شاطر
استعرض الموضوع السابقاذهب الى الأسفلاستعرض الموضوع التالي
Admin
Admin
المساهمات : 2473
تاريخ التسجيل : 11/05/2016
http://judiciary.yoo7.com

الطعن على الحكم بالاستئناف يحول دون تحصيل الرسوم

في السبت يناير 07, 2017 2:20 pm
إذ كانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت بالحكم الصادر بجلسة 3/1/1998 في القضية رقم 129 لسنة18ق "دستورية" والمنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 15/1/1998 "العدد3" بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 14 من القانون رقم90 لسنة1944 بشأن الرسوم القضائية في المواد المدنية بعد تعديلها بالقانون رقم7 لسنة1995 ، وذلك فيما تضمنته من أن الطعن في الحكم بطريق الاستئناف لا يحول دون تحصيل الرسوم القضائية ممن حُكم ابتدائياً بإلزامه بها ، وبما مؤداه أن الطعن على الحكم بطريق الاستئناف يحول دون تحصيل الرسوم القضائية . وإذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعنة قد استأنفت الحكم الابتدائى الصادر بتاريخ 28/8/1994 في الدعوى رقم .... سنة1992 تجارى كلى جنوب القاهرة ، وقُيد برقم ..... سنة111ق القاهرة وصدر فيه بحكم تمهيدى بندب خبير وفق الصورة الضوئية من هذا الحكم المقدمة من الطاعنة أمام محكمة أول درجة والتى لم يجحدها المطعون ضده بصفته الأمر الذى يمتنع معه على قلم كتاب محكمة جنوب القاهرة الابتدائية استصدار أمر تقدير رسوم قضائية عن هذه الدعوى طالما طعن عليها بالاستئناف وخلت الأوراق مما يفيد الفصل فيها بحكم نهائى . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إلغاء أمر تقدير الرسوم عن الدعوى رقم..... سنة1992تجارى جنوب القاهرة والقضاء مجدداً برفض التظلم المقام من الطاعنة فإنه يكون قد خالف القانون . (الطعن رقم 4277 لسنة 69 جلسة 2012/05/13)
Admin
Admin
المساهمات : 2473
تاريخ التسجيل : 11/05/2016
http://judiciary.yoo7.com

رد: الطعن على الحكم بالاستئناف يحول دون تحصيل الرسوم

في السبت يناير 07, 2017 2:22 pm
أنه ولئن كانت المحكمة الدستورية قد أصدرت بتاريخ 15/4/1995 فى القضية رقم 27 لسنة 16 ق دستورية حكمها المنشور بالجريدة الرسمية في 27/4/1995 بعدم دستورية المادة 14 من القانون رقم 90 لسنة 1944 الخاص بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية وذلك فيما تضمنته – قبل تعديلها بالقانون رقم 7 لسنة 1995 – من تخويل أقلام كتاب المحاكم حق اقتضاء الرسوم من غير المحكوم عليه نهائياً بها ، وقد أدرك ذلك الحكم الدعوى الماثلة أثناء نظرها أمام محكمة النقض ، بيد أنه لما كان نص المادتين 5 ، 15 من القانون رقم 91 لسنة 1944 الخاص بالرسوم أمام المحاكم الشرعية هو الذى يحكم واقعة الدعوى باعتبار أنها متعلقة برسوم قضائية عن دعوى نفقة تتعيل بأمور زوجية ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر بتأييده الحكم الابتدائى الذى قضى برفض الدعوى الماثلة بعد أن أنزل عليها حكم المادة 14 من القانون رقم 90 لسنة 1944 سالفة البيان ، دون أن يفطن إلى وجوب تطبيق المادتين 5 ، 15 من القانون رقم 91 لسنة 1944 المشار إليه ، فإنه يكون فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون قد عاره القصور في التسبيب . (الطعن رقم 9597 لسنة 65 جلسة 2007/12/08 س 58 ص 770 ق 136)
استعرض الموضوع السابقالرجوع الى أعلى الصفحةاستعرض الموضوع التالي
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى