شاطر
استعرض الموضوع السابقاذهب الى الأسفلاستعرض الموضوع التالي
Admin
Admin
المساهمات : 2233
تاريخ التسجيل : 11/05/2016
http://judiciary.yoo7.com

القانون رقم 10 لسنة 1966 الخاص بمراقبة الأغذية وتنظيم تداولها

في الخميس سبتمبر 28, 2017 11:27 pm
القانون رقم 10 لسنة 1966

الخاص بمراقبة الأغذية وتنظيم تداولها

باسم الأمة

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الأمة القانون الآتى نصه وقد أصدرناه



مادة 1



مع مراعاة أحكام القانون رقم 2 لسنة 1957 بشأن التوحيد القياسى ، والقانون رقم 21 لسنة 1985 بشأن تنظيم الصناعة وتشجيعها يقصد بكلمة الأغذية أية مأكولات أو مشروبات تستخدم للاستهلاك الأدمى.

ويقصد بتداول الأغذية أية عملية أوأكثر من عمليات تصنيع الأغذية أو تحضيرها أو طرحها أو عرضها للبيع أو تخزينها أو نقلها أو تسليمها.



مادة 2



يحظر تداول الأغذية فى الأحوال الآتية:

1 إذا كانت غير مطابقة للمواصفات الواردة فى التشريعات النافذة 0

2 إذا كانت غير صالحة للاستهلاك الآدمى 0

3 إذا كانت مغشوشة 0



مادة 3



تعتبر الأغذية غير صالحة للاستهلاك الآدمى فى الأحوال الآتية:

1 إذا كانت ضارة بالصحة 0

2 إذا كانت فاسدة أو تالفة 0



مادة 4



تعتبر الأغذية ضارة بالصحة فى الأحوال الآتية:

1 إذا كانت ملوثة بميكروبات أو طفيليات من شأنها إحداث المرض بالإنسان 0

2 إذا كانت تحتــوى على مـــواد سامـــة تحدث ضررا لصحة الإنســـان إلافى الحدود المقررة بالمادة 11.

3 إذا تداولها شخص مريض بأحد الأمراض المعدية التى تنقل عدواها إلى الإنسان عن طريق الغذاء أو الشراب أو حامل لميكروباتها وكانت هذه الأغذية عرضة للتلوث.

4 إذا كانت ناتجة من حيوان مريض بأحد الأمراض التى تنتقل إلى الإنسان أو من حيوان نافق .

5 إذا امتزجت بالأتربة أو الشوائب بنسبة تزيد على النسب المقررة أو يستحيل معه تنقيته منها.

6 إذا احتوت على مواد ملوثة أو مواد حافظة أو أية مواد أخرى محظور استعالها .

7 إذا كانت عبواتها أو لفائفها تحتوى على مواد ضارة بالصحة 0



مادة 5



تعتبر الأغذية فاسدة أو تالفة فى الأحوال الآتية:

1 إذا تغير تركيبها أو تغيرت خواصها الطبيعية من حيث الطعم أو الرائحة أو المظهر نتيجة للتحليل الكيماوى أو المكروبى.

2 إذا انتهى تاريخ استعمالها المحدد المكتوب فى بطاقة البيان الملصوق على عبواتها 0

3 إذا احتوت على برقيات أو ديدان أو حشرات أو فضلات أو مخلفات حيوانية 0



مادة 6



تعتبر الأغذية مغشوشة فى الأحوال الآتية:

1 إذا كانت غير مطابقة للمواصفات المقررة 0

2 إذا خلطت أو مزجت بمادة أخرى تغير من طبيعتها أو جودة صنفها 0

3 إذا استعيض جزئيا أو كليا عن أحد المواد الداخلة فى تركيبها بمادة أخرى تقل عنها جودة 0

4 إذا نزع جزئيا أو كليا أحد عناصرها 0

5 إذا قصد إخفاء فسادها أو تلفها بأى طريقة كانت 0

6 إذا احتوت على أية مواد ملونة أو حافظة أو إضافات غير ضارة بالصحة لم ترد فى المواصفات المقررة.

7 إذا احتوت جزئيا أو كليا على عناصر غذائية فاسدة نباتية أو حيوانية سواء كانت مصنعة أو خاما أو كانت ناتجة من منتجات حيوان مريض أو نافق .

8 إذا كانت البيانات الموجودة على عبواتها تخالف حقيقة تركيبها مما يؤدى إلى خداع المستهلك او الإضرار الصحى به. ويعتبر الغش ضارا بالصحة إذا كانت المواد المغشوشة أو كانت المواد التى تستعمل فى الغش ضارة بصحة الإنسان.



مادة 7



يجب أن تكون أماكان تداول الأغذية مستوفاة دائما لاشتراطات النظافة الصحية التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة.

مادة 8



يجب أن يكون المشتغلون فى تداول الأغذية خالين من الأمراض المعدية وغير حملين لميكروباتها ويصدر بتحديد ذلك قرار من وزير الصحة.

مادة 9



يجب أن تكون وسائل نقل الأغذية وأوعيتها مستوفية دائما للاشتراطات الصحية التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة.

مادة 10



لايجوز إضافة مواد ملونة أو مواد حافظة أو أية إضافات غذائية أخرى إلى الأغذية إلا فى الحدود التى يصدر بها قرار من وزير الصحة.

مادة 11



يجب أن تكون الأغذية فى كل خطوة من خطوات تداولها وكذلك الأوعية المستعملة فى تصنيعها أو حفظها أو نقلها أو تغليفها خالية من المواد الضارة بالصحة ويجوز لوزير الصحة أن يحدد بقرار منه الحد الأعلى الذى يسمح بوجوده من هذه المواد فى أصناف محددة من الأغذية وأوعيتها.

مادة 12



يجب أن تكون الأغذية المتداولة محليا أو المستوردة أو المعدة للتصدير خالية من الميكروبات المرضية ويجوز لوزير الصحة بقرار منه أن يحدد معايير بكتريولوجية المواد الغذائية.

مادة 13



يجب أن تكون الأغذية المستوردة من الخارج مطابقة لأحكام هذا القانون ، ويجوز لوزير الصحة بقرار منه أن يحدد الأصناف التى يجب مصاحبتها بشهادة صحية من البلد المنتج وشروط هذه الشهادة كما يجوز بقرار مماثل حظر استيراد ما يثبت خطره على الصحة العامة من أصناف الاغذية أو الأوعية أوالعناصر الداخلة فى تحضيرها أو المضافة إليها.

مادة 14



يجب أن تكون الأغذية المصدرة للخارج مطابقة لأحكام هذا القانون وأن تصاحب أصنافها المحفوظة بطريقة التعليب بشهادة صحية من الجهة الصحية الواقع فى دائرتها المصنع المنتج مبينا به أن الرسالة المصدرة والمصنع تحت الإشراف الصحى طبقا للأحكام التى يصدر بها قرار من وزير الصحة.



مادة 14 مكرر



يحظر تداول الأغذية الخاصة أوالإعلان عنها بأى طريقة من طرق الإعلان إلا بعد تسجيلها والحصول على ترخيص بتداولها وطرقة الإعلان عنها من وزارة الصحة وذلك وفقا للشروط والإجراءات التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة ، وفى تطبيق أحكام هذه المادة ويقصد بالأغذية الخاصة المستحضرات الغذائية غير الدوائية الآتية:

1 المستحضرات المخصصة لتغذية الرضع والأطفال 0

2 المستحضرات ذات القيمة السعرية المنخفضة المخصصة لتغذية مرضى البول السكرى أو لإنقاص وزن الجسم.

3 المستحضرات ذات القيمة السعرية المرتفعة المخصصة لغرض زيادة وزن الجسم 0

4 المستحضرات المنشطة والمقوية والفاتحة للشهية 0

5 المياه المدنية وأى مياه خاصة معبأة للشرب 0

ويجوز بقرار من وزير الصحة إضافة مستحضرات غذائية أخرى إلى تلك المبينة فى الفقرة السابقة أو حذف بعضها.

مادة 15



( ملغاة بالمادة 5 من القانون رقم 106 لسنة 1980 )

مادة 16



( ملغاة بالمادة 5 من القانون رقم 106 لسنة 1980 )

مادة 17



يعاقب على مخالفة المواد (7, 8, 9) من هذا القانون والقرارات المنفذة لها بالحبس مدة لاتزيد على شهر وبغرامة لا تقل عن خمسة جنيهات ولاتتجاوز خمسين جنيها أو بإحدى هاتين العقوبتين.



مادة 18 ((( قضى بعدم دستورية هذه المادة بالحكم الدستورى رقم 28 لسنة 17 ق دستورية جلسة 2/12/1995

وذلك فيما تضمنته من :

منطوق الحكم :

حكمت المحكمة :

بعدم دستورية نص المادة 18 من القانون رقم 10 لسنة 1966 بشأن مراقبة الأغذية وتنظيم تداولها، وذلك فيما تضمنته من معاقبة من يخالف أحكام المادة الثانية من هذا القانون بعقوبة المخالفة إذا كان حسن النية. وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة.





يعاقب من يخالف أحكام المواد (2, 10, 11, 12, 14, 14مكررا) والقرارات المنفذة لها بعقوبة المخالفة وذلك إذا كان المتهم حسن النية ، ويجب أن يقضى الحكم بمصادرة المواد الغذائية موضوع الجريمة.

مادة 19



فى الأحوال التى ينص فيها أى قانون آخر على عقوبة أشد مما قررته النصوص السابقة تطبق العقوبة الأشد دون غيرها.

مادة 20



ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويلغى كل حكم يخالف أحكامه ، يستمر العمل بالمواصفات الصحية المقررة فى التشريعات الغذائية القائمة وذلك إلى أن يتم إصدار القرارات التنفيذية لهذا القانون.
Admin
Admin
المساهمات : 2233
تاريخ التسجيل : 11/05/2016
http://judiciary.yoo7.com

رد: القانون رقم 10 لسنة 1966 الخاص بمراقبة الأغذية وتنظيم تداولها

في الخميس سبتمبر 28, 2017 11:28 pm
المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 10 لسنة 1966 الخاص بمراقبة الأغذية



أصدرت وزارة الصحة قبل عام 1958 مجموعة من التشريعات بشأن المواصفات الصحية والوصفية والكمية والتحليلية لأنواع مختلفة من الأغذية المتداولة محليا والاشتراطات الصحية لسلامة تداولها.

ويصدر القانون رقم 21 لسنة 1958 بشأن تنظيم الصناعة وتشجيعها أصبح اختصاص اصدار مواصفات المواد الخام والمنتجات الصناعية عامة وضمنا الأغذية لوزراة الصناعة ، وقد حدد القانون رقم 2 لسنة 1957 بشأن التوحيد القياسى سبيل إصدار هذه المواصفات الوصفية والكمية والتحليلية لأنواع مختلفة من الأغذية.

ونتج عن ذلك تواجد مجموعتين من التشريعات الخاصة بالمواصفات المختلفة للأغذية، الأمر الذى أدى إلى بلبلة أفكار المشتغلين فى إنتاجها وتداولها أولا والفنيين القائمين على مراقبتها ثانيا ورجال القضاء ثالثا.

ونظرا لأن اختصاص وزارة الصناعة بإصدار المواصفات الوصفية والكمية والتحليلية للأغذية لايشمل أيضا المواصفات الصحية المتعلقة بوقايتها - أثناء التحضير أو النقل أو البيع - من التلوث بالجراثيم المرضية أو المتعلقة بعدم احتوائها على أية مواد أو إضافات غذائية اخرى ضارة بالصحة مثل المواد الملونة أو المواد الضارة بالصحة ، لتعيل ذلك مباشرة بالصحة العامة للمواطنين.

ونظرا لأن القانون رقم 48 لسنة 1941 الخاص بقمع التدليس والغش لم يحدد فى أحكامه الأحوال التى تعتبر فيها الأغذية ضارة بالصحة أو أحوال اعتبارها فاسدة أو تالفة أو أحوال اعتبارها مغشوشة من الناحية الفنية مما ترتب عليه كثرة المنازعات أمام القضاء وتناقض الأحكام فى قضايا الأغذية وأتاح الفرصة لإفلات مرتكبى غشها وفسادها وإضرارها بالصحة العامة من العقاب.

وأسوة بما اتبعته معظم دول العالم المتقدمة من جميع الأحكام المتعلقة بصحة الأغذية فى قانون واحد يشتمل على جميع المواصفات الصحية المتعيلة بوقاية الأغذية من التلوث والفساد وضمان خلوها من المواد الضارة بالصحة بالإضافة إلى الاشتراطات الصحية الواجب توافرها فى المشتغلين بالأغذية وفى وسائل تصنيعها ونقلها وعرضها وطرحها للبيع توحيدا لهذة الإجراءات وتعميما لفائدتها القصوى لفئة المشتغلين بالأغذية.

لجميع هذه الأسباب أعدت وزراة الصحة مشروع القانون المرافق بشأن مراقبة الأغذية وتنظيم تداولها ، وقد أوضحت المادة (1) تعريف الأغذية وتعريف تداول الأغذية وبينت المادة (2) الأحوال التى يحظر تداول الأغذية فيها.

وأوضحت المواد (3, 4, 5, 6) تفاصيل ما أجملته المادة (2) من الناحية الفنية فتحدد فيها الأحوال التى تعتبر فيها الأغذية فسادة أو تالفة والأحوال التى تعتبر فيها ضارة بالصحة والأحوال التى تعتبر فيها مغشوشة.

وأوجبت المواد (7, 8, 9) أن تكون أمكان تداول الأغذية وأوعيتها ووسائل نقلها مستوفاة دائما لاشتراطات النظافة الصحية التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة، كما أوجبت أن يكون المشتغلون بالأغذية خالين من الأمراض المعدية وغير حاملين لجراثيمها وفق القرار الذى يصدره وزير الصحة فى هذا الشأن .

وحظرت المادة (10) إضافة مواد ملونة أو أية إضافات غذائية أخرى إلى الأغذية إلا إذا كانت مطابقة للشروط والأحكام التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة نظرا لتعليق ذلك مباشرة بالصحة العامة للمواطنين.

وأوجبت المادة (11) خلو الأغذية وأوعيتها من المواد الضارة بالصحة وأجازت بقرار من وزير الصحة تحديد الحد الأعلى الذى يسمح بوجوده فى بعض أنواع الأغذية إذا استحال ماديا تمام خلوها منها.

كما أجبت المادة (12) خلو الأغذية من الجراثيم المرضية وأجازت بقرار من وزير الصحة تحديد حد أعلى لاحتوائها على الجراثيم الأخرى الغير مرضية.

وقررت المادة (13) أن تكون الأغذية المستوردة مطابقة لأحكام هذا القانون وأجازت بقرار من وزير الصحة اشتراط مصاحبة أنواع منها بشهادة صحية من البلد المنتج طبقا لما كان ساريا فى التشريعات السابق إصدارها بهذا الشأن ، كما أجازت حظر استيراد ما يثتب خطره عل الصحة العامة منها بقرار مماثل.

وأوجبت المادة (14) أن تصاحب الأغذية المحفوظة بطريقة التعليب التى تصدر إلى الخارج بشهادة صحية مماثلة للمحافظة على سمعة البلاد الصحية والصناعية وتنفيذا لقرار مجلس الوزراء الصادر فى 23/ 6/ 1964 بهذا الشأن.

وتناولت المواد (15, 16, 17, 18) بيان العقوبات التى تقع فى حالة مخالفة أحكام هذا القانون وقضت المادة (19) بأنه فى جميع الأحوال التى ينص فيها أى قانون آخر على توقيع عقوبة أشد مما قررته مواد هذا القانون على مخالفة أحكامه، فإن العقوبة الأشد هى التى تطبق دون غيرها.

ونصت المادة (20) على استمرار العمل بأحكام المواصافات الصحية المقررة بالتشريعات الغذائية وقت صدور هذا القانون وذلك لحين صدور القرارات الوزارية المنفذة له.
استعرض الموضوع السابقالرجوع الى أعلى الصفحةاستعرض الموضوع التالي
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى