شاطر
استعرض الموضوع السابقاذهب الى الأسفلاستعرض الموضوع التالي
Admin
Admin
المساهمات : 2473
تاريخ التسجيل : 11/05/2016
http://judiciary.yoo7.com

قرار وزير الداخلية رقم 22 لسنة 1956 باللائحة التنفيذية لقانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية

في الجمعة سبتمبر 29, 2017 12:36 am
قرار وزير الداخلية رقم 22 لسنة 1956

باللائحة التنفيذية لقانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية



وزير الداخلية

بعد الاطلاع على القانون رقم 73 لسنة 1956 بشأن تنظيم مباشرة الحقوق السياسية،

وعلى ما إرتآه مجلس الدولة،

قرر

الباب الأول

فى إعداد جداول الناخبين

مادة 1

يعد جدول عام ودائم لكل شياخة فى كل قسم من أقسام المدينة ولكل حصة فى القرية تدون فيه أسماء الأشخاص الذين تتوافر فيهم شروط الناخب ولم يلحق بهم أى مانع من موانع الانتخاب. ويجوز بقرار من المدير أو المحافظ تقسيم الشياخة أو الحصة وانشاء جدول لكل قسم منها كما يجوز أيضا بقرار ضم شياخة أو حصة أو أكثر إلى بعضها لينشا لها جميعها جدول واحد.

مادة 2(الفقرة الثانية مستبدلة بقرار وزير الداخلية رقم 13008 لسنة 1994 )

يقوم بتحرير جداول الناخبين فى المدن المقسمة إلى شياخات لجنة تشكل على الوجه الآتى

المأمور أو نائبه ( رئيسا ).

موظف يندبه المدير أو المحافظ وثلاثة ممن تتوافر فيهم الشروط الواجب توافرها فى الناخب يختارهم المدير أو المحافظ ممن يجيدون القراءة والكتابة ( أعضاء ).

ويجوز تعدد اللجان فى القسم الواحد وفى هذه الحالة يندب مدير أمن المحافظة لرئاسة كل لجنة إضافية موظفا لا تقل درجته عن الفئة الثالثة.

مادة 3 (مستبدلة بقرار وزير الداخلية رقم 13008 لسنة 1994 )



يقوم بتحرير جداول الناخبين فى القرى والمدن المقسمة إلى حصص لجنة تشكل من

العمدة ( رئيسا )

شيخ الحصة التى يجرى قيد ناخبيها ( عضوا )

المأذون ( عضوا )

اثنين ممن تتوافر فيهم الشروط الواجب توافرها فى الناخب من الملمين بالقراءة والكتابة يختارهم المأمور ( عضوان )

وإذا لم يوجد عمدة حل محله القائم بعمله أو موظف لا تقل درجته عن الثالثة يندبه مدير الأمن.

وإذا لم يوجد شيخ حصة حل محله شيخ أقرب حصة أو موظف لا تقل درجته عن الرابعة يندبه المأمور.

وإذا لم يوجد مأذون حل محله أحد الناخبين الذين يجيدون القراءة والكتابة يختاره المأمور.

مادة 4

للجنة القيد فى الجداول أن تستعين فى عملها عن طريق المركز أو القسم بمن ترى ضرورة الاستعانة بهم من موظفى المصالح المختلفة وعند إنشاء الجداول الجديدة لأول مرة تجرى عملية حصر الناخبين بالمدن المقسمة إلى شياخات شارعا فشارع وحارة فحارة وللجنة أن تستعين فى ذلك بخرائط من مصلحة المساحة.

مادة 5 ( مستبدلة بقرار وزير الداخلية 9610 لسنة 2006 )

تحرر أسماء الناخبين فى الجداول الانتخابية على حسب ترتيب حروف الهجاء، وبرقم متتابع لكل حرف، وتشمل أسم كل ناخب، واسم أبيه ، واسم جده، واسم الشهرة أن كان له أسم اشتهر به ، وصناعته وسنه فى تاريخ القيد ومحل إقامته العادية ، وعنوانه وتاريخ قيده بالجدول ، والرقم القومى الوارد ببطاقة تحقيق الشخصية المميكنة ، كما يذكر فى الجدول المؤهل الدراسى، أو درجة الإلمام بالقراءة والكتابة .

مادة 6

لا تقيد أسماء النساء فى الجداول الا بناء على طلبات كتابية تقدم إلى رئيس لجنة القيد فى الجداول من الراغبات فى مباشرة الحقوق السياسية شخصيا وعلى رئيس اللجنة المذكورة إثبات تاريخ ورود كل طلب فى سجل خاص وإعطاء إيصال عنه.

وتدرج أسماء من تتوافر فيهن الشروط اللامة لمباشرة الحقوق السياسية من النساء فى الصفحات التالية لأسماء الذكور مرتبة حسب تواريخ ورودها.

مادة 7

فى جميع الأحوال السابقة وعند إنشاء جداول الناخبين لأول مرة لا يجوز درج أسم أى مصرى أو مصرية الا إذا توافرت لديه فى أول مارس سنة 1956 الشروط الآتية :

( أ ) أن يكون بالغا من العمر ثمانى عشرة سنة ميلادية على الأقل فى التاريخ المذكور.

( ب ) الا يكون قد لحق به أى مانع من موانع مباشرة الحقوق السياسية المنصوص عليها بالمادتين الثانية والثالثة من القانون.

( جـ ) أن تكون قد مضت فى التاريخ المذكور خمس سنوات ميلادية على الأقل على اكتسابه الجنسية المصرية إذا كان ممن حصلوا عليها بطريق التجنس.

مادة 8

يحرر الجدول من نسختين يوقع عليهما جميع أعضاء اللجنة وتحفظ احداهما لدى مأمور المركز أو القسم فى المدينة ولدى العمدة فى القرية وترسل الثانية بمجرد الانتهاء من تحريرها وتوقيعها إلى المدير أو المحافظ.

مادة 9

تثبت لجنة القيد فى أول سطر خال من الكتابة بعد الانتهاء من تدوين جميع الأسماء التى تبدأ بحرف هجائى واحد عدد الناخبين الذين دونت أسماءهم تحت هذا الحرف على أن يكون بيان العدد بالحروف والأرقام ويلى ذلك توقيعات الرئيس والأعضاء.

وتحرر اللجنة محضرا بأعمالها فى نهاية الجدول.

مادة 10

يوقع المدير أو المحافظ أو من ينيبه أى منهما النسخة التى ترسل إلى المديرية أو المحافظة بمجرد ورودها ويكون التوقيع فى أول سطر خال بعد توقيعات أعضاء اللجنة على عدد الأسماء المدونة تحت كل حرف هجائى كما يوقع المحضر النهائى لاعمال اللجنة.

مادة 11

لا يجوز إدخال أى تعديل على الجدول اثناء السنة الا فيما يتعيل بتغيير الموطن أو بالتصحيح فى الجدول تنفيذا للقرارات والأحكام الصادرة فى الطعون الخاصة بالقيد فى الجدول أو بناء على الإبلاغات بصدور أحكام أو قرارات نهائية تؤدى إلى الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية أو وقفها.

ويجب أن يوقع المدير أو المحافظ على التعديل كما يجب إبلاغه إلى المركز أو القسم أو العمدة لإجراء هذا التعديل فى النسخة المحفوظة لديه مع التوقيع عليه من المأمور أو العمدة حسب الأحوال.

مادة 12 (مستبدلة بقرار وزير الداخلية رقم 13008 لسنة 1994 )

يرسل مدير أمن المحافظة النسخة المحفوظة لديه من الجدول إلى رئيس لجنة القيد الأصلية فى آخر شهر اكتوبر من كل سنة أو فى اليوم التالى لإعلان نتيجة الانتخاب أو الاستفتاء فى حالة تغيير موعد المراجعة بالتطبيق لنص المادة العاشرة من القانون.

وتقوم اللجنة المشار إليها خلال الشهر التالى بمراجعة نسختى الجدول وتضيف إليهما أسماء من اصبحوا فى أول نوفمبر وحتى الحادى والثلاثين من شهر يناير فى السنة التالية أو فى اليوم التالى لإعلان نتيجة الانتخاب أو الاستفتاء حسب الأحوال حائزين للشروط اللامة لقيدهم وأسماء من أهملوا بغير حق فى المراجعات السابقة وتحذف أسماء المتوفيين وأسماء من فقدوا الشروط اللامة للقيد او كانت أسماؤهم قد أدرجت بغير حق.

وتتبع فى هذه الحالة الإجراءات المنصوص عليها فى المواد 5 ، 8 ، 9 ، 10 من هذه اللائحة.

مادة 13

يقيد الناخب فى جدول الجهة التى يقيم فيها عادة وله أن يختار لقيد اسمه الجهة التى بها محل عمله الرئيس أو مقر عائلته أو التى له فيها مصلحة جدية ولو لم يكن مقيمة فيها بشرط أن يطلب ذلك كتابة من رئيس لجنة القيد فى تلك الجهة وان يرفق بطلبه شهادة مصدقا عليها من مأمور المركز أو القسم ويثبت فيها رئيس لجنة القيد فى الجهة التى يقيم فيها الناخب عادة بأنه طلب عدم قيده فى جدول تلك الجهة وعلى الناخب أن يتقدم شخصيا بهذا الطلب قبل انتهاء الموعد المحدد لمراجعة الجداول بخمسة عشر يوما على الأقل فإذا لم يعلن اختياره فى هذا الموعد يتم قيده فى الجدول الخاص بالجهة التى يقيم فيها عادة.

مادة 14

على الناخب إذا غير موطنه أن يعلن التغيير كتابة وبكتاب موصى عليه للمدير أو المحافظ فى الجهة التى يريد نقل موطنه إليها ويعين بالطلب أسباب تغيير الموطن كما ترفق به شهادة القيد الخاصة بطلب التغيير فإذا كانت الجهة التى يراد نقل أسم الناخب من جدولها تابعة لنفس المديرية أو المحافظة فعلى المدير أو المحافظ أن يأمر بإجراء التعديل فى نسخة الجدول المحفوظة لدى المديرية أو المحافظة والخاصة بكل من الجهة المطلوب نقل الموطن إليها والجهة المطلوب نقل الموطن منها مع أخطر رئيس لجنة القيد الأصلية فى كل من الجهتين لإجراء التعديل فى النسخة المحفوظة لدى كل منهما.

اما إذا كانت الجهة المطلوب نقل أسم الناخب من جدولها تابعة لمديرية أو محافظة اخرى فلا يجوز ادراج أسم الناخب فى جدول الجهة التى يريد نقل موطنه إليها الا بعد أخطر المدير أو المحافظ التابعة له هذه الجهة برفع أسم الناخب من جدول الجهة التى نقل موطنه منها. وفى جميع الأحوال يوقع المدير أو المحافظ أو من ينيبه أيهما على التعديل بعد إجرائه فى النسخة المحفوظة لدى المديرية أو المحافظة كما يوقع رئيس لجنة القيد على كل تعديل يجرى ويحفظ لديه الاخطارات الرسمية الواردة بذلك.

مادة 15

لا تقبل الطلبات المشار إليها فى المادة السابقة بعد صدور القرار بدعوة الناخبين للانتخاب أو الاستفتاء.

مادة 16

بمراعاة ما جاء فى المادة العاشرة من القانون يقوم المدير أو المحافظ فورا بإجراء التعديل فى الجدول المحفوظ لدى المديرية أو المحافظة وذلك فى حالة إبلاغ أيهما بصدور أحكام أو قرارات نهائية تؤدى إلى الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية أو وقفها.

ويوقع المدير أو المحافظ على التعديل ثم يبلغ المأمور أو العمدة حسب الأحوال لإجرائه فى نسخة الجدول المحفوظة لديه.

مادة 17

..... ملغاة (بقرار وزير الداخلية رقم 13008 لسنة 1994 )

مادة 18

يحظر الاطلاع على جداول الناخبين أو أخذ أية بيانات منها فى غير المواعيد القانونية المحددة للغرض.

مادة 19

يعلن المدير أو المحافظ كل من قدم طلبا من الطلبات المنصوص عليها فى المادة 15 من القانون وكذلك كل من قدم بشأنه طلب ليقدم ملاحظاته كتابة او شفويا بنفسه أو بوكيل عنه أمام اللجنة المشار إليها فى المادة المذكورة.

مادة 20 ( مستبدلة بقرار وزير الداخلية 9610 لسنة 2006 )

يسلم رئيس لجنة القيد فى الجدول لكل من قيد اسمه فى جدول الناخبين شخصيا، شهادة بذلك مختومة بخاتم المركز أو القسم يذكر فيها أسم المديرية أو المحافظة واسم الناخب ولقبه وصناعته وسنه وقت القيد وتاريخ قيده بالجدول ورقم القيد ، والرقم القومى الوارد ببطاقة تحقيق الشخصية ، والحرف الهجائى المقيد تحته، وموطنه الانتخابى ، ومحل أقامته والمركز أو القسم التابع له ويوقع الناخب عند تسلمه لتلك الشهادة ، وكذلك من قام بتسليمها إليه فى السجل المعد لذلك .

مادة 21

يدرج فى ظهر الشهادة الانتخابية إرشادات للناخبين بالمحافظة عليها وتقديمها إلى لجنة الانتخاب والتنبيه إلى أن التخلف عن التصويت فى الانتخاب أو الاستفتاء يعد جريمة انتخابية.



الباب الثانى

فى تنظيم عملية الاستفتاء

مادة 22

بالإضافة إلى ما جاء فى المادة 23 من القانون ينشر القرار الصادر بدعوة الناخبين إلى الاستفتاء بتعليق صور منه فى كل شياخة فى المدينة وفى كل حصة فى القرية وذلك فى الأماكن التى يعينها المحافظ أو المدير بقرار منه ويثبت فى ذيل كل صورة موضوع الاستفتاء.

مادة 23

يقوم رئيس لجنة الاستفتاء قبل الساعة الثامنة صباحا باختيار أعضائها الثلاثة من بين الناخبين الحاضرين فى جمعية الانتخاب والملمين بالقراءة والكتابة.

مادة 24(3)

يقوم أمين لجنة الاستفتاء أو الانتخاب بتحرير محاضرها وتلاوتها عليها فى آخر الجلسة كما يقوم بالتوقيع فى كشف الناخبين بالخانة المخصصة لذلك أمام أسم الناخب الذى ابدى رأيه بما يفيد ذلك.

مادة 25

أول من يبدى رأيه فى الاستفتاء هم رئيس وأعضاء لجنة الاستفتاء بشرط أن تكون أسماؤهم مدرجة فى أحد الجداول الانتخابية.

مادة 26

تعد بطاقة الاستفتاء بحيث يخصص فيها لكل من الموافقين والمعارضين للموضوع المعروض فى الاستفتاء دون أول رمز خاص يحدد بقرار من وزير الداخلية فى كل حالة.

مادة 27

على لجنة الاستفتاء أن تتحقق من شخصية الناخب قبل تسليمه بطاقة الانتخاب وذلك بالاطلاع على بطاقة تحقيق الشخصية أو بطاقة التموين أو جوا السفر أو الترخيص المهنى أو الترخيص بحمل السلاح أو أى مستند آخر تراه اللجنة كافيا.

مادة 28

يجب تدوين جميع قرارات لجان الاستفتاء فى محاضرها ومع ذلك فإن عدم أشتمال المحضر على شئ مما وقع أو تقرر فى عملية الاستفتاء لا يترتب عليه إلغاء إجراءات الاستفتاء.

مادة 29

على كل ناخب يرغب فى الانتقال إلى مكان الانتخاب بطريق السكك الحديدية الحكومية أن يتقدم إلى المركز أو القسم أو نقطة البوليس التى يتبعها محل أقامته ومعه شهادته الانتخابية للحصول على تصريح.

وعليه أن يتقدم بهذا التصريح إلى الموظف المختص بصرف تذاكر السفر فى محطة السكة الحديد للحصول على تذكرتين بلا مقابل للسفر ذهابا وإيابا.

مادة 30

تصرف التصاريح المشار إليها فى المادة السابقة بعد الاطلاع على شهادة الانتخاب التى تثبت أن طالب السفر مقيد بجدول الناخبين فى الجهة التى يريد السفر إليها.

ويبدأ صرف هذه التصاريح قبل موعد الاستفتاء بخمسة أيام وتستمر سارية المفعول لمدة يومين تاليين لموعد الاستفتاء.

وتصرف هذه التصاريح بالدرجة الثالثة ذهابا وإيابا إلى ومن أقرب محطة سكة حديد حكومية للدائرة العامة أو الفرعية التى يعطى الناخب صوته أمامها.

مادة 31

يعمل بهذه اللائحة من تاريخ نشرها فى الجريدة الرسمية،

تحريرا فى 22 رجب سنة 1375 هـ ( 5 مارس سنة 1956 م )

-------


استعرض الموضوع السابقالرجوع الى أعلى الصفحةاستعرض الموضوع التالي
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى