شاطر
استعرض الموضوع السابقاذهب الى الأسفلاستعرض الموضوع التالي
Admin
Admin
المساهمات : 2270
تاريخ التسجيل : 11/05/2016
http://judiciary.yoo7.com

قرار وزير الاقتصاد رقم 478لسنة 1997 بتشكيل اللجنة الدائمة لمعايير المحاسبة والمراجعة وقواعد السلوك المهنى المرتبطة بهما

في الإثنين سبتمبر 25, 2017 5:30 pm
قرار وزير الاقتصاد رقم 478لسنة 1997
بتشكيل اللجنة الدائمة لمعايير المحاسبة والمراجعة
وقواعد السلوك المهنى المرتبطة بهما ([1])

وزير الاقتصاد

بعد الاطلاع على القانون رقم 159لسنة قانون لسنة 1981بإصدار قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحددة ولائحته التنفيذية ؛

وعلى القانون رقم 95 لسنة 1992بإصدار قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية ؛

وعلى القانون رقم 95 لسنة 1995في شأن التأجير التمويل ؛

وعلى القرار الوزارى رقم323 لسنة 1996بتشكيل اللجنة الدائمة لمعايير المحاسبة والمراجعة وقواعد السلوك المهنى المرتبطة أيهما؛

قرر :

(المادة الأولى )([2])

تشكل اللجنة الدائمة لمعايير المحاسبة والمراجعة وقواعد السلوك المهنى المرتبطة برئاستنا وعضوية كل من السادة :

1- رئيس الهيئة العامة لسوق المال.

2- رئيس مصلحة الشركات .

3- ممثل عن الجهاز المركز للمحاسبات .

4- ممثل عن جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية .

5- ممثل عن المعهد المصري للمحاسبين والمراجعين.

6- الدكتور / عبد المنعم عوض الله – الأستاذ بكلية التجارة, جامعة القاهرة (مقرراً)

تتولى الأستاذ /نادية على عبد العظيم رئيس قطاع سياسات الاستثمار والأوراق المالية القيام بأعمال الأمانة الفنية للجنة يعاونها اثنان من العاملين بالقطاع .

(المادة الثانية )

تعقد اللجنة جلساتها بصفة دورية, وتكون اجتماعات اللجنة صحيحة بحضور أغلبية أعضائها .

وتصدر القرارات بأغلبية آراء الحاضرين وعند التساوى يرجع الجانب الذي كمنه الرئيس .

(المادة الثالثة )

اختصاصات اللجنة الدائمة :

تختص اللجنة الدائمة بإعداد المعايير المحاسبية التى تستخدم فى إعداد القوائم المالية ومعايير المراجعة التى يتعين الالتزام بها عند القيام بأعمال مراجعة الحسابات وما يرتبط بهما من قواعد السلوك المهنى الواجب مراعاتها عند قيام مراقبى الحسابات بأداء واجباتهم المنصوص عليها في القوانين واللوائح .

وللحنة في سبيل مباشرة اختصاصات اتخاذ ما يلى :

1- تحديد أولويات الدراسات لمال يقترح من معايير وقواعد

2- الحصول على أية استشارات فنية لازمة لوضع المعايير والقواعد .

3- تكليف بعض المنظمات أو الجهات البحثية بإعداد البحوث اللازمة عن المعايير والقواعد .

4- طلب آراء بعض المختصين من الجهات العامة إذا استلزم الأمر ذلك.

5- ترتيب عقد جلسات استماع لمناقشة مشروعات المعايير والقواعد المقترحة .

6- مراجعة وإعداد مشروعات المعايير والقواعد المقترحة في صيغتها النهائية .

(المادة الرابعة )

تضع اللجنة الدائمة القواعد والتربيات اللازمة لطريقة مزاولتها لأعمالها ومباشرتها لاختصاصات لغرض الوصول إلى تحقيق أهدافها,ولها الأخص

1- دعوة الجهات المعتمة بشئون مهنة المحاسبة والمراجعة إلى تقديم مقترحاتهم لتكون موضع نظر اللجنة عند إعدادها لمعايير المحاسبة ومعايير المراجعة ومعايير المراجعة وقواعد السلوك المهنى المرتبطة بهما .

2- تحديد وسائل وطرق الاتصال والتعاون مع كافة الجهات المشار إليهما في البند السابق .

3- التشاور مع مستعلمي البيانات والمجموعات المهنية التى لها علاقة بالمعايير المحاسبية أو معايير المراجعة وقواعد السلوك المرتبطة بهما التى تكون محل البحث والدراسة .

4- تحديد كافة الخطوات والترتبيات اللازمة من بداية تلقى مشروع المقترح حنى إعداده في شكله النهائى

5- تحديد وسائل الأخطار العام لمناقشة المعيار , وكذا إخطاره مجالس الاستماع وطرق عماها المشار إليهما في البند (5) من المادة (3)

6- وضع الأسس التي يتم بناء عليها اعتبار المعيار أو قاعدة السلوك صالحا للتطبيق

7- وضع القواعد الخاصة بالإيضاح العام المسبق أو, قاعدة السلوك قبل اعتماده وإصداره .

8- وضع أسس وطرق التعديل سواء بالإضافة أو الإلغاء وطرق النشر

9- وضع القواعد الخاصة بالتصويت والنصاب القانونى إعداد المعيار أو قاعدة السلوك أو تعديله أو إلغائه.

10-تحديد الفترة الانتقالية التى يصبح بعدها المعيار أو قاعدة السلوك ملزما وواجب التطبيق.

11- وضع القواعد والترتبيات اللازمة لمتابعة تطبيق المعايير والقواعد المعتمدة المصدرة وتسجيل أى خروج أو عدم التزام بها .

(المادة الخامسة)

تعتبر كافة الأوراق والتعليمات والآراء والملاحظات التى تصل إلى اللجنة الدائمة لمعايير المحاسبة والمراجعة وقواعد السلوك المهنى المرتبطة بهما سرية, وما لم تقرر اللجنة غير ذلك, ودون الإخلال بقواعد المسئولية ا|لإدارية والجنائية المقررة قانونا تعتبر كل من يخالف حكم هذه المادة مسئولا شخصيا عى الأضرار التى تترتب عن المخالفة .

(المادة السادسة )

تشكل اللجنة لمعايير المحاسبة والمراجعة وقواعد السلوك المهنى المرتبطة بهما ثلاث لجان من المزاولين ذى الخبرة والمتخصصين فى مجالات المحاسبة والمراجعة والسلوكيات المهنية وهى:

(أ‌) لجنة معايير المحاسبة

(ب‌) لجنة معايير المراجعة

(ج) لجنة قواعد السلوك المهنى

ويجوز للجنة الدائمة تشكيل أى لجان فرعية أخري تقتضيها أعمالها وتحدد بقرار من اللجنة الدائمة اختصاصات هذه اللجان وطريقة مزوالتها لأعمالها وأعضائها.

(المادة السابعة ) ([3])

تشكيل أمانة فنية دائمة للجان المشار إليهما برئاسة السيد الأستاذ الدكتور /إبراهيم مرجان بعضوية اثنين من العاملين الإداريين يختارها سيادته

(المادة الثامنة )

يلغى القرار الوزارى رقم 323 لسنة 1996 المشار إليه

(المادة التاسعة )

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره

وزير الاقتصاد

د/ يوسف بطرس غالى







--------------------------------------------------------------------------------

[1] - الوقائع المصرية – العدد 219 (تابع ) في 28/9/1997

2- المادة الأولى مستبدلة بقرار وزير الاقتصاد رقم لسنة 1997- الوقائع المصرية – العدد 453 (تابع في 9/11/1997ثم بقرار وزير الاقتصاد رقم 55لسنة 2000الوقائع المصرية العدد 27 تابع في 3/2/2000

3- صدر القرار الوزارى رقم 498 لسنة 1997بقيام السيد/ الأستاذ الدكتور/ محمد فخرى مكى القيام بأعمال الأمانة الفنية والمنوه عنه وتم تعديله بالقرار الوزارى رقم 55 لسنة 2000 قيام الأستاذة /نادية على عبد العظيم رئيس قطاع سياسات الاستثمار والأوراق الكمالية بأعمال الأمانة الفنية للجنة


استعرض الموضوع السابقالرجوع الى أعلى الصفحةاستعرض الموضوع التالي
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى