شاطر
استعرض الموضوع السابقاذهب الى الأسفلاستعرض الموضوع التالي
Admin
Admin
المساهمات : 2233
تاريخ التسجيل : 11/05/2016
http://judiciary.yoo7.com

قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 224 لسنة 2002 بشأن تنظيم اجراء مراجعة شاملة للبطاقات التموينية

في الخميس سبتمبر 28, 2017 11:38 pm
قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 224 لسنة 2002

بشأن تنظيم اجراء مراجعة شاملة للبطاقات التموينية [1]



وزير التموين والتجارة الداخلية

بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين وتعديلاته ؛

وعلى القرار الوزارى رقم 483 لسنة 1987 فى شأن قواعد أستخرج البطاقات التموينية والتعامل بها وتعديلاته ؛

وعلى القرار الوزارى رقم 151 لسنة 1966 بتنظيم إجراء مراجعة شاملة للبطاقات التموينية ؛

وعلى قرار السيد الأستاذ الدكتور رئيس مجلس الوزراء رقم 1495 لسنة 2002 ؛

وعلى موافقة السيد الأستاذ الدكتور وزير الدولة للتنمية الإدارية لإصدار نموذج طلب مراجعة بطاقة تموينية .

وعلى موافقة لجنة التموين العليا .

قـــــرر :

المادة الأولى



على مديريات التموين والتجارة الداخلية بالمحافظات إجراء مراجعة شاملة للبيانات المدونة بالبطاقات التموينية المربوطة لديها وذلك خلال عام يبدأ من تاريخ 1 / 10 / 2002 حتى 30 / 9 / 2003 طبقاً لبرنامج زمنى يراعى فيه توزيع العمل بما يؤدى إلى عدم تزاحم المواطنين أمام لجان المراجعة ، على أن تخصص الثلاثة شهور الأخيرة من 1 / 7 / 2003 إلى 30 / 9 / 2003 لمراجعة جميع البطاقات المتخلفة عن المراجعة خلال الفترة المحددة لها .



المادة الثانية



على اصحاب البطاقات التموينية ذات الدعم الكلى والجزئى التقدم إلى مكاتب التموين المختصة خلال فترة المراجعة بالمستندات الآتية :

1- البطاقة التموينية سارية الصرف

2- نموذج طلب مراجعة بطاقة تموينية بعد ملء البيانات واستيفاء رسم الدمغة المقررة .

3- بالنسبة لأصحاب البطاقات ذات الدعم الكلى يتم إرفاق المستند الدال على استمرار استحقاقهم للدعم الكلى .

4- صورة البطاقة المدنية ( شخصية - عائلية ) مع تقديم الأصل للإطلاع .

المادة الثالثة



يعفى من فروق الأسعار والعقوبة الجنائية كل مواطن مقيد ببطاقة تموينية يتقدم من تلقاء نفسه إلى مكتب التموين المختص خلال فترة مراجعة البطاقات التموينية وحتى نهايتها بطلب تعديل بيانات بطاقته التموينية سواء بحذف الأفراد المتوفين والمغادرين أو بتحويلها إلى دعم جزئى أو بالإبلاغ عن حيازته لأكثر من بطاقة أو قيده ضمن أفراد عدة بطاقات تموينية .

المادة الرابعة



يعفى من فروق الأسعار والعقوبة الجنائية كل تاجر تموينى يتقدم من تلقاء نفسه خلال فترة المراجعة المذكورة إلى مكتب التموين المختص لتعديل مقرراته بما يتفق والبيانات الفعلية للبطاقات التموينية المربوطة عليه .





المادة الخامسة



ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية ، ويعمل به اعتبارا من 1 / 10 / 2002




استعرض الموضوع السابقالرجوع الى أعلى الصفحةاستعرض الموضوع التالي
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى