شاطر
اذهب الى الأسفل
Admin
Admin
المساهمات : 2596
تاريخ التسجيل : 11/05/2016
http://judiciary.yoo7.com

قرار جمهوري بالقانون رقم 127 لسنة 1961 بتعديل بعض أحكام قانون الإصلاح الزراعي

في الإثنين يناير 15, 2018 1:22 am
قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة

بالقانون رقم 127 لسنة 1961

بتعديل بعض أحكام قانون الإصلاح الزراعي(1)

( ملحوظة – وضعت التعديلات مكانها بالقانون المرفق بالملف )

باسم الأمة

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على المادة 53 من الدستور المؤقت؛

وعلى المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعي والقوانين المعدلة له؛

وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛

قرر القانون الآتي:

مادة 1- يستبدل بنص المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 المشار إليه النص الآتي:

"لا يجوز لأي فرد أن يمتلك من الأراضي الزراعية أكثر من مائة فدان. ويعتبر في حكم الأراضي الزراعية ما يملكه لأفراد من الأراضي البور والأراضي الصحراوية وكل تعاقد ناقل للملكية يترتب عليه مخالفة هذه الأحكام يعتبر باطلاً ولا يجوز تسجيله".

مادة 2- إذا زادت ملكية الفرد عن القدر الجائز تملكه قانونًا بسبب الميراث أو الوصية أو غير ذلك من طرق كسب الملكية بغير طريق التعاقد كان للمالك أن يتصرف في القدر الزائد خلال سنة من تاريخ تملكه على أن يتم التصرف في هذا القدر إلى صغار الزراع الذين يصدر بتعريفهم وبشروط التصرف إليهم قرار من الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، وتستولى الحكومة على الأطيان الزائدة نظير التعويض الذي يحدد طبقًا لأحكام هذا القانون إذا لم يتصرف المالك خلال المدة المذكورة أو تصرف على خلال أحكام هذه المادة.

وتسري أحكام هذه المادة بالنسبة للملكية التي تؤول إلى الشخص بالميراث أو الوصية أو غير ذلك من طرق كسب الملكية بغير طريق التعاقد بعد العمل بهذا القانون(1).

مادة 3- تستولى الحكومة على ملكية ما يجاوز الحد الأقصى الذي يستبقيه المالك طبقًا للمواد السابقة.

ومع مراعاة أحكام المادتين السابقتين لا يعتد في تطبيق أحكام هذا القانون بتصرفات المالك ما لم تكن ثابتة التاريخ قبل العمل به.

مادة 4- ( قضى بعدم دستورية المادة الرابعة بحكم الدستورية رقم رقم 39 لسنة 17 قضائية "دستورية". جلسة السبت 6 يونية سنة 1998م ))

منطوق الحكم :

ثانيًا – بعدم دستورية ما نصت عليه المادة الرابعة من القرار بقانون رقم 127 لسنة 1961 بتعديل أحكام قانون الإصلاح الزراعي من أن يكون لمن استولت الحكومة على أرضه تنفيذًا لأحكام هذا القانون الحق في تعويض يقر وفقًا للأحكام الواردة في هذا الشأن بالمرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 المشار إليه وبمراعاة الضريبة السارية ف 9 سبتمبر سنة 1952، وبسقوط المادة الخامسة من ذات القرار بقانون في مجال تطبيقها في شأن التعويض المقدر على أساس الضريبة العقارية.



يكون لمن استولت الحكومة على أرضه تنفيذًا لأحكام هذا القانون الحق في تعويض يقدر وفقًا للأحكام الواردة في هذا الشأن بالمرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 المشار إليه وبمراعاة الضريبة السارية في 9 سبتمبر سنة 1952.

مادة 5- ( قضى بسقوط المادة الخامسة بحكم المحكمة الدستورية رقم 39 لسنة 17 قضائية "دستورية". جلسة السبت 6 يونيه سنة 1998م ))

يؤدي التعويض سندات أسمية على الدولة لمدة خمسة عشر سنة وبفائدة قدرها 4% سنويًا محسوبة من تاريخ الاستيلاء وتكون السندات قابلة للتداول في البورصة، ويجوز للحكومة بعد عشر سنوات أن تستهلك هذه السندات كليًا أو جزئيًا بالقيمة الأسمية. ويجري الاستهلاك الجزئي بطريق الاقتراع في جلسة علنية على أن يعلن عنه في الجريدة الرسمية قبل موعده بشهرين على الأقل.

ويصدر قرار من وزير الخزانة بكيفية إصدار هذه السندات وبفائدتها.

مادة 6- تتولى الهيئة العامة للإصلاح الزراعي الاستيلاء على ما يجاوز الحد الأقصى الوارد في المادة الأولى من هذا القانون.

يتعين على واضع اليد على الأراضي المستولى عليها طبقًا لأحكام هذا القانون سواء أكان هو المستولى لديه أو غيره، أن يستمر في وضع يده عليها ويعتبر مكلفًا بزراعتها مقابل سبعة أمثال الضريبة يدفعها سنويًا إلى الهيئة العامة للإصلاح الزراعي اعتبارًا من أول السنة الزراعية 1961 – 1962 حتى تتسلمها فعلاً الهيئة العامة للإصلاح الزراعي(1).

مادة 7- يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة 37 من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 النص الآتي:

"مع عدم الإخلال بحق المالك في الانتفاع بما يملكه من الأراضي الزراعية وما في حكمها فإنه اعتبارًا من سنة 1961، 1962 الزراعية لا يجوز لأي شخص هو وزوجته وأولاده القصر أن يحوزوا بطريق الإيجار أو وضع اليد أو بأي طريقة أخرى من الأراضي الزراعية وما في حكمها غير المملوكة لهم مساحة تزيد على خمسين فدانًا، كما لا يجوز الوكالة في إدارة أو استغلال الأراضي الزراعية وما في حكمها فيها يزيد على هذا القدر ويستنزل من هذا القدر بمقدار ما يكون الشخص واضعًا اليد عليه باعتباره مالكًا. ويقع باطلاً كل عقد يترتب عليه مخالفة هذه الأحكام.

ويعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين من يخالف أحكام هذه المادة مع علمه بذلك".

مادة 8- يلغى كل نص يخالف هذا القانون.

مادة 9- ينشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به في الإقليم المصري من تاريخ نشره.

جمال عبدالناصر





--------------------------------------------------------------------------------

(1) الجريدة الرسمية العدد 166 في 25/7/1961.

(1) المادة الثانية معدلة بالقانون 132 لسنة 1961.

(1) الفقرة الثانية من المادة السادسة مضافة بالقانون رقم 85 لسنة 1961.
الرجوع الى أعلى الصفحة
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى