددها وزير المالية ، وتلتزم بضمان الإصدارات الأولية للأوراق المالية الحكومية وتنشيط التعامل فى الأسواق الثانوية)

في الإثنين سبتمبر 25, 2017 5:26 pm
قرار رقم 480 لسنة 2002

بشأن نظام المتعاملون الرئيسيون

المادة 1



فى تطبيق أحكام هذا القرار : يقصد بالعبارات التالية المعنى المبين قرينها :

1- الأوراق المالية الحكومية : هى الالتزامات المحلية لجمهورية مصر العربية التى يصدرها وزير المالية طبقاً للقانون وبالشروط التى يقررها ، وتشمل الإصدارات السابقة وما يصدر فى المستقبل لكل من أذون الخزانة والسندات الحكومية .

2- المتعاملون الرئيسيون : هى مؤسسات تقيد لدى وزارة المالية طبقاً للمعايير التى يحددها وزير المالية ، وتلتزم بضمان الإصدارات الأولية للأوراق المالية الحكومية وتنشيط التعامل فى الأسواق الثانوية ، وذلك وفقأ للنظم والأحكام والإجراءات التى يصدر بها قرار من وزير المالية .

3- سوق الإصدار " السوق الأولية " : هى السوق التى يتم فيها إصدار الأوراق المالية الحكومية مباشرة بواسطة وزارة المالية ، أو بواسطة وكيل تختاره ينوب عنها من خلال الوسائل التى يحددها وزير المالية .

4- سوق التداول السوق الثانوية : هى السوق التى تتم فيها جميع المعاملات التالية للبيع الأول للأوراق المالية الحكومية .

5- السوق المفتوحة : هى السوق التى يتم فيها التعامل فى الأوراق المالية الحكومية خارج بورصة الأوراق المالية ، فيما بين " المتعاملون الرئيسيون " وفيما بينهم وبين أى شخص اعتبارى آخر أو شخص طبيعى .

6- معاملات الأوراق المالية : هى اتفاقات الشراء والبيع وإعادة - الشراء فى الأوراق المالية الحكومية .

7- الوسطاء بين " المتعاملون الرئيسيون " : هم شركات تعمل على التوسط لتسهيل المعاملات بين " المتعاملون الرئيسيون " فى الأوراق المالية الحكومية .

ويتم التأسيس والترخيص بالعمل لهذه الشركات وفق أحكام قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 .

المادة 2



على " المتعاملون الرئيسيون " الالتزام بمايأتى :

( أ ) ضمان تغطية الإصدارات الحكومية فى سوق الإصدار .

(ب) تنشيط التعامل فى السوق الثانوى عن طريق الشراء أو البيع واتفاقيات إعادة الشراء للأوراق المالية الحكومية .

المادة 3



لا يجوز أن يكون من " المتعاملون الرئيسيون " الا البنوك وشركات التعامل والوساطة فى السندات .

ويشترط فى البنك ليكون من " المتعاملون الرئيسيون " ان يحصل على موافقة بذلك من البنك المركزى المصرى ، بالإضافة إلى ترخيص من الهيئة العامة لسوق المال للتعامل فى السندات الحكومية .

وبالنسبة إلى شركات التعامل والوساطة فى السندات فيتم تأسيسها والترخيص لها بهذا النشاط وفق أحكام قانون سوق رأس المال المشار إليه .

المادة 4



يصدر وزير المالية القرارات المنظمة لحقوق والتزامات " المتعاملون الرئيسيون " وأحكام وإجراءات تداول الأوراق المالية الحكومية .

ويلتزم " المتعاملون الرئيسيون " بممارسة انشطة بذاتها فى كل من سوق الإصدار وسوق التداول ، ويصدر بتحديد هذه الأنشطة قرار من وزير المالية ، ويجوز له تعديلها فى ضوء ما يسفر عنه أداء النشاط .

كما يلتزم " المتعاملون الرئيسيون " بتقديم تقارير إلى وزارة المالية حول أنشطة التداول ، ويصدر بنماذج هذه التقارير قرار من وزير المالية .

المادة 5



يجوز لوزير المالية إلغاء قيد احد " المتعاملون الرئيسيون " فى السجل المعد لذلك بوزارة المالية ، إذا ثبت عدم التزامه بأحكام القرارات الصادرة من وزير المالية .

المادة 6



يضع وزير المالية أحكام وإجراءات تداول الأوراق المالية الحكومية فى السوق المفتوحة .

ويجوز لـ " المتعاملون الرئيسيون " تداول الأوراق المالية الحكومية فى السوق المفتوحة بشرط أخطار بورصة الأوراق المالية بمشترياتهم ومبيعاتهم من السندات الحكومية ، ووفقا لقواعد التداول المقررة . ولا يجوز لهم تحصيل أية عمولات على معاملات السوق المفتوحة .

المادة 7



يعمل " المتعاملون الرئيسيون " على :

( أ ) تقديم مقترحات لوزير المالية عن قواعد وإجراءات التداول فى سوق الأوراق المالية الحكومية ، لضمان كفاءة وشفافية التعامل فى هذه الأوراق .

( ب ) اقتراح الترخيص بالعمل لشركات الوساطة بين "المتعاملون الرئيسيون " .

(جـ) توفير برامج التدريب للعاملين لديهم .

المادة 8



لا تخل احكام هذا القرار ، ولا القرارات الصادرة وفقا له ، بأحكام قانون سوق رأس المال واحكام قانون الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية المشار إليها وأحكام القرارات الصادرة تنفيذا لها ، وذلك بالنسبة للسندات الحكومية .

المادة



ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .

صدر فى 20 / 4 / 2002 .
استعرض الموضوع السابقالرجوع الى أعلى الصفحةاستعرض الموضوع التالي
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى