شاطر
استعرض الموضوع السابقاذهب الى الأسفلاستعرض الموضوع التالي
Admin
Admin
المساهمات : 2233
تاريخ التسجيل : 11/05/2016
http://judiciary.yoo7.com

قانون رقم 38 لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب

في الجمعة سبتمبر 29, 2017 12:41 am
قانون رقم 38 لسنة 1972

فى شأن مجلس الشعب



باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه :

الباب الأول

فى تكوين مجلس الشعب

المادة الأولى ( مستبدلة بالقرار بقانون رقم 201 لسنة 1990 )

يتألف مجلس الشعب من أربعمائة واربعة واربعين عضوا يختارون بطريق الانتخاب المباشر السرى العام على أن يكون نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين.

ويجوز لرئيس الجمهورية أن يعين عشرة أعضاء على أكثر فى مجلس الشعب.

المادة الثانية ( الفقرة الثانية من المادة الثانية مستبدلة بالقانون 12 لسنة 2002 – والغيت الفقرتان الأخيرتان بالقانون 13 لسنة 2000 )

فى تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالفلاح من تكون الزراعة عمله الوحيد ومصدر رزقه الرئيسى ويكون مقيمة فى الريف وبشرط الا يجوز هو وزوجته وأولاده القصر ملكا أو إيجارا أكثر من عشر أفدنة.

" ويعتبر عاملا من يعتمد بصفة رئيسية على دخله بسبب عمله اليدوى أو الذهنى فى الزراعة أو الصناعة أو الخدمات ، ولايكون منضما إلى نقابة مهنية أو يكون مقيدا فى السجل التجارى أو من حملة المؤهلات العالية ، ويستثنى من ذلك أعضاء النقابات المهنية من غير حملة المؤهلات العالية ، وكذلك من بدأ حياته عاملا وحصل على مؤهل عال ، وفى الحالين يجب لإعتبار الشخص عاملا أن يكون مقيدا فى نقابة عمالية 0

ولاتتغير صفة العامل بعد إنتهاء خدمته طالما توافرت فيه الشروط السابقة ويكون مقيدا فى نقابة عمالية "

المادة الثالثة ( الفقرة الأولى مستبدلة بالقرار بقانون رقم 201 لسنة 1990 )

تقسم جمهورية مصر العربية إلى دوائر انتخابية وتحدد هذه الدوائر طبقا للقانون الخاص بذلك. وينتخب عن كل دائرة عضوان يكون احدهما على الأقل من العمال والفلاحين.

ويشترط لاستمرار عضوية أعضاء المجلس المنتخبين من بين العمال والفلاحين أن يظلوا محتفظين بالصفة التى تم انتخابهم بالاستناد إليها فإذا فقد أحدهم هذه الصفة أسقطت عنه العضوية بناء على قرار يصدر من المجلس بأغلبية ثلثى أعضائه.

المادة الرابعة

مدة مجلس الشعب خمس سنوات ميلادية من تاريخ أول اجتماع له. ويجرى الانتخاب لتجديد المجلس خلال الستين يوما السابقة على انتهاء مدته.

الباب الثانى

فى الترشيح لعضوية مجلس الشعب

المادة الخامسة

مع عدم الإخلال بالأحكام المقررة فى قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية يشترط فيمن يرشح لعضوية مجلس الشعب :

1 - أن يكون مصرى الجنسية من أب مصرى.

2 - أن يكون اسمه مقيدا فى أحد جداول الانتخاب فى الا يكون قد تطرأ عليه سبب يستوجب إلغاء قيده طبقا للقانون الخاص بذلك.

3 - أن يكون بالغا من العمر ثلاثين سنة ميلادية على الأقل يوم الانتخاب.

4 – " مستبدلة بالقانون 175 لسنة 2005 "

" ان يكون حاصلا علي شهادة اتمام مرحلة التعليم الاساسى أو ما يعادلها علي الاقل , ويكفي بإجادة القراءة والكتابة بالنسبة الي مواليد ما قبل أول يناير سنة 1970 ."

5 - أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية الإلزامية أو اعفى من ادلها طبقا للقانون.

6 - الا تكون قد أسقطت عضويته بقرار من مجلس الشعب أو مجلس الشورى بسبب فقد الثقة والاعتبار أو بسبب الإخلال بواجبات العضوية بالتطبيق لأحكام المادة 96 من الدستور ومع ذلك يجوز له الترشيح فى أى من الحالتين الآتيتين

( أ ) انقضاء الفصل التشريعى الذى صدر خلاله إسقاط العضوية.

( ب ) صدور قرار من مجلس الشعب أو من مجلس الشورى بإلغاء الأثر المانع من الترشيح المترتب على إسقاط العضوية بسبب الإخلال بواجباتها ويصدر قرار المجلس فى هذه الحالة بموافقة أغلبية أعضائه بناء على اقتراح مقدم من ثلاثين عضوا وذلك بعد انقضاء دور الانعقاد الذى صدر خلاله قرار إسقاط العضوية.

( جـ ) صدور قرار من مجلس الشعب بإلغاء الأثر المانع من الترشيح المترتب على إسقاط العضوية ويصدر قرار المجلس فى هذه الحالة بموافقة أغلبية أعضائه بناء على اقتراح مقدم من ثلاثين عضوا وذلك بعد انقضاء دور الانعقاد الذى صدر خلاله قرار إسقاط العضوية على الأقل.

المادة الخامسة مكررا

.................... ملغاة

المادة السادسة ( الفقرة الأولى والثانية مستبدلتان بالقرار بقانون رقم 201 لسنة 1990- وعدل المبلغ فى الفقرة الثانية إلى الف جنيه بالقانون 13 لسنة 200 ، وعدلت عبارة عشرة أيام إلى خمسة أيام بالقرار بقانون 167 لسنة 2000 -وألغيت الفقرة الأخيرة بالقانون 175 لسنة 2005 )

يقدم المرشح طلب الترشيح لعضوية مجلس الشعب كتابة إلى مديرية الأمن بالمحافظة التى يرغب المرشح الترشيح فى احدى دوائرها الانتخابية وذلك خلال المدة التى يحددها وزير الداخلية بقرار منه على الا تقل عن خمسة أيام من تاريخ فتح باب الترشيح.

ويكون طلب الترشيح مصحوبا بإيصال بإيداع مبلغ الف جنيه خانة مديرية الأمن بالمحافظة المختصة وبالمستندات التى يحددها وزير الداخلية بقرار منه لإثبات توافر الشروط التى يتطلبها هذا القانون للترشيح وتثبت صفة العامل أو الفلاح بإقرار يقدمه المرشح مصحوبا بما يؤيد ذلك من مستندات.

وتعتبر الأوراق والمستندات التى يقدمها المرشح أوراقا سمية فى تطبيق أحكام قانون العقوبات.

المادة السابعة

تقيد طلبات الترشيح بحسب تواريخ ورودها فى سجل خاص وتعطى عنها إيصالات ويتبع فى شأن تقديمها الإجراءات التى يحددها وزير الداخلية بقرار منه.

المادة الثامنة

تتولى فحص طلبات الترشيح والبت فى صفة المرشح من واقع المستندات التى يقدمها طبقا لحكم المادة السابقة وإعداد كشوف المرشحين لجنة أو أكثر فى كل محافظة برياسة أحد أعضاء الهيئات القضائية من درجة رئيس محكمة أو ما يعادلها وعضوية أحد أعضاء هذه الهيئات من درجة قاض أو ما يعادلها يختارهما وزير العدل وممثل لوزارة الداخلية يختاره وزيرها.

ويصدر بتشكيل هذه اللجان قرار من وزير الداخلية.

المادة التاسعة ( الفقرات الأولى والثانية والسادسة مستبدلة بالقرار بقانون رقم 201 لسنة 1990 – وإستبدلت عبارتى أربعة أيام وسبعة أيام بعيارتى خمسة أيام وعشرة أيام بالقرار بقانون 167 لسنة 2000 )

يعرض فى الدائرة الانتخابية كشف يتضمن أسماء المرشحين بها والصفة التى تثبت كل منهم وذلك خلال الأربعة أيام التالية لأقفال باب الترشيح بالطريقة التى يعينها وزير الداخلية بقرار منه.

ولكل من تقدم للترشيح ولم يرد اسمه فى الكشف المعد لذلك أن يطلب من اللجنة المنصوص عليها فى هذه المادة إدراج أسمه وذلك خلال مدة عرض الكشف المذكور.

ويكون لكل مرشح الاعتراض على ادراج أسم أى من المرشحين أو على إثبات صفة غير صحيحة أمام اسمه أو أسم غيره من المرشحين فى الكشف المدرج فيه اسمه طوال مدة عرض الكشف المذكور.

وتفصل فى الاعتراضات المشار إليها خلال مدة أقصاها سبعة أيام من تاريخ اقفال باب الترشيح لجنة أو أكثر تشكل بقرار من وزير الداخلية فى كل محافظة برئاسة أحد أعضاء الهيئات القضائية من درجة مستشار أو ما يعادلها وعضوية أحد أعضاء الهيئات القضائية من درجة قاض أو ما يعادلها على الأقل يختارهما وزير العدل وممثل لوزارة الداخلية يختاره ويرها.

وتنشر أسماء المرشحين كل فى دائرته الانتخابية وفى صحيفتين يوميتين واسعتى الانتشار.

المادة العاشرة ( مستبدلة بالقرار بقانون رقم 201 لسنة 1990 ثم إستبدلت بالقانون 175 لسنة 2005 )

" يكون لكل ذي مصلحة الحصول علي صورة رسمية من جداول الناخبين في الدائرة الإنتخابية مقابل اداء رسم مقداره مائة جنيه وتسلم الصورة الي الطالب معفاة من رسم الدمغة خلال ثلاثة ايام علي الاكثر من تاريخ سداد الرسم ."

المادة الحادية عشر ( مستبدلة بالقانون 175 لسنة 2005 )

"يتعين الالتزام فى الدعاية الانتخابية بمبادىء الدستور و القانون و بالقواعد الاتية:

(1) عدم التعرض لحرمة الحياة الخاصة لأى من المرشحين

(2) الالتزام بالمحافظة على الوحدة الوطنية، و الامتناع عن استخدام الشعارات الدينية على نحو يهددها أو يسىء إليها

(3) حظر استخدام المبانى و المنشأت ووسائل النقل و الانتقال المملوكة للدولة أو لشركات القطاع العام و قطاع الاعمال العام و للشركات التى تساهم الدولة فى رأسمالها فى الدعاية الانتخابية.

(4) حظرإنفاق الاموال العامة و أموال شركات القطاع العام و قطاع الاعمال و الشركات التى تساهم الدولة فى رأسمالها فى أغراض الدعاية الانتخابية.

(5) حظر استخام دور العبادة و المدارس و الجامعات و غيرها من مؤسسات التعليم فى الدعاية الانتخابية

(6) حظر تلقى أموال من الخارج من شخص أجنبى أو من جهة أجنبية أو دولية أو من يمثلها فى الداخل للإنفاق فى الدعاية الانتخابية ، أو لإعطائها للنخابين مقابل الامتناع عن إبداء الراى أو إبدائه على وجه معين

و ذلك فضلا عن القواعد الخاصة بالوسائل و الاساليب المنظمة للدعاية الانتخابية بما فيها الحد الاقصى الذى لا يجوز تجاوزه فى الانفاق على تلك الدعاية، و التى يصدر بها قرار من اللجنة العليا للانتخابات ، ينشر فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار .

وللمحافظ المختص أن يأمر بإزالة الملصقات و جميع وسائل الدعاية الاخرى المستخدمة بالمخالفة لأى من أحكام البند (6) من القواعد المشار إليها فى هذه المادة بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه فضلا عن مصادرة ما تم تلقيه من أموال .

و يعاقب كل من يخالف أيا من القواعد الاخرى المشار إليها بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر و بغرامة لا تقل عن خمسةآلاف جنيه و لا تجاوز ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين

المادة الثانية عشرة

لا يجوز لأحد أن يرشح نفسه فى أكثر من دائرة انتخابية.

ومن رشح نفسه فى أكثر من دائرة أعتبر مرشحا فى الدائرة التى قيد ترشيحه فيها أولا.

المادة الثالثة عشرة (( مستبدلة بالقرار بقانون رقم 201 لسنة 1990 ))

لكل مرشح أن يتنازل عن الترشيح بإعلان على يد محضر إلى مديرية الأمن بالمحافظة قبل يوم الانتخاب بعشرة أيام على الأقل ويثبت التنازل أمام اسمه فى كشف المرشحين فى الدائرة إذا كان قد قيد فى هذا الكشف ويعلن هذا التنازل يوم الانتخاب على باب مقر الدائرة الانتخابية واللجان الفرعية وتنشر وزارة الداخلية الإعلان عن هذا التنازل وذلك فى صحيفتين يوميتين واسعتى الانتشار قبل الموعد المحدد للانتخاب بوقت كاف.

المادة الرابعة عشر

لرئيس الجمهورية فى الظروف الاستثنائية أن يقصر المواعيد المنصوص عليها فى المواد 6 ، 9 ، 13 من هذا القانون.

المادة الخامسة عشرة (( مستبدلة بالقرار بقانون رقم 201 لسنة 1990 )

ينتخب عضو مجلس الشعب بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة التى أعطيت فى الانتخاب فإذا كان المرشحان الحاصلان على الأغلبية المطلقة من غير العمال والفلاحين أعلن انتخاب الحاصل منهما على اكبر عدد من الأصوات وأعيد الانتخاب فى الدائرة بين المرشحين من العمال والفلاحين اللذين حصلا على اكبر عدد من الأصوات وفى هذه الحالة يعلن انتخاب الحاصل منهما على اكبر عدد من الأصوات.

وإذا لم تتوافر الأغلبية المطلقة لأحد من المرشحين فى الدائرة أعيد الانتخاب بين الأربعة الحاصلين على اكبر عدد من الأصوات على أن يكون نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين وفى هذه الحالة يعلن انتخاب الاثنين الحاصلين على أعلى الأصوات بشرط أن يكون احدهما على الأقل من العمال والفلاحين.

المادة السادسة عشر

.................... ملغاة

المادة السابعة عشر (( مستبدلة بالقرار بقانون رقم 201 لسنة 1990 )

إذا لم يرشح فى الدائرة الانتخابية سوى شخصين احدهما من العمال أو الفلاحين على الأقل أجرى الانتخاب فى موعده وأعلن فوز من يحصل منهما على 10% من عدد أصوات الناخبين المقيدين بالدائرة. وإذا لم يرشح فى الدائرة سوى شخص واحد أعلن فوه فى الانتخاب إذا حصل على النسبة المشار إليها فى الفقرة السابقة ويجرى انتخاب تكميلى لاختيار العضو الثانى من بين العمال والفلاحين إذا كان من أعلن فوزه من غيرهم.

وإذا رشح فى الدائرة أكثر من مرشحين وكان واحد منهم فقط من العمال والفلاحين أعلن فوز هذا المرشح إذا حصل على النسبة المشار إليها واجرى الانتخاب العضو الثانى من بين الباقين وإذا لم تتوافر الأغلبية المطلقة لاحدهم أعيد الانتخاب بين الاثنين الحاصلين على أعلى الأصوات.

وفى الأحوال التى لا يحصل المرشح فيها على نسبة العشرة فى المائة المشار إليها فى الفقرات السابقة يجرى انتخاب تكميلى لشغل المقعد الذى كان مرشحا له.

المادة الثامنة عشرة (( مستبدلة بالقرار بقانون رقم 201 لسنة 1990 وإستبدلت الفقرة الأولى بالقانون 175 لسنة 2005 )

" اذا خلا مكان أحد المنتخبين قبل انتهاء مدة عضويته يجري انتخاب تكميلي لانتخاب من يحل محله ويكون لكل من تتوافر فيه شروط الترشيح ترشيح نفسه في هذا الإنتخاب . وذلك دون إخلال بحكم الفقرة الأولى من المادة الثالثة من هذا القانون . "

وإذا كان من خلا مكانه من المعينين عين من يحل محله.

وفى الحالتين تستمر مدة العضو الجديد حتى يستكمل مدة عضوية سلفه.

المادة التاسعة عشرة

بعد إعلان نتيجة الانتخاب يرد إلى طالب الترشيح المبلغ الذى أودعه خزانة المحافظة بعد خصم ما قد يكون مستحقا عليه من مصاريف النشر وازالة الملصقات وفق المواد 9 ، 11 ، 13 من هذا القانون.

المادة العشرون

يجب أن يقدم الطعن بابطال الانتخاب طبقا للمادة 93 من الدستور إلى رئيس مجلس الشعب خلال الخمسة عشر يوما التالية لإعلان نتيجة الانتخاب مشتملا على الأسباب التى بنى عليها ومصدقا على توقيع الطالب عليه.

وتنظم اللائحة الداخلية للمجلس الإجراءات التى تتبع فى الفصل فى حمحة الطعون وفى تحقيق صحة العضوية.



الباب الثالث

فى عضوية مجلس الشعب

المادة الحادية والعشرون .................... ملغاة

المادة الثانية العشرون (( مستبدلة بالقرار بقانون رقم 201 لسنة 1990 )

لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشعب وعضوية مجلس الشورى أو المجالس الشعبية المحلية. كما لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشعب ووظائف العمد والمشايخ أو عضوية اللجان الخاصة بها.

المادة الثالثة والعشرون

يعتبر من ينتخب لعضوية مجلس الشعب من الأشخاص المشار إليهم فى المادة السابقة متخليا مؤقتا عن عضويته الأخرى أو وظيفته بمجرد توليه عمله فى المجلس.

ويعتبر العضو متخليا نهائيا عن عضويته أو وظيفته بانقضاء شهر من تاريخ الفصل بصحة عضويته بمجلس الشعب إذا لم يبد رغبته فى الاحتفاظ بعضويته الأخرى أو وظيفته.

وإلى أن يتم التخلى نهائيا لا يتناول العضو سوى مكافأة عضوية مجلس الشعب.

المادة الرابعة العشرون

إذا كان عضو مجلس الشعب عند انتخابه من العاملين فى الدولة أو القطاع العام يتفرغ لعضوية المجلس ويحتفظ له بوظيفته أو عمله وتحتسب مدة عضويته فى المعاش أو المكافأة.

ويكون لعضو مجلس الشعب فى هذه الحالة أن يتقاضى المرتب والبدلات والعلاوات المقررة لوظيفته وعمله الأصلى من الجهة المعين بها طوال مدة عضويته.

ولا يجوز مع ذلك اثناء مدة عضويته بمجلس الشعب أن تقرر له أية معاملة أو ميزة خاصة فى وظيفته أو عمله الأصلى.

المادة الخامسة العشرون

لا يخضع عضو مجلس الشعب فى الحالة المنصوص عليها فى المادة السابقة لنظام التقارير السنوية فى جهة وظيفته أو عمله الأصلية وتجب ترقيته بالأقدمية عند حلول دوره فيها أو إذا وفى بالاختيار من يليه فى الأقدمية.

كما لا يجوز أتخاذ إجراءات تأديبية ضد أحد أعضاء المجلس من العاملين فى الدولة أو فى القطاع العام بسبب اعمال وظيفته أو عمله أو إنهاء خدمته بغير الطريق التأديبى الا بعد موافقة المجلس طبقا للإجراءات التى تقررها لائحته الداخلية.

المادة السادسة والعشرون

يعود عضو مجلس الشعب بمجرد انتهاء مدة عضويته إلى الوظيفة التى كان يشغلها قبل انتخابه أو التى يكون قد رقى إليها أو إلى أية وظيفة مماثلة لها.

المادة السابعة والعشرون

مع مراعاة ما هو منصوص عليه فى المادتين 33 و 34 يجوز للمجلس بناء على طلب مكتبه لإعتبارات تقتضيها المصلحة العامة ، أن يستثنى من التفرغ لعضوية المجلس كل الوقت أو بعضه :

( أ ) مديرى الجامعات ووكلاءها وأعضاء هيئات التدريس والبحوث فيها ومن فى حكمهم من العاملين فى الوزارات والهيئات العامة التى تمارس نشاطا علميا.

( ب ) رؤساء مجالس إدارة الهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها.

( جـ ) الشاغلين لوظيفة من وظائف الإدارة العليا بالحكومة ووحداتها المحلية والهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها.

وفى هذه الحالة يطبق فى شأن من يتقرر تفرغه حكم المادة 24.

المادة الثامنة والعشرون

لا يجوز أن يعين عضو مجلس الشعب فى وظائف الحكومة أو القطاع العام وما فى حكمها أو الشركات الأجنبية اثناء مدة عضويته ويبطل أى تعيين على خلاف ذلك الا إذا كان التعيين نتيجة ترقية أو نقل من جهة إلى اخرى أو كان بحكم قضائى أو بناء على قانون.

المادة التاسعة والعشرون (إستبدلت بالقانون 175 لسنة 2005 )

" يتقاضى عضو مجلس الشعب مكافأة شهرية مقدارها الف جنيه , تستحق من تاريخ حلف العضو اليمين ولا يجوز التنازل عنها أو الحجز عليها وتعفي من كافة أنواع الضرائب ."

المادة الثلاثون

يستخرج لكل عضو من أعضاء مجلس الشعب اشتراك للسفر بالدرجة الأولى الممتازة بسكك حديد جمهورية مصر العربية أو احدى وسائل المواصلات العامة الأخرى أو الطائرات من الجهة التى يختارها فى دائرته الانتخابية إلى القاهرة.

وتبين لائحة المجلس التسهيلات الأخرى التى يقدمها المجلس لأعضائه لتمكينهم من مباشرة مسئولياتهم.

وتسرى على أية مبالغ قد تدفع إلى الأعضاء على هذا الوجه الأحكام المبينة بالمادة السابقة فيما يتعيل بعدم جواز التنازل عنها والحجز عليها وإعفائها من كافة الضرائب.

المادة الحادية والثلاثون ( مستبدلة بالقانون رقم 175 لسنة 2005 )

" يتقاضي رئيس مجلس الشعب مكا فأة مساوية لمجموع ما يتقاضاة نائب رئيس الجمهورية وذلك دون إخلال بأحكام المادة التاسعة والعشرون من هذا القانون

المادة الثانية والثلاثون

يمتنع على رئيس مجلس الشعب بمجرد انتخابه رئيسا مزاولة مهنة تجارية أو غير تجارية أو أية وظيفة عامة أو خاصة.

وإذا كان من العاملين فى الدولة أو القطاع العام طبق فى حقه حكم المادة 24 مع مراعاة عدم الجمع بين ما يستحق له من مكافأة وبين مرتب وظيفته أو عمله الأصلى.

المادة الثالثة الثلاثون

يتفرغ من ينتخب وكيلا للمجلس لمهام الوكالة ويطبق فى شانة حكم المادة 24 إذا كان من العاملين فى الدولة أو القطاع العام اما إذا كان من غيرهم فيحدد مكتب المجلس ما يتقاضاه مقابل تفرغه. ويتقاضى وكيل المجلس بدل التمثيل المقرر للوزراء وتسرى عليه أحكامه.

ولا يجوز الجمع بين هذا البدل وما قد يكون مقررا لوظيفته أو عمله الأصلى من بدلات.

المادة الرابعة والثلاثون

يجوز للمجلس وفق لائحته الداخلية أن يقرر تفرغ رؤساء اللجان الأصلية بالمجلس وفى هذه الحالة يطبق فى شأنه حكم المادة 24 إذا كان من العاملين فى الدولة أو فى القطاع العام اما إذا كان من غيرهم فيحدد مكتب المجلس ما يتقاضاه مقابل تفرغه لرئاسة اللجنة.

المادة الرابعة والثلاثون مكررا (ملغاة بالقانون 175 لسنة 2005 )

المادة الرابعة والثلاثون مكررا "1" ((ملغاة بالقانون 175 لسنة 2005 ))

المادة الرابعة والثلاثون مكررا "2" ((ملغاة بالقانون 175 لسنة 2005 ))

المادة الرابعة الثلاثون مكررا "3" ((ملغاة بالقانون 175 لسنة 2005 ))

المادة الرابعة و الثلاثون مكررا "4" ((ملغاة بالقانون 175 لسنة 2005 ))

الباب الرابع

احكام ختامية وانتقالية



المادة الخامسة والثلاثون

المجلس مستقل بموازنته وتدرج رقما واحدا فى موازنة الدولة.

وتبين اللائحة الداخلية للمجلس كيفية إعداد مشروع موازنة المجلس السنوية وبحثه وإقراره وطريقة إعداد حسابات المجلس وتنظيمها ومراقبتها وكيفية إعداد الحساب الختامى السنوى واعتماده وذلك دون التقيد بالقواعد الحكومية.

المادة السادسة والثلاثون

يضع مجلس الشعب بناء على اقتراح مكتبه لائحة لتنظيم شئون العاملين به وتكون لها قوة القانون وشمرى عليهم فيما لم يرد فيه نص فى هذه اللائحة الأحكام المطبقة على العاملين المدنيين بالدولة.

وإلى أن يتم وضع اللائحة المشار إليها فى الفقرة السابقة تطبيق أحكام لائحة العاملين بالمجلس المعمول بها حاليا والقوا التنظيمية العامة الصادرة بقرار من مكتب المجلس أو رئيسه.

ويكون لرئيس المجلس السلطات المعيلة للوزير ووزير الخزانة المنصوص عليها فى القوانين واللوائح.

ويختص مكتب المجلس بالمسائل التى يجب أن يصدر بها قرار رئيس الجمهورية أو مجلس الوزراء وكذلك المسائل التى تقضى فيها القوانين واللوائح بأخذ رأى أو موافقة وزارة الخزانة أو الجهة المركز للتنظيم والإدارة أو أية جهة اخرى.

المادة السابعة والثلاثون (( مستبدلة بالقرار بقانون رقم 201 لسنة 1990 )

يتولى رئيس مجلس الشورى اثناء فترة حل مجلس الشعب الاختصاصات الإدارية والمالية المعيلة لمكتب المجلس ورئيسه.

ويتولى رئيس مجلس الشعب اثناء فترة حل مجلس الشورى الاختصاصات الإدارية والمالية المخولة لمكتب المجلس ورئيسه. ويتولى رئيس مجلس الوزراء اثناء فترة حل المجلسين الاختصاصات المالية والإدارية المعيلة لمكتبى المجلسين ورئيسيهما.

المادة الثامنة والثلاثون

تسرى على أعضاء مجلس الشعب الحالى من العاملين فى الدولة والقطاع العام الأحكام المقررة فى هذا القانون إعتبارا من تاريخ أداء اليمين المنصوص عنها فى المادة 90 من الدستور.

ويلغى ما يكون قد تم من تسوية أو ربط للمعاش لموظفى الحكومة منهم طبقا للمادة 49 من القانون رقم 158 لسنة 1963 المعدلة بالقرار بقانون رقم 106 لسنة 1971 على أن يردوا إلى خزانة الحكومة ما يكون قد صرف لهم منه.

المادة التاسعة والثلاثون

مع عدم الإخلال بالقواعد والأحكام المنظمة لاستقالة رجال القوات المسلحة والشرطة وأعضاء المخابرات العامة وأعضاء الرقابة الإدارية لا يجوز ترشيحهم أو ترشيح أعضاء الهيئات القضائية والمحافظين قبل تقديم استقالتهم من وظائفهم وتعتبر الاستقالة مقبولة من تاريخ تقديمها. ويعتبر رؤساء وأعضاء مجالس إدارة الهيئات العامة وشركات القطاع العام وكذلك العاملون فى الجهة الإدارى للدولة وفى القطاع العام فى اجازة مدفوعة الأجر من تاريخ تقديم أوراق ترشيحهم حتى انتهاء الانتخابات العامة وانتخابات الإعادة.



المادة الأربعون

.................... ملغاة

المادة الحادية والأربعون

يلغى القانون رقم 158 لسنة 1963 فى شأن مجلس الشعب والقانون رقم 53 لسنة 1964 بجواز الاستثناء من بعض شروط وعضوية مجلس الشعب كما يلغى القرار بقانون رقم 82 لسنة 1971 بشأن الترشيح لعضوية مجلس الشعب.

المادة الثانية والأربعون

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.

صدر برياسة الجمهورية فى 15 شعبان سنة 1392 هـ ( 23 سبتمبر سنة 1972 م ).

(الجريدة الرسمية العدد 29 ، فى 28 سبتمبر 1972)



· ألغيت عبارة " أو فى المؤسسات التابعة للاتحاد الاشتراكى بالقرار بقانون رقم 201 لسنة 1990 أينما وردت بالقانون.

· الجدول المرفق للقانون فى شأن تحديد نطاق الدوائر الانتخابية ومكوناتها الغى بالقرار بقانون 201 لسنة 1990 الجريدة الرسمية العدد 39 مكرر فى 1990/9/29. وحل بدلا منه تقسيم الدوائر بالقانون 206 لسنة 1990 ( الجريدة الرسمية العدد 39 مكرر (ب) فى 2/10/1990 )
استعرض الموضوع السابقالرجوع الى أعلى الصفحةاستعرض الموضوع التالي
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى