شاطر
اذهب الى الأسفل
Admin
Admin
المساهمات : 2645
تاريخ التسجيل : 11/05/2016
http://judiciary.yoo7.com

قرار وزير الزراعة والإصلاح الزراعي رقم 121/ 1969 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 50 لسنة 1969 بتعيين حد أقصى لملكية أسرة والفرد في الأراضي الزراعية وما في حكمها

في الإثنين يناير 15, 2018 1:27 am
وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي

قرار رقم 121/م لسنة 1969

بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 50 لسنة 1969

بتعيين حد أقصى لملكية أسرة والفرد في الأراضي

الزراعية وما في حكمها (1)

وزير الزراعة والإصلاح الزراعي

بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 للإصلاح الزراعي؛

وعلى المرسوم بقانون رقم 180 لسنة 1952 بإلغاء نظام الوقف على غير الخبرات؛

وعلى القانون رقم 127 لسنة 1961 بتعديل أحكام قانون الإصلاح الزراعي؛

وعلى القانون رقم 61 لسنة 1963 بإصدار قانون الهيئات العامة؛

وعلى القانون رقم 50 لسنة 1969 بتعيين حد أقصى لملكية الأسرة والفرد في الأراضي الزراعية وما في حكمها؛

وعلى اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعي.

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1587 لسنة 1963 في شأن تنظيم الهيئة العامة للإصلاح الزراعي؛

وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛

قرر:

مادة1 – يعمل باللائحة التنفيذية للقانون رقم 50 لسنة 1969 المشار إليه المرافقة.

مادة2 – ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره.

تحريرًا في 3 رجب سنة 1386 (15 سبتمبر سنة 1969).

مهندس: سيد مرعي



اللائحة التنفيذية

للقانون رقم 50 لسنة 1969

بتعيين حد أقصى لملكية الأسرة والفرد في الأراضي

الزراعية وما في حكمها (1)

الباب الأول

في الاستيلاء



الإقرار:

مادة1- يجب على كل مالك لا يدخل ضمن أسرة طبقًا للتعريف الوارد في المادة2 من القانون رقم 50 لسنة 1969 المشار إليه تزيد ملكيته في يوم 23 من يوليو سنة 1969 على خمسين فدانًا من الأراضي الزراعية والبور والصحراوية أن يقدم إلى الهيئة العامة للإصلاح الزراعي ـ في موعد غايته اليوم الخامس عشر من أكتوبر سنة 1969 ـ إقرارًا عن ملكيته على الأنموذج المرفق الخاص بالملك الفرد.

ويسري هذا الحكم على من يكون في 23 يوليو سنة 1969 قاصرًا وحيدًا من أب متوفى وأم متزوجة من زوج آخر.

ويقع الالتزام بتقديم الإقرار على المالك نفسه أو على من يمثله قانونًا إن كان المالك غير متمتع بالأهلية القانونية الكاملة لأي سبب من الأسباب.

مادة2- يسري حكم المادةالسابقة على:

(1) واضع اليد على الأرض ولو كان وضع يده بغير سند أو بسند ناقل للملكية غير مشهر، أو بسند مشهر لم ينقل به التكليف متى كان مجموع ما يملكه أو يضع اليد عليه من الأراضي الزراعية وما في حكمها يزيد على خمسين فدانًا.

(2) مالك الأرض التي انتهى الوقف فيها وفقًا لأحكام المرسوم بقانون رقم 180 لسنة 1952 المشار إليه ولو لم يكن قد قام بشهر إلغاء الوقف فيما أصبح مالكًا له متى كان مجموع ما يملكه أو يضع اليد عليه من الأراضي الزراعية وما في حكمها بعد إلغاء الوقف زائدًا على خمسين فدانًا.

(3) من سبق له التصرف بتصرفات من شأنها نقل الملكية بعقود غير مشهرة قبل يوم 23 من يوليو سنة 1969 ولو كان قد تم توثيق المحرر المتضمن هذا التصرف أو تم التصديق على توقيع المالك المتصرف دون أن يتم شهر المحرر حتى تلك التاريخ متى كان مجموع ما يملكه أو يضع اليد عليه في ذلك التاريخ بما فيه ما سبق له التصرف فيه زائدًا على خمسين فدانًا.

(4) المالك أو واضع اليد على أرض لا تضخع للإستيلاء بوصفها من أراضي البناء متى كان مجموع ما يملكه أو يضع اليد عليه ـ بما فيه مساحة هذه الأرض ـ زائدًا على خمسين فدانًا.

مادة3- يجب على مقدم الإقرار المشار إليه في المادة(1) أن يضمن إقراره البيانات الآتية بصفة خاصة:

(1) اسم المالك واسم أبيه واسم جده لأبيه وجنسيته ورقم بطاقته الشخصية أو العائلية وتاريخ استخراجها وجهته.

(2) اسم من ينوب عن المالك نيابة اتفاقية أو قانونية واسم ابيه واسم جده لأبيه مع ذكر السند المثبت لهذه النيابة ورقمه وتاريخه والجهة الصادر منها.

(3) المحل المختار الذي يتخذه مقدم الإقرار لتوجه إليه فيه الإعلانات والإخطارات والمكاتبات.

(4) بيان بمدى خضوع المالك لأحكام أي من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 أو القانون رقم 127 لسنة 1961 المشار إليهما.

إذا كانت بعض الأراضي التي تدرج في الإقرار سواء ضمن الأراضي المحتفظ بها أو ضمن الأراضي الزائدة على الاحتفاظ القانوني – قد آلت بطريق الإرث وجب أن يذكر اسم المورث الذي آلت عنه كاملاً مع بيان مدى خضوعه لأحكام أي من القوانين المشار إليهما.

(5) مساحة الأرض المملوكة للمقر أو التي يضع اليد عليها وبيان طريقة تملكها ومنطوق التكليف الواردة فيه ورقمه وسنته مع بيان أسماء شركائه في التكليف ونصيب كل منهم فيه إذا كان التكليف مشتركًا مع آخرين أو كان وفقًا ذكر اسم المالك فيه أو لم يذكر.

كما وضح بالإقرار على حدة كل من مساحة الأراضي التي قرر المالك الاحتفاظ بها لنفسه ومساحة الأراضي الزائدة على حد الاحتفاظ القانوني وما عليها من منشآت وآلات ثابتة وغير ثابتة وأشجار.

مادة4- يجب على المسئول قانونًا عن الأسرة أن يقدم إلى الهيئة العامة للإصلاح الزراعي في موعد غايته اليوم الخامس عشر من أكتوبر سنة 1969 إقرارًا على الأنموذج المرافق الخاص بملكية الأسرة في الأحوال الآتية:

(1) إذا كان أحد أفراد ا"لأسرة يملك ما يجاوز الخمسين فدانًا ولو لم تجاوز ملكية الأسرة المائة فدان.

(2) إذا كان أحد أفراد الأسرة يملك ما جاوز الخمسين فدانًا وجاوزت ملكية الأسرة المائة فدان.

(3) إذا جاوزت ملكية الأسرة المائة فدان ولا يملك أحد أفرادها ما جاوز الخمسين فدانًا.

ويسري هذا الحكم على الجد الذي يرغب في التصرف إلى أحفاده القصر من ولد متوفى وفي أحكام الفقرة الثانية من المادة4 من القانون رقم 50 لسنة 1969 المشار إليه سواء أكان الجد ذا أسرة أم كان فردًا.

مادة5- مع مراعاة أحكام المواد 1 و2 و3 يجب على مقدم الإقرار المشار إليه في المادة4 أن يضمن الإقرار البيانات الآتية بصفة خاصة:

(1) ملكية كل فرد من الأسرة في 23 من يوليو سنة 1969.

(2) تحديد المائة فدان التي اتفق على الاحتفاظ بها والأراضي الزائدة.

(3) ما صارت إليه ملكية كل منهم في نطاق المائة فدان المحتفظ بها طبقًا للتصرفات التي قرروا توثيق أوضاعهم فيها بمواجها.

مادة6- يقدم الإقرار ـ سواء عن ملكية الفرد أو عن ملكية الأسرة إلى الهيئة العامة للإصلاح الزراعي من ثلاث نسخ خطية أصلية متطابقة مضافة إليها نسخ إضافية بعدد المحافظات الكائنة بها جميع الأراضي التي يجب بيانها في الإقرار.

ويقدم مع الإقرار:

(1) المستند المثبت لصفة مقدم الإقرار إذا كان غير المالك.

(2) صور خطية أو فوتوغرافية ـ بحجم مناسب ـ طبق الأصل من المحررات المتضمنة تصرفات المالك السابقة على يوم 23 من يوليو سنة 1969 مشفوعة بأدلة تاريخها قبل ذلك اليوم كلما أمكن ذلك.

(3) مجموعتان كاملتان من خرائط مساحية ـ بمقياس مناسب ـ تبين عليها الأراضي المحتفظ بها ملونة من الدائرة باللون الأحمر وأراضي الكردون ملونة من الدائر باللون الأزرق والأراضي الزائدة على ذلك كله ملونة من الدائرة باللون الأصفر.

فإن تعذر تقديم هذه الخرائط المساحية فيكتفي أما بتقديم مجموعتين كاملتين من رسومات كروكية "كلكات" موضحًا بها البيانات السابقة ويكون موقعًا عليها من مهندس نقابي مع ذكر اسمه كاملاً ورقم قيده لدى نقابة المهن الهندسية بجوار توقيعه وأما بذكر الحدود والأوصاف اللفظية للأراضي تفصيلاً في الإقرار.

ويجب على مقدم الإقرار أن يوقع على كل ورقة من النسخ والخرائط والرسومات المقدمة منه مع بيان صفته.

مادة7- بعد إتمام توفيق أوضاع الأسرة يجب على المسئول عنها أن يقدم إلى الهيئة العامة للإصلاح الزراعي صورًا خطية أو فوتوغرافية ـ بحجم مناسب ـ طبق الأصل من المحررات المتضمنة للتصرفات التي تم بموجبها توفيق أوضاع الأسرة في ملكية المائة فدان التي احتفظت بها الأسرة لنفسها مشفوعة بأدلة ثبوت تاريخ هذه التصرفات وذلك كله خلال الستة الأشهر التي تنتهي في يوم 23 من يناير سنة 1970.

ويجب على مقدم الإقرار أن يوقع على كل ورقة من هذه الأوراق.

مادة8- إذا زادت بعد يوم 23 من يوليو سنة 1969 ملكية الفرد على خمسين فدانًا بسبب الميراث أو الوصية أو غير ذلك من طرق كسب الملكية غير طريق التعاقد، أو زادت ملكية الأسرة تعد هذا التاريخ على المائة فدان بسبب من تلك الأسباب أو بسبب الزواج أو الطلاق، يجب على المالك الفرد أو المسئول قانونًا عن الأسرة أن يبلغ الهيئة العامة للإصلاح الزراعي خلال شهرين من تاريخ عمله بقيام سبب الملكية بإخطار يتضمن ما يأتي:

(1) اسم المالك الفرد أو أسماء أفراد الأسرة بحسب الأحوال.

(2) بيان جملة ما يملكه المالك الفرد أو كل فرد من الأسرة في جميع إنحاء الجمهورية من الأراضي الزراعية والبور والصحراوية قبل وقوع السبب الذي ترتبت عليه الزيادة في الملكية.

(3) بيان السبب الذي ترتبت عليه الزيادة وتاريخ وقوعه واسمى من زادت ملكيته من أفراد الأسرة.

(4) بيان مقدر الزيادة على وجه التقريب.

(5) تعهد بتقديم الإقرار المنصوص عليه في أي من المادتين التاليتين بحسب الأحوال.

مادة9- يجب على المالك الفرد أن يقدم إلى الهيئة العامة للإصلاح الزراعي ـ خلال الخمسة تشر يومًا التالية لتاريخ انقضاء سنة على تاريخ حدوث السبب الذي ترتبت عليه الزيادة في ملكيته ـ إقرارًا مفصلاً بالبيانات المنصوص عليها في المادةالسابقة.

وعلاوة على ذلك وبمراعاة أحكام المواد 1، 2، 3 يجب أن يتضمن الإقرار بصفة خاصة ما يأتي:

(1) مقدار الزيادة الحقيقية في ملكيته على الخمسين فدانًا.

(2) تحديد المساحات التي تم التصرف فيها بتصرفات ناقلة للملكية ثابتة التاريخ خلال السنة المشار إليها، وأسماء المتصرف إليهم وأدلة ثبوت تاريخ هذه التصرفات.

(3) تحديد المساحات الزائدة ـ بعد استبعاد ما تم التصرف فيها على النحو السابق ـ التي تخضع للإستيلاء.

ويقدم مع الإقرار السند المثبت للسبب الذي ترتبت عليه الزيادة في الملكية، وصور خطية أو فوتوغرافية ـ بحجم مناسب ـ طبق الأصل من كل عقد من العقود التي تم التصرف بموجبها في القدر الزائدة مشفوعة بالدليل الرسمي على ثبوت تاريخ كل تصرف منها.

مادة10- يجب على المسئول قانونًا عن الأسرة أن يقدم إلى الهيئة العامة للإصلاح الزراعي الإقرار المنصوص عليه في المادة9 خلال الخمسة عشر يومًا التالية لتاريخ انقضاء سنة على تاريخ حدوث السبب الذي ترتيب عليه الزيادة في ملكية الأسرة.

وعلاوة على ذلك وبمراعاة أحكام المواد 1، 2، 3، يجب أن يتضمن الإقرار بصفة خاصة ما يأتي:

(1) مقدار الزيادة الحقيقية التي حدثت في ملكية أي فرد من أفراد الأسرة على الخمسين فدانًا ومقدار الزيادة التي ترتبت في ملكية الأسرة على المائة فدان.

(2) تحديد المساحات التي تم التصرف فيها إلى الغير بتصرفات ناقلة للملكية ثابتة التاريخ خلال السنة المشار إليها وأسماء الصادرة منهم هذه التصرفات من أفراد الأسرة وأسماء المتصرف إليهم وأدلة ثبوت تاريخ كل تصرف منها.

(3) بيان كيفية توفيق أوضاع الأسرة في ملكية المائة فدان، وبيان التصرفات الثابتة التاريخ التي بموجبها تسوية هذه الأوضاع خلال السنة المشار إليها.

(4) تحديد المساحات الزائدة التي تخضع للإستيلاء لدى الأسرة وأسماء المالكين لهذه المساحات ومقدار ما يستولى عليه منها لدى كل منهم.

ويقدم مع الإقرار السند المثبت للسبب الذي ترتبت عليه الزيادة في الملكية وصور خطية أو فوتوغرافية ـ بحجم مناسب ـ طبق الأصل من كل عقد من العقود التي تم التصرف بموجبها إلى الغير في القدر الزائد في ملكية الفرد أو الأسرة وكذلك نسخة من كل عقد من العقود التي تم بموجبها توفيق أوضاع الأسرة في ملكية المائة فدان مشفوعة كلها بالدليل الرسمي على ثبوت تاريخ كل تصرف منها.

مادة11- يجب على مقدم الإقرار أن يقدم إلى الهيئة العامة للإصلاح الزراعي أصول المحررات المنصوص عليها في المواد 6، 7، 9، 10 كلما طلب إليه ذلك للاطلاع عليها ومطابقتها على الصور المقدمة منها وإعادتها إليه.

مادة12- تسلم الهيئة العامة للإصلاح الزراعي إلى ذوي الشأن ـ بناء على طلبهم ـ الشهادات الدالة على إثبات بعض التصرفات في الإقرارات المقدمة منهم لإتمام إجراءات شهر هذه التصرفات لدى جهات الشهر العقاري المختصة وذلك بالنسبة إلى:

( أ ) التصرفات الخاصة بعملية توفيق أوضاع الأسرة في ملكية المائة فدان التي تختارها للاحتفاظ بها وفقًا لأحكام المادتين 4، 7 من القانون رقم 50 لسنة 1969 المشار إليه.

(ب) التصرف إلى الغير السابقة على تاريخ الاستيلاء الاعتباري لدى المالك أو الأسرة التي تم توثيق المحررات الخاصة به أو التصديق على توقيع البائع فيها قبل ذلك التاريخ.

ويجب أن تسلم الشهادة إلى طالبها خلال الخمسة عشر يومًا التالية لتاريخ طلبها على الأكثر.

مادة13- ترسل الهيئة العامة للإصلاح الزراعي نسخة من الإقرار مصحوبة بمجموعة كاملة من الخرائط المساحية أو الرسومات الكروكية "الكلكات" المقدمة معه إلى كل تفتيش من تفاتيش المساحة المختصة لاستيفاء ما يلي:

(1) تحديد الأراضي الواردة بالإقرار بعلامات حديدية على الطبيعة إذا لم يكن قد سبق تحديدها، ويكون هذا التحديد بالاستعانة بالبيانات الواردة في الإقرار والخرائط المساحية أو الرسومات الكروكية المرافقة له وبإرشاد ذوي الشأن ورجال الإدارة المحلية.

(2) بيان مواقع الأراضي والمعالم الطبوغرافية المستجدة على الخرائط المساحية الحالية أو على خرائط خاصة بحسب الأحوال بحيث تبين عليها على حدة كل من الأراضي التي يرغب المالك الفرد أو الأسرة الاحتفاظ بها والأراضي الزائدة.

(3) إعداد أبحاث الملكية عن جميع الأراضي المدرجة بالإقرار ـ كل قرية على حدة ـ وإعداد كشوف تحديد وخرائط مساحية عنها.

ويتم الاتفاق بين الهيئة العامة للإصلاح الزراعي ومصلحة المساحة على كيفية تنظيم العمليات المشار إليها وتحديد عدد الخرائط واستمارات بحث بيانات تفصيلية، وبيان الجهات التي ترسل إليها هذه الخرائط والأوراق، الملكية وكشوف التحديد اللازمة في كل حالة وما يجب أن تتضمنه منه وما تتخذه كل جهة في شأنها من إجراءات.

مادة14- على مقدم الإقرار أن يقدم إلى تفاتيش المساحة المختصة مستندات الملكية أو وضع اليد وكشوف المكلفات عن الأراضي المدرجة بالإقرار فور طلبها منه.

مادة15- يجب على مقدم الإقرار أو من يمثله قانونًا أن يخطر الهيئة العامة للإصلاح الزراعي في الوقت المناسب بكل تغيير يطرأ على المحل المختار الذي عينه في الإقرار وإلا صحت الإخطارات التي توجه إليه في ذلك المحل.

ويسري الحكم السابق في حالة تغيير شخص النائب القانوني عن المالك الفرد أو شخص المسئول قانونًا عن الأسرة أو النائب القانوني عن أي فرد منها، وفي هذه الحالة يجب أن يتضمن الإخطار اسم النائب القانوني أو المسئول قانونًا الجديد والمحل المختار الذي يعينه مع تقديم السند المثبت لصفته.

تعديل الإقرار:

مادة16- يجوز طلب تعديل الإقرارات المقدمة طبقًا لأحكام القانون رقم 50 لسنة 1969 المشار إليه في الأحوال الآتية:

(1) أن يكون الإقرار قد اقترن بشرط وأن يتم التعديل في نطاق هذا الشرط.

(2) إذا كان المالك قد احتفظ في إقراره بمساحات معينة وأورد به مساحات أخرى أثبت في الإقرار اعتراضه على خضوعها للاستيلاء باعتبارها من الأراضي البناء أو لثبوت تاريخ التصرف فيها قبل يوم 23 من يوليو سنة 1969 مع احتفاظه في الإقرار بحقه في تعديله في حالة صدور قرار منها برفض الاعتراض واعتبار هذه المساحات خاضعة للاستيلاء.

(3) إذا لم ينص المالك في إقراره على حقه في تعديل احتفاظه وكان يمتلك أرضًا زادها على احتفاظه باعتبارها مستثناه ولم يدرجها في إقراره بالجدول الخاص بالأراضي الزائدة على حد الاحتفاظ القانوني ثم صدر قرار نهائي بعدم اعتبار هذه الأرض مستثناة من أحكام الاستيلاء.

(4) إذا صدر قرار أو حكم نهائي ـ وفقًا لأحكام المادة13 من القانون رقم 50 لسنة 1969 المشار إليه ـ برفض الاعتداد بالتصرف لعدم ثبوت تاريخه.

(5) أن يكون المقر قد وقع عند كتابة الإقرار في غلط شاب رضاه وفقًا لأحكام القانون المدني.

مادة17- يشترط لقبول تعديل الإقرار:

(1) أن يكون الإقرار مقدمًا خلال الموعد القانوني.

(2) ألا يكون قد صدر قرار الاستيلاء النهائي على الأرض التي يتناولها التعديل.

وفي جميع الأحوال يكون اعتماد تعديل الإقرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي أو من يفوضه في ذلك.

وتسري في شأن طلب تعديل الإقرار الذي يتقرر قبوله أحكام المادة13.

الاستيلاء الابتدائي:

مادة18- يصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي ـ أو من يفوضه في ذلك قانونًا ـ بناء على الإقرارات المقدمة من الأفراد والأسر الخاشعين لأحكام القانون رقم 50 لسنة 1969 المشار إليه قرار بالاستيلاء الابتدائي على الأراضي الزائدة على حد الاحتفاظ القانوني وذلك على مسئولية مقدم الإقرار.

مادة19- تشكل بدائرة كل منطقة من مناطق الإصلاح الزراعي الإقليمية المختصة لجنة أو أكثر تسمى "لجنة الاستيلاء المحلية" من مندوب المنطقة رئيسًا وبعضوية مندوب عن الاتحاد الاشتراكي العربي يختاره أمين الاتحاد الاشتراكي بالمحافظة المختصة ومندوب عن تفتيش المساحة المختص وأحد الموظفين الفنيين بالمنطقة يختاره المندوب.

ويجوز بقرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي أو من يفوضه تخويل بعض العاملين الفنيين بالهيئة أو بفروعها في الأقاليم سلطات مندوبي المناطق لرئاسة لجان الاستيلاء المحلية كلما دعت حاجة العمل إلى ذلك.

ويضم إلى عضوية اللجنة ـ إذا اقتضت دواعي الأمن ذلك ـ أحد رجال الشرطة يختاره محافظ الإقليم المختص أو من يفوضه في ذلك.

وللجنة أن تستعين في أعمالها بمن ترى الاستعانة بهم من الفنيين ومن الموظفين الإداريين.

وتتولى لجنة الاستيلاء المحلية الأعمال الآتية:

(1) عمل محاضر الحصر والاستيلاء الفعلي على الأراضي الخاضعة للاستيلاء بناء على ما ورد بإقرارات الملاك والخرائط المساحية أو الرسومات الكروكية المرافقة لها وإثبات حالة الأراضي المستولى عليها من ناحية معدنها وطرق الري والصرف بها وطرق استغلالها وحصر أسماء واضعي اليد عليها ونوع وضع اليد.

(2) عمل محاضر الحصر والاستيلاء الفعلي على محلقات الأراضي المشار إليها المخصصة أو اللازمة لخدمتها أو إدارتها من أي نوع كانت هذه الملحقات (منشآت ـ آلات ثابتة وغير ثابتة ـ أشجار) وإثبات حالتها وعددها وقت استلامها.

(3) عمل محاضر تعديل الاستيلاء طبقًا لنتيجة أعمال مصلحة المساحة عن بحث الملكية وضبط المسطحات عن الأراضي المستولى عليها.

(4) عمل محاضر الإفراد والاستبعاد من الاستيلاء وفق ما تقرره الهيئة العامة للإصلاح الزراعي.

(5) عمل محاضر الاستيلاء على الأراضي المتخللة للأراي المستولى عليها وتعويض أصحابها بأراضي أخرى وفقًا لما يصدره مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي عن قرارات في هذا الشأن أعمالاً لحكم المادة8 من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 المشار إليه.

مادة20- تحدد لجنة الاستيلاء المحلية موعد انتقالها إلى الأرض التي تقرر تنفيذ الاستيلاء الابتدائي عليها وتخطر به مقدم الإقرار وواضع اليد عليها بالطريق الإداري عن طريق السلطات المحلية المختصة وعند تعدد واضعي اليد يجوز الاكتفاء بإخطار بعضهم.

وفي جميع الأحوال يتم الإخطار قبل مموعد الانتقال بثمانية أيام على الأقل. فإذا تخلف مقدم الإقرار عن الحضور جاز للجنة أن تجري الاستيلاء في غيبته مسترشدة في ذلك بواضعي اليد على الأرض وبرجال الإدارة المحليين.

مادة21- تحدد بقرار من رئيس المجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي عدد الصور التي يحرر منها محضر الاستيلاء على الأراضي وملحقاتها والجهات التي توافي بهذه الصورة وما بتعين على كل جهة منها اتخاذه من إجراءات في شأنها.

مادة22- تشكل بقرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي لجنة برئاسة أحد المديرين العاملين بالهيئة وعضوية اثنين من العاملين الفنيين بها لا تقل وظيفة كل منهما عن مدير إدارة، تختص بالآتي:

(1) تحديد ما يستولى عليه لدى كل فرد من أفراد الأسرة وفقًا لأحكام المادة5 والفقرة الأخيرة من المادة7 من القانون رقم 50 لسنة 1969 المشار إليه.

(2) تحديد مواقع الأراضي التي تترك لاحتفاظ المالك الفرد أو الأسرة والأراضي التي يستولى عليها لدى أي منهما وذلك في الحالات المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية من المادة15 من القانون المشار إليه.

وتقوم لجنة الاستيلاء المحلية المختصة بمعاينة الأراضي التي تطبق في شأنها الأحكام المتقدمة وتعد تقريرًا شاملاً عن أراضي كل قرية على حدة يتضمن بيان مواقعها تفصيلاً والضرائب المربوطة عليها وحالتها من التحديد أو الشيوع ومدى قربها أو بعدها عن أرض أخرى تشرف عليها الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، مع وصف لتربة الأرض ومعدنها وطرق ريها وصرفها وصقعها وما إلى ذلك من بيانات فنية يتعين الوقوف عليها مع اقتراح المساحات التي تترك في احتفاظ المالك أو الأسرة وتلك التي يتم الاستيلاء عليها وبيان الأسباب التي تبني اللجنة عليها اقتراحها بذلك، ويعرض تقرير هذه اللجنة على اللجنة المنصوص عليها في الفقرة السابقة لتضع تقريرًا في شأن تطبيق تلك الأحكام يعرض على مجلس إدارة الهيئة أو من يفوضه في ذلك قانونًا لإصدار قرار في شأنه.

تحقيق الإقرار:

مادة23- تتولى الهيئة العامة للإصلاح الزراعي:

(1) تحقيق الإقرار للنظر في استبعاد الأراضي المستثناة من الاستيلاء سواء باعتبارها من أراضي البناء لثبوت تاريخ التصرف فيها قبل يوم 23 من يوليو سنة 1969 أو خلال المواعيد القانونية المحددة لذلك.

(2) تحديد مساحات الأراضي التي تخضع للاستيلاء بصفة نهائية وتحديد قيمة ما تتحمله من حقوق عينية تبعية.

(3) فرز وتجنيب الدولة في حالة الاستيلاء على أراضٍ شائعة.

(4) تقدير قيمة ملحقات الأراضي المستولى عليها.

النشر عن الاستيلاء الابتدائي:

مادة24- يتم نشر قرار الاستيلاء الابتدائي المنصوص عليه في المادة18 في الوقائع المصرية وبطريق اللصق وفقًا للشروط والأوضاع وفي المواعيد المنصوص عليها في المادة26 من اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 المشار إليه.

المنازعة أمام اللجان القضائية للإصلاح الزراعي:

مادة25- في تطبيق أحكام المادة13 مكررًا من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 المشار إليه ترسل منازعة ذوي الشأن بكتاب موصى عليه بعلم الوصول باسم رئيس اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي أو تسلم إلى المكتب الفني للجان القضائية بالهيئة العامة للإصلاح الزراعي على أن تكون محررة من اصل وعدد من الصور بقدر عدد الخصوم وخمس صور إضافية.

ويبين في صحيفة المنازعة اسم المعترض ومحل إقامته وأسباب المنازعة والمستندات المؤيدة لها، ولا يشترط في المنازعة شكل خاص.

وتقوم اللجنة القضائية بالفصل في المنازعة ولها في سبيل ذلك تحقيق الإقرارات وفحص الملكية والحقوق العينية وتطبيق المستندات وسماع أقوال من ترى لزومًا لسماع أقوالهم، وتكليف المستولى لديهم وغيرهم من ذوي الشأن الحضور أمامها لإبداء ملاحظاتهم وتقديم ما تطلبه من بيانات أو مستندات، ويكون التكليف بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول قبل الجلسة بأسبوع على الأقل.

ولذوي الشأن أن يحضروا أمام اللجنة بأنفسهم أو أن ينيبوا عنهم محاميًا في الحضور، وللجنة الاستعانة بمن ترى من الموظفين الفنيين أو الإداريين أو غيرهم من ذوي الخبرة.

ولا يكون انعقاد اللجنة صحيحًا إلا بحضور جميع أعضائها، وتصدر قراراتها بالأغلبية المطلقة وتكون مسببة.

قرار الاستيلاء النهائي:

مادة26- يستبعد من الاستيلاء:

1- الأرض التي يقرر مجلس إدارة الهيئة اعتبارها منن أراضي البناء أو الاعتداد بالتصرف فيها لثبوت تاريخه قبل يوم 23 من يوليو سنة 1969 أو خلال السنة التالية لتاريخ حدوث الزيادة في الملكية بعد ذلك التاريخ.

2- الأراضي التي يصدر باستبعادها من الاستيلاء قرار نهائي من اللدنة القضائية للإصلاح الزراعي أو حكم من المحكمة الإدارية العليا.

مادة27- يصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي قرارًا باستيلاء نهائي بمراعاة أحكام المادةالسابقة، ويتضمن القرار بيانًا شاملاً تتحدد به مساحة الأراضي المستولى عليها لدى كل مالك في كل قرية على حدة.

فرز وتجنيب نصيب الدولة في الأطيان الشائعة:

مادة28- تنشأ لجان الفرز المشاع يحدد عددها ودائرة اختصاص كل منها وتنظيم العمل بها بقرار من مجلس إدارة الهيئة.

وتشكل اللجنة بقرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة من خبير زراعي بوزارة العدل ومندوب منطقة الإصلاح الزراعي المختصة ومندوب عن تفتيش المساحة المختص.

وتتولى هذه اللجان فرز وتجنيب نصيب الدولة في الأطيان الشائعة وللجنة أن تستعين في عملها بمن ترى من الفنيين والخبراء.

مادة29- تطلب لجنة فرز المشاع إلى الشركاء المشتاعين ـ أو إعلانهم بكتب موصى عليها مصحوبة بعلم الوصول ـ بتاريخ انعقاد اللجنة على أن يتم الإخطار لحضورها قبل هذا التاريخ بأسبوع على الأقل.

مادة30- تقوم اللجنة بفرز نصيب الدولة في الأراضي الشائعة وذلك بعد تقدير قيمة الأراضي الشائع فيها ذلك النصيب وملحقاتها على أساس قواعد التقدير المنصوص عليها في المادة9 من القانون رقم 50 لسنة 1969 المشار إليه.

مادة31- تنشأ لجنة أو أكثر لنظر التظلمات من قرارات لجان فرز المشاع وذلك بقرار من مجلس إدارة الهيئة ويحدد دائرة اختصاص كل منها وتنظيم العمل بها.

وتشكل اللجنة بقرار من رئيس مجلس الإدارة من مستشار مساعد بمجلس الدولة وخبير زراعي بوزارة العدل ومندوب عن الهيئة العامة للإصلاح الزراعي لا تقل وظيفته عن مدير إدارة.

وللجنة أن تستعين في عملها بمن ترى من الفنيين والخبراء.

وفي جميع الأحوال يتم إخطار الشركاء المشتاعين ـ أو إعلانهم بكتب موصى عليها مصحوبة بعلم الوصول ـ بتاريخ انعقاد اللجنة على أن يتم الإخطار قبل هذا التاريخ بأسبوع على الأقل.

مادة32- يجوز للشركاء المشتاعين التظلم من قرار لجنة فرز المشاع خلال الثلاثين يومًا التالية بتاريخ إعلانهم به بكتاب موصى عليه مصحوب بعمل الوصول.

مادة33- تعرض على مجلس إدارة الهيئة قرارات لجان فرز المشاع باعتماد مشروعات الفرز والتجنيب المقدمة من الشركاء المشتاعين أو باعتماد المشروعات التي قامت بإعدادها ولم تقدم أية تظلمات عنها في الميعاد، وكذلك قرارات لجنة بحث التظلمات المنصوص عليها في المادة31 لإصدار القرار النهائي باعتماد قرارات هذه اللجان أو تعديلها، ويخطر ذوي الشأن بهذا القرار بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول.

مادة34- يجب أن يتضمن قرار مجلس إدارة الهيئة بالفرز والتجنيب البيانات الآتية:

1- مساحة الأرض الإجمالية في كل قرية على حدة ومحلقاتها وتقدير قيمتها وأسماء ملاكها أو واضعي اليد عليها والتكاليف الواردة فيها كلما أمكن ذلك.

2- اسم المالك المستولى لديه ونسبة نصيبه الشائع المستولى عليه إلى جملة الأرض وملحقاتها وقيمة هذا النصيب.

3- رقم وتاريخ قرار الاستيلاء النهائي على النصيب الشائع.

4- بيان تفصيلي عن مواقع الأراضي التي تم فرزها في كل قرية على حدة وما يتبعها من ملحقات وقيمة كل منها (أرضًا وملحقات) مع إيضاح التكاليف الواردة فيها.

ويرفق بالقرار بيان تفصيلي عن مواقع الأرض الإجمالية المشار إليها في كل قرية على حدة إن لم يتيسر إثباتها في صلب القرار.

تقدير ملحقات الأراضي المستولى عليها:

مادة35- تنشأ لجان فنية لتقدير قيمة أنواع ملحقات الأراضي المستولى عليها (منشآت ـ آلات ثابتة وغير ثابتة ـ أشجار) وذلك بقرار من مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي يحدد عددها ودائرة اختصاص كل منها وتنظيم العمل بها.

وتشكل تلك اللجان بقرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة من مندوبين فنيين عن كل من الإدارة الفنية المختصة بالهيئة العامة للإصلاح الزراعي ومديرية الإصلاح الزراعي الإقليمية المختصة والجهة العامة المختصة حسب الأحوال ـ ويرأس كلاً من هذه اللجان أكبر أعضائها درجة، وتبلغ قراراتها إلى ذوي الشأن بكتب موصى عليها مصحوبة بعلم الوصول، ويكون لهم التظلم منها خلال الثلاثين يومًا التالية لتاريخ إبلاغها إليهم.

مادة36- تنشأ لجان للنظر في التظلمات المقدمة من ذوي الشأن المشار إليها في المادةالسابقة، وذلك بقرار من مجلس الإدارة يحدد عددها ودائرة اختصاص كل منها وتنظيم العمل بها.

وتشكل هذه اللجان بقرار من رئيس مجلس الإدارة من مستشار مساعد بمجلس الدولة وأحد الخبراء من الجهة العامة المختصة حسب الأحوال وأحد الفنيين بالهيئة العامة للإصلاح الزراعي لا تقل وظيفته على مدير إدارة.

مادة37- تعرض على مجلس إدارة الهيئة قرارات لجان التقدير الفنية التي لم يتظلم منها خلال الميعاد وكذا قرارات لجان النظر في التظلمات لإصدار القرار النهائي باعتماد قرارات هذه اللجان أو تعديلها ويخطر ذو الشأن بهذا القرار بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول.







--------------------------------------------------------------------------------

(1) الوقائع المصرية العدد 233 لسنة 1969.

(1) الوقائع المصرية العدد 233 لسنة 1969.
Admin
Admin
المساهمات : 2645
تاريخ التسجيل : 11/05/2016
http://judiciary.yoo7.com

رد: قرار وزير الزراعة والإصلاح الزراعي رقم 121/ 1969 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 50 لسنة 1969 بتعيين حد أقصى لملكية أسرة والفرد في الأراضي الزراعية وما في حكمها

في الإثنين يناير 15, 2018 1:28 am
الباب الثاني

في إدارة الأراضي المستولى عليها

مادة38- يجب على كل ملتزم بتقديم الإقرار تطبيقًا لأحكام القانون رقم 50 لسنة 1969 المشار إليه أن يقدم خلال شهر من تاريخ انتهاء الميعاد المحدد لتقديم الإقرار إلى كل مديرية من مديريات الإصلاح الزراعي يقع في دائرتها أي جزء من الأراضي الزائدة على حد الاحتفاظ القانوني بيانًا تفصيليًا يتضمن ما يأتي:

1- مفردات الأراضي الزائدة التي تستغل بطريق الزراعة على الذمة في كل قرية على حدة والمدرجة باسم مالكها في سجل الحيازة لدى الجمعية التعاونية الزراعية المختصة.

2- مفردات الأراضي الزائدة المستغلة بالتأجير إلى الغير في كل قرية على حدة مع بيان أسماء مستأجريها ومحال إقامتهم والمساحة المؤجرة إلى كل منهم وتاريخ عقد الإيجار وتاريخ إيداعه لدى الجمعية التعاونية الزراعية المختصة.

3- مفردات الأراضي السابق التصرف فيها إلى الغير بتصرفات غير مشهرة قبل تاريخ الاستيلاء الاعتباري عليها والمحدد في المادتين 6، 7 من القانون رقم 50 لسنة 1969 المشار إليه إذا كان المتصرف إليهم هم المستغلين لها سواء بأنفسهم أو بتأجير إلى الغير.

وتقدم مع البيان الشهادة الرسمية المستخرجة من الجمعية التعاونية الزراعية المختصة المؤيدة للبيانات المنصوص عليها في البندين 1، 2.

مادة39- يبدأ تنفيذ الاستيلاء الفعلي على الأراضي الزائدة على حد الاحتفاظ القانوني وفقًا لقرارات الاستيلاء الابتدائي المنصوص عليها في المادة18 وذلك اعتبارًا من أول السنة الزراعية 1969/1970.

وينتهي ابتداء من تاريخ الاستيلاء الفعلي اعتبار المالك المستولى لديه في حكم المستأجر للأرض المستولى عليها أو اعتباره مكلفًا بالاستمرار في إدارتها وفقًا لأحكام الفقرتين الثانية والثالثة من المادة8 من القانون رقم 50 لسنة 1969 المشار إليه ووفقًا لأحكام المادةالتالية.

مادة40- مع مراعاة أحكام الفقرة الأخيرة من هذه المادةيكون استمرار تكليف المالك بالإدارة ـ وفقًا لحكم الفقرة الثالثة من المادة8 من القانون رقم 50 لسنة 1969 المشار إليه ـ وفقًا للشروط والأوضاع الآتية:

1- يجوز التكليف بالاستمرار في إدارة الأرض المستولى عليها لسنة زراعية كاملة أو لموسم زراعي واحد شتوي أو صيفي.

2- يجوز تجديد استمرار التكليف أكثر من مرة في نطاق المدة المذكورة على ألا يزيد مجموع مدد الاستمرار في التكليف في أية حال على سنتين زراعيتين كاملتين.

3- يتضمن القرار الصادر باستمرار التكليف بالإدارة البيانات الآتية:

( أ ) اسم المالك أو من ينوب عنه أو اسم المسئول قانونًا عن الأسرة أو النائب قانونًا عن أحد أفرادها المالك للأرض المستولى عليها.

(ب) مدة التكليف بالإدارة على وجه التحديد.

4- يعلن قرار استمرار التكليف إلى المكلف بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول قبل بداية مدة التكليف بشهر على الأقل وإذا صدر القرار باستمرار تكليف جميع ملاك الأراضي ـ في جميع أنحاء الجمهورية أو في دائرة محافظة أو محافظات معينة ـ بإدارة الأراضي المستولى عليها لديهم فيكفي في إعلان القرار ينشره مرتين متتاليتين في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار وبإذاعته مرتين بالإذاعة والتيفزيوم وذلك قبل بداية مدة التكليف بشهر على الأقل.

قواعد عامة أساسية:

1- تعتبر أسرة مستقلة في تطبيق أحكام القانون رقم 50 لسنة 1969 كل من:

( أ ) الأسرة المكونة من الزوج والزوجة ولو لم يوجد أولاد قصر.

(ب) الأسرة المكونة من الزوج والزوجة والأولاد القصر. ويدخل في عداد الأسرة.

1- زوجات رب الأسرة إن كانت له أكثر من زوجة.

2- جميع أولاد الزوج القصر سواء من زوجته أو زوجاته الحاليات، أو من زوجة سابقة مطلقة أو متوفاة.

3- من يكون متزوجًا من الأولاد القصر المشار إليهم، ذكورًا أو إناثًا.

(ج) الأسرة المكونة من أرملة وأولادها القصر من زوج متوفى، إذا كانت الأرملة غير متزوجة من زوج آخر في يوم 23/7/1969 تاريخ العمل بالقانون المشار إليه.

(د ) الأولاد القصر من أب متوفى إذا كانت أمهم ـ في يوم 23/7/1969 متزوجة من زوج آخر.

2- يلتزم بتقديم الإقرار الخاص بالأسرة كل من:

( أ ) الأسرة التي يملك أحد أفرادها ما يجاوز الخمسين فدانًا ولو لم تتجاوز ملكية الأسرة مجتمعة المائة فدان.

(ب) الأسرة التي يملك أحد أفرادها ما يجاوز الخمسين فدانًا وتتجاوز ملكيتها مجتمعة المائة فدان.

(ج) الأسرة التي لا يملك أحد أفرادها ما يجاوز الخمسين فدانًا ولكن تتجاوز ملكيتها مجتمعة المائة فدان.

(د ) الجد ـ أو الجدة ـ الذي يرغب في التصرف إلى أحفاده القصر من ولد متوفى، سوا كان الجد ذا أسرة مستقلة أو كان غير ذي أسرة ـ وفي الحالة الأولى يضيف الجد أحفاده القصر المشار إليهم غلى أفراد أسرته الحالية.

والمقصود بعبارة "ولد متوفى" أبناء الجد الذي توفوا من قبل ذكروًا أو إناثًا، وكذلك الأحفاد القصر ذكورًا أو إناثًا.

3- الملتزم بتقديم الإقرار عن ملكية الأسرة هو المسئول عنها قانونًا، وهو الزوج أو الزوجة أو الولي أو الوصي على الأولاد القصر بحسب الأحوال وكذلك القيم على الزوج أو الزوجة، وتعين على هذا المسئول تقديم الإقرار عن ملكية الأسرة في الميعاد القانوني المحدد لذلك سواء تم التراضي بين جميع أفرادها (أو من يمثلونهم قانونًا) على توفيق أوضاعهم في نطاق ملكية المائة فدان التي يجوز للأسرة الاحتفاظ بها قانونًا، أو لم يتم التراضي بينهم على ذلك وإلا وقع تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في المادة(15) من هذا القانون.

4- تحسب ملكية الأسرة عند تطبيق أحكام هذا القانون على أساس الحالة المدنية لأفرادها التي كانوا عليها في يوم 23 من يوليو سنة 1969، ولا يعترف بالزواج إلا إذا كان ثابتًا بوثيقة رسمية في هذا التاريخ.

وبذلك لا يعتد بأي تغيير يطرأ على حالة الأسرة بعد 23/7/1969، كأن تطلق الزوجة، أو يبلغ أحد الأولاد أو الأحفاد القصر سن الرشد (21 سنة ميلادية) أو أن يتوفى أحد أفراد الأسرة (وهذه كلها أمثلة على سبيل الحصر) ففي جميع هذه الصور تحاسب الأسرة على ملكيتها الفعلية في يوم 23/7/1969 وكأنه لم يحدث أي تغيير في أوضاعها.

5- للأسرة حقها الكامل في اختيار المائة فدان التي يجوز لها الاحتفاظ بها قانونًا، ولها أن توفق أوضاعها في نطاق ملكية هذه المائة فدان بالطريقة التي يرتضيها أفرادها جميعًا، ويتم هذا الاتفاق بين الزوج ـ عن نفسه وبصفته وليًا طبيعيًا على أولاده القصر ـ وبين زوجته أو زوجاته أو بين من ينوب عن أي هؤلاء جميعًا إن كان أحدهم أو كلهم غير كامل الأهلية للتعاقد، باختيار الوصي على القصر أو الولي عليهم (إذا كان غير أبيهم وهو الجد الصحيح) وبموافقة محكمة الأحوال الشخصية (ويجب في هذه الحالة تقديم قرار المحكمة في هذا الصدد).

كما يجب أن يتم اختيار المائة فدان والتراضي على توفيق الوضاع داخلها وتقديم الإقرار بذلك في موعد غايته 15/10/1969.

ويلاحظ في هذا الصدد أنه يجوز أن يتم شهر المحررات التي تتم بها عملية توفيق الأوضاع المشار إليها خلال الستة شهور المشار إليها قبل تقدم الإقرار إلى الهيئة العامة للإصلاح الزراعي وبشرط أن يوضح في هذه المحررات النهائية عند شهرها أنها تتم لتوفيق أوضاع الأسرة في ملكية المائة فدان، فإذا قدم الإقرار ولم تكن هذه المحررات قد تم شهرها بعد فلا يجوز السير في إجراءات شهرها لدى مصلحة الشهر العقاري إلا بعد الحصول على شهادة رسمية من واقع الإقرار تثبت أن المحرر المطلوب شهرة يتضمن ذات التصرف المشار إليه في الإقرار عن كيفية تسوية أوضاع العائلة في ملكية المائة فدان سالفة الذكر.

6- من حق الجد أن يتصرف إلى أحفاده القصر من ولد متوفى على النحو التالي:

( أ ) في الأراضي الزائدة لديه عن الحد الأقصى لملكيته الفردية (الخمسين فدان) إذا لم يكن الجد رب أسرة مستقلة.

(ب) أن يدخل أحفاده القصر هؤلاء ضمن عملية توفيق أوضاع اسرته في ملكية المائة فدان التي يجوز للأسرة الاحتفاظ بها. إذا كان رب أسرة مستقلة.

7- المحل المختار الذي يعينه مقدم الإقرار في إقراره تحت مسئوليته وهو الذي ستوجه إليه فيه كافة الإعلانات والإخطارات والمكاتبات، وعليه أو على من يحل محله في النيابة عن الأسرة قانونًا أن يخطر الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بكل تعديل يطرأ على هذا المحل المختار في الوقت المناسب، وإلا تحمل وحدة كافة المسئوليات المترتبة على ذلك.

8- يقدم الإقرار إلى أية مديرية من مديرات الإصلاح الزراعي أو إلى إدارة الاستيلاء بالهيئة العامة للإصلاح الزراعي بالدقي من ثلاث نسخ أصلية مضافًا إليها نسخًا إضافيًا بعدد المحافظات الكائنة بها الأراضي المملوكة لأفراد الأسرة جميعًا ـ سواء التي قرروا الاحتفاظ بها أو الزائدة على حد الاحتفاظ.

ويجوز تقديم الإقرار من نسخة خطية أصلية واحدة مضافًا غليها صورًا فوتوغرافية ـ بحجم مناسب ـ بعدد باقي الصور الأصلية والصور الإضافية المشار إليها.

9- يرفق بالإقرار مجموعتان كاملتان من الخرائط المساحية المبين عليها مواقع الأراضي المملوكة لجميع أفراد الأسرة مع تلوين الأراضي المحتفظ بها باللون الأحمر من الدائر، وأراضي الكردون باللون الأزرق من الدائر والأراضي الزائدة على ذلك باللون الأصفر من الدائر.

فإذا تعذر تقديم هذه الخرائط، فتقدم رسومات كروكية ـ على النحو الاسبق معتمدة من مهندس نقابي مع ذكر اسمه ورقم قيده بنقابة المهن الهندسية بجوار توقيعه.

كما يجوز الاستغناء عن هذه الخرائط أو الرسومات الكروكية (الكلكات) بذكر الحدود والأوصاف اللفظية في الإقرار أمام كل قطعة من الأراضي المملوكة للأسرة.

10- ترفق أيضًا بالإقرار حافظة بالمستندات المقدمة معه، يوقع عليها وعلى جميع المستندات التي بداخلها من مقدم الإقرار.

11- على مقدم الإقرار أن يقدم كافة مستندات الملكية أو وضع اليد وكشوف المكلفات عن الأراضي المدرجة بالإقرار إلى تفاتيش المساحة المختصة عند طلبها منه وإلا تحمل وحدة مسئولية ما ينتج عن تراخيه في تقديمها من تعطيل إجراءات بحث الملكية وضبط المسطحات وبالتالي تأخير صرف التعويض المستحق لأي من أفراد الأسرة عن الاستيلاء على الأراضي المملوكة له الزائدة عن حد الاحتفاظ القانوني للأسرة في أي محافظة من المحافظات.

12- تنص المادة(15) من القانون رقم 50 لسنة 1969 على ما يأتي:

يعاقب بالحبس وبغرامة قدرها خمسمائة جنيه ـ أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بعمل يكون من شأنه مخالفة أحكام المادةالأولى، أو امتنع عن تقديم الإقرار المنصوص عليه في المادتين الثالثة والسابعة أو أغفل عامدًا ذكر بعض البيانات الجوهرية في الإقرار أو أدلى فيه ببيانات غير صحيحة وكان ذلك بقصد تعطيل أحكام المادةالسادسة.

ويترتب على الحكم بالعقوبة الجنائية في الأحوال المتقدمة ـ مصادرة ثمن الأراضي الواجب الاستيلاء عليها وإهدار حق الفرد أو الأسرة في اختيار الأرض التي يجوز الاحتفاظ بها، أو إهدار حق الأسرة في الاحتفاظ بمائة فدان على حسب الأحوال.

ويعاقب بالعقوبة الجنائية المشار إليها كل من يحط من معدن الأرض التي يتناولها حكم هذا القانون أو يضعف ترتبها أو يفسد ملحقاتها بقصد تفويت تمام الانتفاع بها وقت الاستيلاء عليها.

ويعفى من العقوبة الأصلية والعقوبات التبعية المترتبة عليها المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادةكل من بادر من تلقاء نفسه بالرجوع عن المخالفة التي ارتكبها وابلغ أمرها إلى الهيئة العامة للإصلاح الزراعي قبل اكتشافها لها بمعرفتها:

تعليمات عن كيفية تحرير الإقرار:

1- توضح أسماء الأشخاص الواجب إثباتها في الصحيفة الأولى من هذا الإقرار في الخانات أرقام 1، 3، 4، 5 كاملة بذكر اسم الشخص واسم أبيه واسم جده لأبيه واسم عائلته إن أمكن، ولا يجوز الاكتفاء بذكر اسمه واسم عائلته.

2- يوضح بالخانة رقم (1) بالصحيفة الأولى اسم المسئول قانونًا عن الأسرة ولو لم يكن واحدًا من أفرادًا، فإذا كان واحدًا منهم يعاد إثبات اسمه في الخانة رقم (3) الخاصة ببيانات عن أفراد الأسرة.

3- تدرج في الجداول الخاصة بالملكية الأصلية لأفراد الأسرة قبل توفيق أوضاعهم، البيانات الخاصة بملكية كل فرد من أفراد الأسرة على حدة، وذلك بتخصيص جدول كامل (أي صحيفتين متقابلتين) عن ملكية كل فرد منهم، على أنه يمكن أن يستعمل الجدول الواحد لأكثر من فرد من أفراد الأسرة على أن يذكر اسم كل فرد في وسط السر قبل البيانات الخاصة بملكيته الأصلية وذلك على نمط البيان المطبوع بأعلى الصحيفة الموجود بها الجدول.

ويوقع في نهاية البيانات الخاصة بملكية كل فرد من أفراد الأسرة عن الشخص المسئول قانونًا عن الأسرة.

ومن هذا الفرد (كالزوجة البالغة) أو من الممثل القانوني للفرد أن كان شخصًا آخر غير الشخص المسئول قانونًا عن الأسرة.

ويتم إدراج بيانات الملكية الأصلية المشار إليها على الوجه الآتي:

( أ ) تدون بالإقرار جميع الأراضي التي يملكها الشخص أو يضع اليد عليها أيا كان مصدر ملكيته لها، سواءً كان يمتلكها بموجب محررات مسجلة نقل التكليف بها أو لم ينقل، أو بموجب محررات عرفية غير مسجلة، أو بطريق وضع اليد، أو بطريق الميراث، أو بطريق إلغاء الوقف طبقًا لأحكام المرسوم بقانون رقم 180 لسنة 1952 بإلغاء نظام الوقف على غير الخيرات، وسواء تم شهر إلغاء الوقف قبل 23/7/1969 أو لم يتم.

(ب) يراعى بقدر الإمكان إثبات مفردات الأطيان المملوكة للشخص مرتبة ومسلسلة وبمراعاة تجميع وترتيب الأحواض الكائنة في قرية واحدة وتجميع القرى التابعة لمركز واحد، وترتيب المراكز التابعة لمحافظة واحدة.

(ج) يوضح في الخانة الخاصة ببيان جملة المساحة المملوكة للفرد أو التي يضع اليد عليها في كل قطعة بكل حوض، جملة هذه المساحة سواء كانت الأرض زراعية أو بورًا أو مغروسة بالحدائق أو كان جزءً منها أو كلها واقعًا داخل كردون المدينة مما يمكن معه اعتبارها من أراضي البناء المستثناة من أحكام الاستيلاء على أنه يتعين أن يعاد إدراج مساحة هذا الجزء في الخانة الخاصة بأراضي الكردون التي يرى المالك الاحتفاظ بها علاوة على حد الاحتفاظ القانوني.

ويراعى في هذا الصدد أن تحديد أراضي الكردون المشار إليها يتم وفقًا لأحكام التفسير التشريعي رقم (1) لسنة 1963 للمادةالأولى من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعي المنشور في عدد الوقائع المصرية رقم 32 بتاريخ 25/4/1963.

(د ) يوضح أمام كل قطعة رقم التكليف الواردة فيه وسنته واسم صاحب التكليف وصلة المالك به وطريق التملك أو وضع اليد وسند ذلك ورقم وتاريخ تسجيل هذا السند ـ وفي حالة عدم تقديم خرائط مساحية أو رسوم كروكية معتمدة عن هذه الأراضي يوضح أمام كل قطعة حدودها وأوصافها اللفظية.

(هـ) إذا كان الفرد ممن سبق لهم الخضوع لأحكام المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 أو القانون رقم 127 لسنة 1961 أو لأيهما فيراعي أن يدرج بالإقرار الحالي الأطيان المملوكة له في حدود ما سبق له الاحتفاظ به لنفسه منها وفقًا آخر إقرار قدمه إلى الهيئة العامة للإصلاح الزراعي تطبيقًا لأي من هذين القانونين ووفقًا لنتيجة أبحاث الملكية التي أجرتها تفاتيش المساحة المختصة عن ذلك الإقرار، فالمالك الذي كان خاضعًا لأحكام المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 فقط يدرج في إقراره الحالي ما يكون باقيًا في ملكيته حتى تاريخ العمل بالقانون رقم 50 لسنة 1969 من الأراضي التي احتفظ بها لنفسه في ظل ذلك المرسوم بقانون، والمالك الذي خضع لأحكام المرسوم بقانون المشار إليه والقانون رقم 127 لسنة 1961 يدرج في إقراره الحالي ما يكون باقيًا في ملكيته حتى تاريخ العمل بالقانون الحالي من الأراضي التي احتفظ بها لنفسه في ظل القانون رقم 127 لسنة 1961 وبديهي أنه يضاف إلى تلك الأطيان، في الإقرار الحالي ما يكون قد آل إليه من أي طريق من طرق كسب الملكية بعد تطبيق أحكام أي القانونين المذكورين عليه، وبناء على ما تقدم يراعى الآتي:

1- ألا يدرج في الإقرار الحالي أية أراضي من التي سبق للمالك التصرف فيها طبقًا لأحكام المادة(4) من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 أو الأراضي التي سبق له التصرف فيها قبل العمل بذلك المرسوم بقانون أو القانون رقم 127 لسنة 1961 ولو كانت هذه الأراضي لم يتم شهر التصرفات الخاصة بها بعد أو لم يتم البت بصفة نهائية في مدى الاعتداد بثبوت تاريخها قبل العمل بأحكام أي من هذين القانوني.

2- تدرج بالجدول الخاص ببيانات الملكية الأصلية لكل فرد من أفراد الأسرة جميع الأراضي المملوكة له أو التي يضع اليد عليها ولو كان قد تصرف فيها كلها أو بعضها إلى الغير بتصرفات غير مسجلة قبل يوم 23/7/1969./

( و ) إذا كانت الأرض المملوكة للفرد واردة في تكليف مشترك أو موروث أو وقفًا، سواء ورد اسمه في التكليف أو لم يرد، فيوضح في خانة الملاحظات أسماء الشركاء في هذا التكليف ونصيب كل منهم فيه، أو على الأقل يذكر مقدار حصة المالك في التكليف مع بيان السند المؤيد لذلك.

3- تدرج بالجدول رقم (1) من هذا الإقرار البيانات الخاصة بالمائة فدان التي يجوز للأسرة الاحتفاظ بها، أو ما دون ذلك إذا كانت الأسرة لا تملك ما يجاوز هذا القدر، مع بيان كيفية توفيق أوضاع الأسرة في ملكية هذا القدر وفقًا لبيانات خانات هذا الجدول.

4- ويراعى ضرورة توقيع المسئول قانونًا عن الأسرة ـ مقدم الإقرار ـ وجميع أفراد الأسرة أو من يمثلهم قانونًا على هذا الجدول.

5- فإذا لم يتم تراضي جميع أفراد الأسرة على توفيق أوضاعهم في ملكية الأراضي الجائزة لهم الاحتفاظ بها قانونًا تطبق في شأنهم أحكام المادة(5) من القانون رقم 50 لسنة 1969.

6- يحرر الجدول رقم (2) الخاص بالأراضي الزائدة على حد الاحتفاظ القانوني مع مراعاة ما يأتي:

( أ ) إدراج جميع الأراضي الزائدة على الحد القانوني لاحتفاظ الأسرة (وهو المائة فدان) بعد عملية توفيق أوضاع الأسرة في نطاق ملكية هذه المائة فدان والموضحة بالجدول رقم (1) من هذا الإقرار.

(ب) لا تدرج ضمن هذه الأطيان أراضي الكردون السابق أدراجها ضمن الجدول الخاص ببيانات الملكية الأصلية لأفراد الأسرة.

(ج) يدخل ضمن الأطيان التي تدرج في الجدول رقم (2) الأراضي السابق التصرف فيها للغير بتصرفات غير مسجلة قبل يوم 23/7/1969 دون ما داع للإشارة إليها في خانة الملاحظات بهذا الجدول، حيث أنه سيعاد إدراجها في جدول خاص تالٍ للجدول رقم (2) المشار إليه.

(د ) تصنف أنواع الأراضي الزائدة في كل قطعة ـ إن أمكن ـ أو في مجموع أطيان الحوض بحسب نوع إنتاجها، فتوضح مساحة الأراضي المغروسة حدائق في الخانة الخاصة بها، وما عداها من أرض زراعية أو بور أو ضعيفة ـ في خانة أخرى تحت عنوان "زراعية وبور".

(هـ) توضح في الخانة الخاصة المعدة لذلك مساحات قطع الأراضي أو أجزائها التي تكون غير مربوطة بضرائب الأطيان الزراعية أو المربوطة بضريبة لا تزيد فئتها على جنيه واحد للفدان في السنة.

ويلاحظ في هذا الصدد الضريبة المربوطة بها الأرض وفقًا للتعديل العام لضرائب الأطيان الذي أصبح نافذًا اعتبارًا من أول يناير سنة 1966 بصرف النظر عن الضريبة التي يتم على أساسها حساب القيمة الإيجارية لهذه الأرض عند استغلالها بطريق التأجير.

قواعد عامة أساسية:

1- يلتزم بتقديم الإقرار الخاص بملكية الفرد كل من:

( أ ) الفرد الذي لا يدخل في عداد أسرة ما طبقا للتعريف الوارد لها في المادة(2) من القانون رقم 50 لسنة 1969.

(ب) القاصر الوحيد الذي توفى أبوه وكانت أمه متزوجة بغير أبيه يوم 23/7/1969.

وذلك متى كانت ملكية أي منهما في يوم 23/7/1969 زائدة على الخمسين فدانًا.

2- يلتزم المالك نفسه أو النائب عنه قانونًا (الولي ـ الوصي ـ القيم ـ الحارس) بتقديم هذا الإقرار خلال الموعد المحدد لذلك في اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه وإلا وقع تحت طائلة العقاب المنصوص عليه في المادة(15) من هذا القانون.

3- المحل المختار الذي يعينه مقدم الإقرار في إقراره تحت مسئوليته هو الذي ستوجه إليه فيه كافة الإعلانات والإخطارات والمكاتبات وعليه أو على من يحل محله النيابة عن المالك أن يخطر الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بكل تعديل يطرأ على هذا المحل المختار في الوقت المناسب، وإلا تحمل وحده كافة المسئوليات المترتبة على ذلك.

4- يقدم الإقرار إلى أية مديرية من مديريات الإصلاح الزراعي أو إدارة الاستيلاء بالهيئة العامة للإصلاح الزراعي بالدقي من ثلاث نسخ أصلية مضافًا إليها نسخ إضافية بعدد المحافظات الكائنة بها الأراضي المملوكة للفرد سواء التي قرر الاحتفاظ بها أو الزائدة على حد الاحتفاظ.

ويجوز تقديم الإقرار من نسخة خطية أصلية واحدة مضافًا إليها صور فوتوغرافية ـ بحجم مناسب ـ بعدد باقي الصور الأصلية الإضافية المشار إليها.

5- يرفق بالإقرار مجموعتان كاملتان في الخرائط المساحية المبين عليها مواقع الأراضي المملوكة للفرد، مع تلوين الأراضي المتحفظ بها باللون الأحمر من الدائر، وأراضي الكردون باللون الأزرق من الدائر، والأراضي الزائدة على ذلك باللون الأصفر من الدائر.

فإذا تعذر تقديم هذه الخرائط فتقدم رسومات كروكية ـ على النحو السابق ـ معتمدة من مهندس نقابي مع ذكر اسمه ورقم قيده بنقابة المهن الهندسية بجوار توقيعه.

كما يجوز الاستغناء عن هذه الخرائط أو الرسومات الكروكية (الكلكات) بذكر الحدود والأوصاف اللفظية في الإقرار أمام كل قطعة من الأراضي المملوكة للفرد.

ترفق أيضًا بالإقرار حافظة بالمستندات المقدمة معه يوقع عليها وعلى جميع المستندات التي بداخلها من مقدم الإقرار.

6- على مقدم الإقرار أن يقدم كافة مستندات الملكية أو وضع اليد وكشوف الملكلفات عن الأراضي المدرجة بالإقرار إلى تفاتيش المساحة المختصة عند طلبها منه وإلا تحمل وحده مسئولية ما ينتج عن تراخيه في تقديمها من تعطيل إجراءات بحث الملكية وضبط المسطحات وبالتالي تأخير صرف التعويض المستحق للمالك عن الاستيلاء على الأراضي المملوكة له الزائدة عن حد الاحتفاظ القانوني في أية محافظة من المحافظات.

7- تنص المادة15 من القانون رقم 50 لسنة 1969 على ما يأتي:

"يعاقب الحبس وبغرامة قدرها خمسمائة جنيه ـ أو بإحدى هاتين العقوبتين ـ كل من قام بعمل يكون من شأنه مخالفة أحكام المادةالأولى أو امتنع عن تقديم الإقرار المنصوص عليه في المادتين الثالثة والسابعة أو أغفل عامدًا ذكر بعض البيانات الجوهرية في الإقرار أو أدلى فيه ببيانات غير صحيحة وكان ذلك بقصد تعطيل أحكام المادةالسادسة.

ويترتب على الحكم بالعقوبة الجنائية ـ في الأحوال المتقدمة ـ مصادرة ثمن الأراضي الواجب الاستيلاء عليها، وإهدار حق الفرد أو الأسرة في اختيار الأرض التي يجوز الاحتفاظ بها أو إهدار حق الأسرة في الاحتفاظ بمائة فدان على حسب الأحوال.

ويعاقب بالعقوبة الجنائية المشار إليها كل من يحط من معدن الأرض التي يتناولها حكم هذا القانون أو يضعف تربتها أو يفسد ملحقاتها بقصد تفويت تمام الانتفاع بها وقت الاستيلاء عليها.

8- ويعفى من العقوبة الأصلية أو العقوبات التبعية المترتبة عليها المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادةكل من بادر من تلقاء نفسه بالرجوع عن المخالفة التي ارتكبها وابلغ أمرها إلى الهيئة العامة للإصلاح الزراعي قبل اكتشافها لها بمعرفتها.

9- تعليمات عن كيفية تحرير الإقرار.

10- توضح أسماء الأشخاص الواجب إثباتها في الصحيفة الأولى من هذا الإقرار في الخانات أرقام 1، 2، 4 كاملة بذكر اسم الشخص واسم أبيه واسم جده واسم عائلته إن أمكن، ولا يجوز الاكتفاء بذكر اسمه واسم عائلته.

1- يتم إدراج البيانات الخاصة بالأراضي المملوكة للفرد في الإقرار على الوجه الآتي:

( أ ) تدون بالإقرار جميع الأراضي التي يملكها الفرد أو يضع اليد عليها أيا كان مصدر ملكيته لها، سواء كان يمتلكها بموجب محررات مسجلة نقل التكليف بها أو لم ينقل، أو بموجب محررات عرفية غير مسجلة، أو بطريقة وضع اليد، أو بطريق الميراث، أو بطريق إلغاء الوقف طبقًا لأحكام المرسوم بقانون رقم 180 لسنة 1952 بإلغاء نظام الوقف على غير الخيرات وسواء تم شهر إلغاء الوقف قبل 23/7/1969 أو لم يتم.

(ب) يراعى بقدر الإمكان إثبات مفردات الأطيان المملوكة للشخص مرتبة ومسلسلة وبمراعاة تجميع وترتيب الأحواض الكائنة في قرية واحدة، وتجميع القرى التابعة لمركز واحد، وترتيب المراكز التابعة لمحافظة واحدة.

(ج) يوضح أمام كل قطعة رقم التكليف الواردة فيه وسنته واسم صاحب التكليف وصلة المالك به، وطريق التملك أو وضع اليد وسند ذلك ورقم وتاريخ تسجيل هذا السند ـ وفي حالة عدم تقديم خرائط مساحية أو رسوم كروكية معتمدة عن هذه الأراضي فيوضح أمام كل قطعة حدودها وأوصافها اللفظية.

(د ) إذا كان الفرد ممن سبق لهم الخضوع لأحكام المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 أو القانون رقم 127 لسنة 1961 أو لأيهما فيراعى أن يدرج بالإقرار الحالي الأطيان المملوكة له في حدود ما سبق له الاحتفاظ به لنفسه وفقًا لأخر إقرار قدمه غلى الهيئة العامة للإصلاح الزراعي تطبيقًا لأي من هذين القانونين ووفقًا لنتيجة أبحاث الملكية التي أجرتها تفاتيش المساحة المختصة عن ذلك الإقرار ـ فالمالك الذي كان خاضعًا لأحكام المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 فقط يدرج في إقراره الحالي ما يكون باقيًا في ملكيته حتى تاريخ العمل بالقانون رقم 50 لسنة 1969 من الأراضي التي احتفظ بها لنفسه في ظل ذلك المرسوم بقانون، والمالك الذي خضع لأحكام المرسوم بقانون المشار إليه والقانون رقم 127 لسنة 1961 يدرج في إقراره الحالي ما يكون باقيًا في ملكيته حتى تاريخ العمل بالقانون الحالي من الأراضي التي احتفظ بها لنفسه في ظل القانون رقم 127 لسنة 1961.

وبديهي أنه يضاف إلى تلك الأطيان في الإقرار الحالي ما يكون قد آل إليه من أي طريق من طرق كسب الملكية بعد تطبيق أحكام أي من القانونين المذكورين عليه وبناء عليه لا يدرج في الإقرار الحالي أية أراضٍ من التي سبق للمالك التصرف فيها طبقًا لأحكام المادة(4) من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 أو الأراضي التي سبق له التصرف فيها قبل العمل بذلك المرسوم بقانون أو القانون رقم 127 لسنة 1961 ولو كانت هذه الأراضي لم يتم شهر التصرفات الخاصة بها بعد أو لم يتم البت بصفة نهائية في مدى الاعتداد بثبوت تاريخها قبل العمل بأحكام أي من هذين القانونين.

(هـ) إذا كانت الأرض المملوكة للفرد واردة في تكليف مشترك موروث أو وقفًا، سواء ورد اسمه في التكليف أو لم يرد، فيوضح في خانة الملاحظات أسماء الشركاء في هذا التكليف ونصيب كل منهم فيه، أو على الأقل يذكر مقدار حصة المالك في التكليف مع بيان السند المؤيد لذلك.

2- يوضح ـ في الجدول رقم (1) من الإقرار ـ في الخانة الخاصة ببيان جملة المساحة المملوكة للفرد أو التي يضع اليد عليها في كل قطعة بكل حوض، جملة المساحة سواء كانت الأرض زراعية أو بورًا أو مغروسة بالحدائق أو كان جزءً منها أو كلها واقعًا داخل كردون المدينة مما يمكن معه اعتبارها من اراضي البناء المستثناة من أحكام الاستيلاء. على أنه يتعين أن يعاد إدراج مساحة هذا الجزء في الخانة الخاصة بأراضي الكردون التي يرى المالك الاحتفاظ بها علاوة على حد الاحتفاظ القانوني.

ويراعى في هذا الصدد أن تحديد أراضي الكردون المشار إليها يتم وفقًا لأحكام التفسير التشريعي رقم (1) لسنة 1963 للمادةالأولى من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعي المنشور في عدد الوقائع المصرية رقم 32 بتاريخ 25/4/1963.

3- يحرر الجدول رقم (2) الخاص بالأراضي الزائدة على حد الاحتفاظ القانوني بمراعاة ما يأتي:

4- ( أ ) إدراج جميع الأراضي الزائدة على الحد القانوني لاحتفاظ الفرد (وهو الخمسين فدانًا).

(ب) لا تدرج ضمن هذه الأطيان أراضي الكردون السابق إدراجها ضمن الجدول الخاص ببيانات الملكية الأصلية للفرد.

(ج) يدخل ضمن الأطيان التي تدرج في الجدول رقم (2) الأراضي السابق التصرف فيها للغير بتصرفات غير مسجلة قبل يوم 23/7/1969 دون ما داعٍ للإشارة إليها في خانة الملاحظات بهذا الجدول، حيث أنه سيعاد إدراجها في جدول خاص قال للجدول رقم (2) المشار إليه.

(د ) تصنيف أنواع الأراضي الزائدة في كل منطقة ـ إن أمكن ـ أو في مجموع أطيان الحوض بحسب نوع إنتاجها. فتوضح مساحة الأراضي المغروسة حدائق في الخانة الخاصة بها. وما عداها من أراضي زراعية أو بور أو ضعيفة ـ في خانة أخرى تحت عنوان "زراعية وبور".

(هـ) توضح في الخانة الخاصة المعدة لذلك مساحات قطع الأراضي أو أجزائها التي تكون غير مربوطة بضرائب الأطيان الزراعية أو المربوطة بضريبة لا تزيد فئتها على جنيه واحد للفدان في السنة.

ويلاحظ في هذا الصدد الضريبة المربوطة بها الأرض وفقًا للتعديل العام لضرائب الأطيان الذي أصبح نافذًا اعتبارًا من أول يناير سنة 1966 بصرف النظر عن الضريبة التي يتم على أساسها حساب القيمة الإيجازية لهذه الأرض عند استغلالها بطريق التأجير.




الرجوع الى أعلى الصفحة
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى