شاطر
استعرض الموضوع السابقاذهب الى الأسفلاستعرض الموضوع التالي
Admin
Admin
المساهمات : 2270
تاريخ التسجيل : 11/05/2016
http://judiciary.yoo7.com

قرار وزير الاستثمار رقم 258 لسنة 2007 بشأن تحديد عمولات السمسرة ورسوم قيد الأوراق المالية ومقابل الخدمات عن عملية البورصة

في الإثنين سبتمبر 25, 2017 5:34 pm
قرار وزير الاستثمار رقم 258 لسنة 2007

بشأن تحديد عمولات السمسرة ورسوم قيد الأوراق المالية ومقابل الخدمات عن عملية البورصة



وزير الاستثمار

بعد الإطلاع على قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 وتعديلاته

وعلى قرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 135 لسنة 1993 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال وتعديلاتها

وعلى قرار وزير الاقتصاد ولتجارة الخارجية رقم 478 لسنة 1994 بشأن تحديد عمولات السمسرة ورسوم قد الأوراق المالية ومقابل الخدمات عن عمليات البورصة وتعديلاتها .

وعلى اقتراح مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق رأس المال بجلسته رقم (9) المنعقدة بتاريخ 1/8/2007

قرر

مادة1

يتم الاتفاق بين شركة السمسرة وعملائها على العمولة التى تتقاضاها عن العمليات التى تنفذها لصالح عملائها ، على ألا يقل الحد الأدنى للعمولة عن جنيهين عن كل فاتورة ويقصد بالفاتورة فى تطبيق أحكام هذا القرار قيمة الصفقة التي تمت على ورقة مالية معينة لصالح عميل معين حتى لو نفذت على أكثر من عملية بالبورصة فى ذات جلسة التداول

مادة2

تتقاضى البورصة مقابل خدمات عن كل عملية من العمليات التى تتم بها على النحو التالي :

1- 12/100000 (اثنا عشر جنيها لكل مائة ألف جنيه) من قيمة كل عملية تتم على الأوراق المالية المقيدة بالبورصة ، بحد أقصى مقداره خمسة آلاف جنيه .

ويستحق المقابل من كل من البائع والمشترى وتقوم بتحصيله شركة السمسرة التى تنفذ العملية على أن تورد للبورصة خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ تنفيذ العملية بالبورصة.

2- واحد فى الألف من قيمة كل عملية تتم على الأوراق المالية غير المقيدة بالبورصة ، بحد أقصى مقداره خمسة آلاف جنيه .



ويستحق المقابل من كل من البائع والمشترى وتقوم بتحصيله شركة السمسرة التى تنفذ العملية على أن تورد للبورصة خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ قيد العملية بالبورصة وقبل إصدار البورصة لصاحب الشأن ما يفيد تمام انتقال الملكية .

ويتم توزيع مقابل الخدمات المشار إليه فى البندين السابقين بين بورصتي القاهرة والإسكندرية على النحو التالي :

(أ) تتقاضى كل بورصة مقابل الخدمات عن العمليات المنفذة بها متى كان طرفا العملية من شركات السمسرة المسجلة فى ذات البورصة .

(ب) بالنسبة إلى العمليات التى يكون فيها طرف البائع أو المشترى من شركات السمسرة مسجلة فى بورصة القاهرة والآخر فى بورصة الإسكندرية " العمليات المشتركة " يتم اقتسام مقابل الخدمات عن هذه العمليات مناصفة .

مادة3

تحدد رسوم القيد فى جداول بورصات الأوراق المالية وفقا لما يلى :

أولا – رسوم القيد فى الجداول الرسمية :

تؤدى كل شركة رسما سنويا مقابل قيد كل إصدار من الأسهم بواقع 2 فى الألف من قيمة كل إصدار يقيد لها بحد أقصى مقداره خمسون ألف جنيه وبحد أدنى مقداره عشرة آلاف جنيه .

وبالنسبة لباقى الأوراق المالية بخلاف الأسهم تكون النسبة (1) فى الألف من قيمة كل إصدار بحد أقصى مقداره خمسون ألف جنيه وبحد أدنى مقدراه خمسة آلاف جنيه .

ثانيا – رسوم القيد فى الجداول غير الرسمية :

تؤدى كل شركة رسما سنويا مقابل قيد كل إصدار من الأسهم بواقع واحد ونصف (1.5) فى الألف من قيمة كل إصدار يقيد لها بحد أقصى مقداره ثلاثون ألف جنيه وبحد أدنى مقداره ثلاثة آلاف جنيه .

وبالنسبة لباقي الأوراق المالية بخلاف الأسهم تكون النسبة ثلاثة أرباع (0.75) فى الألف من قيمة كل إصدار بحد أقصى مقداره ثلاثون ألف جنيه وبحد أدنى مقداره ثلاثة آلاف جنيه



مادة4

يدفع الرسم المشار إليه فى المادة السابقة فى يناير من كل سنة على أن يتم حساب الرسم عند القيد لأول مرة عن الجزء المتبقى من السنة بالإضافة إلى الفترة حتى ديسمبر من السنة التالية .



ويقسم الرسم بنسبة (75%) لبورصة القاهرة و (25%) لبورصة الإسكندرية

مادة5

يلغى قرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 478 لسنة 1994 وتعديلاته بشأن تحديد عمولات السمسرة ورسوم قيد الأوراق المالية ومقابل الخدمات عن عمليات البورصة

مادة6

ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره ، ويلغى كل حكم يخالفه .

تحريرا فى 6/9/2007



وزير الاستثمار

د/ محمود محيى الدين




استعرض الموضوع السابقالرجوع الى أعلى الصفحةاستعرض الموضوع التالي
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى