شاطر
استعرض الموضوع السابقاذهب الى الأسفلاستعرض الموضوع التالي
Admin
Admin
المساهمات : 2233
تاريخ التسجيل : 11/05/2016
http://judiciary.yoo7.com

قرار وزير التجارة والصناعة رقم 143 لسنة 2007 في شأن تنظيم تداول حديد التسليح

في الخميس سبتمبر 28, 2017 11:35 pm




قرار وزير التجارة والصناعة

رقم 143 لسنة 2007

في شأن تنظيم تداول حديد التسليح

( الوقائع المصرية – العدد 47 تابع (ب) فى 28 فبراير 2007 )





وزير التجارة والصناعة

بعد الإطلاع على المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين وتعديلاته

وعلى المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 الخاص بشئون التسعير الجبري وتحديد الأرباح

وعلى قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 164 لسنة 1992 فى شأن الإعلان عن المخازن والسلع المخزونة وحظر حبسها عن التداول

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 420 لسنة 2005 بتنظيم وزارة التجارة والصناعة .

قرر



المادة الأولى

(الفقرة الأخيرة للمادة أضيفت بقرار وزير التجارة 419 لسنة 2008 )[1]

تلتزم كافة مصانع إنتاج حديد التسليح ووكلاء وتجار حديد التسليح بأن يعلنوا فى مكان ظاهر عن أسعار البيع

"ويحظر بيع حديد التسليح بسعر يزيد عن السعر المعلن "

المادة الثانية

تلتزم كافة مصانع إنتاج حديد التسليح ووكلاء وتجار حديد التسليح بإخطار قطاع التجارة الداخلية بوزارة التجارة والصناعة يوم الأحد من كل أسبوع بالبيانات الآتية :

أولا : بالنسبة للمصانع

كميات الإنتاج

الكميات المصدرة وأسعار التصدير

أسماء المتعاميين مع كل مصنع وعناوينهم والمحافظات التابعين لها

الكميات الموجهة للسوق المحلى والمسلمة لكل وكيل أو تاجر أو مستخدم على حدة وأسعار التسليم

المخزون

ثانيا – بالنسبة للوكلاء أو التجار

الكميات المستلمة من كل مصنع على حدة

أسماء المتعاملين مع كل منهم

الكميات المباعة لكل عميل وسعر البيع

المخزون

"بيان تفصيلى بعناوين المخازن التى يتم بها التخزين "

( الفقرة الأخيرة مضافة بقرار وزير التجارة 419 لسنة 2008 - إنظر الهامش )



المادة الثانية مكرر

( مضافة بقرار وزير التجارة 419 لسنة 2008 )

يلتزم وكلاء وتجار الحديد التسليح بالآتى :

1- الإعلان داخل محالهم ومخازنهم فى مكان ظاهر عن الرصيد المخزون لديهم وعناوين مخازنهم

2- إرسال السجلات المشار إليها فى المادة الثالثة إلى قطاع التجارة الداخلية لترقيمها وختمها بخاتم القطاع

المادة الثالثة

يلتزم كل من المصانع ووكلاء وتجار حديد التسليح بإمساك سجلات منتظمة تتضمن بيانات تفصيلية عن حركة البيع والشراء ، وعلى الأخص إسم المشترى والبائع وتاريخ وسعر البيع وتاريخ التسليم



المادة الرابعة

يلتزم كل المصانع ووكلاء وتجار حديد التسليح بأن تتم التعاملات فيما بينهم أو مع الغير من خلال فاتورة تتضمن كافة البيانات المشار إليها فى المادة السابقة

المادة الرابعة مكرر

( مضافة بقرار وزير التجارة 419 لسنة 2008 )

تلتزم مصانع إنتاج حديد التسليح بالإعلان لدى الوكلاء والتجار بالحد الأقصى لسعر بيع حديد التسليح لكافة حلقات التوزيع ، وإخطار قطاع التجارة الداخلية فى الأسبوع الأول من كل شهر بهذا البيان

ويحظر بيع حديد التسليح بسعر يتجاوز سعر البيع الذى يتم تحديده بمعرفة المصانع المشار إليها.

كما تلتزم مصانع إنتاج حديد التسليح بوقف التعامل مع وكلاء وتجار حديد التسليح عند إخلالهم بأحكام هذا القرار .

المادة الخامسة

( الفقرة الأخيرة من المادة مضافة بقرار وزير التجارة 419 لسنة 2008

تشكل مجموعة عمل بقطاع التجارة الداخلية بوزارة التجارة والصناعة لتجميع البيانات المشار إليها فى المادة السابقة ومراجعتها وإعداد بيان إجمالي يعرض علينا يوم الأربعاء من كل أسبوع يشمل الكميات المنتجة من كل شركة وأسعار تسليمها وكميات وأسعار البيع ورصيد المخزون وذلك على مستوى كل محافظة ، وكذا بيان الشركات المنتجة والوكلاء والتجار الذين لم يوفوا بالتزاماتهم

"تتولى مجموعة العمل المشار إليها فحص الشكاوى التى ترد إليها والمتعيلة بأي مخالفة لأحكام هذا القرار ، ويتم تلقى هذه الشكاوى من خلال الخط الساخن لحماية المستهلك ."

المادة السادسة

وفقا لأحكام المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين والمرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 الخاص بشئون التسعير الجبرى وتحديد الأرباح ، يعاقب مخالف أحكام هذا القرار بالحبس مدة لاتقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لاتقل عن ثلاثمائة جنيه ولا تزيد عن ألف جنيه ، وفى حالة العود تضاعف العقوبات ، وفى جميع الأحوال تضبط الأشياء موضوع الجريمة ويحكم بمصادرتها .





المادة السابعة

وفقا لأحكام القانونين المشار إليهما فى المادة السابقة يكون لمأموري الضبطية القضائية بوزارة التجارة والصناعة الحق فى دعيل المصانع والمحال والمخازن وغيرها من الأماكن المخصصة لصنع أو بيع أو تخزين المواد المشار إليها ويكون لهم الحق فى طلب وفحص الدفاتر التجارية وغيرها من المستندات والفواتير والأوراق مما يكون له شأن فى مراقبة تنفيذ هذا القرار

المادة الثامنة

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره



صدر فى 27/2/2007



وزير التجارة والصناعة

رشيد محمد رشيد





--------------------------------------------------------------------------------

[1] الوقائع المصرية العدد 117 تابع فى 22- مايو -2008
استعرض الموضوع السابقالرجوع الى أعلى الصفحةاستعرض الموضوع التالي
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى