شاطر
اذهب الى الأسفل
Admin
Admin
المساهمات : 2596
تاريخ التسجيل : 11/05/2016
http://judiciary.yoo7.com

قرار باللائحة الداخلية للجنة العليا للإصلاح الزراعي

في الإثنين يناير 15, 2018 1:30 am
اللجنة العليا للإصلاح الزراعي

قرار باللائحة الداخلية للجنة العليا للإصلاح الزراعي (*)

اللجنة العليا للإصلاح الزراعي

بعد الاطلاع على المادة 12 من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعي والقوانين المعدلة له؛

وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛

قررت:

مادة 1- يكون مقر اللجنة العليا للإصلاح الزراعي مدينة القاهرة وتعقد فيه جلساتها ويجوز عقدها خارجًا إذا رأى الرئيس أو طلب ذلك أغلبية الأعضاء.

وتعقد اللجنة جلساتها مرة على الأقل في كل شهر بدعوة من رئيسها توجه مع جدول الأعمال قبل موعد انعقاد الجلسة بثلاثة أيام على الأقل، ويجوز عند الاستعجال توجيه الدعوة قبل موعد الانعقاد بمدة تقل عن ذلك.

كما تعقد اللجنة إذا طلب ذلك أغلبية الأعضاء.

مادة 2- رئيس اللجنة هو الذي يرأس جلساتها، ويدير المناقشة، ويوقع محاضر الجلسات والقرارات، وفي حالة غيابه يحل محله عضو اللجنة العليا المنتدب.

مادة 3- يعتبر اجتماع اللجنة صحيحًا إذا حضرته أغلبية الأعضاء فإن لم يكتمل هذا العدد أجل الاجتماع لجلسة أخرى ويعتبر الاجتماع صحيحًا إذا حضره أي عدد من الأعضاء وفي هذه الحالة لا يجوز للجنة النظر في غير المسائل المدرجة في جدول أعمال الجلسة المؤجلة.

مادة 4- تصدر قرارات اللجنة بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين فإن تساوي عدد الأصوات رجح الرأي الذي ينضم إليه الرئيس.

مادة 5- يمثل اللجنة رئيسها أمام القضاء وتصدر باسمه الأوراق القضائية ويجب إعلانها إليه.

اختصاصات عضو اللجنة العليا للإصلاح الزراعي المنتدب.

مادة 6- يتولى العضو المنتدب للجنة العليا للإصلاح الزراعي الأعمال الآتية:

(1) وضع السياسة العامة التي تسير عليها الهيئة التنفيذية للجنة العليا للإصلاح الزراعي والإشراف على سير العمل في الهيئة لتحقيق أهداف قانون الإصلاح الزراعي.

ومع ذلك يجوز للعضو المنتدب إصدار القرارات التي تنظم سياسة العمل في مختلف الإدارات والأقسام كما يجوز له أن يعين بقرار يصدر منه، إدارة أو أكثر تكون خاضعة لسلطته الإدارية مباشرة دون الاقتصار على السلطة الإشرافية وحدها.

ويكون للعضو المنتدب الحق في وقف أو إلغاء أي قرار صادر من مدير عام الهيئة التنفيذية أو أحد موظفيها أو لجانها الداخلية.

(2) إعداد مشروع بنظام تعيين الموظفين وترقيتهم وتأديبهم والمكافآت التي تمنح لموظفي الهيئة التنفيذية أو لغيرهم ممن يندبون أو يعارون إليها وكذلك مشروع بنظام إعداد الميزانية وعلاقة اللجنة العليا بصندوق الإصلاح الزراعي وعرض ذلك كله على اللجنة العليا.

(3) دراسة المشروعات التي تهدف إلى رفع مستوى الإنتاج الزراعي بين من آلت إليهم ملكية الأطيان المستولى عليها وإلى تحسين حالهم ورفع مستواهم ـ الاقتصادي والاجتماعي والصحي والثقافي والعمراني وعرض نتيجة دراسته على اللجنة العليا.

(4) تقديم تقارير شهرية إلى اللجنة العليا بأعمال الهيئة التنفيذية وبحالة موظفيها وبما يرى عرضه على اللجنة وتقديم التقرير السنوي عن مشروع الميزانية وعن الحساب الختامي للجنة العليا وتقديم تقارير نصف سنوية عن الحساب التقريبي.

(5) الفصل فيما يعرض عليه من خلاف في الرأي بين لجنة شئون الموظفين أو لجنة المشتريات والعطاءات وبين المدير العام للهيئة التنفيذية وله أيضًا أن يطلب من جميع إدارات وأقسام الهيئة ومن موظفيها أية بيانات أو إحصاءات أو تقارير خاصة بمختلف أعمال الهيئة أو بموظفيها.

(6) الموافقة على الإعفاء من غرامات تأخير المتعهدين فيما زاد على 20 جنيهًا.

- الهيئة التنفيذية:

مادة 7- تتولى الهيئة التنفيذية للجنة العليا للإصلاح الزراعي تنفيذ قانون الإصلاح الزراعي وقرارات اللجنة العليا تحت إشراف عضو اللجنة العليا المنتدب.

ويرأس هذه الهيئة مدير عام تعينه اللجنة العليا ويكون له وكيل يباشر سلطاته في حالة غيابه على أن يكون ذلك بقرار من عضو اللجنة العليا المنتدب.

اختصاصات المدير العام للهيئة التنفيذية:

مادة 8- يتولى المدير العام للهيئة التنفيذية ما يأتي:

(1) تنظيم العمل في الهيئة وتوزيعه بين الإدارات والأقسام وتحديد اختصاص كل منها وتنظيم الإجازات ونقل الموظفين.

(2) الاتصال بالجهات المختلفة حكومية وغير حكومية. والتويع على المكاتبات الصادرة إليها وله أن يعهد بذلك كله أو بعضه إلى وكيله أو غلى مديري الإدارات في حدود اختصاصاتهم وطبقًا لما يصدره من أوامر.

(3) التعاقد نيابة عن اللجنة العليا تنفيذًا لقراراتها أو السلطات المعيلة له بهذا القرار.

(4) الإذن بطرح عمليات الشراء والمقاولات بمناقصة عامة أو محلية أو محدودة النطاق والإذن بالشراء أو البيع بالممارسة في الحدود المقررة.

(5) التصديق على قرارات لجنة المشتريات والعطاءات إذا لم تجاوز قيمة المعقود عليه مبلغ 10,000 جنيه في المناقصات والمزايدات العامة عن العملية الواحدة ومبلغ 4000 جنيه في المناقصات والمزايدات المحلية ومحدودة النطاق وفي حالتي الشراء والبيع بالممارسة وذلك في العملية الواحدة.

(6) منح السلفة المستديمة والمؤقتة في حدود مبلغ 1000 جنيه مستعاضة وفيما جاوز ذلك في الحدود المقررة من اللجنة العليا.

(7) التصديق على قرارات لجنة شئون الموظفين وإصدار الأوامر اللازمة لتنفيذها.

(Cool التوقيع على الشيكات بعد توقيعها من مدير الإدارة المالية.

(9) تعيين الخدمة السايرة ومن في حكمهم وتحديد أجورهم وتوقيع الجزاءات عليهم وفصلهم.

(10) صرف سلف شخصية للموظفين في حالة الطوارئ في حدود مرتب شهرين تسدد على أقساط لا تتجاوز اثنى عشر شهرًا ومنح إعانات لأسر الموظفين المتوفين في حدود مرتب شهرين أو 50 جنيهًا أيهما أكثر ومنح إعانات لجهات البر والمساجد والمدارس والمستوصفات وما يماثلها من أوجه النفع العام التي يفيد منها المنتفعون بتوزيع الأراضي المستولى عليها ـ وذلك في الجهات التي كانت تعتمد على إعانات كبار الملاك وطبقًا للتنظيم الذي تقرره اللجنة العليا.

(11) له أن يعهد ببعض هذه الاختصاصات إلى وكيله أو غلى مديري الإدارات ومندوبي المناطق كل في اختصاصه.

اختصاصات وكيل المدير العام:

مادة 9- يتولى وكيل المدير العام للهيئة التنفيذية ما يأتي:

(1) مراقبة حسن سير العمل في الهيئة وقيام الموظفين بأعمارهم وتنفيذ قرارات اللجنة العليا والعضو المنتدب والمدير العام.

(2) إعداد المواصفات والرسوم الخاصة بالمناقصات والمزايدات والإعلان عنها.

(3) التصديق على قرارات لجنة المشتريات والعطاءات في حدود مبلغ 4000 جنيه جنيه في المناقصات والمزايدات العامة ومبلغ 1000 جنيه في الحالات الأخرى.

(4) الموافقة على استئجار المباني والأملاك التي تحتاج إليها الهيئة.

(5) منح الإجازات وحساب ما يجاوزه الموظف من إجازاته الاعتيادية بسبب قهري مقبول إذا كان قد استنفذ إجازاته بشرط ألا يزيد التجاوز على 15 يومًا.

(6) منح مرتب الانتقال الثابت للموظفين أي بدل الركايب سواء كان عن دابة أو سيارة أو موتوسكل.

(7) الترخيص للموظفين عند الاقتضاء في الركوب في درجة أعلى من التي يستحقونها بالسكك الحديدية أو بالطائرات.

(Cool الموافقة على صرف مصاريف الدفن والجنازات.

اختصاصات مدير الإدارة المالية:

مادة 10- يشر مدير الإدارة المالية للهيئة التنفيذية على النظام الحسابي والمالي فيها، وعليه إعداد مشروع الميزانية السنوية والحساب الختامي والحساب التقريبي كل ستة أشهر والحساب الشهري عن المركز المالي للهيئة.

وهو المسئول عن التحقق من صحة إجراءات الصرف ومراقبته على بنود الميزانية وتكون له السلطات الآتية:

(1) إبداء الرأي في تجاوز بند من بنود الميزانية نظير وفر في بند آخر أو في البنود من نفس الباب، على أن يعتمد التجاوز من عضو اللجنة العليا المنتدب.

(2) قبول أصناف متأخرة من توريدات العام الماضي بالخصم على ميزانية العام الحالي بشرط عدم تجاوز البند الخاص بها.

(3) رد مبالغ من باب الإيرادات لأصحاب الشأن بناء على طلبهم متى كانت محصلة بغير حق أو سويت بباب الإيرادات لمضي المدة المقررة دون مطالبة بها، وذلك لغاية مبلغ 1000 جنيه في الدفعة الواحدة.

(4) اعتماد استمارات الصرف بجميع أنواعها والموافقة على صرف بدل السفر وأجور الانتقال المقدمة بعد الميعاد إذا طلب ذلك صاحب الشأن.

(5) الموافقة على تقسيط الديون المستحقة للجنة العليا قبل الغير وقبل الموظفين في حالة نشوء الدين بسبب مسئوليتهم عن فقد أصناف أو تلفها أو صرف مبالغ بغير حق وذلك في حدود مبلغ 100 جنيه وبشرط ألا يزيد الأجل عن 12 شهرًا.

(6) البت في المسائل الخاصة بفقد الاستمارات الحسابية ذات القيمة بعد استيفاء الإجراءات المعتادة.

(7) البت في المسائل الخاصة بالخزائن الحديدية وفقد مفاتيحها.

(Cool الموافقة على الإعفاء في حدود مبلغ 500 جنيه من قيمة المواد التالفة أو قيمة العجز الطبيعي الناتج عن فروق الموازين والمكاييل أو الجفاف أو التميع وغير ذلك.

(9) الموافقة على الإعفاء من غرامات تأخير المتعهدين فيما لا يجاوز 20 جنيهًا.

(10) التوقيع (توقيعًا أوليًا) على الشيكات التي لا تتجاوز قيمتها مائة جنيه بعد توقيع رئيس الحسابات.

لجنة شئون الموظفين:

مادة 11- تنشأ لجنة تسمى "لجنة شئون الموظفين" تختص بالنظر في تعيين الموظفين وترقيتهم وتعرض اقتراحاتها في هذا الشأن على المدير العام.

وتشكل هذه اللجنة على الوجه الآتي:

وكيل المدير العام للهيئة التنفيذية رئيسًا

مدير إدارة التفتيش العام

مدير إدارة الزراعة

مدير الإدارة المالية

مدير الإدارة العامة

مدير الإدارة أو القسم المختص بالمسألة المعروضة أعضاء

ويتولى سكرتارية هذه اللجنة رئيس المستخدمين أو وكيله، وعند تساوي عدد الأصوات يرجح الرأي الذي يؤيده الرئيس.

المناقصات والمزايدات:

مادة 12- يجب أن يسبق القرار بإبرام العقود فيما يجب أن يتم منها بطريق المزايدة أو المناقصة أن تتولى فحص العطاءات إذا تمت بطريق المظاريف لجنتان تقوم إحداهما بفتح المظاريف وتقوم الأخرى بالبت في هذه العطاءات.

وتشكل اللجنة الأولى من وكيل الإدارة المالية ومدير قسم المخازن أو وكيله ومندوب عن الإدارة أو القسم المختص بالعطاء.

وتشكل اللجنة الأخرى من مدير إدارة الزراعة أو وكيله ومدير الإدارة المالية ومدير الإدارة أو القسم المختص بالعطاء ومدير قسم المخازن أو وكيله وموظف ذي خبرة بالأصناف موضوع العطاء.

ويرأس لجنة البت وكيل المدير العام متى زادت قيمة العطاء أو المشتريات في العملية الواحدة عن مبلغ 4000 جنيه (أربعة آلاف جنيه) وإذا تساوى عدد الأصوات فيرجح الرأي الذي يؤيده الرئيس.

فإذا زادت قيمة العطاء عن 200 ألف جنيه فيجب أن يشترك في عضوية لجنة البت موظف فني من الشعبة المختصة بمجلس الدولة ويصدر بتأليف هذه اللجان قرار من المدير العام للهيئة.

ولا ينفذ قرار لجنة البت إلا بعد تصديق المدير العام إذا لم تتجاوز قيمة المعقود عليه 10000 جنيه (عشرة آلاف جنيه) أما ما زاد على ذلك فيجب التصديق عليه من اللجنة العليا.

مادة 13- يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.



--------------------------------------------------------------------------------

(*) الوقائع المصرية في 11 نوفمبر سنة 1954 ـ العدد 90 ملحق.
الرجوع الى أعلى الصفحة
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى