شاطر
استعرض الموضوع السابقاذهب الى الأسفلاستعرض الموضوع التالي
Admin
Admin
المساهمات : 2233
تاريخ التسجيل : 11/05/2016
http://judiciary.yoo7.com

قرار اللجنة العليا للانتخابات رقم (1) لسنة 2007 بقواعد تنظيم العمل بها ومباشرتها لاختصاصاتها

في الجمعة سبتمبر 29, 2017 1:19 am
قرار اللجنة العليا للانتخابات رقم (1) لسنة 2007

بقواعد تنظيم العمل بها ومباشرتها لاختصاصاتها



- بعد الاطلاع على الدستور .

- وعلى القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية المعدل بالقانون رقم 173 لسنة 2005 .

- وعلى القانون رقم 38 لسنة 1972 في شأن مجلس الشعب وتعديلاته.

- وعلى القانون رقم 120 لسنة 1980 في شأن مجلس الشورى وتعديلاته .

- وعلى القانون رقم 43 لسنة 1979 في شأن الإدارة المحلية وتعديلاته .

- وعلى القرار الجمهوري رقم 158 لسنة 2007 بشأن تشكيل اللجنة العليا للانتخابات .

- وعلى موافقة اللجنة العليا للانتخابات بجلستها المعقودة يوم ....الموافق /5/ 2007

قررت

-- يعمل بالقواعد التالية في شأن تنظيم عمل ومباشرة اللجنة لاختصاصاتها .

الباب الأول

التشكيل والاختصاصات والإجراءات

مادة (1)

-- يقصد في تطبيق أحكام هذه اللائحة ما يلي :-

(أ‌) اللجنة :- اللجنة العليا للانتخابات .

(ب‌) الرئيس : رئيس اللجنة العليا للانتخابات المستشار / رئيس محكمة استئناف القاهرة .

(ج‌) الأعضاء القضائيون :- أعضاء اللجنة العليا للانتخابات المختارون بحكم وظائفهم القضائية .

(د‌) الشخصيات العامة القضائية : أعضاء اللجنة العليا للانتخابات المختارون بواسطة مجلسي الشعب والشورى .

(هـ) الأمانة العامة : أمانة اللجنة العليا للانتخابات .

مادة (2)

-- تشكل اللجنة العليا للانتخابات برئاسة رئيس محكمة استئناف القاهرة وعضوية .

أولاً: بصفة أصلية

السيد / حسن أحمد حسن سليمان
رئيس محكمة استئناف الأسكندرية

السيد/ محمود إبراهيم أحمد عبد العال البنا
نائب رئيس محكمة النقض

السيد / محمد محمد زكي موسى
نائب رئيس مجلس الدولة

السيد / حلمي زكي متول الشنواني
رئيس المحكمة بمحكمة استئناف

القاهرة سابقاً

السيد / ملك مينا جورجي إسحق
رئيس المحكمة بمحكمة استئناف

القاهرة سابقاً

السيد / أحمد رضوان جمعة منصور
وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء

سابقاً

السيد الدكتور/ أحمد عوض بلال

أحمد عوض بلال
عميد كلية الحقوق بجامعة القاهرة

السيد / محمد أحمد أبو زيد أحمد
رئيس المحكمة بمحكمة استئناف

القاهرة سابقاً

السيد / إسماعيل حسن محمد
محافظ البنك المركزي سابقاً



السيد / لويس لوقا جريس سعد
رئيس تحرير مجلة صباح الخير

سابقاً




ثانياً بصفة احتياطية :-

السيد / السيد صلاح عطية عبد الصمد
نائب رئيس محكمة النقض

السيد /معتز كامل مرسي
نائب رئيس مجلس الدولة

السيدة /ليلى عبد العظيم جعفر
رئيس هيئة النيابة الإدارية سابقاً

السيد الدكتور/محمد محمد صباح القاضي
وكيل كلية الحقوق بجامعة حلوان

السيد/محمد محمد علي زايد
نائب رئيس محكمة النقض سابقاً

السيد الدكتور/عمر الفاروق الحسيني
عميد كلية الحقوق بجامعة بنها سابقاً


مادة (3)

-- إذا وجد مانع لدى رئيس اللجنة حل محله رئيس محكمة استئناف الإسكندرية على أن يضم للجنة هذه الحالة أقدم رئيس محكمة استئناف .

-- وإذا وجد المانع لدى رئيس محكمة استئناف الإسكندرية حل محله رئيس محكمة استئناف التالي له في الأقدمية ، وعند وجود المانع لدى أحد أعضاء اللجنة في أعضاء الهيئات القضائية الحاليين حل محله العضو الاحتياطي له .

-- فإذا وجد المانع لدى أحد الأعضاء من أعضاء الهيئات القضائية السابقين أو الشخصيات العامة حل أحد الأعضاء الاحتياطيين من الهيئات القضائية السابقين أو الشخصيات العامة بحسب الأحوال وبترتيب إختيارهم .

-- وإذا كان المانع دائما ً يكون الحلول لباقي مدة العضو الذي وجد لديه هذا المانع

مادة (4)

-- على العضو الذي قام لديه المانع إخطار رئيس اللجنة بذلك كتابة لإتخاذ إجراءات استبدال ذلك العضو بمن يحل محله .

مادة (5)

-- لا يجوز في غير حالة التلبس بالجريمة اتخاذ أية إجراءات جنائية ضد عضو االجنة من أعضاء الهيئات القضائية السابقين والشخصيات العامة أثناء مباشرة اللجنة لأعمالها إلا بإذن سابق من اللجنة .

-- ويقدم طلب الإذن المشار إليه إلى رئيس اللجنة من وزير العدل ، أو ممن يريد رفع دعوى مباشرة ضد العضو أمام المحاكم الجنائية .

-- ويجب أن يرفق وزير العدل بالطلب أوراق القضية المطلوب اتخاذ إجراء فيها ، كما يتعين على من يريد رفع الدعوى المباشرة أن يرفق صورة من عريضة الدعوى المزمع رفعها مع المستندات المؤيدة لها .

-- ويحيل رئيس اللجنة الطلب المذكور ومرفقاتها إلى اللجنة في اليوم التالي على الأكثر لوروده .

-- وتنظر اللجنة الطلب في غيبة العضو المعني ،ولها أن تسمع أقواله إذا رأت ذلك .

مادة (6)

-- ليس لعضو اللجنة من الهيئات القضائية السابقين والشخصيات العامة أن ينزل عن الحصانة المقررة بموجب نص المادة (3 مكررًا هـ ) من القانون رقم 73 لسنة 56 لتنظيم مباشرة الحقوق السياسية دون إذن اللجنة ، وللجنة أن تأذن للعضو بناء ً على طلبه لسماع أقواله إذا وجه ضده أي اتهام واو قبل أن يقدم طلب الإذن المشار إليه في المادة السابقة ، ولا يجوز في هذه الحالة اتخاذ أية إجراءات أخرى ضد العضو إلا صدور الإذن من اللجنة طبقاً للأحكام المشار إليها .

-- ويؤذن باتخاذ الإجراءات الجنائية أو برفع الدعوى الجنائية المباشرة متى ثبت أن الدعوى أو الإجراء ليس مقصوداً بأي منهما منع العضو من آداء مسئولياته باللجنة .

مادة (7)

-- تعقد اللجنة اجتماعاتها في بمقرها بمدينة القاهرة.

مادة (Cool

-- يؤدي أعضاء اللجنة من رجال الهيئات القضائية السابقين ومن الشخصيات العامة وقبل مباشرة أعمالهم اليمين التالية أمام رئيس اللجنة :
( أقسم بالله العظيم أن أؤدي أعمالي بالأمانة والحيدة وأن احترم الدستور والقانون)

مادة (9)

--تكون مدة عضوية اللجنة لغير الأعضاء الحاليين بالهيئات القضائية ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صدور قرار تشكيل اللجنة .

مادة (10)

-- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها ويخطر الأعضاء قبل موعد الاجتماع بأربع وعشرين ساعة على الأقل على أن تتولى الأمانة مباشرة إجراءات الدعوة للحضور وتنفيذها وعند الاقتضاء يصح إخطار الأعضاء بموعد الاجتماع فى ذات اليوم

-- ويكون انعقاد اللجنة صحيحا بحضور رئيسها وسبعة من أعضائها على الأقل وتصدر قرارات اللجنة بأغلبية ثمانية من تشكيلها على الأقل . - ولرئيس اللجنة أن يقرر دعوتها لانعقاد دائم إذا اقتضت الظروف لذلك

مادة (11)

-- يحدد رئيس اللجنة المسائل التى تعرض على اللجنة وجدول أعمالها ويتولى إدارة المناقشات والإشراف على تنفيذ قرارات اللجنة وجميع المكاتبات بين اللجنة وكافة الجهات المعنية أو من يفوضه فى ذلك .

مادة (12)

-- يرسل جدول أعمال اللجنة إلى الأعضاء مع الدعوة لانعقادها ويجوز عند الاقتضاء أن يتم ذلك يوم انعقاد اللجنة ، ولكل عضو أن يطلع على الأوراق الخاصة بالموضوعات المعروضة قبل انعقاد اللجنة .

مادة (13)

-- مداولات اللجنة سرية وقراراتها علنية وتدون القرارات فى محضر اللجنة ويوقع على محاضرها رئيس اللجنة وأعضاؤها .

مادة (14)

-- تجرى انتخابات كل من مجلس الشعب ومجلس الشورى فى يوم واحد تحت إشراف اللجنة العليل للانتخابات . وتختص بالآتى :-

(أ‌) تشكيل اللجان العامة للانتخابات ولجان الاقتراع والفرز وتعيين أمينا لكل لجنة.

(ب‌) وضع قواعد إعداد جداول الانتخابات ومحتوياتها وطريقة مراجعتها وتنقيتها وتحديثها ومتابعة ذلك ويراعى عند وضع القواعد المشار إليها ما يلي :-

1- الأحكام التى تضمنتها نصوص القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية المعدل ، وكافة القوانين واللوائح والقرارات المتعيلة بهذا الأمر .

2- المبادئ التى استقرت عليها أحكام القضاء فى هذا الشأن .

3- الضوابط التى يستلزمها حسن سير عملية الانتخاب أو الاستفتاء .

4- الوسائل العلمية الحديثة فى مجال إدراج البيانات والمعلومات المتعيلة بإثبات شخصية الناخبين والمرشحين .

5- تعديل البيانات المتعيلة بالمحرومين والموقوفين من مباشرة الحقوق السياسية أولا بأول .

(ج) اقتراح قواعد تحديد الدوائر الانتخابية :- تباشر اللجنة هذا العمل مسترشدة فى ذلك :-

1- بإعداد المقيدين فى الجداول

2- بتقسيم المدن إلى مراكز وأقسام وشياخات وتنشأ دائرة لكل قسم ويجوز أن تشمل الدائرة على أكثر من قسم .

(د) وضع القواعد العامة لتنظيم الدعاية الانتخابية :-

- بمراعاة أحكام المادة(5) من الدستور والمادة الحادية عشرة من القانون رقم (38) لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب على أن تتضمن هذه القواعد حظر استخدام شعارات أو رموز أو القيام بأنشطة عن الدعاية الانتخابية لها مرجعية دينية أو ذات طابع ديني أو على أساس التفرقة بسبب الجنس أو الأصل وذلك وفقا للقواعد الواردة بقرار تنظيم الدعاية الانتخابية الصادر من اللجنة .

(هـ) وضع وتطبيق نظام للرموز الانتخابية للأحزاب السياسية بالنسبة إلى مرشحيها وللمرشحين المستقلين فى أية انتخابات وذلك وفقا للقواعد والإجراءات الصادر بها قرار اللجنة فى هذا الشأن .

(و) تلقى البلاغات والشكاوى المتعيلة بوقوع مخالفات للأحكام المنظمة للعملية الانتخابية ، للتحقق من صحتها واتخاذ ما يلزم فى شأن ما يثبت منها .

(ز) الإسهام فى جهود التوعية والتثقيف المتعيلة بالانتخابات ووضع القواعد الإرشادية لسير العملية الانتخابية :-

1- فى مجال الإسهام فى جهود التوعية والتثقيف المتعيلة بالانتخابات :-

(أ) تتولى الأمانة العامة بالتنسيق مع الجهات المختصة بحث واقتراح قواعد وسبل توعية وتثقيف الناخبين والمرشحين بجميع النواحى المتعيلة بالعملية الانتخابية ، وعرضها على اللجنة لاتخاذ اللازم بشأنها .

(ب) تتولى الأمانة العامة بالتنسيق مع المراكز العلمية والجهات المعنية إعداد برامج الدورات التدريبية والندوات والمحاضرات لأعضاء الهيئات القضائية فى مجال مباشرة الحقوق السياسية والإشراف القضائى على أعمال الانتخاب والاستفتاء وعرض مشروعات تلك البرامج على اللجنة لإصدار قرارات بها .

2- فى مجال وضع القواعد الإرشادية لسير العملية الانتخابية :-

( وذلك بتكليف الأمانة العامة بإعداد مشروع القواعد الإرشادية لسير العملية الانتخابية وعرضها على اللجنة لإصدار قرار بها ).

(ح‌) متابعة الالتزام بمواثيق الشرف المتصلة بالانتخابات .

(ط) إعلان النتيجة العامة للانتخابات وللاستفتاء

(ى) إبداء الرأى فى مشروعات القوانين الخاصة بالانتخابات :-

- تعد الأمانة العامة الدراسات والبحوث بشأن مشروعات القوانين المتعيلة بالانتخابات وتعرض على اللجنة لاتخاذ اللازم نحو إبداء الرأي في شأنها .

( ك) وضع قواعد وإجراءات مشاركة منظمات المجتمع المدني المصرية في متابعة الاقتراع والفرز :

- وذلك وفقا للقرار الصادر من اللجنة فى هذا الشأن بتحديد قواعد وإجراءات التصريح بمنظمات المجتمع المدنى المصرية بمتابعة عملية الانتخاب أو الاستفتاء والتنسيق فى هذا الشأن مع المجلس القومى لحقوق الإنسان .

مادة (15)

- مع عدم الإخلال بأحكام المادة الحادية عشرة من القانون (38) لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب يترتب على مخالفة المرشح الحظر المنصوص عليه فى البند (د) من المادة (3) مكرراً (و) من قانون مباشرة الحقوق السياسية ، والبند (6) من المادة الحادية عشرة من القانون رقم (38) لسنة 1972 بشأن

مجلس الشعب شطب اسم المرشح من قائمة المرشحين فى الدائرة وذلك مع عدم الإخلال بأية عقوبة يقررها القانون .

-- يتولى رئيس اللجنة العليا للانتخابات ، إلى ما قبل انتهاء عملية الاقتراع طلب شطب اسم المرشح فى تلك الحالة من المحكمة الإدارية العليا .

مادة (16)

-- إذا قضت المحكمة الإدارية العليا بشطب اسم المرشح إلى ما قبل بدأ عملية الاقتراع تستكمل إجراءاته بعد استبعاد من تم شطب اسمه .

-- أما إذا بدأت عملية الاقتراع قبل أن تفصل المحكمة فى الطلب فتستمر إجراءات الاقتراع على أ ، توقف اللجنة إعلان النتيجة فى الانتخابات التى يشارك فيها المرشح المطلوب شطبه إذا كان حاصلا على عدد من الأصوات يسمح بإعلان فوزه أو بإعادة الانتخابات مع مرشح آخر ، فإذا قضت المحكمة بشطبه تعاد الانتخابات بين باقى المرشحين .

مادة (17)

-- فى جميع الأحوال ينفذ الحكم بموجب مسودته ودون إعلان .

الباب الثاني

إجراءات الانتخابات والاقتراع والفرز

مادة (18)

-- تحدد اللجنة عدد اللجان العامة والفرعية التى يجرى فيها الاستفتاء والانتخاب وتعين مقارها كما تعين مقار اللجان العامة وذلك كله بالاتفاق مع وزير الداخلية



مادة (19)

-- تتولى اللجنة ندب وتشكيل اللجان العامة على مستوى الدوائر الانتخابية من بين أعضاء الهيئات القضائية وذلك بعد موافقة المجالس العليا لتلك الهيئات على أن يراعى فى تشكيلها ألا يقل عدد أعضاء اللجنة العامة عن ثلاثة أعضاء ولا يزيد على تسعة حسب ظروف الدوائر الانتخابية .

-- وتقوم اللجنة العامة ببحث ما تتلقاه من بلاغات وشكاوى ومتابعة سير أعمال لجان الاقتراع فى الدائرة .

-- كما تتولى تعيين أمين لكل لجنة عامة وتشكيل اللجان الفرعية التى يجرى فى الاستفتاء والانتخاب على أن تشكل كل لجنة من رئيس وآخر احتياطى وعدد من الأعضاء لا يقل عن أثنين وأمين لكل لجنة من بين العاملين بالدولة .

-- ويحدد القرار الصادر بتشكيل اللجان العامة من يحل محل رئيس اللجنة عند غيابه أو وجود عذر يمنعه من العمل ، على أن يكون من بين أعضاء الهيئات القضائية .

-- وتصدر اللجنة قرارات بتشكيل تلك اللجان وتتولى الأمانة العامة الإخطار بها ومتابعة تنفيذها .



مادة (20)

-- تطلب الأمانة العامة من كل هيئة قضائية تحديد أعضائها الذين توافق على اختيارهم للإشراف على عملية الانتخاب أو الاستفتاء ، وترسل بيانا بأسمائهم إلى الأمانة لتتولى عرضها على اللجنة .



مادة (21)

-- تصدر اللجنة العليا للانتخابات التعليمات الخاصة بالاقتراع والفرز وتوزع على رؤساء اللجان العامة والفرعية قبل موعد الانتخاب بوقت كاف للعمل بمقتضاها .



مادة (22)

-- تشكل اللجنة العليا للانتخابات بموجب قرار يصدر منها لجان لمتابعة سير الانتخاب أو الاستفتاء بدوائر المحاكم الابتدائية بالمحافظات ، وتتكون من أعضاء من الهيئات القضائية ، ويحدد هذا القرار اختصاصات تلك اللجان .



مادة (23)

-- يعلن رئيس اللجنة العليا للانتخابات النتيجة العامة للانتخاب أو الاستفتاء بقرار منه خلال الأيام الثلاثة التالية لإعلان رؤساء اللجان العامة نتائج الانتخاب أو الاستفتاء فى الدوائر الانتخابية .

-- وينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية خلال يومين من تاريخ صدوره.



مادة (24)

-- يرسل رئيس اللجنة العليا للانتخابات عقب إعلان نتيجة الانتخاب إلى كل من المرشحين المنتخبين شهادة بانتخابه خلال شهر من تاريخ الإعلان .



مادة (25)

تلتزم أجهزة الدولة بمعاونة اللجنة فى مباشرة اختصاصاتها و تنفيذ قراراتها وتزويدها بما تطلبه من بيانات أو معلومات ، وللجنة أن تطلب من أية جهة فى الدولة المستندات والأوراق والبيانات والمعلومات التى ترى لزومها فى سبيل مباشرة اختصاصاتها ، ولها أن تستعين فى هذا الشأن بباحثين أو خبراء لإجراء أي تحقيق أو دراسة .



مادة (26)

--ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية كما ينشر ملخص واف له في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار .
صدر في 13/ 5 / 2007


رئيس اللجنة العليا للانتخابات
رئيس محكمة استئناف القاهرة
المستشار / عادل زكي أندراوس

أعضاء اللجنة :-


--------------------------------------------------------------------------------



معالي المستشار / حسن أحمد حسن سليمان

السيد المستشار / محمود إبراهيم أحمد عبد العال البنا

السيد المستشار / محمد محمد زكي موسى

السيد المستشار / حلمي زكي متولي الشنواني

السيد المستشار / ملك مينا جورجي اسحق

السيد الأستاذ / أحمد رضوان جمعة منصور

السيد الدكتور / أحمد عوض بلال

السيد المستشار / محمد أحمد أبو زيد أحمد

السيد الأستاذ/ إسماعيل حسن محمد

السيد الأستاذ/ لويس لوقا جريس سعد


استعرض الموضوع السابقالرجوع الى أعلى الصفحةاستعرض الموضوع التالي
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى