شاطر
استعرض الموضوع السابقاذهب الى الأسفلاستعرض الموضوع التالي
Admin
Admin
المساهمات : 2224
تاريخ التسجيل : 11/05/2016
http://judiciary.yoo7.com

قرار وزير العدل رقم 1600 لسنة 1989 بإنشاء محكمة ونيابة جنح ومخالفات بلدية الجيزة

في الجمعة سبتمبر 29, 2017 2:14 am
وزارة العدل

قرار وزير العدل رقم 1600 لسنة 1989

بإنشاء محكمة ونيابة جنح ومخالفات بلدية الجيزة

وزير العدل

بعد الإطلاع على قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 والمعدل بالقانون رقم 35 لسنة 1984؛

وعلى كتاب السيد المستشار رئيس محكمة الجيزة الابتدائية المؤرخ 11/1/1989؛

وعلى كتاب السيد المستشار مدير التفتيش القضائي للنيابة العامة المؤرخ 23/2/1989؛

قرر:

(المادة الأولى)

تنشأ بمدينة الجيزة محكمة جزئية تابعة لمحكمة الجيزة الابتدائية ويشمل اختصاصها دائرة مدينة الجيزة (أقسام شرطة الجيزة والعجوزة والدقي وبولاق الدكرور والهرم وامبابة) وتختص بنظر الجنح والمخالفات الناشئة عن تطبيق القوانين الآتية:

1- القانون رقم 106 لسنة 1976 الخاص بتوجيه أعمال البناء وتعديلاته.

2- قانون التخطيط العمراني الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 1982.

3- القانون رقم 38 لسنة 1967 في شأن النظافة العامة وتعديلاته.

4- القانون رقم 371 لسنة 1956 بشأن المحال العامة وتعديلاته.

5- القانون رقم 221 لسنة 1951 الضريبة على الملاهي وتعديلاته.

6- القانون رقم 1 لسنة 1926 بشأن الاحتياطات اللازمة لمقاومة انتشار حمى الملاريا وتعديلاته.

7- القانون رقم 140 لسنة 1956 في شأن إشغال الطرق العامة وتعديلاته.

8- القانون رقم 66 لسنة 1956 في شأن تنظيم الإعلانات.

9- القانون رقم 372 لسنة 1956 في شأن الملاهي.

10- القانون رقم 453 لسنة 1954 في شأن المحال الصناعية والتجارية والمقلقة للراحة وتعديلاته.

11- القانون رقم 5 لسنة 1966 في شأن الجبانات.

12- القانون رقم 63 لسنة 1976 بحظر شرب الخمر.

13- القانون رقم 78 لسنة 1974 الخاص بالمصاعد الكهربائية.

(المادة الثانية)

تنشاً بمدينة الجيزة نيابة جزئية تبع نيابة الجيزة الكلية وتختص بالجنح والمخالفات المنصوص عليها في المادة السابقة ويشمل اختصاصها دائرة مدينة الجيزة (أقسام شرطة الجيزة والعجوزة والدقي وبولاق الدكرور والهرم وامبابة).

(المادة الثالثة)

يكون مقر المحكمة والنيابة المشار إليهما بمبنى محكمة بندر امبابة الكائن بتاج الدول امبابة.

(المادة الرابعة)

تحال إلى المحكمة والنيابة المشار إليهما القضايا والتحقيقات التي أصبحت من اختصاص كل منهما بالحالة التي هي عليها وتكون إحالة القضايا للمحكمة المذكور لجلسات محددة وبدون مصاريف وما لم تكن مؤجلة للنطق بالحكم فيها.

(المادة الخامسة)

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به اعتباراً من 1/6/1989

وزير العدل

المستشار/ فاروق سيف النصر




استعرض الموضوع السابقالرجوع الى أعلى الصفحةاستعرض الموضوع التالي
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى