شاطر
اذهب الى الأسفل
Admin
Admin
المساهمات : 2596
تاريخ التسجيل : 11/05/2016
http://judiciary.yoo7.com

قانون رقم 96 لسنة 1992 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعي

في الإثنين يناير 15, 2018 2:09 am
قانون رقم 96 لسنة 1992 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعي

وببعض الأحكام (1)

( ملحوظة – سكنت التعديلات فى أماكنها من القانون المرفق بالملف )

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:

مادة 1- يستبدل بنصوص المواد [33، 33 مكررًا (جـ)، 33 مكررًا (ز)، و35 مكررًا (ب) فقرة ثانية من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعي، النصوص الآتية:

مادة 33

مادة 33 مكررًا-

مادة 33 مكررًا (جـ)-

مادة 33 مكررًا (ز)-

مادة 35 مكررًا (ب) فقرة ثانية- ويصدر الحكم بإخلاء المستأجر من الأرض المؤجرة اعتبارًا من نهاية السنة الزراعية مع إلزام المؤجر بتعويض المستأجر بما يساوي 200 مثل الضريبة العقارية المقررة على الأرض المؤجرة.

مادة 2- تسري القيمة الإيجارية للأراضي الزراعية المحددة باثنين وعشرين مثلاً للضريبة العقارية السارية على عقود الإيجار القائمة في تاريخ العمل بهذا القانون اعتبارًا من أول السنة الزراعية التالية لهذا التاريخ.

مادة 3- تسري على عقود إيجار الأراضي الزراعية التي تبرم اعتبارًا من تاريخ العمل بهذا القانون الأحكام الواردة في الفصل الأول من الباب الثاني من الكتاب الثاني من القانون المدني.

مادة 4- لا يترتب على تطبيق أحكام هذا القانون الإخلال بالقواعد القانونية أو التعاقدية المقررة في تاريخ العمل به لشغل المساكن الملحقة بالأراضي الزراعية المؤجرة.

ومع ذلك إذا ترتب على إنهاء عقد إيجار الأرض الزراعية المؤجرة وفقًا لأحكام هذا القانون إخلاء المستأجر للمسكن الملحق بالأرض الذي يقيم به، وكان هو السكن الوحيد لإقامته ومن يعولهم، وتكفل الدولة تدبير مسكن له بأجرة مناسبة بالوحدة المحلية التي كان يقيم فيها. ولا يجوز إخلاؤه قبل تدبير هذا المسكن.

مادة 5- يكون لمستأجري الأراضي الزراعية الذين تنتهي عقود الإيجار المبرمة معهم وفقًا لأحكام هذا القانون الأولوية في تملك الأراضي الصحراوية التي تستصلحها الدولة طبقًا للأسس والتيسيرات وأوجه الرعاية والقواعد والإجراءات المقررة للحالات المنصوص عليها في المادة (14) من القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية.

مادة 6- ينتهي العمل بحكم المادة (34) من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعي بانقضاء الخمس السنوات المشار إليها في المادة (33 مكررًا) (ز)، أو بانتهاء العقد لأي سبب، أي التاريخين أقرب.

وتلغي الفقرة الثانية من المادة (36)، والمواد (36 مكررًا) و(36 مكررًا (أ))، و(36 مكررًا (ب)) من المرسوم بالقانون ذاته.

كما تلغي المادة الخامسة من القانون رقم 52 لسنة 1966 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952، المشار إليه.

مادة 7- ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

(صدر برئاسة الجمهورية في 26 ذي الحجة سنة 1412هـ، الموافق 27 يونية سنة 1992م).







--------------------------------------------------------------------------------

(1) الجريدة الرسمية العدد 26 مكرر ( أ ) في 28/6/1992.
الرجوع الى أعلى الصفحة
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى