شاطر
استعرض الموضوع السابقاذهب الى الأسفلاستعرض الموضوع التالي
Admin
Admin
المساهمات : 2233
تاريخ التسجيل : 11/05/2016
http://judiciary.yoo7.com

قانون رقم 14 لسنة 1923 بتقرير الأحكام الخاصة بالاجتماعات العامة وبالمظاهرات فى الطرق العمومية

في الجمعة سبتمبر 29, 2017 1:11 am
قانون رقم 14 لسنة 1923

بتقرير الأحكام الخاصة بالاجتماعات العامة وبالمظاهرات فى الطرق العمومية

( لازال ساريا وتمت الإشارة إليه فى صدر القرار الوزارى 5339رقم لسنة 2002 بتنظيم الدعاية الإنتخابية )



نحن ملك مصر

بما أن حق الاجتماع العام لم تعترف به ولم تنظمه القوانين المصرية بعد ؛

وبما أنه ومن الضرورى ومن الملائم الاعتراف بهذا الحق وتقرير حدوده وأحكامه لكى يتسنى للاهلين الاشتراك فى الحياة العامة فى البلاد على وجه هادئ منتظم ؛

وبعد الاطلاع على قانون نمرة 10 لسنة 1914 بشأن التجمهر ؛

وبناء على ما عرضه علينا وزير الداخلية وموافقة رأى مجلس الوزراء .

رسمنا بما هو آت :

الفصل الأول

فى الاجتماعات العامة

مادة 1



الاجتماعات العامة حرة على الوجه المقرر فى هذا القانون .



مادة 2



يجب على من يريد تنظيم اجتماع عام أن يخطر بذلك المحافظة أو المديرية . فإذا كان يراد عقد الاجتماع خارج مقر المحافظة أو المديرية . أخطر سلطة البوليس فى المركز ويكون الاخطار قبل عقد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل .

وتنقص هذه المدة إلى أربع وعشرين ساعة إذا كان الاجتماع انتخابيا .



مادة 3



يجب أن يكون الاخطار شاملا لبيان الزمان والمكان المحددين للاجتماع ولبيان موضوعه . ويجب أن يبين به كذلك إذا كان الغرض منه محاضرة أو مناقشة عامة أو إذا كان الاجتماع انتخابيا .

كما يجب أن يتضمن بيان تأليف اللجنة المنصوص عليها فى المادة السادسة وذلك استدراكا للحالة التى لا ينتخب فيها المجتمعون لجنة .

ويجب أن يوقع على الاخطار من خمسة أو من اثنين إذا كان الاجتماع انتخابيا من أهل المدينة أو الجهة التى سيعقد فيها الاجتماع المتوطنين فيها المعروفين بين أهلها بحسن السمعة المتمتعين بالحقوق المدنية والسياسية ويبين كل من هؤلاء الموقعين فى الاخطار اسمه وصفته وصناعته ومحل توطنه .



مادة 4



يجوز للمحافظ أو المدير أو لسلطة البوليس فى المراكز منع الاجتماع إذا رأوا أن من شأنه أن يترتب عليه اضطراب فى النظام أو الامن العام ، بسبب الغاية منه أو بسبب ظروف الزمان والمكان الملابسة له أو باى سبب خطير غير ذلك .

ويبلغ إعلان المنع إلى منظمى الاجتماع أو إلى أحدهم بأسرع ما يستطاع وقبل الموعد المضروب للاجتماع بست ساعات على الأقل . ويعيل هذا الإعلان على باب المحافظة أو المديرية أو المركز وينشر فى الصحف المحلية إذا تيسر ذلك .

ويجوز لمنظمى الاجتماع أن يتظلموا من أمر المنع إلى وزير الداخلية فإذا كان الأمر صادرا من سلطة بوليس المركز فيقدم التظلم إلى المدير أما الاجتماعات الانتخابية فلا يجوز منعها أبدا .



مادة 5



لا يجوز عقد الاجتماعات فى أماكن العبادة أو فى المدارس أو فى غيرها من محال الحكومة إلا إذا كانت المحاضرة أو المناقشة التى يعقد الاجتماع لأجلها تتعيل بغاية أو غرض مما خصصت له تلك الأماكن والمحال .

ولا يجوز على أية حال أن تمتد هذه الاجتماعات إلى ما بعد الساعة

الحادية عشرة ليلا إلا بإذن خاص من البوليس .



مادة 6



يجب أن يكون للاجتماع لجنة مؤلفة من رئيس ومن اثنين من الأعضاء على الأقل . وعلى هذه اللجنة المحافظة على النظام ومنع كل خروج على القوانين كما أن عليها أن تحفظ للاجتماع صفته المبينة فى الاخطار وأن تمنع كل خطاب يخالف النظام العام أو الآداب أو يشتمل على تحريض على الجرائم .

فإذا لم ينتخب المجتمعون لجنة تكون اللجنة مؤلفة من الأعضاء المبينين فى الأخطار .



مادة 7



للبوليس دائما الحق فى حضور الاجتماع لحفظ النظام الأمن ولمنع كل انتهاك لحرمة القانون ويكون من حقه أن يختار المكان الذى يستقر فيه ويجوز له حل الاجتماع فى الأحوال الآتية :

1 - إذا لم تؤلف لجنة للاجتماع أو إذا لم تقم اللجنة بوظيفتها .

2 - إذا خرج الاجتماع عن الصفة المعينة له فى الإخطار .

3 - إذا ألقيت فى الاجتماع خطب أو حدث صياح أو أنشدت أناشيد

مما يتضمن الدعوة إلى الفتنة أو وقعت فيه أعمال أخرى من الجرائم المنصوص عليها فى قانون العقوبات أو فى غيره من القوانين .

4 - إذا وقعت جرائم أخرى أثناء الاجتماع .

5 - إذا وقع اضطراب شديد .



مادة 8





يعتبر من الاجتماعات العامة فيما يتعيل بتطبيق هذا القانون كل اجتماع فى مكان أو محل عام أو خاص يدخله أو يستطيع دعيله أشخاص ليس بيدهم دعوة شخصية فردية .

على أن الاجتماع يعتبر عاما إذا رأى المحافظ أو المدير أو سلطة البوليس فى المركز أن الاجتماع بسبب موضوعه أو عدد الدعوات أو طريقة توزيعها أو بسبب أى ظرف آخر ليس له الصفة الحقيقية الصحيحة لاجتماع

خاص . وفى هذه الحالة يجب عليه أن يخطر الداعى إلى الاجتماع أو المنظم له بأن يقوم بالواجبات التى فرضها هذا القانون .

ويعتبر من الاجتماعات الانتخابية فيما يتعيل بتطبيق هذا القانون كل اجتماع تتوافر فيه الشروط الآتية :

1 - أن يكون الغرض منه اختيار مرشح أو مرشحين للوظائف الانتخابية العامة أو سماع أقوالهم .

2 - أن يكون قاصرا على الناخبين وعلى المرشحين أو وكلائهم .

3 - أن يقام الاجتماع فى الفترة الواقعة بين تاريخ دعوة الناخبين وبين اليوم المحدد لإجراء الانتخاب .

الفصل الثانى

فى المظاهرات فى الطريق العام

مادة 9



تسرى أحكام المادة الأولى والفقرة الأولى من المادة الثانية والفقرتان الأولى والثالثة من المادة الثالثة والفقرات الأربع الأولى من المادة الرابعة والفقرتان الأولى والثانية " 2 ، 3 ، 4 ، 5 " من المادة السابعة على كل أنواع الاجتماعات والمواكب والمظاهرات التى تقام أو تسير فى الطريق أو الميادين العامة والتى يكون الغرض منها سياسيا .

ويجوز فى كل حين للسلطات المبينة فى المادة الثانية أن تقرر مكان الاجتماع أو خطة سير الموكب أو المظاهرة على أن تعلن المنظمين بذلك طبقاً لحكم المادة الرابعة .

فإذا نظم موكب من هذا القبيل بمناسبة تشييع جنازة فإن الاعلان الصادر من السلطة بمنع الموكب أو بتحديد سيره يبلغ إلى القائمين بشئون الجنازة من أسرة المتوفى .



مادة 10



لا يترتب على أى نص من نصوص هذا القانون تقييد ما للبوليس من الحق فى تفريق كل احتشاد أو تجمهر من شأنه أن يجعل الأمن العام فى خطر أو تقييد حقه فى تأمين حرية المرور فى الطرق والميادين العامة .



الفصل الثالث

فى العقوبات والأحكام العامة

مادة 11 [2]



الاجتماعات أو المواكب أو المظاهرات التى تقام أو تسير بغير أخطار عنها أو رغم الأمر الصادر بمنعها يعاقب الداعون اليها والمنظمون لها وكذلك أعضاء لجان الاجتماعات بالحبس لمدة لا تزيد على ستة شهور وبغرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصرى أو بإحدى هاتين العقوبتين .

ويحكم بهذه العقوبات أيضا إذا كان الداعون أو المنظمون لاجتماع أو لموكب أو لمظاهرة سواء أخطر عنها أو لم يخطر قد استمروا فى الدعوة لها أو فى تنظيمها بالرغم من منعها .

كل شخص يشترك رغم تحذير البوليس فى اجتماع أو موكب أو مظاهرة لم يخطر عنها أو صدر الأمر بمنعها أو يعصى الأمر الصادر إلى المجتمعين بالتفرق يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد عن شهر وبغرامة لا تزيد على عشرين جنيها مصريا أو بإحدى العقوبتين .

وفى الحالة المشار إليها فى الفقرة الثانية من هذه المادة يحكم بالعقوبات المذكورة فى الفقرة السابقة على الأشخاص الذين يشرعون فى الاشتراك فى تلك الاجتماعات أو المواكب أو المظاهرات .

أما المخالفات الأخرى لهذا القانون فيعاقب عليها بالحبس مدة لا تزيد

على سبعة أيام وبغرامة لا تزيد على مائة قرش أو بإحدى هاتين العقوبتين . ولا يحول تطبيق أحكام هذه المادة دون توقيع عقوبة أشد عن الأعمال ذاتها مما يكون منصوصا عليه فى قانون العقوبات أو فى القانون رقم 10 لسنة 1914 الخاص بالتجمهر أو فى أى قانون آخر من القوانين المعمول بها .



مادة 12



لوزير الداخلية أن يصدر بقرار منه الأحكام التى يقتضيها تنفيذ هذا القانون .

مادة 13



على وزيرى الداخلية والحقانية تنفيذ هذا القانون كل فيما يخصه ويجرى العمل به بمجرد نشره فى الجريدة الرسمية .






استعرض الموضوع السابقالرجوع الى أعلى الصفحةاستعرض الموضوع التالي
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى