شاطر
اذهب الى الأسفل
Admin
Admin
المساهمات : 2645
تاريخ التسجيل : 11/05/2016
http://judiciary.yoo7.com

مرسوم بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 الخاص بالإصلاح الزراعي

في الإثنين يناير 15, 2018 2:18 am
مرسوم
بشأن اللائحة التنفيذية
للمرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 الخاص بالإصلاح الزراعي(*)
الباب الأول
الاستيلاء
الإقرار:
مادة 1 – يجب على كل مالك لأرض زراعية سواء كانت الأرض منزرعة أو بور أن يقدم إقرارًا يبين فيه مساحة الأرض وما يريد استبقاءه منها والمنشآت والأشجار والآلات الثابتة وغير الثابتة الملحقة بالأرض وذلك متى كان مجموع مساحة الأرض يجاوز مائتي فدان، كما يبين به المحل المختار الذي يتخذه لتوجه إليه كافة الإعلانات والإخطارات والمكاتبات المنصوص عليها في هذه اللائحة ويلزم المالك بتقديم هذا الإقرار ولو تصرف فيما زاد على الحد الأقصى وفقًا للمادة 4 من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 الخاص بالإصلاح الزراعي المشار إليه.
ويسري ذلك أيضًا على الآتي ذكرهم:
( أ ) واضع اليد على أرض زراعية منزرعة كانت بورًا ولو كان وضع يده بدون سند أو بسند غير ناقل للملكية أو بسند سجل ولم ينقل به التكليف متى كانت الأرض تزيد على مائتي فدان.
(ب) من أوقف أرضًا زراعية أو كان مستحقًا في وقفها إذا كان يحتمل أن يزيد مجموع ما يملكه بعد حل الوقف على مائتي فدان.
(ج) المالك أو واضع اليد على الأطيان المستثناة بحكم المادة 2 من المرسوم بقانون المشار إليه.
مادة 2 – كل شخص أصبحت مساحة الأطيان التي يملكها أو يضع اليد عليها تزيد على مائتي فدان بأي سبب كالميراث أو الوصية أو القسمة أو غير ذلك يلزم بتقديم الإقرار سالف الذكر خلال شهرين من علمه بقيام سبب الملكية.
وفضلاً عن الإقرار المنصوص عليه في المادة السابقة يلتزم كل مالك أو واضع اليد على أرض بور أو أرض صحراوية لاستصلاحها بعد انقضاء الفترة المنصوص عليها في المادة الثانية من المرسوم بقانون المشار إليه أن يقدم إقرارًا جديدًا عن هذه الأرض متى كان مجموع ما يملكه يزيد عن مائتي فدان. على أن يقدم هذا الإقرار في خلال شهرين من تاريخ انقضاء الفترة المذكورة.
مادة 3 – يقدم الإقرار إلى اللجنة العليا للإصلاح الزراعي في الميعاد المحدد ويرفق بالإقرار خرائط مساحية بقياس مناسب تبين عليها الأراضي التي يستبقيها المالك لنفسه والتي رأى التصرف فيها إلى أولاده أو غيرهم والتي يمتلكها لاستصلاحها كما ترفق به خرائط موضحة عليها بلون آخر باقي أطيانه.
ويبين في الإقرار أسماء شركائه ونصيب كل منهم إذا كان تكليفه مشتركًا مع آخرين سواء ذكر اسمه في التكليف أو لم يذكر.

الإخطار بالتصرف بعد الإقرار:
مادة 4 – يجب على المالك أو واضع اليد الملزم بتقديم الإقرار أن يبلغ اللجنة العليا للإصلاح الزراعي بكل تصرف يقع على الأرض بعد تقديم الإقرار طبقًا للمادة 4 من المرسوم بقانون المشار إليه وذلك خلال شهر من تاريخ التصرف وإلا كان مسئولاً عن النتائج التي قد تترتب على ذلك.
مادة 5- إذا لم يقدم الإقرار أو اشتمل على بيانات غير صحيحة أو ناقصة جاز للجنة الفرعية أن تعين الأرض التي تبقى للمالك وذلك مع عدم الإخلال بحكم المادة 71 من المرسوم بقانون المشار إليه.

قرار الاستيلاء الابتدائي:
مادة 6- تصدر اللجنة العليا للإصلاح الزراعي بناء على الإقرار المقدم من صاحب الشأن قرارًا بالاستيلاء على الأراضي الزائدة على الحد المقرر في القانون وذلك على مسئولية المقر ولا يعتبر هذا القرار نهائيًا إلا بعد استيفاء الإجراء المنصوص عليه في المادة 28.
وتخطر وزارة العدل مصلحة الشهر العقاري بهذا القرار.
مادة 7- يبلغ صاحب الشأن بقرار الاستيلاء بالطريق الإداري ويكون للحكومة الحق في الربع من تاريخ صدور الاستيلاء المشار إليه.
مادة 8- يرسل الإقرار ومرفقاته إلى مصلحة المساحة قبل صدور قرار الاستيلاء المذكور أو بعده حسب الأحوال لاستيفاء ما يلي:
( أ ) تحديد الأطيان الواردة بالإقرار بعلامات حديدية في الطبيعة إذا لم يكن سبق تحديدها ويكون هذا التحديد بالاستعانة بالبيانات الواردة في الإقرار والخرائط وبإرشاد ذوي الشأن ورجال الحكومة المحليين.
(ب) بيان مواقع الأطيان والمعالم الطبوغرافية المستجدة على الخريطة المساحية الحالية أو على خريطة خاصة حسب الأحوال بحيث تبين على حدة الأجزاء التي يغرب المقر في الاحتفاظ بها لنفسه ثم يعاد الإقرار والخريطة المبين عليها الأطيان الواردة به إلى اللجنة العليا للإصلاح الزراعي مرفقًا بها تقرير بنتيجة ما اتخذ.

تسليم الأرض وتقدير قيمة المنشآت:
مادة 9- تشكل اللجان الفرعية المنصوص عليها في المادة (13) من المرسوم بقانون المشار إليه من مندوب الحكومة بالمنطقة وممثل لتفتيش المساحة الذي تقع في دائرة اختصاصه الأطيان المستولى عليها أو معظمها وواحد من رجال البوليس أو الإدارة في مركز البوليس الذي تقع في دائرة اختصاصه تلك الأطيان – ويصدر القرار بندبه من مدير الإقليم أو المحافظ في المحافظات.
وتتولى اللجنة الفرعية تسلم الأراضي التي تقرر الاستيلاء عليها وحصر ما تتسلمه ملحقًا بها من منشآت وأشجار وآلات ثابتة وغير ثابتة حصرًا تفصيليًا وتقدير قيمتها مستعينة بالجهات الحكومية المختلفة.
ويعرض التقدير المشار إليه على اللجنة العليا أو من تفوضه للنظر في اعتماده ويبلغ أصحاب الشأن بالتقدير المعتمد بخطاب موصى عليه.
مادة 10 – تحدد اللجنة الفرعية موعدًا لانتقالها إلى الأرض التي تقرر الاستيلاء عليها وتخطر به مالك الأرض أو واضع اليد عليها أو من ينوب عنهما وعند ــــــ يجوز الاكتفاء بإخطار بعضهم على أن يتم الإخطار بالطريق الإداري قبل موعد الانتقال بثمانية أيام على الأقل.
مادة 11 – تنتقل اللجنة إلى الأرض المستولى عليها في الموعد المحدد لتسلمها وملحقاتها وتحرر محضرًا بذلك تثبت فيه حالة الأرض ومرافقها وملحقاتها وتقدير قيمة هذه الملحقات وفقًا للمادة 9 وملاحظات أصحاب الشأن ورأي اللجنة في ملاحظاتهم ويقدم المحضر إلى اللجنة العليا للنظر في اعتماده منها أو ممن تفوضه لذلك. فإذا اعتمد أبلغ لأصحاب الشأن بالطريق الإداري.. وإذا لم يعتمد أحيل الأمر إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة التالية.
وعلى المالك أو وكيله الرسمي أن يقدم إلى لجنة الاستيلاء كشفًا موقعًا منه ببيان أسماء المستأجرين واضعي اليد على الأرض المستولى عليها في تاريخ الاستيلاء(1).
مادة 12 – يجوز لأصحاب الشأن المعارضة في التقدير في خلال الشهر من تاريخ إخطارهم به.
وتشكل بقرار من اللجنة العليا لجنة من مندوب مجلس الدولة وممثل للجنة العليا وأحد الأخصائيين للنظر في المعارضة ولا يعتبر قرار هذه اللجنة نهائيًا إلا بعد اعتماده من اللجنة العليا.
مادة 13- تعين اللجنة العليا مندوبًا لها يمثلها لتسلم الأراضي المستولى عليها من اللجنة الفرعية بمقتضى محضر تحقيق الإقرار.
مادة 14 – تتولى اللجنة العليا:
( أ ) تحقيق الإقرار للنظر في استبعاد الأراضي المستثناة من حكم المادة الأولى من المرسوم بقانون المشار إليه.
(ب) فرز نصيب الحكومة في الملك الشائع وذلك وفقًا للنصوص التالية:

الأراضي البور، وأراضي الاستصلاح.
مادة 15 – تؤلف لجنة خاصة لمعاينة الأراضي البور وأراضي الاستصلاح وتقدم على اللجنة العليا تقريرًا عن نتيجة المعاينة يشمل ما يأتي من البيانات: موقع الأرض – وطبيعتها وتسلسل الملكية – وموعد تقرير قيمة الري وإمكان الصرف إن كان ضروريًا – تاريخ أول زراعة استصلاحية – ضريبة الأطيان وتسلسلها – متوسط غلة الفدان حاليًا وفي الأعوام السابقة – حالة الزراعة القائمة على الأرض – متوسط عمر الأشجار إن وحدت – الإنجازات الزراعية عن السنوات السابقة وغير ذلك من البيانات.
ويجوز للجنة أن تستعين في تحري البيانات المذكورة بالاطلاع على دفاتر ذوي الشأن وسماع أقوالهم وأقوال رجال الحكومة المحليين وغير ذلك من الوسائل.
مادة 16 – تشكل لجنة معاينة الأراضي البور وأراضي الاستصلاح بقرار من اللجنة العليا للإصلاح الزراعي يعين في ذلك القرار أعضاء اللجنة ورئيسها ودائرة اختصاصها والمدة اللازمة لإتمام عملها.

الكردون:
مادة 17 – ترسل اللجنة العليا بيانًا إلى وزارة (الشئون البلدية والقروية) عن الجزء الداخلي في الكردون من الأرض موضوع الإقرار للتثبت من صدور مرسوم بتقسيم الأرض وموافاة اللجنة العليا بالنتيجة.
وتصدر اللجنة العليا قرارها بشأن استبعاد هذا الجزء من الأرض على أساس البيان الوارد من وزارة (الشئون البلدية والقروية) ويخطر أصحاب الشأن بقرار من اللجنة العليا بالطريق الإداري.

الأراضي المستبعدة:
مادة 18 – تستبعد اللجنة العليا الأراضي التي تصرف فيها صاحب الشأن وفقًا لأحكام المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952.

الشركات الصناعية:
مادة 19 – عل كل شركة تضامن صناعية تريد أن يطبق في شأنها حكم المادة 2 فقر ج من المرسوم بقانون المشار إليه أن تقدم بذلك طلبًا إلى اللجنة العليا للإصلاح الزراعي يتضمن بيانًا عن جميع ما تملكه من أطيان زراعية ومقدار ما تراه ضروريًا لاستغلالها الصناعي.
مادة 20 – يحقق الطلب المشار إليه في المادة السابقة بمعرفة لجنة تشكلها اللجنة العليا من ممثل لها وعضوين من الأخصائيين أحدهما زراعيًا والآخر في الصناعة المنوه عنها بالطلب وتقدم اللجنة تقريرًا تبدي فيه رأيها من حيث إجابة الطلب أو رفضه.
وتبت اللجنة العليا في الطلب بالرفض أو بتحديد ما يجوز للطالب ملكة زيادة على مائتي فدان والمنطقة التي يجوز له فيها ذلك:

الدائن نازع الملكية:
مادة 21 – على الدائن في الحالة المنصوص عليها في المادة 2 بند (و) من المرسوم بقانون المشار إليه أن يرفق بقائمة شروط البيع أو بتقريره بزيادة الثمن الأساسي بزيادة العشر إقرارًا عن حالة ملكيته مؤيدًا بالمستندات. وأن يخطر اللجنة العليا للإصلاح الزراعي برسوم المزاد الذي ترتبت عليه زيادة أطيانه عن مائتي فدان على أن يبين في إخطاره موقع الأطيان التي رسا مزادها عليه وتاريخ رسو المزاد والثمن الذي رسا به المزاد وعليه أن يرفق بالإخطار صورة غير رسمية من حكم مرسي المزاد وخريطة تبين موقع الأرض.
وعلى قلم كتاب المحكمة التي يجري التنفيذ أمامها إخطار اللجنة العليا للإصلاح الزراعي إذا رسا المزاد على الدائن وكان ذلك من شأنه زيادة ملكيته عن مائتي فدان.

تجنيب نصيب الحكومة في الأطيان الشائعة:
مادة 22 – إذا كانت الأطيان التي تقرر الاستيلاء عليها شائعة في أطيان أخرى اتبع في فرزها وتجنيبها الإجراءات التالية:
تعلن اللجنة العليا الشركاء المستغلين بالطريق الإداري بتجنيب الأطيان التي تقرر الاستيلاء عليها وإخطارها بهذا التجنيب خلال شهر من تاريخ الإعلان فإذا تلقت اللجنة العليا إخطارًا من الشركاء بتجنيب نصيب الحكومة ولم تر اعتماده أو لم نتلق إخطارًا منهم بالتجنيب المطلوب في الميعاد أجرى هذا التجنيب بواسطة لجنة الفرز.
مادة 23- تشكل لجنة الفرز من أعضاء اللجنة الفرعية المختصة بالاستيلاء وخبير زراعي بوزارة العدل ومهندس من تفتيش الري ومن تنتدبه اللجنة العليا لذلك. وتعلن اللجنة أصحاب الشأن بموعد اجتماعها ومكانه لإجراء الفرز ويكون الإعلان بالطريقة المبينة في المادة السابقة.

وتسمع اللجنة اعتراضات الشركاء وتفصل فيها.
مادة 24- تتخذ لجنة الفرز لتقدير قيمة الأرض أساسًا واحدًا هو عشرة أمثال القيمة الإيجارية بحسب المبين في المادة 5 من المرسوم بقانون المشار إليه.
ويراعى في تجنيب نصيب الحكومة مصلحة التوزيع دون أضرار بالشركاء المستغلين ويعلن أصحاب الشأن بقرار لجنة الفرز بالطريقة المبينة في المادة 22 ويجوز لهؤلاء أن يتظلموا من قرارها خلال أسبوعين من تاريخ الإخطار.
مادة 25- تشكل بقرار من اللجنة العليا لجنة خاصة للنظر في التظلمات المنصوص عليها في المادة السابقة – وتؤلف من مندوب من مجلس الدولة وخبير من وزارة العدل وممثل اللجنة العليا ولا يعتبر قرار هذه اللجنة نهائيًا إلا بعد اعتماده من اللجنة العليا ويخطر أصحاب الشأن بالقرار.

مادة 26- تندب جهات الاختصاص بناء على طلب اللجنة العليا أعضاء اللجنة القضائية المنصوص عليها في المادة 13 مكررة من المرسوم بقانون المشار إليه.

يصدر بتشكيل اللجنة قرار من رئيس اللجنة العليا.
وينشر باسم اللجنة العليا في الجريدة الرسمية بيان عن قرارات الاستيلاء الابتدائي يتضمن أسماء الأشخاص المستولى لديهم والمساحة الإجمالية للأرض المستولى عليها والنواحي التي توجد بها، كما ينشر بالطريقة ذاتها بيان عن قرارات توزيع تلك الأراضي، يتضمن المساحة لديهم، ويعرض البيان التفصيلي عن الأراضي الموزعة وأسماء من وزعت عليهم – حسب الأحوال – في كل منطقة على الباب الرئيسي لمقر عمدة الناحية ومكتب الإصلاح الزراعي ومركز البوليس المختصين وذلك لمدة أسبوع من تاريخ النشر.
ويجب أن يكون النشر في الجريدة الرسمية مقرونًا بأن البيان التفصيلي عن الأراضي وأسماء المستولى لديهم أو من وزعت عليهم حسب الأحوال سبق عرضه قبل النشر في الجهات المشار إليها وكذلك بإعلانهم بأن الالتجاء إلى اللجنة القضائية لا يقبل بعد مضى خمسة عشر يومًا من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية عن القرار محل الاعتراض أو المنازعة تطبيقًا لنص المادة 13 مكرر من قانون الإصلاح الزراعي ودعوة كل ذي شأن من أصحاب الحقوق على الأراضي المستولى لديهم المنصوص عليهم في المادتين 33، 34 من هذه اللائحة بأن يتقدموا إلى الهيئة المصرية العامة للإصلاح الزراعي بالبيانات اللازمة عن حقوقهم طبقًا لأحكام هاتين المادتين خلال الثلاثة شهور التالية للشهر الذي يتم فيه النشر المشار إليه في الجريدة الرسمية وإلا برئت ذمة الحكومة قبل الكافة في حدود ما يتم صرفه من التعويض.
مادة 26 مكرر (1) (2)- يتم خلال أسبوعين على الأكثر من تاريخ نشر قرارات الاستيلاء الابتدائي في الجريدة الرسمية على النحو المبين في المادة السابقة نشر ملخص له في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار يتضمن بيان أسماء الملاك الذين تم النشر عن الاستيلاء الابتدائي قبلهم في الجريدة الرسمية والقوانين الخاضعين لأحكامها التي تم الاستيلاء لديهم بناء عليها والتواريخ الاعتبارية لذلك الاستيلاء الابتدائي، مع دعوة ذوي الشأن إلى تقديم اعتراضاتهم أو منازعاتهم إلى اللجان القضائية للاصلاح الزراعي وتقديم البيانات الخاصة عن حقوقهم وفقًا لأحكام المادتين 33، 34 من هذه اللائحة خلال المواعيد المشار إليها في المادة السابقة.
مادة 27- ترسل اعتراضات ذوي الشأن بكتاب موصى عليه بعلم الوصول باسم رئيس اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي على أن تكون محررة من سبع نسخ، ويبين في صحفية الاعتراض اسم المعترض ومحل إقامته وأسباب الاعتراض أو المنازعة والمستندات المؤيدة لها – ولا يشترط في الاعتراض أو المنازعة شكل خاص.
وتقوم اللجنة القضائية – في حالة المنازعة – بتحقيق الإقرارات وفحص الملكية والحقوق العينية وإجراءات التوزيع ولها في سبيل ذلك تطبيق المستندات وسماع أقوال من ترى لزومًا لسماع أقوالهم وتكليف المستولى لديهم أو من وزعت الأرض عليهم من ذوي الشأن الحضور أمامها لإبداء ملاحظاتهم وتقديم ما تطلبه منهم من بيانات ومستندات ويكون التكليف بكتاب موصى عليه بعلم الوصول قبل الجلسة بأسبوع على الأقل.
ولذوي الشأن أن يحضروا أمام اللجنة بأنفسهم او ينيبوا عنهم محاميًا في الحضور وللجنة الاستعانة بمن ترى الاستعانة بهم من الموظفين الفنيين أو الإداريين أو غيرهم من ذوي الخبرة.
ولا يكون انعقاد اللجنة صحيحًا إلا بحضور جميع أعضائها وتصدر قراراتها بالأغلبية المطلقة وتكون مسببة.
وفي الاعتراضات التي لم تعرض على اللجنة المذكورة يحضر طرفًا المنازعة في هذه الاعتراضات في اليوم المحدد لنظرها أمام رئيس اللجنة أو من يندبه من أعضائها تلك الاعتراضات ويكون للعضو المنوط به التحضير كافة اختصاصات اللجنة اللازمة لإعداد الفصل في هذه الاعتراضات وذلك قبل إحالتها إلى جلسة يحددها أمام اللجنة لنظرها والفصل فيها(1).

مادة 28- تصدر اللجنة العليا قرارها النهائي بشأن الاستيلاء إما باعتماد قرارها السابق بالاستيلاء أو بتعديله حسب الأحوال بعد اطلاعها على ما انتهى إليه التحقيق والفحص في المسائل المشار إليه في المواد السابقة، ويتضمن القرار بيانًا شاملاً تتجدد به مليكة المستولى لديه وذلك على النموذج المعد لهذا الغرض.
وتقوم اللجنة الفرعية ومن تنتدبه لذلك اللجنة العليا بتنفيذ قرار اللجنة بالتعديل وفقًا للإجراءات المنصوص عليها في المواد من 9 إلى 13 من هذا المرسوم.
مادة 29- ترسل اللجنة العليا إلى مصلحة الشهر العقاري القرار النهائي المشار إليها في المادة السابقة مرفقًا به النموذج الخاص والخرائط لإجراء ما يلزم لشهر القرار أو القيد أو التأشير أو المحو بموجبه حسب الأحوال وفقًا للقانون رقم 114 لسنة 1946 الخاص بالشهر العقاري ولائحته التنفيذية.
--------------------------------------------------------------------------------
(*) النشرة التشريعية ص911 لسنة 1953.
(1) الفقرة الثانية من المادة 11 مضافة بقرار رئيس الجمهورية 1880 لسنة 1961.
(1) الفقرة الأخيرة من المادة 26 مستبدلة بقرار وزير الزراعة رقم 1024 لسنة 85 الوقائع المصرية العدد 16 في 19/1/1968.
(2) المادة 26 مكررًا مضافة بالقرار رقم 8 لسنة 1974.
(1) الفقرة الأخيرة من المادة 27 مضافة بقرار رئيس الجمهورية 694 لسنة 1962.
Admin
Admin
المساهمات : 2645
تاريخ التسجيل : 11/05/2016
http://judiciary.yoo7.com

رد: مرسوم بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 الخاص بالإصلاح الزراعي

في الإثنين يناير 15, 2018 2:22 am
الباب الثاني

إجراءات صرف التعويض

مادة 30- تعد مصلحة المساحة بيانًا تفصيليًا عن الأطيان الصادر عنها قرار الاستيلاء النهائي يشمل المساحة واسم الناحية والحوض ورقمه وكذا أرقام القطع والحدود والأوصاف وبيانات التكليف كما تعد خرائط مساحية تبين عليها مواقع الأطيان المذكورة.

مادة 31-......... (1)

مادة 32-......... (2)

مادة 33 (3) – على كل من أصحاب الحقوق المشار إليها في المادتين الخامسة فقرة أخيرة والسابعة من قانون الإصلاح الزراعي أن يقدم إلى الهيئة المصرية العامة للإصلاح الزراعي بمقرها الرئيسي بيانًا مكتوبًا يتضمن مقدار حقوقه المرتبة على العقار ويشفع البيان بكافة المستندات المثبتة لهذه الحقوق على أن يتم ذلك كله خلال الثلاثة شهور التالية للشهر الذي يتم النشر فيه عن الاستيلاء في الجريدة الرسمية على النحو الموضح في هذه اللائحة.

مادة 34 (4) – على كل ذي شأن من أصحاب الحقوق التي انتقلت إلى التعويض طبقًا لأحكام المادة 13 مكررًا " أ " من قانون الإصلاح الزراعي أو غيرهم من أصحاب المصلحة أن يبلغ الهيئة المصرية العامة للإصلاح الزراعي بحقه خلال الثلاثة شهور التالية للشهر الذي يتم النشر فيه عن الاستيلاء في الجريدة الرسمية على النحو الموضح في هذه اللائحة، على أن يتم ذلك بإعلان رسمي على يد محضر وبشرط أن يبادل خلال المدة عينها إلى اتخاذ الإجراءات القانونية للمحافظة على حقوقه والمطالبة بها أمام الجهات المختصة.

مادة 35- يقرر عضو اللجنة العليا المنتدب أو من يقوم مقامه عند عدم قيام مانع قانوني، صرف التعويض كله أو بعضه بحسب الأحوال وذلك بعد أخذ رأي مجلس الدولة.

مادة 36- إذا تخلف أصحاب الشأن عن اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في المادتين 33 و34 من هذه اللائحة في المدة المعينة لها تبرأ قبلهم ذمة الحكومة في حدود ما تم صرفه من التعويض.





--------------------------------------------------------------------------------

(1)، (2) المادة 31، 32 ألغيتا بالقرار قم 8/9 لسنة 1974.

(3)، (4) المادة 33، 34 مستبدلتان بالقرار رقم 8/م لسنة 1974.
الرجوع الى أعلى الصفحة
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى