شاطر
استعرض الموضوع السابقاذهب الى الأسفلاستعرض الموضوع التالي
Admin
Admin
المساهمات : 2473
تاريخ التسجيل : 11/05/2016
http://judiciary.yoo7.com

قانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية

في الجمعة سبتمبر 29, 2017 12:32 am
قانون رقم 73 لسنة 1956

بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية



باسم الأمة

مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر فى 10 من فبراير سنة 1953.

وعلى القرار الصادر فى 17 من نوفمبر سنة 1954 بتخويل مجلس الوزراء سلطات رئيس الجمهورية،

وعلى المرسوم بقانون رقم 148 لسنة 1925 الخاص بالانتخاب والقوانين المعدلة له،

وعلى ما إرتآه مجلس الدولة،

وبناء على ما عرضه وزير الداخلية،

اصدر القانون الآتى :

الباب الأول

فى الحقوق السياسية و مباشرتها

مادة (1) : ( مستبدلة بالقانون 173 لسنة 2005)

" على كل مصرى ومصرية بلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية أن يباشر بنفسة الحقوق السياسية الأتية :

اولا : ابداء الرأي في كل استفتاء ينص عليه الدستور .

ثانيا : إنتخاب كل من :

1- رئيس الجمهورية

2- أعضاء مجلس الشعب

3- أعضاء مجلس الشورى

4- أعضاء المجالس الشعبية المحلية

ويكون انتخاب رئيس الجمهورية وفقاً للقانون المنظم للانتخابات الرئاسية ، وتكون مباشرة الحقوق الأخرى على النحو وبالشروط المبينة فى هذا القانون .

ويعفى من أداء هذا الواجب ضباط وأفراد القوات المسلحة الرئيسية والفرعية والإضافية وضباط وأفراد هيئة الشرطة طوال مدة خدمتهم بالقوات المسلحة أو الشرطة ."



مادة 2 ( البندين 2 و5 مستبدلتان بالقانون 173 لسنة 2005 )

يحرم من مباشرة الحقوق السياسية :

1 - المحكوم عليه فى جناية ما لم يكن قد رد إليه إعتباره.

2-" من صدر حكم من محكمة القيم بمصادرة أمواله ، ويكون الحرمان لمدة خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم .
3 - ... ملغاة

4 - المحكوم عليه بعقوبة الحبس فى سرقة أو إخفاء أشياء مسروقة أو نصب أو إعطاء شيك لا يقابله رصيد أو خيانة أمانة أو غدر او رشوة أو تفالس بالتدليس أو تزوير أو استعمال أوراق مزورة أو شهادة زور او اغراء شهود أو هتك عرض أو إفساد أخلاق الشباب

أو انتهاك حرمة الآداب أو تشرد أو فى جريمة ارتكبت للتخلص من الخدمة العسكرية والوطنية كذلك المحكوم عليه لشروع منصوص عليه لاحدى الجرائم المذكورة وذلك ما لم يكن الحكم موقوفا تنفيذه أو كان المحكوم عليه قد رد إليه إعتباره.

5-" المحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى المواد من 41 الى 51 من هذا القانون وذلك ما لم يكن الحكم موقوفا تنفيذه أو كان المحكوم عليه قد رد اليه أعتباره ."
6 - من سبق فصله من العاملين فى الدولة أو القطاع العام لأسباب مخلة بالشرف ما لم تنقض خمس سنوات من تاريخ الفصل الا إذا كان قد صدر لصالحه حكم نهائى بإلغاء قرار الفصل أو التعويض عنه.

7 - ... ملغاة

مادة 3

تقف مباشرة الحقوق السياسية بالنسبة للأشخاص الآتى ذكرهم :

1 - المحجور عليهم مدة الحجر.

2 - المصابون بأمراض عقلية المحجوزون مدة حجزهم.

3 - الذين شهر إفلاسهم مدة خمس سنوات من تاريخ شهر إفلاسهم ما لم يرد إليهم اعتبارهم قبل ذلك.


Admin
Admin
المساهمات : 2473
تاريخ التسجيل : 11/05/2016
http://judiciary.yoo7.com

رد: قانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية

في الجمعة سبتمبر 29, 2017 12:32 am

الباب الاول مكررا
( أضيف الباب الأول مكرر بالقانون 173 لسنة 2005 )
( ثم استبدل بالقانون 18 لسنة 2007 )
اللجنة العليا للإنتخابات

مادة (3 ) مكرر
تجرى انتخابات كل من مجلس الشعب ومجلس الشورى فى يوم واحد تحت إشراف اللجنة العليا للانتخابات المنصوص عليها فى المادة 88 من الدستور .

مادة (3 ) مكرر(أ)
تشكل اللجنة العليا للانتخابات برئاسة رئيس محكمة استئناف القاهرة وعضوية :
- رئيس محكمة استئناف الإسكندرية .
- أحد نواب رئيس محكمة النقض ، يختاره مجلس القضاء الأعلى ، ويختار عضواً احتياطياً له .
- أحد نواب رئيس مجلس الدولة ، يختاره المجلس الخاص للشؤون الإدارية ، ويختار عضوا احتياطياً له .
- سبعة منهم ثلاثة من أعضاء الهيئات القضائية السابقين ، وأربعة من الشخصيات العامة . على أن يكونوا جميعاً من
المشهود لهم بالحياد ومن غير المنتمين للأحزاب السياسية ، يختار مجلس الشعب أربعة منهم من بينهم اثنان من أعضاء الهيئات القضائية السابقين ، ويختار مجلس الشورى ثلاثة أحدهم من أعضاء الهيئات القضائية السابقين ، كما يختار كل من المجلسين عضوين احتياطيين أحدهما من أعضاء الهيئات القضائية السابقين ، وذلك كله بناء على ترشيح اللجنة العامة لكل مجلس . وتكون للجنة العليا للانتخابات شخصية اعتبارية عامة ، ويكون مقرها القاهرة ، ويمثلها رئيسها .

مادة (3) مكرراً (ب)


يبلغ رئيس مجلس الشعب ورئيس مجلس الشورى رئيس الجمهورية بأسماء من اختاره كل مجلس من أعضاء اللجنة العليا للانتخابات، كما يخطر رئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس مجلس الدولة وزير العدل بأسماء من اختاره كل مجلس من أعضاء اللجنة ليتولى الوزير إبلاغ رئيس الجمهورية بأسمائهم.
ويصدر بتشكيل اللجنة قرار من رئيس الجمهورية، يؤدى بعده أعضاء اللجنة من رجال القضاء السابقين ومن الشخصيات العامة، وقبل مباشرة أعمالهم، اليمين التالية، أمام رئيس اللجنة:
"أقسم بالله العظيم أن أؤدى أعمالى بالأمانة والنزاهة والحيدة وأن أحترم الدستور والقانون".

مادة (3) مكررًا (ج):


تكون مدة عضوية اللجنة لغير الأعضاء الحاليين بالهيئات القضائية ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صدور قرار تشكيل اللجنة.
وعند وجود مانع لدى رئيس اللجنة يحل محله من يليه فى تشكيلها ، وفى هذه الحالة يضم لعضوية اللجنة أقدم رئيس محكمة استئناف .
وإذا وجد المانع لدى أحد أعضاء اللجنة يحل محله العضو الإحتياطى .
وفى جميع الأحوال يكون الحلول طوال مدة قيام المانع ، فإذا كان المانع دائما يكون الحلول لباقى مدة من قام به .

مادة (3) مكررًا (د)

تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها. ولا يكون اجتماعها صحيحًا إلا بحضور رئيسها وسبعة من أعضائها على الأقل، وتكون مداولاتها سرية، وتصدر قراراتها بأغلبية ثمانية من تشكيلها على الأقل.

وتضع اللجنة اللوائح اللازمة لتنظيم عملها وإجراءات ممارسة اختصاصاتها.
وتنشر القرارات التنظيمية للجنة فى الوقائع المصرية ، كما ينشر ملخص واف لها فى جريدتين صباحيتين واسعتى الإنتشار.

مادة (3) مكررًا (هـ)

تتولى اللجنة مباشرة اختصاصاتها بالاستقلال والحيدة، ولا يجوز فى غير حالة التلبس بالجريمة اتخاذ أية إجراءات جنائية ضد عضو اللجنة من أعضاء الهيئات القضائية السابقين ، ومن الشخصيات العامة إلا بإذن سابق منها.
وتحدد اللجنة القواعد والإجراءات المتعيلة بتقديم طلب الإذن وبنظره أمامها وبما يجوز لها أن تقرره فى شأنه.

مادة (3) مكررًا (و)

تختص اللجنة العليا للإنتخابات، فضلاً عما هو مقرر لها بهذا القانون، بما يأتى :
أ - تشكيل اللجان العامة للإنتخابات ولجان الإقتراع والفرز المنصوص عليها فى هذا القانون، على أن تعين أمينًا لكل لجنة.
ب- وضع قواعد إعداد جداول الإنتخابات ومحتوياتها وطريقة مراجعتها وتنقيتها وتحديثها، ومتابعة ذلك.
ج- اقتراح قواعد تحديد الدوائر الإنتخابية.
د- وضع القواعد المنظمة للدعاية الإنتخابية، بمراعاة أحكام المادة (5) من الدستور والمادة الحادية عشر من القانون رقم 38 لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب، على أن تتضمن هذه القواعد حظر استخدام شعارات أو رموز أو القيام بأنشطة للدعاية الإنتخابية لها مرجعية دينية أو ذات طابع دينى أو على أساس التفرقة بسبب الجنس أو الأصل.
هـ- وضع وتطبيق نظام للرموز الإنتخابية للأحزاب السياسية بالنسبة إلى مرشحيها وللمرشحين المستقلين فى أية إنتخابات.
و‌- تلقى البلاغات والشكاوى المتعيلة بوقوع مخالفات للأحكام المنظمة للعملية الانتخابية، للتحقق من صحتها واتخاذ ما يلزم فى شأن ما يثبت منها.
ز-الإسهام فى جهود التوعية والتثقيف المتعيلة بالانتخابات ووضع القواعد الإرشادية لسير العملية الإنتخابية.
ح‌- متابعة الالتزام بمواثيق الشرف المتصلة بالإنتخابات.
ط‌- إعلان النتيجة العامة للإنتخابات وللإستفتاء.
ى-إبداء الرأى فى مشروعات القوانين الخاصة بالإنتخابات.
ك-وضع قواعد وإجراءات مشاركة منظمات المجتمع المدنى المصرية فى متابعة عمليات الإقتراع والفرز.

مادة (3) مكررًا (ز)

تتضمن الدعاية الإنتخابية الأنشطة التى يقوم بها المرشح ومؤيدوه، وتستهدف إقناع الناخبين باختياره ، وذلك عن طريق الإجتماعات المحدودة والعامة، والحوارات، ونشر وتوزيع مواد الدعاية الإنتخابية ووضع الملصقات واللافتات، واستخدام وسائل الإعلان المسموعة والمرئية والمطبوعة والإلكترونية، وغيرها من الأنشطة التى يجيزها القانون أو القرارات التى تصدرها اللجنة العليا للإنتخابات. وعلى المرشح أن يلتزم بالقواعد المنظمة للدعاية الإنتخابية على الوجه المبين بالنبد (د) من المادة 3 مكررًا (و) من هذا القانون.

مادة (3) مكرراً (ح) :

مع عدم الإخلال بأحكام المادة الحادية عشرة من القانون رقم 38 لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب يترتب على مخالفة الدعاية الانتخابية للحظر المنصوص عليه فى البند (د) من المادة (3) مكرراً (و) من هذا القانون ، أو الحظر المنصوص عليه فى البند (6) من المادة الحادية عشرة المشار إليها ، شطب اسم المرشح من قائمة المرشحين فى الدائرة. ويتولى رئيس اللجنة العليا للانتخابات ، إلى ماقبل انتهاء عملية الاقتراع ، طلب شطب اسم المرشح فى تلك الحالة من المحكمة الإدارية العليا .

وتفصل المحكمة الإدارية العليا فى الطلب على وجه السرعة ، دون عرضه على هيئة مفوضى الدولة ، وذلك بحكم لاتجوز المنازعة فى تنفيذه إلا أمام المحكمة التى أصدرت الحكم ، فإذا قضت المحكمة بشطب اسم المرشح إلى ماقبل بدء عملية الاقتراع تستكمل إجراءاته بعد استبعاد من تم شطب اسمه. أما إذا بدأت عملية الاقتراع قبل أن تفصل المحكمة فى الطلب ، فتستمر إجراءات الاقتراع على أن توقف اللجنة العليا للانتخابات إعلان النتيجة فى الانتخابات التى يشارك فيها المرشح المطلوب شطبه إذا كان حاصلاً على عدد من الأصوات يسمح بإعلان فوزه أو بإعادة الانتخاب مع مرشح آخر . فإذا قضت المحكمة بشطبه تعاد الانتخابات بين باقى المرشحين . وفى جميع الأحوال يتم تنفيذ الحكم بمسودته ودون إعلان .

مادة (3) مكررًا (ط):

يشكل رئيس اللجنة أمانة عامة لها برئاسة مساعد وزير العدل لشئون التفتيش القضائى، ويكون أمينًا عامًا للجنة، وعضوية عدد كاف من الأعضاء من بينهم ممثل لوزارة الداخلية يختاره الوزير، وتحدد اللجنة إختصاصات الامانة العامة ونظام العمل بها.
ولرئيس اللجنة أن يطلب ندب من يرى الاستعانة به فى أى شأن من شئون الأمانة العامة من بين العاملين فى الدولة. وفى جميع الأحوال تتحمل الجهة المنتدب منها إلى الأمانة العامة كامل المستحقات المالية لمن يتم ندبه كما لو كان قائمًا بالعمل لديها، وذلك طوال مدة الندب.

مادة (3) مكرراً (ى) :

تكون للجنة العليا للانتخابات موازنة مستقلة تدرج ضمن الموازنة العامة للدولة . وتضع اللجنة لائحة لتنظيم شئونها المالية تتضمن قواعد وإجراءات الإنفاق من الاعتمادات المالية المخصصة لها ، وبيان المعاملة المالية لأعضائها وللعاملين بها .

مادة (3) مكررًا (ك)

تلتزم أجهزة الدولة بمعاونة اللجنة فى مباشرة اختصاصاتها وتنفيذ قراراتها وتزويدها بما تطلبه من بيانات أو معلومات، وللجنة أن تطلب من أية جهة فى الدولة المستندات والأوراق والبيانات والمعلومات التى ترى لزومها فى سبيل مباشرة اختصاصاتها، ولها أن تستعين فى هذا الشأن بباحثين أو خبراء لإجراء أى تحقيق أو دراسة.




Admin
Admin
المساهمات : 2473
تاريخ التسجيل : 11/05/2016
http://judiciary.yoo7.com

رد: قانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية

في الجمعة سبتمبر 29, 2017 12:32 am
الباب الثانى
فى جدول الانتخاب

مادة 4

يجب أن يقيد فى جداول الانتخاب كل من له مباشرة الحقوق السياسية من الذكور والإناث ومع ذلك لا يقيد من اكتسب الجنسية المصرية بطريق التجنس الا إذا كانت قد مضت خمس سنوات على الأقل على اكتسابه إياها.

مادة 5

تنشأ جداول انتخاب تقيد فيها اسماء الأشخاص الذين تتوافر فيهم شروط الناخب فى أول نوفمبر من كل سنة وحتى الحادى والثلاثين من يناير من السنة التالية ولم يلحق بهم أى مانع من موانع الحقوق السياسية وتعرض هذه الجداول فى الأول من شهر فبراير إلى

اليوم الأخير منه وذلك فى المكان وبالكيفية التى تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

مادة 6

تبين اللائحة الجهات التى يعد لكل منها جدول انتخاب خاص.

كما تتضمن اللائحة بيان كيفية إعداد جداول الانتخاب ومحتوياتها وطريقة مراجعتها وتعديلها وعرضها والجهات التى تحفظ فيها وتشكيل اللجان التى تقوم بالقيد وغيره مما هو منصوص عليه فى هذا القانون.

مادة 7

تقوم النيابة العامة بإبلاغ وزارة الداخلية بالأحكام النهائية التى يترتب عليها الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية أو وقفها.

وفى حالة فصل العاملين فى الدولة أو القطاع العام لأسباب مخلة بالشرف تقوم الجهة التى كان يتبعها العامل بهذا الإبلاغ.

وشجب أن يتم الإبلاغ فى جميع الحالات خلال خمسة عشر يوما من التاريخ الذى يصبح فيه الحكم أو القرار نهائيا.

مادة 8

للجنة القيد أن تطلب ممن قيد اسمه أو ممن يراد قيد اسمه أن يثبت شخصيته وسنه وجنسيته.

مادة 9

لا يجوز أن يقيد الناخب فى أكثر من جدول انتخاب واحد.

مادة 10 ( مستبدلة بالقانون 173 لسنة 2005 )
" لا يجوز إدخال أي تعديل علي جداول الانتخاب بعد دعوة الناخبين الي الانتخاب او الاستفتاء ، علي ان تبدأ المواعيد المنصوص عليها في المادة (5) وما بعدها كاملة من جديد من اليوم التالي لإعلان نتيجة الانتخاب او الاستفتاء ."
مادة 11

الموطن الانتخابى هو الجهة التى يقيم فيها الشخص عادة ومع ذلك يجوز له أن يختار ليقيد اسمه الجهة التى بها محل عمله الرئيسى أو التى له بها مصلحة جدية أو مقر عائلته ولو لم يكن مقيمة فيها.

وتبين اللائحة التنفيذية الطريقة التى يتم بها هذا الاختيار وموعده. وعلى الناخب إذا غير موطنه الانتخابى أن يعلن هذا التغيير بالرطيقة التى تعين وفقا للفقرة السابقة.

مادة 12

يعتبر الموطن الانتخابى للمصريين المقيمين فى الخارج المقيدين فى اقنصليات المصرية فى آخر جهة كانوا يقيمون فيها عادة فى مصر قبل سفرهم اما المصريون الذين يعملون على السفن المصرية فيكون موطنهم الانتخابى فى الميناء المقيدة به السفينة التى يعملون عليها.

مادة 13

... ملغاة

مادة 14

يجب عرض جداول الانتخاب.

وتبين اللائحة التنفيذية طريقة هذا العرض وكيفيته.

مادة 15

لكل من أهمل قيد اسمه فى جداول الانتخاب بغير حق أو حدث خطأ فى البيانات الخاصة بقيده أو توافرت فيه شرو الناخب أو آلت عنه الموانع بعد تحرير الجداول أن يطلب قيد اسمه أو تصحيح البيانات الخاصة بالقيد.

ولكل ناخب مقيد اسمه فى جداول الانتخاب أن يطلب قيد أسم من اهمل بغير حق أو حذت أسم من قيد من غير حق أو تصحيح البيانات الخاصة بالقيد.

ويجب تقديم هذه الطلبات لغاية اليوم الخامس عشر من شهر مارس من كل سنة وتقدم كتابة " لمدير أمن المحافظة " وتقيد بحسب تاريخ ورودها فى سجل خاص وتعطى إيصالات لمقدميها.

مادة 16

تفصل فى الطلبات المشار إليها فى المادة السابقة لجنة مؤلفه من رئيس المحكمة الإبتدائية للمحافظة رئيسا وعضوية مدير الأمن بها بها ورئيس نيابة يختاره النائب العام وذلك خلال أسبوع من تاريخ تقديمها وتبلغ قراراتها إلى ذوى الشأن خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدورها.

مادة 17

لكل من رفض طلبه أو تقرر حذف اسمه الطعن بغير رسوم فى قرار اللجنة المشار إليها فى المادة السابقة أمام محكمة القضاء الإدارى المختصة وعلى قلم كتاب هذه المحكمة قيد تلك الطلبات بحسب ورودها فى سجل خاص وأخطر مقدم الطلب ورئيس لجنة القيد ورئيس اللجنة المنصوص عليها فى المادة السابقة وذوى الشأن بكتاب موصى عليه بعلم وصول بتاريخ الجلسة المحددة لنظر الطعن على أن يتم الأخطر قبل ذلك بخمسة أيام على الأقل.

مادة 18

يجوز لكل ناخب مقيد اسمه فى أحد جداول الانتخاب أن يدخل خصما أمام المحكمة فى أى ناع بشأن قيد أى أسم أو حذفه.

مادة 19 ( الفقرة الثانية مستبدلة بالقانون 173 لسنة 2005 )

تفصل محكمة القضاء الإدارى فى الطعن على وجه السرعة وتكون الأحكام الصادرة فى هذا الشأن غير قابلة للطعن فيها بأى طريق من طرق الطعن.

" وللمحكمة أن تقضى علي من يرفض طعنه بغرامة لاتقل عن مائة جنيه ولا تجاوز الف جنيه "
مادة 20

على قلم كتاب المحكمة أخطر مدير أمن المحافظة ولجان القيد بالأحكام الصادرة بتعديل الجداول وذلك خلال الخمسة الايام التالية لصدورها.

مادة 21

يسلم رئيس لجنة القيد لكل من تزيد اسمه فى جداول الانتخاب شهادة بذلك يعين شكلها ومحتوياتها وطريقة تسليمها لذوى الشأن فى اللائحة التنفيذية .


Admin
Admin
المساهمات : 2473
تاريخ التسجيل : 11/05/2016
http://judiciary.yoo7.com

رد: قانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية

في الجمعة سبتمبر 29, 2017 12:33 am
الباب الثالث

فى تنظيم عمليتى الاستفتاء والانتخاب



مادة 22( استبدلت عبارة خمسة وأربعين يوما بثلاثين يوما بالقرار بقانون 167 لسنة 2000)

يعين ميعاد الانتخابات العامة بقرار من رئيس الجمهورية والتكميلية بقرار من وزير الداخلية ويكون إصدار القرار قبل الميعاد المحدد لإجراء الانتخابات بثلاثين يوماعلى الأقل. اما فى أحوال الاستفتاء فيجب أن يتضمن القرار موضوع الاستفتاء والتاريخ المعين له وذلك بمراعاة المواعيد المنصوص عليها فى حالات الاستفتاء المقررة فى الدستور.

مادة 23

يعلن القرار الصادر بدعوة الناخبين إلى الانتخاب أو الاستفتاء بنشرة فى الجريدة الرسمية .



مادة 24 (مستبدلة بالقرار بقانون رقم 202 لسنة 1990 – والفقرة الثانية إستبدلت بالقانون رقم 13 لسنة 2000 ثم بالقرار بقانون 167 لسنة 2000 وألغيت الفقرة الخامسة بالقانون 13 لسنة 2000 - والفقرة الثانية مستبدلة بالقانون رقم 1 لسنة 2002 – وإستبدلت الفقرة الرابعة بالقانون 173 لسنة 2005 )

يحدد وزير الداخلية عدد اللجان العامة والفرعية التى يجرى فيها الاستفتاء والانتخاب ويعين مقارها وتشكل كل من هذه اللجان من رئيس وعدد الأعضاء لا يقل عن اثنين ويعين أمين لكل لجنة .

"" ويعين رؤساء اللجان من أعضاء الهيئات القضائية ، ويعين رؤساء اللجان الفرعية من أعضاء الهيئات القضائية فى أحوال الإنتخاب لعضوية مجلسى الشعب والشورى والإستفتاء المنصوص عليه فى المادتين ( 127 ،126 ) من الدستور ، وفى غير ذلك من أحوال الإنتخاب والإستفتاء المشار إليها فى المادة (1) من هذا القانون ، يعين رؤساء اللجان الفرعية من العاملين فى الدولة أو قطاع الأعمال العام أو القطاع العام ، وفى جميع الأحوال يكون إختيار أمناء اللجان العامة والفرعية من بين هؤلاء العاملين ""



وتتولى كل هيئة قضائية تحديد اعضائها الذين توافق على اختيارهم للاشراف على عملية الاقتراع ، وترسل بيانا بأسمائهم الى وزير العدل ، لينسق بينهم فى رئاسة اللجان ، اما من عداهم فيكون اختيارهم بعد موافقة الجهات التى يتبعونها .

" ويصدر بتشكيل اللجان العامة والفرعية وامنائها قرار من رئيس اللجنة العليا للإنتخابات بالتنسيق مع وزير الداخلية ، وفي جميع الاحوال يحدد القرار الصادر بتشكيل هذه اللجان من يحل محل الرئيس عند غيابه او وجود عذر يمنعه من العمل على أن يكون من أعضاء الهيئات القضائية فى الأحوال التى يوجب القانون فيها ذلك ."
وكذلك يكون لكل مرشح أن يوكل عنه أحد الناخبين من المقيدين فى ذات الدائرة الانتخابية ليمثله أمام كل لجنة انتخابية عامة أو فرعية ويكون لهذا الوكيل حق الدعيل فى جمعية الانتخابات اثناء مباشرة عملية الانتخاب وان يطلب إلى رئيس اللجنة إثبات ما يعن له

من ملاحظات بمحضر الجلسة ولا يجوز له دعيل قاعة الانتخاب فى غير هذه الحالة ويكفى أن يصدق على هذا التوكيل من إحدى جهات الإدارة ويكون التصديق بغير رسم ولو كان أمام إحدى الجهات المختصة بالتصديق على التوقيعات ولا يجوز أن يكون المندوب أو الوكيل عمدة أو شيخا ولو كان موقوفا.

"وفي جميع الأحوال تبدأ عملية الانتخاب أو الإستفتاء إذا مضت ساعة علي الميعاد المحدد لها ، دون أن يتقدم المرشحون بمندوبين عنهم أو إذا لم يتمكن رئيس اللجنة من استكمال من يحل محلهم ."


مادة 24 مكرر ..................................................( مضافة بالقانون 13 لسنة 2000- والغيت بالقرار بقانون 167 لسنة 2000)

مادة 25

إذا غاب مؤقتا أحد أعضاء اللجنة أو سكرتيرها عين الرئيس من يحل محله من بين الناخبين الحاضرين الذين يعرفون القراءة والكتابة.

مادة 26

حفظ النظام فى جمعية الانتخاب منوط برئيس اللجنة وله فى ذلك طلب رجال البوليس أو القوة العسكرية عند الضرورة على انه لا يجوز أن يدخل البوليس أو القوة العسكرية قاعة الانتخاب الا بناء على طلب رئيس اللجنة .

وجمعية الانتخاب هو المبنى الذى توجد به قاعة الانتخابات والفضاء الذى حوله ويتولى رئيس اللجنة تحديد هذا الفضاء قبل بدء العملية.

مادة 27

لا يحضر جمعية الانتخاب غير الناخبين ويحظر حضورهم حاملين سلاحا ويجوز للمرشحين دائما الدعيل فى قاعة الانتخاب.

مادة 28( استبدلت عبارة الخامسة مساء بالسابعة مساء بالقرار بقانون 167 لسنة 2000)

تستمر عملية الانتخاب أو الاستفتاء من الساعة الثامنة صباحا إلى الساعة السابعة مساءا ومع ذلك إذا وجد فى جمعية الانتخاب إلى الساعة السابعة مساء ناخبون لم يبدوا آراءهم تحرر اللجنة كشفا بأسمائهم وتستمر عملية الانتخاب أو الاستفتاء إلى ما بعد إبداء آرائهم.

مادة 29 (الفقرتان الأولى والثالثة مستبدلتان بالقرار بقانون رقم 202 لسنة 1990 – وإستبدلت الفقرة الثانية بالقانون 173 لسنة 2005 )

يكون الإدلاء بالصوت فى الانتخاب وإبداء الرأى فى الاستفتاء بالتأشير على البطاقة المعدة لذلك.

" وعلي رئيس اللجنة ان يسلم لكل ناخب بطاقة مفتوحة علي ظهرها ختم اللجنة وتاريخ الانتخاب او الاستفتاء وينتحي الناخب جانبا من الجوانب المخصصة لابداء الرأي في قاعة الانتخاب ذاتها ، وبعد ان يثبت رأيه علي البطاقة يعيدها مطوية إلي الرئيس ليضعها في الصندوق الخاص ببطاقات الانتخاب ، ثم يقوم الناخب بغمس اصبعه في مداد غير قابل للإزالة الا بعد اربع وعشرين ساعة علي الاقل بعد الادلاء بصوته في الانتخابات ويوقع قرين اسمه قرين اسمه في كشف الناخبين بخطه او ببصمة ابهامه ."
وضمانا لسرية الانتخاب أو الاستفتاء تعد البطاقات بحيث يقترن اسم كل مرشح للانتخاب او كل موضوع مطروح للاستفتاء بلون أو رمز على الوجه الذى يحدد بقرار من وزير الداخلية.

كما تبين اللائحة التنفيذية شكل البطاقة ومحتوياتها وطريقة التأشير عليها بقلم اللجنة ولا يجوز استعمال القلم الرصاص

ومع ذلك فانه يجوز للمكفوفين وغيرهم من ذوى العاهات الذين لا يستطيعون بأنفسهم أن يثبتوا آراءهم على بطاقات الانتخاب أو لاستفتاء أن يبدوها شفاهة بحيث يسمعهم أعضاء اللجنة وحدهم ويثبت أمين اللجنة رأى الناخب فى بطاقته ويوقع عليها الرئيس ويؤشر قرين اسم الناخب فى كشف الناخبين بما يفيد انه ابدى رأيه على ذلك الوجه.

وفى هذه الحالة يثبت السكرتير رأى كل ناخب فى بطاقة ويوقع عليها الرئيس.

ويجوز أيضا لهؤلاء الناخبين أن يعهدوا إلى من يحضر معهم أمام اللجنة بإبداء هذا الرأى على بطاقة انتخاب أو استفتاء يتناولها من الرئيس وتثبت هذه الإنابة فى المحضر().

مادة 30

لا يجوز للناخب أن يدلى برأيه أكثر من مرة فى الانتخاب أو الاستفتاء الواحد.

مادة 31 ( مستبدلة بالقرار بقانون 167 لسنة 2000 )

على كل ناخب ان يقدم للجنة عند ابداء رأيه شهادة قيد اسمه بجدول الانتخابات وان يثبت شخصيته بأية وسيلة بما فى ذلك تعرف مندوبى المرشحين باللجنة على شخصيته ، ويقبل رأى من فقدت شهادة قيد اسمه بجدول الانتخابات متى كان مقيدا بجدول الناخبين باللجنة .مادة 32

على رئيس لجنة الانتخاب أو الاستفتاء أن يوقع على الشهادة الانتخابية بما يفيد أن الناخب قد أعطى صوته وعلى أمين اللجنة أن يوقع فى كشف الناخبين أمام أسم الناخب الذى ابدى رأيه بما يفيد ذلك.

على انه فى حالات الاستفتاء يجوز للناخب الذى يوصد فى مدينة أو قرية غير المدينة أو القرية المقيد اسمه فيها أن يبدى رأيه أمام لجنة الاستفتاء المختصة بالجهة التى يوجد فيها بشرط أن يقدم لهذه الجهة شهادته الانتخابية .

وفى هذه الحالة يثبت السكرتير من واقع البيانات الواردة بالشهادة أسم الناخب ولقبه وموطنه الانتخابى والمرك أو القسم أو البندر ورقم القيد فى جدول الانتخاب وذلك فى كشف مستقل يحرر من نسختين يوقع عليه رئيس اللجنة أو اعضاؤها وسكرتيروها.

وعلى الرئيس تسليم نسخة من هذا الكشف إلى مأمور المرك أو القسم أو البندر الذى يقع فى دائرته مقر اللجنة.

مادة 33

تعتبر باطلة جميع الآراء المعيلة على شرط أو التى تعطى كثر أو أقل من العدد المطلوب انتخابه أو إذا اثبت الناخب رأيه على بطاقة غير التى سلمها إليه رئيس اللجنة أو على ورقة عليها توقيع الناخب أو أى إشارة أو علامة اخرى تدل عليه.

مادة 34 (مستبدلة بالقرار بقانون رقم 202 لسنة 1990 ثم إستبدلت بالقانون رقم 13 لسنة 2000 – ثم إستبدلت الفقرة الثانية بالقرار بقانون 167 لسنة 2000)

يعلن رئيس اللجنة الفرعية ختام عملية الاقتراع متى حان الوقت المعين لذلك وتختم صناديق اوراق الانتخاب او الاستفتاء ويقوم رئيس اللجنة بتسليمها الى رئيس لجنة الفرز .

وتتكون لجنة الفرز برئاسة رئيس اللجنة العامة وعضوية اثنين من رؤساء اللجان الفرعية يختارهما رئيس اللجنة العامة ، ويتولى امانة لجنة الفرز امين اللجنة العامة ، وذلك بحضور رئيس كل لجنة فرعية اثناء فرز اوراق الانتخابات او الاستفتاء الخاصة بلجنته ، وللجنة الفرز ان تعهد اليه باجراء هذا الفرز تحت اشرافها .

ولكل مرشح ان يوكل عنه من يحضر لجنة الفرز وذلك فى الدائرة التى رشح فيها ويجب على لجنة الفرز ان تتم عملها فى اليوم التالى على الاكثر .وتحرر لجنة الفرز محضرا باجراءات فرز صندوق كل لجنة فرعية يوقع عليه من رئيس لجنة الفرز وامينها ورئيس اللجنة الفرعية .

مادة 35 (الفقرة الأولى مستبدلة بالقرار بقانون رقم 202 لسنة 1990 )

تفصل لجنة الفرز فى جميع المسائل المتعيلة بعملية الانتخاب أو الاستفتاء وفى صحة أو بطلان إبداء كل ناخب لرأيه.

وتكون مداولات اللجنة سرية ويجوز للرئيس أن يأمر بإخلاء القاعة اثناء المداولة على انه يجوز دائما لأعضاء لجان الانتخاب حضور مداولات اللجنة دون أن يكون لهم صوت معدود.

وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة وفى حالة تساوى الأصوات يرجح رأى الجانب الذى منه الرئيس.

وتدون القرارات فى محضر اللجنة وتكون مسببة ويتلوها الرئيس علنا.

مادة 36 (مستبدلة بالقانون 173 لسنة 2005 )

"يعلن رئيس اللجنة العامة نتيجة الانتخاب او الاستفتاء وعدد ما حصل عليه كل مرشح من أصوات فى دائرته ويوقع هو وأمين اللجنة العامة فى الجلسة على ثلاث نسخ من محضرها ترسل إحداها مع كل أوراق الإنتخاب أو الإستفتاء الى وزير الداخلية والثانية الى اللجنة العليا للإنتخابات مباشرة وتحفظ النسخة الثالثة بمقر مدرية الأمن ."

مادة 37 (مستبدلة بالقانون 173 لسنة 2005 )

"يعلن رئيس اللجنة العليا للانتخابات النتيجة العامة للانتخاب او الاستفتاء خلال الايام الثلاثة التالية لاعلان رؤساء اللجان العامة نتائج الانتخاب او الاستفتاء في الدوائر الانتخابية

وينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية خلال يومين من تاريخ صدوره."

مادة 38 (مستبدلة بالقانون 173 لسنة 2005 )

"يرسل رئيس اللجنة العليا والإنتخابات عقب اعلان نتيجة الإنتخابات الى كل من المرشحين المنتخبين شهادة بإنتخابه خلال شهر من تاريخ الإعلان ."


Admin
Admin
المساهمات : 2473
تاريخ التسجيل : 11/05/2016
http://judiciary.yoo7.com

رد: قانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية

في الجمعة سبتمبر 29, 2017 12:33 am


الباب الرابع

( مستبدل بالقانون 173 لسنة 2005 )

فى جرائم الإنتخاب

مادة 39

" مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد في أي قانون آخر ، يعاقب علي الأفعال الآتية بالعقوبات المقررة لها في المواد التالية ."

مادة 40

" يعاقب بغرامة لاتجاوز مائة جنيه من كان اسمه مقيدا بجداول الانتخاب وتخلف بغير عذر عن الإدلاء بصوته في الانتخاب أو الاستفتاء ."

مادة 41

" يعاقب بالسجن مدة لاتزيد علي خمس سنوات كل من استخدم القوة أو العنف مع رئيس أو أي من أعضاء لجنة الانتخاب أو الاستفتاء بقصد منعه من أداء العمل المنوط به أو إكراهه علي أدائه علي وجه خاص ولم يبلغ بذلك مقصده

فإذا بلغ الجانى مقصده تكون العقوبة السجن ، وتكون العقوبة السجن المشدد إذا صدر من الجانى ضرب أو جرح نشأت عنه عاهة مستديمة وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا أفضى الضرب أو الجرح الى الموت ."

مادة 42

" يعاقب بالحبس مدة لاتزيد علي سنتين كل من هدد رئيس أو أحد أعضاء لجنة الانتخاب أو الاستفتاء بقصد منعه من أداء عمله المكلف به ، فإذا ترتب علي التهديد أداء العمل علي وجه مخالف تكون العقوبة الحبس ."



مادة 43

" يعاقب بالحبس مدة لاتزيد علي سنتين وبغرامة لاتقل عن ألفي جنيه ولاتجاوز خمسة آلاف جنيه أو باحدي هاتين العقوبتين كل من أهان بالإشارة أو القول رئيس أو أحد أعضاء لجنة الانتخاب أو الاستفتاء أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها ."

مادة 44

" يعاقب بالحبس مدة ل لا تقل عن سنتين كل من أستخدم أى من وسائل الترويع أو التخويف بقصد التأخير فى سلامة سير إجراءات الإنتخاب أو الإستفتاء ولم يبلغ مقصده ، فإذا بلغ مقصده تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد عن خمس سنين ."

مادة 45

" يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن سنة وبغرامة لاتقل عن ألف جنيه ولاتجاوز ثلاثة آلاف جنيه أو باحدي هاتين العقوبتين ، كل من هدم أو أتلف عمدا شيئا من المباني أو المنشآت أو وسائل النقل أو الانتقال المستخدمة أو المعدة للاستخدام في الانتخاب أو الاستفتاء بقصد عرقلة سيره ، وذلك فضلا عن الحكم عليه بدفع قيمة ماهدمه أو أتلفه ."

مادة 46

" يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن سنتين ، كل من اختلس أو أخفي أو أتلف أحد جداول الانتخاب أو بطاقة الانتخاب أو الاستفتاء أو أية ورقة أخري تتعيل بعملية الانتخاب أو الاستفتاء بقصد تغيير الحقيقة في تلك النتيجة ، أو بقصد مايستوجب إعادة الانتخاب أو الاستفتاء أو تعطيله ."

مادة 47

" يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن شهر وبغرامة لاتقل عن خمسمائة جنيه ولاتجاوز ثلاثة آلاف جنيه أو باحدي هاتين العقوبتين ، كل من تعمد بنفسه أو بواسطة غيره قيد اسمه أو اسم غيره في جداول الانتخاب أو حذفه منها علي خلاف أحكام القانون ."

مادة 48

" يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن ستة أشهر وبغرامة لاتقل عن ألف جنيه ولاتجاوز خمسة الاف جنيه :

أولا : كل من استعمل القوة أو التهديد لمنع شخص من إبداء الرأي في الانتخاب أو الاستفتاء أو لإكراهه علي إبداء الرأي علي وجه معين .

ثانيا : كل من أعطي آخر أو عرض أو التزم بأن يعطيه فائدة لنفسه أو لغيره لكي يحمله علي الامتناع عن إبداء الرأي أو إبدائه علي وجه معين أو الامتناع عنه .

ثالثا : كل من قبل أو طلب فائدة من هذا القبيل لنفسه أو لغيره .

رابعا : كل من نشر أو أذاع أقوالا أو أخبارا كاذبة عن موضوع الانتخاب أو الاستفتاء أو عن سلوك أحد المرشحين أو عن أخلاقه مع علمه بذلك ، بقصد التأثير في نتيجة الانتخاب أو الاستفتاء .

فإذا أذيعت تلك الأقوال أو الأخبار في وقت لايستطيع فيه الناخبون أن يتبينوا الحقيقة ضوعفت العقوبة ."



مادة 49

"يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لاتقل عن خمسمائة جنيه ولاتجاوز ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين :

أولا : كل من ابدى رأيه فى الإنتخاب أو الإستفتاء وهو يعلم أن اسمه قيد فى الجدول بغير حق .

ثانيا : كل من أبدي رأيه منتحلا اسم غيره .

ثالثا : كل من اشترك في الانتخاب أو الاستفتاء الواحد أكثر من مرة ."

مادة 50

"يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين كل من خطف الصندوق المحتوي علي بطاقات الانتخاب أو الاستفتاء أو أتلفه أو غيره أو عبث بأوراقه ."

مادة 51

" يعاقب علي الشروع في الجنح المنصوص عليها في هذا القانون بالعقوبات المقررة للجريمة التامة ."



مادة 52

"يكون لرئيس لجنة الانتخاب أو الاستفتاء السلطة المعيلة لمأموري الضبط القضائي ، فيما يتعيل بالجرائم التي تقع في قاعة اللجنة ."


Admin
Admin
المساهمات : 2473
تاريخ التسجيل : 11/05/2016
http://judiciary.yoo7.com

رد: قانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية

في الجمعة سبتمبر 29, 2017 12:33 am


الباب الخامس

أحكام عامة اخرى وقتية

( أعيد ترتيب مواد الباب الخامس بالقانون 173 لسنة 2005 )



مادة 53

تكون الدعوة لإجراء الاستفتاء بقرار من رئيس الجمهورية .

مادة 54

يجوز بقرار من وزير الداخلية تعديل المواعيد المنصوص عليها فى هذا القانون أو تقسيمها إلى فترات وذلك عند إعداد جداول الانتخاب لأول مرة .

مادة 55

إذا كان انتقال الناخب من محل أقامته إلى مكان الانتخاب بطريق السكك الحديدية الحكومية فيعطى عند تقديم شهادة قيد اسمه بجدول الانتخاب تذكرتين بلا مقابل للسفر ذهابا وإيابا على النحو الموضح فى اللائحة التنفيذية .

مادة 56

يلغى المرسوم بقانون رقم 148 لسنة 1935 وكل نص يخالف أحكام هذا القانون.

مادة 57

على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ولوزير الداخلية إصدار اللائحة التنفيذية له ويعمل به من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية .

صدر بديوان الرياسة فى 20 رجب 1375 هـ ( 3 مارس سنة 1956 م ).

............................


استعرض الموضوع السابقالرجوع الى أعلى الصفحةاستعرض الموضوع التالي
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى