شاطر
استعرض الموضوع السابقاذهب الى الأسفلاستعرض الموضوع التالي
Admin
Admin
المساهمات : 2233
تاريخ التسجيل : 11/05/2016
http://judiciary.yoo7.com

قرار اللجنة العليا للانتخابات رقم ( 5 ) لسنة 2007 بالقواعد المنظمة لحملات الدعاية الانتخابية اللجنة العليا للانتخابات

في الجمعة سبتمبر 29, 2017 1:21 am
قرار اللجنة العليا للانتخابات رقم ( 5 ) لسنة 2007

بالقواعد المنظمة لحملات الدعاية الانتخابية اللجنة العليا للانتخابات



بعد الإطلاع على القانون رقم 73 لسنة 56 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية وتعديلاته .

وعلى القانون رقم 38 لسنة 1973 في شأن مجلس الشعب وتعديلاته .

وعلى القرار الجمهوري رقم 158 لسنة 2007 بتشكيل اللجنة العليا للانتخابات .

وعلى موافقة اللجنة بجلستها المنعقدة في 17/ 5/ 2007 .

قررت

المادة الأولى

لكل مرشح حق التعبير عن نفسه ، والقيام بأي نشاط يستهدف إقناع الناخبين باختياره ، والدعاية لبرنامجه الانتخابي وذلك عن طريق الاجتماعات المحددة والعامة والحوارات ، ونشر وتوزيع مواد الدعاية الانتخابية ، ووضع الملصقات واللافتات ، واستخدام وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والمطبوعة الإلكترونية وغيرها من الأنشطة وذلك بحرية تامة في إطار الضوابط والقواعد الواردة في الدستور والقانون وقرارات اللجنة العليا للانتخابات .

المادة الثانية

يتعين الالتزام في الدعاية الانتخابية بالقواعد الآتية :-

أولاً :- عدم التعرض لحرمة الحياة الخاصة لأي من المرشحين .

ثانياً :- الالتزام بالمحافظة على الوحدة الوطنية ‘ والامتناع عن استخدام شعارات أو رموز أو القيام بأنشطة للدعاية الانتخابية لها مرجعية أو ذات طابع ديني أو على أساس التفرقة بسبب الجنس أو الأصل .

ثالثاً :- حظر استخدام المباني والمنشآت ووسائل النقل والانتقال المملوكة للدولة أو لشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام وللشركات التي تساهم الدولة في رأسمالها في الدعاية الانتخابية .

رابعاً :- حظر إنفاق الأموال العامة وأموال شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والشركات التي تساهم الدولة في رأسمالها في أغراض الدعاية الانتخابية .

خامساً :- حظر استخدام دور العبادة والمدارس والجامعات وغيرها من مؤسسات التعليم في الدعاية الانتخابية .

سادساً :- حظر تلقي أموال من الخارج من شخص أجنبي أومن جهة أجنبية أو دولية أو من يمثلها في الداخل للإنفاق في الدعاية الانتخابية ، أو لإعطائها للناخبين مقابل الامتناع عن إبداء الرأي أو إبدائه على وجه معين.

سابعًا :- الامتناع عن استخدام العنف أو التهديد باستخدامه .

المادة الثالثة

تبدأ الحملة الانتخابية من وقت إعلان الكشوف النهائية للمرشحين وتُوقف في اليوم السابق على الاقتراع ، وفي حالة انتخابات الإعادة تكون من اليوم التالي لإعلان النتيجة وتُوقف في اليوم السابق على إجرائها ويمتنع إجراء الدعاية الانتخابية في غير هذه المواعيد وبأي وسيلة من الوسائل.

المادة الرابعة

يكون الحد الأقصى لما ينفقه كل مرشح في الحملة الانتخابية مائة ألف جنيه ويكون الحد الأقصى للإنفاق في حالة انتخابات الإعادة خمسين ألف جنيه ولا يجوز للمرشح بالذات أو بالواسطة إعطاء مبالغ نقدية أو مزايا عينية أو شخصية للناخبين للتأثير على نزاهة الانتخابات .

المادة الخامسة

مع عدم الإخلال بأحكام المادة الحادية عشرة من القانون رقم 38 لسنة 1972 في شأن مجلس الشعب ، يترتب على مخالفة الدعاية الانتخابية للحظر المنصوص عليه في البند (د) من المادة (3) مكرراً (و) من هذا القانون ، أو الحظر المنصوص عليه في البند (6) من المادة الحادية عشرة المشار إليها ، شطب اسم المرشح من قائمة المرشحين في الدائرة .

ويتولى رئيس اللجنة العليا للانتخابات إلى ما قبل انتهاء عملية الاقتراع، طلب شطب اسم المرشح في تلك الحالة من المحكمة الإدارية العليا .

وتفصل المحكمة الإدارية العليا في الطلب على وجه السرعة ، دون عرضه على هيئة مفوضي الدولة ، فإذا قضت المحكمة شطب اسم المرشح إلى ما قبل بدء عملية الاقتراع فإنها تستكمل إجراءاته بعد استبعاد من تم شطب اسمه

أما إذا بدأت عملية الاقتراع قبل أن تفصل المحكمة في الطلب ، فتستمر إجراءات الاقتراع على أن توقف اللجنة العليا لانتخابات إعلان النتيجة في الانتخابات التي يشارك فيها المرشح المطلوب شطبه إذا كان حاصلاً على عدد من الأصوات يسمح بإعلان فوزه أو إعادة الانتخاب تعاد الانتخابات بين باقي المرشحين .

وفي جميع الأحوال يتم تنفيذ الحكم بمسودته ودون إعلان.

المادة السادسة

تراقب اللجنة العليا للانتخابات مدى الالتزام بالقواعد السابقة ، وتعرض الأمانة العامة أولاً بأول على اللجنة العليا للانتخابات ما تتلقاه من شكاوى تقدم من ذوي الشأن أو بلاغات ترد من جهات الشرطة وغيرها أو من النيابة العامة لاتخاذ الإجراء المناسب .

المادة السابعة

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية كما ينشر ملخص وافٍٍ له في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار .
صدر في 17/5/2007


رئيس اللجنة العليا للانتخابات
رئيس محكمة استئناف القاهرة
المستشار / عادل زكي أندراوس

أعضاء اللجنة :-


--------------------------------------------------------------------------------



معالي المستشار / حسن أحمد حسن سليمان

السيد المستشار / محمود إبراهيم أحمد عبد العال البنا

السيد المستشار / محمد محمد زكي موسى

السيد المستشار / حلمي زكي متولي الشنواني

السيد المستشار / ملك مينا جورجي اسحق

السيد الأستاذ / أحمد رضوان جمعة منصور

السيد الدكتور / أحمد عوض بلال

السيد المستشار / محمد أحمد أبو زيد أحمد

السيد الأستاذ/ إسماعيل حسن محمد

السيد الأستاذ/ لويس لوقا جريس سعد


استعرض الموضوع السابقالرجوع الى أعلى الصفحةاستعرض الموضوع التالي
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى