شاطر
اذهب الى الأسفل
Admin
Admin
المساهمات : 2596
تاريخ التسجيل : 11/05/2016
http://judiciary.yoo7.com

قانون رقم 35 لسنة 1971 ببعض الأحكام الخاصة بتمليك الأراضي الزراعية واستبدالها بالنسبة إلى الجمعيات الخيرية وطوائف غير المسلمين ووضع استثناءات من أحكام المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعي والقانون رقم 15 لسنة 1963 بحظر تملك الأجانب للأراضي ا

في الإثنين يناير 15, 2018 2:08 am
قانون رقم 35 لسنة 1971

ببعض الأحكام الخاصة بتمليك الأراضي الزراعية واستبدالها بالنسبة إلى الجمعيات الخيرية وطوائف غير المسلمين ووضع استثناءات من أحكام المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعي والقانون رقم 15 لسنة 1963 بحظر تملك الأجانب للأراضي الزراعية وما في حكمها والقانون رقم 152 لسنة 1957 بتنظيم استبدال الأراضي الزراعية الموقوفة على جهات البر) (1)

باسم الأمة

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الأمة القانون الآتي نصه، وقد اصدرناه:

مادة 1- استثناء من أحكام المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعي والقانون رقم 15 لسنة 1963 بحظر تملك الأجانب للأراضي الزراعية وما في حكمها يجوز للجمعيات الخيرية التي كانت قائمة وقت العمل بذلك المرسوم بقانون الاحتفاظ بالمساحات التي كانت تملكها في ذلك التاريخ من الأراضي الزراعية وما في حكمها من الأراضي البور والصحراوية بعد استبعاد ما سبق لها التصرف فيه من هذه الأراضي قبل العمل بأحكام هذا القانون.

ويصدر بتحديد الجمعيات الخيرية الأجنبية التي يسري عليها هذا الحكم قرار من رئيس الجمهورية.

كما يستثنى المجمع المقدس بروما (الكرسي الرسولي) من أحكام القانون رقم 15 لسنة 1963 المشار إليه.

مادة 2- تستثنى من أحكام القانون رقم 152 لسنة 1957 بتنظيم استبدال الأراضي الزراعية الموقوفة على جهات البر، الأراضي التي كانت موقوفة وقت العمل بأحكامه على الجمعيات الخيرية القائمة في تاريخ العمل بالمرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعي.

ويسري هذا الحكم على جهات الدين والبر والتعليم التابعة لطوائف غير المسلمين ـ من غير الأقباط الأرثوذكس ـ وذلك في حدود مائتي فدان من الأراضي الزراعية ومثلها من الأراضي البور لكل حالة على حدة.

مادة 3- تقدر قيمة الأراضي الموقوفة وملحقاتها من منشآت وآلات ثابتة وغير ثابتة واشجار التي يتم استبدالها لدى كل جهة من الجهات المنصوص عليها في المادة السابقة تقديرًا شاملاً للأراضي وملحقاتها بسبعين مثلاً لضريبة الأطيان المربوطة بها في التقدير العام لضرائب الأطيان المعمول بها اعتبارًا من أول سنة 1966.

فإذا كانت الأرض المستبدلة غير مربوطة في ذلك التاريخ بتلك الضريبة أو كانت مربوطة بضريبة لا تجاوز فئتها جنيهًا واحدًا للفدان يتم تقدير ثمنها وفقًا لأحكام المادة التاسعة من القانون رقم 50 لسنة 1965 بتعيين حد أقصى لملكية الأسرة والفرد في الأراضي الزراعية وما في حكمها ويكون هذا التقدير شاملاً لقيمة الأرض وملحقاتها.

وتؤدي الدولة إلى من له حق النظر على الأوقاف المستبدلة، القيمة الشاملة المنصوص عليها في الفقرة السابقة نقدًا على عشرة أقساط سنوية متساوية يستحق أولها عند تسليم الأرض المستبدلة إلى الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، وتستحق باقي الأقساط سنويًا اعتبارًا من تاريخ انقضاء سنة مالية كاملة على تاريخ التسليم الفعلي كما تستحق على هذه الأقساط الباقية فائدة سنوية بسيطة سعرها 4%.

وتطبق في شأن قيمة الأقساط المشار إليها وقيمة الفوائد المستحقة عن أحكام القانون رقم 36 لسنة 1970 بإعفاء قيمة السندات وفوائدها التي تؤديها الهيئة العامة للإصلاح الزراعي إلى وزارة الأوقاف عن استبدال الأراضي الزراعية الموقوفة على جهات البر العام والخاص من الضرائب والرسوم.

مادة 4- لا تسري أحكام المادتين الأولى والثانية على الأراضي التي صدرت قرارات من مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي باعتماد توزيعها ولو لم توزع فعلاً والأراضي التي وزعت وربطت عليها أقساط التمليك ولو لم يصدر باعتماد توزيعها قرار من مجلس إدارة الهيئة قبل العمل بهذا القانون وكذلك الأراضي التي تكون الهيئة قد تصرفت فيها قبل العمل بهذا القانون ولم يكن قد تم تسجيل هذه التصرفات.

وتسلم الأرض المستثناة المشار إليها في المادتين الأولى والثانية إلى الجهات صاحبة الشأن محملة بحقوق واضعي اليد عليها من المستأجرين أو بغيرها من حقوق الارتفاق.

مادة 5- لا يترتب على تنفيذ أحكام هذا القانون أية التزامات مالية سواء في ذمة الدولة أو في ذمة الجهات المستثناة، وذلك عن المدد السابقة على العمل به.

مادة 6- يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون.

مادة 7- ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

صدر برياسة الجمهورية في 17 ربيع الآخر سنة 1391 (10 يونية سنة 1971).







--------------------------------------------------------------------------------

(1) الجريدة الرسمية العدد 24 في 17/6/1971.
الرجوع الى أعلى الصفحة
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى